الولوج الى العدالة في تونس

وتتضمن هذه المجلة الأحكام العامة التي تؤطر النزاع المدني على مستوى الإجراءات فضلًا عن كونها ‏تمثل كذلك المرجع بالنسبة لباقي أنواع النزاعات في صورة غياب أحكام خاصة بها، وتعتبر أهم ‏الفصول المكرسة للحق في الولوج إلى العدالة هي الفصل 4 الذي ضمن لكل خصم حق الاطلاع على أوراق النازلة وعلى جميع الوثائق التي أدلى بها خصمه،‎ والفصل 19: الذي جاء فيه أن “حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ما له ‏من حق وأن تكون للقائم مصلحة في القيام‎. غير أنه في المادة الاستعجالية يمكن قبول القيام من طرف القاصر المميز إذا كان هناك خطر ملم‎. ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها منعدمة أو لم تكن ‏للطالب صفة القيام بها.

غير أنه إذا كان شرط الأهلية المقيدة هو المختل عند القيام فإن تلافيه أثناء نشر القضية يصحح ‏الدعوى‎، وتقضي المحكمة فيما وقعت إثارته في هذا الشأن طبق ما هو مبين بالفصل 16، وتكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة ‏العمومية أو أحد الخصوم إجراءها سرًا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. (الفصل 117)، أما الفصل 131فقد أوجب على المستأنف أن يقدم عريضة الاستئناف مشفوعة بما يفيد خلاص المعاليم وتأمين ‏الخطية لكتابة المحكمة وعلى الكاتب ان لا يقبلها ما لم يكن قد أدلى المستأنف بما يفيد حصوله على ‏الإعانة العدلية”.

وفي إطار تيسير الولج الى القضاء أعفى الفصل 160 الدولة والفقراء الواقع منحهم الإعانة العدلية من أن يُؤمّنوا بقباضة التسجيل عشرين دينارًا^[1]، بعنوان معين الخطية ‏التي يجب تسليطها عليه في صورة رفض مطلبه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب ‏تأمينها. وفي نفس السياق يمكن أن نذكر الفصلين 170 و184 من نفس المجلة^[2].

^[1] الفصل 160:” يجب على الملتمس أن يؤمن بقباضة التسجيل عشرين دينارًا بعنوان معين الخطية ‏التي يجب تسليطها عليه في صورة رفض مطلبه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب ‏تأمينها.

^[2] الفصل 170:” يرفع الاعتراض للمحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بنفس الطرق المعتادة ‏لرفع الدعوى لديها، ويجب على المعترض أن يؤمن بقباضة التسجيل معين الخطية التي يجب تسليطها ‏عليه في صورة الحكم برفض مطلبه.‏

ويكون مقدارها خمسة دنانير إذا كان الحكم المعترض عليه صادرا من القاضي الفردي وعشرة دنانير ‏إذا كان الحكم صادرًا من المحكمة الابتدائية وعشرين دينارًا إذا كان الحكم صادرا من محكمة ‏الاستئناف كما يجب عليه أن يؤمن جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها. ويعفى من ذلك الدولة والفقراء المسعفون بالإعانة العدلية”.

الفصل 184: “لا يقبل كاتب المحكمة عريضة الطعن إلا إذا قدم له الطاعن وصلًا من قابض التسجيل ‏يفيد تأمينه ثلاثين دينارًا بعنوان الخطية الواجب تسليطها عليه إن لم يكسب دعواه وكذلك جميع المعاليم ‏التي يقتضي القانون وجوب تأمينها ويعفى من هذا التأمين الدولة والفقراء المسعفون بالإعانة العدلية‎. وإذا وقع الرجوع في التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه”.

تعتبر هذه المجلة العمود الفقري للقضاء الجزائي التونسي وقد تضمنت جملة من الضمانات القانونية ‏والتي يتعين تطبيقها لسلامة الإجراءات التي تهم مصلحة المتهم الشرعية وقد يترتب عن عدم احترامها ‏بطلان إجراءات التتبع، ومن أهم النصوص المتعلقة بضمانات الولوج إلى العدالة الجزائية وبالتحديد المتعلقة بالحق في المساعدة القانونية نذكر الفصل 13 مكرر والذي جاء فيه أنه “على مأموري الضابطة العدليّة عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها ‏بالإجراء المتخذ ضدّه وسببه ومدّته وقابليته طبق مدة التمديد في الاحتفاظ المبينة بالفقرة الرابعة وتلاوة ‏ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محام للحضور معه”.

يثير هذا الإجراء إشكاليات كثيرة ومتكررة على المستوى الواقعي نظرًا لتوتر العلاقة بين الأمنيين من جهة والمشتبه فيهم من جهة أخرى والذين يجدون أنفسهم في غالب الأحيان في حالة عزلة تامة وتحت شعور بالخوف والرهبة من بطش البوليس فيتم إجبارهم على التوقيع على المحاضر والسماعات ويسجل حتى في بعض الحالات تخليهم عن الاستعانة بمحام أو عن العرض على الفحص الطبي، ولعل أحد اهم معضلات التتبع الجزائي تكمن في التعاطي مع المشتبه فيهم في مراكز الإيقاف أين يحرص باحث البداية عموما على السلامة الشكلية للإجراءات التي يتولاها فيما لا يستطيع المتهم المواجهة في تلك الوضعية المختلة تمامًا.

وقد شهدت مراكز الامن بمناسبة مباشرة الأبحاث الأولية مشادات كثيرة تصل في بعض الأحيان إلى العنف اللفظي والمادي بين المحامين وأعوان الضابطة العدلية في غياب ممثلين عن النيابة العمومية باعتبار تعودهم على التعاطي مع هذه الوضعيات بواسطة إسداء تعليمات عبر الهاتف في أغلبها ذات اتجاه واحد لصالح مساعديهم من مأموري الضابطة العدلية,

كما يثير الفصل 13 ثالثًا والذي جاء فيه: “وإذا كانت الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ جناية ولم يختر ذو الشبهة محاميًا ‏وطلب ذلك وجب تعيين محام له‎، ويتولى رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه تعيين محام من ضمن قائمة استمرار معدة ‏للغرض وينص على ذلك بالمحضر‎”،‏ إشكاليات حادة سواء فيما يتعلق بمجال انطباقه أو في خصوص الفاعلية المنتظرة من سنه ومدى احترامها للدستور وللمعاهدات الدولية ذات العلاقة بما أنه حصر عملية تسخير المحامي للدفاع عن المتهم في الجنايات دون غيرها والجنايات تعني أن العقوبة المستوجبة للفعلة موضوع التتبع تتجاوز السجن لمدة خمس سنوات وبالتالي فإن المشرع أخرج من دائرة المساعدة القانونية كل الجنح التي قد يصل فيها العقاب للسجن لمدة خمس سنوات وهي الجزء الأكبر من الجرائم التي تتعهد بها المحاكم الجزائية.

فالمتهم بجنحة قد تكون خطيرة وأركانها متشعبة لا حق له آليًا في الاستعانة بمحام ويمكن للمحكمة أن تحاكمه مباشرة من دون التوقف على إثارة حقه الدستوري في الدفاع وهو أمر خطير للغاية كثيرًا، وهو ما يعني التعدي على الإجراءات القانونية وعلى مصالح المتهم الشرعية، هذا من جهة أما من جهة ثانية فإن المشرع خص رئيس الفرع الجهوي للمحامين بضبط قائمة استمرار تتضمن أسماء المحامين المعنيين بالتسخير والمعضلة هنا ان هؤلاء المحامين الذين يتم تعيينهم للدفاع عن متهمين بتهم خطيرة تصل عقوبتها الإعدام هم غالبًا محامون حديثو العهد بالمهنة وذوي خبرات محدودة، لا يتعدى الهدف من تسخيرهم مجرد تمكينهم من مصدر دخل يواجهون به مصاعب السنوات الأولى وبالتالي فإن عملية التسخير الخاصة بالجنايات تلك لن تحدث الأثر المرجو منها وهو تمكين المتقاضي من الحصول على دفاع مختص وفعال لدفع التهمة التي تلاحقه.

ويعكس تطبيق الفصل 13 سابعًا، الذي ينصّ على: “لذي الشبهة في غير حالة الاحتفاظ من طرف مأموري الضابطة العدلية ‏وللمتضرر سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا أن يختار محاميًا للحضور معه ساعة سماعه أو ‏مكافحته بغيره، وعلى مأمور الضابطة العدلية في هذه الصورة أن يعلم المشتبه به والمتضرر أو وليه أو حاضنه بأن له ‏الحق في اختيار محام للحضور معه قبل سماعه أو مكافحته بغيره وينص على ذلك بالمحضر‎، ويمكّن المحامي في هذه الصورة من الاطلاع على إجراءات البحث ومن تدوين ملحوظاته ومن تقديم ‏طلباته الكتابية صحبة ما لديه من مؤيدات عند الاقتضاء”، على أرض الواقع إشكالية التعامل بين باحث البداية والمتهم أو/و محاميه باعتبار أنع يطرح معضلة على مستوى تأويله ذلك ان المحامي يمنع في غالب الأحيان من حقه في الاطلاع مسبقًا على الملف ويطلب منه إحضار موكله رغم انه ليس محتفظًا به وهنا يتعمد الباحث التوسع في تطبيق النص الخاص باذي الشبهة المحتفظ به ليسحبه على غيره من المتهمين الغير محتفظ بهم.

وقد أثار القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري/فبراير 2016 ^[1]الذي أقر حق المظنون فيه باصطحاب محام أمام باحث البداية والحضور والنيابة امامه مشاكل عديدة على مستوى التأويل ورغم تعدد الإشكاليات وصبغتها العنيفة في عديد الحالات إلا انه لم يتم بعد التوافق بين الشركاء في إقامة العدل على معنى النص الدستوري في إيجاد الآليات المثلي لحل جذري لهذه الإشكاليات التطبيقية وظلت النيابة العمومية تحتكر تأويل النص الإجرائي لتخرجه من سياقه في أغلب الحالات.

^[1] انظر في هذا الإطار الفصول التالية:

الفصل 36: “حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية لا يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية ‏على مسؤوليته الشخصية وفي هذه الصورة يمكنه عن طريق القيام بالحق الشخصي إما طلب إحالة ‏القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة‎”.

الفصل 57: “إذا كانت التهمة جناية ولم يختر ذو الشبهة محاميا وطلب تعيين محام له يتولى هذا ‏التعيين رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض وينص ‏على ذلك بالمحضر. وللمحامي أن يقدم ملاحظاته الكتابية صحبة ما له من مؤيدات عند الاقتضاء ‏مباشرة إلى قاضي التحقيق خلال أجل الاحتفاظ أو بعد انقضائه‎”‏

الفصل 69: “يثبت حاكم التحقيق هوية ذي الشبهة عند حضوره لأول مرة ويعرفه بالأفعال المنسوبة ‏إليه والنصوص القانونية المنطبقة عليها ويتلقى جوابه بعد أن ينبهه بأن له الحق في ألا يجيب إلا ‏بمحضر محام يختاره وينص على هذا التنبيه بالمحضر، فإذا رفض ذو الشبهة اختيار محام أو لم يحضر المحامي بعد استدعائه كما يجب تجري الأعمال بدون ‏توقف على حضوره، وإذا كانت التهمة في جناية ولم ينتخب ذو الشبهة محاميًا وطلب تعيين من يدافع عنه وجب تعيين محام ‏له، ويتولى هذا التعيين رئيس المحكمة وينص على ذلك بالمحضر”.

الفصل 70: إذا كانت التهمة في جناية ولم ينتخب ذو الشبهة محاميا وطلب تعيين من يدافع عنه وجب ‏تعيين محام له‎، ويتولى هذا التعيين رئيس المحكمة وينص على ذلك بالمحضر”.

الفصل 141: “والاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية عندما تنظر في الجنايات وكذلك ‏أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف. فإذا لم يعيّن المتهم محاميًا يعيّن الرئيس من تلقاء نفسه أحد ‏المحامين للدفاع عنه”.

ينظم هذا القانون شروط التمتع بالإعانة العدلية إذ “يمكن منح الإعانة العدلية في المادة المدنية لكل شخص طبيعي طالبًا كان أو مطلوبًا وذلك ‏في كل طور من أطوار القضية، كما يمكن ان تمنح في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي ‏وطالب إعادة النظر وكذلك في الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا يقل عن ثلاثة أعوام بشرط أن لا ‏يكون طالب الإعانة العدلية في حالة عود قانوني وتبقى الجنايات خاضعة لأحكام التسخير الجاري بها ‏العمل‎، ويمكن منح الإعانة العدلية لتنفيذ الأحكام ولممارسة حق الطعن‎” ‏(الفصل1).
اما بالنسبة للمنتفعين بها فهم كل شخص مادي عديم الدخل أوالشخص المعنوي الذي يتعاطى نشاطا لا يهدف الى تحقيق الربح ويكون مقره الأصلي بالبلاد التونسية، كما يمكن أن يتمتع بها ‎الأجنبي عندما يكون القضاء التونسي مختصا بالنظر في النزاعات التي يكون طرفا فيها وتطبيقا ‏لاتفاقية تعاون قضائي في مجال الإعانة العدلية مع البلاد التي هو حامل لجنسيتها وبشرط احترام مبدا ‏المعاملة بالمثل‎.”‎ولا تمنح الاعانة العدلية حسب هذا القانون الا اذا اثبت طالبها انه عديم الدخل أو أن دخله السنوي الثابت محدود لا يكفي لتغطية مصاريف التقاضي أو التنفيذ ‏دون التأثير بصفة جوهرية على متطلباته المعيشية الأساسية‎.‎ وأن الحق المدعى به يبدو ان له أساسًا من حيث الأصل إذا تعلق الأمر بطلب إعانة عدلية في ‏المادة المدنية”، ويتضمن المطلب بالخصوص اسم الطالب ولقبه ومقره ومهنته وحالته الشخصية وعدد بطاقة تعريفه أو عدد جواز السفر أو بطاقة ‏الإقامة بالنسبة إلى الأجانب‎ بيان موضوع الدعوى وعدد القضية المنشورة عند الاقتضاء أو عدد الحكم الصادر ويرفق ‏المطلب وجوبا بنسخة من المؤيدات التي يعتمدها الطالب لأثبات الحق المدعى به‎.‎ وما يثبت انه عديم الدخل أو أن دخله السنوي الثابت محدود ولا يكفي لتغطية مصاريف التقاضي أو ‏التنفيذ دون التأثير بصفة جوهرية على متطلبات معيشته وإذا استحال على طالب الإعانة العدلية الإدلاء بالوثائق كلها أو بعضها بسبب عدم قدرته على دفع ‏معاليم استخراجها أو معاليم التسجيل والطابع الجبائي المتعلقة بها، فعليه الإشارة إليها بالمطلب. (الفصل 6)، اما المصاريف التي تشملها الاعانة القضائية فقذ وردت صلب الفصل 14: “تشمل الإعانة العدلية الكلية أو الجزئية المصاريف التي تحمل عادة على الأطراف ‏وخاصة منها:‏
– معاليم التسجيل والطابع الجبائي الموظفة على ما يقدمه المنتفع بالإعانة العدلية من الحجج لإثبات ‏حقوقه.
– غرامات التأخير والخطايا المترتبة عن عدم أداء معاليم التسجيل والطابع الجبائي في آجالها القانونية.
– مصاريف الاختبارات أو مختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة.
– مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخراجها.
– مصاريف توجهات القضاة.
– أجرة المحامي المعين.
– مصاريف الاستدعاءات والاعلامات.
– مصاريف الإعلانات القانونية.
– مصاريف الترجمة عند الاقتضاء.
مصاريف التنفيذ.‏
أما الآثار الناتجة عن منح الإعانة العدلية ‏فقد تعرضت لها الفصول 20 و23 و29، تبقى معضلة هذا القانون الأساسية هي غياب ميكانيزمات للمراقبة والمتابعة وتقييم الأداء وذلك نظرًا لعدم نشر أية معطيات حول تفعيله من قبل وزارة العدل وهو ما يدفع منظمات المجتمع المدني إلى اللجوء إلى آلية النفاذ إلى المعلومة ثم إلى التقاضي دون أن يكون في ذلك ضمانة للحصول على المعطيات التفصيلية التي تسمح ببسط رقابة على تفعيل هذا القانون وتقييم النتائج الحاصلة بناء عليه.

لتمكين غير القادرين ماليًا من اللجوء إلى المحكمة الإدارية ينصّ الفصل 30 من قانون المحكمة الإدارية على ما يلي: “ينتفع المعوزون بالإعانة القضائية عند تقديم الدعاوى حسب الإجراءات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل”. ويُعتبر القانون عدد 3 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي/يناير 2011 يتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة ‏الإدارية هو النص الجاري به العمل.
وقد نص الفصل الأول من هذا القانون على مجال التمتع بها، أما الفصل الثاني فقد بيّن الأشخاص القادرين على التمتع بالإعانة القضائية ، وقد ضبط القانون كيفية إسناد الاعانة القضائية من طرف المكتب المختص في إسنادها ، أما تفاصيل المطلب ومحتوياته فقد وردت صلب السابع من نفس القانون .
وتفرض الإعانة القضائية التزامات تُحمل على مساعدي القضاء المعينين‎، فلا يمكن لمن عُيّن من المحامين وعدول التنفيذ وغيرهم من مساعدي القضاء رفض ‏مباشرة ما كلف به إلا لسبب وجيه قانونًا. وفي هذه الحالة يمكن لمساعد القضاء المعيّن أن يطلب من ‏رئيس مكتب الإعانة القضائية تعويضه (الفصل 18).
كما “يمنع على مساعد القضاء المعين، أن يتسلم من المنتفع بإعانة قضائية كلية أي مبلغ أو ‏غيره بعنوان خلاص أجور ومصاريف تغطيها الإعانة القضائية، كما يمنع عليه أن يتسلم من المنتفع ‏بإعانة جزئية مبالغ تتجاوز نسبة مساهمته في تغطية الأجور والمصاريف التي حددها قرار منح ‏الإعانة‎.‎‏”‏‎ (الفصل 19)
وفيما يتعلّق بالمصاريف التي تغطيها الإعانة القضائية فقد ضبطها الفصل 20 و” تشمل الإعانة القضائية، الكلية أو الجزئية، المصاريف التي تحمل عادة على الأطراف ‏والتي تتعلق بمختلف الدعاوى والإجراءات والأعمال والرسوم المرتبطة بها وخاصة منها‎ : معاليم التسجيل والطابع الجبائي الموظفة على ما يقدمه المنتفع بالإعانة القضائية من الحجج لإثبات ‏حقوقه‎، غرامات التأخير والخطايا المترتبة عن عدم أداء معاليم التسجيل والطابع الجبائي في آجالها القانونية‎، مصاريف الاختبارات أو مختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة‎، مصاريف المعاينات والاستجوابات، ‎مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخراجها‎، أتعاب المحامي المعين‎، مصاريف الاستدعاءات والإعلامات‎، مصاريف الترجمة عند الاقتضاء‎، مصاريف التنفيذ‎”، ومن آثار منح الإعانة القضائية هي أن يعفى المنتفع بالإعانة من تسديد تسبقة مصاريف الاختبار”‏‎ (الفصل 29). ولا يؤثر قرار الرجوع في منح الإعانة القضائية أو تعديلها في سير القضية المعنية بها ‏وفي الالتزامات المهنية لمساعدي القضاء المعينين‎.

تضمن هذه المجلة تطبيق للمبادئ الواردة بالاتفاقيات الدولية وفقًا لجملة من الإجراءات القانونية لفائدة ‏الطفل سواء أكان جانحًا أو متضررًا يبقى أن تنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع يشكو من وهن ‏مرده ضعف الإمكانيات المادية والموارد البشرية وفيما يلي أهم الإجراءات ذات العلاقة بالولوج إلى ‏العدالة بالنسبة للقصر وهو ما تعرضت له الفصول 2 و12 و15 و75 و87 و93 ^[1]

أما في طور التنفيذ فتبرز الحماية من خلال الإشراف على التنفيذ والمراجعة والتعديل وبالتحديد من خلال ما نصّ عليه الفصل 116″: يرفع مطلب الوساطة من قبل الطفل الجانح أو من ينوبه إلى مندوب حماية الطفولة ‏الذي يسعى إلى‎ ‎إبرام صلح بين الأطراف المعنية يدونه في كتب ممضى ويرفعه إلى الجهة القضائية ‏المختصة التي تعتمده‎ ‎وتكسيه الصبغة التنفيذية ما لم يكن مخلًا بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة‎، ويجوز لقاضي الأطفال مراجعة كتب الصلح مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى‎”. الفصل 98: “عند الضرورة القصوى يمكن أن تتّخذ الإجراءات المتعرّض إليها بالفصل 97 من هذه ‏المجلة من قبل القاضي الاستعجالي بموجب طلب يقدّم من الطفل أو أحد أفراد أسرته أو إحدى ‏المؤسسات المختصة بالطفولة أو النيابة العمومية”، أماّ بالنسبة للمرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، فقد تعرض إلى دور المحامي في الدفاع عن المتقاضي الذي انتدبه أو سخّره القاضي لفائدته^[2]، وذلك كما تُبيّنه الفصول 36 و37.

كما يجب أن نذكّر بأهمية الإرشاد القانوني الذي يمكن أن تقوم به إما المحاكم أو بعض الإدارات العمومية

^[1] الفصل 2: “تضمن هذه المجلة حق الطفل في التمتّع بمختلف التدابير الوقائية، ذات الصبغة ‏الاجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حمايته من كافة أشكال ‏العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير التي تؤول إلى إساءة ‏المعاملة أو الاستغلال”.

الفصل 12: “تضمن هذه المجلة للطفل الذي تعلّقت به تهمة، الحق في معاملة تحمي شرفه وشخصه”.

الفصل 15: ” يتمتّع الطفل المسلّم لإحدى مؤسسات الرعاية التربوية والإصلاح أو المودع بمحل إيقاف ‏بالحق في الحماية الصحية والجسدية والأخلاقية، كما له الحق في العناية الاجتماعية والتربوية، ‏ويراعى في ذلك سّنه وجنسه وقدراته وشخصيته”.

الفصل 75: “مرجع النظر الترابي لقاضي الأطفال هو عين مرجع نظر المحكمة الابتدائية. مرجع ‏النظر الترابي لمحكمة الأطفال هو عين مرجع نظر محكمة الاستئناف”.

الباب الأول: الحماية في طور المحاكمة، القسم الثاني: الإجراءات ‏

الفصل 87 “: يقوم قاضي الأطفال مباشرة أو عن طريق أحد الأشخاص المؤهلين لذلك بجميع الأعمال ‏والأبحاث اللازمة للتوصل إلى إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل أو الوسائل المناسبة لإصلاحه ‏وحمايته‎.‎

ولهذا الغرض يباشر أعماله مع اعتبار مصلحة الطفل الفضلى ويبقى اللجوء إلى الإنابات غير القضائية ‏استثنائيا.”‏

الفصل 93: “يعلم قاضي تحقيق الأطفال الوالدين أو المقدّم أو الحاضن المعروفين بإجراء التّتبعات ‏وإذا لم يعيّن الطفل أو نائبه القانوني أو الشخص الراشد الذي اعتمده محاميا فإنّه يكلّف رئيس فرع ‏الهيئة الوطنية للمحامين بتسخير محام له‎، ويمكنه أن يكلّف بالبحث الاجتماعي المصالح الاجتماعية المختصة، ويمكن لقاضي تحقيق الأطفال أن ‏يسلّم وقتيا الطفل إلى:‎

• أبويه أو المقدّم عليه أو الحاضن له أو إلى شخص من أهل الثقة
• مركز ملاحظة‎
• مؤسسة أو منظمة تعنى بالتربية أو التكوين المهني أو المعالجة مصادق عليها لهذا الغرض ‏من طرف السلطة المعنية‎.
• ويمكن عند الاقتضاء أن تجرى الكفالة الوقتية تحت نظام الحرية المحروسة لمدة محدّدة قابلة للتمديد ‏والتجديد.
• إلى مركز إصلاح‎.‎‏”‏

^[2] الفصل 36: “على المحامي المنتدب أو المسخر مباشرة الدفاع على الوجه الأكمل. وإذا طرأ عليه ما ‏يحول دون قيامه بواجبه بنفسه يتحتم عليه اعلام رئيس الفرع الجهوي بذلك. ويجب في الأثناء القيام بما تأكد من الأعمال التي تفوت بدونها الحقوق ولو بواسطة زميل. ويعد قيامه ‏بما ذكر إخلالا منه بالواجبات المهنية”.

الفصل 37: “يستحق المحامي المنتدب في نطاق الاعانة العدلية أو التسخير في القضايا الجزائية ‏منحة يحدد مقدارها بأمر تصرف له من ميزانية الدولة بمجرد الاستظهار بقرار التسخير. وللمحامي المنتدب بطريق الاعانة العدلية حق مطالبة منوبه بأتعابه إذا زالت عنه حالة العسر”.‏

وقد نص الفصل الأول من هذا القانون على مجال التمتع بها، أما الفصل الثاني فقد بيّن الأشخاص القادرين على التمتع بالإعانة القضائية ، وقد ضبط القانون كيفية إسناد الاعانة القضائية من طرف المكتب المختص في إسنادها ، أما تفاصيل المطلب ومحتوياته فقد وردت صلب السابع من نفس القانون .
وتفرض الإعانة القضائية التزامات تُحمل على مساعدي القضاء المعينين‎، فلا يمكن لمن عُيّن من المحامين وعدول التنفيذ وغيرهم من مساعدي القضاء رفض ‏مباشرة ما كلف به إلا لسبب وجيه قانونًا. وفي هذه الحالة يمكن لمساعد القضاء المعيّن أن يطلب من ‏رئيس مكتب الإعانة القضائية تعويضه (الفصل 18).
كما “يمنع على مساعد القضاء المعين، أن يتسلم من المنتفع بإعانة قضائية كلية أي مبلغ أو ‏غيره بعنوان خلاص أجور ومصاريف تغطيها الإعانة القضائية، كما يمنع عليه أن يتسلم من المنتفع ‏بإعانة جزئية مبالغ تتجاوز نسبة مساهمته في تغطية الأجور والمصاريف التي حددها قرار منح ‏الإعانة‎.‎‏”‏‎ (الفصل 19)
وفيما يتعلّق بالمصاريف التي تغطيها الإعانة القضائية فقد ضبطها الفصل 20 و” تشمل الإعانة القضائية، الكلية أو الجزئية، المصاريف التي تحمل عادة على الأطراف ‏والتي تتعلق بمختلف الدعاوى والإجراءات والأعمال والرسوم المرتبطة بها وخاصة منها‎ : معاليم التسجيل والطابع الجبائي الموظفة على ما يقدمه المنتفع بالإعانة القضائية من الحجج لإثبات ‏حقوقه‎، غرامات التأخير والخطايا المترتبة عن عدم أداء معاليم التسجيل والطابع الجبائي في آجالها القانونية‎، مصاريف الاختبارات أو مختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة‎، مصاريف المعاينات والاستجوابات، ‎مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخراجها‎، أتعاب المحامي المعين‎، مصاريف الاستدعاءات والإعلامات‎، مصاريف الترجمة عند الاقتضاء‎، مصاريف التنفيذ‎”، ومن آثار منح الإعانة القضائية هي أن يعفى المنتفع بالإعانة من تسديد تسبقة مصاريف الاختبار”‏‎ (الفصل 29). ولا يؤثر قرار الرجوع في منح الإعانة القضائية أو تعديلها في سير القضية المعنية بها ‏وفي الالتزامات المهنية لمساعدي القضاء المعينين‎.

تم بمقتضى الأمر عدد 1549 المؤرخ في 26 جويلية/يوليو 1993 كما تم تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 والأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 21 ماي/مايو 1998 يتعلق بمكتب العلاقات مع المواطن احداث مكاتب العلاقات مع المواطن بجميع الوزارات والولايات ترجع بالنظر مباشرة إلى الوزير على المستوى المركزي والوالي على المستوى الجهوي.
كما تم احداث المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن بالوزارة الأولى (رئاسة الحكومة حاليا)، تتولى مكاتب العلاقات مع المواطن خاصة مساعدة المواطن على تجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم في تعاملهم مع مختلف المصالح الإدارية وكذلك تمكينهم من الحصول على الخدمات الإدارية في إطار ما ينص عليه القانون والتراتيب الجاري بها العمل، وتعميما للفائدة، تم احداث مكاتب للعلاقات مع المواطن ببعض المؤسسات والمنشآت العمومية التي تشهد اقبالًا مكثفًا من قبل المواطنين .
كما يمكن أن نُشير إلى بعض القرارات الوزارية في هذا المجال نذكر من بينها قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 1 أوت/أغسطس ‏‏2006 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو ‏الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها .