النشرة الأسبوعية من 19 إلى 25 أوت 2021

خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي، في جلسة خاصة بليبيا، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، إلى ضرورة أن يكون هناك حشد دولي لدعم عملية الاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها، وأكد أن إجراء الانتخابات في موعدها خطوة أساسية للانتقال الديمقراطي في ليبيا، وأشار إلى أن مفاوضات جنيف شهدت انقسامًا شديدًا بشأن خارطة الطريق في ليبيا وهو ما يهدد استقرار البلاد، وشدد على مواصلة البعثة الأممية لتوفير الدعم والجهود بشأن الدفع بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا، وأن هناك أهمية قصوى لوضع الأساس الدستوري للانتخابات، في إشارة إلى القاعدة الدستورية التي ستجري الانتخابات على أساسها، ودعا إلى بذل كل الجهود لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدًا مواصلة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، ويجب بذل كل الجهود لوقف نشاط المرتزقة، وأن وجود القوات الأجنبية في ليبيا يهدد جهود وقف إطلاق النار، وأن عدم فتح الطريق الساحلي لن يصب سوى في مصلحة المخربين في ليبيا.
واتهم من وصفهم بـ”المفسدين” بمحاولة عرقلة إجراء انتخابات حاسمة في ديسمبر المقبل لتوحيد البلاد، وقال في اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي إنه “تحدثت إلى العديد من اللاعبين الرئيسيين خلال زيارتي التي انتهت لتوها إلى ليبيا، وأكدوا جميعًا التزامهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل”، مضيفًا “لكنني أخشى أن العديد منهم ليسوا مستعدين لتنفيذ وعودهم، وان فشل منتدى الحوار السياسي الليبي، وهو هيئة مكونة من 75 عضوًا، في الاتفاق في وقت سابق من الشهر الجاري، على إطار قانوني لإجراء الانتخابات، ووضع خارطة طريق لإنهاء الصراع المستمر، ونوه إلى فشل القوات الأجنبية والمرتزقة في مغادرة ليبيا في غضون 90 يومًا، كما هو مطلوب بموجب وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي، وعدم إعادة فتح الطريق الساحلي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها، وهو بند رئيسي آخر لوقف إطلاق النار، وحث كوبيش أعضاء المنتدى على تنحية خلافاتهم جانبًا والاتفاق على اقتراح بشأن الأساس الدستوري للانتخابات، بحيث يمكن أن يتبناه مجلس النواب على الفور وشدد على أنه “يجب عدم السماح لجماعات المصالح والمفسدين والجهات المسلحة بعرقلة العملية الهادفة إلى استعادة شرعية ووحدة وسيادة الدولة الليبية ومؤسساتها، محذر من أن “استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة يهدد وقف إطلاق النار .
وانطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية، حول المسار السياسي في ليبيا، الواقعة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والصادر بحقها قرارات تمنع تصدير السلاح والتدريب العسكري