النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 02 الى 08 سبتمبر 2021

مصر

البرلمان المصري وحقوق الانسان: رئيسه يكتشف أهمية تمكين المرأة على الأجندة الدولية ووكيل لجنته لحقوق الانسان مازال لم يكتشف مصطلح الهجرة غير النظامية 

ان ملخص علاقة البرلمان المصري بحقوق الانسان تتلخص وتبرز فيما رصدناه هذا الأسبوع. فقد أكتشف رئيس البرلمان ان قضية تمكين المرأة قضية غير هامشية على الاجندة الدولية، كما أسهب في مداخلة حول جهود المجتمع الدولي وتمكين المرأة بالرغم من كان انه كان يقدم تلك المداخلة للمجتمع الدولي نفسه!، كما ان وكيل لجنة حقوق الانسان مازال لم يكتشف مصطلح الهجرة غير النظامية حتى الآن بل ويفتخر بالاستشهاد بالمقاربة الأمنية لمعالجة أمام رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المساواة بين الجنسَين، في مستهل أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، وأكد خلالها، أن قضية تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية، فالمرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي انخرط في جهود مُكثفة ودؤوبة لترسيخ ثقافة تمكين المرأة عالميًّا، مستعرضًا جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن، كما أكد أن الدولة المصرية آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكينًا حقيقيًّا وجوهريًّا للمرأة المصرية بما يضمن للمجتمع المصري الاستفادة الكاملة من قوته البشرية، مستعرضًا جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية .
على الجانب الآخر صرح النائب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أيمن أبو العلا، إنه لا يستطيع أحد أن يُزايد على موقف الدولة المصرية بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية على حد تعبيره ويقصد (الهجرة غير النظامية) في ضوء جهودها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة لكل أبنائها، وذلك بعد نجاحها أمنيًّا في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات، وأكد أن مجلس النواب بفصله التشريعي الأول أصدر التشريعات اللازمة بشأن مواجهة الهجرة غير النظامية، وتغليظ العقوبات اللازمة للمواجهة، حتى تكون البيئة التشريعية رادعة لكل القائمين على هذه الجريمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية انتبهت بشكل حاسم لهذا الملف، وحققت فيه تطورات كبيرة، ولا أحد يزايد على موقفها في هذا الملف من قريب أو من بعيد، جاء ذلك خلال كلمة أبو العلا في لقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ولوران دي بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر بمقر اللجنة بمجلس النواب، لاستعراض ما تم من قَبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير النظامية والقضاء عليها .

استمرار منهجية استبعاد المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية لمعالجة قضايا المرأة

قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنشاء وحدة لحماية المرأة من العنف، تتولى مسؤولية توفير إقامة للضحايا ودعمهن قانونيًا ونفسيًا واجتماعيًا، تتبع مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارت إلى جانب المجلسين القوميين للمرأة والأمومة والطفولة، وبموجب قرار رئيس الوزراء الوحدة الجديدة تسمى الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف مقرها في نطاق القاهرة الكبرى ( القاهرة، الجيزة ، القليوبية)، ويمكنها إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات، ويترأسها مشرف يعينه رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، وكذلك ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة .
وكما هو مبين من القرار ان السلطة التنفيذية مازالت تغيب المجتمع المدني ومنظمات المرأة وحقوق الانسان عن التشاور والتباحث والاقتراح في مثل هذه القرارات، وبالرغم من انها تلك الخطوة يمكن اعتبارها جيدة ومبشرة من قبل السلطة التنفيذية، حيث ان هناك العديد من الإيضاحات والتفسيرات التي مازالت مطالبة السلطة التنفيذية بتقديمها بخصوص هذا القرار، والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أنشئت عام 2014 وحدة للقيام بنفس المهام داخل أقسام الشرطة ولكنها غير مفعلة حتى الآن .

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

النشطاء في مصر هذا الأسبوع: بداية محاكمة حسام بهجت وسط مخاوف وقلق دولي وداخلي، ومنى سيف تلجأ للنائب العام من اجل حماية حقوقها، ومطالبات للرئيس بالإفراج عن أحمد دومة 

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، إلى 2 نوفمبر المقبل، في القضية رقم 1592 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمتهم فيها بإهانة الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد صدر قرار التأجيل دون الالتفات إلى طلبات فريق الدفاع، بحسب ما قالته المحامية هدى نصر الله، أحد أعضاء الفريق، وخلال الجلسة منع الحرس دخول الصحفيين إلى مقر المحكمة، فيما سمحت لممثلي سفارات ايرلندا وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالدخول، لكن قبل بدء الجلسة أمرت بانصرافهم.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة أحالت بهجت إلى المحاكمة بعد جلسة تحقيق واحدة، في يونيو الماضي، متهمًا بثلاثة اتهامات: إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعي فيسبوك وتويتر، ونشر أخبار وإشاعات كاذبة على فيسبوك وتويتر تزعم تزوير الهيئة لانتخابات مجلس النواب 2020، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة حسابين على فيسبوك وتويتر بقصد ارتكاب الجريمتين.
وقال بهجت في التغريدة المنشورة بتاريخ 25 ديسمبر الماضي: رئيس هيئة الانتخابات لاشين إبراهيم أدار وتولى مسؤولية أسوأ انتخابات تشريعية في مصر، وأكثرها تلاعبًا وتزويرًا منذ 2010 وربما منذ 1995! أعلنت النتائج النهائية في منتصف ديسمبر، وقدّم للنظام برلمانًا حسب طلباته، وبعد أقل من أسبوعين مرض ومات اليوم. العزاء لأسرته والعبرة للبقية.
وأثناء التحقيق قدم حسام اعتذاره لأسرة المستشار لو كان تسبب في أي مشاعر غضب لهم، مراعيًا البعد الإنساني للقضية، لكنه أصر أمام النيابة على حقه في النقد والتعليق على أداء الانتخابات.
وبعد التحقيق مع بهجت، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن حكومته خاطبت الحكومة المصرية معبرة عن اعتقادها القوي أن أفرادًا مثل المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، لا يجب استهدافهم لتعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي .

كما قدمت الناشطة منى سيف، إنذرًا يسلم على يد محضر للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بمحكمة القاهرة الجديدة، طالبته فيه بتحمل مسؤولياته كنائب عام ينوب عن الشعب في حماية الحقوق، والتحقيق في عدد من البلاغات، التي سبق وأقامتها بشأن انتهاكات مختلفة تعرضت لها وأفراد أسرتها، وقامت منى سيف في بنشر نسخة من الإنذار عبر حسابها الشخصي في فيسبوك، والذي أوضح عن 12 بلاغًا وشكوى وتلغرافًا تقدمت بهم أسرتها إلى النائب العام في المدة من أكتوبر 2019 حتى مارس 2021 لرفع الظلم عن شقيقها علاء عبد الفتاح وشقيقتها سناء سيف، موضحة أنه لم يجر التحقيق فيهم جميعًا .
فيما قدم العشرات من النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باستغاثة لرئيس الجمهورية للإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة. بعد قضائه أكثر من نصف المدة، والتدهور البالغ في حالته الصحية .

تقرير دولي يكشف تزايد الاعدامات خارج نطاق القضاء في مصر على يد الأجهزة الأمنية منذ 2015

مقتل 0 شخصًا
في 143 حادث تبادل إطلاق نار مزعوم في الفترة من يناير 2015 إلى ديسمبر 2020،

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير نشرته، إن قوات الأمن المصرية قتلت في الفترة من يناير 2015 إلى ديسمبر 2020، عشرات اﻷشخاص بزعم كونهم إرهابيين، وذلك في عمليات وصفتها المنظمة بإعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء. ودعت هيومن رايتس ووتش شركاء مصر الدوليين إلى وقف المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة للبلاد وجعلها مشروطة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان. كما دعت المنظمة الدولية إلى فرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ويستند التقرير إلى 14 دراسة حالة وصور نشرتها هيئات حكومية، إن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا في اشتباكات مُفترضة مع قوات وزارة الداخلية، لم يشكلوا خطرًا وشيكًا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وفي كثير من الحالات، يبدو أنهم احتُجزوا قبل قتلهم.
وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 755 شخصًا على الأقل في 143 حادث تبادل إطلاق نار مزعوم في الفترة من يناير 2015 إلى ديسمبر 2020، مع إلقاء القبض على مشتبه به واحد فقط. وتشير المنظمة إلى أنه تم تحديد هوية 141 شخصًا فقط من القتلى في تصريحات الوزارة، وأشارت إلى أن جميع البيانات تزعم أن المشتبه بهم أطلقوا النار أولًا، وبالتالي أجبروا قوات الأمن على الرد على النيران. كما قيل إنهم مطلوبون جميعًا بتهم تتعلق بالإرهاب وارتباطات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين.
بحسب التقرير، فحصت هيومن رايتس ووتش حالات 14 شخصًا، من بين 75 قتيلًا في تسعة من الحوادث. وتقول عائلات ومعارف جميع الأشخاص الـ 14 إنهم اعتُقلوا، على الأرجح من قبل الأمن الوطني، واحتُجزوا قبل الإبلاغ عن مقتلهم. وعادة ما سمعت العائلات عن الوفيات من وسائل الإعلام، وقالوا جميعًا إنهم تعرضوا للترهيب والمضايقة أثناء محاولتهم استرجاع جثامين ذويهم، وقال التقرير إن عمليات القتل هذه انتشرت بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2015 إن المحاكم والقوانين العادية لا تكفي للتصدي للجماعات العنيفة، وطالب بعدالة سريعة، مشيرة إلى أن هذا البيان جاء بعد مقتل النائب العام السابق، هشام بركات، على يد مسلحين تربطهم الحكومة بجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة، دعت هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتحقيق في الانتهاكات .

الحالة الوبائية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة لتطعيم طلاب الجامعات بلقاح كورونا مشددًا ضرورة الانتهاء من تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا المستجد قبل بداية العام الدراسي لتقليل فرص الإصابة بالعدوى وانتظام العملية التعليمية وعودة الحياة الجامعية إلى طبيعتها، من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع خطة بإشرافه لتنفيذ الحملة الموسعة التي بدأتها جامعة القاهرة لتطعيم الطلاب وفقًا للخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها، مشيرًا إلى أن خطة التطعيم ضد فيروس كورونا تستهدف 270 ألف طالبًا بالنقاط المخصصة وعددها 17 منفذًا .

0 شهيد
عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا وفقاً لصفحة نقابة الأطباء المصرية

أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 290773 من ضمنهم 243297 حالة تم شفاؤها، و16811 حالة وفاة.

تونس

النشرة الحقوقية 

تصاعد حملات التشويه والسحل الالكتروني تدفع بمنظمات مدنية ومهنية للتعبير عن قلقها

دعت الهياكل المهنية في قطاع الإعلام بتونس والمنظمات والجمعيات الحقوقية، في بيان لها يوم الاربعاء 8 سبتمبر الجاري, رئيس الجمهورية قيس سعيّد بصفته وبوصفه حامي الدستور إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في التدخل لإيقاف نزيف الهجمة المنظمة والهمجية على صحفيين ووسائل إعلام ونشطاء وحقوقيين.
معتبرة أنه لا يمكن بناء تونس جديدة وممكنة دون إعلام مهني وفي خدمة الصالح العام خاصة ودون مجتمع مدني حر ومستقل، وعلى اعتبار أن الميليشيات الإلكترونية باتت التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير، المكسب الأبرز للثورة التونسية.
كما عبرت عن إستغرابها من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في حملات السحل الإلكتروني التي يتعرض لها صحفيون ووسائل إعلام وحقوقيون ونشطاء ونقابيون يمكن أن تكون تداعياتها خطيرة جدا على حياة الإعلاميين في الوقت الذي تسارع فيه في فتح قضايا تجرم حرية الصحافة والنشر والتعبير والرأي والتفكير ، داعية المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤولية كاملة في تقاعس النيابة العمومية الذي يرتقي لمرتبة التواطؤ.

قاض تحقيق عسكري يصدر برقية ايداع في حق محام

فيما اعتبره محامون وناشطون بوما اسود في تاريخ المحاماة التونسية, اصدر قاضي التحقيق الاول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.

وفي ذات السياق اصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بيانا مطولا يوم 4 سبتمبر 2021 اعتبرت فيه ان إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه فيه خرق للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع.
كما اكدت رفضها المساس بالحريات والتضييق على المساس بالحقوق والحريات الاساسية والدستورية وأولها الحق في التعبير والتظاهر وحرمة المسكن واحترام المعطيات الشخصية وعدم تعريض اي شخص لأي مخاطر.

حق النفاذ الى المعلومة في تونس.. 39 قرار جديد تصدره الهيئة والرئاسة تخالف القانون

نشرت اذاعة موزاييك عن وكالة تونس افريقيا للانباء أن هيئة النفاذ الى المعلومة قد نشرت الخميس بلاغا اعنت فيه اصدارها ل39 قرارا جديدا في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في مجال النفاذ إلى المعلومة.
وبذلك بلغ بذلك العدد الجملي للدعاوى التي تم البت فيهم من قبل مجلس الهيئة، إلى غاية 2 سبتمبر الجاري، 2721 قضية من جملة 4038 نُشرت أمامها منذ شروعها بالقيام بمهامها.

وفي اطار نفس الحق, اصدر مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان بيانا قال فيه انه قد توجه الى مؤسسة رئاسة الجمهورية بتظلم للنفاذ الى المعلومة بخصوص الحصول على كل ‏‏التفاصيل الخاصة بالمساعدات المقدمة خلال الفترة الماضية بشكل دقيق والآليات المعتمدة في توزيعها. لم يتلقى مركز دعم أي ردود على مطالبه خلال الفترة السابقة، ومع فوات الآجال الخاصة بالرد قرر المركز التقدم بتظلم لدى مصالح رئاسة الجمهورية وفقًا للفصل 29 من القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.
ولكن فوجئ المركز بورقة ألصقت على الطلب تطلب العودة بعد شهر في حين أن آجال الرد في حالة التظلم تكون 10 ايام فقط مما يعني تجاوز الآجال القانونية ليكون بذلك مطلب التظلم مرفوضًا حتى قبل البت فيه.

تونس الحرة الوحيدة عربيا, وانقطاع الماء على رأس اسباب الاحتجاجات الاجتماعية

جاء في التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية، أن هذا العام هو الخامس عشر على التوالي من التراجع الديمقراطي على المستوى العالمي، أو كما وصفه التقرير بـ “الركود الديمقراطي الطويل”.
كما أن كل الدول العربية جاءت ضمن قائمة الدول غير الحرة باستثناء 7 دول هي تونس (حرة)، والمغرب وموريتانيا ولبنان والكويت وجزر القمر (حرة جزئيا).
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات في هذه المنطقة نادرة أو مزورة أو مؤجلة إلى إشعار الآخر.

اما على صعيد الاحتجاجات الاجتماعية فقد سجل شهر أوت الفارط 422 تحرّكا احتجاجيا أغلبها في إقليم الشمال الشرقي بـ 157 تحركا احتجاجيا، 48% منها كانت مطلبيات اجتماعية ثم اقتصادية بنسبة 27% وفق منسقة المرصد الاجتماعي التونسي نجلاء بن عرفة خلال ندوة صحفية عن بعد عقدت اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 لتقديم تقرير شهر أوت حول الاحتجاجات والانتحار والعنف.
وأفادت منسقة المرصد ان الطرقات كانت أكثر الفضاءات التي احتضنت التحركات الاحتجاجية بنسبة 37% تلتها مقرات الوزارات ومقرات العمل ب19% مضيفة أن الفاعلين فيها كانوا العمال بنسبة 30% ثم السكان ب19% ثم الموظفين ب17%.
وأشارت بن عرفة إلى أن عدد الاحتجاجات تضاعف مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية من بداية السنة إلى حدود شهر أوت حيث تم تسجيل8215 تحركا احتجاجيا خلال 2021 مقارنة ب4963 خلال 2020.

0 تحرّكا احتجاجيا
أغلبها في إقليم الشمال الشرقي بـ 157 تحركا احتجاجيا

قضية الاخوين قروي, الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان: منظمة المحامين لمنطقة تبسة تأخذ قرار لا اخلاقي

منعت منظمة المحامين لمنطقة تبسة شرقي الجزائر تطوع أي محامٍ للدفاع عن نبيل القروي، وقال نقيب المحامين المحامي بوديار محمد في تصريحات صحافية، إن “القانون الداخلي للمنظمة يمنع التطوع في هذا النوع من القضايا، ونظرا لحساسية القضية، وارتباطها بقضايا سياسية دولية، فإنه حاليا لا يمكن التطرق لموضوع التحقيق، الذي قد ينقل خارج إقليم الاختصاص لولاية تبسة”.
وأدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان خطوة نقيب محامي تبسة، وقال الأمين العام للرابطة المحامي سعيد صالحي “الحق في الدفاع حق من حقوق الإنسان مضمون حتى للمجرمين والقتلة، قرار نقيب منضمة المحامين لتبسة، غير مهني، لا أخلاقي ومخالف للقانون وضمانات لمحاكمة عادلة”.

الاول من نوعه منذ ثورة 2011 .. نائب يخوض اضراب جوع 

أعلنت حركة أمل وعمل دخول القيادي في الحركة والنائب في البرلمان المجمّد ياسين العياري، في إضراب جوع منذ صباح اليوم داخل زنزانته بسجن المرناقية بعد أن استوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع المظلمة عنه، وفق نص البيان.
وأرجت الحركة دخوله في إضراب الجوع ”إلى التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة وموضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 جويلية، ورفضه لجميع التتبعات العسكرية الأخرى التي تقع في حق المدنيين التونسيين”.

النشرة السياسية

انتهاك السيادة الوطنية .. ابرز عناوين الاسبوع

شهد هذا الاسبوع في تونس انحسارا في المواقف السياسية بعد بروز قضية استقبال الوفد الامريكي في رئاسة الجمهورية ودعوات احزاب ومنظمات للعزوف عن الدعوات التي قدمها الوفد الامريكي وسفير الاتحاد الاوروبي لاحزاب سياسية رفضت في مجملها لقائه في السفارة الامريكية شملت اغلب الطيف السياسي التونسي لتمتد من الحزب الحر الدستوري التونسي الذي اعلن في بيان له فض الاستجابة للدعوة الأوروبية للنائب المجمد ثامر سعد لحضور لقاء غير رسمي بين برلمانيين وسياسيين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ونائب رئيس اللجنة الأوروبية Josep Borrell، وذلك بمقر إقامة السفير سفير الإتحاد الأوروبي بتونس و ذلك من منطلق ايمانه بحق الشعب التونسي في تقرير مصيره كما جاء في نص البيان.

اما حزب العمال فكان قد نظم يوم السبت الماضي وقفة احتجاجية امام المسرح البلدي بتونس للتعبير عن رفضه زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تونس، “للإطلاع على الأوضاع السياسية في البلاد” وكذلك التعبير عن رفضه هذه المهمة، باعتبارها “تشكل انتهاكا للسيادة الوطنية”.
حيث عبر امين عام الحزب حمة الهمامي في تصريح لوكالة توني افريفيا للانباء وفق اذاعة جوهرة أف أم انه “إذا كانت حركة النهضة عطّلت تونس فإن قيس سعيّد ليس له برنامج لإنقاذ تونس”. واعتبر أن “المؤشرات التي نراها منذ أكثر من شهر (أي منذ 25 جويلية 2021)، هي مؤشرات خطيرة، فالبلاد تواصل سيرها نحو الغرق والحريات المكتسبة نراها اليوم مهددة”.

ماذا في بيان سفراء مجموعة الدول السبع بتونس ؟

أصدر سفراء مجموعة الدول السبع بتونس بيانا اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021، أكّدوا من خلاله التزامهم المستمر بالشراكة مع تونس التي تقوم بتطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي حول تحقيق مستوى معيشي أفضل بالاضافة إلى إرساء حوكمة تتّسمُ بالنزاهة والفعالية والشفافية.
وحثوا على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز، مؤكدين على الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد حتّى يتسنّى تشكيل حكومة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيد الاقتصادي والصحي وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة.
ودعا سفراء مجموعة الدول السبع بتونس إلى الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون، معتبرين أنّه كلّما أسرع رئيس الجمهورية قيس سعيد في تحديد توجّه واضح بشأن سُبل المضي قدمًا بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي ، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
وأكّدوا أنّ المجموعة ملتزمة بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة ذات أهميّة محوريّة في علاقاتنا المستمرّة.

وفي ذات السياق اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي في تدوينة نشرها على موقعه بالفايسبوك أن بيان سفراء الدول السبع حول تونس شهادة وفاة النظامين السياسي والدستوري التونسيين وتأييد لحركة 25 جويلية.
ووأضاف الخرايفي أن البيان لم يحث على العودة إلى النظام الدستوري الحالي، وإنما إلي نظام دستوري جديد، كما ان الحديث عن العودة إلى مجلس منتخب وليس البرلمان المنتخب هو إعلان وفاة هذا البرلمان.
كما تجدر الاشارة ان التدوينة قد سحبت من صفحة الاستاذ رابح الخرايفي في وقت لاحق

حركة النهضة: مكتب تنفيذي يواصل اصدار البيانات و رائحة الانقسامات الداخلية تفوح من جديد

نبّه المكتب التنفيذي لحركة النهضة من توغّل البلاد في حالة من الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الإستثنائية اللادستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 والتي مدّدها في 23 أوت الماضي إلى أجل غير مسمّى.

وأشارت إلى ما تسببه الإجراءات الإستثنائية من تعطيل لأعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة – بعد الاغلاق القسري لمقريهما بباردو والقصبة – وبلا ولاة في كثير من الجهات وفِي غياب أي رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق، معتبرة أنّ هذا الوضع يزيد في عمق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية الاجتماعية والمالية، وتعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورة بلادنا ومكانتها.
كما استنكرت ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون و مخالفة للدستور، ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة.
وأدانت النهضة في بلاغها، الاعتداءات الفعلية والرمزية على بعض مؤسسات الدولة أو الهيئات الدستورية على غرار النيل من السلطة القضائية والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزايد حملات التحريض والتهديد والتشويه التي أصبحت تمارس بشكل واسع في الاعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي.

في سياق منفصل قال القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي في تصريح لجريدة ”الشروق” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 إن رئيس الحركة راشد الغنوشي تحوّل إلى ”دكتاتور كامل الأوصاف” و”انتهى سياسيا”، مشيرا إلى أنه يجب على الحركة أن تقطع مع الإسلام السياسي وتتحول إلى حزب مدني يخدم التونسيين.
وبيّن القيادي بحركة النهضة أن تجميد نشاطه داخل الحركة كان بسبب مواقفه خاصة بعد توقيعه على العريضة الرافضة للرئاسة مدى الحياة صلب الحركة ولتأجيل المؤتمر وفق قوله.

ليبيا

السفير ريتشارد نورلاند ووزيرة الخارجية الليبية

المنقوش في تونس لرأب الصدع ومباحثات أمريكية تؤكد على ضرورة قيام الانتخابات في موعدها المستحق 

قالت السفارة الأمريكية بليبيا، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن السفير ريتشارد نورلاند ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ناقشا الدبلوماسية الإقليمية الهادفة إلى تنفيذ مخرجات اجتماع برلين المنعقد في 23 يونيو الماضي وأكدت السفارة الأمريكية أن نورلاند أكد، خلال اللقاء المنعقد في تونس، ضرورة تقليص الوجود العسكري الأجنبي ومنع استخدام ليبيا كمنصة لزعزعة استقرار المنطقة، والتأكيد على دعم الولايات المتحدة للانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر المقبل، فيما عبرت وزيرة الخارجية الليبية المنقوش عن دعم وزارتها للاستحقاق بما في ذلك مشاركة الليبيين الذين يعيشون في الخارج، وأكدت وزيرة الخارجية الليبية أن وزارتها اتخدت كافة الإجراءات، وقدمت كل التسهيلات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج للتسجيل في منظومة الناخبين تمهيدًا للمشاركة في الانتخابات القادمة السفير الأمريكي لدى ليبيا عقد لقاء ثانيًا مع القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس علي عمر المزوغي، ناقشا فيه مسألة الإغلاق المستمر للحدود التونسية الليبية.

تأتي اللقاءات على هامش زيارة وفد حكومي ليبي رفيع المستوى تونس، تترأسه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ويضم ووزير الداخلية، والمواصلات، ووزير العمل والتأهيل، ووكيل وزارة الصحة، والوفد المرافق لهم، وتأتي تلك الزيارة زيارة الوفد الحكومي إلى تونس تأتي لرأب الصدع في العلاقات بين البلدين، بعد تواتر معلومات مضللة عن محاولة وصول 100 إرهابي إلى تونس، من خلال قاعدة الوطية الجوية التي تحتلها تركيا، فضلًا عن ضبط إرهابي تونسي تلقى تدريبًا في ليبيا، واتهامه بمحاولة اغتيال مزعومة للرئيس التونسي، كما تأتي الزيارة للتفاوض بشأن فتح المعابر الحدودية مع تونس، بعد أن أغلقتها الأخيرة إلى أجل غير مسمى .

رفض دولي حاسم للاشتباكات المسلحة في طرابلس والعمل على تأجيل الانتخابات

وفي سياق أخر وبشكل مفاجئ أعلنت القيادة العسكرية للعاصمة الليبية عن وقوع اشتباكات بين وحدة النخبة “اللواء 444 قتال” والتي أنشأها في يناير رئيس الوزراء السابق فايز السراج، وما بين “جهاز دعم الاستقرار” التابعتين للجيش الليبي. وقد أعربت الأمم المتحدة عن “قلقها البالغ” للمواجهات الأخير، داعية “السلطات ذات الصلة كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها، حيث اشتعلت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين وحدتين من الجيش الليبي في الضواحي الجنوبية لطرابلس، وبأمر من آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء ركن عبد الباسط مروان ، هاجم “جهاز دعم الاستقرار” المعسكر، معتبرًا أن العملية “تصحيح لمسار اللواء 444 قتال بعد ملاحظة انحراف اللواء وعدم امتثاله للأوامر العسكرية، ولم تبلغ السلطات عن وقوع إصابات، لكن “اللواء 444 قتال” أعلن عبر صفحته على فيس بوك مقتل أحد عناصره خلال الاشتباكات، كما أمر رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش محمد المنفي كافة القوات المشاركة في القتال بالتوقف الفوري والعودة إلى مقراتها وثكناتها بدون أي تأخير”، وأنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث، ملوحًا بتوقيع العقوبات القانونية على المخالفين.
من جانبها عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ للمواجهات الأخيرة. ودعت السلطات ذات الصلة كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها .

0 دينار
خصصت لوزارة الحكم المحلي

وكان ذلك خلال جلسة المساءلة الحكومة التي عقدها البرلمان الليبي في طبرق، بحضور الدبيبة ووزرائه وشهدت الجلسة مناقشات وصفت بالعاصفة من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين تساءلوا عن ماهية الجلسة، وما إذا كانت جلسة استماع أم مساءلة، فيما شن بعض البرلمانيين الليبيين هجومًا على مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة، وأكد المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، في تصريحات صحفية، وصول رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى مدينة طبرق، شرقي ليبيا لحضور جلسة المساءلة، وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، عزا في بيان، تعليق جلسة المساءلة إلى تأخر الحكومة عن الموعد لأكثر من 4 ساعات مع علمها بكثرة بنود الاستجواب، وأن الردّ عليها يحتاج إلى وقت طويل، وهو ما قُوبل ببيان آخر من المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، الذي أكد فيه، ما وصفه بـ”استغراب” الحكومة تأجيل عقد جلسة المساءلة من قبل مجلس النواب، بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر عن موعد عقد الجلسة، ورغم مطالبة المجلس بعقدها بشكل عاجل في وقت سابق ، وأكد متحدث الحكومة أنه تقديرًا للمصلحة الوطنية العليا، فإن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها سيلتزمون بحضور جلسة المساءلة المؤجلة، رغم أنها سلمت إجابات مكتوبة كافة للأسئلة لهيئة رئاسة مجلس النواب وكشفت مصادر ليبية عن إرسال البرلمان نقاط الاستجواب إلى الدبيبة، المطلوب الإجابة عنها في الجلسة المقبلة، ووجهت لجنة الدفاع والأمن القومي أسئلة حول “إجراءات تسمية وزير الدفاع” التي طالب بها البرلمان مسبقًا، واستنكرت اللجنة عدم اعتراف رئيس الحكومة بدور الجيش الليبي كمؤسسة عسكرية نظامية، وهو من قام بمكافحة الإرهاب والقضاء على المليشيات وحماية البلاد، مستنكرة عدم تسمية ميزانية واضحة للجيش الوطني الليبي .

في ظل غياب إطار قانوني واضح لمسألة النفاذ إلى المعلومة توتر خلال جلسة مجلس النواب لمساءلة رئيس الحكومة ولجنة الدفاع والامن القومي تضغط من اجل تسمية وزير للدفاع

أكد الدبيبة على احترامه المؤسسات وأن مجلس النواب هو السلطة العليا في البلاد، أشار إلى أن عدم إقرار الميزانية عطل كثيرًا من المشاريع، وأشار الدبيبة إلى أن حكومته على استعداد لتقديم أي استفسارات بشأن الأموال التي أنفقت وأوجه الإنفاق، مؤكدًا أنها خصصت 250 مليون دينار لوزارة الحكم المحلي، ومليارا و200 مليون دينار لوزارة الصحة، التي هي كل مصروفاتها بالدولار الأمريكي ، وأكد أنه تم تخصيص 100 مليون دينار لجامعة بنغازي، فيما وزارة المواصلات 150 مليون دينار، مؤكدًا أن موضوع الزيادات في الميزانية يعود إلى فروق سعر صرف الدينار الليبي، وأشار إلى أنه تم تخصيص 7 مليارات للتنمية لتحريك عجلة المشروعات المتوقفة، مؤكدًا أنه سيوضح أوجه إنفاق كل دينار ليبي، وعبر عن استعداده للإجابة عن كل الأسئلة التي يطرحها مجلس النواب الليبي، في أي وقت.

 ايضًا أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إطلاق سراح آمر كتيبة محمد المقريف، القيادي في النظام السابق، اللواء ناجي حرير القذافي، وأوضح المكتب الإعلامي للمنفي أن هذا الإجراء تم اتخاذه في إطار المصالحة الوطنية، كما أنه تم اتخاذ قرار لإطلاق سراح السكرتير الخاص لمعمر القذافي، أحمد بن رمضان وعدد من قيادات النظام السابق، في إطار عملية المصالحة الوطنية التي يرعاها رئيس المجلس الرئاسي .

الوضع الوبائي

أعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا في ليبيا خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو، تزامنًا مع زيادة الاختبارت المعملية بشكل عام ، وقالت المنظمة، في تقريرها الشهري، إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أجرى 217.9 ألف اختبار معملي جديد في أغسطس، عبر 36 مختبرًا للكشف عن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وأضافت المنظمة أنه من بين 1.54 مليون اختبار في ليبيا منذ ظهور الجائحة، جرى التأكد من إصابة 308.9 ألف شخص، بنسبة إصابة منخفضة بلغت 20%، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى زيادة الاختبارت المعملية بنسبة 20%، مقارنة بشهر يوليو؛ حيث بلغت الزيادة في الغرب 17% والجنوب 55% والشرق 212 %.

0 ألف
اختبار معملي جديد في أغسطس

وحسب التقرير الشهري الخاص بليبيا، فقد أجري 205.8 ألف من الاختبارات في الغرب مقارنة بكل من منطقتي الشرق 6598 اختبارًا، والجنوب 5522 اختبارًا فقط، وانخفض معدل الحالات الإيجابية في أغسطس الماضي، إلى 25.5% مقارنة بـ32.8% في يوليو. ولفت التقرير إلى أن نسبة الحالات الموجبة في الغرب تمثل 23.8%، بينما ارتفعت شرق البلاد من 28.7% إلى 38.3% وفي الجنوب من 61% إلى 70%، وهو ما يختلف بشكل ملحوظ عن معدل الإيجابية على مستوى ليبيا .

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 09/9/2021 - 15:00
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
العدد التلاقيح
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد التلاقيح
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد التلاقيح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
Skip to content