النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 09 الى 15 سبتمبر 2021

مصر

السيس يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لمداعبة النظام الأمريكي والأوروبيين ويعتبر صراحة بأن ثورة يناير كانت تهدف لهدم الدولة المصرية 

ان ملف مصر في حقوق الانسان أصبح مثقلًا بالانتهاكات والسياسات التي تعمل على هدم منظومة حقوق الانسان بالكامل، وقد أثر ذلك بكل تأكيد على السياسات الخارجية للاتحاد الاوروبي، وكذلك الولايات المتحدة الامريكية، وقد قامت الاخيرة بتعليق مبلغ 130 مليون دولار من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، رهنًا باتخاذ خطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. ويبدو أن النظام المصري أدرك انه وجب عليه العمل لتحسين هذا الملف أمامهم، فعمل على تصميم استراتيجية وطنية لحقوق الانسان، ولكن بالطبع تم تصميم تلك الاستراتيجية بالاستعانة فقط بالاطراف المتعلقة، ولكن ذات الصلة الجيدة مع النظام المصري، وتم أستثناء أهم المنظمات الحقوقية المصرية واشهرها وأعرقها واكثرها مصداقية، وأصبح من الجلي ان تلك التحركات فقط بهدف ارضاء الخارج، فمن الممكن أن يتم التركيز على بعض القضايا التي لا تؤثر على النظام داخليًا مثل حذف خانة الديانة من البطاقة، كذلك الافراج عن عدد قليل من أهم النشطاء المحبوسين دون سند قانوني، وبذلك يثبت على المستوى الخارجي انه يعمل بجدية على تطوير نهج حقوق الانسان في مصر بغرض الافراج عن المعونات المعلقة من الخارج بسبب ملف حقوق الانسان المصري الذي يمكن تقديره ووصفه بالكارثي وذلك على أقل تقدير.

0 دولار
تعليق من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر

وقد أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ووصف السيسي إطلاق الاستراتيجية بـ”اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر”، معتبرًا أنها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر”، وإن “الرؤية المصرية لحقوق الإنسان أن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات”، “كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات”، وأن “تلك الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع، والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري .
كذلك أعلن الرئيس السيسي عام 2022 “عاما للمجتمع المدني”، داعيًا إلى مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، كما أعتبر السيسي صراحة، أن أحداث 2011 كانت “إعلان شهادة وفاة الدولة المصرية”، في إشارة إلى “ثورة 25 يناير “.

وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري الاستراتيجية الوطنية تتضمن 4 محاور رئيسية
اعادة المطالبة بحذف خانة الديانة من بطاقات الهوية المصرية

وصرح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، إن الاستراتيجية الوطنية تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة و الطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان، وان كل محور له برنامج عمل منه ما يتضمن بعض الإجراءات التنفيذية، واقتراح تعديلات تشريعية جديدة تتوافق مع هذه الاستراتيجية، ودور البرلمان سيكون المساهمة من الجانب التشريعي، ودور آخر يتمثل في الرقابة على أداء الحكومة في تفعيل هذه الاستراتيجية .

في نفس اللقاء طالب الكاتب الصحفي والإعلامي المصري إبراهيم عيسى، بحذف خانة الديانة من بطاقة الهوية الشخصية للمصريين، في أحداث دعوة لإحداث تغييرات في بطاقة الرقم القومي ترتبط بالمعتقدات، وقد صرح قائلًا “لا أعتقد ونحن نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أننا نبقي على خانة الديانة، (المواطن) يقف أمام الخدمة العامة والموظف والجهة الأمنية، لا علاقة للمسؤول ليعرف الديانة من عدمه”، وقد رد وزير العدل: “إنه ليس مهمًا وجود خانة الديانة في بطاقة الهوية الشخصية، لكن مهم يكون عندي إثبات رسمي للديانة، لأنه يوجد حقوق ستترتب على هذه الديانة، في الزواج والطلاق والميراث، فليس لدينا قانون واحد للأحوال الشخصية يسري على جميع المصريين .

مشاروات مصرية أسرائيلية على أعلى مستوى حول سد النهضة والضفة الغربية وغزة وانفراجة قريبة في العلاقات مع تركيا

استقبل الرئيس السيسي، بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، وذلك بحضور وزير الخارجية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس مجاس الأمن القومي الإسرائيلي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وكبيرة المستشارين والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة، قال السيسي، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بصراحة وشجاعة، وأشار إلى أنه تناول ملف سد النهضة معه، وأن هناك تفهم مشترك فيما يخص الموضوع ونحاول معالجته في إطار من التفاوض والحوار وصولًا إلى اتفاق بالموضوع الهام بالنسبة لنا الذي نعتبره حياة أو موت، ولفت السيسي، إلى أن اللقاء تناول الأوضاع في قطاع غزة وأهمية الحفاظ على السلام ووقف إطلاق النار، وأهمية تحقيق الاستقرار والدعم الاقتصادي بالقطاع وتحسين أحوال المواطنين في الضفة الغربية وغزة .
وفي حوار مع شبكة “بلومبرغ صرح رئيس الوزراء المصري بأن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا يمكن أن تعود هذا العام إذا تم التغلب على القضايا العالقة بين البلدين .

نائب الحاكم العسكرى يقبل تظلم ممدوح حمزة والمحكمة الإدارية بمجلس الدولة ترفض طلب الاخوان بالإفراج عن بعض أعضائها بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة

أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة حكما نهائيًا وباتًا، أيدت فيه رفض الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بارتكابهم جرائم إرهاب، والانضمام إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية وفي مقدمها جماعة الإخوان، في ضوء ما ارتكبوه من جرائم تمثل خطورة شديدة وتضر بأمن البلاد في الداخل والخارج، جاء ذلك في ضوء شهادتين صادرتين عن جدول المحكمة الإدارية، في شأن الحكمين الصادرين عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، وكان العديد من المنتمين لجماعة الإخوان، قد تقدموا بطلبات للإدارة العقابية في السجون بوزارة الداخلية، للإفراج عنهم بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقضي بها ضدهم .

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة 14 متهمًا في القضية رقم 1360 لسنة 2021 والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بالعائدين من الكويت لجنايات أمن الدولة، وأسندت النيابة للمتهمين تهم تولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
كما قرر نائب الحاكم العسكرى بقبول التظلم على الحكم الصادر ضد المهندس ممدوح حمزة بحبسه ستة أشهر وإدراجه على قائمة الكيانات الارهابية والذى صدر سابقًا من الدائرة الأولى جنايات إرهاب حيث تقرر إلغاء الحكم و إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة ارهاب أمن دولة طوارىء .

حياة علاء عبد الفاتح في خطر .. استمرار التنكيل بالنشطاء أمام المحاكم وداخل السجون

عبرت عائلة الناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح، ومحاموه عن مخاوفهم من انتحاره، بعد عامين من اعتقاله دون محاكمة، وكتبت أخته، منى سيف، على حسابها بموقع فيسبوك، أن علاء طلب من محاميه أن يبلغوا أمه بأن تقيم له العزاء، ونقل المحامي، خالد علي، في منشور على فيسبوك، عن علاء عبد الفتاح، قوله: أنا في ظروف قاسية، لا أستطيع أن أتحمل. أخرجوني من السجن. سأنتحر. وقال المحامي إن هذه المرة الأولى التي يجد فيها موكله في هذه الظروف النفسية المتدهورة: “أعرف علاء جيدًا، فهو لا يكذب ولا يتلاعب، ولا يقول شيئًا لا يفعله”.

وكانت عائلة علاء عبد الفتاح أودعت العديد من الشكاوى لدى السلطات القضائية من المعاملات التي تقول إنه يتعرض لها في السجن، ومنها منعه من التريض، ومن دخول المكتبة، ومن الحصول على كتب أو قراءة الصحف أو الاستماع إلى الإذاعة، وان السلطات القضائية لم تحقق في شكاواها ، وقد أصدرت أسرة علاء عبد الفتاح بيان بعنوان “تدهور حالة علاء النفسية يهدد حياته! “

كل المؤشرات تؤكد اصرار الدولة على استمرار حبس علاء لأجل مفتوح. علاء محبوس في زنزانة بسجن شديد الحراسة 2 في ظروف شديدة السوء منذ ليلة وصوله السجن والاعتداء عليه حتى يومنا هذا. وقد ازدادت حدة وفجاجة الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بشديد الحراسة بشكل مضاعف خلال الشهور الأخيرة تجاه كل المساجين بشكل عام، وتجاه علاء بشكل خاص، وأخيرًا استلمت أسرة علاء خطاب منه في آخر الأمر .
قررت محكمة جنايات المنصورة، تجديد حبس محمد عادل 45 يومًا على ذمة التحقيق، يأتي ذلك في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين. ويواجه عادل في القضية اتهامات ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية، وتعد هذه القضية هي الثالثة لعادل حيث تم تدويره داخل محبسه. وتعود أحداث القبض عليه إلى تاريخ 19 يونيو 2018، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه أثناء تواجده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية “أحداث مجلس الشورى”، لكنه فوجيء بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة .
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية بيان تستنكر فيه قرار نيابة أمن الدولة إحالة باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ، بتهمة “إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج”، على خلفية مقال رأي نشره منذ عامين، وأنعقدت أولى جلسات المحاكمة الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021 أمام محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) قسم ثاني المنصورة، ووفقًا لما صرحت به نيابة أمن الدولة، فإن الاتهام يستند إلى مقال بعنوان ”تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر“، نشره باتريك في يوليو 2019 على موقع “درج”. ويتناول المقال أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد، إن إحالة باتريك للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، وبـ”تهمة” نشر مقال صحفي يحكي فيه وقائع حياته كمصري مسيحي، تأتي بعد 19 شهر من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات ، هذا وقد أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ المنصورة أولى جلسات المحاكمة إلى جلسة 28 سبتمبر 2021 .

المحكمة الإدارية العليا نتتصر للحريات الشخصية وتتجاوز قيم ومبائ السرة المصرية 

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من وزيري التربية والتعليم، والصحة، ووكيلي الوزارتين بالبحيرة، ومحافظ البحيرة، ضد إحدى الطالبات، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالاتفاق مع وكيل وزارة التعليم بفصل طالبة من إحدى المدارس الثانوية الفنية للتمريض وحرمانها من دخول امتحانات الثانوية الفنية للتمريض بسبب تعرضها لحادث جنسي من أحد الأشخاص وحملها منه واتهامها بإجهاض حملها، من مستشفى حوش عيسى العام، وأمرت المحكمة بتمكينها من أداء الامتحانات التحريرية والشفوية خلال ساعات من رفع دعواها بعد الإفراج عنها من حبسها احتياطيًا لعدم صدور حكم جنائي ضدها.

تتلخص وقائع القضية في أن إحدى الطالبات عام 2016 بإحدى المدارس الثانوية الفنية للتمريض بنات بحوش عيسى البحيرة التابعة لوزارة الصحة وإشراف التربية والتعليم، تعرضت لحادث اعتداء جنسي من أحد الأشخاص بفض غشاء بكارتها ومعاشرتها قسراً ترتب عليه حملها، وفى أبريل 2016 حدث لها إجهاض شديد بمستشفى حوش عيسى وفوجئت باتهام من المستشفى بأنها أجهضت نفسها عمدًا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3496 لسنة 2016 إداري حوش عيسى وتم حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات هي والمعتدي عليها، وأضافت الطالبة أنها في 24 مايو 2016 فوجئت بصدور قرار فصل لها من مديرية الصحة بدمنهور التابعة لها المدرسة، بموافقة وزارة التربية والتعليم، وفور الإفراج عنها من الحبس الاحتياطي لجأت للمحكمة متضررة من أن الامتحانات ستبدأ خلال ساعات فطلبت المحكمة من الحاضر عن وزارتي الصحة والتربية والتعليم، تقديم مذكرة بالرد خلال 3 ساعات، لتصدر حكمها بإلغاء قرار فصلها وتمكينها فوراً من أداء الامتحانات .

هل بالفعل لن يقوم الرئيس الأمريكي بمزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مبلغ 130 مليون دولار من المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، رهنًا باتخاذ خطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، فيما وافقت في الوقت نفسه منح مصر 170 مليون دولار من المساعدات، من شريحة قيمتها 300 مليون دولار للسنة المالية 2020، وكانت مصر سنويًا 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية، وعلى الرغم من الشروط المفروضة على شريحة الـ 300 مليون دولار منها، تجاوزت الإدارات السابقة تلك الشروط وسمحت بإرسال المساعدات، وكانت جماعات حقوق الإنسان قد حثت بايدن على الالتزام بوعده خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عندما صرح بأنه “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل”، في إشارة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .

في مصر ان تكون طالب لجؤ او ماهجر غير نظامي هذا يكفي لإخفائك ، اعتقالك وسجنك، أو ترحيلك ويجوز كل ذلك قسريًا وبدون سندج قانوني

كشفت لطيفة ارديمي، ابنة الأكاديمي التشادي المعارض، وطالب اللجوء إلى مصر، توم ارديمي، أن والدها اختفى بعدما ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض عليه في أكتوبر الماضي، وبحسب بطاقة توم ارديمي لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر فقد دخل مصر في نوفمبر 2014، وسجل نفسه في المفوضية في أبريل 2015، وحصل على بطاقة طالب لجوء في ديسمبر 2019، وأوضحت الابنة أن آخر رسالة تلقتها من والدها قبل اختفائه في مصر، كانت في 25 سبتمبر الماضي، وان أحد أصدقاء والدها توجه إلى منزله للاطمئنان عليه بعد مرور عدة أيام على اختفائه، ولم يجده، وكانت جميع محتويات البيت سليمة، وحتى هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به كانا في البيت. لاحقًا اتصل به والدي وأخبره أن جهة أمنية ألقت القبض عليه، ثم قُطع الاتصال، وفي حوار مع دويتش فيلله بالفرنسية، أغسطس الماضي، قال الشقيق الأصغر لتوم، علي ارديمي، إن الأسرة لديها دليل مادي على أن السلطات المصرية قبضت على شقيقه، وفيما لم يحدد توقيت اختفائه أو ماهية الدليل، أوضح أن التواصل الأخير بينهما كان نهاية سبتمبر الماضي.

ارديمي، 66 سنة، شغل منصب كبير مسؤولي مكتب الرئيس التشادي الراحل ديبي، الذي تربطه به صلة قرابة، كما أنه شقيق توأم لمؤسس اتحاد قوى المقاومة التشادي، والذي قاد تمردًا مسلحًا ضد ديبي في 2009، والموجود في قطر حاليًا، وقد لقي ديبي مصرعه إثر اشتباكات مع مسلحين شمالي البلاد في أبريل الماضي، وعُين ابنه رئيسًا انتقاليًا للبلاد لحين الانتخابات، ترك ارديمي تشاد في 2005 بعد خلافات مع الحكومة حينها، وتحوله من مسؤول حكومي لمعارض، وتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية طالبًا اللجوء، طلبه رُفض بسبب انضمام شقيقه للمعارضة المسلحة، وجاء إلى مصر.
وقد نظمت أسرته خلال الشهرين الماضيين احتجاجات أمام السفارة المصرية في العاصمة التشادية، والعاصمة الكندية، والعاصمة الفرنسية، وتسعى حاليًا أسرته للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتم فض الاحتجاجات في تشاد بالقوة، لكن أفراد الأسرة هناك مستمرون في التظاهر أمام منشآت مصرية في العاصمة، مثل شركة مصر للطيران، وشركة المقاولون العرب، بهدف الضغط على الحكومة المصرية للإفصاح عن مكانه أو إطلاق سراحه .

يواجه مهاجران إريتريان خطر الترحيل من مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد احتجازهما في سجن القناطر رجال أكثر من تسع سنوات لأحدهما وما يزيد على سبع للآخر، الذي وصفه محامٍ بأنه كان دون سند قانوني. وأخضعت السلطات الأمنية، المهاجريْن لمسحة PCR إجبارية في مستشفى خارج السجن، وأبلغتهما بصدور قرار بترحيلهما بعد ظهور نتيجة المسحة، كما أجبرتهما على التوقيع على وثيقة سفر إريترية مؤقتة، المهاجر الأول قُبض عليه في مارس 2012، أثناء محاولته العبور من السودان إلى ليبيا عبر مصر ساعيًا للهجرة إلى أوروبا بشكل غير نظامي، واحتُجز في السلوم لأيام قبل نقله لعنبر الأجانب في سجن القناطر رجال. أما المهاجر الثاني كان قد هاجر من بلاده إلى السودان بشكل غير رسمي، وفي يوليو 2013 اختطفته إحدى عصابات الإتجار في البشر، ونقلته إلى شمال سيناء. وفي ديسمبر من العام نفسه ظن خاطفو أنه مات تحت وطأة التعذيب فتخلصوا منه، ليعثر عليه مواطن لاحقًا ويسلمه إلى الشرطة، لينتهي به الأمر، في سبتمبر 2014، داخل عنبر الأجانب بالقناطر بعد تنقله بين عدة أماكن احتجاز .

بدعم وطلب تونسي بالنيابة عن مصر والسودان بيان مرتقب من مجلس الأمن حول سد النهضة

رجحت مصادر مطلعة إصدار مجلس الأمن الدولي بيانًا وشيكا بخصوص قضية سد النهضة الإثيوبي التي ناقشها في جلسة عقدت في 8 يوليو الماضى، بناء على طلب من تونس العضو غير الدائم فى المجلس، وذلك بالنيابة عن مصر والسودان، وعن أبرز البنود التى تضمنتها مسودة البيان المرتقب صدوره عن رئيس مجلس الأمن الدولي، حيث ينص علي تشجيع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين (مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخري) بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في غضون إطار زمني معقول، ويتضمن كذلك دعوة الدول الثلاث إلى المضي قدما بعملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي . 

الحالة الوبائية

0 شهيد
عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا وفقاً لصفحة نقابة الأطباء المصرية .

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتى تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانًا لجميع الطلاب والعاملين بالجامعات المصرية، ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية والخاصة لتلقى لقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسى الجديد لضمان انتظام العملية التعليمية، وأنه تمت إتاحة التسجيل لطلاب الجامعات الوافدين من الخارج بالكليات المختلفة من خلال تخصيص خانة على الموقع الإلكتروني لتلقى لقاح فيروس كورونا، وإتاحة التسجيل لهم برقم جواز السفر تيسيرًا عليهم .
أكد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن بعض الدراسات الحديثة أجازت تطعيم الحوامل بلقاحات كورونا ثم فئة الأطفال، وأن الفترة القادمة ستشمل التلقيح للأطفال، وامكانية تلقيح مرضى السرطان باللقاحات الصينية لأنها ليست لها آثار جانبية” .

تونس

النشرة الحقوقية 

المنع من السفر يطال فرقا مسرحية ورياضيين دوليين

أعلن ناشطون ومثقفون يوم الاثنين الفارط الموافق ل13 سبتمبر 2021 أنه تم منع فرقة مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف من السفر الى الاردن للمشاركة في مهرجان مسرحي بتعلة الاجراءات الاسثنائية.

ورغم انطلاق فعاليات المهرجان و موافقة وزارة الثقافة على العرض واقتناء التذاكر الا أن رئاسة الجمهورية لم تبت في امر السماح للفرقة بالسفر رغم تمكينها من ملف العرض

في سياق متصل اعلنت الجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي أنه قد تم الاحد 12 سبتمبر 2021 منع عنصر الفريق الوطني حاتم عبدالله من السفر للمشاركة في بطولة العالم للصيد بالغطس التي سوف تقام بإيطاليا بتعلة ان مهنته ” وكيل شركة “.
ليتم في ساعة متأخرة من نفس اليوم السماح للاعب الوطني حاتم عبد الله بالالتحاق لالمنخب الوطني على متن طائرة اخرى.

قضية المطار: الاستئناف تقر بحق المحاكم العسكرية في التتبع

قال المتحدث باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اقرت الافراج المؤقت عن المحامي المهدي زقروبة المتهم في قضية ما يعرف باحداث مطار تونس قرطاج الدولي.

وبين في اتصال هاتفي مع اذاعة موزاييك ان دائرة الاتهام اقرت ايضا الابقاء على قضية مطار تونس قرطاج الدولي من مشمولات انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس, وهذا ما اعتبرته عديد الاطراف الحقوقية في تونس عملا فيه خرق للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع وفق ما جاء في بيان كانت قد نشرته الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.

الدستوري الحر يلعب ورقة المفوضية السامية لحقوق الإنسان 

أفاد الحزب الدستوري الحر بأنه تقدم بشكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على إثر ما وصفه “بتواصل تخاذل السلط العمومية في تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي كونه الإخوان منذ 2011 لضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب و تأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة الاحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها”.
وجاء في بلاغ للحزب الدستوري الذي نشره الاربعاء 15 سبتمبر ،ان الشكاية استعرضت “أحداث قمع الدولة لنساء تونس الغاضبات و منعهن من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية المنظمة يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 قرب مقر “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس للمطالبة بغلق هذا “الوكر الخطير” وتستر السلطة على هذه الجمعية الأجنبية.

وأضاف الحزب ان “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” عبر صلب بيانات رسمية عن انخراطه في مشروع “دولة الخلافة” ومساندته المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن.

نقابة الصحفيين : رغم انخفاض طفيف في الاعتداءات على الصحفيين الا أن محاولات وضع اليد متواصلة ورئاسة الجمهورية تتمادى التعتيم

انخفض نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين في شهر أوت 2021 مقارنة بشهر جويلية المنقضي، وفق ما أعلنته اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وسجلت وحدة الرصد في ملخصها التنفيذي لتقرير شهر أوت 2021 ، 15 اعتداء في شهر أوت 2021 من أصل 20 إشعارا واردا على الوحدة، مقابل 26 اعتداء من أصل 32 إشعارا بحالة وردت عليها في شهر جويلية المنقضي.
ودعت النقابة في تقريرها رئاسة الجمهورية إلى وضع خطة اتصالية واضحة في ظل ما يعانيه الصحفيون من غياب المعلومات الدقيقة والتصريحات الرسمية المفسرة للبلاغات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ووضع آلية للتواصل، كخلية اتصال صلب مؤسسة الرئاسة أو تنظيم ندوات صحفية دورية خاصة في هذا الظرف الاستثنائي.
كما طالبت وزارة الداخلية بإعادة خلية الأزمة داخلها إلى سالف نشاطها وتفعيل آليات التواصل معها بما يمكنها من العمل بطريقة ناجعة حاثة إياها على التحقيق جديا في ما قام به أعوانها من أعمال عنف ومنع من العمل واحتجاز تعسفي في حق الصحفيين الميدانيين في شهر أوت.
كما دعتها إلى إلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي وعدم التدخل في العمل الصحفي ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين والمصورين الصحفيين في ذات الشهر أثناء تغطيتهم للاحتجاجات الميدانية.

وفي سياق متصل أكدت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد في برنامج منتدى الصحافة على شاشة “فرنسا 24” أن تهديدات حرية الصحافة هي نفسها منذ 2011 الى ما بعد 25 جويلية و أن محاولات وضع اليد متواصلة.
مضيفة أن مؤسسة رئاسة الجمهورية تواصل غلق ابوابها في وجه الصحفيين ووزارة الداخلية وبعض الوزارات الاخرى تواصل نفس الطريقة في حرمان الصحفيين والمواطنيين من حقهم في الوصول الى المعلومة.

النائب المجمد الموقوف عسكريا ياسين العياري, موضوع وقفة مساندة.. أخرى

دعت حركة أمل وعمل يوم السبت الفارط الموافق ل11 سبتمبر 2021 لوقفتين احتجاجيتين بالتزامن في تونس وفرنسا رفضا للمحاكمات العسكرية للمدنيين في اشارة الى النائب عن الحركة ياسين العياري, وقد حضر الوقفة عدد من المواطنين المنددين بهذه الممارسات التي تهدف الى اسكات الاصوات المعارضة للرئيس قيس سعيد وفق ما جاء على لسان الممثل القانوني للحركة مالك الصياحي.

الهجرة  غير النظامية
تعاود تصدر المشهد 

اعلنت موزاييك نقلا عن مراسلها في جهة صفاقس أن وحدات الحرس البحري في السواحل الجنوبية لصفاقس تمكنت من إنقاذ 12 مهاجرا غرق مركبهم فجر اليوم على مسافة قريبة من اليابسة، فيما تم انتشال جثتين ومايزال البقية في عداد المفقودين ويتراوح عددهم بحسب التقديرات بين 6 و 7 أشخاص

وقد أحبط أعوان إقليم الحرس الوطني بالمهدية، ثلاث عمليات هجرة غير نظامية، وفق ما أكده المتحدث باسم إقليم الحرس الوطني محمد الغراد الذي أكد أن مِن بين المهاجرين الموقوفين في هذه العمليات امرأة رفقة ابنيها البالغيْن 8 و9 أعوام.

وتمكن أعوان الحرس الوطني أيضا من القبض على ستة من منظمي عمليات الهجرة السرية صادرة في شأنهم برقيات تفتيش، وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم وإحالتهم على مصدر التفتيش بتهمة تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير نظامية.

وافاد بلاغ لوزارة الدفاع الوطني أن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر صباح الجمعة 10 سبتمبر الجاري أنقذت 100 مهاجر غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة (36 من الكوت ديفوار و14 من مالي و04 من الكامرون و17 من غينيا و 12 من السيراليوني و 01 من الطوغو و01 من نيجيريا و06 من السينغال و08 غمبيا و01 من بركينافاسو) أوشكوا على الغرق بالموقع شمال شرق الشابة على بعد 10 كلم.
وحسب نص البلاغ، فقد افاد الناجون انهم أبحروا من سواحل سيدي منصور بصفاقس خلال الليلة الفاصلة بين 06 و07 سبتمبر 2021 بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.
وقد تم إركابهم والتوجه بهم نحو القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لتسليمهم لاحقا إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

النشرة السياسية

الاتحاد العام التونسي للشغل يصعد ضد قيس سعيد

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ يوم 25 جويلية، وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية، وفق نص البيان.
كما أكد على على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.

وفي سياق متصل عبر نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمة له بمناسبة الاحتفال بيوم العلم في المنستير اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، إلى ضرورة توضيح الرؤية وتوجه بالحديث إلى رئيس الجمهورية قائلا: “كيف سيتم الخروج من الوضعية الحالية إلى وضعية أخرى بذكاء سياسي وفي إطار الشرعية”.
وفي خصوص عودة العمل البرلماني أضاف: ”نحن معك في ضرورة الاصلاح والتغيير لكن قولها وانت على دينك بخصوص البرلمان خاصة بعد ما استقال العديد من النواب باش يرتحوك من الاحراج امشي لانتخابات تشريعية مبكرة وبعد ذلك ايجا نتناقشو على النظام الانتخابي ونمشيو لاستفتاء في صورة الاختلاف”.

نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

وتابع: ” هل سيعبر مستشار الرئيس عن رأيه الشخصي في علاقة بتغيير نظام الحكم؟ من المستحيل أن يكون الأمر كذلك تلك التصريحات ليس للمستشار وليس في الأمر اي استنقاص لاي شخص لكن تونس دولة مؤسسات ولا تدار بهذا الشكل”. واعتبر الطبوبي ان من يحكم البلاذ يجب ان يكون قدوة يقدم الامل للشعب التونسي، قائلا: ”رفع الشعارات جيد لكن الاهم ايجاد الاليات لتنفيذ الوعود”. وتابع: ”صحيح أن الاتحاد يحترم قرارات وخيارات الشعب لكن لكل مسؤول حقوق وواجبات مطالب بالقيام بها”.

فيما اكد أكّد سمير الشفي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في ميدي شو الجمعة 10 سبتمبر 2021 تمسك الاتحاد بأن يكون له دور في تقرير مستقبل تونس والخيارات التي ستتجه نحوها البلاد بعد الفترة الإستثنائية، مشددا على أنّ الإتحاد لن يقبل بدور المتفرّج.
وأشار إلى أنّ السند الشعبي والهام للرئيس لا يسمح له بالتفرّد بالقرار، مشددا على أنّ التقييم يجب أن يكون تشاركيا و” لن نقبل بأن نكون مجرد رعايا”

كما كشف الاتحاد عن مقترح لإدارة المرحلة الإستثنائية في وثيقة أعدّها قسم الدراسات والتوثيق بالمنظّمة الشغيلية تضمّنت الخطوط العريضة لخطّة يمكن اعتمادها من أجل إعادة السير العادي لمؤسسات الدولة والتأسيس للمرحلة المقبلة بعد القيام بجملة من الإصلاحات الضرورية.
وجاء في نصّ الوثيقة أنّ التدابير المقترحة قابلة للنقاش بعيدا عن أي اصطفاف سياسي.
وتضمنت الوثيقة أربعة محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والإجتماعية والإقتصادية والصحية ومكافحة الفساد، نصّت على الإجراءات والإصلاحات المقترحة والأطراف المعنية بها.

وفي الجانب السياسي اقترح الإتحاد تكوين حكومة مصغّرة تتكوّن من كفاءات يتمّ تشكيلها بالتشاور بين رئاسة الجمهورية والمنظمات الوطنية، وتكون غير معنية بالإنتخابات.

كما تقترح الوثيقة أن تقدّم رئاسة الجمهورية سقفا زمنا لإنهاء التدابير الإستثنائية، والحسم النهائي في مصير مجلس نواب الشعب.
ومن بين ما نصّت عليه الوثيقة أيضا احالة تقرير محكمة المحاسبات المتعلّق بالتجاوزات في انتخابات 2019 على القضاء للبتّ فيها.
واقترح الإتحاد أيضا مراجعة النصوص القانونية المنظّمة للأحزاب والجمعيات وقطاع الإعلام.
وفي مجال مكافحة الفساد دعت المنظّمة الشغيلة إلى وضع مقاربة للغرض تستهدف الفساد على جميع المستويات. كما تضمّنت الوثيقة مقترحات لمكافحة التهرب الضريبي والتجارة الموازية.
وعلى الصعيد الإقتصادي والإجتماعي، تضمّنت الوثيقة مقترحا ينصّ على اجراء اصلاحات عاجلة في انتظار القيام بالإصلاحات الكبرى.
ودعا الإتحاد أيضا رئيس الدولة إلأى عدم ختم قانون الإنعاش الإقتصادي والإستغناء عنه وإعداد مشروع بديل.
وعلى المستوى الصحي يقترح الإتحاد جملة من التدابير تتعلّق بمحاربة جائحة كورونا. 

في بيان مشترك: خمسة أحزاب تعبّر عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور

أصدرت أحزاب الجمهوري والتكتل وآفاق وأمل والتيار الديمقراطي، بيانا مشتركا الثلاثاء ا سبتمبر، عبّرت فيه عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور مطالبةً رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور و باليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة.
كما عبّرت الأحزاب المذكورة عن رفضها لحالة الجمع بين السلط والانفراد بالقرار واستغرابها من استمرار الفراغ الحكومي ومطالبتها بضرورة تكليف رئيس(ة) حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس، حسب نص البيان.

واستنكرت ”الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ولمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام” محملة رئيس الجمهورية ”المسؤولية السياسية لهذه التجاوزات وطالبته بوقفها فورا”.

كما أعلنت الأحزاب الموقعة على البيان عن تواصل المشاورات بينها داعيةً القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل أخلقة الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين.

وعبّرت أيضا عن رفضها لكل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد وتمسكها بالتشاركية والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي.

حركة النهضة ترفض تلميحات التعديل الدستوري وديلو يهاجم الية الاستفتاء في غياب البرلمان

عبرت حركة النهضة عن “رفضها القاطع محاولات بعض الأطراف” التي وصفتها ب”المعادية للمسار الديمقراطي وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة”، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والإجتماعي للبلاد منذ 2014.

وأضافت في بيان لها اليوم السبت، إثر تداول تصريحات شبه رسمية حول التوجه نحو تعليق العمل بالدستور، وتغيير النظام السياسي، وربما عن طريق استفتاء، أن “الدستور مثل أساسا للشرعية الإنتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية، وحظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضى شعبي واسع”.
وحذرت حركة النهضة من أن هذا التمشي “سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية”، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
كما حذرت من “خطورة النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى”، مؤكدة على أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور الذي أقسم الجميع على احترامه والإلتزام بما جاء فيه، و ذلك إعلاء للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى.

أعلن النائب- في البرلمان المجمّدة اختصاصاته- عن حركة النهضة سمير ديلو، في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2.21، إنه ليس ضد تغيير الدستور لكن الاشكال يمكن في كيفية القيام بذلك، وقال: ” ان كان الأمر سيستقرّ على الاستفتاء الذي يعتبر رجوعا للشعب، فهذا يتطلب شروطا واهمّها ان يحترم الاستفتاء الدستور والأجسام الوسيطة (الأحزاب والجمعيات والمنظمات) وأن يضمن الشفافية” .
ودعا في هذا السياق، رئيس الجمهورية إلى ضرورة التخلي عن الغموض والاعلان صراحة عن موقفه من الدستور ، خاصة بعد مرور 51 يوما عن الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية، حتى تستطيع ما وصفها بـ”الاجسام الوسيطة” تحديد مواقعها والتصريح بمواقفها، وفق قوله .
وتابع قوله: ”لاستفتاء قد يتحوّل إلى عملية تحيل في صورة عدم وضع هذه شروط”.
واعتبر ديلو أن النهضة كانت جزء من المشكل قبل 25 جويلية، لكنّها لا تتحمّل لوحدها مسؤولية الازمات التي مرت بها تونس، مضيفا: ” لكن للأسف المكابرة وحالة الانكار أصبحت معدية والتصريح بتلقي الرسالة لا يكفي لابد من اجراء تغييرات جذرية داخل الحزب لا بد من تغيير الصورة والخطاب والوجوه لأن ما حصل يوم 25 جويلية 2021، يعتبر زلزال بكل ما تحمل الكلمة من معنى” .

النائب المجمّدة اختصاصاته عن حركة النهضة سمير ديلو

ليبيا

هل يلتقى حفتر وعقيلة مع الدبيبة في القاهرة 

تستضيف القاهرة رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة غداة زيارة قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وصرح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن رئيس الحكومة سيتوجه إلى مصر، في زيارة رسمية، وان الزيارة ستبحث بعض القضايا العالقة بين البلدين، وكذلك إبرام اتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم مع اللجنة العليا الليبية المصرية، وأنه لا يوجد في جدول أعمال رئيس الحكومة لقاء مع حفتر أو عقيلة صالح.

تأتي زيارة الدبيبة إلى مصر بعد أقل من 24 ساعة من زيارة رئيس صالح وحفتر إلى القاهرة التي أكد فيها الرئيس المصري مواصلة بلاده جهودها للتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وصولًا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانيًا ورئاسيًا المنتظر بنهاية العام الجاري، فضلًا عن منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي، وكذا إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن المنفي والدبيبة سيجريان زيارة إلى مصر بالتزامن مع زيارة المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر إلى القاهرة، ورجحت المصادر أن يكون هنالك لقاء رباعي أو عقد محادثات غير مباشرة بين الأطراف الليبية للتنسيق بشأن العملية السياسية والتجهيز لاستحقاق 24 ديسمبر الانتخابي.
حيث أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وقائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، خلال لقاء جمعهما في القاهرة مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، خاصةً ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري ، وشدَّدا خلال اللقاء على ضرورة تعزيز المسار الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها.
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء الذي حضره رئيس المخابرات العامة المصرية، تناول التباحث آخر التطورات على الساحة الليبية، في ضوء السياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءًا من استقرار مصر.

السيسي يؤكد على ضرورة اقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده ويبحث عن العوائد الاقتصادية من العلاقات الليبية

أكد السيسي أن مصر ستواصل جهودها للتنسيق مع جميع الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وصولًا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي برلمانيًا ورئاسيًا بنهاية العام الجاري، فضلًا عن منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي، وكذا إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
أوضح راضي أن حفتر وعقيلة صالح أعربا عن تقديرهما الكبير للدور مصر، وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، ومساندتها في المسئولية التاريخية خاصةً عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي، فضلًا عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في ذلك الخصوص .

بالإجماع مجلس الأمن يمدد فترة عمله حتى 30 سبتمبر وموقف روسي إيجابي اثناء اتخاذ القرار على عكس المتوقع

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا تقنيا يقضي بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 سبتمبر، وأكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن موسكو دعمت مشروع القرار التقني الذي قدمته بريطانيا، معربًا عن سعي روسيا إلى مواصلة البحث عن حلول مقبولة لكافة الأطراف بشأن المسائل العالقة المرتبطة بمواصلة عمل البعثة وأن القرار الذي تم تبنيه يهدف إلى منح كافة الأطراف فرصة للتوصل إلى قاسم مشترك بشأن عمل البعثة الأممية في المرحلة المعقدة القادمة من العملية السياسية في ليبيا، وأبدى دعم روسيا الثابت لجهود الأمم المتحدة وبعثها الرامية إلى إحراز تقدم في التسوية الليبية، وأولويتنا الآن تكمن في مساعدة الليبيين في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المحدد، أي 24 ديسمبر من العام الجاري، ويجب أن تتركز كافة جهودنا على تحقيق هذا الهدف، ونأمل بأن ذلك يمثل هدفا مشتركا لجميع أعضاء مجلس الأمن .

الجبهة من أجل التناوب والوفاق تكشف عن الاشتباكات الأخيرة في الجنوب مع الجيش الليبي بقيادة حفتر 

كشفت الجبهة من أجل التناوب والوفاق في تشاد عن معلومات جديدة حول الاشتباكات الأخيرة مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر جنوب ليبيا، وفي بيان على فيسبوك: ننبه الرأي العام الوطني والدولي أنه منذ يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، أطلق لواء طارق بن زياد الذي يقوده أحد أبناء المشير خليفة حفتر بدعم من معاونين سودانيين وتحت إشراف القوات الخاصة للجيش الفرنسي المتمركزة في ليبيا، الهجوم على أحد مواقعنا على الحدود الليبية، ونبلغ المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وتجمع دول وسط إفريقيا والرأي الوطني الفرنسي والتشادي وكذلك وسائل الإعلام الفرنسية، أنه في صفوف المهاجمين هناك 5 ضباط فرنسيين مكلفين بإطلاق قذائف الهاون، وأفادت بأن الهدف من هذا الهجوم الذي عهد به إلى القوات الخاصة الفرنسية هو القبض أو قتل رئيس المجلس التنفيذي لقوات “FACT”، وأن رئيس الجبهة بخير ويقود عمليات القتال وعمليات التمشيط التي لا تزال جارية، وأوضحت أن القوات الليبية فشل في هجومه، مشيرة إلى 11 عنصرًا من القوات المهاجمة لقوا مصرعهم فيما أصيب 10 آخرون لازالوا في ساحة المعركة، وان فرنسا تنتهك وتحتقر سيادتنا وتنتهك مبدأ وقف إطلاق النار المعلن في الربيع الماضي .

القبض على “الحاج حكيم” بعد خطفه لماهجرين مصريين وتعذيبهم 

أعلنت النيابة العامة القبض على متهم في اختطاف وتعذيب مهاجرين مصريين، وأفاد مكتب النائب العام، بأنه على خلفية واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية، وإنزال صنوف التعذيب بهم بما في ذلك المعاملة المهينة، لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب، وجه النائب العام المستشار الصديق الصور وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمباشرة إجراء البحث عن مرتكبي الواقعة

وفي وقت لاحق على صدور التعليمات؛ توصل عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمكتب النائب العام وبالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية؛ إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “الحاج حكيم”؛ وقد اخذوا فيما بعد في تتبعه ورصده حتى تم إلقاء القبض عليه، وبفراغ الجهة الضبطية من إجراء سماع أقواله؛ باشرت نيابة العجيلات الابتدائية إجراء استجوابه؛ وقد أسفر هذا الإجراء على إثبات واقع اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة.

كما أسفرت إجراءات التحقيق على إثبات واقع انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر عبر عدة دول، وبأنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير النظامية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار، وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم الحاضر احتياطيًا وأصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه .

الحالة الوبائية

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا تسجيل 1443 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1903 أشخاص وتسجيل 17 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 342 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 3 حالات وفاة، وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 323 ألفاً و930 شخصاً، بينهم 81 ألفاً و838 حالة نشطة، ووفاة 4427 شخصا .

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 16/9/2021 - 15:00
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
العدد التلاقيح
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد التلاقيح
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد التلاقيح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
Skip to content