النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 16 الى 22 سبتمبر 2021

مصر

بعد أيام من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان السيسي يعلن عن قرب افتتاح أكبر مجمع سجون خلال أيام مصمم وفقًا لنسخة أمريكية

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم افتتاح أكبر مجمع سجون خلال أيام مصمم وفقًا لنسخة أمريكية، وهو واحد من 8 سجون، قائلًا: .

"احنا مش هنعاقبه مرتين، هنعاقبه مرة واحدة، لكن إقامة بشكل آدمي"، وأضاف، لن يكون هناك سيارات ترحيلات، وإنما حركة محترمة جدًا وإعاشة محترمة ورعاية طبية، ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية، محدش هياخده في عربية الترحيلات، القضاء موجود هناك"
عبد الفتاح السيسي
الرئيس

اخبار عن عقد مؤتمر كبير في سجن طرة بحضور رئيس الجمهورية للعفو عن مجموعة مختارة من السجناء السياسيين

“لو حضرت مؤتمر فيه رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية وسألك عن أوضاع السجن هتقول إيه؟، لو أخدت عفو رئاسي وخرجت من السجن هتعمل إيه؟” هذه أمثلة لأسئلة يوجهها ضباط تابعين لجهاز الأمن الوطني لمئات المساجين في القضايا ذات الطابع السياسي المحبوسين في عدد من السجون على مستوى الجمهورية، منذ بداية الشهر الماضي، بحسب تأكيدات ثلاثة محامين مقربين من أهالي المساجين بسجون المنيا ووادي النطرون وطرة، وأكد المحامون على إبلاغ الأمن الوطني لعشرات المحبوسين الذين أجابوا على تلك الأسئلة بشكل مقبول بوضع أسمائهم ضمن قائمة عفو، متوقعين أن يعلن عنها رئيس الجمهورية خلال مؤتمر بسجن طرة خلال أكتوبر المقبل، أحد المحامين، قال إنه علم من عدد من موكليه بسجن طرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إن إدارة السجن ترتب لعقد مؤتمر كبير بحضور رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، فيما ستختار قيادات الأمن الوطني بالسجن عددًا من المساجين وخصوصًا السياسيين سواء الإسلاميين أو غيرهم، وتوجه لهم بعض الأسئلة، وتدرب عددًا منهم على إجابات محددة للأسئلة، نظير خروجهم في عفو رئاسي.
ما حدث في سجن طرة تشابه إلى حد كبير مع ما حدث في سجني وادي النطرون والمنيا بحسب المحاميين، ووفقًا لتأكيد المحاميين تبع تلك الاجتماعات نقل عشرات المحبوسين من السجنين إلى سجن طرة وإبلاغهم بقرب صدور قرار جمهوري بالعفو عنهم، المحامون الثلاثة توقعوا أن يتم إدراج عدد من السجناء السياسيين ضمن قرار رئيس الجمهورية الاعتيادي بالعفو عن المحكوم عليهم في أكتوبر، سواء بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر أو المولد النبوي الشريف في الثلث الثاني من الشهر نفسه، موضحين أن تزامن تلك الإجراءات في عدد من السجون مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمنها بندًا يخص معاملة السجناء، وحديث الرئيس عن تحسين الأوضاع داخل السجون وافتتاح سجون جديدة لتقليل الكثافة العددية يعطي مؤشرات جيدة .

سجن طرة

الجيش المصري يعلن وفاة وزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي عن 85 عامًا

أعلن الجيش المصري وفاة وزير الدفاع السابق والقائد العسكري محمد حسين طنطاوي عن 85 عامًا. وتولى طنطاوي المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك وأصبح حاكم البلاد الفعلي لمدة سنة ونصف ، وشهد عهده تقديم حسني مبارك ورموز نظامه للمحاكمات في ظل تصعيد الميدان، ولكن من دون مساءلة سياسية أو محاسبة شفافة وفعّالة عن قتل المتظاهرين، كما شهد عهده إجراء عدد من الاستحقاقات الانتخابية، أسفرت عن تنازل المجلس العسكري بصعوبة عن السلطة التنفيذية لأول رئيس مدني منتخب للبلاد وهو محمد مرسي، مع احتفاظه بالسلطة التشريعية والرقابة على الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك بعد حل مجلس الشعب المنتخب أيضًا، كما شهد عهده وقوع العديد من أحداث القتل التي أثارت الرأي العام، وكثير من النشطاء والمنظمات يحملوه مسؤولية سقوط أكثر من 600 شهيد مصري في أحداث متفرقة وقعت خلال توليه إدارة شؤون البلاد، أبرزها أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء والعباسية ومقتل الجنود في رفح، وواقعة استاد بورسعيد أولتراس أهلي وواقعة استاد والدفاع الجوي أولتراس زمالك، هذا بجانب محاكمة أكثر من 13 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية.

0 شهيد مصري
في أحداث متفرقة وقعت خلال توليه إدارة شؤون البلاد.

القضية رقم 173 لسنة 2011: أمرًا قضائيًا جديدًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 كيانات ليصل عدد المنظمات التي صدر مثل هذا القرار بشأنها 71 كيانًا اتهم فيها ما يقرب من 200 شخص

أصدر المستشار علي مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 كيانات، لعدم كفاية الأدلة، والكيانات التي صدر بشأنها القرار، هي: مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الانسانية بالمنصورة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا، وبصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر لها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع -سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة- 71 كيانًا كان قد اتهم فيها ما يقرب من 200 شخص .

علاء عبد الفتاح: لم يُهزم بعد 

تقدم مكتب (دفاع) بإنذار على يد محضر لمساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون لنقل علاء عبد الفتاح من سجن شديد الحراسة 2 طرة، إلى سجن آخر لوجود خصومة قضائية وبلاغات سابقة من علاء ضد إدارة السجن، وخاصة أنه يتعرض للتنكيل بسبب تلك البلاغات منا أدى إلى حرمانه من حقوق التريض وإدخال كتب وصحف وراديو، وحق المكالمة التليفونية، مما يعرضه لضغوط دفعته الجلسة الماضية أمام الدائرة ثالثة ارهاب للقول بأنه سينتحر، كما تقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة للتحقيق فيما ذكره علاء، والتأكيد على الحقوق التى يحرم منها بالمخالفة لقانون ولائحة السجون، والتأكُد على الخصومة القضائية بينه وبين إدارة السجن، وطلب نقله من هذا السجن، والتصريح لاستشارى نفسى خاص محدد من قبل الأسرة بعقد جلسات علاج معه، والتصريح للمحامين بزيارته فى محبسه .
وعلي جانب أخر احتفلت دار “فيتزكارالدو إيديشنز” للنشر، في العاصمة البريطانية لندن، بإصدار كتاب “أنت لم تهزم بعد” للمدون والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، ولقي الكتاب المقرر طرحة في 20 أكتوبر المقبل، احتفاءً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد عدد ممن حضروا الحفل أن الكتاب جيد، فيما وجه آخرون رسالة إلى الناشط المحبوس منذ 28 سبتمبر من العام 2019 قالوا فيها له: “أنت لم تهزم بعد” .

الحصانة تنقذ رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي ورفض دعوى محمد سلطان المقامة ضده في أمريكا 

رفض قاض أمريكي، الدعوى المقامة من الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان، ضد رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، والتي اتهمه فيها بمحاولة قتله خارج نطاق القانون والتوجيه والإشراف على أعمال التعذيب ضده، وجاء رفض الدعوى بسبب الحصانة الممنوحة للببلاوي، بسبب منصبه كدبلوماسي ومسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، وذلك بحسب نص المذكرة التي أصدرها القاضي، وفي مذكرته، أوضح القاضي أن رفض الدعوى لا يعكس موقفًا من ادعاءات سلطان، أو دفاع المتهم، ولا يعبر عن رأي المحكمة حول وقائع الشكوى، وإنما الرفض هو مسألة اختصاص، نتيجة حصانة المتهم التي تمنع المحكمة من نظر القضية .

المرأة المصرية تتحصل على حقوق وظيفية وجدل حول مسألة الميراث يعود من جديد واستمرار التنكيل بفتيات التيك توك 

أصدر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام، الإعلان رقم 3 لسنة 2021 بقبول طلبات تعيين عضوات فى وظيفتي نائب ومستشار مساعد من الفئة ب بمجلس الدولة .
في نفس الوقت الفتوى بحق الأب في كتابة أملاكه لبناته لحماية حقوقهن تفتح بابًا لجدل يثار من حين إلى آخر في مصر حول مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وموقف الشريعة، “والله عيب”، هكذا وصف مفتي مصر السابق الشيخ علي جمعة في حوار تليفزيوني موقف رافضي “قيام الأب بكتابة أملاكه لبناته لحماية حقوقهن وسترهن في الدنيا، وأشار إلى أن تقسيم الميراث بحسب الشريعة الإسلامية مختلف عن تصرف المالك في ماله وأملاكه وهو على قيد الحياة، وأكد على عدم المساس بأحكام المواريث وإنما توضيح أنها تدخل حيز التطبيق بعد الموت وليس قبله حيث يتمتع المالك أثناء حياته بحق التصرف في أمواله كيفما يشاء دون عدوان أو إهدار”. أثارت تصريحات جمعة عاصفة من التعليقات، تصدرها اعتراض الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر مبروك عطية، والذي أشعل الجدل بحديث تليفزيوني عن أن كتابة الأب ماله لبناته “هتوديه-ستدخله نار جهنم”، على حد تعبيره، كما رفض ادعاء البعض بأن كل شخص حر في ماله، وخصوصًا في مسألة الميراث، وأن الضوابط الشرعية ليست قيودًا بل ضمانات للمصالح، وأن الحكمة من جعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين هي كالحكمة من فرائض الصلاة يجب التمسك بها دون تأويل” .

0 جنيه
وغرامة ياسمين الشهيرة باسم "كائن الهوهوز"

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، بحبس ياسمين الشهيرة باسم “كائن الهوهوز” وصديقها لمدة 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة نشر الفسق والفجور، كانت النيابة العامة أحالت قضية “ياسمين.ع” المعروفة إعلاميًا بـ”كائن الهوهوز”، وصديقها المصور للمحكمة الاقتصادية، لاتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر بث مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك .

قمع الاحتجاجات الاجتماعية وتجاهل الإضرابات العمالية 

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الهرم الجزئية، حبس ستة من أهالي منطقة نزلة السمان بالجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامهم بالتظاهر دون ترخيص، والتجمهر، والبلطجة، وقبضت قوات اﻷمن على الأهالي الستة مطلع الشهر الجاري على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة بمعرفة مصير منازلهم، بعد يومين من بدء المحافظة حملة إزالات لمنازل في منطقة سن العجوز الواقعة في نزلة السمان، ضمن خطة تطوير للمنطقة القريبة من أهرامات الجيزة، ثم حبستهم نيابة الهرم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وفي 4 سبتمبر الجاري جدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يومًا .
كما أضرب أكثر من 3000 آلاف عامل بشركة يونيفرسال لإنتاج الأجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية بالسادس من أكتوبر. عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية بالإضافة إلى التعسف الإداري مع العمال، بدأ الإضراب الثلاثاء الماضي داخل مقر الشركة دون أي استجابة من الإدارة على الرغم من استغاثة العمال بوزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ورئاسة الجمهورية والنقابة العامة للعامين بالصناعات الهندسية وتقديم شكوى بأبرز مطالب العمال بلا استجابة .

العفو الدولية تدعو الرئيس السيسي إلى التوقف عن مضايقة وملاحقة نشطاء حقوق الانسان

دعت منظمة العفو الدولية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وضع حد للمضايقة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء. واتهمت “أمنستي” في تقريرها أجهزة الأمن المصرية بترهيب ومضايقة النشطاء الحقوقيين بهدف “إسكاتهم”. وقدرت منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز منذ تولي السيسي زمام الحكم في 2014، وأضافت “فضلًا عن إجراءات المتابعة/المراقبة المفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم”، من جهة أخرى، حضت الرئيس السيسي على “وضع حد على الفور للمضايقة والاستدعاء خارج نطاق القضاء للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء”، وانتقدت في تقرير بعنوان “اللي بيحصل ده هيخلص لا تموتي” استخدام جهاز الأمن الوطني المصري “بشكل متزايد نمطًا محكمًا من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

0 محتجز
منذ تولي السيسي زمام الحكم في 2014.

في سابقة جديدة بيان لرئاسة مجلس الامن حول ملف سد النهضة

بيان لرئاسة مجلس الامن يحث مصر، وإثيوبيا، والسودان على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول، وجاء هذا البيان الرئاسي، عقب جلسة للمجلس، اليوم الأربعاء، بعنوان، “السلام والأمن في أفريقيا”، وأشار البيان إلى اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي، المبرم بين البلدان الثلاثة، في 23 مارس 2015، وذكر مجلس الأمن أنه أحاط علما بالمفاوضات التي أجريت حول مسألة سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وشجع المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات، التي يقودها الاتحاد الأفريقي- وأي مراقبين آخرين قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان، دعوتهم، بشكل توافقي ومشترك- على مواصلة دعم المفاوضات، بهدف تيسير حل المشاكل الفنية والقانونية العالقة، ودعا المجلس الدول الثلاث إلى المضي قدما، بطريقة بناءة وتعاونية، في عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وأكد أن هذا البيان “لا يحدد أي مبادئ أو سابقة في أي منازعات بشأن المياه العابرة للحدود” .

الوضع الوبائي

0 شهيدًا
وصل عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا وفقًا لصفحة نقابة الأطباء المصرية

تونس

النشرة الحقوقية

جمعية الدفاع عن الحريات الفردية: هذه الحالة الاستثنائية في البلاد خطر

أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات تقريرها الأول حول الحقوق المدنية والسياسية زمن الحالة الاستثنائية، واعتبرت الجمعية في بيانها أن إصدار رئيس الجمهورية للأمر عدد 109 المؤرخ في 24 أوت\أغسطس 2021، والذي يتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب حاملًا في طياته بوادر أزمة معلنة حيث تم طرح تساؤلات تتعلق بماهية الأخطار الداهمة المهددة للبلاد التي ذكرها رئيس الجمهورية كسبب للتمديد وماهي أسانيد تعليق اختصاص المجلس والاجراءات المتخذة تجاه بعض الأشخاص؟
وأكدت انه لم يعد من الممكن مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والاقامات الجبرية والايقافات والتتبع العدلي والعسكري دون شفافية، وإن الشهر الأول من إعلان وتنفيذ تدابير الحالة الاستثنائية بيّن وجود مخاطر محدقة بالديمقراطية تم وصفها بالمخيفة، كما ان الاعتماد على الفصل 80 للتمديد إلى مالا نهاية في التدابير الاستثنائية من شأنه نسف كل أمل في عودة سريعة للسير العادي لدواليب الدولة وهو ما يهدد كيان الوطن.

شكوى من شوقي الطبيب وأنور معروف للمفوضية العليا لحقوق الإنسان

أعلن المحاميان الفرنسيان ويليام بوردون وفانسون برنغارث في رسالة مفتوحة نشراها الخميس 16 سبتمبر 2021 عن تقديمها عريضة للفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي الراجع بالنظر إلى المفوضية العليا الأممية لحقوق الإنسان في حق منوّبهما العميد السابق والرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب والقيادي النهضاوي والوزير السابق محمد أنور معروف، ويُعدُّ الفريق العامل المعني بالإحتجاز القصري إحدى الآليات المعتمدة لدى المفوضية العليا لحقوق الانسان للتحقيق من الممارسات ذات الصلة، ويذكر أنّ الطبيب ومعروف قد قدّما قضيتين لدى المحكمة الادارية لإبطال القرار الصادر عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية، وقد كشف الناطق بإسم المحكمة الادارية في وقت سابق عن تقديم 10 أشخاص قضايا وذلك من بين حوالي 50 شخصًا موضوعا تحت الإقامة الجبرية.

شوقي الطبيب

الإبقاء على سيف الدين مخلوف بحالة سراح وبطاقة إيداع في السجن في آن واحد 

قرر القضاء العسكري الإبقاء على النائب المجمّد سيف الدين مخلوف بحالة سراح وذلك في علاقة بحادثة مطار قرطاج، وتم تعيين تاريخ 27 سبتمبر موعدًا لاستنطاقه، ويذكر أنّه تم إيقاف النائب وتعنيفه بقوة ظهر يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 أمام مقر المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، وذلك من طرف وحدة تابعة للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية تنفيذًا للبطاقة الصادرة في حقه من طرف القضاء بخصوص القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك بالغم من مخلوف كان يستعد للتقدم إلى القضاء العسكري مرفقًا بعدد من محامييه.

الا انه في تحول مفاجئ أعلنت المحامية إيناس حراث، عبر تدوينة على حسابها على فيسبوك، عن إصدار ”بطاقة إيداع دون استنطاق في النائب والمحامي سيف الدين مخلوف من طرف قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة في ملفّ تم تكوينه مساء اليوم، بناء على تقرير فوري من مساعد وكيل الجمهورية العسكري بعد حوار بينه وبين سيف في البهو حول أمن البلاد بمناسبة تواجد الاستاذ مخلوف صدفة في المحكمة، تم اعتبار محتوى الحوار جريمة تلبس “المس من معنويات الجيش ونشر أخبار زائفة”، وأنه تم تعيين موعد لاستنطاق مخلوف يوم 30 سبتمبر 2021.

وقد أوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن المحامي سيف الدين المخلوف حضر  على خلفية استنطاق المتهم نضال السعودي فيما يعرف بقضية “واقعة المطار” راغبًا في نيابته والحال أنه يمنع عليه ذلك قانونًا نظرًا لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولًا بالتتبع معه في نفس القضية، وأن مخلوف تولى التطاول على أحد القضاة العسكريين وتهديده في رواق التحقيق العسكري، معلما إياه “بأنه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية، فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية”، وقد تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالواقعة، وأذن بفتح بحث قضائي ضده لدى قلم التحقيق العسكري، ونظرًا لحالة التلبس قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد مخلوف.

رئيس الجمهورية: لا منع من السفر إلّا لهؤلاء 

أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعليماته لرضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية، بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش، وأكّد رئيس الدولة على أن يتمّ ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج، وأوضح رئيس الجمهورية أن ما يُروّج من سوء المعاملة هو من محض افتراء من لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء.

الوضع تحت الإقامة الجبرية: إمكانية تجاوز أجل الشهر للبتّ في الطعون

أفاد الناطق باسم المحكمة الإدارية أنه بالامكان تجاوز أجل الشهرالذي يضبط البت في الطعون المرفوعة ضد قرارات الإقامة الجبرية التي انطلقت المحكمة النظر فيها منذ بداية أوت\أغسطس المنقضي، كما إلى وجود شروط موضوعية يجب أن تتوفر للفصل في هذه الطعون منها البحث عن الأسباب وإعداد التعليل مضيفًا أن إحصائيات المحكمة الإدارية المتعلقة بهذه الدعاوي تثبت أن تجاوز أجل شهر أمر معمول به، وقد تلقت المحكمة الادارية إلى حد يوم 9 سبتمبر الجاري، 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية، ولم تقدم وزارة الداخلية اي توضيحات بخصوص هذه المسألة.
ويعد الغريب فيما تلك التصريحات الرسمية الفصل 40 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية ينص على أنه “يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية”.
كما أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الرابطة تلقّت عديد الشكايات في علاقة بقرارات منع السفر والوضع تحت الإقامة الجبريّة ومنع التجمّع، وراسلت وزارة الداخلية لتحديد لقاء ومناقشة المسألة لكن لم يقع إلى حد الآن الاستجابة لهذا الطلب، مشيرًا إلى أنّ الرابطة اقترحت على رئاسة الجمهورية اعتماد دائرة قضائيّة لتكون القرارات المتخذة في الغرض تستند إلى قرار قضائي.

زغلامي: متخوّفون على الحقوق والحريات لغموض الرؤية وتراجع سعيد عن وعوده بالمضي في مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني

عبّرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة زغلامي عن تخوفها على مسألة تعليق العمل بالدستور خاصة بعد تلقيهم وعودًا سابقة من رئيس الجمهورية حول عدم تعليق العمل به وتجاوز دستور 2014 في مستوى الفصل 2، وباب الحقوق والحريات، والفصول 6 و46 و21، بالنسبة للمساواة التامة والفعلية، وأنه رغم التطمينات السابقة بعدم المساس بهذه الفصول، فقد ولدت لديهم عدة تخوفات لأنه قال سابقًا انه  سيقوم بمجموعة من المشاورات واللقاءات والذهاب في المرحلة القادمة بمقاربة تشاركية مع المجتمع المدني إلا انه بعد مرور نحو 60 يومًا عن قرارات ال25 من جويلية\يوليو 2021 هناك غموضًا وانعدام وضوح الرؤية خاصة أن المجتمع المدني لم يتلقى ردود فعل واضحة على تساؤلاتهم حول مسار ومستقبل حماية الحقوق والحريات.

نائلة زغلامي

النشرة السياسية

النهضة تدعو إلى إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان

جدّدت حركة النهضة في بيان لها، صادر عن مكتبها التنفيذي، دعوتها بالتسريع في إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظرف يتسم بصعوبات حادة، وأكدت الحركة وهي أكثر الأحزاب تمثيلًا في البرلمان المعلقة صلاحياته بأمر من الرئيس، “أنّ لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلّا بحوار وطني شامل وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقًا سياسيًا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة”.

هذا وقد تمت المصادقة على الدستور الحالي في 26 جانفي\يناير 2014 بأغلبية 200 صوتًا من اصل 217 نائبًا كانوا يمثلون اعضاء المجلس الوطني التأسيس، وطالبت مؤخرا أحزاب ومنظمات بعدم اللجوء إلى تعديل الدستور بشكل أحادي.
من جهة اخرى طالب المكتب التنفيذي لحركة النهضة بكشف هوية التونسي الذي أضرم النار في جسده بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والكشف عن ملابسات وفاته وفتح تحقيق في الغرض.


العاصمة: بعد تصرف عير مسئول من داعمي الرئيس الأمن يفصل بينهم وبين المنددين بالاجراءات الاستثنائية

في تصرف غير مسئول وبالتوازي مع الوقفة الاحتجاجية السلمية الأولى المندّدة بالاجراءات الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية في 25 جويلية\يوليو المنقضي، تجمع عدد من المواطنين من داعمي الرئيس قبالة المنددين أمام المسرح البلدي رفعوا شعارات داعمة لقرارات رئيس الدولة ومناهضة البرلمان المجمدة اختصاصاته، ووقذ تدخّل الامن للفصل بين الجانبين عن طريق تركيز حواجز حديدية، ومن دون اشتباكات أو عنف.  

الطبوبي: كيف سنخرج من الوضع الاستثنائي في إطار دستوري؟

قال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تصريح لموزاييك إثر إشرافه على يوم الغضب للجامعة العامة لمجمع إتصالات تونس، إن تونس في مفترق طرق ووضع صعب على جميع المستويات ولا بد من خطاب يوحد التونسيين حول مضامين وخيارات، “ما نحبوش بلادنا تتقسم الى شعبين أو ثلاثة شعوب، نريد شعبًا واحدًا في بلادنا مهما كانت الاختلافات، وان رئيس الجمهورية دائمًا ما يؤكد أنه يحترم الدستور، فكيف سيكون المخرج في إطار دستوري للوضع الاستثنائي المضر للاقتصاد وكل ما هو اجتماعي، وأن الوضع الحالي الذي يشهد تعطيلًا في تفعيل الاتفاقيات، وتعطل المفاوضات الاجتماعية وغلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية إلى مستوى غير معهود، يتطلب وحدة وطنية حقيقية حول مشروع وطني واضح وصريح، كفى سبًا وشتمًا وتقسيمًا ومناكفات، من الضروري احترام المقامات وكل طرف يعرف حدوده، السب والشتم والقذف والغوغائية لن تقدم بتونس وانما ستضر بها وستؤدي بنا إلى مستنقع نحن في غنى عنه، ونراهن على وعي الاخلاق السياسية  والعقل السياسي والمسؤولية الوطنية من اجل بناء تونس الغد في إطار تشاركي وطني فيه الوضوح والصدق والصراحة”.

لا يستمع لأحد قيس سعيد: التدابير الاستثنائية ستتواصل .. وتم وضع أحكام انتقالية

أكد قيس سعيد خلال كلمة مباشرة من سيدي بوزيد، أن التدابير الاستثنائية ستتواصل، “تم وضع أحكام انتقالية، سيتم تعيين رئيس حكومة، لكن الاحكام الانتقالية تستجيب لمطالب الشعب، وانه سيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولًا أمام ناخبيه، وأن  الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، ولن يقدر أحد على افتكاك حريتكم، وأن السيادة للشعب”.

صدور الأمر الرئاسي الخاص بالتدابير الإستثنائية (وثيقة)

صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 117 مؤرخ في 2 سبتمبر 2021 يتعلّق بجملة من التدابير الإستثنائية

ليبيا

الخلافات الدولية حول الملف الليبي تأثر على عمل بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، والخارجية الامريكية تواصل علمها 

وصفت وزارة الخارجية الروسية التقارير، التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول قيام روسيا بعرقلة عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، بالتسريبات الكاذبة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: “صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم 15 سبتمبر على التمديد الفني لتفويض البعثة الأممية لدعم ليبيا حتى 30 سبتمبر، في هذا السياق لفتنا الانتباه إلى التقارير التي نشرت في بعض وسائل الإعلام حول العرقلة المزعومة من قبل روسيا لعمل البعثة الأممية لدعم ليبيا، هذا التسريب الإعلامي الكاذب تقف وراءه الدول الغربية، التي منعت مواقفها غير البناءة أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة من التوصل إلى قرار حول معايير العمل طويل الأمد للبعثة”. وأشارت إلى ان روسيا تشدد بشكل ثابت على الدور المهم للأمم المتحدة وهذه البعثة بالذات في دفع التسوية الليبية إلى الأمام، وان القرار الذي تم تبنيه يهدف إلى منح كل الأطراف إمكانية للتوصل إلى فهم مشترك لعمل البعثة في المرحلة القادمة غير السهلة للعملية السياسية في هذه البلاد 

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، هذا وتجرى جولة من المباحثات بين الأطراف، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة الرسمية للحكومة الليبية على الفيسبوك، وتجدر الإشارة إلى أن شوليت اجتمع قبيل زيارته العاصمة الليبية طرابلس، مع وزير الخارجية التونسي في تونس، حيث “ناقشا الدعم الإقليمي والدولي للانتخابات الوطنية الليبية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي في مختلف أنحاء ليبيا” 

في نقلة دراماتيكية للأحداث في ليبيا مجلس النواب يعلن عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة

0 صوتًا
تصويت أعضاء المجلس بسحب الثقة في جلسة مغلقة

باغتت رئاسة مجلس النواب، المشهد الليبي بالإعلان عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واعتبارها حكومة “تصريف أعمال”، وذلك قبل نحو 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ويثير سحب الثقة من الحكومة إشكالات قانونية بشأن نصاب التصويت، وأخرى سياسية اعتبرها مراقبون تحديًّا لجهود الأمم المتحدة نحو الوصول إلى استحقاق الانتخابات، وقد جاء تصويت أعضاء المجلس بسحب الثقة في جلسة مغلقة، بأغلبية 89 صوتًا من أصل 113 نائبًا حضروا تلك الجلسة، وفق الناطق الرسمي باسم المجلس، الذي أضاف في تصريح لاحق إلى “أن 11 نائبًا تقدموا بطلب احتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة” دون أن يحضروا الجلسة لأسباب مختلفة، ومع ذلك نوه إلى عدم احتساب أصواتهم.

رفص قاطع لقرار مجلس النواب داخليًا ونواب يعلنون عن عدم تصويتهم على القرار

وعلى الفور رفض المجلس الأعلى للدولة، إجراءات سحب الثقة، مشيرًا على لسان الناطق باسم المجلس إلى أنه “يعتبرها باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا، لكن محللين وبرلمانيين يشيرون إلى إشكالات قانونية بشأن نصاب التصويت بالموافقة وأعداد النواب الحاضرين؛ إذ علمنا من مصادر داخل البرلمان، أن الحضور في الجلسة لم يتجاوز 70 عضوًا، وفي الأثناء أعلن 38 نائبًا من الحاضرين لجلسة سحب الثقة أنهم سيصدرون بيانًا يؤكدون رفضهم للقرار. وقال النائب عبد المنعم بالكور “لم أصوّت على سحب الثقة من الحكومة لعدم وجود أسباب حقيقية تدعوني لذلك، اتفقنا خلال جلسة الأمس على تشكيل لجان لمراقبة عمل الحكومة، واليوم فوجئنا بخطوة التصويت على سحب الثقة التي أدخلت البلاد في أزمة”، أما النائب عن المرج سليمان سويكر فأشار إلى أن حجب الثقة “خطوة غير قانونية وغير دستورية ويرفضها المجلس بشكل قاطع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتصويت بأغلبية 120 صوتًا لسحب الثقة، كذلك اعتبر النائب إبراهيم كرنفودة أن “ما حصل مخالف للائحة الداخلية لمجلس النواب التي توضح أن التصويت يجب أن يكون سريًّا وليس برفع الأيدي. 

وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية في مارس الماضي تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية وصولًا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر، وقد تفاعلت وسائل إعلام عالمية مع قرار سحب الثقة؛ إذ وصفت وكالة “فرانس برس” القرار بأنه “ضربة جديدة لجهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة”، أما وكالة “رويترز” فرأت أن هذا التصويت “يسلط الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود تساندها الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا منذ عشر سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة .

وبعد صدور قرار سحب الثقة من الحكومة قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة بحضور بطولة الجامعات لكرة القدم الخماسية بمدينة الزاوية، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وأكد الدبيبة، أن “حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في خدمة شعبها للوصول لانتخابات حرة ونزيهة”، مشددًا على أنه لن يدخر جهدًا حتى الوصول لهذا الهدف التاريخي، ليبيا تستحق منا النظر لكل ما هو مضيء وإيجابي، الذي تمثلونه أنتم الشباب، ولقد جئنا لنؤكد عزمنا على مواصلة ما بدأنا به، حرصًا منا على إنقاذ الوطن، وأملًا منا في توحيد صفوفه، ولطرد شبح الحرب إلى غير رجعة” كما دعا إلى تظاهرة حاشدة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس الجمعة المقبل، وقال أمام تجمع لمتظاهرين رافضين لقرار البرلمان “ميعادنا الجمعة المقبل للتعبير عن الليبيين، من كل المدن طرابلس، طبرق، الكفرة، سبها وكل مدن ليبيا في هذا الميدان” .

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو إلى الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية والتركيز لاستكمال الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 ديسمبر 

وتعليقًا على سحب الثقة من حكومة الدبيبة قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان ، “إنها تلقت بقلق، تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية، وأكدت أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات، وأكد المبعوث الخاص رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أن البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه، وحثت البعثة مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير، ودعت البعثة مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 ديسمبر، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها .

المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان يتهم السلطات الليبية باحتجاز مئات المهاجرين المغاربة في ظروف غير إنسانية ويدعو السلطات الليبية والمغربية للتعاون الفعال 

في بيان للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، أتهم السلطات الليبية باحتجاز مئات المهاجرين المغاربة في ظروف غير إنسانية دون مبرر قانوني منذ شهور، بعد أن تم إيداعهم في السجون ومراكز الاحتجاز دون تمكينهم من الرعاية الصحية اللازمة أو الطعام أو مياه الشرب النظيفة، وذلك حسبما جاء في تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، وأن المراكز تفتقد أدنى الشروط التي تقي المعتقلين من الإصابة من الأمراض، وأن عدداً منهم قد أصيب بفيروس كورونا، وإذ نقل بيان المرصد الأورو متوسطي، شهادة العويني محمد والد مصطفى 23 عاماً، والذي اعتُقل في أبريل، عند نقطة تفتيش تابعة لحرس الحدود الليبي، يقول في شهادته: “اتصل بنا ليبلغنا أنه محتجز في معتقل الدراج مع العديد من المهاجرين المغاربة الآخرين، ووصف الظروف بأنها صعبة للغاية من حيث نقص الطعام والماء والنظافة، فضلًا عن تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين.
من جانبه، قال يوسف سلام، الخبير القانوني لدى المرصد الأورو متوسطي، إن “الحكومة الليبية ملزمة وفقاً للاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة، بمعاملة هؤلاء المعتقلين بكرامة، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الأساسية، وأن الحكومة المغربية يجب أن تتعاون بنشاط مع السلطات الليبية لإنهاء معاناة مئات الأسر، التي دائماً ما تشعر بالقلق على مصير أطفالها” .

الوضع الوبائي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1038 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، وتماثل للشفاء 1208 مصابين، في حين تُوفيّ 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 19% من إجمالي 5442 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4404 منها ، وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 333 ألفًا و64 حالة، منها 79 ألفًا و204 إصابات نشطة، و249 ألفًا و327 متعافيًا، و4533 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي 

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 23/9/2021 - 15:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
Skip to content