النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 23 الى 29 سبتمبر 2021

مصر

مجلس الشعب يبدأ دورته الثانية 2 أكتوبر 2021

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 38، قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2021، بشأن دعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وتضمنت المادة الأولى من القرار المنشور، “مجلس النواب مدعو للانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 25 من صفر، سنة 1443 هجرية، الموافق 2 من أكتوبر 2021 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني” .

حالة من الجدل بعد مطالبة مصلحة الضرائب لصناع المحتوى الإلكتروني في مصر بفتح ملف ضريبي والكشف عن أرباحهم 

0 جنيه
إيرادات خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة نشاطه .

سادت حالة من الجدل والحيرة في صفوف صناع المحتوى الإلكتروني في مصر بعد أن أصدرت مصلحة الضرائب بيانًا تطالبهم فيه بفتح ملف ضريبي والكشف عن أرباحهم، وقد انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لقرار مصلحة الضرائب وآخر يعارضه، ولئن القرار بدا مربكًا لبعض صناع المحتوى ممن تساءلوا حول طبيعة هذا القانون وما يتوجب عليهم فعله، رحب آخرون به باعتباره خطوة ستقلل من “رداءة المحتوى المعروض على المنصات الرقمية في مصر”، في حين رأى فيه المعارضون “طلبًا غير مستحق سيزيد من أعباء العاطلين على العمل ممن وجدوا فرصة لإعالة أسرهم عبر التجارة الإلكترونية أو تقديم محتوى ترفيهي”.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نشرت بيانًا دعت خلاله صناع المحتوى المرئي والمكتوب (البلوغرز واليوتيوبرز) إلى التوجه لأقرب مكتب لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة، إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه (حوالي32 ألف دولار) خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة نشاطه .

البدء في تنفيذ تعديلات قانون الري والموارد المائية حول التعديات على المجاري المائية 

أصدر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، توجيهات بحماية النيل والمجاري المائية من أي تعديات على الأراضي الزراعية والترع وجسور نهر النيل، جاءت عقوبات التعديات على المجاري المائية في قانون الري والموارد المائية لتكون كافية لردع التعديات وتنفيذ توجيهات الرئيس، وقد نظم مشروع قانون الري والموارد المائية في التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب منذ عدة شهور عقوبات التعدي على المجاري المائية والترع وجسور نهر النيل، حيث تم تخصيص فصلًا للعقوبات ونص القانون فى مواده من المادة 119 وحتى المادة 132 بالحبس والغرامة.
كما نص القانون على تطبيق عقوبة الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وعقوبات على إنشاء مآخذ للمياه على المجارى المائية دون ترخيص، والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية فى مجرى نهر النيل وفروعه وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة .

طعن أمام القضاء الإداري على قرار رئاسة مجلس الوزراء بتنبيه العاملين عدم مقاضاة أي جهة حكومية 

قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إنه سيتقدم بالطعن على القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، والذي جاء في كتاب دوري للأمين العام للمجلس اللواء عاطف عبد الفتاح، يطالب فيه جميع الوزراء بالتنبيه على العاملين التابعين لهم بعدم رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، ويشير القرار إلى عقاب من يقوم بذلك فضلًا عن تسوية النزاعات بين الجهات الحكومية عن طريق لجان بوزارة العدل دون اللجوء إلى جهات القضاء، وصف أمين القرار بالمعيب والباطل بطلانًا مطلقًا لأنه يحمل مخالفة للقانون ويسمح بإساءة استعمال السلطة وهي عيوب أساسية في القرار سيؤديان إلى إلغائه فورًا أمام محكمة القضاء الإداري باعتباره انحرافًا على نحو يخالف الدستور والقانون، على حد وصفه، وأكد أمين أن الدستور واللوائح القانونية في مصر تتيح للجميع اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة أمام جهات القضاء المختلفة .

تأجيل النظر في قضية أمل إلى 6 أكتوبر والادارية العليا تقبل طعن المبادرة المصرية وتلغي القرار السلبي بالامتناع عن السماح للمدون أحمد حرقان بالسفر 

قررت محكمة جنوب القاهرة، تأجيل نظر جلسة زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس، المتهمين بنشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية الأمل، إلى جلسة 6 أكتوبر المقبل، وأعلن المحامي خالد علي، عبر صفحته الشخصية على موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتم غدًا الاستماع إلى مرافعة النيابة والدفاع في قضية محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد بهنسي، في تهم نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة داخل وخارج البلاد عمدًا، وذلك في محكمة جنوب القاهرة .
كما قررت المحكمة الإدارية العليا 26 سبتمبر 2021 قبول الطعن المقيد برقم 7239 لسنة 67 قضائية، والمُقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفته، وقررت المحكمة إلغاء القرار السلبي الصادر من مصلحة السفر والهجرة التابعة لوزارة الداخلية بالامتناع عن السماح لأحمد حرقان، المدون والناشط، بالسفر خارج البلاد وممارسة حقه في حرية التنقل، وكانت محكمة القضاء الإداري في أول مراحل التقاضي قد رفضت الطعن المقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القضية ذاتها والمقيد برقم 16832 لسنة 74 قضائية، وذلك في جلستها بتاريخ 5 سبتمبر لعام 2020 .

إخلاء سبيل أهالي نزلة السمان الستة المحبوسين احتياطيًا والقبض على عمال شركة يونيفرسال من منازلهم

قررت غرفة المشورة بمحكمة الجيزة الابتدائية إخلاء سبيل أهالي نزلة السمان الستة المحبوسين احتياطيًا، بكفالة 5 آلاف جنيه لكلًا منهم على ذمة التحقيق في القضية رقم 14259 لسنة 2021 إداري الهرم، بعدما قَبلت الاستئناف المُقدم منهم، على قرار حبسهم، وألقت قوات الأمن القبض على الأهالي مطلع الشهر الجاري، بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة بمعرفة مصير منازلهم، على خلفية بدء محافظة الجيزة حملة إزالات لمنازل في منطقة سن العجوز الواقعة في نزلة السمان، نهاية أغسطس الماضي، في إطار خطة تطوير للمنطقة القريبة من أهرامات الجيزة، قبل أن تقرر نيابة الهرم حبسهم احتياطيًا، مواجهة لهم تهم التظاهر دون ترخيص، والتجمهر، والبلطجة .
على جانب أخر ألقت قوات الأمن، القبض على ثلاثة من عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية من منازلهم على خلفية نشاطهم في إضراب عمال الشركة الممتد منذ نحو عشرة أيام، ونفذ عمال الشركة الواقعة بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر إضرابهم عن العمل بسبب تأخر صرف الأجور لأكثر من شهرين، ورفضهم اقتراح رئيس مجلس الإدارة خلال المفاوضات مع ممثليهم صرف نصف أجر شهر واحد مقابل فض الإضراب والتفاوض لاحقًا على جدول زمني لصرف بقية المستحقات .

العفو الدولية: السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقامًا منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما، وتتزايد المخاوف على صحة رجل الأعمال صفوان ثابت، 75 عاماً، وهو مؤسس شركة “جُهينه”، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، ويمتلك أغلب أسهمها وكان رئيسها التنفيذي، حيث يُحتجز رهن الحبس الانفرادي المطوَّل منذ القبض عليه تعسفيًا قبل 10 أشهر، وقد قُبض على ابنه سيف، 40 عامًا، بعد شهرين، في فبراير 2021، ولا يزال مُحتجزًا أيضًا رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب. وقبل القبض على رجل الأعمال وابنه، كان مسؤولون أمنيون مصريون قد طلبوا منهما التخلي عن أصول شركة “جُهينه” .

السفارة الاثيوبية تغلق أبوابها لمدة قد تصل ل 6 أشهر لظروف اقتصادية ومالية

أعلن السفير الإثيوبي بمصر ماركوس تكلي، نية بلاده إغلاق سفارتها في مصر بداية من أكتوبر المقبل، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده، وإنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة، موضحًا أن مدة غلق السفارة ستمتد ما بين 3 و6 أشهر، وأن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة لا يتعلق بأزمة سد النهضة، مضيفًا أن مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة، وحسب ما أوردته شبكة بي بي سي، فإن غلق إثيوبيا لسفارتها في القاهرة يأتي في إطار خطة لغلق سفاراتها في نحو 30 بلدًا، لكن أديس أبابا لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي من هذه الدول .

جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية تتهم الإدارة بالتأخير المتعمد في أعمال الصيانة

قالت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية إن إدارة المستشفى أوقفت تقديم بعض خدماتها، منذ مطلع الشهر الجاري، كما أغلقت عددًا من الأقسام بعد إخلائها من المرضى، بدعوى احتياجها للصيانة، في حين لم تبدأ أية أعمال صيانة حتى اﻵن، فيما اعتبرت الجبهة ان هذا التأخير متعمد من قبل الإدارة من أجل تنفيذ خطة نقل مستشفى العباسية إلى مدينة بدر .

الحالة الوبائية

وجه الدكتور رئيس الوزراء، كافة الوزراء بإصدار قرار تنظيمي بعد السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تحليل pcr كل 3 أيام، ووفقًا لكتاب دوري صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وموجه إلى جميع الوزراء يطالبهم بإصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية اعتباًرا من تاريخ محدد وبحد أقصي بعد شهرين إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تحليل pcr كل 3 أيام .

0 شهيد
عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا وفقًا لصفحة نقابة الأطباء المصرية .

أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 303045 من ضمنهم 255658 حالة تم شفاؤها، و17263 حالة وفاة .

تونس

النشرة الحقوقية

منظمة أنا يقظ تقاضي المكلّف بتسيير وزارة الداخلية

أودعت منظمة أنا يقظ مطلبًا لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ مقرر المكلّف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، المتعلق بغلق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين انتهاء حالة الطوارئ، في إطار الطعن بالإلغاء لقراره بدعوى تجاوز السلطة، وفي بيان لها، أكدت أنا يقظ على أن تواصل غلق مقرات الهيئة يؤدي إلى المساس بحقوق المبلّغين والمبلّغات عن الفساد من خلال تواصل مضايقتهم وهرسلتهم من أجل الإشارة والتبليغ عن التجاوزات في القطاعين العام والخاص، في حين أنّ الواجب المحمول على الدولة بحماية المبلّغين تطبيقا للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 صار قيد “التعليق” بسبب تعطّل سير مصالحها، وأكدت المنظمة أنها عاينت، خلافًا لما أقرّه الأمر الرئاسي عدد 108 لسنة 2021 بأن يتعهد المكلف بالشؤون الإدارية والمالية بالهيئة بمباشرة أعمال التصرف التي يقتضيها تأمين السير العادي لمصالح الهيئة، تواصل غلق المقرات دون وجود أي تسيير اعتيادي بما يعدّ تعطيلًا لسير المرفق العام ضاربًا في العمق غاية الفصل 80 من الدستور وهي ضمان عودة السير العادي لدواليب الدولة، وأن عدم تصريح المكلف بتسيير وزارة الداخلية بمكاسبه ومصالحه، بعد تولّيه الوزارة، يجعله في حالة مباشرة لمهامه بالوزارة على خلاف الصيغ القانونية اعتبارًا وأن التصريح هو شرط للمباشرة طبقا للفصل 31 من القانون عدد 46 لسنة 2018، كما يجعل من بقية المكلّفين بتسيير الوزارات والوزراء والمسؤولين المعفيين في وضعية امتناع عن التصريح موجبة للعقوبات.

منظمات وطنية ودولية تدين استحواذ قيس سعيد على السلطة

أدانت منظمات وطنية ودولية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد بصفة أحادية واستحواذه على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات، مؤكدة تمسكها الثابت بالمبادئ الديمقراطية.واعتبرت في بيان مشترك، أن صدور الأمر الرئاسي عدد 117 يوم 22 سبتمبر، يقضي بإلغاء النظام الدستوري، ويعد أولى الخطوات نحو الاستبداد، معبرة عن خشيتها من المس من حقوق الإنسان نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات، وان القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح في ظل شروط صارمة بتبني صلاحيات استثنائية، لكن تظل هذه الاستثناءات مؤقتة وخاضعة بشكل صارم لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب ويشترط وجود “رقابة قضائية صارمة”، وأبرزت المنظمات أن الأحكام الانتقالية تمنح لرئيس الجمهورية دون سواه صلاحية التشريع في جميع مجالات القوانين الأساسية سواء تلك المتعلقة بتنظيم سير العدالة والقضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر وتنظيم الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمنظمات والقطاعات المهنية وتمويلها بالإضافة إلى تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة وقانون الانتخابات والحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية والسلطة المحلية وقانون الأساسي لميزانية الدولة.

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عبد السلام زيان لعدم تلقيه جرعات الأنسولين

صدر يوم 4 جوان/يونيو 2021، التقرير التكميلي لنتائج التحليل البيولوجي والمجهري بخصوص العينات المأخوذة من جثة الشاب عبد السلام زيان، الذي توفّي في الإيقاف في صفاقس، والفقيد مُصاب بمرض السكري المزمن، واتهمت عائلته أعوان الأمن بحرمانه من حقن الانسولين مما تسبب في وفاته، وأثبت التقرير أن حصول المضاعفات التي أدت إلى الوفاة هي نتيجة عدم تحصل عبد السلام زيان على الأنسولين لحوالي اليومين المتتالين في الاحتفاظ، وشدد التقرير على أنه “لم يكن ممكنًا تجنبها بحصوله على جرعة وحيدة في آخر اليوم الثاني بالسجن المدني، إذ أن حالته كانت تستوجب حقنه بالأنسولين في ثلاث مناسبات يوميًا وبجرعات هامة لتعديل نسبة السكر في الدم” وكشفت نتائج التحاليل السمومية للعينات المأخوذة من جثة الفقيد، وفق تقرير الطب الشرعي”عدم وجود حالة تسمم بالمواد التي وقع البحث عنها في العينات المأخوذة”، وهو ما ينفي فرضية التسمم.
ومن جابنبها، طالبت والدة عبد السلام زيان بعد صدور النتيجة النهائية للتقرير وثبوت وفاة إبنها بسبب الحرمان من الدواء والتقصير والإهمال وسوء المعاملة، بكشف كل المتورطين في وفاته من العون الذي أمر بإيقافه دون موجب وهو الذي لم يرتكب جريمة.. وصولًا إلى القاضي الذي أمر بإيداعه السجن بعد يومين ورغم حالته الصحية المتدهورة.

عبد السلام زيان

حادثة المطار: بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المجمدة عضويته سيف مخلوف وذلك على ذمة القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أرسل إلى إدارة السجن المدني بالمرناقية “بطاقة إخراج” في حق سيف الدين مخلوف، وذلك لتمكينه من المثول أمامه يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، بغاية استنطاقه في القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي، والجدير بالذكر بأن قاضي التحقيق كان ألغى مفعول بطاقة الجلب القضائية الصادرة في حق مخلوف، بعد مثوله أمامه، وقرر تأجيل استنطاقه مع إبقائه بحالة سراح، إلى حين “الاستنطاق”، كما وجب التنويه إلى أن النائب المجمّدة عضويته، مودع بسجن المرناقية على ذمة قضية تحقيقية ثانية تتعلق “بالتطاول على القضاء”.

النائب المجمد سيف الدين مخلوف

رابطة الدفاع عن حقوق الانسان ”متمسكة” بوضع سقف زمني لحالة الإستثناء

عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، عن تمسّكها بضرورة “وضع سقف زمني للخروج من حالة الإستثناء والتسريع بالعودة للديمقراطية بآليات الديمقراطية وأهمها التشاركية، وذلك بعد توضّح نوايا رئيس الجمهورية في إدخال تعديلات على الدستور تهم النظام السياسي أساسا، عبر آلية الاستفتاء ودون تسقيف زمني للإجراءات الإستثنائية، ودعت أيضًا إلى “إعادة النظر في الأمر 117، بوضع آليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح إمكانيات الطعن في الإجراءات التي قد تمسّ من الحقوق والحريات المضمنة دستوريًا وفي المعاهدات والاتفاقات الدولية التي نص عليها هذا الأمر، واعتبرت الرابطة أن القدسية التي أضفاها الأمر الرئاسي على المراسيم والتراتيب الإدارية التي يحتكر رئيس الجمهورية سنّها، تتناقض مع مبدأ عدم المساس بالحقوق والحريات، في ظل غياب اداة رقابية وامكانية الطعن فيها.

بعد منع قاضية من السفر:المحكمة الإدارية توقف تنفيذ القرار

أصدر الرئيس الأول للمحكمة الادارية قرارًا بايقاف تنفيذ قرار المكلف بتسيير وزارة الداخلية القاضي بمنع قاضية من السفر الى خارج البلاد، وكانت السلطات الأمنية بمطار تونس قرطاج الدولي قد منعت القاضية من السفر الى الخارج عندما كانت مرفوقة بعائلتها، حيث تم اعلامها بأن هناك قرارًا “اداريًا” بمنعها من السفر، علمًا وأن القاضية الطاعنة في قرار المنع تباشر عملها باحدى محاكم ولاية نابل.

النشرة الحقوقية

جدل سياسي عقب اعلان قبس سعيد الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021

عقب اعلان قيس سعيد مساء الأربعاء 22 سبتمبر ل الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمرتبط بالاجراءات الاستثنائية، وجمع السلطات كلها بين يديه اختلف الجدال سياسيًا من حوله وذلك بعد الرفض القاطع له من قبل المجتمع المدني.
من جانبه، قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي إنّ التدابير الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة والمضمنة بالأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، هي “إصلاحات سياسية مهمة كانت طالبت بها مختلف النخب السياسية وحتى البعض من معارضي الرئيس”، ولاحظ المغزاوي أن الباب المتعلق بالنظام السياسي في الدستور، هو خطر على الدولة وأدى إلى تفكيك وحدتها وتعطيل سير دواليبها، وأكد أن التعديلات التي ستطال هذا الباب يجب أن تكون بصفة تشاركية مع القوى والمنظمات الوطنية، داعيًا رئيس الجمهورية إلى تحديد آجال هذه الفترة الاستثنائية وخاصة تحديد مواعيد المحطات الانتخابية القادمة.

كما أكدت ستة أحزاب داعمة لقرارات 25 جويلية 2021، وهي “حركة تونس إلى الأمام” و”حركة الشعب” و”التيار الشعبي” و”حزب التحالف من أجل تونس” و”حركة البعث” و”الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي”، أنّ الاحكام الاستثنائية الصادرة أول أمس الاربعاء في الرائد الرسمي، تعد خطوة هامة في اتّجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والافساد، ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم “بارونات” المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها.

على الجانب الآخر قال النائب المجمّدة عضويته عن حزب التيار الديمقراطي نعمان العش في تدوينة بالفايسبوك إن الرئيس انقلب على الدستور، وأن تاريخ 22 سبتمبر تاريخ سئ جدا لتونس والتوانسة، كما اعتبر أن مسار النضال إنطلق ولا عزاء للمطبلين والمزمرين.

كذلك عبّرت حركة النهضة عن رفضها للقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد اصداره أمرا رئاسيًا تضمّن تدابير استثنائية لإدارة السلطتين التنفيذية والتشريعية، وانّها “ترفض بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة، بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، وتعلق عمل بقية المؤسسات الدستورية او تضع يدها عليها”، وأنّ القرار الرئاسي الأخير هو تعليق فعلي لدستور الجمهورية وتعويض له بتنظيم مؤقت للسلطات، وفيه نزوع واضح نحو حكم إستبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها، وحذّرت الحركة من أنّ هذا التوجه الأحادي للرئيس لن ينجح في حل المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيشها البلاد، بل سيعمّق هذه المعضلات في الداخل وسيكرس عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد وصورتها المشعة في الخارج كانموذج ديمقراطي.

اتحاد الشغل ينبّه من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة

أكّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بما تضمّنته بيانات الاتحاد عقب 25 جويلية/يوليو، معتبرًا ما حدث فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل والتعثّر وسادتها الفوضى والفساد وانتشر فيها الإرهاب، معبرًا عن رفضه محاولة اعتماد فشل هذه العشرية ذريعة للمقايضة بين الحرية واحتكار السلطة، وجدّد المطالبة بالتسريع بتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات وضع زادته الحالة الاستثنائية تعقيدًا وتأزّمًا، حكومة تكرّس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهّداتها والتزاماتها واتفاقيّاتها مع الأطراف الاجتماعية، ونبّه اتحاد الشغل من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية، معتبرًا الدستور منطلقًا ومرجعًا رئيسًا في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع، كما دعا إلى عدم حصر الإصلاحات في الشكلانيات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي فقط بل يجب أن تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود.

رافضون الانقلاب يتظاهرون ضدّ قيس سعيّد

نفذ الآلاف من المحتجين صباح الأحد 26 سبتمبر 2021 وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة وذلك تنديدًا بالإجراءات الرئاسية ليوم 25 جويلية والأمر الرئاسي ليوم 22 سبتمبر، وطالب المحتجون بضرورة احترام دستور 2014 و عدم المساس به. ورفعوا شعارات مناهضة للرئيس قيس سعيّد، وأخرى منددة بالانقلاب على دستور 2014، فضلًا عن مطالبتهم بعزل رئيس الجمهورية من منصبه، كما انه من الجدير بالذكر بقيام قوات الامن التونسية بتعطيل وحجز حركة المرورو القادمة من مختلف المدن التونسية من العبور لداخل العاصمة بوحدة استخلاص الرسوم عند مدخل العاصمة بمرناق، وذلك قبل وخلال وقت التظاهرة.

أول رئيسة حكومة في تاريخ تونس.. من هي؟

بعد شهرين من الإجراءات الإستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، تمّ يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة التونسية، ونجلاء بودن من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليًا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015، ونجلاء بودن هي أوّل امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس، والوطن العربي.

أحزاب تونسية تمضي بيانا يدعو الى “مقاومة الخطر الداهم على الدولة والديمقراطية”

اعلنت كل من أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل وآفاق تونس والحزب الجمهوري -في بيان مشترك- يوم الخميس 23 سبتمبر 2021 بدء التنسيق في ما بينها وباقي الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية؛ بهدف تشكيل “جبهة مدنية سياسية” للتصدي للانقلاب على الدستور.
ورأت الأحزاب الأربعة أن الرئيس سعيد بات “فاقدا شرعيته بخروجه عن الدستور، وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل، ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها”، محملة إياه كل التداعيات المحتملة لخطوته.
وشددت على أن الأمر الرئاسي هو خروج على الشرعية، وانقلاب على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته، ودفْع للبلاد نحو المجهول.

وأعلنت 4 أحزاب أخرى (الاتحاد الشعبي الجمهوري وحراك تونس الإرادة وحركة وفاء والإرادة الشعبية) تأسيس “الجبهة الديمقراطية” لمواجهة ما وُصف بانقلاب الرئيس على المسار الديمقراطي وتعليقه العمل بالدستور.
ورأت هذه الأحزاب -في بيان مشترك- أن الرئيس حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي، وأصبح فاقدا للشرعية، داعية إلى عزله.
وحثت هذه الأحزاب أنصارها وكل القوى الحية للخروج للتظاهر بشكل سلمي وفي إطار القانون “لمعارضة الانقلاب والإطاحة بمهندسيه، ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد”.

انصار الرئيس يحرقون دستور البلاد 

أحرق عدد من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم السبت 26 سبتمبر 2021، نسخة من دستور البلاد، مطالبين بإلغاء ما أطلقوا عليه “دستور النهضة” ووضع دستور جديد، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة.
يأتي ذلك بعد قرار سعيّد، الأربعاء الماضي، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما عدّه مراقبون وأطراف سياسية “انقلابا على الدستور”.
وتداول مدونون ونشطاء صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعمد مجموعة إحراق الدستور التونسي أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة.

ليبيا

الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة

في ظل تحركات دولية ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذي انتقل من مرحلة “عدم التعاون” إلى الحديث عن انسحاب متزامن

صرحت الخارجية الإيطالية خلال هذا الأسبوع أن الاجتماع الدولي حول ليبيا الذي نظم على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي شهد التأكيد على خروج جميع القوات الأجنبية المقاتلة والمرتزقة من البلاد دون تأخير، من أجل تحقيق ظروف أمنية موحدة في البلد وفي السياق الإقليمي، في نفس السياق التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، السفير الألماني لدى ليبيا، واستعرض معه التطورات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والقوانين الانتخابية، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وملف المصالحة الوطنية، وقد أشاد السفير الألماني بنتائج اجتماع “عملية السلام الليبية” لوزراء خارجية عدد من الدول الصديقة، والذي عقد في نيويورك بحضور محمد المنفي وشدد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور من أجل الوصول إلى حلول كاملة للوضع في ليبيا وتولت ألمانيا دور الوساطة.

كما أكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة أن هناك العديد من المقترحات حول سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، كما أكدت على وجود تطور إيجابي في ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذي انتقل من مرحلة “عدم التعاون” إلى الحديث عن انسحاب متزامن ومبادرات في هذا الشأن، وأن هناك العديد من المقترحات التي طرحت، لكن رغم ذلك ليس هناك مقترح معين جرى التوافق عليه، لأن هذا الأمر يتطلب تعاونًا وإشرافًا دوليًا، وأشارت إلى تفعيل الاتفاقية الأمنية المشتركة مع السودان والنيجر وتشاد الشهر الماضي، باعتبارها خطوة تمكن من التعامل مع فئة من الفئات والفصائل الموجودة في ليبيا، ومنها المعارضة التشادية .

أنقرة تتجاوز ارادة المجتمع الدولي في ليبيا 

تستمر أنقرة في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، والتي طالبت بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة، وكشف اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، عن دفع تركيا بقيادات التنظيمات الإرهابية لمهاجمة المناطق المحررة، ورعاية اجتماعات أمراء تنظيمي داعش و”الذئاب الرمادية” المصنفتين كمجموعات إرهابية، ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي غربي سرت والجفرة، وحذر الجيش الوطني الليبي مرارًا السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة .

هل يكون تحقيق الاستقرار في ليبيا عبر المرور من مجلس النواب الامريكي 

وافق هذا مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على منح واشنطن إمكانية معاقبة الجهات الأجنبية التي تدعم الفصائل والجماعات الإرهابية في ليبيا حال انهيار الحكومة المؤقتة ووقف إطلاق النار، وتقدم بمشروع القانون كل من المشرعين الديمقراطي، تيد دويتش، والجمهوري جو ويلسون، وحاز مشروع القانون ،الذي جاء تحت اسم “تحقيق الاستقرار في ليبيا”، على أغلبية كبيرة، إذ وافق عليه 386 نائبا ورفضه 35 فقط ، وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يسهمون في العنف في ليبيا، ويطلب المشروع من الرئيس الأمريكي، فرض عقوبات على أي شخص أجنبي إذا دعم أو انخرط في نشاط مع شخص أجنبي يعمل لصالح روسيا في ليبيا في المجال العسكري، وينص أيضًا على الطلب من الرئيس الأمريكي معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية، ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي، إمكانية تأجيل العقوبات في حال وافق أطراف النزاع في ليبيا على وقف إطلاق النار بشكل مستدام وأثبتوا حسن نيتهم في الوصول إلى حل سياسي دائم في ليبيا.
هذا وقد أكدت منظمة العفو الدولية دعمها لقانون استقرار ليبيا الذي أقرّه النواب الأمريكي، داعيةً مجلس الشيوخ إلى الإسراع بإصدار القانون المرافق له، لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، والعمل لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا .

الإدارة الامريكية تطور علاقتها مع الحكومة الليبية على المستوى العسكري

التقى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال ستيفان تاونسند في طرابلس، حيث جرى مناقشة تطورات الوضع الأمني في ليبيا، وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة على “تويتر” بأن اللقاء الذي جرى بحضور سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، تطرق إلى كيفية جعل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر خطوة مهمة نحو استقرار ليبيا على المدى الطويل في ظل حكومة وطنية منتخبة واستقرار إقليمي بدون تدخل أجنبي يشار إلى أن القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (USAFRICOM) تضم قوات مقاتلة موحدة تحت إدارة وزارة الدفاع الأمريكية ومسؤولة عن العمليات العسكرية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة إفريقية عدا مصر

تواتر عمليات خطف المهاجرين في بني وليد والمصريين أصبحوا طُعم جيد لجلب آلاف الدولارات 

عبر مشاهد قاسية، ظهر مواطن صومالي الجنسية في مقطع فيديو، وهو يمرّر سيفه على رقاب مجموعة من الوافدين الذين خطفهم من مناطق مختلفة في ليبيا وكدّسهم في مخبأ سري، غالبيتهم من المصريين؛ كي يدخل الرعب في قلوب أسرهم فيسارعون بدفع فدية مالية لإطلاقهم، في واحدة من جرائم الاتجار بالبشر التي تكافحها الأجهزة الأمنية في ليبيا، التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة في طرابلس خلال اليومين الماضيين، بتوجيه من النائب العام الصديق الصور، كشفت عن أن المتهم الذي يدعى حسن قيدي، ويقود شبكة منظمة تعمل في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة، دأب على اقتياد ضحاياه من الوافدين والتغرير بهم بزعم قدرته على مساعدتهم في الهجرة إلى أوروبا، لكن دائماً كان ينتهي بهم الحال بسجنهم في مخابئ سرية، حيث يعذَبون بشكل يومي، وترسل مقاطع مصورة إلى أسرهم بقصد ابتزازها مالياً لإطلاق سراحهم، كما أفادت التحقيقات بأن الصومالي قيدي يقود شبكة تعمل في الاتجار بالبشر، وتعمّد قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم، والاعتداء جنسياً على عدد من المهاجرات تحت سطوة السلاح، وتعريض المهاجرين للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم، وتقول أسر مصرية عدة، إنه طُلب منها إرسال مبالغ مالية كبيرة على حسابات أشخاص في ليبيا كي يتم إطلاق سراح أبنائها المخطوفين هناك، وقد أعلنت 5 عائلات بمركز منفلوط في محافظة أسيوط جنوب مصر، أن كل منها دفع لعصابة من تجار البشر في مدينة بني وليد (شمال غربي ليبيا) فدية 7 آلاف دولار لإطلاق 5 عمال خطفوا هناك.
وتعد جرائم خطف المهاجرين غير النظاميين هي الأشهر في مناطق عدة في ليبيا، لكن في بني وليد تقع بوتيرة متسارعة، وهو ما كشفت عنه أحدث عمليات المداهمة التي شنها اللواء 444 قتال على المدينة؛ إذ نجح في تحرير 8 مصريين كانوا محتجزين في أحد أوكار عصابات المتاجرة بالبشر، ولم تكن هذه هي العملية الوحيدة التي تتم فيها مداهمة أوكار مافيا الاتجار بالبشر، غير أن اللافت هو استهدافهم للمصريين بشكل أكبر، بحسب مصدر أمني أرجع الأمر «لقدرة ذويهم على تدبير الأموال المطلوبة وإرسالها سريعا إلى ليبيا .

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن عن قلقها بشأن سلامة رئيس الرابطة الوطنية للشباب المُختطف عماد الحاراتي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة عماد الحاراتي رئيس الرابطة الوطنية للشباب، والمختطف منذ أيام في ليبيا، وقالت البعثة في بيان نشرته ان التقارير تفيد بأن مسلحين مجهولين اختطفوا الحاراتي من مكتبه في طرابلس يوم 26 سبتمبر، عقب دعوته لمظاهرات سلمية لدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، ولا يزال مصيره مجهولًا، وشددت البعثة على أن الحق في حرية التعبير والتجمع أساسي ومحمي بموجب القانون الوطني والدولي، داعية إلى الإفراج الفوري عن الحاراتي وإجراء تحقيق سريع وشامل في قضية اختطافه، وكانت الرابطة الوطنية لدعم الشباب، أعلنت عبر صفحتها على فيسبوك عن إقامة وقفة للمطالبة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد 24 ديسمبر، وذلك أمام المفوضية العليا للانتخابات .

ترحيل 76 شابًا تونسيًّا موقوفين بمراكز الهجرة غير النظامية بطرابلس،

وفي سياق أخر أعلنت السفارة التونسية في طرابلس، إنهاء جميع الترتيبات المستوجبة لترحيل 76 شابًا تونسيًّا، كانوا موقوفين بمراكز الهجرة غير النظامية بطرابلس، وقالت السفارة في بيان، إن هذه هي الدفعة الأخيرة من المواطنين التونسيين، الذين تم إيقافهم خلال الفترة الأخيرة من قبل الأمن الليبي، بسبب المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية، وأوضحت أنه ينتظر عودة الـ76 شابًا تونسيًّا، إلى تونس عبر المنفذ الحدودي برأس إجدير، فيما تولت مصالح البعثة تأمين نقلهم إلى المنفذ بالتعاون مع السلطات التونسية والليبية ذات الصلة، وجددت القنصلية التونسية شكرها وامتنانها لمختلف السلطات والأجهزة الليبية، على حسن تعاونها وتمكين مصالحها من القيام بعملها في أفضل الظروف الممكنة، مشيرة إلى جهاز الهجرة غير النظامية وبقية أجهزة وزارة الداخلية، وإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا .

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 30/9/2021 - 15:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
Skip to content