النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 30 سبتمبر الى 6 أكتوبر 2021

مصر

السلطة التشريعية في مصر “كُلٌه تمام” تشريع رؤية ومطالب الرئيس

“كُلٌه تمام” تعبير مصري يستخدم للتأكيد على دقة التنظيم أو السيطرة في عمل أو أمر ما، هكذا من الممكن ان يتم وصف عودة مجلس نواب الشعب في دوره انعقاده الثانية، فقام المجلس في جلسته العامة الأولى بالموافقة على قرارات رئيس الجهورية أو الموافقة وتقديم مقترحات تشريعية تلبي رغبات ومطالب ورؤية الرئيس. كما أعاد تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان وفقًا للقانون وبتشكيلة متنوعة في عضويته.

انعقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، ووفقًا لجدول أعمال مجلس النواب، بدأت الجلسة بتلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب من الفصل التشريعي الثاني اعتبارًا من يوم الأربعاء 18 من ذي الحجة 1442 الموافق 28 من يوليو 2021

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن ومواجهة الإرهاب في سيناء، وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية في مادته الأولى حظر التجوال في بعض الأماكن، وتحديد مواعيد للتجول في أماكن معينة، وإخلاء بعض الأماكن، وحظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة، وحظر حيازة أو إحراز بعض المواد، وحظر سير الدراجات البخارية، وتعطيل الدراسة كليًا أو جزئيًا في المدارس، وحظر تداول المواد ثنائية الاستخدام، وتضمنت المادة الثانية أن يفرض حظر التجوال في المناطق التي يحددها وزير الدفاع

ويحدد قانون رقم 197 لسنه 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، اختصاصاته وتشمل  تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، وتشمل  إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدول، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، وتقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، وإبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

كما يتصدى المجلس لانتهاكات الحقوق الشخصية، وله الحق في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وذلك بموجب القانون، كذلك متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن، وتنظيم التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وكذلك الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.

وقد وافق مجلس النواب في جلسته الأولى، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مجموعه على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات، وجاء نص المادة الأولى من القانون، بعد إجراء تعديل في الصياغة اقترحه المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، تماشيًا مع نص المادة 267 بقانون العقوبات.

كما تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون المسؤولية الطبية، بمجلس النواب، وأوضح أبو العلا أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض إليها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني، وتقدم كذلك النائب أحمد بلال البرلسي، بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات ليكون بمثابة الاستجابة الأولى لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها الدولة المصرية متضمنة في المحور الثالث (العمل على إصدار قانون يمنع زواج الأطفال) وهو ذات المطلب الذي تكرر على لسان رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة

السلطة التنفيذية: رئاسة الجمهورية تصدر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من البحث في أمر الفصل بغير الطريق التأديبي ووزارة السياحة تتفاعل مع المواطنين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 441 لسنة 2021 بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء برئاسة أحد نواب أو مساعدي وزير العدل. وتضمن ممثلين عن الوزارات والجهات التالية، على ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: (ممثل عن وزارة الدفاع (الاستخبارات العسكرية) ممثل عن وزارة الداخلية (قطاع الأمن الوطني) ممثل عن وزارتي العدل والمالية وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئات الأمن القومي والقضاء العسكري ومستشاري مجلس الوزراء والنيابة العامة، ونص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بمقر اللجنة بوزارة العدل ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا الا بحضور رئيسها ونصف عدد أعضاءها، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قرارتها بأغلبية اصوات اعضاء اللجنة وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتختص اللجنة بدراسة مدى توفر أحد أسباب الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليها في المادة (1 مكررًا) من قانون رقم 10 لسنة 1972 في حالة العامل المعروضة عليها من الوزير المختص.

كما أصدرت وزارة السياحة والأثار بيان ردًا علي ما تم تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، وأكد المجلس الأعلى للآثار على انه لم ولن يقوم  بشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة، أو الإسلامية، أو القبطية، أو اليهودية، فإن مهمة المجلس، وفقًا لقانون حماية الآثار وتعديلاته، وأن ما تم عرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الاسماك لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار، حيث أن اللجنة الدائمة هي اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقًا للقانون.

رئاسة الجمهورية تُمضي قدمًا لتعيين قاضيات بمجلس الدولة

رئاسة الجمهورية تُمضي قدمًا لتعيين قاضيات بمجلس الدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلًا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهو القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة. وتضمن القرار تعيين 48 قاضية على درجة مستشار مساعد ب و50 قاضية على درجة نائب. ونص القرار على أن تكون أقدمية القاضيات المعينات على درجتي مستشار مساعد ب ونائب من تاريخ 25 سبتمبر 2021

السلطة القضائية: تأجيلات متعددة في محاكمات الإرهاب وامن الدولة

نظرت الدائرة الثانية ارهاب جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تجديد حبس عدد 193 مواطن في القضايا الآتية: 975 لسنة 2020، 810 لسنة 2019، 800 لسنة 2019، 585 لسنة 2020، 580 لسنة 2020، 311 لسنة 2020، 238 لسنة 2021، 1175 لسنة 2018، 1106 لسنة 2020، 1017 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العلياكما قررت المحكمة الإدارية العليا 26 سبتمبر 2021 قبول الطعن المقيد برقم 7239 لسنة 67 قضائية، والمُقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفته، وقررت المحكمة إلغاء القرار السلبي الصادر من مصلحة السفر والهجرة التابعة لوزارة الداخلية بالامتناع عن السماح لأحمد حرقان، المدون والناشط، بالسفر خارج البلاد وممارسة حقه في حرية التنقل، وكانت محكمة القضاء الإداري في أول مراحل التقاضي قد رفضت الطعن المقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القضية ذاتها والمقيد برقم 16832 لسنة 74 قضائية، وذلك في جلستها بتاريخ 5 سبتمبر لعام 2020 .

قامت محكمة أمن الدولة بتأجيل النظر في قضية “أمل” إلى 20 أكتوبر الحالي، وقد دونت والدة زيادة العليمي د. اكرام يوسف على صفحتها الشخصية فيس بوك “باختصار مخل طبعًا لأنه على قد الذاكرة، وبسرعة جداً عشان مهدودة، الجلسة اتأجلت ليوم 20 الجاري.. النهاردة كانت مرافعة النيابة اللي قعدت توصف قد ايه الشباب دول بينشروا اخبار كاذبة عبر مقالات أو  آراء فيها -زي ما انتوا عارفين – ايحاءات للراي العام العالمي من شأنها اضعاف الدولة وهيبتها والقاء الرعب بين المواطنين!!، وبعدين المحكمة استمعت لمرافعات المحامين عن المتهمين التلاتة الاوائل زياد وهشام وحسام.. عايزة اقول لكم ان مرافعة خالد علي كانت معزوفة موسيقية رائعة! أو لوحة فسيفساء من احجار نفيسة مرصوصة جنب بعضها بدقة واتقان فنان مبدع! كنا كلنا مبهورين”

كما دونت الناشطة الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان السابقة راجية عمران على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “بعد انتهاء جلسة قضية زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس في محكمة زينهم واثناء خروجنا من مبني المحكمة، تم احتجاز الاستاذة الصحفية اكرام يوسف والدة الزميل زياد العليمي”، إلا انها الا انها عادت بعدها بساعة لتدون من جديد ” تحديث…خلاص الاستاذة اكرام معانا وخرجنا من المحكمة”

كما جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حبس الدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالسب والقذف، كانت قد باشرت النيابة العامة التحقيق في اتهام منصور ندا بالسب والقذف في حق عدد من الشخصيات والترويج لمنع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقررت في وقت سابق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونشر منصور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عددًا من المقالات تتضمن اتهامات وانتقادات لرئيس جامعة القاهرة وعددًا من الإعلاميين، فضلًا عن أحاديث دارت بينه وبين رئيس جامعة القاهرة وعدد من الأساتذة الجامعيين، وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد قررت وقف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، عن العمل، في واقعة اتهامه بالتعدي على وكيل الكلية الأسبق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

الأمن يستجيب لقرار قاضي المرافعات ويخلي سبيل عمال يونيفرسال

أخلت سلطات الأمن سبيل عاملين بشركة يونيفرسال تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات، وهما سعيد محمد عبد اللطيف، على ذمة القضية رقم 12093 لسنة 2021، ومحمود محمود هريدي، على ذمة القضية رقم 12094 لسنة 2021، اللذين ألقي القبض عليهما، على خلفية إضراب عن العمل نفّذه عمال الشركة، فيما يتم إنهاء إجراءات الإفراج عن عامل ثالث، ومن جهته، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن ما يحدث الآن في يونيفرسال شيء طبيعي، فرغم الاتفاقية التي أبرمتها وزارة القوى العاملة مع المجموعة في عام 2019، إلا أنه لم يتم تنفيذها، أوضح خليفة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه لم يتم صرف مُستحقات أكثر من 5 آلاف عامل، بالرغم من أن هناك مُذكرة صدرت من الوزارة لمجلس الوزراء، حيث يتم الرجوع عن الديون، وبالفعل بدأت الدولة في صرف أكثر من 2 مليار جنيه، من البنوك كقروض لإعادة هيكلة وتشغيل مصانع المجموعة، إلا أن تلك الأموال لم يُرَ نتائج صرفها، رغم أن مدير إدارة مجموعة يونيفرسال يعمل دائمًا في التصدير الذي مازال مستمرًا حتى الآن

الحالة الوبائية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 4 ملايين و424 ألفًا و400 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة “سينوفارم” الصينية، اليوم الأربعاء بمطار القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة هيئة الشراء الموحد، وبالتعاون مع الحكومة الصينية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة

0 شهيد
عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا وفقًا لصفحة نقابة الأطباء المصرية .

أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 308347 من ضمنهم 260540 حالة تم شفاؤها، و17508 حالة وفاة

تونس

النشرة الحقوقية

اعتقالات جديدة في صفوف اعلاميين و سياسيين, والقضاء العسكري في الصورة مجددا

أعلن النائب المجمد عبد اللطيف العلوي في تدوينة له على فايسبوك يوم الاحد 3 أكتوبر عن مداهمة بيته واعتقاله من قبل فرقة من ثكنة الشرطة بالقرجاني.

فيما اعلنت قناة الزيتونة في نفس اليوم عن اعتقال عامر عياد الصحفي بالقناة ومقدم برنامج “حصاد 24” من بيته.

و قالت المحامية ايناس حراث في تدوينة لها على موقع فايسبوك أن  “بعد مراجعته إثر السماع من الفرقة العدلية للقضايا الاجرامية في إطار إنابة، قاضي التحقيق العسكري بالمكتب الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة يأذن بالاحتفاظ بالاعلامي عمار عياد و النائب عبد اللطيف العلوي.”

وفيما استجاب قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لطلب الدفاع بتأجيل استنطاق النائب المجمد عبد اللطيف العلوي والابقاء عليه في حالة سراح, قالت قناة الزيتونة أنه تم اصدار بطاقة ايداع في السجن في حق الاعلامي عامر عياد.

ومثل صبيحة الثلاثاء 5 أكتوبر أمام انظار قاضي التحقيق وفق ما ورد على لسان المحامي سمير بن عمر حيث تم استنطاقه حول حلقة “حصاد 24” التي قدمها الاعلامي يوم 1 أكتوبر الجاري.

قناة الزيتونة: تنفيذ قرار الهايكا بايقاف البث باستعمال القوة العامة

قام أمس الاربعاء عدد من أعوان الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) وعدول تنفيذ وعناصر من قوات الأمن باقتحام مقر القناة وحجز معدات البث

ويذكر في هذا السياق أن الهايكا كانت قد أصدرت قرارا بإيقاف البث لعدم حصول القناة على الإجازة القانونية ودعوتها لتسوية وضعيتها القانونية، وكذلك بعد تسليط خطايا مالية ولكن دون أي تجاوب من القناة المذكورة, حسب بلاغ للهايكا.

كما صرح رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) النوري اللجمي لاذاعة شمس أف أم يوم الاربعاء 6 أكتوبر أن كل القنوات والاذاعات غير القانونية معرضة لتطبيق الاجراءات التي ينص عليها المرسوم 116 من ذلك حجز معدات مشيرا لأن القنوات المعرضة لذلك هي قناتي نسمة وحنبعل واذاعة القرآن الكريم.

نقابة الصحفيين منشغلة من تردي وضع الحريات وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات والاحالات على القضاء العسكري في تونس

أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن انشغالها من تردي وضع الحريات في تونس، مشيرة إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات بعد الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار.

وعبرت النقابة في بيان لها أمس الأربعاء 6 أكتوبر 2021 عن خشيتها من أن تنسف هذه التطوّرات مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع.
وأعلنت النقابة رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم. وقالت إنّ ذلك يمثّل انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الإختلاف.

كما أعلنت رفضها لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم، وتعتبر  أن الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر، مبدية تمسكها بالمرسومين 115و116 كإطار وحيد لتنظيم المهنة.

وحذّرت  من خطر العود إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه، داعية رئيس الجمهورية إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات، وفق نصّ البيان

اعتداءات جديدة على صحفيين و النقابة تلوح بالمتابعة القانونية

اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح لموزاييك أن اعتداءات الأمنيين على الصحفيين المتكررة والمتواصلة مسيئة لصورة تونس

وأشار الجلاصي إلى أنّ الصحفية بالإذاعة التونسية ليليا الحسيني تعرضت للاعتداء بالعنف الشديد رفقة المحامي ياسين عزازة أمام مبنى البرلمان بباردو إضافة الى اقتياد الصحفية فائزة العرفاوي إلى مركز أمن و تحرير محضر ”سخيف” ضدها متعلق بداعي التصوير دون رخصة في تجاوز للقانون المنظمة لحرية الصحافة وإيقاف فريق الحقائق الأربعة وفتح قضية ضده واحالته على وكيل الجمهورية على خلفية قيامهم بعمل استقصائي

وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي أن النقابة ستتبع المعتدين قضائيا، داعيا في الوقت نفسه وزارة الداخلية والنيابة العمومية إلى القيام بدورهم في حماية الصحفيين وعدم تكريس سياسية الإفلات من العقاب

الجرائم الانتخابية.. ملف الاسبوع

أكدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري في تصريح لوسائل اعلام  يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 على هامش ورشة نقاش حول “دور محكمة المحاسبات في المسار القضائي حول الانتخابات وسيل تنقيح القانون الانتخابي من أجل قضاء ناجز”، أن المحكمة أصدرت أكثر من 350 حكما ابتدائيا في قضايا انتخابية، مشيرة إلى أن القانون الانتخابي يكبّل المحكمة ويطوّل في إجراءات البت في القضايا.

وقالت القرقوري، إنّ “أعمال محكمة المحاسبات انطلقت منذ صدور التقرير العام حول تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وتقرير الأحزاب وفي أكتوبر تم إصدار هذا التقرير، وانطلقت الأعمال القضائية وتولت المحكمة إثارة الدعوة من قبل وكلاء الدولة لدى الدوائر وعددهم 14.”

وأضافت “وفيما يخص المخالفات التي أهّل القانون الانتخابي محكمة المحاسبات لتسليط العقوبة، والمتعلقين أساسا بالفصول  عدد98 و 99 و 163 وهم عدم الإيداع وتجاوز السقف وعدم احترام الالتزامات المحمولة على عاتقهم، والتمويلات غير الشرعية“.

وفي هذا السياق أكدت أنه تم إصدار أكثر من 350 حكم ابتدائي في هاته المادة وموضوعها مخالفات مالية وعدم الإيداع وكذلك تحديد المنحة بالنسبة إلى القائمات التي تتوفر فيها الشروط اللازمة.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: من الممكن ألا يتم اسقاط اي قائمة بلدية

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، بأن هناك “إمكانية في عدم إسقاط أي قائمة فائزة في الانتخابات البلدية لسنة 2018 بسبب عدم التمكن من إصدار أحكام باتة قبل نهاية المدة النيابية في 2023، مبينا أن الهيئة لا تستطيع تنفيذ قرارات المحكمة إلا بعد صدور أحكام باتة.
وأرجع بوعسكر، في تصريح لوات سبب البطء المسجل في إصدار قرارات محكمة المحاسبات، إلى القانون الانتخابي الذي لم يراع خصوصية المادة الانتخابية وخضوع محكمة المحاسبات للأمر عدد 218 لسنة 1971 المتعلق بسير عمل دائرة المحاسبات لاسيما في فصوله المتعلقة بالإعلام وتنفيذ الأحكام يساهم في طول الإجراءات وهو ما لا يتماشى مع الزمن الانتخابي والمدة النيابية.

تأجيل النظر في مطلب الافراج عن سيف الدين مخلوف ونضال السعودي

تداولت وسائل اعلام وطنية أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 تأجيل النظر في مطلبي الإفراج عن النائبين المجمّدين عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال السعودي إلى جلسة الأسبوع القادم.

وسبق أن قام فريق الدفاع عن السعودي ومخلوف بالطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي برفض الإفراج عنهما في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.

كما قررت دائرة الاتهام ذاتها تأجيل النظر أيضا في مطلب الغفراج عن سيف مخلوف في القضية المتعلقة بالتطاول على القضاء والمس من معنويات الجيش الوطني .

ندوة صحفية لهيئة الدفاع في قضية المطار

كشف رئيس هيئة الدفاع في قضية المطار المحامي أنور أولاد علي خلال ندوة صحفية جمعة غرة أكتوبر 2021 ،استدعاء النائب في البرلمان المجمدة أشغاله ماهر زيد المتهم في القضية للمثول مجددا أمام القضاء العسكري يوم 6 أكتوبر المقبل بعد أن تم إبقاؤه في حالة سراح .

وأشار اولاد علي إلى إمكانية صدور بطاقة إيداع بالسجن  ثالثة في حق ماهر زيد ليلتحق بالنائبين عن كتلة ائتلاف الكرامة نضال السعودي وسيف الدين مخلوف الموقوفين على ذمة قضية المطار

واعتبر رئيس هيئة الدفاع في قضية المطار أن القضاء العسكري لا يمكن أن يكون مختصا في تتبع المدنيين وخاصة المحامين

وأفاد أنور أولاد علي بأن الوكيل العام في محكمة الاستئناف العدلية قدم طعنا ضد قرار عدم التخلي عن اختصاص القضية لصالح القضاء المدني.

ملف “الاقامة الجبرية”, هذا ما قررته المحكمة الادارية و اتحاد القضاة الإداريين يقول بلادستورية الأمر المستند اليه.

قال المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، خلال مداخلة له في اذاعة موزاييك، أن قرار المحكمة برفض المطالب المقدمة طعنا في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية، تم بعد استفاء كل الإجراءات وتلقي كل الردود وختم التحقيق.

وأوضح الغابري أن وزارة الداخلية أجابت المحكمة الإدارية على كل الملفات المتعلقة بالإقامة الجبرية. وقال ”إجرائيا، وفي مثل هذه القضايا، لا يتم إعلام المعنيين بفحوى الملفات التي تلقتها المحكمة، لكن يمكنهم أن يتسلموا نسخا من القرارات، وذلك على عكس قرارات ايقاف التنفيذ”.

وفي نفس السياق, قالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي، إن رفض المحكمة الإدارية لجميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والتي عددها 11 طعنا، لا يلزم سوى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بوصفه صاحب الاختصاص الحصري في مادة توقيف التنفيذ.

وقالت إن قرارات وضع أشخاص تحت الاقامة الجبرية  استندت على الأمر عدد 50 لسنة 1978 وهو أمر غير دستوري، مشيرة إلى أن الدستور التونسي ينص على أنه لا يمكن الحد من الحقوق والحريات إلاّ بمقتضى قانون وليس بمقتضى أمر.

وأكدت رفقة المباركي في تصريح لجريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر، ضرورة تعديل المنظومة القانونية الحالية في اتجاه إسناد هذا الاختصاص إلى رؤساء الدوائر الابتدائية على أن تكون القرارات الصادرة عنهم قابلة للطعن بالاستئناف طبقا لمبدإ التقاضي على درجتين المكفول دستوريا.

شوقي الطبيب في حوار له مع الجزيرة: أعيش “أختفاء قسريا”

يقول رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق إنه دوّل قضيته لأن وضعه قيد الإقامة الجبرية قرار ظالم، وعدّ نفسه محتجزا، حيث يتم تسليط شكل من أشكال “الاختفاء القسري” ضده، وتتجنّد قوات أمنية لمراقبته على مدار اليوم.

من مقر إقامته الخاضع لحراسة أمنية مشددة بمنطقة النصر في العاصمة التونسية، يتحدّث الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب عن أسباب وضعه قيد الإقامة الجبرية، وعلاقة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بذلك، كما وجّه رسالة خاصة للرئيس قيس سعيّد.

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال الطبيب إن وضعه قيد الإقامة الجبرية “قرار كيدي”، لتقديمه ملفات فساد بحق شخصيات متنفّذة.

وبخصوص واقع البلاد في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، قال الطبيب إن الديمقراطية في تونس تمرّ بامتحان عسير، وعلى التونسيين أن يَعوا حساسية المرحلة وخطورتها، وإن “تجميع السلطات بيد واحدة يؤدي إلى الاستبداد، وإن كان ذلك بحسن نية“.

بسام الطريفي: “الموقف العام من اجراءات 25 جويلية بصدد التغير، كنا قلقين.. اليوم شخصيا أنا خائف”

قال بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان خلال مداخلة له في اذاعة موزاييك أن الموقف العام من اجراءات 25 جويلية بصدد التغير، كنا قلقين.. اليوم شخصيا أنا خائف”. وتابع ”أنا حقوقي وقانوني وأسمي الأشياء بمسمياتها.. تجميع قيس سعيد للسلطات بلا رقيب ولا حسيب مخيف”. 

كما دعا الطريفي سعيد إلى إحداث مرسوم جديد بموجبه تحدث هيئة مراقبة للمراسيم. كما انتقد الطريفي الوضع تحت الإقامة الجبرية والحد من التنقل لعدد من رجال الأعمال، وتابع ”هذا مناخ استبداد.. تم تعليق الديمقراطية بموجب المرسوم 117، وأنا متخوّف”. كما شدد على أنه ”لا رجوع لما قبل 25 جويلية كما أنه لا رجوع إلى ما قبل 14 جانفي.. هذا خط أحمر”.

وأضاف بسام الطريفي مخاطبا رئيس الجمهورية ”نحبو نعرفو وين ماشين.. نحن نُساندك في كل مسار الاصلاح.. لكن الوضع ما يعجبش.. رجاء تعديل الكفة بما يضمن الحقوق والحريات”.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تونس دولة غير آمنة للمهاجرين

عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن خطه من ”عمليات الترحيل القسري حيث عرضت حياة المهاجرين للخطر في تناقض مع الالتزامات الدولية لتونس”.

ودعا المنتدى لعملية دولية للإنقاذ البحري في البحر الابيض المتوسط الاوسط للحد من المأساة الانسانية المتصاعدة ونقل المهاجرين لموانئ آمنة، مجددا رفضه تحويل تونس لمنصة لانزال وفرز المهاجرين رضوخا للضغوط الاوروبية.

وحمّل المسؤولية الاخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الاوروبي ودوله التى فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهت في ارتفاع الموت في البحر وعمقت ازمة المهاجرين في دول الجنوب، وفق بيان للمنتدى.

ودعت الدولة التونسية والمنظمات الاممية لتعبئة الامكانيات اللوجستية والمادية لتقديم الخدمات الاساسية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين. ودعا  رئاسة الجمهورية للتصدي للانتهاكات الممنهجة ضد المهاجرين  واللاجئين ومراجعة مسارات التنسيق والتعاون مع الإتحاد الاوروبي ودوله في مجال الهجرة غير النظامية وتبني استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء ادماجية تحفظ كرامة وحقوق المهاجرين.
واعتبر المنتدى أن تونس دولة غير آمنة للمهاجرين، أمام الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس حاليا والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون .

النشرة السياسية

العجبوني:لو كنت مكان سعيد لطردت كل من ورطني في التصريح بأرقام مغلوطة

إعتبر الخبير الاقتصادي والنائب المجمّد هشام العجبوني أنّ تكرّر أخطاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتقديمه أرقاما ومعطيات مغلوطة يمسّ من مصداقيته، وفق ما جاء في تدوينة على حسابه على فيسبوك.

وتأتي هذه التدوينة تعليقا على تصريح لسعيّد خلال لقائه برئيس الحكومة المعيّنة حديثا نجلاء بودن، بأنّ عدد المتظاهرين الذين خرجوا يوم 3 أكتوبر الجاري في مختلف مدن البلاد تأييدا لقرارته المعلنية يوم 22 سبتمبر،  بلغ 1.8 مليون متظاهر.
وشكّك العجبوني في هذه الإحصائيات، معتبرا أنّ المحيطين بقيس سعيّد ورّطوا الرئيس من خلال مدّه بمعطيات وأرقام خاطئة، وفق تقديره. 

ونصح النائب المجمّد رئيس الدولة بطرد كلّ من ورّطه في التصريح بمعطيات وأرقام مغلوطة.

ويذكر أن قيس سعيد قد أعلن خلال مقابلة له مع يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.أن عدد المساندين لقراراته الذين تظاهرو السبت 3 أكتوبر 2021 الفارط قد بلغ مليون و800 ألف شخصا وذلك خلال فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية وتم محوه لاحقا.

حمة الهمامي: أصبحنا نتابع بيانات الأجانب كي نعرف برنامج رئيس الجمهورية

اعتبر حمة الهمامي أمين عام حزب العمال في تصريح لموزاييك يوم الاثنين 4 أكتوبر 2021 أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يتعامل بنفس الشكل مع التونسيين و الأجانب تعقيبا على خبر إجراء حوار وطني في تونس الذي صدر في بيان الاليزي السبت الفارط.

ويذكر أن صفحة رئاسة الجمهورية قد اعلنت يوم السبت 2 أكتوبر عن مكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي ونظيره الفرنسي تناولت العلاقة بين الدولتين وتنظيم قمة الفرنكوفونية القادمة في تونس و مسألة التقليص في حصة تونس من تأشيرات الدخول الى فرنسا, في حين أعلن الاليزي في بلاغ على موقعه الرسمي أن نفس المكالمة تناولت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها تونس, وأشار الى حث الجانب الفرنسي السلطات التونسية على الاسراع في تشكيل حكومة للتوجه لحوار وطني شامل, الامر الذي أكده قيس سعيد مؤكدا أن حوارا وطنيا سيلتئم بمجرد الانتهاء من تشكيل الحكومة, وفق نص البلاغ الفرنسي.

ليبيا

انتخابات ديسمبر: المنفي يلمح إلى وجود مبادرات بديلة في استمرار الانسداد القانوني والدستوري ومجلس النواب يعلن انهاءه للإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، متابعة العمل لإتمام الوصول إلى الانتخابات في البلاد وفقا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف ومؤتمر برلين- 2، وأضاف أن “الشعب الليبي لا ينسى من وقف معه، ومن وقف ضده خلال محنته” وأثنى على “الدور الإيجابي الذي لعبته ألمانيا بقيادة ميركل خلال الفترة الماضية عبر مساري برلين، مضيفا “سنتابع المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري، خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقد جاء المؤتمر الصحفي خلال الزيارة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي تستمر لمدة يومين، بدأها بلقاء عدد من السفراء العرب المعتمدين هناك

وفي نفس السياق أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق في تغريدة له عبر حسابه على تويتر “إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، هذا وكانت تلك الجلسة قد خصصت للتصويت على القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب القادم

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق

انتخابات بلا مرتزقة شعار لجنة 5+5 وضغط دولي مكثف لخروج المرتزقة 

تسارعت في الفترة الأخيرة وتيره الحراك الدولي حول ليبيا، في محاولة لإنقاذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات المقبلة، في موعدها، فمن مؤتمرات دولية للقاءات مسؤولين ليبيين مع نظرائهم في مصر وألمانيا، إلى مؤتمر فرنسي تعتزم باريس تنظيمه الشهر المقبل، مما أدى لبداية خروج مجموعات لمقاتلين أجانب من الأراضي الليبية.
وصرحت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن بعض المجموعات من المقاتلين الأجانب غادرت ليبيا، وذلك الوزيرة  خلال مؤتمر صحفي بالكويت، مع نظيرها أحمد ناصر الصباح، وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول بدء خروج المرتزقة، قائلة: “إن الخبر صحيح والتي غادرت مجموعة صغير، ومازلنا نسعى لخروج أعداد أكبر، وشددت المنقوش على ضرورة خروج كافة المقاتلين والقوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، كما صرح مصدر ليبي رفيع المستوى، إن طائرة تركية وصلت إلى مطار معتيقية بالتزامن وصلت حافلات تقل المرتزقة السوريين كبداية لإجلائهم إلى تركيا وكانت أعداد ضعيفة، لافتًا إلى أنه “حتى الآن لم يعرف الأعداد التي سيتم سحبها بالكامل.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان ترويج المخابرات التركية لقرار بشأن ترحيل ألفي مرتزق سوري من الأراضي الليبية إلى سوريا، مؤكدًا صدور تعليمات إلى تلك العناصر بحزم أمتعتهم. القرار التركي تزامن مع محادثات بين أنقرة والقاهرة حول تطبيع العلاقات بين البلدين، كان أحد المحاور فيها ترحيل المرتزقة، وهو ما أكدت عليه العاصمة المصرية في لقاء جمع وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي

كما قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اللواء الفيتوري غريبيل، إن اللجنة ستجتمع في جنيف  وعلى مدار يومين، للتباحث حول ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وأن البعثة الأممية ستكون حاضرة في جنيف. ومن المتوقع حضور أطراف دولية، منبهًا إلى أن المراقبين الدوليين لم يصلوا بعد إلى سرت، عدا زيارة واحدة سابقة حددوا فيها بعض المواقع، وأن خطة الترحيل ستكون على مرحلتين، الأولى سيتم فيها إبعاد المرتزقة، والثانية سيتم خلالها إبعاد القوات الأجنبية، وانه لا يوجد موعد محدد حتى الآن لبدء أي مرحلة، ولكننا نتمنى أن نباشر تنفيذ المرحلة الأولى قبل بدء الانتخابات، فنحن نريد انتخابات بلا مرتزقة، وسنبدأ بترحيل أعداد بسيطة ربما مئة أو مئتين من كل جانب كل أسبوع، فإلى جانب التكلفة المادية والشق الأمني البالغ الحساسية المتمثل في التخوفات لدى كل طرف من الطرف الآخر جراء عملية انسحاب عناصر موالية له، هناك تخوفات أيضًا من أن يقوم أي طرف خارجي بمحاولة تفجير العملية برمتها، وأن الدعم الدولي وتحديدًا من الجانبين الأميركي والبريطاني لهذه الخطة التي وضعتها القيادات العسكرية الليبية سيكون كفيلًا بتعزيز دعمها بمواجهة أي أطراف ترفض أو تعرقل بأي شكل بدء تنفيذها، والتي سيتم مناقشتها كافة تفاصيلها في اجتماع في جنيف وعلى مدار يومين مع أعضاء البعثة الأممية

المهاجرين غير النظامين اموات في البحر ومعذبون في الأرض

أعربت واشنطن عن قلقها إزاء الأحداث التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس وتعرض المهاجرين في منطقة قرقارش للقتل والاستخدام المفرط للقوة، وقالت السفارة الأمريكية في تدوينة مقتضبة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها تتشارك مع البعثة الأممية في ليبيا، المخاوف حول مصير المهاجرين واللاجئين في ليبيا، وأنه يجب أن تظل حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، من أولويات جميع الحكومات، وأن الأحداث التي وقعت في قرقارش تثير القلق ويجب التحقيق فيها على الفور، وكانت البعثة الأممية في ليبيا، أعربت في بيان لها عن بالغ القلق إزاء ما أفيد عن تعرض المهاجرين واللاجئين في منطقة قرقارش في طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة، ما أسفر عن مهاجر وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، أثناء مداهمة السلطات الأمنية الليبية لمنازل ومآوٍ مؤقتة، وأشارت إلى اعتقال ما لا يقل عن 4 آلاف شخص، بينهم نساء وأطفال، أثناء هذه العملية الأمنية، بينما تعرض المهاجرون العزّل للمضايقات والضرب وإطلاق النار في داخل منازلهم، مؤكدة أن معظم من اعتقل من الأشخاص تحت الاحتجاز التعسفي الآن داخل مرافق احتجاز تشرف عليها إدارة مكافحة الهجرة غير النظامية التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، وأكدت أن استخدام القوة المفرطة والفتاكة وغير المبررة أثناء عمليات إنفاذ القانون يعد انتهاكاً للقانون الوطني والدولي، داعية إلى التحقيق في ما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين.
قال فرع الهلال الأحمر بمدينة الزاوية إنه تم العثور على الجثث، بالقرب من المدينة الواقعة غربي ليبيا، وتم تسليمها للسلطات لدفنها، وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إنه تم الإعلان عن وفاة أكثر من 1100 مهاجر أو يفترض أنهم لقوا حتفهم في العديد من حوادث القوارب وتحطم السفن قبالة الساحل الليبي حتى الآن من هذا العام، في غضون ذلك، بدأت السلطات الصحية الليبية في تطعيم المهاجرين في البلاد ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، هذا وأعلنت ليبيا عن أكثر من 34400 حالة إصابة بكوفيد-19 و4720 حالة وفاة.
وقد أعلنت السلطات الليبية انتشال 10 جثث من مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة غرب البلاد، وقالت “الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين” في بيان: “تم العثور على مقبرة جماعية جديدة بمكب القمامة العام في ترهونة”، وتم انتشال 4 جثث مجهولة الهوية من الموقع الأول، فيما تم استخراج 6 جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني، وقبل أسبوع أعلنت الهيئة “انتشال 5 جثث من مقبرة جماعية جديدة بالمشروع الزراعي 5 كيلو بترهونة، وتجاوز عدد المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة 35 مقبرة منذ العثور على أول مقبرة في شهر يونيو 2020، بحسب الهيئة

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 30/9/2021 - 15:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
Skip to content