النشرة الأسبوعية من 07 الى 13 أكتوبر 2021
This post is also available in:
الإنجليزية
مصر
في ظل عدم وجود قانون وصول للمعلومات السلطة التنفيذية تحتكر المعلومات وتمارس اعمالها من دون ضغوطات بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات للمرة الثالثة هذا العام، بعد ان قامت السلطة التنفيذية ببسط سيطرتها على السلطة التشريعية والقضائية، أصبحت تمارس اعمالها من دون ضغوط سياسية أو معارضة داخلية لبرامجها المطروحة والمنفذة، والتي هي في أغلب الأحوال تنفيذ لرغبات ورؤى رئيس الجمهورية، فدائمًا ما تجد الدعم المناسب في الوقت المناسب من أجهزة الدولة والاعلام، بدون مضايقات أو ضغوطات تشريعية، كما استمرت سياسة المواربة وتقديم اكباش الفداء للتغطية على السياسات الاجتماعية المجحفة التي تقوم تلك الحكومة بتنفيذها، وهو ما وضح خلال ازمة صور التلاميذ يجلسون في قاع احد الفصول الدراسية بتقديم مدير المدرسة للتحقيق وعزله من منصبه، واستمر ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات وهي الزيادة الثالثة خلال 2021، كما استمرت السلطة التنفيذية في مصر في احتكار المعلومات وكذلك احتكار المعلومات المقدمة للعامة، بما يسمح لها في التشكيك في أي قراءات او احصائيات مقدمة من اطراف محايدة والادعاء والاستناد لنتائج وقراءات لا يعرف احد مصدرها غيرها. وهو ما وضح جليًا خلال تصريحات رئيس الجمهورية المتعلقة بحقوق الانسان خلال زيارته للمجر هذا الأسبوع.
السيسي في المجر مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الانسان وإطلاق موقع خاص بعرض استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية تابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
قال الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر قمة فيشجراد: لم تخرج مركب هجرة غير نظامية واحد من مصر نحن قيادة تحترم شعبها ومش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان، و65% من المصريين شباب عنده أمل، وأكد برنامج حياة كريمة قد حسن حياة 60 مليون مصري .
كما أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موقعًا على شبكة الإنترنت مختصًا بعرض استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية التي يجريها وعنوانه http://popc.idsc.gov.eg، وأكد المركز أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على اتباع نهج الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات على اختلاف أنواعها وأشكالها للمواطن، وانطلاقاً من سياسة المركز، الهادفة إلى الإتاحة المعلوماتية بكافة الصور ووفق مختلف الأدوات العصرية وبالصورة التي تتيح للمواطن ولوسائل الإعلام، البدائل المختلفة للوصول إلى المعلومات باعتبارها حق مكفول للجميع .
التسعير التلقائي: للمرة الثالثة خلال 2021 ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات
رفعت الحكومة أسعار البنزين، للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري على التوالي، وزاد سعر اللتر 25 قرشًا على مشتقات البنزين والغاز الطبيعي للسيارات، ومنذ عامين تطبق الحكومة، آلية التسعير التلقائي، التي تعتمد على الأسعار العالمية للنفط وسعر الدولار في السوق المحلي، وهما مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى، وتعمل الآلية التي طبقت أول مرة في أكتوبر 2019، على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة .
الداخلية تعلن العفو عن 3886 مسجون بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر والتربية والتعليم تقدم مدير مدرسة ابتدائي ككبش فداء
أعلنت وزارة الداخلية عن الإفراج بالعفو عن 3886 نزيلًا من السجون على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2021، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر .
أصدر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأحد، قرارًا عاجلًا بإحالة مدير مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة للتحقيق وعزله من منصبه، وتعيين مدير آخر بدلًا منه في واقعة جلوس طلاب إحدى الصفوف بالمدرسة على الأرض لعدم وجود مقاعد دراسية، وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جرى إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة لهم وسيجلس الطلاب تحت أي ظرف اعتبارًا من الغد على مقاعد طلابية، جاء ذلك على خلفية تداول صور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لطلاب يفترشون الأرض في مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة قضاء اليوم الدراسي دون مقاعد .
النشطاء تحت رحمة امن الدولة طوارئ وتطور هام في قضية ممدوح حمزة
قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية برفض الطعون المقدمة من 293 متهما وتأييد أحكام السجن المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال السيسي، وكذلك برفض الطعون المقدمة من 206 متهمًا وتأييد أحكام السجن المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد.
قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن 3 سنوات لمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة العياط
أخلت الدائرة الثانية ارهاب في محكمة جنايات الجيزة سبيل عدد 10 متهمين في القضية رقم 960 لسنة 2020 أمن دولة بتدبير احترازي وعدد 10 متهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020 أمن دولة بتدبير احترازي .
نظرت الدائرة الرابعة ارهاب المنعقدة في محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة تجديد حبس عدد 145 مواطن في القضايا الآتية: 924 لسنة 2021، 915 لسنة 2021، 912 لسنة 2021، 911 لسنة 2021، 910 لسنة 2021، 909 لسنة 2021، 908 لسنة 2021، 755 لسنة 2021، 65 لسنة 2021، 626 لسنة 2021، 620 لسنة 2021، 238 لسنة 2021، ومن بينهم الصحفي توفيق غانم، 1780 لسنة 2019، 1360 لسنة 2019، 1175 لسنة 2018، 878 لسنة 2021، 657 لسنة 2021، 571 لسنة 2021، 484 لسنة 2021، 260 لسنة 2021، 240 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا .
نظرت الدائرة الرابعة ارهاب المنعقدة في محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة تجديد حبس عدد 176 مواطن في القضايا الآتية: 1018 لسنة 2020، 1058 لسنة 2020، 1116 لسنة 2020، 1196 لسنة 2020، 26 لسنة 2021، ومن بينهم الصحفي حسين علي أحمد، 563 لسنة 2020، 566 لسنة 2020، 955 لسنة 2020 ومن بينهم المصور الصحفي حمدي مختار علي، 575 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا .
قال خالد علي، محامي المهندس والناشط السياسي، ممدوح حمزة، إن قرار نائب الحاكم العسكري بقبول التظلّم المقدم منه على الحكم الصادر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ، وإلغاء الحكم ليُعاد محاكمته أمام جهة أخرى، هو سابقة تاريخية، كان نائب الحاكم العسكري قد وافق الشهر الماضي على التظلم المقدم من حمزة على الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ ضده في أكتوبر الماضي بحبسه ستة أشهر وإدراجه على قائمة الإرهاب، وقال علي إن الحاكم العسكري بموجب قانون الطوارئ هو رئيس الجمهورية، ونائبه هو رئيس الوزراء، ﻻفتًا إلى أن فرض حالة الطوارئ في البلاد يعني إمكانية إحالة قضايا إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي محاكم تضم نفس القضاة العاديين، ولكن أحكامها لا يتم الطعن عليها وإنما تعتبر نهائية إذا تم التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه .
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيان تحذر فيه من التدهور الشديد لحالة المحامي إبراهيم متولى الصحية، يعانى متولي منذ أكثر من عام من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا وهى حالة تستدعي التدخل العاجل لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطرًا على حياته، وقد أفاد محامو المبادرة المصرية بأنه لم يتم توفير العلاج المناسب لمتولي في محبسه، ولا السماح له بالحصول عليه ولو على نفقته الخاصة، بالرغم من تقديم ذويه العديد من الطلبات للجهات المعنية .
متحرش الوسط الفني
إحالة الفنان شادي خلف إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تمثيل مملوكة له في مصر الجديدة ونوبيع، حملت القضية رقم 6238 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 2455 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، وحمل أمر الإحالة توقيع المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، ووجهت النيابة للمتهم شادي نبيل سليمان خلف، البالغ من العمر 43 سنة ويعمل ممثل ومدرب تمثيل باستديو ذات، بأنه في تاريخ سابق على 4 يوليو 2021 بدائرة قسمي شرطة مصر الجديدة ونوبيع بمحافظتي القاهرة وجنوب سيناء .
انتهاء مشكلة عمال يونيفرسال
توقيع اتفاقية عمل جماعية بين مجموعة شركات يونيفرسال، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية اليوم السبت، بعد أن نجحت وزارة القوى العاملة في تسوية حقوق العاملين بالشركة وديا بأحقيتهم في الحصول مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة .
حل لغز تواجد كميات كبيرة من لقاحات فيروس كورونا على جانب إحدى الترع
أعلن المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الأحد، تفاصيل التحقيقات في واقعة إلقاء لقاحات فيروس كورونا على جانب إحدى الترع بالمنيا، وتوصلت التحقيقات إلى أن الكمية الملقاة تسلمها صيدلي مفوض من مديرية الصحة بالمنيا من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى قائد سيارة تابعة لوزارة الصحة لنقلها إلى أمين مخازن المديرية دون أن يستقل السيارة، فسلمها قائد السيارة المذكور إلى أمين المخازن وأودعت بالثلاجات المخصصة لها دون حصرها وفي غيبة الصيدلي المفوض بالتسليم والتسلم، وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلي وأمين المخازن هو ما ترتب عليه فقد كمية العجز بالمخازن، فأمرت النيابة العامة بضبطهما وقائد السيارة، وخاطبت النيابة العامة شركات الاتصالات المختصة للاستعلام عن المحادثات الصادرة والواردة عبر هواتف المتهمين الثلاثة ونطاقاتها الجغرافية .
الوضع الوبائي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية التي يتم تحصيلها من المسافرين الراغبين في إجراء تحليل PCR COVID19 وفقاً للمتغيرات في أسعار الكواشف الخاصة بإجراء تلك التحاليل، وعناصر تكاليف التشغيل، لتقديم الخدمة في الوقت المحدد، وكذلك استحداث خدمات مختلفة.
ونص القرار على أن يكون التحليل للمصريين بقيمة 900 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، ولغير المصريين بقيمة 1200 جنيه، بدلاً من 1600 جنيه، مع استحداث خدمة إصدار التحليل خلال ساعتين بقيمة 1600 جنيه للمصريين، و1800 جنيه لغير المصريين، كما يتم إجراء التحليل بالمطارات وفقاً لمتغيرات الوضع الوبائي بقيمة 1000 جنيه .
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل مدة الغلق الخاصة بالفصل أو المدرسة فى حالة ظهور إصابة بكورونا، حيث أكدت الوزارة أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان على أن تكون مدة الغلق 14 يوما فقط بدلا من 28 يوما، وذلك حرصا على صالح الطلاب واستمرارهم في العملية التعليمية دون انقطاع لفترات طويلة تؤثر على تقدمهم وتحصيلهم الدراسي .
جاءت مصر في الترتيب الخامس للدول الأقل نزوعًا للإبلاغ عن الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، طبقًا لبحث أورده البنك الدولي في تقرير تحديثات اﻷوضاع الاقتصادية والصحية في الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا لشهر أكتوبر، البحث، الذي يرصد معدلات وفيات كورونا خلال العام الأول من الجائحة في 103 دول، استخدم مؤشرًا اسمه نسبة عدم العدّ Undercount ratio لمقارنة الوفيات الزائدة -وهي كل الوفيات الناتجة عن أي سبب في بلد تفوق العدد المتوقّع خلال فترة زمنية محددة- بوفيات كورونا المُبلغ عنها رسميًا. وتُعد الوفيات الزائدة مؤشّرًا موضوعيًا للوفيات التي تسببها الجوائح والحوادث الطبيعية القاسية extreme events، بحسب التقرير إن كانت لدى دولة نسبة عدم عدّ عالية، فذلك يعني أن الأعداد الرسمية كانت خالية من وفيات ناتجة عن كورونا غير معلومة أو معلنة .
تونس
النشرة الحقوقية
مازالت تبعات قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية/يوليو 2021 تؤثر بشدة على المشهد الحقوقي التونسي، وتراجع منسوب الحقوق والحريات بعد الانتهاكات المتعددة سواء بمحاكمة مدنين امام محاكم عسكرية او الإقامة الجبرية والمنع من السفر، هذا بالطبع بجانب الانتهاكات الأمنية والمستمرة عبر كل العصور في حق المتظاهرين السلميين، الا انه هذا الأسبوع قد شهد تطوران هامان الأول هو قيام السلطة التنفيذية والأمنية بانهاء قرارات الإقامة الجبرية اقل من أسبوع بعد قيام القضاء الإداري برفض الطعون المقدمة في هذا الغرض، وهو ما يوضح بتكريس المزيد من تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية، التطور الثاني وهو بالغ الخطورة وهو انزلاق الجميع إلى ارتكاب انتهاكات تمس بالكرامة والذات البشرية، وهو منعرج خطير ومؤشر على إمكانية انزلاق المجتمع التونسي لمزيد من الانتهاكات والعنف جراء هذا الانقسام.
انتقائية في تنفيذ الاحكام واتخاذ القرارات.. والامن يمارس هوايته في التلفيق والتضييق على المتظاهرين
وبعد رفض الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ قرارات الإقامة الجبرية أعلن العميد شوقي عبر تدوينة على الفايسبوك جاء فيها “تم اعلامي منذ دقائق بالغاء قرار وضعي تحت الاقامة الجبرية…الحمد لله والشكر موصول لكل من ساندني: عائلتي أصدقائي وزملائي…في تونس وخارجها، ربي يحفظكم جميعًا”
نفس الشيء أكده الوزير الوزير السابق أنور معروف عبر تدوينة له على الفايسبوك جاء فيها “الحمد لله رب العالمين وإن بعد العسر يسرا، تم إعلامي منذ حين بإلغاء قرار الإقامة الجبرية.
قامت حركة أمل وعمل هذا الأسبوع بنشر بيان أكدت فيه أن الإنتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات حتى صارت أمرًا مفضوحًا نعاينه وغير مقبول، ودعت في هذا الإطار إلى تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية. وجددت رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، الذي صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية.
أفاد الناشط السياسي جوهر بن مبارك،في تدوينه له على الفيس بوك بأنّه كان السبب الحقيقي للقبض على عثمان العريضي، هي الشعارات التي الهب بها الجماهير و ليس لسبب آخر، يُذكر أنّ تم إيقاف عثمان العريضي يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، على هامش المظاهرة المناهضة لقرارات رئيس الجمهورية.
أكدت إيناس الحراث المحامية وعضوة الدفاع عن النائبين المسجونين سيف الدين مخلوف ونضال السعودي أن دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت اليوم الإفراج عن سيف الدين مخلوف ونضال السعودي في قضية حادثة المطار، وأشارت الحراث إلى أنه تم أيضا رفض الإفراج عن مخلوف في الملف الذي أحيل فيه بمفرده بتهمة التطاول على أحد القضاة العسكريين وتهديده.
أسلحة المزايدة الوطنية: اعتداءات لفظية وبدنية وتخوين
تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لطلبة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بصدد الإحتجاج والاعتداء اللفظي على مشاركة سمير ديلو وعبد اللطيف المكي في ندوة انتظمت يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، وقد رفع عدد من الطلبة شعار “dégage” في وجه ديلو والمكّي في ختام الندوة التي تناولت الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، مطالبين برحيلهما باعتبارهما ”رمزا للفشل لمدّة 10 سنوات” على حدّ تعبيرهم.
وقد علق سمير ديلو على الحادثة في تدوينة له على فيسبوك منوهًا عن المستوى الرفيع للندوة وما تعرض له من اعتداءات لفظية من قبل مجموعة من الطّلبة من مناضلي الإتّحاد العام لطلبة تونس ونصيحتهم بالابتعاد عن مثل هذه الأساليب وعدم الشخصنة المنافسة السياسية مؤكدًا على أهمية الحرم الجامعي وحفاظه على البعد الاكاديمي العميق والسجال السياسي المتحضر.
وفي علاقات بتصريحات الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي واتهامه بانه يحرض الدول الاجنبية لاتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده والسعي لافشال القمة 50 لمنظمة الفرنكوفونية، والتي كان مقرر لها تنظيمها بتونس الشهر القادم، هذا وقد أصدر المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي بيان منددًا بتصريحات المرزوقي والتي وصفتها بالمشينة واداتنها بأشدّ العبارات هذه الافعال والتصريحات، بل وطالبت رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سحب جواز سفره الدبلوماسي.
هذا وقد لقي هذا التصريح ردود فعل عديدة من مختلف الأطراف، حيث قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، في لقاء جمعه مساء يوم السبت 9 أكتوبر 2021 بالمكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، إن أحدهم طلب صباح اليوم من الدول الأجنبية أن تتدخل مبينًا أن هناك أطراف وأشخاص يعتقدون انهم ابطال ولكن لفظهم التاريخ ويعملون ضد الدولة التونسية في كل محفل يزورنه.
وفي المقابل، نفى المرزوقي ما تم تداوله بخصوص دعوته للتدخل الأجنبي في تونس، قائلًا دعوت الفرنسيين إلى عدم دعم الانقلاب، وفق تدوينة نشرها على موقع فيسبوك، جاء فيها تكذيب قطعي يعملون بمقولة مبدأ الدعاية النازية “اكذبوا اكذبوا، لا بد ان يبقى شيء من اكاذيبكم” قلت على الفرنسيين عدم دعم الانقلاب، استمعوا للفيديو ولا تستمعوا للهذيان والأكاذيب، قبل إعطائي دروس في الوطنية ليقارن الناس بين تاريخي وتاريخ “أحدهم” ولا بد لليل ان ينجلي
تم يوم الأحد 10 أكتوبر أثناء المظاهرة المناهضة للرئيس قيس سعيد الاعتداء على الفريق الصحفي للتلفزة الوطنية رشقا بالحجارة من طرف المحتجين، وقد تم نقل الصحفي أيمن الحاج سالم على متن سيارة الحماية المدنية للقيام بالاسعافات اللازمة، لتدين النقابة الوطنية للصحفيين هذا الإعتداء وأصدرت بيان في هذا الإطار، أوضحت فيه تنقل فريقا عمل التلفزة التونسية إلى مركز الأمن بـ”شارل ديغول” حيث تم فتح محضر في الاعتداء بالعنف الشديد على الصحفيين وتم القيام بالتساخير الطبية والفحوصات الضرورية لتشخيص الأضرار، كما حملت النقابة الأطراف المنظمة للوقفة الاحتجاجية المسؤولية القانونية والسياسية للاعتداءات التي طالت الصحفيين/ات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، داعية النيابة العمومية إلى التحرك السريع ضد المعتدين ومحاسبتهم
استمرار أعمال الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية
وفي سيق أخر أعلن مجلس القضاء العدلي، الإثنين، انه قرر فتح باب تلقي مطالب الترشح للدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، وأعلم مجلس القضاء العدلي عموم القضاة انه قرر فتح باب تلقي مطالب الترشح للدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في الخطط التالية حسب التوزيع الآتي:
المحكمة الابتدائية بقفصة
المحكمة الابتدائية بقابس
المحكمة الابتدائية بسوسة
المحكمة الابتدائية بالكاف
المحكمة الابتدائية ببنزرت
المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
المحكمة الابتدائية بنابل
المحكمة الابتدائية بالمنستير
المحكمة الابتدائية بالقيروان
المحكمة الابتدائية بمدنين
المحكمة الابتدائية بالقصرين
المحكمة الابتدائية بتونس
على أن يبدأ المجلس في تلقي الطلبات بداية من يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 إلى غاية يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.
النشرة السياسية
أستمر رئيس الجمهورية قيس سعيد في منهجه المعتاد بعدم سماع أصوات معارضيه، وحتي مؤيديه واصراره على الاستمرار في استخدام لغة حربية موجهة ضد المجهول في كل خطاباته، فقام مساء السبت بتخوين معارضيه معتمدًا في خطابه على بعض الاحاديث الدينية، كذلك تأكيده على ان الحوار الوطني لن يشمل معارضيه بل سيشمل على شباب القواعد والمدن، وفي صباح الاثنين قام بتسمية أعضاء الحكومة متجاهلًا نجاح المظاهرات المطالبة بسقوط الانقلاب والرجوع للدستور قبلها بيوم واحد.
بالرغم من التضييق والحصار الأمني تظاهرة حاشدة لمعارضي الانقلاب بقلب العاصمة
توافد الآلاف على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس للمشاركة في تجمع احتجاجي تنديدًا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، ومن بينها أساسًا تعليق العمل بمعظم مواد الدستور وتجميد البرلمان، وذلك على غرار مسيرة الأسبوع الماضي المؤيدة للرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة ومناطق أخرى في البلاد، استقطب شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 الآلاف التظاهرين من المعارضين للإجراءات الاستثنائية التي أتخذها سعيد، وعلى الرغم من التضييق الأمني، فإن المتظاهرين تدفقوا إلى الشارع، رافعين لافتات منددة بسعيّد، وأخرى تطالب برحيله عن الرئاسة، بسبب قراراته “الانقلابية”.
وكانت السلطات التونسية، رفضت السماح لرافضي الانقلاب، بالتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة الحيوي وسط العاصمة، وقامت قبل التظاهرة بسد الطرقات المتجهة إليه، ومحاولة إعاقة الحشود من الوصول إلى المكان.
ووقعت مناوشات بين الأمن التونسي والمتظاهرين، وأطلقت غازات مسيلة للدموع لتفريقهم، ما تسبب في العديد من حالات الاختناق.
وشارك في التظاهرات العديد من أنصار حركة النهضة الإسلامية، بالإضافة إلى آخرين محسوبين على أحزاب معارضة لما نجم عن قرارات 25 يوليو وما تلاها من تطورات وتداعيات.
الرئيس يتجاهل المعارضين ويمضي قدمًا في تعيين الولاة وأعضاء حكومة بودن رمضان واختلاف الآراء من حولها
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرًا رئاسيًا يقضي بإنهاء تكليف السيد منجي ثامر بمهام وال بولاية قابس ابتداء من يوم 8 أكتوبر 2021.
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين لرئيسة الحكومة وأعضائها وهم السيّدات والسادة:
- نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة،
- ليلى جفّال، وزيرة العدل،
- عماد مميش، وزير الدفاع الوطني،
- توفيق شرف الدين، وزير الداخلية،
- عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية،
- سمير سعيّد، وزير الإقتصاد والتخطيط،
- مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية،
- نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
- فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
- محمود الياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- علي مرابط، وزير الصحة،
- فتحي سلاوتي، وزير التربية،
- منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة،
- نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الإتصال،
- ربيع المجيدي، وزير النقل،
- سارة زعفراني زنزري، وزيرة التجهيز والإسكان،
- محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
- ليلى الشّيخاوي، وزيرة البيئة،
- محمد المعز بلحسين، وزير السياحة،
- ابراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية،
- أمال بن الحاج، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
- حياة قطاط القرمازي، وزيرة الشؤون الثقافية،
- نصر الدين النصيبي، وزير لتشغيل والتكوين المهني.
- السيدة عائدة، حمدي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مكلفة بالتعاون الدولي.
هذا وقد اختلفت المواقف والأراء حول هذه الحكومة حيث قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري اليوم الاثنين إن “هناك عديد التحديات المطروحة على المدى القصير على الحكومة الجديدة التي تقودها نجلاء بودنّ، موضحًا أن من أبرز هذه التحديات إعادة التوزان للمالية العمومية في ظل ارتفاع عجز الموازنة ووجود حاجة ماسة لتعبئة موارد مالية جديدة، ان تشكيل الحكومة الجديدة سيساعد على سد الفراغ الحكومي وسيعيد تشغيل دواليب الدولة بعد تعطل دام أكثر من شهرين منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية إنه لا بد من وضع خطة استعجالية من قبل الحكومة الجديدة في المجالين الصحي والتعليمي باعتبار أنهما يمسان حياة الناس ومستقبلهم خاصة في ظل جائحة كوفيد 19.
فيما أعلن حزب لعمال أنها حكومة انقلاب بلا برنامج لتونس وشعبها وقد عبر عن موقفه من خلال بيان صدر عن الحزب، فيما قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إنّ الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، التي تم الاعلان عن تركيبتها يوم الاثنين تجد نفسها ملتزمة بحكم استمرارية الدولة على الاستجابة الى التطلعات الاجتماعية.
وأوضح المنتدى أن الحكومة ترتبط باتفاقيات اجتماعية بعضها تصنف ضمن الاتفاقات المنظمة كالتي تجمعها مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتهم أساسا المفاوضات الإجتماعية والحوار الاجتماعي، كما ترتبط بالاتفاقيات غير المنظمة سواء تعلق الأمر باتفاقيات موقعة مع تنسيقيات أو مع فئات من المعطلين عن العمل في الجهات أو على مستوى مركزي.
وذكر المسؤول بالمنتدى، أن الحكومة ستكون مدعوة إلى تنفيذ تعهدات الحكومات السابقة فيما يتعلق أساسا بالجوانب التي تعنى بالتشغيل والتنمية، ملاحظا، أن تواصل عمل الدولة يفرض النظر في الوعود المؤجلة المتراكمة بما يضع نهاية لتراجع مستوى الخدمات في الصحة والتعليم.
أما سمير ديلو فقد صرح من خلال تدوينة له على الفيسبوك إن تلك الحكومة يمكن تسميتها بحكومة الامر 117 وانها اقسمت على دستور لم يتبقى منه شيء وبالرغم من انه يحكم بعدم شرعيتها الا انه يتمنى لها التوفيق وان ليس في ذلك تناقض ولكن ذلك من اجل ان حجم المخاطر التي تحدق بالدولة التونسية كبير وخطير واخذ في تعديدها خلال تدوينته كما انه اختتم التدوينة بتوجيه لومه المباشر لرئيس الجمهورية لعدم احترامه لحرمة الموت واستخدامه صورة تحتوي على النائبة المتوفاة محرزية العبيدي خلال خطابه اثناء ترسيم الحكومة الجديدة.
تأجيل القمة الفرنكوفونية لمدة عام لعدم جاهزية تونس لاستقبال الحدث خلال الموعد الحالي
تم تأجيل القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة المقرر عقدها مبدئيًا في جزيرة جربة في نهاية نوفمبر لمدة عام “من أجل السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في أفضل الظروف”، وفقا لبيانين صادرين عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية ووزارة الخارجية التونسية.
وأفاد البيان الصحافي الصادر عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن “ناقش ممثلو الدول الأعضاء والحكومات بانفتاح وبحرص على التماسك والتضامن تنظيم القمة في تونس في المواعيد المقررة. وتوصلوا إلى توافق حول ضرورة تأجيل القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية لمدة عام. من أجل السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في ظل أفضل الظروف”. وجاء في بيان الخارجية التونسية “أسفرت النقاشات عن توافق ممثلي الدول الأعضاء حول احتضان تونس هذه القمة وتأجيل موعد انعقادها بجزيرة جربة إلى سنة 2022 من أجل تأمين مشاركة حضورية واسعة وعلى أعلى مستوى وعدم الاضطرار إلى عقدها عن بعد”. ويفترض أن يُعتمد القرار رسميًا خلال المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية.
وفي البداية، كانت هذه القمة مقررة في جربة يومي 12 و13 ديسمبر 2020، لكن أرجئت بسبب جائحة كورونا إلى 20 و21 نوفمبر 2021 قبل أن يتم تأجيلها مجددا.
ليبيا
رسالة من الأحزاب والمجتمع المدني لمجس النواب تقترح تعديل في قانون الانتخابات، ونواب بالبرلمان يرفضون تأجيل الانتخابات الرئاسية
مازالت انتخابات ديسمبر هي محور كافة التحركات والمناورات السياسية في ليبيا، الا ان كل المبادرات أوضحت تمسك الشعب الليبي والمجتمع الدولي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها خلال ديسمبر المقبل، واعتبرت معظم القوى السياسية والحركات المدنية انه لا تراجع عن ارجاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المستحق والمحافظة على مخرجات برلين وجنيف ورفضت كل المبادرات التي حاولت طرح تأجيل موعد اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أو أحدهما.
في هذا الاطار اقترح 27 حزبًا ومؤسسة وتكتلًا من المجتمع المدني تعديلات على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وذلك بمقترح بتعديل المادة 14 الخاصة من القانون رقم (1) لسنة 2021 عبر اختيار رئيس الدولة نائبًا له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أدائه القسم القانوني، ويقوم النائب بمهام رئيس الدولة عند غيابه، أو عند وجود مانع يحول دون أدائه مهامه، كما نصت التعديلات المقترحة على إضافة اختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها في المادة(15)، وبشأن قانون انتخاب مجلس النواب (2 لسنة 2021)، اقترحت التعديلات “توزيع مقاعد المرشحين من أحزاب وأفراد مستقلين بحسب النسب، بحيث تكون 75% للأفراد المرشحين عن الأحزاب كحد أدنى و25% للأفراد المستقلين، كما رأت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني أن تجرى الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفي حالة عدم وجود جولة ثانية تجرى الانتخابات البرلمانية في الموعد الذي تقرره المفوضية العليا للانتخابات وبما لا يتجاوز 30 يومًا من انتخابات الجولة الأولى، وضم الموقعين على الرسالة الموجهة إلى عقيلة صالح أحزاب (السلام والازدهار، المدني الديموقراطي، تحالف القوى الوطنية، الوطني الوسطي، الاتحادي الوطني، معا لأجل ليبيا، نداء القرضابية، شباب الغد، الحركة الوطنية، شباب الوسط، التجديد، ليبيا الجامع، الإجماع الوطني الديموقراطي، تجمع الوحدة الوطنية)، ومن مؤسسات وتكتلات المجتمع مدني، كان الموقعون (تجمع الإرادة الوطنية، الحراك الوطني للبناء الديموقراطي، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، 24 ديسمبر، من نحن، الوطني الليبي، من أجل 24 ديسمبر، حركة المستقبل الليبية، تجمع الصف الوطني، الاتحاد النسائي درنة، اتحاد نساء ليبيا، الشبكة الليبية لتمكين ودعم المرأة) .
وفي سياق متصل اتهم عدد من نواب البرلمان الليبي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بمحاولة الالتفاف على الاتفاقيات القائمة وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية عن موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، وقال 18 نائبًا في بيان مشترك: “نلاحظ أن تحركات وزيرة الخارجية لعديد الدول لحشد دعـم لمبادرة أطلق عليها “مبادرة السلام” تقوم على أساس تأجيل أهم استحقاق ينتظـره كل الليبيين وهو الانتخابات، وإجراء انتخابات برلمانية فقط الأمر الذي يعـد محاولة للالتفاف على مطلب الشعب وحقه في انتخاب رئيس للدولة، وأكد النواب الموقعون على البيان تمسكهم “بتنفيذ إرادة الشعب في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشـرة في موعدها المحدد”، معتبرين أن “كل التحركات والمؤتمرات التي لا تدعم هذا الاستحقاق وبشكل واضح للانتخابـات خلط للأوراق ومخالفة لمخرجات برلين وجنيف وتعتبر إعاقة لاستكمال خارطة الطريق المتفق عليها محليًا ودوليًا.
وكان “المجلس الأعلى للدولة” في ليبيا قد طرح خريطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، وتأجيل الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور، من جانبه، أكد رئيس المجلسِ الرئاسي الليبي محمد المنفي أنه “لا خيار أمام الليبيين إلاَ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد .
المرتزقة الأجانب في ليبيا: بعد المراوغة التركية بدأت عملية الانكار الروسي وبيان مشترك يرحب بالتوقيع على خطة انسحاب المرتزقة
بدأ العمل على سحب المرتزقة الأجانب من ليبيا وذلك نتيجة العمل الوطني الدؤوب الذي قامت به لجنة 5+5 طيلة الفترة الماضية، بفضل تلك المجهودات استطاع المجتمع الدولي مواصلة ضغوطه من جانب ودعمه من جانب آخر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما يمكن البدء في عملية اخراج مجموعات المرتزقة من اجل التمهيد للانتخابات القادمة بعد ان رفعت لجنة 5+5 شعار انتخابات بلا مرتزقة، وكما ناورت تركيا الفترة الماضية حول المرتزقة السوريين، بدأت الخارجية الروسية انكار علاقة مواطنين روس بجرام حرب في ليبيا، كذلك نفت أي وجود عسكري روسي داخل ليبيا خلال فترة الحرب الماضية.
رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، بالتوقيع على خطة عمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وأفادت السفارات الخمس في بيان مشترك، بأن التوقيع على الخطة يأتي انسجامًا مع اتفاق وقف إطلاق النار الصادر في 23 أكتوبر 2020، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2570 (2021) و2571 (2021) ونتائج مؤتمرات برلين، وذكَّرت السفارات في هذا الصدد، بأن قرار مجلس الأمن 2570 دعا جميع الأطراف الليبية والأجنبية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير، وأشاد البيان بالوطنية والالتزام من جانب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وشجعهم على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأعلنت السفارات الخمس عن انضمامها إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في دعوة جميع الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وإلى السلطات الليبية لتنفيذ الخطة، وأضاف البيان: “نحن ملتزمون بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية، تحت قيادة اللجنة العسكرية المشتركة ونتطلع إلى الانتشار السريع لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار التابع للبعثة على النحو الذي طلبته اللجنة العسكرية المشتركة ووفقًا لقرار مجلس الأمن 2570 (2021).
وفي ختام البيان المشترك، ذكَّرت السفارات بأن الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعوق أو تقوض النجاح في إتمام انتقالها السياسي، قد تحددهم اللجنة المنشأة عملًا بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) فيما يتعلق بتدابير حظر السفر وتجميد الأصول .
وبهذا الصدد أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التقرير الذي قدمته البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا للمجلس الدولي لحقوق الإنسان لا يتضمن أدلة على ارتكاب مواطنين روس جرائم في هذا البلد، وقالت المتحدثة باسم الوزارة، إن المعلومات الواردة في التقرير الأول الذي قدمته البعثة المذكورة في 7 أكتوبر الجاري خلال الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحتاج إلى دراسة معمقة، “لكن حتى التحليل الأولي (لنص التقرير) يثير تساؤلات عدة بشأن مضمونه، وخاصة فيما يتعلق بالتقيد بمبدأ الموضوعية والحيادية، وأن معظم مخرجات التقرير تعتمد على “محادثات” مع ضحايا غير مذكورة أسماؤهم ومعلومات من مصادر مفتوحة ذات مصداقية مشكوك فيها، “بما في ذلك تقرير ذو طابع دعائي سافر” أعدته شبكة BBC البريطانية، الذي “أشاع أكاذيب حول ارتكاب مواطنين روس جرائم حرب مزعومة في ليبيا، وجددت المتحدثة نفي موسكو تواجد عسكريين روس في ليبيا، مضيفة “انه من المؤسف أن يكون كاتبو التقرير قد استسلموا – قصدا منهم أم عن غير قصد لرغبات القوى التي تسعى لاختلاق رواية كاذبة حول مشاركة موسكو في المواجهة المسلحة الليبية عبر وقوفها المفتوح إلى جانب أحد طرفي النزاع، وتشويه صورة السياسة الروسية في مسارها الليبي، وأن كاتبي التقرير تناسوا أسباب الوضع الإنساني المتأزم في ليبيا والتي تكمن في تدمير الدولة الليبية عام 2011 من قبل دول الناتو التي أقدمت، في سعيها للإطاحة بنظام معمر القذافي، على عدوان ضد دولة سيادية عضو بالأمم المتحدة .
مخاوف وتحذيرات دولية على أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا بعد مقتل طالب لجوء سوداني
قال مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن حرس السواحل أنقذ يوم الاثنين 90 مهاجرًا غير نظاميين كانوا في طريقهم نحو أوروبا على متن قارب مطاطي، وأن المهاجرين يحملون عدة جنسيات إفريقية، وأوضح أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم الى بلدانهم .
وفي نفس السياق عبّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها، بعد وفاة طالب لجوء سوداني بالعاصمة الليبية طرابلس غرب البلاد، واستنكرت المفوضية الأممية، في بيان لها على نسخة منه، وفاة طالب لجوء يحمل الجنسية السودانية، يبلغ من العمر 25 عاماً، في أحد مستشفيات العاصمة طرابلس وأوضحت المفوضية أن الضحية وصل إلى ليبيا منذ عامين، عقب فراره من دارفور بسبب الصراع، واحتجز في مركز إيواء “المباني” بعد سلسة المداهمات والاعتقالات التي قامت بها السلطات الليبية، وحثّت مفوضية شؤون اللاجئين على ضرورة فتح تحقيق في حادثة القتل، مُجدّدةً دعوتها للسلطات الليبية باحترام حقوق الإنسان وكرامة طالبي اللجوء واللاجئين، إضافةً إلى وقف عمليات الاعتقال وإطلاق سراح المعتقلين، كما طالبت المتحدثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، في تصريحات لها على الموقع الإلكتروني للمفوضية، السلطات في ليبيا بالإفراج عن جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين تعسفياً، ووقف المداهمات ضد مراكز احتجازهم، ووقف إجلائهم، والتوقف عن تجريمهم ولفتت إلى أنه في الأسبوع الماضي ، كانت هناك سلسلة من الحوادث الكبرى، بدأت في 1 أكتوبر عندما داهم موظفو وزارة الداخلية مستوطنة عشوائية في قرقارش على بعد حوالي 12 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس، حيث يعيش مئات المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأشخاص المسجلون، وتم نُقل جميع المعتقلين إلى مركز احتجاز تديرها الحكومة في طرابلس، وتم احتجازهم في زنازين شديدة الاكتظاظ مع قلة فرص الحصول على الطعام أو الماء، وفي 2 أكتوبر، نُقل مئات المهاجرين من المباني إلى مركز احتجاز غريان غرب ليبيا، حيث احتُجزوا في ظروف غير صحية، أيضًا في الشهر الجاري، تمكن 500 مهاجر من الفرار من مركز غريان حيث طاردهم الحراس الذين فتحوا النار والذخيرة الحية عليهم، وبحسب المعلومات الأولية، قُتل ما لا يقل عن أربعة أفراد بالرصاص، وأصيب آخرون، وفي 8 أكتوبر حدث هروب جماعي، وانتشرت صور ومقاطع فيديو لفرار طالبي اللجوء من مراكز الاحتجاز إلى شوارع العاصمة طرابلس، في مشاهد أثارت الفزع في قلوب ساكني المدينة، إلا أن ما أثار الفزع أكثر، إطلاق النار على المهاجرين غير النظاميين، ما أودى بحياة شخص واحد على الأقل وإصابة 15 آخرين، وتوقيف أكثر من 5 آلاف شخص في عدة مراكز احتجاز التي باتت “مكتظة وغير صحية، وأشارت الأمم المتحدة إلى أن التقارير الواردة من مسؤولين في إدارة مكافحة الهجرة غير النظامية، أفادت باعتقال ما لا يقل عن 4 آلاف شخص، بينهم نساء وأطفال، أثناء هذه العملية الأمنية، مؤكدة أن المهاجرين العزّل تعرضوا للمضايقات والضرب وإطلاق النار في داخل منازلهم .
ترحيب دولي واممي بتمديد عمل بعثة تقصي الحقائق وبعثة الأمم المتحدة للدعم تطالب السلطات الليبية بتسهيل عمل بعثة تقصي الحقائق
بعد ان قامت بتقديم تقريرها الأول والذي كان سببًا في دعم عمل لجنة 5+5 فيما يخص سرعة البدء في عملية اخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا تم التصويت بتمديد فترة العمل لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة تسعة أشهر أخرى، وذلك بعد ان تعطلت اعمالها لمدة سبعة أشهر كاملة بسبب جائحة كورونا وعجز السيولة التي رافقت هذه الجائحة داخل الأمم المتحدة، فيما يبدو ستكون التقارير المقدمة من تلك البعثة خلال الفترة القادمة كروت ضغط قوية من قبل المجتمع الدولي على الأطراف المعرقلة للسلام في ليبيا.
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة تسعة أشهر وأكدت البعثة الأممية، في بيان، أن استمرار عمل بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة، ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لدعم ولاية لجنة تقصي الحقائق، من خلال توفير المعلومات وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي وقت سابق، وافق مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة على تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة 9 أشهر، إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين، وانتهت ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا في 30 سبتمبر الماضي، ورفعت بعض نتائج عملها إلى مجلس حقوق الإنسان في السابع من أكتوبر الجاري، وذلك بعد مرور أربعة أشهر فقط على الانطلاقة الكاملة لعملياتها، بعد تعطلها بضعة أشهر بسبب أزمات مالية وجائحة كورونا، وقال مجلس حقوق الإنسان، إن التمديد جاء مراعاة للظروف الاستثنائية التي واجهتها البعثة منذ إنشائها بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة السيولة التي واجهتها الأمم المتحدة في ذلك الوقت، وطلب المجلس من البعثة تقديم تقرير متابعة لنتائجها إلى الدورة المقبلة للمجلس بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام لليبيا، يان كوبيش، على أن يعقب ذلك تقرير حوار تفاعلي، وتقديم تقرير شامل إلى المجلس في دورته الخمسين عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، ويجب أن يتضمن التقرير الشامل الجهود المبذولة لمنع وكفالة المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان مع توصيات للمتابعة يتبعها حوار تفاعلي، وفق المجلس.
كما طالب المجلس، السلطات الليبية بمواصلة السماح لأعضاء البعثة بالوصول دون عوائق إلى جميع الأراضي الليبية دون تأخير والسماح لهم بزيارة المواقع والالتقاء والتحدث بحرية وعلى انفراد مع من يريدون عندما يطلبون ذلك، في 22 يونيو 2020، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا بموجب القرار 43/39 لمدة سنة واحدة، للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من جميع الأطراف منذ بداية عام 2016، لوقف استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان، وضمان المحاسبة .
أخر تحديث : 14/10/2021 - 15:00
الحالات/البلاد
الإجمالي :
الشفاء :
الوفايات :
التلاقيح :
This post is also available in:
الإنجليزية