النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 11 الى 17نوفمبر 2021

مصر

التشريعية تواصل التذيل للتنفيذية بالمصادقة على قانونين جديدين

واصلت السلطة التشريعية خلال جلستها العامة هذا الأسبوع الموافقة على المقترحات المقدمة من السلطة التنفيذية، وقام مجلس النواب بالموافقة على المقترحان المقدمان من الحكومة، الأول: مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والثاني: مشروع قانون المالية الموحد.
تضمن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح إعطاء الحق للسلطة التنفيذية باتخاذ أيا من 25 تدبيرًا يشملها تدابير تنتهك الحريات الفردية للأشخاص كذلك حقهم في التنقل أو الاجتماع، وبالرغم من انتصار مجلس النواب، للصحفيين وحرية الإعلام، خلال المناقشة على المادة الخامسة من القانون حين وافق المجلس علي مقترح بإضافة نص للمادة بدلًا من حذفها يحمى الصحفيين من التعرض لعقوبة الحبس، إلا انه ومن جانب آخر شمل نص التعديل على “مع عدم الاخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة و الاعلام رقم 180 لسنة 2018 وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وهو القانون الذي يشمل مواد تنتهك حرية التعبير والاعلام.

أزمة نقابات المهن التمثيلية تطفو مجددا على السطح, وهذه المرة في البرلمان

كما اصطدم هذا الأسبوع مجلس النواب من خلال لجنة الاعلام والثقافة، بأحكام المحكمة الدستورية، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ومنح الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل لبعض الأعضاء مثلي النقابات الفنية المختلفة. إلا أن هذا الجدل كان قد سبق ودار بين مجموعة من الفنانين المستقلين ونقابتي المهن التمثيلية والموسيقية في عام 2016، ووصل الأمر إلى النزاع القضائي، حيث قضت محكمة القضاء الإداري، ببطلان قراري وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية صفة الضبطية القضائية، ومنذ ثلاثة أشهر فقط أصدرت المحكمة الدستورية الحكم في الدعوى رقم 66 لسنة 31 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية المادة (5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدلة بالقانون رقـم 8 لسنة 2003.


ومنذ فترة استقبلت اللجنة ممثلي النقابات الفنية، الذين أصروا وقتها على فكرة منحهم الضبطية القضائية، معتبرين ذلك سلاح لهم لمواجهة الإسفاف وبالتحديد في عالم المهرجانات، وظن البعض أن حضور ممثلي النقابات وترحيبهم بمنحهم الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل يحسم الجدل حول فكرة “الضبطية القضائية”، لكن المثير أنه عندما ناقشت لجنة الإعلام برئاسة النائبة درية شرف الدين المادة رقم مادة رقم (70 مكررًا) من مشروع القانون والخاص بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، وتنص هذه المادة على: “يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون” وقعت نفس حالة الجدل داخل لجنة الإعلام، الأمر الذى دفعهم لإرجاء مناقشة المادة لحين حضور ممثلي النقابات الفنية .

المصادقة على قانون مواجهة الاوبئة, أم قانون طوارئ بالرداء الأبيض والسماعات ؟

قانون مالية موحد جديد من أجل تحقيق مستوى أعلى من الشفافية

السلطة التنفيذية تسجن قرار الزيادة في الاجور الدنيا خلف قضبان الاستثناءات

تواصل السلطة التنفيذية الضغط على الطبقات الأدنى من خلال سياسات وقرارات مجحفة او متناقضة، ففي الوقت الذي ترفع فيه الحد الادنى للأجور قامت برفع أسعار المحروقات لثلاثة مرات خلال العام الحالي، كما شمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور على مجموعة من الاستثناءات تجرد القانون من منطقه حيث ينطبق علي نسبة ضخمة من المؤسسات التي تضم العدد الأكبر من العاملين في مصر، كما بدأت السلطة التنفيذية كذلك بمحاربة وسيلة المواصلات الأكثر انتشارًا في مناطق الجمهورية المختلفة، من خلال اصدار قرار بوقف استيراد مكوناته الأساسية من الخارج، وبذلك يتم توجيههم بالدخول في المشروع الحكومي لسيارات الميني فان.

وزارة التجارة والصناعة تدق مسمارا في نعش “التوك توك” 

رغم رفع حالة الطورائ, محكمة أمن الدولة طوارئ تحاكم “معتقلي الأمل” بقانون الطوارئ

بالرغم من أن حالة الطوارئ في مصر قد تم رفعها بالفعل منذ عدة أسابيع بقرار من رئيس الجمهورية، إلا أن محكمة أمن الدولة طوارئ كان لها قرار آخر، بالحكم بالحبس والغرامة على معتقلي مجموعة الأمل، ويأتي هذا الحكم كحلقة جديدة في سلسلة طويلة من التنكيل المتعمد الذي تستهدف به الأجهزة الأمنية للسلطة التنفيذية، وخاصة قطاع الامن الوطني ونيابة امن الدولة، للمجموعة المعروفة اعلاميا ب “معتقلى الأمل” لتصبح خير مثال علي المرحلة السياسية والحقوقية التي تمر بها مصر اللآن، ودليل آخر على انصياع السلطة القضائية في مصر لرغبات السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية.

الحالة الوبائية 

قال المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه تم إنشاء أكشاك لتلقي لقاح كورونا بجميع محطات المترو المزدحمة والتي يوجد بها كثافة عالية من الركاب .


 بدأت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا إلى المنشآت الحكومية، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وتقليل أي مخاطر محتملة جراء الإصابة، كون اللقاح يمنع وصول متلقيه إلى الحالة الحرجة التي تتطلب الحجز في المستشفيات أو الوضع على أجهزة التنفس الصناعي .

0 شهيد
عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا وفقًا لصفحة نقابة الأطباء المصرية

أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 339335 من ضمنهم 284366 حالة تم شفاؤها، و19186حالة وفاة .

تونس

النشرة الحقوقية

الحق في البيئة: “بعد عقارب مش مصب”, “المحرس موش مصب”

نظمت التنسيقية المحلية ” المحرس موش مصب ” وقفة احتجاجية ومسيرة انطلقت من أمام بلدية المحرس للتنديد بتواتر التصربحات الموجهة لأبناء المحرس  من قبل مسؤولي وزارة البيئة بالتوجه إلى إحداث وحدة لمعالجة وتثمين النفايات بمنطقة ضيعة مرزوق بالمعتمدية ودعوة وزيرة البيئة الى التخلي عن فكرة تنفيذ هذا المشروع لافتين إلى أن رفضهم لهذا المشروع  يعود إلى عدة أسباب طبيعية وعمرانية وجغرافية.
وحمل أعضاء تنسيقية ” المحرس موش مصب ” المسؤولية كاملة لممثلي وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عما يمكن ان تؤول إليه الأوضاع في صورة المرور الى تنفيذ هذا المشروع رغم الرفض الشعبي  الواسع له.

ملف النفايات الايطالية/ النائب المجمد مجدي الكرباعي: تونس مصب لنفايات خردة الأجانب بتواطؤ رسمي!

أكد النائب بالبرلمان المجمّدة اختصاصاته مجدي الكرباعي في تدوينة نشرها على فيسبوك أنه تحصل على وثيقة من محكمة كالابريا في إيطاليا، هي جزء من عملية كشف لشبكة ‘إندرنڨتا’ تتاجر بالنفايات ومن بين الدول التي تم تصدير لها نفايات تونس.
وجاء في الوثيقة أنه تم إنشاء مصبات من أجل التخلص من نفايات الخردة، وهذه النفايات دخلت إلى تونس، من ميناء يبعد على تونس العاصمة 50 كلم وبتواطؤ من ‘وزارة’.
ودعا مجدي الكرباعي القضاء والنيابة العمومية إلى فتح تحقيق في هذه العملية والتعاون مع السلط الإيطالية لكشف ملابسات هذه القضية، لافتا إلى أن البحث قامت به الفرق المختصة لمجابهة “الجريمة المنظمة”.

المهدي بن غربية في سجنه: يواصل اضراب الجوع وينقل الى المستشفى بعد تعكر حالته.

أكدت هيئة الدفاع عن المهدي بن غربية، اليوم السبت، في بلاغ لها، أن منوبها دخل اسبوعه الثاني لإضراب الجوع الذي يخوضه منذ مساء الجمعة خ نوفمبر 2021 احتجاجا على حرمانه من مقابلة ابنه الطفل في زيارة مباشرة دون حواجز بسجن إيقافه بالمسعدين بشكل دوري بسبب المنع المقرر من قبل الهيئة العامة للسجون والإصلاح التي تعمل تحت إمرة وزيرة العدل وذلك رغم الأذن له بذلك من قاضي التحقيق المتعهد بقضيته ، حسب نص البلاغ.

المهدي بن غربية

وأوضحت الهيئة أن بن غربية يصر على مواصلة اضراب الجوع “تمسكا بحقه في زيارة ابنه الوحيد الذي لم يبلغ بعد سنته الخامسة والذي فقد امه منذ أشهر”.

كما أكدت أنه متمسك ايضا بحق كل السجناء  بالمبدأ المنصوص عليه بالفصل 30 من  بالدستور الذي وجب ان ” تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالفة للحرية مصلحة الأسرة .” وكذلك قاعدة المصلحة الفضلى للطفل التي اعتمدتها مجلة الطفل .

وتوجه المهدي بن غربية بالشكر للرابط التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب وكل الأصوات الحرة التي ساندت حق ابنه في زيارته، معلناً اعتزامه مواصله اضرابه حتى تحقيق مطلبه الشرعي و المشروع و الحياتي.

هذا وكان الاستاذ أحمد صواب عضو هيئة الدفاع قد صرح لبيزنس نيوز أمس 17 نوفمبر أن موكله قد فقد وعيه أثناء الاستنطاق وذلك بما يوافق اليوم 12 من اضرابه عن الطعام, الامر الذي استوجب نقله الى مستشفى فرحات حشاد.

تقرير حول الهجرة غير النظامية : 2483 قاصرا يصلون السواحل الايطالية منهم 1922 طفلا دون مرافقة

وصل في شهر أكتوبر المنقضي 1470 مھاجر تونسي غير نظامي إلى السواحل الايطالية، من بينهم نحو 200 قاصر، ليرتفع عدد القصر التونسيين الواصلين خلال سنة 2021 الى ايطاليا الى 2483 طفلا، منھم 1922 طفلا دون مرافقة، وفق احصائيات نشرت في التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وأفاد تقرير شهر أكتوبر 2021 حول الهجرة غير النظامية الذي أصدرته المنظمة يوم الخميس الماضي ، أن 196 قاصرا تونسيا وصلوا الشهر المنقضي في رحلات هجرة غير نظامية الى السواحل الايطالية، ويتوزعون الى 134 قصر مع مرافقة و62 دون مرافقة.

وفي المقابل قامت السلطات التونسية خلال شهر أكتوبر 2021 بإحباط 263 عملية هجرة غير نظامية ومنع نحو 2740 مھاجر غير نظامي من الوصول إلى السواحل الإيطالية، ليرتفع عدد المھاجرين الذين تم منع اجتيازھم منذ بداية السنة الحالية الى حوالي 22150 شخص، أي بزيادة بأكثر من 86 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020

عبير موسي: سعيد أمعن في تقزيم المرأة السياسية المعنفة 

أكد الحزب الدستوري الحر ان الإتحاد البرلماني الدولي راسل رئيسة الحزب عبير موسي واعلمها أن الملف المتعلق بتعنيفها المتكرر داخل البرلمان والمعروض منذ شهر فيفري 2021 على لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين سيتم النظر فيه خلال الدورة الحالية للاتحاد ملف التي ستنعقد من 26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2021.
كما اعتبر أن رئيس السلطة القائمة (رئيس الجمهورية) أمعن في تقزيم المرأة السياسية المعنفة وتعمد عدم إنجاد عبير موسي ورفض حمايتها رغم علمه مسبقا بالتحضير للعنف في حادثة 30 جوان 2021 فضلا عن تعويم العنف عبر المساواة بين الضحية والمعتدي عند تبرير لجوئه إلى اتخاذ التدابير الإستثنائية مما شجع على اقتراف مثل هذه الجرائم البشعة بعد 25 جويلية 2021.
وأضاف الحزب في بيان أصدره اليوم الخميس أن موسي ستواصل الدفاع عن حقوقها طبق القوانين الوطنية الجاري بها العمل والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية.
واتهم رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة انشطته بالمغالطة في مراسلاته السابقة إلى اللجنة لتبرير وتبييض الممارسات التي قامت بها أذرعه العنيفة قصد تبرئتهم وتحويل الجلاد إلى ضحية،حسب نص البيان.

تنسيقية الكامور لقيس سعيد: أين وعودك لشباب تطاوين ؟

أكد الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور طارق الحداد في فيديو نشر على الصفحة الرسمية استياءهم من عدم احترام الحكومة لبنود اتفاقية نوفمبر 2020 الممضاة من طرف الوفد الحكومي و الوفد المفاوض الممثل لولاية تطاوين والمتعلقة في جانب منها بإسقاط كافة التتبعات المتعلقة باحتجاجات الكامور منذ سنة 2017 و ذلك أثر استدعاء عدد من الشباب للمثول أمام الوحدات الامنية و القضائية.
كما وجه الناطق الرسمي استفسارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول عدم تفاعله مع مطالب شباب الجهة خاصة وانه قد استقبلهم سابقا بقصر قرطاج حيث على ايلاء الاهتمام اللازم بقضايا الجهة في حين تحركت في عهده القضايا ضد الشباب المشارك في الاحتجاجات منذ 2017 في حين أن الاتفاق الممضى مع الحكومة يفرض على السلطات التخلي عن التتبع الامني ضدهم0
هذا وقد ذكر الناطق الرسمي بأن الشباب قد امهل الحكومة يوم 20 نوفمبر 2021 قبل الدخول في سلسلة من الاحتجاجات و غلق كافة المنافذ المؤدية للشركات البترولية المنتصبة بالجهة.

إبراهيم بودربالة: المؤسسة القضائية تعيش أسوأ فتراتها

قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريح لاذاعة موزاييك يوم الثلاثاء 16 نوفمبر إنّ وزيرة العدل لم تتشاورمع الهيئة إلى حدّ الآن بخصوص مشروع المجلس الأعلى للقضاء، مشدّا بأنّ الهية لن تقبل بعدم التشاور مع المحامين وجميع هياكل المهنة حول المشروع لأنّ مرفق القضاء لا يهم القضاة فقط.
وأشار إلى أنّ الهياكل الرسمية لمهنة المحامين غير ممثلة في المجلس ولايمكن محاسبتهم من قبل أهل المهنة بما أنّه هذه التمثيلية تمّت عبر الانتخاب مباشر وهو ما يمنع المحاسبة وفق تقديره.
وقال إنّ ‘وزيرة العدل يجب أن تجمع جميع الأطراف وتستشيرهم في إعداد القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء. والإتفاق بين جميع الأطراف سيمكن اختصار الآجال ولكن عدم استشارة الأطراف المعنية فهذا أمر لا نقبله”.

هيئة الوقاية من التعذيب: ”نأسف لاستمرار التضييق على حرية لتظاهر”

عبّرت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، في بيان عن أسفها لاستمرار إجراءات التضييق على حرّية التظاهر “ومحاولة إعاقة وصول المواطنين إلى مكان الاحتجاج بطرق مختلفة، مثل سدّ المنافذ، وتعطيل الحركة المروريّة، وإغلاق الطريق السيّارة جزئيّا وذلك إثر مواكبتها معظم الوقفات الاحتجاجيّة التي تواترت في الأسابيع الأخيرة، وكان آخرها الوقفة الاحتجاجيّة التي انتظمت الأحد في باردو.

وبخصوص الزيارات لأماكن الاحتجاز، أكّدت الهيئة رفضها التضييق عليها وعلى أعضائها عند زيارة بعض الأماكن السّالبة للحرّية، وخاصّة المراكز الأمنيّة معبّرة، في هذا الصدد، عن “استنكارها لاستفزاز بعض أعضائها أو محاولة منعهم من الدّخول إلى بعض المرافق العموميّة، بما في ذلك المحاكم”.

ودعت في هذا السياق، الجهات الأمنيّة ووكلاء الجمهوريّة إلى “وضع حدّ لمثل هذا التجاوزات، وضمان عدم تكرارها”.

6 أشهر سجن لمدون بتهمة الاساءة لرئيس الجمهورية

قضت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، الجمعة الماضي، بسجن المدون سليم الجبالي صاحب صفحة ” وزير ضغط الدم والسكر ” ستة أشهر نافذة بتهمة الإساءة إلى رئاسة الجمهورية والمؤسسة الأمنية.
وخفضت محكمة الاستئناف مدة العقوبة إلى النصف بعد أن قضت المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف بسجنه سنة كاملة منذ شهر تقريبا.
وقضى سليم الجبالي شهرا وأسبوعا من مدة العقوبة أثناء أطوار القضية بين سجني الكاف والمرناقية.

النشرة السياسية

سامي الطاهري : اتحاد الشغل يتمسك بالحوار للخروج من الأزمة الحالية

اكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري “تمسك المنظمة بالحوار باعتباره الصيغة الافضل للخروج من الأزمة الحالية”.
وشدد الطاهري في حوار له مع جريدة “الصحافة” في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، على ضرورة “وضع برنامج عمل جديد يقوم على أساس توافقات في الحد الأدنى الوطني وعلى أساس تقاسم المسؤولية في عوض تقاسم السلطة”.
وأضاف الطاهري أنه حان الوقت لتوضيح خارطة الطريق والانطلاق في تطبيق بنودها لأن فترة الانتظار طالت، حسب تقديره.
وأقر الناطق باسم اتحاد الشغل ان “الساحة السياسية لا تحتمل هذا الفراغ”.

النهضة تستنكر منع متظاهرين من الوصول إلى العاصمة والاعتداء عليهم

أكدت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم، أن المبادرة الديمقراطية ونواب البرلمان ومحامون ضد الإنقلاب نظمت اليوم مسيرة ”دفاعا عن الدستور والديمقراطية والسلطة التشريعية واستقلال القضاء .واتبعوا في تنظيمها كل الإجراءات التي يقتضيها القانون وحصلوا على الموافقة كاملة. ولكن السلطة بدلا من احترام القانون وما تعهدت به سارعت إلى محاولة منع هذه التظاهرة”.
وأكدت الحركة في بيانها أنه تم ”منع المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة عبر إيقاف السيارات بالطرقات الوطنية والطرقات السيارة وفي محطات الإستخلاص و تعطيل مصالح المواطنين، وإفتكاك أوراق السيارات للبعض و إرغامهم على العودة من حيث أتَوا، وتم تفعيل النقاط الأمنية بالجهات لمنع تجمهر المواطنين بأعداد غفيرة في الطرقات المغلقة، ومنع وكالات الأسفار من كراء الحافلات وتعطيل النقل العمومي بشتى الوسائل، وتم أيضا اقتياد بعض المواطنين المحتجين على هذا التضييق في الطرقات إلى مراكز الأمن و هرسلتهم، ومنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة باردو عبر الحواجز التي أغلقت كامل المنافذ المؤدية إلى الساحة مع تواجد أمني مكثف جدا، وتمت محاولة تقطيع أوصال المسيرة و إجبار المتظاهرين على التواجد في مجموعات متفرقة، ومنع القائمين على التظاهرة من نصب منصة لإلقاء الكلمات و حجز الشاحنة المعدة لإلقاء الكلمات وحجز كافة المعدات الصوتية” وفق نص البيان.

الاحد 14 نوفمبر : بين التضييق على حرية التظاهر وروايات الداخلية المضللة

توجه متظاهرون يوم الاحد 14 نوفمبر إلى مقر البرلمان المجمد ملوحين ببدء اعتصام في محيطه، وسط انتشار أمني كثيف.
شهدت ساحة باردو في محيط البرلمان المجمد حالة من التدافع بين قوات الأمن والمتظاهرين الراغبين في التقدم لمحيط البرلمان.
وقد أعلن جوهر بن مبارك -عضو “حملة مواطنون ضد الانقلاب”- بدء اعتصام مفتوح في محيط البرلمان.
من جهتها، قالت سميرة الشواشي القيادية في حزب “قلب تونس” ونائبة رئيس مجلس نواب الشعب -في تصريحات لإذاعة “موزاييك”- إن المحتجين سيدخلون باعتصام مفتوح في شارع “20 مارس” بباردو قرب مقر البرلمان إلى غاية رفع الحواجز الأمنية والوصول إلى ساحته.
في المقابل، قالت وزارة الداخلية إن وحداتها الأمنية تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص وسط المتظاهرين، يحملون أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال لتنشر بعد ذلك صورا لملاعق ومقصات اضافر وغيرها لتثير سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكدت ذات الوزارة حسب ما جاء في اذاعة موزاييك أن عدد الحاضرين بالوقفة الاحتجاجية بباردو، بلغ إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال من ظهر اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، حوالي 1000 شخص. لتتراجع في وقت لاحق وتقيم العدد بحوالي 3500 شخصا.

الدستوري الحر يعتبر اصدار قانون المالية التعديلي بمرسوم رئاسي هو تمريره “خلسة”

على إثر صدور مرسوم “قانون المالية التعديلي لسنة 2021 “بالرائد الرسمي بتاريخ 16 نوفمبر 2021 ، استنكر حزب الدستوري الحر في بالغ تلقينا نسخة منه صدور المرسوم المذكور “خلسة” دون نقاش مسبق وال تنظيم نقطة إعالمية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام وال حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية .لما جاء فيه من أحكام.
واعتبر الدستوري الحر ان هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب آليات .الرقابة ومصادرة الحق في الطعن أمام القضاء بحسب نص البيان.
وحّذر الحزب “رئيس السلطة القائمة من اعتماد هذا األسلوب التسلطي اإلنفرادي ومن اتباع منهج المباغتة إلصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق “.المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي واإلنتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء اإلصالحات.
كما أكد أنه يواصل القيام بدوره الرقابي كحزب وطني معارض يمثل شريحة هامة من الشعب التونسي ويحتفظ بكامل حقوقه في التحرك السياسي الناجع .طبق القانون لمنع اإلنحراف بالسلطة والتصدي لكل أشكال التغول ومغالطة الرأي العام.

ليبيا

المجلس الأعلى للدولة يستنكر بعض التحركات الدولية ويرفض القوانين التي أقرها مجلس النواب واعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات

التقى المبعوث الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت في الانتخابات المقبلة، وفي لقاء آخر التقى المبعوث الأميركي عددًا من مرشحي الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، والسفيرة البريطانية، والسفيرة الفرنسية، والسفير، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقد رصدنا خلال هذا الإجتماع بعض المؤشرات التى تعبر على الدور الأمريكي الواضح في دعم الإنتخابات، حيث كانت قائمة الأسماء التى تم دعوتها من المترشحين والشخصيات السياسية جميعها مؤيدة لإجراء العملية الإنتخابية في موعدها، ولم يتم دعوة اي طرف سياسي له وجهة نظر مخالفة، واعتبرت بعض المصادر ان هذه رسالة واضحة لكل الأطراف والشخصيات السياسية في ليبيا الرافظة لإجراء الإنتخابات في موعدها ووفقًا للإطرار القانوني الصادر من البرلمان الليبي ان الموقف الأمريكي لازال داعم وبشكل صريج إجراء الأنتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.
وفي إشارة على ما يبدو إلى تلك الاجتماعات التي عقدها المبعوث الأمريكي وبعض سفراء الدول الغربية بمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبرئيس المفوضية العليا للانتخابات، وتعبيرهم عن دعمهم لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد في ديسمبر المقبل، ويرفض المجلس الأعلى للدولة إقامة الانتخابات وفق القوانين التي أقرها مجلس النواب واعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات، وفي بيان له قال المجلس أن دور المجتمع الدولي هو المساعدة في إيجاد حالة توافق بين الليبيين فقط، وليس الاستئثار بالعملية السياسية، مشددًا على أن العملية السياسية هي ملكيّة ليبية خالصة، ، واعتبر المجلس أن المعرقل الحقيقي لإجراء الانتخابات هو منْ أصدر قوانين معيبة وغير دستورية، وكل من تعامل أو دعم هذه التجاوزات، داعيًا إلى المزيد من التشاور للوصول لعملية توافقية مقبولة. وأن المجلس يتمسك بالاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمري برلين وخارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي، ويطالب المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة ببذل المزيد من المجهودات لدعم التوافق حول العملية الانتخابية وإجراء انتخابات ناجحة ومقبولة، مستنكرًا تجاهل الخلاف حول هذه القوانين في المجلس الرئاسي ومجلس النواب.

المبعوث الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند

وصرح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على هامش ندوة صحفية عقدها بإسطنبول ونظمها مركز الدبلوماسية والعلاقات الدولية، أنه من المرجح تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك من أجل التوافق على قوانين الانتخابات،كما صرح كذلك ان موقف الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، يتمثل في أنه إذا استطعنا إجراء الانتخابات بهذه القوانين فهذا جيد، وإن كان لا بُد من تعديلها فلا مشكل، مضيفًا أن تركيا وإيطاليا لا تؤيدان إجراء الانتخابات في ظل قوانين معيبة، وتعتبران إجراءها بهذا الشكل سيؤدي إلى الحرب وتقسيم البلاد.

مفاجاءات مرشحي الانتخابات الرئاسية، ومجهودات حثيثة من اجل إقامة الانتخابات في موعدها بتوافق كافة الأطراف .. ومفوضية الانتخابات تعتمد لائحة الاستبعاد والحجب، وإلغاء النتائج

تصدر خبر ترشح سيف الإسلام القذافي المواقع الإلكترونية والصحف حول العالم وفي الداخل الليبي، وتوالت ردود الأفعال حول أحقية ترشحه من الناحية القانونية، وذلك كونة مطلوب الى محكمة الجنايات الدولية، بالإضافة إلى القضايا الداخلية المنظورة أمام القضاء الليبي، كما رفضت بعض الكتائب العسكرية قبول ترشح سيف الأسلام القذافي، واصبحت هناك مدن ترفض إقامة الأنتخابات لديها بسبب ترشحه، وهو ما جعل المجلس الرئاسي يصرح للإعلام بموقفه العام من كل المترشحين لمنصب رئيس الدولة، على الجانب الآخر دار الجدل خلال الأيام الماضية على أحقية رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في الترشح لمنصب رئيس الدولة، وخاصة انه كان قد تعهد في خارطة الطريق انه لن يتقدم إلى أي منصب بعد أن ينهي المرحلة السياسية الحالية، إلا أن كل المؤشرات خلال الأيام الماضية تقول ان عبد الحميد الدبيبة ينوي الترشح في ألإنتخابات القادمة خاصة بعد شروع أشخاص قريبين منه في تجميع التزكيات المطلوبة ضمن إجراءات الترشح.

سيف الإسلام القذافي

هذا وقد ارتفع إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية إلى 826 مرشحًا ومرشحة، حسب التقرير اليومي والتراكمي لتسجيل المرشحين الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتصدرت الدائرة الـ11 (وتضم المكاتب الانتخابية في العاصمة طرابلس)، قائمة الدوائر الأكثر تسجيلًا لطلبات الترشح، مع 100 طلب ترشح، بينها 14 طلبًا تقدمت به سيدات، فيما تذيلت القائمة الدائرتان الخامسة والسابعة (وتضم المكاتب الانتخابية في سرت وأوباري) بتلقي 36 طلب ترشح، ونبَّهت المفوضية أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يُعد قبولًا مبدئيًا فقط، إلى إجرائها تدقيقًا في البيانات وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، ويلي ذلك مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال هذه المرحلة تعلن المفوضية القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي ستُضمَّن في ورقة الاقتراع .
وأعلنت المفوضية في بيان صادر رسميًا بقبول أوراق سيف الإسلام القذافي، نجل الدكتاتور الليبي الراحل، وذلك بعد استكماله كافة الأوراق القانونية لذلك، وتقدمه بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها، مستكملًا جميع المصوغات القانونية، كما استلم المرشح سيف الإسلام القذافي بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية المركز رقم 21021 بمدينة سبها .

في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، كشف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن هناك خطوات جادة يجري اتخاذها في ليبيا في اتجاه إجراء الانتخابات المقبلة، وعن تفاؤله أن تكون هناك انتخابات في موعدها بتوافق الليبيين، وأن هناك خطوات جادة من أجل أن يكون هناك توافق لإجراء الانتخابات في موعدها بشكل ديمقراطي وشفاف ومقبول لدى كافة الليبيين، لتتسلم الدولة الليبية سلطة شرعية منتخبة ، وعلى الجانب الآخر وأمام تجمع طلابي خلال إعلان تأسيس المجلس الوطني للشباب، أعلن رئيس الحكومة إن قرار ترشحه للانتخابات بيد الشعب الليبي، وأنه سيعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في اللحظة الحاسمة، كما وصف قانون الانتخابات بالمُعيب، وانه مفصل على مقاس أشخاص محددة، وأنه أكد في مؤتمر باريس على ضرورة وجود قاعدة دستورية متوافق عليها في البلاد .
فيما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اعتماد لائحة الاستبعاد والحجب، وإلغاء النتائج المرفقة، بموجب قرار يصدر عن المفوضية، وفي بيان لها وضحت أن تلك اللائحة، تنص على أن المفوضية العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا، باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالاستبعاد والحجب وإلغاء نتائج مراكز ومحطّات الاقتراع، وتشمل أحكام هذه اللائحة، كل مراكز الانتخاب ومحطّات الاقتراع في داخل البلاد وخارجها، وكل مرفق له العلاقة بالعملية الانتخابية، وتؤكد اللائحة على أحقية المفوضية العليا في إلغاء نتائج الاقتراع كليًا أو جزئيًا، لإحدى محطات الاقتراع، وذلك استنادًا إلى التقارير التي وثّقت عمليات الخرق قبل النتائج الأولية .

استمرار خروج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية قبل انتخابات ديسمبر

أعلن نشطاء سوريون معارضون أن مجموعة من عناصر الفصائل المسلحة السورية الموالية لتركيا قد غادروا ليبيا وعادوا إلى وطنهم، وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أن نحو 140 مسلحًا عادوا إلى سوريا على متن طائرات تركية قادمين من ليبيا، وذلك بعد توقف دام نحو 15 يومًا في عمليات نقل المسلحين السوريين من وإلى ليبيا، ولم تستبدلهم تركيا بمسلحين آخرين في ليبيا حتى الآن، وسبق أن أفاد “المرصد” في مطلع نوفمبر الجاري بعودة 150 مسلحًا إلى سوريا من ليبيا بـ”إجازات”، ولفت المرصد إلى أن مئات المسلحين لا يزالون في انتظار السماح لهم بالتوجه من ليبيا إلى سوريا بـ”إجازات”، بينما ينتظر مئات آخرين نقلهم إلى ليبيا! .

بعد 37 عامًا محكمة بريطانية تقضي بمشاركة قيادي في النظام الليبي السابق بقتل شرطية بريطانية

قضت محكمة بريطانية، بأن القيادي في النظام السابق، صالح إبراهيم المبروك مسؤول بشكل مشترك عن قتل الشرطية كونستابل إيفون فليتشر التي قُتلت في حادث إطلاق النار العام 1984، وذلك خارج مقر السفارة الليبية في لندن، وقُتلت الشرطية البريطانية كونستابل إيفون فليتشر (25 عامًا) عندما أطلق رجال مسلحون ببنادق رشاشة النار من نوافذ السفارة الليبية في لندن على متظاهرين تجمعوا خارج المبنى، ورفع زميل سابق لفليتشر دعوى مدنية ضد صالح إبراهيم المبروك كجزء من معركة استمرت عقودًا لتحقيق العدالة لضابطة الشرطة القتيلة. جادل محامو القتيلة، بأنه بينما لم يطلق مبروك أي طلقات نارية، إلا أنه كان فعالًا في خطة استخدام العنف أثناء الاحتجاج المناهض للحكومة، وحكم قاضي المحكمة العليا، بوجود أدلة كافية تدعم أن المبروك كان مشاركًا نشطًا في قرار الرد على الاحتجاج ضد القذافي بإطلاق النار على المتظاهرين، وذلك بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام.

القيادي في النظام السابق، صالح إبراهيم

ومن جانبه نفى صالح إبراهيم المبروك، الذي لم يشارك في إجراءات المحكمة، في السابق تورطه في وفاة فليتشر عند القبض عليه العام 2015 في لندن قبل أن يطلق لاحقًا، بينما قالت شرطة العاصمة في لندن في العام 2017 إنه لا يمكن توجيه التهم لأن الأدلة الرئيسية ظلت سرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي .

إعادة 191 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم قسريًا

تمكّن جهاز حرس السواحل من إنقاذ 191 مهاجر غير نظامي من جنسيات أفريقية كانوا متوجّهين في طريقهم إلى أوروبا ، وأوضح جهاز خفر السواحل، أنّه تلقّى نداء استغاثة المهاجرين من وسط البحر، كانوا عالقين على متن قاربين إحداهما مطاطي والآخر خشي، وأضاف جهاز خفر السواحل أن جرى تسليم المهاجرين إلي جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية، لمتابعة رعايتهم واتمام اجراءات ترحيلهم الى بلدانهم.

إنقاذ 0 مهاجر
غير نظامي من جنسيات أفريقية كانوا متوجّهين في طريقهم إلى أوروبا

نشاط اقتصادي تركي ملحوظ في العاصمة طرابلس وعودة الرحلات البحرية بين محطة مصراتة البحرية وميناء ازمير بعد توقف دام أربعة عقود 

ترهونة أرض المفقودين ورئيس بعثة تقصي الحقائق يعلن عن وجود جرائم حرب 

استخرجت الفرق الميدانية المختصة بإدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، جثتين مجهولتي الهوية من موقعين في مدينة ترهونة، وتستمر فرق الاستكشاف في العمل على باقي البلاغات الواردة للهيئة، وأكد رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، إنه لا يمكن أن تقدم البعثة ما أسماه المتورطين في الجرائم حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك أدلة على تجنيد أطفال سوريين في النزاع الليبي، وأن الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، كما كان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قُتل وجُرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 18/11/2021 - 15:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
Skip to content