دراسات وتقارير

تقرير وقائع القبض والاستيقاف على خلفية سياسية خلال عام 2020

تقرير وقائع القبض والاستيقاف على خلفية سياسية خلال عام 2020

يمتد التقرير على مدة سنة 2020 كاملة وحرصت منهجية الرصد على تتبع حالات الإيقاف والقبض على خلفية سياسية في مصر، وهي حالات متعددة ومتواترة في ظل النظام السياسي القمعي حاليا. يحرص الأخير على التعتيم على المعلومات المتعلقة بها، إلا أن نشطاء المجتمع المدني المصري يحرصون بدورهم على ضمان حق المواطن المصري والمجتمع الدولي في الولوج الى المعلومات من هذا القبيل بالنظر الى حساسيتها وأهميتها في ضمان حقوق الموقوفين ودرأ الإنتهاكات ما أمكن.

يمكن القول ان انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ممنهجة كسياسة برعاية المؤسسات الأمنية والقضائية. كما يرفدها إعلام النظام بمغالطات وإشاعات تحاول التغطية على الإنتهاكات ونفي وجودها.

ويجب التنبيه على أن الأرقام الواردة في التقرير لا تُمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمرًا، ومع العلم بإنه لم تُدرج وقائع القبض لأشخاص صادر ضدهم أحكامًا غيابية؛ نظرًا لكونه نطاقًا واسعًا جدًا، ولا  تتوافر عنه بيانات كافية. كما لم يتضمن التقرير أي حالات تخص محافظة شمال سيناء، إلا مَن عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا. مع مراعاة تكرار أسماء أشخاص تم اتهامهم أو ضبطهم أكثر من مرة. وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الحصر تمت بناء علي الحقائق المنقولة عن مصادر محددة، بترتيب الاولوية التالية: (مصادر رسمية / مصادر حقوقية / مصادر إعلامية /مصادر أهلية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
Skip to content