أزمة الإنتقال الديمقراطي: أزمة إنتقال وأزمة ديمقراطية

يُغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2020 إلى31 ديسمبر من نفس السنة، ويشمل الدول الثلاث: مصر وتونس وليبيا حول السياسات والتشريعات المتعلقة بالتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.

يستعرض التقرير مؤشرات السياسة الممنهجة للنظام المصري لتركيز هيمنته ومجمل أدواته التي أفرغت كل تفكير في الإنتقال الديمقراطي في مصر. بدأ مسار بسط الدكتاتورية عبر جملة من التنقيحات التي شملت الدستور وجملة من القوانين كقانون الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية و6 قوانين متعلقة بالقوات والمسلحة وقانون الكيانات الإرهابية وقانون العمل الأهلي ولائحته التنفيذية… وكانت نتيجة هذا المسار الانتخابات التشريعية. ضيق النظام عبر القانون والمؤسسات الحياة السياسية وأقصى المعارضة ليصبح حضورها مقتصرا على بعض الأفراد خلافا لما كانت علية في المجلس السابق.

في الأثناء، تم تكريس زبونية سياسية ومحسوبية عائلية ودوائر نفوذ تتكون من مستقلين من رجال الأعمال وشخصيات من خلفيات عسكرية وأمنية. بين غرفتي السلطة التشريعية، يوجد على الأقل 30 شخصا هم في الأصل أقارب وأخوة وأبناء عمومة اجتمعوا على موالاة النظام. لم يكتف الأخير بضبط المؤسسات على ساعة الدكتاتورية بل اتجه الى بناء شبكة مصالح مالية وسياسية وعائلية وأمنية بإشراف أمني واستخباراتي حتى لا يخرج أحد من دائرة سلطته. وعبر حزب مستقبل وطن استبدل النظام وجوه البرلمان السابق بوجوه جديدة لممارسة نفس السياسة القمعية. أضحى بذلك كل حديث عن فصل السلطات والتوازن بينها ترفا وخطابا خشبيا من النظام المصري.