بيان صحفي : حوكمة الأنترنت والحقوق الرقمية في ليبيا

بعد مرور أكثر من تسع سنوات على اندلاع الثورة في ٢٠١١ واستمرار الصراع السياسي في ليبيا تبقى مسألة ضمان الحقوق الرقمية لليبيين على الهامش. يقدم مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان ومنظمة أكسس ناو تقريرا يستعرض تفاصيل الفراغ التقني والتشريعي في قطاع الإنترنت، ونتائجه على الفضاء الرقمي وحقوق مستخدمي الانترنت في ليبيا. 

يسلط التقرير الضوء على ضعف الإطار التشريعي الخاص بحوكمة قطاع الإنترنت وضعف المؤسسات المعنية بإدارة الإنترنت ومحاولات السيطرة عليها من مختلف الأطراف السياسية، وهو ما ساهم في تمهيد الطريق لهذه المؤسسات لفرض رقابة ممنهجة على الفضاء الرقمي  دون وجود رقابة أو محاسبة فعلية من قبل الجهات القضائية.