النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 25 نوفمبر الى 01 ديسمبر 2021

مصر

بطلب من السلطة التنفيذية السلطة التشريعية تتجاهل الدستور والاحكام القضائية وتحول النقابات الفنية إلى جماعة الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر 

في خرق واضح للمواد 67، و76 من الدستور المصري وتجاهل تام لأحكام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية قامت لجنة الاعلام بالموافقة على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، وهو ما يهدر حرية واستقلال النقابات التي أقرّها الدستور.

المستشار أحمد الشاذلي

ويذكر أن نزاع قضائي قد سبق دار بين مجموعة من الفنانين المستقلين ونقابتي المهن التمثيلية والموسيقية في عام 2016، قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي المنتقل منذ أيام إلي رحمة الله، ببطلان قراري وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، سواء بصفتهم النقابية أو كموظفين عموميين، باعتبار أن استقلال النقابات مبدأ دستوري مسلم به، كما أمرت المحكمة بوقف الدعوتين بالتعليق وإحالتهما للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة ( 23 فقرة أخيرة) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من إطلاق منح الضبطية القضائية للموظفين دون ضابط، وكذلك الفصل في مدى دستورية المادتين (5 فقرة رابعة) والمادة (5 مكرر) من قانون إنشاء نقابا واتحادات المن التمثيلية والسينمائية والموسيقية .
ومنذ ثلاثة أشهر فقط أصدرت المحكمة الدستورية الحكم في الدعوى رقم 66 لسنة 31 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية المادة (5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدلة بالقانون رقـم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه مـن عقوبة الحبس في مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من القانون ذاته، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .
وبخصوص القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر، فقد تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات حملت رقم 14037 لسنة 76 قضائية لإلغاء القرار، استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانًا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن .

مواجهة كورونا على أولويات السلطة التنفيذية 

الرقابة الادارية تسقط رئيس جامعة دمنهور في قضية فساد

رئيس جامعة دمنهور

السلطة القضائية تتوسع في تنفيذ عقوبة الاعدام

0
معاقبة بالسجن المؤبد والمشدد

تحقيق استقصائي يوضح تورط الحكومة الفرنسية في دعم الحكومة المصرية بأنظمة تجسس 

تغريم حسام بهجت ماليًا بتهمة إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات

0 جنيه
غرامة مالية لحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
حسام بهجت

يذكر أن بهجت ممنوع من السفر وصدر قرار بتجميد أمواله على خلفية التمويل الأجنبي، وقد أدانت الخارجية الأمريكية محاكمة بهجت واحتجازه آنذاك حيث قالت: “أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة بأن أفرادًا مثل حسام بهجت لا يجوز أن يستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم”.

بداية ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية وترشح الطالبات وصل إلى 45٪ من اجمالي مقدمي طلبات الترشح 

الوضع الوبائي

0 شهيدًا
عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا وفقًا لصفحة نقابة الأطباء المصرية .

تونس

النشرة الحقوقية

عاطلون عن العمل يواصلون احتجاجاتهم ضد تصريحات سعيّد ويهددون بالتصعيد

تشهد عدّة مناطق بالجمهورية تحركات احتجاجية لمعطلين عن العمل وذك في إطار يوم غضب وطني” تنديدا بتصريحات رئيس الجمهورية مؤخّرا حول عدم تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 الخاص بالإنتدابات الإستثنائية لمن طالت بطالتهم.
وفي تطاوين نفّذ عدد من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية نددوا خلالها بتصريح رئيس الجمهورية.
وطالب المحتجون بتوضيح خلفيات القرار بالرغم من نشر القانون المذكور بالرائد الرسمي. وأكّدوا مواصلتهم الاحتجاجات إلى حين تلبية مطالبهم و تفعيل القانون.
وفي سوسة نفّذ عدد من العاطلين عن العمل وقفة إحتجاجية أمام مقرّ الولاية، داعين رئيس الجمهورية إلى التراجع عن تصريحاته الأخيرة وتفعيل القانون عدد 38 أو إيجاد البديل شريطة أن يكون صلب الوظيفة العمومية أو القطاع العام.

ولوح بلال زيان منسق اعتصام المعطلين عن العمل بسوسة في تصريح لموزاييك أمس بالتصعيد و الدخول في إضراب جوع في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم في الايام القليلة القادمة.

المشهد نفسه تكرّر في سليانة حيث احتج عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل عن تنسيقية الانتداب حقي أمام مقر الولاية  تعبيرا عن رفضهم لقرار إلغاء تطبيق القانون عدد 38  ، مطالبين السلط المعنية بعدم التراجع عن الاتفاقية وتنفيذ جميع بنودها مهددين بالتصعيد والدخول في اعتصامات مفتوحة.

وشهد مدينة صفاقس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية لمعطلين عن العمل للمطالبة بتفعيل القانون،  لافتين الى ان هذا القانون وجد لكي يتم تطبيقه وليحل مشاكل المعطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا الذين كانوا ينتظرون انصافهم بعد سن هذا القانون في ظل تواصل بطالتهم قبل أن تفاجئهم  رئاسة الجمهورية بالتراجع عنه لتستحيل احلامهم وامالهم الى كوابيس.

وعبر المحتجون عن رفضهم لانشاء الشركات الاهلية وانه لا رجوع الى الوراء ولن يسكتوا على تواصل مظلمتهم.

مدنيون أمام المحاكم العسكرية..بسبب آراء وتدوينات!

لفت المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال اجتماعه الأربعاء 24 نوفمبر 2021 إلى تواصل المحاكمات السياسية، مدنية وعسكرية، صحفيين وإعلاميين وأصحاب رأي على خلفية أراء وتدوينات في تهديد خطير لحرية التعبير في تونس وتطويع لأجهزة الدولة لإسكات المخالفين.

وجدد أعضاء النقابة الدعوة إلى ضرورة أن تكون كل التتبعات القضائية المتعلقة بالنشر على معنى المرسوم 115، مؤكدا من جديد رفضه المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية آرائهم.

كما طالب المكتب التنفيذي بإيقاف محاكمة الصحفية شذى الحاج مبارك والإعلامي عامر عياد، وإحالتهم على معنى المرسوم 115.

حكم بإبطال المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل بتونس.. ماذا يعني؟

قضت المحكمة الابتدائية بتونس ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية عمالية)، المنعقد أيام 24 و25 و26 أوت 2020، والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي.
وحملت المحكمة المصاريف القانونية على المدعى عليه، وهو الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل، ويبقى الحكم الصادر ابتدائياً قابلاً للطعن.
وكان عدد من النقابيين وأبرزهم النقابية منية بن نصر العيادي والنقابي مصباح شنيب، قد رفعوا دعوى قضائية لإبطال المؤتمر المقبل للاتحاد، معتبرين أنه غير قانوني ويتعارض مع القانون الأساسي للمنظمة النقابية.
وقد عقد المؤتمر وقتها في ظل انقسامات كبيرة عرفها اتحاد الشغل، ورفضت قيادات بارزة هذا المؤتمر واعتبرته دون شرعية، مع بروز شقين داخل المنظمة: شق للأمين العام نور الدين الطبوبي، وآخر معارض بشدة له.
من جهته وفي تعليق له على الحكم قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوني لسعد اليعقوبي (المنافس البارز لنور الدين الطبوبي)، إن قرار المحكمة “يؤكد أننا لم نكن نخرب ولا نبحث عن مواقع على حساب المنظمة ولا متجاوزين الأطر”.

واعتبر اليعقوبي في تدوينة في صفحته الرسمية أن “هذا القرار أثبت ما قلناه أنه لا صلاحية للمجلس الوطني للدعوة إلى مؤتمر استثنائي غير انتخابي وأن هذا المؤتمر بدعة لا وجود لها في قانون الاتحاد”.

ودعا اليعقوبي الشق المنافس في الاتحاد إلى “عدم المكابرة والاستئناف والتراجع لأجل المنظمة”.

 الاتحاد يعلق

وفي تعليق له على القرار الصادر ببطلان انعقاد المؤتمر الاستثنائي، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح إذاعي: “لكل حادث حديث. نحن عقدنا مجلسنا الوطني في ظل حكم قضائي ونواصل اليوم العمل في ظل احترام مؤسسات القضاء واحترام أحكامها”.
من جانبه قال المسؤول عن الشؤون القانونية بالاتحاد حفيظ حفيظ، إن “الحكم الابتدائي لن يؤثر على عمل هياكل الاتحاد في التمشي نحو عقد مؤتمره في الـ25 من شباط/ فبراير القادم”.
وأكد حفيظ أن “الحكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف بما يجعله عديم التأثير على قرارات هياكل الاتحاد التي تبقى كلها نافذة وصحيحة ومشروعة”.
وشدد حفيظ في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، على أن الاتحاد يحترم أحكام القضاء واستقلاليته وأن فريق الدفاع سيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم المذكور في الآجال.
يشار إلى أن الاتحاد عند عقد مؤتمره الاستثنائي صادق على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي والذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني للترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

اثر انهاء مهامها من قبل رئيس الجمهورية: الإحتفاظ بواليي سيدي بوزيد وقبلي!!

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد جابر الغنيمي يوم الخميس 25 نوفمبر 2021 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ ب والي سيدي بوزيد و والي قبلي الحاليين على خلفية شبهة فساد مالي و استخلاص موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه اولغيره والاضرار بالإدارة.

كما تم الأذن بتقديمهما في محضر اخر من اجل استخلاص موظف عمومي لصفته لاستخلاص فاءدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة .

مبلّغون يتعرضون للتنكيل..وعودة هيئة مكافحة الفساد ضروري

أكد رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد زبير التركي خلال لقاء صحفي بمقر مؤسسة التميمي بالعمران الشمالي السبت 27 نوفمبر 2021 انه رغم تمتيع بعض المبلغين بالحماية الأمنية أو من الهيئة إلا أنه بعد تعطل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد أصبح بعض المسؤولين يمارسون هرسلة على المبلغين والتنكيل بهم.

وأضاف أنه رغم غربلة رئيس الجمهورية قيس سعيد  بعض العناصر بهيئة مكافحة الفساد التي تضمنت في وقت من وصفهم بالمندسين والمخترقين للهيئة  إلا أن هناك شرفاء ونزهاء  أيضا ولكن رغم ذلك فان تعطيل الهيئة مثل تاخيرا في البت في عدة ملفات منها مايهم الأمن القومي لمبلغين ووضعهم في وضعية خطر مثلهم مثل عدة موظفين بالهيئة.

ودعا زبير التركي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الاذن باستئناف عمل الهيئة بصفة عاجلة التي تضم موظفين شرفاء يعملون ليلا نهارا ويعرضون حياتهم لخطر محملا رئيس الجمهورية مسؤولية سلامة المبلغين والملفات، منتقدا وضع رئيس هيئة متحزب لايعترف بقانون حماية المبلغين حسب تصريحه.

أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا يتلقاها الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة

0
تبليغ عن حالات العنف ضد المرأة

يتلقّى الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، الذي يعدّ من آليات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا ويصدر إحصائيات شهرية وسنوية.

ويعدّ الخط الأخضر1899 خطا مجانيا يغطي كامل تراب الجمهورية ويقدم خدمات الإصغاء والإرشاد والتوجيه لفائدة المرأة ضحية العنف وآلية لرصد ومتابعة ظاهرة العنف لدراستها ومناهضتها بما ينتجه من إحصائيات. ويعمل من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة منتصف اليل.

ويتولى الخط الأخضر توعية النساء ضحايا العنف بحقوقهن وبالإجراءات الإدارية والقضائية التي تساعدهن على الولوج إلى العدالة، ويقوم بإرشادهن للخدمات المتوفرة لدى مختلف الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني.

ويتمّ تدوين المكالمات مع المحافظة على سرية المعطيات الشخصية وتسجيلها ضمن تطبيقة إعلامية معدة للغرض يتم من خلالها إستخراج الإحصائيات ورصد ظاهرة العنف ضد النساء.

وبخصوص طلبات الضحايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء عملية التوجيه والإرشاد وفق ما ينص القانون عدد 58 لسنة 2017، تشير الاحصائيات أنّ 89 بالمائة من طلبات الضحايا تتعلق بالإصغاء فقط ويفسّر ذلك بحاجة الضحايا الملحّة لتبليغ أصواتهن نتيجة الآثار الوخيمة التي يخلفها العنف على نفسية النساء والحاجة للاعتراف بهن كضحايا وإرادتهن كسر جدار الصمت.

وتجدر الإشارة أنّ إحصائيات الخط الأخضر توضع على ذمة العموم وليس لها طابع سري ويمكن الحصول عليها بمجرد طلبها من المصالح المعنية بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة إلى حين نشرها بموقع واب المرصد الذي هو بصدد الإنجاز.

تنامي أعداد المهاجرين المرحلين قسريا من ايطاليا 

رحّلت السلطات الإيطالية  40 شخصا أمس الإثنين  من باليرمو إلى تونس، وفق ما أفاد به النائب بالبرلمان المعلقة مهامه عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي.

ويشار إلى أن عمليات الترحيل تواترت في شهر نوفمبر بنسق عالي بمعدل رحلتين في الأسبوع و قد تصل إلى ثلاث رحلات في بعض الأحيان، وفق المصدر نفسه.

هذا و قد نشر النائب السابق مجدي الكرباعي على صفحته على فايسبوك أنه قد تم في الفترة الفاصلة بين شهري جانفي وسبتمبر 2021 1159 ترحيل تونسيا من الاراضي الايطالية في حين تم خلال شهر نوفمبر فقط ترحيل 516 تونسيا.

وأضاف الكرباعي أن السلطات الايطالية تجري تحاليل كوفيد على المرحلين عند وصولهم الى مطار طبرقة علما وان الدولة التونسية تمنع التحليل السريع على الوافدين اليها.

وتجدر الاشارة هنا أن رئاسة الجمهورية قد نشرت بداية شهر سبتمبر الماضي بمناسبة اشراف قيس سعيد على تلقي مساعدة ايطالية بمليون ونصف جرعة من لقاح كوفيد أنه يحذر من التوظيف السياسي لهذا الملف (ملف الهجرة غير النظامية).

النشرة السياسية

المحكمة الادراية تتلقى 15 طعنا على الاقل في الامر الرئاسي عدد 117

أعلنت المحكمة الادراية عن تلقيها ما لا يقل عن 15 طعنا في الامر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021،

من بينها طعون ما تعلق ب : عدم شرعية الامر الرئاسي 117 برمته، طعون في بعض احكامه على غرار مسألة رفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لاعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي، والاعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية .

 وتقدم بهذه الطعون في الأغلب  نواب بالبرلمان المجمدة اعماله ، حسب ما أكده  الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 ، وهذا بالاضافة الى تقديم نواب المجلس الوطني التأسيسي لطعون في الامر الرئاسي عدد 117 برمته ، و تقوم  المحكمة الادارية باجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها واصدار الاحكام بشأنها ، وفق تعبيره .

يذكر ان  النائب و القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي كان قد اعلن في حوار اذاعي يوم امس قراره ايداع شكاية وطعن في قرارات رئيس الدولة  لدى المحكمة الإدارية قائلا  ” سندول القضية اذا لزم الامر  و نقوم بجميع الأشكال النضالية”  ، مشيرا الى ان الدستور التونسي ينص على الحق في العمل في فصله ال 40 ، لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد منعه من ذلك و خرق الدستور  وفق تعبيره .

الإعلان عن “التحالف المدني الوطني” ضد الانقلاب في تونس

أعلنت مجموعة من النشطاء في تونس، يوم السبت 27 نوفمبر المنصرم، عن تأسيس تحالف مدني بهدف “النضال ضد المشروع الانقلابي الذي يتبناه الرئيس التونسي قيس سعيّد وذلك بكل الطرق السلمية المشروعة من أجل حماية مكتسبات التجربة الديمقراطية التونسية وكل مؤسساتها”. حسب ما جاء على لسان المتحدثة باسم التحالف الاستاذة فوزرية خضري.
و اضافت المتحدثة باسم التحالف وعضو “هيئة المحامين من أجل الحقوق والحريات”، فوزية خضري، خلال مؤتمر صحافي، إنّ “التحالف يتكوّن من مجموعة مواطنين شاركوا في جميع التحركات الرافضة للانقلاب منذ بداية الإجراءات”، مضيفة: “استشعرنا الخطر الداهم في تطبيق الفصل 80 من الدستور وشعرنا أنّ القراءة غير صحيحة لتبرير الرئيس للانقلاب على الحكم وهو خرق واضح وتأويل فاسد لا سند دستورياً له ولا قانونياً في أبسط إجراءات التأويل”.

وأوضحت أنّ “التحالف شارك في كل المنابر والتحركات والنضالات، وأثبتت التجربة أنّ هناك نقصاً في التحركات خصوصاً بسبب تركيزها في العاصمة ما كبّد عناء التنقل للمواطنين الرافضين للانقلاب”، معلنة أنه “سيتم التوجه إلى كل الجهات وسيساند التحالف كل التحركات الاجتماعية والسياسية التي تهم ظروفا اقتصادية أو اجتماعية أو حقوقية أو نقابية لصد هذا الانقلاب”.

وحول مكونات التحالف المدني، قالت خضري إنه “لم يتم بعد إعلان عن الأطراف المشاركة في هذا التحالف من منظمات وجمعيات باعتبار أنّ المفاوضات بينها مازالت متواصلة إلى حدود اليوم رغم اتفاقها على البيان التأسيسي وحول مبدأ مناهضة الانقلاب”.

وتلت الناشطة بثينة العبروقي بيان تأسيس التحالف المددي الذي ندّد بـ”الانقلاب على نظام الحكم الذي قام به رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 والقرارات اللادستورية التي اتخذها وعلى رأسها المرسوم 117 الماسة بالأشخاص والمؤسسات والهيئات وبكل إدارات وموظفي الدولة، وما صاحب ذلك من مسّ بالحقوق والحريات للأشخاص ومن تعسف وتهديد لمكتسبات ومقدرات الشعب التونسي وتجربته الديمقراطية”. حسب نص البيان.

كما ندد التحالف بـ”المحاكمات العسكرية للمدنيين والإقالات العشوائية لإطارات الدولة وتضرر عدة فئات اجتماعية من الممارسات الشعبوية وخاصة حرمانهم من حقهم في التغطية الاجتماعية وعلى رأسهم النواب وجرحى الثورة واستهداف الصحافة والصحافيين بالإيقافات وغلق القنوات الحرة الخاصة”.

قضية بلعيد: تأجيل النظر إلى شهر مارس والإفراج عن أحد الموقوفين

الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت منذ قليل تأجيل النظر في قضية الشهيد شكري بلعيد الى جلسة يوم 29 مارس 2022.

كما قررت هيئة الدائرة الموافقة على مطلب الافراج عن المتهم الموقوف محمد الخياري ورفض باقي مطالب الافراج في حق ثلاثة متهمين اخرين.

الإفراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب

أكد مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني لموزاييك، أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت منذ قليل تأييد قرار قاضي التحقيق بالافراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وثلاثة موظفين آخرين متهمين معه في القضية.

وأضاف الترخاني أن دائرة الاتهام وافقت على الإفراج عن متهمين اثنين، ليس من ضمنهما بالطيب، مقابل ضمان مالي قدره 50 الف دينار و 300. ألف دينار للثاني.

كما قررت هيئة الدائرة تحجير السفر عن المتهمين الأربعة.

بيان مشترك لاحزاب تونسية يستنكر خطابات الاسفاف الصادرة من الرئاسة وتعيينات الموالاة 

أصدر يوم الأحد 28 نوفمبر 2021، كل من التيار الديمقراطي وحزب التكتل والحزب الجمهوري بيانا على إثر ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية الأخيرة خلال لقائه بوزير الداخلية.

وذكرت الأحزاب أن رئيس الجمهورية قيس سعيد خرج عن الدستور عندما علّقه فعليا بمقتضى الأمر  الرئاسي عدد 117 الذي أسند لنفسه فيه سلطة إصدار المراسيم غير القابلة للطعن في سابقة لم يعرفها تاريخ الدولة التونسية. 

كما استنكروا كلمة سعيد الأخيرة “التي كانت كعادتها مشحونة بالتوتر وحاشدة بالاتهامات لمعارضيه بما يعمق الانقسام داخل المجتمع ويؤكد النزعة التسلطية ويشجع خطاب الإسفاف والتشويه وهتك الأعراض المنتشر لدى مسانديه في وسائل التواصل والإعلام”.

واعتبروا أن الانقسام الداخلي وإضعاف المؤسسات وشل عملها وضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي هو الذي يضعف الدولة ويعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر .

كما عبروا عن قلقهم من الضبابية المتعلقة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 في ما يتعلّق بتعبئة الموارد ومن التأخير الكبير في إصدار قانون المالية لسنة 2022، مؤكدين أنه لا يمكن تعبئة الموارد ولا خلق النمو في ظل الضبابية والاجراءات الإستثنائية.

ولاحظوا أن “الانفراد بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروع الرئيس الهلامي دون اعتبار للكفاءة كما أكدته قائمة الولاة الأخيرة مما يهدد عمل الدولة ونجاعتها ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمة والتملق ويعمق الهوة بين الدولة ومواطناتها ومواطنيها”. 

هذا ولفتوا إلى أن “إدارة الدولة لا يمكن ان تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل أربعة أشهر بعد انفراد السيد قيس سعيد بكل السلطات”، وشددوا على حاجة تونس الى الخروج من الحالة الاستثنائية والتراجع عن خرق الدستور لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تمنع الانهيار الذي يتهددها””. 

ليبيا

لجنة الشئون الداخلية بمجلس النواب تدين الاعتداء على مكمة سبها

تصريحات من مسئولين رسميين بإمكانية تأجيل موعد الانتخابات القادمة

وتابع، في تصريحات تليفزيونية، أن العراقيل السياسية خارج سيطرة المفوضية، ونعمل في ظل بيئة سياسية غير مستقرة وغير طبيعية،ونحاول ثني القوى الرافضة للانتخابات الليبية عن موقفها، وأن احتمالية تأجيل الانتخابات واردة، فبانتهاء مرحلة الطعون، سنعرف ما إذا كان بالإمكان الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر موعدًا للانتخابات الرئاسية أم لا، وإن “المفوضية قبلت منذ البداية يوم 24 ديسمبر موعداً للانتخابات، إل انه هانك إمكانية أن تطلب التمديد بعد الانتهاء من عملية الطعون، وأن العملية الانتخابية ليس هدفها التداول على السلطة وإنما هي عملية مصيرية لتوحيد مؤسسات الدولة، كما أن تأمين الانتخابات تخصص أصيل لوزارة الداخلية، والوزارة تعمل على وضع خطة لذلك، وستكون المفوضية شريكة للوزارة في التعامل مع الخروقات.
وكان 98 مرشحًا تقدموا بملفاتهم لخوض انتخابات الرئاسة الليبية المقبلة، واستبعدت مفوضية الانتخابات في قائمتها الأولية القابلة للطعن 25 مرشحًا بينهم سيف الإسلام القذافي، الذي قدم طعنًا على القرار وتم قبوله، وشملت القائمة الأولية للمرشحين، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وقد حذر وزير الداخلية الليبي من إضرار الخروقات الأمنية بالقدرة على إجراء الانتخابات المقررة الشهر المقبل، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة العدل، إن اتساع رقعة الانتهاكات والخروقات سيؤدي للإضرار بالخطة الأمنية وينعكس على سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها، وأن هنالك تهديدات مباشرة لعدد من المسؤولين الأمنيين حضروا دورة لتأمين الانتخابات في طرابلس، وأنه لم يعد الوضع مقبولًا بسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي بعد أن اعتذرت اللجنة المشكلة بمحكمة سبها عن النظر في الطعون في ظل الانفلات الوضع الأمني.
ولا تزال دوائر الطعون الابتدائية والاستئنافية تنظر في ملفات عدد من المرشحين الحاليين والمستبعدين، بعد طعون تقدم بها عدد من ذوي الصفات والمصلحة، ويغلق باب تقديم الطعون بحسب التسلسل الزمني المعتمد من المفوضية خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة الأولية، وترد لجان الطعون خلال 72 ساعة أخرى، وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية 13 دائرة بلغ 2,974 مرشحًا ومرشحة، ومن المقرر إغلاق باب قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية في 7 ديسمبر الجاري، ويتنافس المرشحون على 200 مقعد بالنظام الفردي، بينها 33 مقعدًا مخصصًا للنساء .
وفي نفس السياق رفضت محكمة الاستئناف في طرابلس، طعنين ضد المرشَّح عبدالحميد الدبيبة، وأصدرت حكمًا يقضي بعودته إلى قائمة المرشحين المتنافسين على منصب رئيس الدولة في الانتخابات المرتقبة يوم 24 ديسمبر الجاري، وتقدم كل من المرشحين فتحي باشاغا والعارف النايض وعثمان عبدالجليل وعضوة مجلس النواب عن غريان السيدة كامل اليعقوبي وعضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي بالطعن على ترشح الدبيبة لمخالفته المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة والإخلال بتعهده الذي قطعه خلال اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في جنيف في فبراير الماضي، وقال محامي الدبيبة، عقب النطق بالحكم، في تصريح جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن محكمة استئناف طرابلس ألغت قرار لجنة الطعون الابتدائية باستبعاد الدبيبة من قائمة المرشحين لانتخاب رئيس الدولة المطعون فيه وقبلت الاستئناف المقدم من موكله شكلًا، ليتمكن الدبيبة من خوض الانتخابات الرئاسية .

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح

ويعاز تصريح وزير الداخلية بوجود مشاكل امنية في تأمين الإنتخابات عند بعض المتابعين الى الطعن المقدم في رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، خاصة ان تصريح وزير الداخلية جاء قبل 24 ساعة من النطق بقرار محكمة الإستئناف طرابلس بقبول الطعن او رفضه، وكأنها كانت رسالة الى القضاء الليبي للمجتمع الدولي بانه لا إنتخابات الا بوجود الدبيبة في السباق الإنتخابي

الاعتداء على محكمة سبها وأصابع الاتهام تشير إلى حفتر .. 5+5 تنجح في اجتماعها مع دول الجوار في التفاهم حول سحب المرتزقة من الأراضي الليبية

ويعتبر العديد من المتابعين ان كتيبة طارق ابن زياد هي الجهة التى طوقت محكمة سبها ن والغاية من ذلك هو عرقلة هيئة المحكمة من البث في الطعن المقدم من قبل محامي سيف القذافي، وذلك لخوف خليفة حفتر من عودة سيف القذافي إلى المواجهة من جديد، حيث هناك ارقام غير رئيسية تتوقع ان يفوز سيف بالإنتخابات الرئاسية في حال تمكن من المشاركة فيها.

دول شمال المتوسط تنجح في الفرض على دول الجنوب القيام بدور الشرطي الحارس لشواطئها 

0
غير نظامي من جنسيات عربية وآسيوية وإفريقية مختلفة تم انقاذهم

الصين تسعى لتعزيز أوضاعها اقتصاديًا واستراتيجيًا من خلال بوابة الشرق الليبي 

وكانت الشركة قد وقعت قبل 2011 ثلاثة عقود لبناء سكك حديدية في ليبيا بقيمة 4.237 مليار دولار أمريكي، وفي السياق ذاته التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بالقائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، لمناقشة سبل تعزيز أفاق التعاون بين البلدين الصديقين في المجال السياسي، والإقتصادي، والتجاري، وأن أساس تعزيز مجالات التعاون يستند على ركيزتين أساسيتين، وهما عودة الشركات الصينية لاستكمال العمل في مشاريعها المتوقفة في ليبيا منذ 2011، وتخفيف القيود على المواطنين ورجال الأعمال الراغبين في زيارة الصين، وهو ماسيمهد الطريق من أجل بناء شراكة قوية مبنية على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين. وأكد القائم بالأعمال الصيني خلال اللقاء أن بلاده مهتمة بشكل مباشر بالسوق الليبي نظرًا لموقعها الإستراتيجي كمدخل للقارة الافريقية، وأن الصين تسعى لإقامة مشاريع إستثمارية ضخمة على الأراضي الليبية، من أجل توطين التقنية والصناعات الصينية في ليبيا لغرض الإستفادة منها محليًا وتصديرها دوليًا.
ومنذ أبريل الماضي تسعى الصين لإعادة عمل شركاتها في ليبيا حيث أرسلت كيمبرلي كابيتال هولدينج المتخصصة في مجال الاستثمار العالمي، ومجموعة من الشركات الحكومية الصينية العاملة في مجال البترول والمعمار وبناء الجسور والكباري والموانئ النفطية والبحرية والبنية التحتية وفدًا إلى ليبيا لبحث إمكانية العودة .

مقتل سوداني الجنسية في بنغازي والكشف عن رفاة شرطي تم استخراجها من المقابر الجماعية بترهونة

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 02/12/2021 - 15:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
Skip to content