غير مصنف

النشرة الأسبوعية من 16 الى 22 ديسمبر 2021

مصر

المبادرة المصرية تنتقد قانون "تنظيم إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية"

في بيان للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية علقت على قانون “تنظيم إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية” الصادر مؤخرًا من البرلمان، حيث ينص في المادة الخامسة منه على عقوبة الحبس أو الغرامة المالية لكل من “أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
تنبع خطورة هذه الخطوة من كونها تعطي للجهات الرسمية الحق الكامل والحصري في تحديد “الحقيقة”، وفرض السردية التي تراها مناسبة، بحيث يصبح كل ما عداها “كذبا”، بل ومعاقبة كل من يختلف معها، ويتعارض هذا تمامًا مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير والرأي، ومع الركائز الأساسية لاستراتيجية حقوق الإنسان التي لم يمر على نشرها أسابيع، وأنه كان من المفترض أن تخرج الدولة بدرس من جائحة كورونا حول أهمية الشفافية والإعلان عن المعلومات والبيانات التفصيلية أولًا بأول في حالات الطوارئ الصحية لكسب ثقة المواطنين، حيث أظهرت الجائحة معاناة الأطراف المختلفة من عدم إتاحة وعدم دقة البيانات.
وقد أكدت الجهات الرسمية نفسها مرارًا أن البيانات الرسمية الصادرة عن معدلات الإصابة، على سبيل المثال، لا تمثل الأعداد الحقيقية للإصابات، ولكنها مجرد مؤشر على تطور الجائحة. ذلك أن هذه الأرقام لا تشمل من تم فحصهم بالقطاعات غير الحكومية بأشكالها المختلفة، كما لا يتم اختبار كل من يظهر عليهم أعراض .

الحالة الوبائية

0 شهيد
عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا وفقًا لصفحة نقابة الأطباء المصرية

– أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 364922 من ضمنهم 303368 حالة تم شفاؤها، و20821 حالة وفاة .

تونس

النشرة الحقوقية

آفة التعتيم تنتقل من قرطاج الى القصبة: نقابة الصحفيين " تستهجن وترفض وبشدّة " سياسة الحكومة الاتصالية

أقر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين، سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وحق النفاذ والوصول إلى المعلومة وضد سياسة الانغلاق والتعتيم.
وفي بيان أصدرته مساء اليوم النقابة، فقد تقرر إبقاء المكتب الموسع قي حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع وتقرير تواريخ وآليات تنفيذ التحركات الاحتجاجية والنضالية.
وقال البيان إن المكتب التنفيذي الموسع للهيكل النقابي اجتمع اليوم الخميس 16 ديسمبر2021، تزامنا مع إحياء الذكرى الحادية عشر لاندلاع الشرارة الاولى للثورة التونسية، وقد تداول في الوضع العام للبلاد.
وقالت النقابة إن الوضع العام يتسم بانفراد رئيس الجمهورية بالقرار وهيمنته على مؤسسات الدولة وإقصائه لكافة القوى الوطنية المؤمنة والمدافعة على مدنية الدولة في صورة سابقة في تاريخ تونس، تنسف ما راكمته من تجارب ومكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لمستقبل البلاد وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام والتعبير.
وقد سجل المكنب التنفيذي وجود خطر داهم يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير التي ضحى من أجلها التونسيون في ظل تصاعد منسوب التعتيم الإعلامي والانتهاك الصارخ لحق الصحفيين في الحصول على المعلومة الذي تنتهجه رئاستا الجمهورية والحكومة.
وعاين المكتب التنفيذي الموسع تعمّد رئاسة الجمهورية إقصاء وسائل إعلام محلية واجنبية ومنعها من مواكبة الأنشطة الرسمية والتي كان آخرها الندوة الصحفية المشتركة الملتئمة يوم أمس الأربعاء بقصر قرطاج بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون مع اشتراط عدم توجيه أي سؤال للرئيس التونسي قيس سعيّد في سابقة خطيرة من نوعها وتدخل سافر في حرية العمل الصحفي.

هيئة الوقاية من التعذيب: منعنا من التحدث الى الموقوفين على خلفية الاحتجاجات سابقة خطيرة و سنتتبع المسؤولين

أعلنت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في بلاغ لها يوم الأحد، أنها قررت التشكّي وتتبّع المخالفين وتحميل المسؤوليّات الفرديّة والمؤسّساتية لكلّ من عطل أعمال الهيئة في اللّيلة الفاصلة بين 18 ديسمبر 2021 و19 ديسمبر 2021.

وبينت الهيئة بأن فريقا متكوّنا من عضوين توجّه ليلة السبت إلى مقرّ الفرقة المتعهّدة بالبحث ببن عروس قصد التقصّي حول وضعيّة الإيقافات التي تمّت بشارع الحبيب بورقيبة، مشيرة إلى أنه تمّ تعطيل فريق الزيارة عن الولوج إلى مقرّ الفرقة وقتا طويلا ثمّ سمح له بالدّخول والتعريف بمهمّته، وبعد الانتظار مدّة ساعة كاملة، تمّ إعلام فريق الزّيارة من قبل المشرفين على المكان بمنعه من إجراء محادثات فرديّة مع المحتجزين والأمنيّين المشتكى بهم .

واعتبرت الهيئة بأنه لا يمكن للسّلط المعنيّة الاعتراض على زيارة دوريّة أو فجئيّة لمكان بعينه إلّا لأسباب ملحّة وموجبة لها علاقة بالدّفاع الوطني أو السّلامة العامّة والكوارث الطبيعيّة أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابيّ معلّل يبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة وينصّ فيه وجوبا على مدّة المنع المؤقت. ويكون عرضة للتتبّعات التأديبيّة كلّ من يخالف مقتضيات الفقرة السّابقة من هذا الفصل. »

وشددت الهيئة على أن حالة المنع من إجراء المحادثة الفرديّة المتعلّقة بظروف الإيقاف المسجّلة ليلة البارحة سابقة خطيرة لم تعهدها الهيئة ولا يمكن تبريرها بالنظر لأنها تمارس تلك الصلاحيّة منذ سنة 2016 داخل كل أماكن الاحتجاز وفي كلّ أنواع الوضعيّات التي قامت بمراقبتها .

تجاوزات خطيرة في ‘إيفاكس’: أنا يقظ تطالب بتأجيل اعتماد جواز التلقيح

طالبت منظمة أنا يقظ، أول أمس الثلاثاء، في بلاغ لها، بتأجيل دخول المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المتعلق  بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد 19 حيز النفاذ إلى موعد لاحق إلى حين الانتهاء من التحقيق والتدقيق في كل المعطيات المضمّنة بمنظومة إيفاكس ومعالجة كيفية الولوج إليها والتصرّف فيها وخاصّة التثبت من مدى صحّة وواقعيّة الاحصاءيات و المعطيات المدرجة على المنظومة الرقميّة.

وحذّرت بناء على ما ورد عليها من تبليغات تفيد بوجود اختراقات لمنصّة إيفاكس الالكترونية والتلاعب بمنظومة التلقيح وإسناد جوازات التلقيح لغير مستحقيها في ظلّ استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الاتصال.

وأكدت أنها تمكنت فعلاً من الولوج إلى منصة إيفاكس (القسم الخاص بأعوان وزارة الصحة) بعد الحصول على اسم المستخدم وكلمة العبور المشتركة بين جميع الأعوان (وهي كلمة مرور سهلة الاختراق)، حسب نص البلاغ.

كما أوضحت أن وزارة الصحّة بتمكين عدد كبير من المتطوعين، خلال الأيام المفتوحة للتلقيح أي منذ يوم 8 أوت 2021 إلى حدّ هذه اللّحظة، من إسم مستخدم وكلمة عبور إلى منصّة ايفاكس (علما وأن وزارة الصحة لم تقم بتغيير كلمة العبور منذ ذلك اليوم)، حيث يمكن لأي شخص يحصل على كلمة العبور الموحّدة و إسم المستخدم دخول قاعدة بيانات منصة ايفاكس والإطلاع على المعطيات الشخصيّة للمواطنين/ات وكذلك تغيير مواعيد التلقيح ونوع الجرعات وحتى التصريح بالمخزون المتوفر من الجرعات (Stock) وتأكيد تلقي الجرعات واختيار نوع اللقاح وصولا إلى إسناد جوازات تلقيح وهميّة، حسب ما افادت به المنظمة.

واستنكرت استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الإتصال بالمعطيات الشخصيّة الحساسة للمواطنين ذلك أن قاعدة البيانات تشمل معلومات صحيّة مشمولة بالسريّة، خاصّة وأنه كان من المفروض أن يتم تمكين المتطوعين وموظفي الوزارة من نفاذ محدود زمنيا و عمليا إلى منظومة ايفاكس وتغيير كلمات العبور بمجرد انتهاء مهام المتطوعين أو المكلفين بتسجيل أو تلقيح المواطنين. حيث أن كلمة عبور موحدة بين جميع الأعوان لا تمكن من تحديد المسؤوليات في حال صدور تجاوزات؛

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق فوري وعاجل بخصوص هذه التجاوزات ومحاسبة كل المتورطين وكلّ من شاركهم بأن جعل من عملية إسناد جواز التلقيح مطيّة لكسب الأرباح (نشير إلى أن إسناد الجواز يكلّف الفرد مبلغا يتراوح بين 50 و400 دينارا حسب نوع اللقاح ومدى استعجال الأمر والغرض من جواز التلقيح …)، كما ندعو إلى نشر نتائج التحقيق للعموم في أقرب الآجال والقيام بعملية تدقيق شاملة لمنظومة إيفاكس.

هذا وتصدر الاشارة أن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قد حمل المنظمة مسؤولية اختراق منظومة ايفاكس ما عقوبته سنة سجن حسب الفصل 199 من المجلة الجزائية.

سوسة: بعد 20 أيام من اضراب الجوع, المعطلون عن العمل يزيحون الحواجز الامنية ويحاولون اقتحام الولاية

احتج العاطلون عن العمل من المشمولين بالقانون عدد 38 مجددا أمام مقر ولاية سوسة الاثنين 20 ديسمبر 2021 وذلك للمطالبة بانتدابهم في الوظيفة العمومية، وسط حضور أمني مكثف.

وقام المحتجون بإزاحة الحواجز الأمنية المركزة أمام مقر الولاية والتوجه نحو الباب الرئيسي الذي تم غلقه قبيل تحرك العاطلين عن العمل.

ولاقى التحرك الاحتجاجي مساندة من طرف رابطة حقوق الانسان واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والاتحاد العام لطلبة تونس.

ويتواصل إضراب الجوع الذي ينفذه 10 عاطلين عن العمل بمقر مندوبية التربية أغلبهم نساء لليوم 20 على التوالي.

ويذكر أن حالة عدد من المضربين عن الطعام قد تدهورت حالتهم الصحية لكنهم رفضوا تعليق إضراب الجوع.

النشرة السياسية

بودن تحدّد شروط التفاوض مع النقابات

أصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن منشورا وجهّته إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات دون أن تحدّد طبيعة هذه النقابات المهنية سواء كانت عمالية أو للأعراف أو الفلاحين ودون أن تتم الإشارة إلى المنظمات المعنية، علما وأنّ الإجراءات الجاري بها العمل تقضي بالتفاوض مع النقابة الأكثر تمثيلاً.

وينص المنشور رقم 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وتحديدا الكتابة العامة للحكومة وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

وقرّرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلغاء المنشور عدد 10 المؤرخ في 28 مارس 2014 الذي أصدره رئيس حكومة التكنوقراط مهدي جمعة والقاضي بإمكانية الشروع في التفاوض مع النقابات على ألاّ يكون الإمضاء إلاّ بعد الرجوع إلى رئاسة الحكومة.

كما نصّ المنشور الجديد لبودن على ضرورة دراسة الطلبات المقدّمة من النقابات وموافاة الكتابة العامة للحكومة بتقرير مفصّل في الغرض حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية وذلك بالتنسيق مع المصالح المالية المختصة.

للمرة الثانية على التوالي: سيف الدين مخلوف يرفض مغادرة السجن والمحكمة تؤجل النظر في قضية من جديد

أجلت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، من جديد النظر في القضية التي رفعها وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ضدّ رئيس «ائتلاف الكرامة» سيف الدين مخلوف الى اخر ديسمبر الجاري.

وقد نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين الموافق لـ20 ديسمبر الجاري من جديد في القضية المرفوعة ضدّ رئيس «ائتلاف الكرامة» سيف الدين مخلوف وقرّرت تأخيرها إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري علما وان سيف الدين مخلوف موقوف على ذمّة ما بات يعرف بملف «غزوة المطار».

وتعود اطوار قضية الحال الى 2019 وتحديدا على خلفية الكشف عن ما بات يعرف بـ«المدرسة القرآنية بسيدي بوزيد» من قبل برنامج «الحقائق الأربع» في فيفري المنقضي، والتي كانت تضم 42 طفلا من بينهم 33 أعمارهم لا تتجاوز 15 سنة فيما كان 22 منهم يعانون من مشاكل صحية مختلفة.

وقد تطرق البرنامج آنذاك الى العديد من التجاوزات والاخلالات. وقد تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد واتخذت جملة من الإجراءات في الغرض. وقد تمّ فتح 5 محاضر آنذاك من بينها اغتصاب قاصر، وجهت لأحد التلاميذ الرشد، والزواج بثانية على خلاف الصيغ القانونية وشبهة الاتجار بالبشر…ضدّ صاحب المدرسة القرآنية.

في المقابل، وأمام هذه التجاوزات التي وصفت بـ«الخطيرة»، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وضع التلاميذ القصّر، في مرحلة أولى، بمراكز ايواء وإحالة بعضهم على الفحص الشرجي للتثبت من مدى تعرضهم الى الاغتصاب… كما قررت آنذاك إحالة عدد من أولياء التلاميذ من اجل جريمة إهمال قاصر.

هذا الأمر أثار غضب المحامي سيف الدين مخلوف آنذاك باعتبار انه لسان الدفاع عن المظنون فيهم، وقد وجه تهديدا صريحا لوكيل الجمهورية بسيدي بوزيد آنذاك قائلا «كان تعتبر روحك راجل إيجا لتونس».

وقد استنكرت مختلف الجهات والهياكل القضائية هذا التهديد، وعبرت عن مساندتها المطلقة لوكيل الجمهورية في فتح ملف الحال، ودعت آنذاك الهيئة الوطنية للمحامين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن مخلوف.

وقد تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد إثر ذلك رفع قضية ضد سيف الدين مخلوف. وفي مارس ا201، قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس الأذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضدّ المعني بالأمر من أجل ما نسب إليه من أفعال تعلقت بتهديد وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد.

وفي ديسمبر 2019 قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بسنة و8 أشهر سجنا ضد سيف الدين مخلوف من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي. وقد اعترض مخلوف على الحكم الغيابي المذكور.

سيف الدين مخلوف

«قد تصدر المحكمة حكمها دون حضور المظنون فيه»

أكدت مجلة الاجراءات الجزائية في فصليها 141 و148 أنه «إذا امتنع المظنون فيه عن الجواب جاز إتمام المرافعة بدون توقف على كلامه ويعتبر الحكم في هذه الحالة حضوريا». ووفق ما اكده معز اليوسفي المساعد الاول لوكيل الجمهورية في تصريح لـ«المغرب»، ان للمحكمة في صورة تواصل رفض المتهم الحضور لدى الدائرة المختصّة بالنظر رغم بلوغه الاستدعاء ان تصدر حكمها باعتباره حضوريا ضد المظنون فيه، كما انه لها ان تقر الحكم الغيابي الصادر في شأنه.

«مخلوف طلب عدم تكبيله»

أوضح نزار سلاّم الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح انّ سيف الدين مخلوف رفض في مناسبتين مغادرة السجن قصد حضور جلستين بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضح سلاّم في تصريح لـصحيفة «المغرب»، ان المعني بالامر كان قد طلب في 16 ديسمبر الجاري مغادرة السجن لحضور جلسة محاكمته شرط ان لا يتم تكبيله بالاصفاد نظرا لحالته الصحية، الا ان ادارة السجن رفضت ذلك باعتبار ان القانون واضح وصريح في هذا الاطار حيث انه لا يمكن اخراج أي سجين دون اصفاد. وتبعا لذلك رفض مخلوف مغادرة السجن في اتجاه المحكمة.
امّا في ما يتعلق بجلسة الاثنين الفارط فقد أكد سلاّم ان المعني بالامر قد رفض مغادرة السجن من تلقاء نفسه وأكد ان حالته الصحية جيّدة.

اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات: نتمسك بجميع اختصاصات القصاء المالي وندعو الى تدعيمها

أكد اتحاد قضاة محكمة المحاسبات على أن المجلس الأعلى للقضاء “مكسب يتطلب الإصلاح، بما يدعم استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية ويراعي خصوصية محكمة المحاسبات”، مجدّدا التعبير عن موقفه المبدئي الذي عبّر عنه في عديد المناسبات، بشأن “تعامله بإيجابية مع مقترحات النصوص الرامية إلى الإصلاح، وفق مقاربة تشاركية للقضاة الماليين”.

كما أعرب الإتحاد في بيان له، عن “تمسّكه بجميع اختصاصات القضاء المالي ودعوته إلى تدعيمها”، وذلك على إثر اجتماع جمع مؤخرا ممثلين عن اتحاد قضاة محكمة المحاسبات بأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء خُصص للتداول بخصوص جملة من المسائل التي تهم الوضع القضائي في المرحلة الحالية.

وشدد كذلك على ضرورة “تمكين محكمة المحاسبات من جميع الآليات، لتضطلع بدورها كاملا في مراقبة حسن التصرف في المال العام وضمان نزاهة وشفافية تمويل الحملات الانتخابية”، حسب بلاغ صادر عن اتحاد قضاة محكمة المحاسبات.

"ائتلاف ضد 25 جويلية" : قوات الأمن تحمي النظام المنقلب وتصادر حق الاحتجاج

اتّهم عضو الهيئة التنفيذية ل”مواطنون ضد الانقلاب” أسامة الخريجي في تصريح لموزاييك الجمعة 17 ديسمبر 2021، ما اعتبره تضييقا متعمّدا تتم ممارسته ضد المحتجّين، حيث أكد لموزاييك أن قوات الامن خصصت لهم ممرا ضيقا بجانب برج الساعة بشارع بورقيبة للاحتجاج, في حين لا تزيد طاقة استعابه عن 2000 شخصا.

وتناوب على إلقاء كلمات أمام الحاضرين مجموعة من النخب السياسية والحقوقية على غرار عصام الشابي (الحزب الجمهوري) وعبد اللطيف المكي (حركة النهضة) ورضا بلحاج (حزب أمل) .

في حين صرح جوهر بن مبارك خلال كلمة ألقاها ذلك اليوم أن قوات الامن صاردت للمرة الرابعة معدات الصوت الخاصة بالاحتجاج وأنها قد غيرت مكان التجمع من درج المسرح البلدي الى أطراف شارع بورقيبة لصالح أقلية من مناصري الرئيس.

و أعلن أنه سيدخل في “اعتصام في شارع الثورة إلى حين إزاحة سلطة الانقلاب ومحاسبة المنقلب”، وفق تعبيره.

وذلك قبل أن تتدخل قوات الامن مجددا لمنع المعتصمين من نصب خيامهم بالقوة, ما دفع بن مبارك الى الاعلان عن تعليق الاعتصام أمام مقر عمادة المهندسين بشارع الحبيب بورقيبة حتى يتم إعادة تنظيمه في أقرب وقت بطريقة أكثر قدرة على المجابهة، وفق تعبيره.

فض اعتصام مناهض للرئيس ينتج 10 موقوفين

نشرت مواقع اعلامية متواترة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية بستّة أشخاص تم إيقافهم منذ فجر الأحد الماضي على خلفية فض الاعتصام الذي نظمه” مواطنون ضد الانقلاب” السبت الماضي.

وكانت الوحدات الأمنية أوقفت 10 أشخاص إثر فض الاعتصام وتم إخضاعهم للأبحاث اللازمة ليتقرر الاحتفاظ بستة منهم بعد أن لفقت لهم “تهم تعلقت بالاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه”.

وينتظر أن يحال المحتفظ بهم اليوم الأربعاء على أنظار النيابة العمومية لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا على ضوء نتائج الأبحاث المنجزة في حقهم .

ليبيا

مجلس النواب يناقش المفوضية العليا للانتخابات تطور العملية الانتخابية

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، انطلاق أعمال جلسة بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، وأوضح في بيان مقتضب عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن الجلسة ستكون مغلقة، وستناقش تطورات العملية الانتخابية وعددًا من القوانين الموجودة بجدول أعمال المجلس.
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس لجلسة رسمية، تُعقد الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في مدينة طبرق؛ لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية. وتحدث رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري،تحضيرات جارية لعقد جلسة مرتقبة للبرلمان، كما صرح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بانه سيتوجه إلى طبرق لبحث مستجدات العملية الانتخابية مع مجلس النواب، ونفى تلقيه أي دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة، مؤكدًا أن المفوضية تنتظر دعوة رسمية من المجلس للرد على ما ورد في البيان الذي أصدره عدد من النواب بشأن العملية الانتخابية، وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، في بيان جرى تداوله، إدارة المفوضية للعملية الانتخابية، خاصة بشأن طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبين بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية .

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 23/12/2021 - 15:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.