ثالثُا: تطبيق قانون النفاذ للمعلومة مركزيًا ولا مركزيًا
ولئن الإطار النظري للنفاذ إلى المعلومة يعتبر جد استثنائي في المنطقة، فإن حدوده التطبيقية وآليات تطبيقه تدفعنا عند التقييم للسؤال التالي: ما مدى تطبيق قانون النفاذ للمعلومة في علاقة الإطارين المركزي واللامركزي لتفعيله؟
اتبع مركز دعم في تقصي عناصر مؤشر النفاذ للمعلومة في ظل تطورات النظام السياسي التونسي خاصة في علاقة مع تعامل الإدارات خلال فترة الكوفيد-19 المنهجية التالية:
في البداية، قام الباحثون برصد المواقع الالكترونية الرسمية للبلديات، الوزارات، والهيئات الدستورية، وتم تجميع المعلومات المتوفرة في تلك المواقع، تجدر الاشارة وأنه من أجل توفير معلومات دقيقة، قام الباحثون بتحديث رصد هذه المعلومات كل 40 يومًا، ويتمثل تقصي هذه المعلومات على المواقع الالكترونية لهذه المؤسسات من خلال في رصد المعلومات التنظيمية مثل مدى تحيين الموقع، مدى نشر البيانات المالية والمعلومات الخاصة بالصفقات العمومية.. الخ،،
بعد مرحلة الرصد الالكتروني، قام الباحثون بتنظيم حوارات هاتفية مع المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة لرصد معلومات تطبيقية مختلفة مثل مدى مشاركتهم في تدريب حول النفاذ إلى المعلومة، أو مدى مشاركة رئيس البلدية لقراراته مع بقية أعضاء المجلس البلدي.
ثم في مرحلة اخرى قام الباحثون بزيارات ميدانية لدى بعض البلديات والوزارات التي لم يتمكنوا من الوصول إليهم هاتفيًا مثل بلدية حمام سوسة، وبلدية الخليدية، وقد تم استقبال باحثو المركز من قبل رئيسة بلدية الخليدية السيدة منية عجال التي وفرت المعلومات اللازمة، كما عبرت عن مخاوفها من مدى تأثير إلغاء وزارة الشؤون المحلية على عمل البلديات، وعلى مستقبل اللامركزية في تونس، أما بالنسبة إلى بلدية حمام سوسة فلم يتمكن المكلف بالنفاذ إلى المعلومة من استقبال الباحثون لأنه اعتبر أنه لا يملك صلاحية إجراء حوار معهم خصوصًا في ذلك الظرف السياسي الذي شهد إقالات عدة لعدد من الولاة. ولكن تم استقبال الباحثون من قبل الكاتب العام الذي أجاب عن الاسئلة المطروحة.
عند التعامل مع الوزارات، كان من المستحيل إجراء حوار أو مقابلة مسؤول دون ارسال رسالة مسبقًا، وهو ما جعل اللجوء لمطالب النفاذ إلى المعلومة ضروريًا، وعلى إثر هذا تم ايداع 20 مطلب نفاذ للمعلومة لدى الوزارات، وبعد انتهاء المدة القانونية والمتمثلة في الانتظار لمدة 20 يومًا تلقينا ردًا من بعض الوزارات مثل وزارة النقل، ووزارة الدفاع، وبالنسبة للبقية قمنا بإيداع مطالب تظلم لدى الوزارات المعنية، وتلقينا في الغرض البيانات المطلوبة كإجابة لمطلب التظلم ومطلب النفاذ إلى المعلومة من بعض الوزارات، وكمثال يمكن ذكره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما قمنا بالطعن لدى الهيئة في خصوص الوزارات التي لم تجب لا على مطلب النفاذ إلى المعلومة، ولا على مطلب التظلم، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الدينية، وزارة الصحة، وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووزارة البيئة، إلا أن تلك الطعون التي قُدٌمت إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة لم يتم الرد عليها من حتى الآن من قبل الهيئة.
أما في خصوص الهيئات فقد تم اتباع نفس التمشي والمتمثل في إيداع 3 مطالب نفاذ إلى المعلومة، ومطالب تظلم تم إيداعها في مكتب الضبط الخاص بكل من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وقد تم تلقي البيانات المطلوبة.
يجب الاشارة إلى ان الوزارات والهيئات التي لم يقع إيداع مطلب نفاذ إلى المعلومة في خصوصها، ذلك بسبب اننا وجدنا جميع البيانات والمعلومات التي نحتاجها منشورة على موقعها الرسمي.
كما تجدر الاشارة كذلك أنه من أجل إطلاق وإصدار مؤشر الانفتاح في تونس، اختار مركز دعم ما نعتبره أساسيات الحوكمة المفتوحة الفعالة. وعليه، أشتمل التقرير على أربعة معايير محددة وهي: الشفافية، الوصول إلى المعلومة، النزاهة، والوعي.
يتضمن التقرير في جزئيه (تطبيق قانون النفاذ للمعلومة مركزيًا، تطبيق قانون النفاذ للمعلومة لا مركزيًا) رصدًا لمدى أعمال هذه المبادئ بـ 35 بلدية، وكل الحقائب الوزارية، إلى جانب الهيئات المستقلة، ورئاستي الحكومة والجمهورية، ومجلس النواب الذي تم تجميد أعماله.