النشرة الأسبوعية من 1 إلى 7 أكتوبر

هذا وقد انتقد حزب التحالف من أجل تونس، القرارات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص منع الأحزاب السياسية من المشاركة في الحملة الانتخابية ومضمون ورقة التزكيات، وأعرب في بيان عن استغرابه من تصريح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي أكّد فيه أن “الأحزاب السياسية لا حقّ لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم، ويعتبر التحالف من أجل تونس أنّ مثل هذه التصريحات والاشتراطات التي وضعتها الهيئة لا ترتقي لأبسط درجات الحرفية والمعايير العلمية التي تضمن استبطان المرشّحين لمفهوم ووظيفة المؤسسة التشريعية مستقبلًا ودورها التشريعي الصّرف في بناء تونس الجديدة وإخراجها من نفق الأزمات المتتالية التي عرفتها منذ 2011 ، واعتبرت عبير موسي أن رئيس الجمهورية بلا شرعية مشيرة إلى أن والي تونس صار ذراعه الأيمن سياسيًا، ،و”نسف حقوق المرأة والبرلمان والانتخابات التشريعية لا تلزمنا، وجاء ذلك خلال تظاهرة احتجاجية نفّذها الحزب الدستوري الحر أمام وزارة المرأة للتنديد بسياسة الحكومة في ملف حقوق المرأة، وطالب أنصار الحزب بالحريات والمساواة وتكريس حقوق المرأة رافعين شعار dégage أمام رئيسة الحكومة نجلاء بودن ، كما أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022، وأن القانون الانتخابي الجديد يتعارض تمامًا مع نص الدستور الجديد نفسه، وأن حجم الإخلالات التي تضمنها القانون الانتخابي أبرزها خرق مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في حق المشاركة في الحياة السياسية، وتشجيع استعمال المال السياسي المشبوه، واعتماد نسق انتخابي يرهق الناخب ويشجع ظاهرة عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية ترشحًا وانتخابًا’، واعتبر أن القانون الانتخابي الحالي غير دستوري وأن المناخ السياسي المتأزم وغياب أية ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية ، كذلك أعلن المكتب السّياسي لحزب الائتلاف الوطني التونسي عدم خوض الانتخابات التشريعية القادمة على هذا النّحو و بهذه الصّيغة، وأعرب عن استغرابه من تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي الأحادي وغير الدستوري، وعدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والعقلاء والحقوقيين بالبلاد المُنادية بمراجعة بنود هذا القانون المتضمن لكمّ هائل من “الإخلالات والنّقائص، وأن هذا القانون تعمّد إقصاء الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات الوطنيّة ورِؤساء الجمعيات والكفاءات التونسيّة الممارسة لمهامها الحكومية والدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنّيّة في مختلف هياكل الدّولة مركزيًّا وجهويًّا ومحلّيًّا، من ممارسة الحياة البرلمانية ، في نفس الاتجاه أعلنت حركة مشروع تونس، بأنها غير معنية بالانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرة أن وضع قوانين انتخابية قبل الانتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا يتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات، وأن التوجه الضمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية وتعويضها بمقاربة “قاعدية” سيفكّك المجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته التجارب المقارنة، وأن القوانين التي تحتوي صياغتها على غموض يسمح بتهديد الحريّات بما فيها حرية التعبير لا تشكّل سياقًا مناسبًا للعملية الانتخابية الحرّة مضيفة أن التخلي عن مبدئي التناصف الفعلي لأعضاء الغرفة التشريعية يشكل نكوصًا عن التقدم الذي أحرزته المرأة التونسية بفضل نضالاتها .