النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 14 إلى 20 أكتوبر

رئيس مجلس النواب يلقي كلمة عن المساواة الجندرية أمام الاتحاد البرلماني الدولي.

 ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة الشعبة البرلمانية المصرية، بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية “المساواة بين الرجال والنساء (الجندرية) والبرلمانات المراعية للمنظور الجندري، باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صمودًا وسلمًا”، جاء ذلك فى إطار مشاركة الجبالى على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية ال145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمنعقدة في كيجالي العاصمة الرواندية ، هذا وقد وافق الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتبًا إقليميًا للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية، ويأتي هذا القرار فى إطار خطة الاتحاد لإنشاء مكاتب إقليمية تهدف لزيادة وتحسين جودة التفاعل مع البرلمانات فى الأقاليم المختلفة ومضاعفة الأثر الإيجابى لأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي على المستويين الوطني والإقليمي .

 المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

النواب يوافق نهائيًا على عدد من المشروعات أهمها تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية ومنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج في استيراد سيارة والموافقة على قرض ب500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون الزراعة، ويستهدف التعديل تغليظ عقوبة التعدى على الأرض الزراعية، حيث تصل إلى الحبس سنتين والغرامة المالية التى تصل إلي عشرة مليون جنيه، كما تستهدف العقوبات الجديدة المهندس والمقاول المسئول عن الإنشاءات .

المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلبًا بالإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس، لعدم توافر الشروط اللائحية والقانونية لذلك، وأكد الجبالي أنه نظرًا لعدم توافر الشروط قرر مكتب المجلس حفظ الطلب، بدون ذكر اسم صاحبه، والاكتفاء بإبلاغ النائب ومقدم طلب رفع الحصانة بقرار المجلس .

المستشار الدكتور حنفي جبالي

 وافق في جلسته العامة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي ينص على أنه كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لا يزيد عمرها عن 3 سنوات من سنة الصنع، معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، وذلك مقابل سداد مبلغ مادي بالعملة الأجنبية يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة على أن يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد ، كما وافق المجلس كذلك على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء مجلس اعلى للسيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه على أن يصدر بتشكيله ونظام العمل به بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الصناعة، وقانون دعم السيارات الصديقة للبيئة والذي ينص على إنشاء صندوق صناعة السيارات الصديقة للبيئة .

0 دولار أمريكي
لإعادة الإعمار والتنمية .

 وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة (بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي. وأكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، خلال استعراضه تقرير اللجنة بشأن الاتفاق، مؤكدًا أهمية ذلك الاتفاق في هذه الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، موضحًا أن الاتفاق يتضمن تيسيرات في السداد جيدة .

 وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، تمهيداً لإعداد تقريرها عن مشروع القانون لعرضه على المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، المشترك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، والذي استغرق أكثر من 6 ساعات متواصلة، وينص مشروع القانون على أن الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص، مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها .

0 يورو
تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة، تستهدف الاتفاقية دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة، من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة لزيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة .

الخارجية المصرية تدعم السعودية في قرارات "أوبك +" وتتابع بقلق أحداث العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 قالت وزارة الخارجية إن القاهرة تتابع عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخراً عن أوبك+، وما أثير حوله من تجاذبات، وفي هذا الصدد فإن مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبك+، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة .

 أصدرت وزارة الخارجية بيان مفاده أن مصر تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات والعنف في الأراضي الفلسطينية، وأن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدد من مدن الضفة الغربية وفي محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة، وتصعيد خطير في حدة ووتيرة العنف وتطالب مصر، بالوقف الفوري للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم، وتحث القوى الدولية الكبرى، وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين، بتحمل مسئولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من أجل تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاستئناف عملية السلام .

الجريدة الرسمية تنشر قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 31 جنوب كيانات إرهابية، بإدراج جماعة الإخوان و آخرين على قائمة الكيانات الإرهابية.

 نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة (31 جنوب) كيانات إرهابية بشأن طلب الإدراج رقم 4 لسنة 2022 إدراج كيانات إرهابية، وفى شأن طلب الإدراج رقم 9 لسنة 2022 إدراج إرهابيين 316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

العفو الرئاسي تعلن عن قائمة جديدة للمفرج عنهم، وإن عدد الذين تم الإفراج عنهم حتى الآن قد تجاوز الألف والنقض العسكري تخفض حكم حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني.

 أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي قائمة المخلي سبيلهم هذا الاسبوع والذين يبلغ عددهم 25 اسمًا .

 أعلنت لجنة العفو الرئاسي، قائمة بأسماء المفرج عنهم في العفو الرئاسي، وتضم 35 اسمًا من المحبوسين احتياطيًا، وكان طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن أنه من بين المفرج عنهم العديد من الشباب، بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين، وصحفيين، ونساء، حيث كانوا على رأس الأولويات .

المحكمة العليا للطعون العسكرية (النقض العسكري) قررت تخفيض حكم السجن 10 سنوات على الباحث إسماعيل الإسكندراني إلى 7 سنوات فقط. يذكر أن الإسكندراني مقبوض عليه من 30 نوفمبر 2015، وبموجب الحكم يفترض أن يخلى سبيله في 30 نوفمبر 2022، يذكر أن الإسكندراني قد ألقى القبض عليه في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج، وتم حبسه بقرار من النيابة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة .

إسماعيل الإسكندراني

سلطات أمن المطار تمنع الناشطة ماهينور المصري من السفر لتلقي جائزة دولية وليلى سويف تراسل الخارجية بشأن تداول معلومات غير صحيحة عن علاء عبد الفتاح وسناء سيف تدخل في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية والبرلمان الأوروبي يطالب بالافراج عن علاء والمسجونين تعسفيًا.

منعت سلطات مطار القاهرة المحامية الحقوقية، ماهينور المصري، من السفر ، وجاء القرار برر شفويًا من قبل أحد الضباط التابعين لجهاز الأمن الوطني بصدور قرار من النائب العام منعها من السفر، وبالرغم من أن أمر صدور قرار من النائب العام لا يزال غير مؤكدًا بالنسبة لها، وأنها تنتظر التأكد من مكتب النائب العام وفي حال التأكد من صدور القرار، سوف تتقدم بتظلم على القرار لمحكمة الجنايات خلال 15 يومًا، وهي المهلة التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية، أما في حال التأكد من عدم صدور القرار فسيكون الحل هو مقاضاة وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري لإلغاء قرارها بالمنع من السفر، وأن محاميها استفسر رسميًا قبل شهر تقريبًا من مكتب النائب العام إن كانت تواجه منعًا من السفر وكان الرد بالنفي، وأن السبب وراء الاستفسار هو العراقيل التي واجهت ماهينور لاستخراج جواز سفر من قبل وزارة الداخلية بدعوى اتهامات في قضية لم تكن تعلم عنها شيئًا، واكتشفت بعد استفسارها عنها أنها قضية لا تخصها .

منى سيف، وعلاء عبد الفتاح

 قالت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح، إن والدتها الأستاذة الجامعية ليلى سويف أرسلت قبل أكثر من عشرة أيام خطابًا لوزير الخارجية سامح شكري أخبرته فيه بأن وزارته، وفي واقعتين موثقتين، تداولت معلومات غير صحيحة بشأن صحة علاء، المضرب عن الطعام جزئيًا منذ 198 يومًا حتى الآن، وأنها لم تتلقى ردًا على الخطاب حتى الآن، وتبعًا للخطاب تتعلق الواقعة الأولى، بتوزيع الوزارة على عدد من البعثات الدبلوماسية في القاهرة، تقرير الإدارة الطبية بمركز تأهيل 2 بوادي النطرون، بتاريخ 2 يوليو 2022، حول حالة علاء الصحية، وهو ما يتناقض مع حقيقة أن علاء لم يتم فحصه طبيًا في التاريخ المذكور بحسب نص الخطاب، وفي خطابها أوضحت سويف أن علاء رفض في هذا التاريخ أن يخضع للفحص الطبي إلا في وجود محاميه أو ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان أو ممثل عن القنصلية البريطانية لكونه يحمل الجنسية البريطانية، وذلك لعلمه أن وزارة الداخلية قد نفت أكثر من مرة استمراره في الإضراب الجزئي عن الطعام، وتخوفه أن تزور نتائج الفحص الطبي في غياب وجود شهود غير خاضعين لسلطة وزارة الداخلية .

بدأت سناء سيف، شقيقة السجين السياسي علاء عبد الفتاح، اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن، احتجاجًا على رفض السلطات المصرية السماح للمسؤولين البريطانيين بزيارة شقيقها المضرب جزئيًا عن الطعام منذ 200 يومًا، فيما طالب عضو مجلس النواب البريطاني، ديفيد لامي، المشارك في الاعتصام، وزير خارجية بلاده بالتدخل العاجل من أجل تأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلًا إنه مواطن بريطاني على أبواب الموت يقبع في السجن بسبب معتقداته السياسية، وفي بيان صادر عن أسرة عبد الفتاح، فشلت الحكومة الانجليزية طوال الشهور العشرة الماضية في تمكين علاء من الزيارة القنصلية أو المطالبة بنقله إلى المستشفى أو الإفراج عنه، وأن علاء بذل كل ما في وسعه، بل ودفع بنفسه إلى حافة الموت بالدخول في إضراب جزئي طوال الـ200 يوم الماضية من أجل تمكينه من الزيارة القنصلية، وطالبت سناء سيف وزير الخارجية البريطاني، بإنهاء المهمة التي فشلت فيها حكومته طوال الشهور الماضية، وإعادة شقيقها إلى منزله، وفي حوار لصحيفة ذا جارديان البريطانية قالت سناء عندما تذهب الحكومة البريطانية إلى مصر الشهر المقبل من أجل مؤتمر المناخ COP27، يجب أن يعودوا مع أخي، واكتفى المتحدث باسم الحكومة البريطانية بالتأكيد لذا جارديان أن حكومته تعمل جاهدة لتأمين الإفراج عن عبد الفتاح، وترفع قضيته إلى أعلى مستويات الحكومية المصرية .

 تبنى البرلمان الأوروبي، قرارًا بتكرار دعوته إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا في مصر، وبشكل خاص ومُلح علاء عبد الفتاح، حيث تقدم عضوان في البرلمان الأوروبي يمثلان فرنسا والسويد، بطلب للبرلمان لتبني قرار يدين الاحتجاز التعسفي في مصر، نيابة عن مجموعة الخُضر في البرلمان، وتبنى البرلمان القرار وطالب مصر التي تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، بتحسين حقوق الإنسان وإعلاء التمسك بالحريات الأساسية أثناء المؤتمر وبعده، وبشكل خاص فيما يتعلق بحرية التعبير السلمي والحق في التظاهر، وأكد البرلمان في قراره على دعمه بقوة للدعوة التي أطلقها خبراء الأمم المتحدة لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في وضع معايير لحقوق الإنسان يجب على الدول التي ترغب في استضافة مؤتمرات المناخ المُقبلة الالتزام بها كجزء من اتفاقية الاستضافة .

تجديد حبس الإعلامية هالة فهمي وإخلاء سبيل الشاعرة امينة عبد الله والمبادرة المصرية تطالب بإلغاء حكم جنايات أمن الدولة طوارئ ضد كل من أبو الفتوح والقصاص و23 آخرون.

جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية جنايات إرهاب)، في جلسة 10 أكتوبر، حبس الإعلامية السابقة هالة فهمي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 (حصر أمن دولة)، المتهمة فيها فهمي منذ القبض عليها في إبريل. أُلقي القبض على فهمي بعد نشرها عدة مقاطع مصورة حول الاقتصاد المصري، وأزمة سد النهضة، بالإضافة إلى الاستثمارات الاماراتية في مصر، وبعد القبض عليها، واجهتها نيابة أمن الدولة العليا بالمقاطع المذكورة، كما واجهتها بردود رسمية منشورة من البنك المركزي المصري ومركز معلومات مجلس الوزراء تنفي بعض المعلومات الواردة في منشورات فهمي، وعُرِضت أمام نيابة أمن الدولة العليا لأول مرة دون حضور محامي، ووجهت إليها النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج .

الإعلامية السابقة هالة فهمي

 قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إخلاء سبيل الشاعرة أمينة عبد الله، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة المحضر رقم 80 لسنة 2022 إداري الدرب الأحمر، والمقيد برقم 37 لسنة 2022، وكانت نيابة جنوب القاهرة قد استدعت أمينة للتحقيق حيث تقدم المحامي إبراهيم سعد ببلاغٍ إلى النيابة العامة ضد أمينة، يتهمها فيه بازدراء الأديان، وسب الذات الإلهية في ديوان “بنات للألم” الذي نُشر في عام 2019 .

الشاعرة أمينة عبد الله

 أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة بإسم: إدانة دون أدلة: المحاكمة غير العادلة لأبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي طالبت فيها بإلغاء حكم محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1059 لسنة 2021، الصادر في مايو الماضي، بالسجن المشدد 15 سنة لرئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، والمشدد عشر سنوات لكل من نائب رئيس الحزب، محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد طلاب طنطا السابق، معاذ الشرقاوي، وإدانة 22 متهمًا آخرين، كما طالبت المبادرة بفتح تحقيق جاد في الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين في القضية ومحاسبة المسؤولين عنها .

مربو الدواجن يعدمون الكتاكيت لعدم توفر الأعلاف ومجلس النواب مازال ينتظر اجتماع مجلس الوزراء.

 حالة كبيرة من الجدل والغضب تسببت فيها مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض مربي دواجن يقومون بعمليات إعدام جماعي لصغار الدواجن “الكتاكيت” بسبب عدم وجود أعلاف لها، وتسببت تلك الفيديوهات في حالة كبيرة من الغضب بين المغردين الذين اعتبروا هذا الأمر جريمة تستوجب العقاب، بينما طالب البعض الآخر بضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ صناعة الدواجن التي تتعرض لأزمة كبيرة حاليًا، نتيجة عدم وجود الأعلاف وإذا وجدت فإنها تكون بأسعار مرتفعة جدًا مما يجعل أصحاب مزارع الدواجن يتعرضون لخسائر بالغة، وتواجه مصر خلال الفترة الحالية أزمة في الأعلاف التي تستورد معظمها من الخارج بسبب الاضطرابات العالمية وعدم انتظام عمليات الشحن مما نتج عنه نقص كبير في الذرة وفول الصويا وغيرها من مواد الأعلاف .

 أعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة من لجنة الزراعة بالبرلمان لمتابعة حل أزمة الدواجن، لحين الانتهاء من حلها بالتنسيق مع الحكومة، مشيرًا إلى أن اللجنة في انتظار نتائج اجتماع مجلس الوزراء بخصوص تلك المشكلة .

من أجل مطالبته بالمكاشفة والمحاسبة، استدعاء عضو مجلس نقابة الصحفيين من نيابة استئناف القاهرة للتحقيق

أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين تلقيه استدعاء من نيابة استئناف القاهرة للمثول للتحقيق أمامها بمكتب النائب العام بالتجمع الخامس صباح يوم 23 أكتوبر، وذلك في البلاغ المقدم من علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام حول ما دونه سابقًا عن واقعة وفاة الراحل عماد الفقي، وقال كامل لقد كنت حريصًا منذ اليوم الأول لرحيل الزميل العزيز عماد الفقي على نقل الواقعة إلى بيت الصحفيين وتقدمت بنفسي لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة بطلب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق نقابية مستقلة للتحقيق في كل ما دار حول ملابسات وفاة الزميل الراحل، بالإضافة لطلب عقد اجتماع مجلس طارئ لبحث عشرات الطلبات المقدمة من زملاء في مؤسسات مختلفة ضد رؤساء التحرير ورؤسائهم في العمل عل أن تكون رسالة الزميل الراحل قد أتت بالإيجاب على وضع باقي الزملاء، الذين يعانون في أماكن عملهم، إلا أن مجلس النقابة نقيبًا ومجلسًا رفضوا مناقشة الأمر داخل بيت الصحفيين، كما رفض النقيب طلبي الذي تقدمت به شفهيا بسماع شهادة أسرة الزميل الراحل وعدد من الزملاء بجريدة الأهرام داخل النقابة، مع العلم بأن أسرة الزميل عماد الفقي لم تتمكن حتى هذه اللحظة من الحصول على نسخة من تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاته رغم مرور شهور عديدة على انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة .

محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين

باتيلي يحدد أن أولويته هي اجراء الانتخابات في أقرب الآجال ويلتقي بغالبية الأطراف وجامعة الدول العربية تؤكد على دعمه.

 قبل توجهه إلى طرابلس، كانت المحطة الأولى لباتيلي، تونس، حيث أجرى محادثات مع وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، في إطار اضطلاعه بمهامه الأممية، وتناول اللقاء الجهود الأممية للمساعدة على دفع مسار التسوية السياسية في ليبيا، والدور المهم لدول الجوار الليبي في دعم هذه الجهود، بما يمكِّن ليبيا من استعادة أمنها واستقرارها، وأكد الجرندي حرص تونس، على دعم المساعي الرامية إلى استكمال المسار السياسي لليبيا والتوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي المشروعة للأمن والسلام والتنمية، ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها الترابية، واستعداد تونس للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل جمع الأشقاء الليبيين وممثلي دول الجوار والأطراف الدولية الفاعلة للمساعدة على تهيئة الظروف الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تواجهها العملية السياسية ودعم التقدم نحو الحل الشامل الذي يرتضيه الليبيون، واستعداد تونس لمواصلة توفير كلّ التسهيلات لفائدة الأشقاء الليبيين والأجهزة الأمميّة المعنيّة من أجل تعزيز الحوار والتوافق وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، على غرار احتضانها لملتقى الحوار السياسي الليبي، في كنف الحياد التّام .

وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، بمقر المجلس في طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، في أول لقاء له بالمجلس الرئاسي، ورحب الرئيس والنائب بالمجلس في مستهل الاجتماع، بالمبعوث الأممي الجديد متمنين له التوفيق في مهامه، مشيدين بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية، مؤكدين أن هناك اتفاق تام على أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية، بدوره نقل المبعوث، تحيات الأمين العام للأمم المتحدة، إلى رئيس المجلس الرئاسي ونائبي المجلس، مشيدًا بالدور الكبير الذي قدمه الرئاسي من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، مشيرًا إلى أهمية أن يكون الحل من خلال الليبيين أنفسهم، مُبديًا حرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية ، كما تعهد بالتواصل مع جميع الأطراف في مختلف أنحاء ليبيا من أجل الاستماع إليهم، وفي أول بيان أصدره فور وصوله إلى طرابلس حدد أن الأولوية بالنسبة له هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين، وأن استعادة العملية الانتخابية كفيل بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد، وأن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، وعلى ضرورة احترام إرادة الملايين من الليبيين ممن تسجلوا للتصويت في الانتخابات التي تأجلت بسبب الخلافات السياسية، وكان في استقبال باتيلي لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية .

وعقب تسلم المبعوث الأممي السنغالي الجديد عبد الله باتيلي لمهامه رسمياً في ليبيا، وخلال أيام من تسلمه مهامه، التقى باتيلي برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وكذلك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس الأركان التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، آخر هذه اللقاءات كان مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وأعضاء مجلس المفوضية، حيث أكد استمرار دعم البعثة والمجتمع الدولي للانتخابات الليبية ، كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن استعداده للتعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، في جهود إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي، عبر الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية تجري على أساسها الانتخابات الوطنية .

حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة تمنح أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب حقوقهم.

 أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا يمنح أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين، ونص القرار، الذي حمل رقم 902 لسنة 2022، على تقرير أحكام خاصة لهم، حيث جاء في المادة الأولى “يتمتع أولادهن بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي، من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية في الخارج”، وجاء في المادة الثانية “الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة الليبية عند دخولهم الأراضي الليبية، واقتصار حصول أزواجهن على تأشيرة الدخول عند الوصول، والتزام السفارات والقنصليات الليبية في الخارج بتقديم الخدمة لهم أسوة بالمواطنين الليبيين” .

الخارجية الأمريكية تصرح باختلافات بين الموقف الأمريكي والمصري والإماراتي بالرغم من وجود أهداف استراتيجية مشتركة والسفير الهولندي يبدأ زياراته للمؤسسات الليبية.

"إنّ الموقف الأمريكي مختلف عن الموقف المصري"
مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف

وفي سياق دولي متصل قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إنّ الموقف الأمريكي مختلف عن الموقف المصري إزاء مسألة وجود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأن وجود اختلاف في موقف دولتي مصر والإمارات إزاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من تركيا عبد الحميد الدبيبة، ولكن الوقت نفسه وجود قواسم مشتركة في الأهداف الاستراتيجية للبلدين، وأن واشنطن كانت واضحة مع الدبيبة بأنها لاتنظر إلى حكومته على أنها تتمتع بشرعية غير محدودة، وأنه يجب أن يكون جزءًا نشطًا من العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وجددت على التأكيد بموقف بلادها وهو أن حل الأزمة الحالية في ليبيا يكمن في النهاية، في إجراء انتخابات وتمكين 3 مليون مسجل للتصويت لانتخاب حكومة موحدة لأول مرة منذ عقد، وأنها أبلغت المصريين بأنه يجب جعل أكبر عدد من الدول التي لها مصالح في ليبيا تتحالف مع بعضها، لكي يتمكن باثيلي من القيام بعمله دون أن تطلب الأطراف الليبية من الحكومات الأجنبية الداعمة لها أن تتدخل لصالح أجندة لا تتماشى مع ما تحاول البعثة العمل عليه .

 استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمقر المجلس في طرابلس، سفير مملكة هولندا المعتمد لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ، وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث تطورات المسار السياسي في ليبيا، وتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث اللقاء الجهود المحلية والدولية لإنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، وتقديم الدعم الكامل المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، والاستعدادات الحالية لعقد الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، بمشاركة كل الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الأخرى كملف التعليم، والذهاب إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، وتوفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف ، وعقب لقائه رئيس الديوان خالد شكشك أعرب سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ، عن اعتزازه بالتعاون بين ديوان المحاسبة في ليبيا والمكاتب الرقابية الهولندية، وناقش السفير الهولندي مع شكشك الدور المهم للديوان في ليبيا، مؤكدًا على أهمية عمل المكاتب الرقابية في التدقيق ومتابعة النزاهة لدى أصحاب القرار .

حفتر يتقرب لأهالي الجنوب من خلال سبها وشباب المجتمع المدني في مدينة الزنتان يدعو لحل كافة الأجسام السياسية المعطلة للانتخابات.

"إنّ الموقف الأمريكي مختلف عن الموقف المصري"
مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف

في كلمة له خلال عرض عسكري لوحدات تابعة للقيادة العامة أُقيم بمدينة سبها، أكد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر أن مدينة سبها هي خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية والأمن القومي، ومحور الارتكاز الذي يحفظ لليبيا توازنها واستقرارها، وأنه مهما قدم الجيش من جهود وتضحيات من أجل أمن واستقرار الجنوب تبقى مدينة سبها عموده الفقري وتستحق المزيد، وأعرب عن سعادته بالاستعراض العسكري للكتائب المنتمية إلى الجنوب، وأنه ما كان لهذه الكتائب أن تؤدي دورها بنجاح في محاربة الإرهاب وتأمين المنطقة لولا تعاون أهالي الجنوب معها في تسهيل مهامها وأداء واجباتها .

 دعا شباب ومكونات بالمجتمع المدني في مدينة الزنتان كافة المناطق الليبية إلى انتفاضة شعبية سلمية، والخروج للمطالبة بالحقوق وإجلاء كافة القوات الأجنبية من أرض ليبيا، وطالب المتظاهرون خلال وقفة احتجاجية بحل جميع الأجسام السياسية التي اتهموها بعرقلة إجراء الانتخابات، داعين إلى تسليم السلطة للمحكمة العليا حتى إجراء الاستحقاق الانتخابي، وحمل المتظاهرون مفوضية الانتخابات مسؤولية عدم إجراء الانتخابات أو تأخيرها، مطالبين إياها باستئناف الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي في أسرع وقت .

وكالة حرس الحدود للاتحاد الأوروبي "فورنتكس" تواجه تهم مؤكدة عن تقاعسها مع ليبيا وحكومات حوض المتوسط عن النظر في مخاطر حقوق الإنسان.

 تواجه وكالة حرس الحدود في الاتحاد الأوروبي فرونتكس تحقيقًا بشأن مخاوف انتهاك حقوق الإنسان في تعاونها مع ليبيا، أثارتها ست منظمات غير حكومية، يتهمون فرونتكس بانها تقاعست عن النظر في مخاطر حقوق الإنسان قبل تقديم التدريب وإعارة معدات المراقبة إلى دول أخرى مثل ليبيا، حيث يساعد الاتحاد الأوروبي ليبيا في تدريب حرس الحدود، في إطار مشروع قيمته 85 مليون يورو للسيطرة على الهجرة بالمتوسط، لكن وكالة الاتحاد الأوروبي تلاحقها مزاعم بأنها تمول الانتهاكات المرتقبة في ليبيا بشأن الهجرة، إذ صدرت أوامر لحرس الحدود بتوضيح ما إذا جرى تقييم مخاطر حقوق الإنسان قبل تقديم التدريب على إنفاذ القانون في البحر، كما سُئلت فرونتكس عما إذا كانت هناك مخاطر مماثلة تم أخذها في الاعتبار في المراقبة الجوية للبحر الأبيض المتوسط مع ليبيا، وكشفت مقتطفات من تقرير سري أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال “أولاف”، أن وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية “فرونتكس” تسترت على عمليات الإعادة غير القانونية لطالبي اللجوء من منطقة البحث والإنقاذ في مالطا إلى ليبيا، بعضهم وصل الأراضي الليبية فاقدًا الحياة على متن القوارب التي حوصرت لأيام في المياه، وفقًا للتقرير، فقد سمح مسؤولو فرونتكس بصد محاولة هجرة غير قانونية من قبل القوات المسلحة المالطية وقاموا بتغطيته لاحقًا، حيث انتهى الأمر بوفاة 12 شخصًا، ودافع بيان صادر عن الحكومة المالطية في ذلك الوقت عن أفعالها بالقول بأن القارب المعني بالفعل كان في محنة لعدة أيام أثناء وجوده في منطقة البحث والإنقاذ في ليبيا، وليس في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا، وأن الاتحاد الأوروبي على علم بالقارب، ومع ذلك وجدت منظمة العفو الدولية في تقرير حول ما حدث في أعالي البحار في أبريل 2020 أن بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالطية ربما تكون قد انطوت على ارتكاب أفعال إجرامية، مما أدى إلى وفيات كان من الممكن تجنبها، واحتجاز تعسفي مطول، وعمليات العودة غير الشرعية إلى ليبيا .

فاجعة جرجيس وجثث المهدية و طفلة ذات أربعة سنوات تصل ايطاليا بلا أم أو أب عبر قوارب الهجرة

خيم الحزن على مدينة جرجيس (ولاية مدنين)، بعد فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية يوم 21 سبتمبر، وقد دفن أهالي جرجيس 5 من ضحايا غرق المركب وعددهم 18 شخصًا بعد أن أثبت التحليل الجيني تطابقها مع عينات عائلاتهم، وتبقى تحاليل 7 جثث في انتظار النتائج، وقد أعيد أخذ عينة لإحدى الجثث بعد إخراجها من مقبرة الغرباء بجرجيس، أما بقية الضحايا فما زالوا في عداد المفقودين ومن بينهم رضيعة مفقودة ومازالت تتمسك عائلاتهم بمواصلة جهود البحث عنهم ليس في البحر فقط بل في البر في غرف اموات المستشفيات وفي المقابر، هذا وقد نددت عشرون منظمة وجمعية تونسية، في بيان مشترك بسياسات الدولة وأجهزتها المحبطة، والدعاية المضللة والتي لم تراع لا واجباتها تجاه مواطنيها ولا معاناة أهالي المفقودين وأهالي جرجيس، وذلك على خلفية الأزمة الإنسانية التي عاشت على وقعها مدينة جرجيس، وطالبت بدفن جثث المهاجرين بطريقة لائقة وفي احترام للتراتيب التي تتيح لعائلاتهم من داخل تونس وخارجها التعرّف عليها واسترجاع الجثامين، وذلك بعد ان أقدمت السلطات الجهوية، على عمليات دفن سريع لجثث مهاجرين دون احترام التراتيب الواجبة أثناء هذه الأزمات وهو ما فاقم من معاناة العائلات واحساسهم بمحاولة الدولة التعتيم على معاناتهم وإقفال الملف في أسرع وقت ممكن.

 

0 شخصًا
عدد ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية

وقد استقبل قيس سعيد بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة وتناول اللقاء مطولًا، إلى الحادثة الأليمة في جرجيس، وهو موضوع محل متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية منذ الإعلان عن فقدان المركب، وجدد رئيس الدولة إسداء تعليماته لقوات جيش البحر وللسلطات الجهوية بضرورة مزيد تكثيف عمليات البحث عن الغرقى، وتقدم إلى كل عائلات الضحايا بأصدق عبارات التعازي، وبمناسبة إشرافه على تدشين متحف البحرية التونسية ببنزرت شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير النظامية بالقضاء على أسبابها الاقتصادية والاجتماعية داخليًا وخارجيًا ووضع حد للفواجع، وفي لقائه مع وزير العدل شدد مجددًا، على تحميل كل طرف مسؤولياته كاملة، وأكد على أن كل تقصير سيتحمل كل تبعاته من لم يقم بواجبه على الوجه المطلوب، مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني.

قيس سعيد و نجلاء بودن رمضان

قام أهالي جرجيس بالاحتجاج بسبب ما وصفوه بمماطلة السلطات في إيجاد بقية المفقودين، ورفع كلمة dégage في وجه الوالي ومعتمد الجهة، والمطالبة بتنفيذ إضراب عام بالجهة، وعمد عدد من المحتجين إلى رشق سيارة والي مدنين بالحجارة وهو يغادر رفقة معتمد جرجيس مكان تجمع المواطنين والأهالي بعد طرده من المعتمدية، كما قرر الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس، الدخول في إضراب عام محلي يوم الثلاثاء 18 أكتوبر، احتجاجًا على عدم تجاوب الدولة مع مطالب أهالي المفقودين في حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية وما رافق عملية انتشال جثث أبنائهم من غموض.

استنكر البرلماني السابق عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي إيقاف الوحدات الأمنية التونسية لوالدي طفلة الأربع سنوات التي وصلت إلى إيطاليا على متن قارب هجرة غير نظامية دون والديها، وان تفاصيل الحادثة تتمثل في ترك الأب لابنته على متن القارب و عودته لنجدة زوجته وابنته الأخرى بعدما كانتا تهمان بالوصول سباحة إلى القارب الذي كان بعيدًا أمتارًا قليلة عن الشاطئ، وأن الطفلة التي وصلت إلى إيطاليا، وتقيم حاليًا في مركز إيواء مختص للقاصرين يتوفر على مختصين نفسيين ومربين فيما ينتظر أن يبت القضاء الإيطالي في مسألتها والنظر في إلحاق أمها بها واتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا لذلك.

فشل مفاوضات وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي والأخيرة تفرض لغة التهديد من جانب الوزارة تتخذ موقف تصعيدي

نفى المكلف بالإعلام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي تصريحات وزير التربية بخصوص التواصل لحلّ مع نقابات التعليم مؤكدًا أن ما تم تداوله حول عقد جلسة بين الوزارة والطرف النقابي لا أساس له من الصحة، وأن عدد التلاميذ الذين شملهم تعطل الدروس منذ بداية السنة الدراسية تجاوز ال400 ألف، منهم 150 ألف حرموا كليًا من حقهم في التعلم و250 ألف يدرسون بشكل جزئي، وأن الأرقام التي قدمها وزير التربية بخصوص التلاميذ الذين لم يلتحقوا إلى حد الآن بمقاعد الدراسة 150 ألف غير صحيحة، وبعدها أعلن عن جلسة تفاوض تعقد بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي، بدعوة من الوزارة لبحث آلية لتسوية وضعية خريجي الإجازة التطبيقية في علوم التربية والدفعة الأخيرة من الأساتذة النواب ضمن اتفاق 8 ماي\مايو 2018.

فتحي السلاوتي وزير التربية

وباءت الجلسة التفاوضية بالفشل، إذ لم يقع التوصل إلى أي اتفاق بين الطرفين ينهي الاحتجاجات والاعتصامات التي يشنها المعلمين النواب منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وحضر خلال الجلسة التفاوضية ممثلون عن وزارات التربية والمالية والشؤون الاجتماعية، فيما حضر عن الطرف النقابي ممثلون عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي، والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، الوزارة قدمت مقترحًا لتسوية وضعيّة المعنيين بالأمر، وذلك وفق ما يلي:

ودعت وزارة التربية جميع المدرّسين المعنيّين بتسوية وضعيتهم، إلى الالتحاق الفوري بمقرّات عملهم، ضمانا لسلامة مساراتهم المهنية، وتأمينًا لاستئناف النّسق العادي للعمل بالمدارس الابتدائية، وتحقيقا للمصلحة الفضلى للتّلاميذ، ورفضت الجامعة العامة للتّعليم الأساسي سياسات التهديد والوعيد لوزارة التربية وضرورة التعجيل بتسوية كافة المطالب التي طرحتها خلال الجلسة والتعاطي معها بكل جدية، وتمسّكها بهذه المطالب، ودعا وزير التربية المعلمين النواب المعنيين بالانتداب حسب الأمر 58 لسنة 2019 إلى تفهم الصعوبات التي تعيشها المالية العمومية وإن الوزارة قدمت بدائل عن انتدابهم خلال سنة 2022، وأنه من غير الممكن انتدابهم خلال السنة الجارية، واقترحت الوزارة على الطرف النقابي التعاقد مع المعلمين النواب على مدة 4 سنوات و إدماجهم في السنة الرابعة على أقصى تقدير، وان هذا العقد يمنح المعلمين النواب نفس الأجر والامتيازات التي يتمتع بها نظراؤهم المنتدبون مع إمكانية إدماجهم بعد سنتين او ثلاث سنوات وتجديد العقد بعد كل تفقد بيداغوجي.

طالب أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل وزارة التربية بالاعتذار للمربي عن تصنيفه عونًا مكلفًا بالتدريس، وأن هذه الصفة فضيحة دولة و تبخيس لمكانة المعلم ورمزية دوره، ودعا جميع الأسلاك إلى وحدة الصف، وأن الاتحاد سيدافع عن مطالب المربين وتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية.

مديونية أصحاب المخابز لدى الدولة تصل ل 250 مليون دينار وإضراب عام للمخابز بكامل تراب الجمهورية.

نفّذ أصحاب المخابز، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الدولة منذ 13 شهرًا، وتدين الدولة لكل مخبزة بمبالغ تتراوح بين 40 ألف دينار و100 ألف دينار، كما قررت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز إيقاف العمل بكافة المخابز للمطالبة بسداد تلك المستحقات، كما قرر أصحاب المخابز المصنفة بكافة ولايات الجمهورية إيقاف العمل بكافة المخابز، وأكد المجمع الوطني للمخابز العصرية المنضوي تحت لواء كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” عدم نيته الدخول في أي إضراب اليوم والتزامه بمواصلة العمل في جميع المخابز الراجعة له بالنظر على كامل تراب الجمهورية  وأشار المجمع الى انه يسعى الى توفير الخبز حتى لا يكون هناك أي نقص موضحًا ان ذلك يبقى رهين تزويد المخابز بالكميات الكافية من مادة الفارينة،  هذا وقد قررت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز تعليق الإضراب واستئناف العمل بكافة المخابز بولايات الجمهورية وذلك على اثر امضاء اتفاق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات يقضي بصرف متأخرات شهرين إلى جانب صرف شهرين اخرين في نوفمبر ويبقى بذمة الوزارة مستحقات  10 أشهر لسنة 2022.

0 مليون دينار
مديونية أصحاب المخابز لدى الدولة

تراجع حدة الاعتداءات على الصحفيين والحكومة تستجيب لمطالب نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام بخصوص التسويات القضائية للمؤسسات الإعلامية والهايكا تنتقد قرار النيابة العمومية بمنع بث فيلم على قناة تلفزة.

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بشهر أوت وجويلية\أغسطس ويوليو من نفس السنة، وفق تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وسجل التقرير 12 اعتداء من أصل 16 إشعارًا بحالة وردت على الوحدة عبر رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات والمبلغين عنها، وطالت هذه الاعتداءات 19 ضحية (16 رجلًا، و3 نساء)، ويعمل الصحفيون الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية، وعمل الصحفيون الضحايا على المواضيع السياسية في 4 مناسبات والاجتماعية في مناسبتين والاقتصادية في مناسبتين والرياضية والقضائية والحقوقية ومكافحة الفساد كل في مناسبة واحدة، وأن المسؤولين عن الاعتداءات، هم سياسيون وموظفون عموميون في 3 مناسبات لكل منهم، ومواطنون وأمنيون ورئاسة الجمهورية و موظفون بشركة خاصة ونشطاء بشبكات التواصل الاجتماعي ومسؤولون حكوميون في حالة وحيدة لكل منهم.

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل من أجل الوقف الفوري لقرار التسوية القضائية في حق مؤسستي دار الصباح وإذاعة شمس أم، وذكر الطرفان بتقديم حلول بديلة تمكن تونس من تجنب أزمة اجتماعية غير مسبوقة، والانطلاق في حوار جدي يشمل كل قضايا قطاع الإعلام بوصفه قطاعًا حيويًا يلبي خدمة عامة لفائدة عموم التونسيين، وقد أشرفت رئيسة الحكومة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الإذاعية والتلفزية في تسديد الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وقرر المجلس تجديد الامتياز المتعلق بالتخفيض في معاليم البث وإعادة جدولة الديون لفائدة القنوات الاذاعية والتلفزية التي تمر بأزمات مالية، والمحافظة على الموازنات المالية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وقدرته على تغطية تكاليف البث الأرضي والفضائي.

انتقدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري، الهايكا، إصدار النيابة العمومية، بتاريخ 14 أكتوبر 2022، قرارًا بمنع بث فيلم على قناة “تلفزة تي في” وجددت الهيئة رفضها لكل تعد على حرية الإعلام مهما كان مأتاه، داعية كل القضاة والمؤسسات والهياكل ومكونات المجتمع المدني إلى رفض هذه الممارسات والمحافظة على المكتسبات والعمل معًا على تركيز دولة مدنية ديمقراطية، ودعت الحكومة إلى ضرورة التعامل مع الهيئة وفق القانون ونواميس دولة القانون والمؤسسات والقطع مع الأسلوب ذاته الذي كانت تستعمله الأحزاب المتنفذة خلال السنوات الماضية.

 

الغاء ندوة صحفية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب تغيب غير مبرر للمبلغين عن وقائع فساد والهيئة العامة للنقل تقرر الاضراب بثلاثة أيام

تغيّب عدد من المبلغين عن الفساد عن حضور ندوة صحفية بُرمجت بإشراف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ليتقرر إلغاؤها، ورجّح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تغيب المبلغين عن الفساد عن الندوة الصحفية إلى إمكانية ممارسة أطراف بعض الضغوطات عليهم مشيرا الى أنه كان من المبرمج تقديم ملفات جديدة من المبلغين في الندوة الصحفية الملغاة، والإعلان عن تكوين جمعية للمبلغين عن الفساد.

انعقدت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل، للنّظر في الأوضاع المهنية والاجتماعية وسط دعوة عدد من النّقابات الأساسية إلى تنفيذ إضراب قطاعي تنديدا بتدهور أوضاع مؤسسات النقل العمومي، وأنها مضطرة للدخول في إضراب بثلاثة أيام، يحدّد موعدها لاحقًا، ما لم تتخذه الهيئة الإدارية لقطاع النقل قرار إضراب قطاعي خلال اجتماعها، اعتزامها تنفيذ وقفات احتجاجية من الساعة الرابعة الى السادسة صباحا كامل أيام الأسبوع بداية من يوم الاثنين 24 أكتوبر، وذلك بكافة أقاليم وشبكة المترو بجهة تونس، كما نفذ أعوان وإطارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقفة احتجاجية أمام مقر القصر الرئاسي بقرطاج احتجاجًا على وضعيتهم الشغلية ومطالبة رئيس الدولة بالتدخل وإيجاد حلول بعد غلق مقر الهيئة وإيقاف جراياتهم الشهرية.

الإجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للجامعة

الانتخابات التشريعية المجتمع المدني ينتقد الهيئة والهيئة تبرر تقاعسها واخطائها وتفتح مكاتبها لقبول الترشحات

جددت منظمة أنا يقظ دعوتها بإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لتجاوزه المدّة القانونية المخوّلة له للإلحاق، وأنه تمّ انتخابه من قبل مجلس النواب بصفته قاضي عادلي، وقد نصّت الفقرة الثانية من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية\يوليو 1967 والمتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أنّ “حالة الإلحاق لا يمكن أن  تتجاوز خمسة أعوام”، وأن هذه المدّة “غير قابلة للتجديد”، وأنه استوفى مدّة الخمس سنوات في شهر سبتمبر 2022، وقد تمّ تعيينه من قبل رئيس الجمهورية كرئيس للهيئة بتاريخ 9 ماي\مايو 2022 وذلك لمدّة أربع سنوات، وأنه لم يعين في رئاسة مجلس الهيئة على أساس صنفه، أي صنف قاضي عدلي، بل على أساس عضويته السابقة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وذلك طبقًا للفصل 5 جديد من القانون  الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أي أن حجّة تعيينه على أساس صنفه لا تستقيم، إذ أن عدد الأعضاء السابقين للهيئة يفوق الثلاثين عضوًا، وأنه على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل بتطبيق القانون وإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، في حين دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى استرجاع صلاحياتها في رعاية وتنفيذ الانتخابات، دون أي تدخل من أي طرف كان، بما في ذلك رئيس الجمهورية، وتعزيز جهازها الرقابي والإداري بما يسمح بمراقبة كافة الأنشطة الميدانية المتعلقة بالحملات الانتخابية خاصة أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، إذ كانت في السابق تقترح وترفض بعض مقترحات التنقيح أو تساهم في تغييرها وتتم استشارتها قبل إصدار القوانين أما اليوم فقد اكتفت بالسهر على تنفيذ المراسيم ذات العلاقة بالمسار الانتخابي، ودعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى ضرورة تطبيق العقوبات الواردة بالقانون الانتخابي، في كل ما يتعلق بالمخالفات، في ما يخص ملفات التزكيات، وأن ملاحظه الذين سجّلوا أن نسبة 56٪ من مطالب الترشّح تم قبولها مبدئيّا، دون استكمال وثائق الترشّح وأنّ أغلبها حالات نقص في التزكيات، إضافة إلى حالات أخرى تتعلق بمجموعة الوثائق المطلوبة ومنها خاصة عدم الاستظهار النسخة الأصلية للبطاقة عدد 3، وأنّ بعض الهيئات الفرعيّة لم تيسّر بما يكفي عمل الملاحظين حيث وقع عزلهم في أماكن بعيدة في القاعات الرياضيّة، وأن حوالي 40٪ من مراكز قبول الترشحات لا تحتوي على ممرات خاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا توجد فيها أماكن مهيئة لهم، وحوالي 13٪ من حالات إجراءات التثبّت في ملفات الترشّح تطلّبت أكثر من ساعة لإنجازها، وهو ما أدّى في كلّ هذه الحالات إلى عدم مساواة بين مقدّمي مطالب الترشّح، أما بخصوص عدد النساء اللواتي قدّمن مطالب ترشح فلم يتجاوز عددهم 15% من مجموع الذين قدّموا مطالب الترشّح في اليوم الأول لفترة تقديم الترشّحات، ممّا يعني وجود نقص واضح في عدد النساء المترشحات.

 

القاضي فاروق بوعسكر

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قائمة المكاتب المركزية لقبول الترشحات للانتخابات التشريعية، وخصصت الهيئة لقبول الترشحات لهذا الاستحقاق التشريعي 27 مكتبًا مركزيًا بمختلف ولايات الجمهورية، وتم فتح باب إيداع الترشيحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بداية من يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، ويغلق باب الترشحات يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، وأنه بإمكان الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية الشروع في إعداد ملفات ترشحهم استعدادًا لإيداعها لدى الهيئات الفرعية المختصة ترابيًا، هذا وقد بلغ العدد الجملي لعمليات التعريف بالإمضاء على التزكية للانتخابات التشريعية القادمة، إلى حدود 14 أكتوبر 2022، 326 ألف عملية، وتمت العملية بالمكاتب القارة التابعة للهيئة داخل تونس أو لدى البلديات، وقرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إتاحة فترة ثانية لتحيين مراكز الاقتراع، هذا وقد بلغ عدد الناخبين المعنيين بالاستحقاق الانتخابي القادم 9.339.756 ناخبًا، وبلغ عدد المسجلين بالداخل، بعد عملية التسجيل الآلي وعملية التحيين، 8.989.287 ناخبًا يتوزعون على 4559 مركز اقتراع تضم 11.323 مكتب اقتراع، فيما بلغ عدد الناخبين بالخارج 350.469 مسجلًا موزعين على 311 مركز اقتراع و390 مكتب اقتراع، ويذكر أن العدد الجملي للمسجلين لاستفتاء 25 جويلية\يوليو الماضي بلغ 9.278.541.ناخبًا، وأكد عدم وجود أي مؤشرات واضحة تدل على أن هناك نية تتجه إلى تنقيح القانون الانتخابي أنه من المحبذ ألا يقع المس من القانون الانتخابي ويبدو أن هناك استجابة لذك من جانب الرئيس، وأن القانون الانتخابي الجديد يسمح للأحزاب السياسية بترشيح ممثليها في مختلف الدوائر الانتخابية في الاستحقاق الانتخابي المقبل في علاقة بالتمويل.

وزارة تكنولوجيا المعلومات ترصد صفحات وهمية لتأجيج الأوضاع السياسية والتجارة وتنمية الصادرات تفرض نظام الرقابة القبلية على 130 منتجا والمفوضية الأوروبية للتجارة ترفض القرار وتطالب تونس بالغاءه والخارجية تدعم السعودية في أوبك+

أفادت وزارة تكنولوجيات الاتصال، أن مجموعة من الأفراد متخفية وراء هويات مصطنعة، عمدت، في الفترة الأخيرة، إلى استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لخلق جيوش إلكترونية ضمن حسابات وصفحات تعتمد الذكاء البشري و خوارزميات الذكاء الاصطناعي قصد تأليب الرأي العام والتأثير السلبي على الاستقرار الوطني، من خلال استغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد التونسية، لخلق وافتعال أزمات اجتماعية واقتصادية.

أفادت وزارة التجارة و تنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحة، في بلاغ مشترك لكافة الموردين أنه حرصًا على ضمان جودة المنتجات وعلى سلامة المستهلك تقرر اعتماد نظام مراقبة قبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له بلد التصدير، ويتطلب فتح سندات تجارة خارجية لتوريد المنتجات موضوع البلاغ استظهار المورد بفاتورة تحمل تأشير المصالح المختصة للهياكل العمومية كل حسب اختصاصه: وزارة التجارة/وزارة الصناعة/وزارة الصحة/ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما يمكن للهياكل المختصة أن تطلب من المورد تقديم عينات من المنتج المزمع توريده قصد معاينتها، و تستثنى من تطبيق البلاغ عمليات التوريد التي تم فتح سندات تجارة خارجية في شأنها قبل دخول الإجراء حيز التطبيق، ودعت المفوضية الأوروبية للتجارة في رسالة وجهتها إلى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات إلى تعليق تلك القيود التي فرضتها على ورادات تهم 130 منتجًا من خلال اعتماد نظام رقابة قبلية، وانتقدت هذا الإجراء الذي سبق أن اعتمدته تونس واصفة إياه بالمعقد والمخالف للالتزامات الثنائية لبلادنا مع الاتحاد الأوروبي أو في إطار المنظمة العالمية للتجارة، وان تقييد تونس لتوريد قائمة كبيرة من المنتجات لا يبدو أنه يستند إلى تحليل مخاطر دون تحقيق مزيد من الأمن الغذائي للمستهلك التونسي، وأن الشركات الأوروبية في تونس ستتأثر بهذا الإجراء الذي ينطبق عليها باعتبار أنها تستخدم بعض المنتجات التي تم تقييد توريدها في أنشطتها.

افادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه ‘تبعا لما أثاره قرار مجموعة أوبيك+ من ردود فعل ومواقف متباينة بشأن خفض انتاج النفط بداية من غرة نوفمبر 2022، يعدُّ موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة من هذا القرار الذي اتُّخذ بإجماع كافة دول المجموعة وجيهًا من منطلق طبيعته التقنية البحتة وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية والتي تشهد عدم استقرار قد يكون له تداعيات على الدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة على حد سواء.

احتجاجات ليلية ومسيرات صباحية "الأحزاب السياسية" تحمل قيس سعيد مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية و استمرار مسلسل التشويه والثلب للمعارضة السياسية والتعدي ومنع الأمن للمتظاهرين.

حملت حركة النهضة السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتواصل معاناة المواطن، الذي بات يعيش على وقع أزمة الوقود ونقص فادح في المواد الغذائية الأساسية بشكل عمّق الإحساس العام بغياب الدولة وفقدان الأمل من إصلاح الأوضاع، وأن ذلك الإحساس زاد من نسب الهجرة بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، مع ما ينتج عن هذه الأخيرة من كوارث اجتماعية كبيرة، آخرها مأساة غرق مهاجرين قبالة سواحل جرجيس والمهدية، وأن سياسة التعتيم المتعمّد لسلطة الانقلاب تجاه الرأي العام عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية ‏المتدهورة، وغموض فحوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفقدان النظام لثقة المنتظم الدولي، نتيجة تهميش الأولويات في إصلاح الأوضاع ومحاولة تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات والديمقراطية، واستنكرت حملات تشويه المجالس البلدية، ومحاولات استهداف ‏الحكم المحلي.

 

تشهد مدن وأحياء تونسية تحركات بما يشبه الانتفاضة، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وغياب الدولة وعجزها عن توفير الحد الادنى من مقومات العيش الكريم، على أثر وفاة الشاب مالك السليمي، الذي توفي بعد تعرضه إلى العنف الشديد من قبل الوحدات الأمنية تجددت الاشتباكات واندلعت مواجهات مسائية بين قوات الأمن ومتساكني حي الانطلاقة وحي التضامن، وأطلق الأمن الغاز المسيّل للدموع لتفريق المحتجين الذين عمدوا إلى رشق الوحدات الأمنية بالقوارير، وأقدم المحتجون على إضرام النار في القمامة وغلق الطريق قبل أن تتدخل وحدات الحرس الوطني لتفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع، واتجه الوضع إلى الاستقرار بعد تمركز السيارات الأمنية بالمفترقات لتأمين تنقل السيارات.

شهدت وسط العاصمة تعزيزات أمنية مكثفة استعدادًا لتأمين مسيرتين لأحزاب وتشكيلات معارضة بمناسبة إحياء عيد الجلاء

وتم تركيز وحدات أمنية على مداخل مختلف الانهج بعد غلقها على العربات وفتحها أمام المارة الذين يتم تفتيشهم، ودعت جبهة الخلاص الوطني التي تضم مبادرة مواطنون ضد الانقلاب وعددًا من الأحزاب السياسية إلى الخروج إلى الشارع يوم 15 أكتوبر، للتظاهر ضد ما اعتبرته استفراد رئيس الجمهورية بالسلطة وعجز الحكومة عن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت منذ إعلان الرئيس عن التدابير الاستثنائية، وللتعبير عن رفضها للانتخابات التشريعية القادمة وعدم الاعتراف بها وبكافة المسار الذي أفضى إليها، وتزامنًا مع مسيرة جبهة الخلاص تنطلق أخرى للحزب الدستوري الحر، وذلك للتنديد بسياسة التفقير والتجويع والتنكيل الممنهج للشعب واحتجاجًا على الغلاء الجنوني للأسعار واضطراب منظومة التزود بالمواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطن وانعدام الرؤية الإصلاحية لدى الماسكين بالسلطة إضافة إلى القمع والاعتداء على سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، وأعلنت جبهة الخلاص عن عزمها مقاضاة وزير الدّاخليّة وكلّ من يثبت تورّطه في تعطيل حقّ التّظاهر المكفول بدستور الثّورة وذلك على إثر تواتر التّشكّيات من أنصار الجبهة في جهات البلاد الدّاخليّة حول التّعطيلات والتّضييقات الموثّقة بالشّهادات والصّور التي يتعرّضون لها في طريق التحاقهم بتحرّك العاصمة، كما طالبت عبير موسي اليوم بفتح الطريق أمام التجمع الاحتجاجي الذي نظمه حزبها قرب حديقة الباساج وسط العاصمة، واستنكرت السماح لمسيرة جبهة الخلاص المعارضة بالتجمع في شارع الحبيب بورقيبة، وعدم السماح لحزبها بذلك مطالبة بفتح الطريق أمام تحرك حزبها حتى يحتج أمام وزارة الداخلية، وانه تم ممارسة تضييقات على ناشطين في حزبها من ولايات أخرى اعتزموا الالتحاق بالمسيرة، وحملت وزير الداخلية ورئيس الجمهورية المسؤولية في منع أنصار الحزب من حقهم في التظاهر وتوظيف المؤسسة الأمنية لحساب رئيس الجمهورية الخاص، وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر دخولها في إضراب جوع مفتوح من أجل الشعب التونسي والدولة التونسية، واعتبرت موسى أن بلاغ وزارة الداخلية كاذب وأنه قام بتسريب أخبار خاطئة.

استنكرت حركة النهضة حملات التشويه والثلب التي طالت عددًا من قيادي جبهة الخلاص الوطني معربة عن تضامنها الكامل معهم ضد ما وصفته بالاستهداف الممنهج، وعلى ثقته التامة في نجاح مسار المعارضة لإسقاط منظومة الحكم الفردي التي تحولت عبر سياساتها المضللة إلى منطلقٍ لتوترات اجتماعية وأزمات اقتصادية وباتت تمثل تهديدا للاستقرار المستوجب لتنزيل الإصلاحات الضرورية، وتحمل سلطة الانقلاب مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي نتيجة سياساته الفاشلة في إدارة دواليب الدولة وإدارة الأزمة السياسية التي حولها الانقلاب إلى كارثة اجتماعية واقتصادية في غياب الرؤية للحلول والضعف الناتج عن غياب كفاءة الفريق الحكومي المعين، واقتصارها على معالجة الأوضاع المتأزمة بمقاربة أمنية أثبتت فشلها في كل، كما دعا حزب العمال إلى مقاطعة شاملة للانتخابات التشريعية المقبلة منبهًا إلى أن حجم الأزمة التي تمر بها البلاد ينذر بأكثر السيناريوهات سوء، وضرورة توحيد الجهد من أجل بناء قطب تقدمي وطني شعبي حامل لخيارات منتصرة للشعب بعيدًا عن البدائل الرجعية والمغشوشة والمتمثلة في قطبي المعارضة الرجعية من نهضة ودستوري حر وامتداداته، وان الأوضاع تتجه الى مزيد التعفن نتيجة الخيارات المدمرة التي يصر قيس سعيد على مواصلة تنفيذها، وأن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي حول الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار سيكون مقابل رفع الدعم ومزيد الخوصصة وتجميد الأجور والانتدابات، كما حمل حزب الائتلاف الوطني التونسي، رئيس الجمهورية، مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بحكم جمعه لكل الصلاحيات الدستورية، وخطورة تنامى الاحتجاجات ببعض الأحياء الشعبية، وما قد يؤول إليه الحراك الاجتماعي اذا اتسع وانتشر ولم تعالج الأسباب الحقيقية لاندلاعه، وأن قانون المالية لسنة 2023، الذي سيتضمن إلى إجراءات قاسية تتوافق مع التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي، ومن بين هذه الإجراءات ضرب القدرة الشرائية للمواطن، وتخفيض كتلة الأجور، ورفع الدعم على المحروقات والمواد الأساسية، مما سيكون له تداعيات خطيرة، وإلى ضرورة إجراء حوار وطني بمشاركة الأطراف الاجتماعية والأحزاب السياسية والمنظمات والخبراء والكفاءات من القوى الحية، وذلك تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، واعتبر الحزب الجمهوري، أن إصرار رئيس سلطة الأمر الواقع، على تركيز السلطات بين يديه والمضي قُدمًا في تنظيم انتخابات قاطعتها جُل القوى الحية في البلاد، سيزيد من تعميق الأزمة الراهنة وإضعاف الدولة التونسية وتقسيم التونسيين وإهدار كل فرصة لتدارك السياسات الكارثية التي اعتمدتها السلطة منذ أكثر من عام، ودعا الحزب كل القوى السياسية والمدنية إلى توسيع الحوار في ما بينها، للخروج بخطة عمل تنقذ البلاد مما يهددها من مخاطر وتضع حدًا لنهج سياسي أثبتت الأيام فشله وخطورته على استقرار البلاد ومستقبلها، في ظل فقدان المواد الأساسية وتردّي الخدمات في القطاعات الحيوية وبقاء مئات الآلاف من التلاميذ خارج مقاعد الدراسة واعتمادها في المقابل على الحل الأمني لقمع المحتجين والتغطية على سياسة الإفلات من العقاب.

الداخلية تنفي لجوئها إلى العنف والحكم على ثلاثة أمنيين لاعتدائهم على صحفي وأمني يفقد عينه أثناء لقاء رياضي وديواني تعرض للاعتداء في معبر راس جدير ووزير الداخلية يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كعادتها نفت وزارة الداخلية ما تمّ تداوله حول وجود تعطيل وسائل النقل تزامنا مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين بالعاصمة اليوم السبت مؤكدة أنّ وحداتها الأمنية تعمل على الحفاظ على الأمن والنظام العام في إطار عملها العادي وتطبيق القانون حيث تمّ تأمين عمليات التنقل لمختلف الوسائل بجميع الجهات عدا البعض منها والتي بعد استشارة النيابة العمومية أسدت تعليماتها بتحرير محاضر ومخالفات في شأنها والحجز عند الاقتضاء طبقًا للقانون، بسبب مخالفات مختلفة على غرار عدم التحوز على بطاقة رمادية، انتهاء صلوحية البطاقة المهنية أو استعمال رخص سياقة معلقة بالنسبة لسائقي الحافلات، وأنّه تمّ ضبط 4 أشخاص بأماكن مختلفة من محيط التحركات الاحتجاجية بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة كالآتي (12 ألف دينار، 1190 دينار، 2000 دينار و1200 دينار) وتحوز أحدهم على علبة غاز مشل للحركة مبينة أنه وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

شهد المعبر الحدودي براس حالة من التوتر وتوقفت الحركة به رغم طوابير الانتظار لعربات المسافرين وخاصة القادمين من ليبيا، وذلك بإقدام مجموعة من التجار إشعال النيران في العجلات المطاطية وغلق الطريق بها عند الخروج من المعبر فيما يسمى بالقيطون

وذلك بعد إقدام تجار على محاولة حرق أحد أعوان الديوانة بالمعبر وسكب البنزين عليه ما استوجب نقله إلى المستشفى الجهوي ببن قردان وذلك بسبب إحباط عملية تهريب كمية من السجائر.

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن ثمانية أشهر في حق ثلاثة أعوان أمن بتهمة الاعتداء على الصحفي سفيان بن نجية. ويذكر أنه تم إيقاف 3 أعوان أمن عن العمل شملتهم الأبحاث في قضية الاعتداء على الصحفي سفيان بن نجيمة، كما أدّى وزير الداخلية زيارة إلى معهد الهادي الرّايس لأمراض العيون للاطمئنان على الحالة الصحية لإطار أمني تمّ إخضاعه لعمليّة جراحيّة على مستوى العين إثر تعرّضه إلى الاعتداء بواسطة آلة صلبة، وتمّ الاعتداء على الإطار الأمني المصاب يوم 14 أكتوبر 2022 خلال تأمين مقابلة رياضية لكرة السلة جمعت النادي الإفريقي بالملعب النابلي بقاعة الشريف بالأمين بالقرجاني، على إثر تدخله لفض النزاع وتهدئة الأجواء المشحونة بين مجموعتين من المشجعين المنتمية للفريق ذاته والتي تحوّلت إلى اشتباكات وتراشق بالمواد الصلبة.

استقبل وزير الدّاخليّة بمقرّ الوزارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ومساعدة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية والوفد المرافق لهم، وتمحور اللقاء حول علاقات الشراكة المتميزة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في كافة الميادين وسبل مزيد دعمها خاصّة في مجال التعاون الثنائي بين وزارتي داخليّة البلدين والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية حرص وزارة الداخلية على العمل للقطع مع الفساد ومكبلات الأمن الجمهوري وتكريس العمل النقابي وعلوية القانون والمساواة أمام القانون والمحافظة على المال العام وحياد الإدارة وانجاح الانخراط في الالتزام الدولي للتصدي للإرهاب فكرًا ونشاطًا وتمويلًا، و انتصارا للديمقراطية و المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية.

الحرس البحري يواصل عمليات منع القوارب وتتبع شبكات الهجرة غير النظامية داخل تونس

أحبطت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية، وقامت بنجدة وإنقاذ 115 مجتازًا يحملون جنسيات إفريقية لدول جنوب الصحراء، وأن وحدات من الحرس الوطني بجهات نابل، وقرقنة، وصفاقس، وقليبية، تمكنت في إطار عمليات استباقية، من ضبط تسعة أشخاص بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأذنت النيابة العمومية بعد استشارتها باتخاذ ما يتعين في شأنهم، كما تمكّنت فرق الأبحاث والتّفتيش بتطاوين وقبلي وتوزر وبنعروس والفرقة المركزيّة الثّانية بالإدارة الفرعيّة للاستعلام بإدارة الإستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني من الكشف عن 4 شبكات تنشط في مجال تنظيم عمليّات الهجرة غير النظاميّة في اتّجاه القطر الأوروبي عبر دولتي تركيا وصربيا.

تونس تتوصل لاتفاق خبراء على قرض صندوق النقد الدولي ووزيرة المالية يفتح أفق التمويلات الخارجية الأخرى ومشروع لربط شبكة الكهرباء مع إيطاليا وسندات تونس بالعملة الصعبة تصل لأعلى مستوياتها منذ مارس الماضي وعجز في الميزان التجاري الغذائي.

توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم السياسات الاقتصادية التونسية بترتيب مدته 48 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد بحوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، ويهدف البرنامج الوطني التونسي الجديد إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية وتكثيف الإصلاحات التي تدعم بيئة مواتية للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة، ويمكن للمجتمع الدولي أن يساهم بشكل كبير في نجاح برنامج السلطات من خلال الإفراج السريع عن تمويل إضافي، وسيقوم برنامج الإصلاح الخاص بالسلطات بما يلي:

  • تحسين العدالة الضريبية من خلال اتخاذ خطوات لإدخال القطاع غير الرسمي في شبكة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان مساهمات عادلة من جميع المهن
  • احتواء النفقات وخلق حيز مالي للدعم الاجتماعي مع توفير حماية مستهدفة مناسبة للشرائح الضعيفة (بما في ذلك من خلال التحويلات الاجتماعية)
  • تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال زيادة التحويلات النقدية وتوسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعي لتعويض الأسر الضعيفة عن تأثير ارتفاع الأسعار
  • الشروع في أجندة شاملة لإصلاح الشركات العمومية بدءًا من سن قانون جديد خاص بها
  • تكثيف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المنافسة وخلق مجال شفاف ومتكافئ للمستثمرين من خلال تبسيط وتبسيط حوافز الاستثمار
  • تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام، بما في ذلك من خلال تشخيص شامل للحوكمة لوضع خارطة طريق للإصلاحات
  • التكيف وبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكذلك إدارة الأراضي والمياه (النفايات)، واتخاذ تدابير للحفاظ على الخطوط الساحلية في تونس والزراعة والصحة والسياحة

حماية القوة الشرائية للتونسيين في مواجهة التضخم المرتفع والمتسارع لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية

قالت وزيرة المالية أن اتفاق الخبراء مع صندوق النقد الدولي يفتح لتونس مصادر تمويل أجنبية لتعزيز الموازنات المالية العمومية، وأن الاتفاق يعتبر مؤشرًا إيجابيًا لتعزيز الثقة في الدولة التونسية وسيفتح المجال للحصول على تمويلات أخرى من المانحين الدوليين، فهناك مفاوضات متقدمة مع بعض المانحين الدوليين على مستوى التعاون الثنائي، والاتفاق سيحسن ترقيم تونس السيادي.

تقدمت تونس بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على هبة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس (الوطن القبلي) وإيطاليا (صقلية) “ألماد”، وان هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الاستثمارية 800 مليون يورو (أي ما يعادل 2544.24 مليون دينار)، ومن المبرمج تشغيله سنة 2027، سيمكن ربط كهربائي تحت البحر، بطول 200 كيلومتر، يندرج مشروع “ألماد” في إطار الشبكة الكهربائية الأورومتوسطية التي تربط أوروبا وبلدان شمال إفريقيا ويندرج ضمن القائمة الرابعة للمشاريع ذات الاهتمام المشترك للاتحاد الأوروبي.

قفزت سندات تونس بالعملة الصعبة بنحو أربعة سنتات، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يتجاوز 1.9 مليار دولار، وأظهرت بيانات تريدويب، أن السندات المقومة باليورو التي أصدرها البنك المركزي التونسي حققت أعلى المكاسب إذ ارتفعت سندات 2023 بمقدار 3.8 سنت في اليورو لتتجاوز 81 سنتا، كما ارتفعت السندات المقومة بالدولار والمستحقة في 2027 بواقع 2.9 سنت في الدولار.

ارتفع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس، مدفوعًا بواردات الزيت النباتي والقمح الصلب والسكر في نفس الفترة من 2021، وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات مع موفى سبتمبر 2022، عتبة 4.62٪ مقابل 2.67٪ سنة 2021، علمًا أن قيمة الصادرات الغذائية ارتفعت بنسبة 8.29 والواردات بنسبة 9.39٪، وسجلت صادرات زيت الزيتون ارتفاعًا، وقارب العجز في الميزان التجاري العام لتونس، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، ما يعادل 19240 مليون دينار مقابل 3.11974 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *