النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 21 إلى 27 أكتوبر

النواب يوافق على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة النقل النهرى بصلاحيات واسعة لوزارة الدفاع، وعلى تعديل قانون الأحوال المدنية والنزول بسن البطاقة الشخصية ل15 عامًا، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر، ورئيس المجلس ينتقد اهتمام عدد من الأعضاء بالدور الرقابي وإهمال الدور التشريعى.

 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون إعادة تنظيم النقل النهرى فى مجموع مواده، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة قادمة، وجاءت أهم المواد المتعلقة بتشكيل واختصاصات مجلس إدارة هيئة النقل النهرى كالتالى:

مادة 4 تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها على الأخص القيام بالأمور الآتية:

 المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

المادة (5): يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من: رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والصحة والسكان، والسياحة والآثار، يختارهم الوزير المعني في كل وزارة، ممثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يختاره الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثل عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، و يرشحه مدير المركز، ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يختاره رئيس الجهاز، أربعة من ذوي الخبرة، يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله، والمعاملة المالية لأعضائه، قرار من الوزير المختص لمدة عامين. ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، وشهدت الجلسة وانتقد رئيس مجلس النواب اهتمام عدد من الأعضاء بالدور الرقابى، وإهمال الدور التشريعي، وأن بعض منا يهتم بالوظيفة الرقابية دون التشريعية، التي تعد البناء التشريعى لهندسة الدولة، فنجد النائب حينها يثور ويطلب بيانًا عاجلًا ثم ينصرف من الجلسة لتناول المشروبات والمأكولات، ونرى وسائل الإعلام تبرزه وكأنه حضر الجلسة العامة كلها، رغم أنه حضر دقيقتين، ويظهرون أمام المواطنين أنهم أبطال .

 وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الأحوال المدنية وجاءت الموافقة علي مشروع القانون وذلك في مجموع مواده، وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا، في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها .

 وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وذلك من حيث مجموع مواده، وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة .

 قررت اللجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في اجتماعها الانتهاء من تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 نائبًا آخرين يمثلون الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، وتضمن التشكيل 6 نواب من مستقبل وطن، 1 حماة وطن، 1 الشعب الجمهوري، 1 المصري الديمقراطي، 1 مصر الحديثة، 1 الإصلاح والتنمية، 1 الوفد، 1 مستقل .

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بمبلغ 83 مليون يورو، للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر المرحلة الثانية، الموقع بتاريخ 20/4/2022، الصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 342 لسنة 2022 .

السيسي يظهر عمق الازمة ويظهر تخوفه من الأوضاع الاقتصادية والسياسية خلال ظهوره الإعلامي المتعدد هذا الاسبوع.

عبر كلمته خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقد كان واضحًا أن عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة في العصر الحديث يتطلب إجراءات واضحة وحاسمة للتعامل معها، وان مجابهة التحديات كانت دائماً تصطدم بمحاذير الحفاظ على استقرار الدولة الهش، بدلًا من اتخاذ الإجراءات الحاسمة، محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائماً تتطلب دعما شعبيًا لم يكن الرأي العام مستعداً لتقبله في ظل حالة العوز، وحجم الثقة في قدرة الدولة على إيجاد مسار ناجع للحل وسط الخيارات الصعبة المذكورة، وهو ما لم يكن متوافرًا في ظل جهود الإسلام السياسي من تشكيك وتشويه، فالجهاز الإداري للدولة لم يكن فقط مستعدًا لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوب، بل بدا واضحًا أنه يجب أن يشمل الإصلاح هذا الجهاز ويعالج ترهله، كما ان رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة ليشكل قاعدة لانطلاق خارطة طريق صعبة ومريرة تحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة، وقدرات الدولة المصرية لم تكن كافية لتلقي ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب التي مرت بها، ولم تستطع الدولة بناء سياق فكري إصلاحي للوضع، ثم جاءت أحداث 2011 و2013 لتقضي على ما تبقى من قدرات الدولة وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقمها، وكادت أن تقضي تمامًا على حاضر ومستقبل هذه الأمة، الحلول في ظل تلك المعطيات باتت مستحيلة، خاصةً مع تداخل الأولويات، الأشقاء والأصدقاء تولد لديهم انطباع أن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساعدة عبر السنوات شكل ثقافة للاعتماد عليها لحل الأزمات والمشكلات، وهو ما استدعى أهمية الالتفات للاعتماد على أنفسنا، السؤال الآن هو مدى إدراكنا للحلول المتاحة ودرجة كفاءتها، وكذا مدى استعدادنا لتحمل التكلفة شعبًا وحكومة وقيادة .

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر، لافتًا إلى أن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكنًا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود، وأن الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويًا لتشغيل محطات الكهرباء، ولولا هذا لكانت مصر مظلمة، لأننا لا نمتلك توفير 2 مليار دولار شهريًا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريًا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر، حتى لا تنقطع الكهرباء عنها .

خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، توجه بكل التحية والتقدير لحضور المؤتمر الاقتصادي، وركز على إنه يجب كُره الفقر وعلى الجميع أن ينهض لتغييره، لا يجب أن أكره سلوكيات الفقر، ولكن الفقر نفسه واستهدف الفقر ونغيره، وجاءت بكلمة السيسي العديد من الرسائل السياسية والاقتصادية وعن أهمية الحوار المتبادل عوضًا عن هدم وتخريب الدولة مع الشباب، ودعا المواطنين للتكاتف وتحمل المسئولية المشتركة مع الدولة لتخطي الوضعية الاقتصادية الصعبة الحالية والتركيز على أن الوضع الحالي بسبب سياسات خاطئة متراكمة بجانب أحداث ثورة يناير وما تلاها من أحداث حتى عام 2013، ثم جاءت الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية لتزيد من صعوبة الوضع، وضرورة العمل على كافة قطاعات الدولة بالتوازي كما اعترف ببعض الأخطاء في تقدير عائد بعض المشروعات مثل المنطقة الصناعية بدمياط .

عاود الرئيس الاتصال بالتلفزيون المصري في المساء لتوضيح بعض من تصريحاته السابقة والتأكيد على بعض الرسائل السياسية والاقتصادية ووجه الدعوة للجميع بالمشاركة في وضع حلول والتذكير بموقفه في الدفاع عن الدولة المصرية من مخاطر الأمن والإرهاب منتقدًا بانفعال شديد عديد من الأطراف السياسية من عدم تواجدهم خلال احداث عام 2013، ولولا تواجد الجيش المصري كان قد تم ذبح السياسيين في الطرقات، مذكرًا بأعداد شهداء ومصابين الجيش والامن، مذكرا بانه يعرف تفاصيل كثيرة عن العديد من تلك الوجوه السياسية بفضل وجودة على قيادة المخابرات الحربية ابان فترة ثورة يناير .

بناءًا على توجيهات الرئيس وتنفيذًا لمخرجات المؤتمر الاقتصادي، الحكومة تثبت أسعار الطاقة وحزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزير المالية يعلن عن تفاصيل اتفاق صندوق النقد الدولي والقوى العاملة تصرف 100 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.

قررت الحكومة تثبيت أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من العام الجاري، وذلك بعد رفعها للمرة السادسة على التوالي في يوليو الماضي، وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء اجتماع المجلس، أشار فيه إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، وأن ذلك يأتي أيضًا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي، وأعلن على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وأن من أهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة، وتتضمن أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريًا، بدلًا من 2700 جنيه شهريًا، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، بأنه سيتم وضع آلية  واضحة لتعويض ودعم العاملين في مختلف الشركات التي تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة في تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، وأنه تم التوافق أيضاً على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتي يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، وأن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها في 31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتي 30/6/2023، وعدم زيادة أي رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وأن هذه الحزمة ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الاعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهرياً، لن يٌخصم منهم أي ضريبة في هذا الشأن.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال محمد معيط وزير المالية، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يبلغ نحو 9 مليارات دولار، بينها 3 مليارات دولار من الصندوق، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، وأن السياسة المالية ستركز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80% وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط.

محمد معيط وزير المالية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف مبلغ 99 مليون جنيه، لعدد 183 ألف و355 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وأنه في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، لتطوير آليات إدارة منظومة العمالة غير المنتظمة، بمديريات القوى العاملة إلكترونيًا، من كافة جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمي، مع الاستمرار في التوجيه بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، من خلال مديريات القوي العاملة بالمحافظات، في مواقع عمل تلك الفئة، بهدف الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.

0 مليون جنيه
لعدد 183 ألف و355 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022،

العفو عن العليمي وأمن الدولة تخلي سبيل 19 محبوس احتياطيًا والخولي يعلن عن معايير لجنة العفو الرئاسي.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن البرلماني السابق زياد العليمي المتهم بقضية خلية الأمل، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، واستكمالًا لدعوة السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي ، قرار العفو الرئاسي عن باقي العقوبة شمل أيضًا كلًا من: عمر رجب قطب، في القضية رقم 1031 لسنة 2021، جنح أمن دولة طوارئ قسم كفر الزيات، ومحمد عبد العزيز الجوهري خليفة، في القضية رقم 21326 جُنح كفر الزيات، في اليوم نفسه، أصدرت نيابة أمن الدولة قرارًا، بإخلاء سبيل 19 شخص على ذمة القضيتين 41 و440 لعام 2022، قائمة المُخلى سبيلهم تضم الطالب الأمير فهيم، الذي قبض عليه في يونيو الماضي، على خلفية نشره مقطع فيديو يغني فيه مرتديًا زي عسكري، واتُهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي . و وبعد الإفراج عن العليمي قام بنشر فيديو علي صفة (الحرية لزياد العليمي) يعنوان: لا يليق بشعبنا ووطنا مصر ان يُزج بابنائه في السجون لمجرد التعبير عن آرائهم .

كشف طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، ان اللجنة تعمل وفق معيارين منذ بداية عملها، أولها عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، وثانيها عدم ارتكاب أعمال عنف، قائلًا نُطبقها على كل الحالات ومن تتوفر فيهم هذه المعايير، يكون من ضمن القوائم التي ترسل إلى مؤسسة الرئاسة، وما زلنا مستمرون في عملنا ونعد قوائم جديدة مرتقبة إضافة إلى أن اللجنة تعمل بتجرد شديد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة أو غير مشهورة، كما يُحاول أن يردد البعض، ونتعامل بتجرد شديد مع كل الحالات التي ترد لنا ونطبق عليها المعايير، وكل هذا يتماشى مع تطبيق حقوق الإنسان داخل المجتمع، وفق ما نصَّت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونعتبر أنفسنا جزءً من تطبيقها، وعملنا قوة دفع كبيرة للحوار الوطني، وإعطاء رسائل من التسامح داخل المجتمع .

وفاة السجين اسلام السني في محبسه ونيابة أمن الدولة تجدد حبس أربعة طلاب في قضية باتمان حلوان وإعادة استدعاء الشاعرة امينة عبدالله وتجديد حبس محمد عادل 45 يومًا.

أدانت منظمات حقوقية وفاة السجين السياسي إسلام ممدوح محمد زغلول، المعروف بإسلام السني 26 سنة بأزمة قلبية بعد عام ونصف من تدويره على ذمة قضية ثانية، بعد قضائه عقوبة السجن سبع سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عين شمس، بسبب اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية إلى جانب تهم أخرى، أنهي إسلام نظريا فترة محكوميته في أبريل 2021، وبدلا من إخلاء سبيله، جرى تدويره على ذمة قضية جديدة، وأعيد حبسه من جديد .

السجين السياسي إسلام ممدوح

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس أربعة طلاب، هم: أنس محمود زهران، طالب كلية العلاج الطبيعي، كريم محمد رفعت، طالب معهد التعاون، ومازن رضا وإسلام نجدي، طالبي الثانوية العامة، لمدة 15 يومًا، يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022، والتي يواجه فيها الطلاب الأربعة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي، على خلفية مشاركتهم بالدعوة الساخرة “باتمان حلوان”، التي لاقت رواجًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

الشاعرة أمينة عبد الله؛

استدعت نيابة الحوادث بمحكمة جنوب القاهرة، الشاعرة أمينة عبد الله؛ لاستكمال التحقيقات معها بشأن البلاغ المُقدم من المحامي إبراهيم سعد، في المحضر رقم 80 لسنة 2022 إداري الدرب الأحمر، والمقيد برقم 37 لسنة 2022، استدعت النيابة عبد الله للمرة الأولى في 16 أكتوبر، حيث اتهمها المحامي المذكور بازدراء الأديان، وسب الذات الإلهية في ديوانها “بنات للألم” الذي نُشر في عام 2019، وقررت النيابة في 18 أكتوبر إخلاء سبيل عبد الله بكفالة 5 آلاف جنيه .

محمد عادل

قررت محكمة جنايات المنصورة تجديد حبس محمد عادل 45 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أكثر من 4 أعوام حبس إحتياطي بدون محاكمة .

ثبات تصنيف مصر الائتماني والزراعة تدخل لحل مشكلة علف الدواجن وقفزة هائلة في سعر الدولار بعض قرارات البنك المركزي برفع قيمة الفائدة بنسبة 2%.

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني عن درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية هذا العام، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد في المرحلة الحالية، وقال وزير المالية المصري إن الإبقاء على تصنيف مصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة، وأهمها تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميًا أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأساسية .

وكالة ستاندرد آند بورز

ذكر خطاب من وزارة الزراعة المصرية إلى البنك المركزي أن السلطات ستفرج عن كمية مناسبة من شحنات العلف من الموانئ كل أسبوع، وذلك في أعقاب عمليات إعدام لكتاكيت نفذها مربو الدواجن بسبب شح الأعلاف في ظل نقص الدولار، وقال ممثل عن اتحاد منتجي الدواجن أن إمدادات تقدر بحوالي 1.5 مليون طن من الذرة و500 ألف طن من فول الصويا عالقة في الموانئ، مما أجبر بعض مربي الدواجن على إعدام الكتاكيت التي لا يمكنهم إطعامها .

قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الخميس 27 أكتوبر 2022، بنسبة 16.3%، مقارنة بحسب بيانات البنك المركزي وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 22.85 جنيه للشراء، و22.96 جنيه للبيع مقابل 19.67 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، وقفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الخميس، نتيجة حزمة إجراءات استثنائية أعلنها البنك المركزي، تضمنت رفع سعر الفائدة 2%، وإلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل في ديسمبر المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام صرف مرن، وبادرت بنوك حكومية لرفع الفائدة على شهادتها الادخارية، فيما واصل الدولار صعوده في البنوك في مستهل التعاملات، كما قرر البنك المركزي المصري، في قرار استثنائي رفع أسعار الفائدة 2%

أنا يقظ تطالب رئيس الجمهورية بتجديد تصريح المكتسبات وفتح هيئة مكافحة الفساد ومقراتها ومرسوم رئاسي بإحداث لجنة الاستقصاء والمصالحة بكل ولاية وسعيد يطالب وزير الداخلية بالعمل على مدونة سلوك لقوات الأمن الداخلي.

بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تقلّد قيس سعيد لمنصب رئيس الجمهورية، حيث قام بتاريخ 21 أكتوبر 2019 بالتصريح بمكاسبه لأول مرّة لدى هيئة مكافحة الفساد بمناسبة توليه لمنصب رئيس الجمهورية وذلك وفقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح و مكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وحيث ينصّ الفصل 10 من نفس القانون على أنه “على كل شخص خاضع لواجب التصريح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح”، وعليه فإن رئيس الجمهورية مطالب قانونًا بالتصريح بمكاسبه بعد مضيّ ثلاثة سنوات على تقلّد منصبه، غير أنّه قام بمعية وزير الداخلية في 20 أغسطس\أوت 2021 بغلق مقرّات هيئة مكافحة الفساد دون أي سند قانوني أو تعليل للقيام بذلك، وحيث تتواصل عملية الغلق إلى حدّ هذه اللحظة وبمرور أكثر من سنة. وعليه تطالب أنا يقظ بإعادة فتح جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

قيس سعيد

أقر مرسوم رئاسي بإحداث لجنة إدارية قارة تسمى “لجنة الاستقصاء والمصالحة” بكل ولاية، تتولى الاستقصاء عن الحالة القانونية والمادية للعقارات المزمع انتزاعها، وصدر المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نسخته الأخيرة بتاريخ 21 أكتوبر 2022 ويتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 يوليو\جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، ويأتي هذا المرسوم بعد مداولة مجلس الوزراء .

لجنة الاستقصاء والمصالحة

استقبل رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، وزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وسير عمل مختلف الإدارات المركزية والجهوية والمحلية التابعة لوزارة الداخلية، وركّز رئيس الدولة على ضرورة التصدي لكل أشكال الجرائم في احترام كامل للقانون، كما تم التطرق، بالخصوص، إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت في المدّة الأخيرة وخلّفت فواجع عديدة على غرار فاجعة جرجيس، كما تناول الاجتماع، مسألة وضع مدونة سلوك لقوات الأمن الداخلي حتى يتم تطبيق القانون في إطار يحفظ حقوق الجميع .

رئيسة الوزراء تفتتح كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فاقمت من التحديات القادمة وتوجه رسالة إلى الشباب وبريد الكتروني رسمي للمواطن التونسي للتعامل مع الجهات الرسمية

أشرفت رئيسة الحكومة على افتتاح أشغال الندوة الوطنية الثلاثية رفيعة المستوى حول الحوار الاجتماعي حول ‘إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كوفيد-19: الحوار الاجتماعي كرافعة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي” وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، واعتبرت السيدة نجلاء بودن أن مجابهة الأزمات لا يكون إلاّ وفق مقاربات دولية تضامنية كما هو الشأن للتصدي لجائحة كورونا، وأنه في الوقت الذي كانت فيه المجموعة الدولية تحاول تجاوز تداعيات كوفيد-19 وما خلفته من آثار مدمّرة، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتفاقم التحديات القائمة ومن حدّة الأزمة الغذائية والطاقية، وأن المنوال التنموي المعتمد في تونس منذ عقود أثبت عدم قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وهو ما يستوجب ابتكار منوال تنموي يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية و يحترم مبادئ الشفافية ويسهم في تحقيق المساواة، وتوجهت برسالة لشباب تونس أن تونس هي وطنكم لكم فيها ما تعملون وما تصنعون وما تبنون من آمال وما تحققون من أحلام، فلنكن معًا من صناع أمل وحياة، طريقنا واحد نحو تحقيق مشروعنا المنشود فلنرفع هذا الرهان والتحديات معًا .

أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال مقدرة التونسيين الحصول على بريد إلكتروني وطني رسمي للتواصل الآمن والتفاعل السريع مع الجهات الحكومية والمؤسسات العمومية، ويتكون عنوان البريد الإلكتروني الجديد من المعرف الرقمي للمواطن متبوعًا بأسم النطاق الوطني [email protected] يتم الولوج إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن عبر بوابة المواطن باستعمال الهوية الرقمية، وهي خدمة صالحة للتبادل الرسمي مع الإدارة فقط وليس للاستعمال الشخصي أو للتراسل بين المواطنين، وهي خدمة اختيارية غير إجبارية .

طفلة لامبيدوزا: اهتمام رئاسي وخلية متابعة تضم وزارة العدل، والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وتحجير السفر على والدي الطفلة والسلطات الإيطالية ترفض عودتها.

قامت الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بنشر توضيح بخصوص قضيّة وصول طفلة الأربع سنوات إلى التراب الإيطالي في عمليّة هجرة غير نظاميّة، بانها قد عهدت هذه القضية لمصالح المندوب العام لحماية الطفولة، وتم ضبط والد الطفلة خلال تواجده بشاطئ منطقة الشرف من معتمدية البقالطة من ولاية المنستير رفقة زوجته وابنته الثانية ذات السبع سنوات، وتبيّن أن العائلة كانت تنوي المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة “خلسة” باتّجاه إيطاليا، وأن عمليّة الاجتياز المذكورة انطلقت بعد التخلّي عن الأب وأفراد أسرته المرافقين له وذلك بعد أن قام في مرحلة أولى بتسليم ابنته الصغرى ذات الأربع سنوات على ظهر المركب لأحد المشاركين في العمليّة وأنه أثناء قيامه بمساعدة زوجته وابنته الثانية ذات السبع سنوات للالتحاق بابنته الصغرى، على بعد 30 أو 40 متر وسط مياه البحر، عمد الربّان إلى الانطلاق عرض البحر متخليّا عنهم على الشاطئ. وبقيت الطفلة ذات الأربع سنوات رفقة المشاركين في عمليّة الهجرة غير النظامية، وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالأبوين في اليوم الموالي للأبحاث. وتمّ إيواء طفلة السبع سنوات لدى عمّها الذي تمّ استدعاءه للنظر في الوضع الاجتماعي والتربوي والنفسي للطفلة، علمًا وأن مندوب حماية الطفولة متعهّد بالملف، وكلّفت الوزيرة المندوب العام لحماية الطفولة بالتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية في باليرمو بإيطاليا، والتي أفادت بأنها بصدد التنسيق مع السلطات الايطاليّة المعنية برعاية البنت التونسية قصد التمكن من زيارتها رفقة الملحق الاجتماعي للقنصليّة والنظر في الإجراءات المتعلقة بتأمين عودة البنت إلى تونس مع مرافق من التمثيلية الدبلوماسية التونسية بباليرمو طبقًا للإجراءات الجاري بها العمل في الغرض .

أفاد الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية، أن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بمحكمة المنستير، أصدر قرارًا بتحجير السفر على والدي طفلة الـ3 سنوات التي كانت وصلت إلى لامبيدوزا بمفردها في عملية هجرة غير نظامية الأسبوع الماضي، قرار تحجير السفر يأتي في إطار حسن وسلامة سير الأبحاث في القضية، خاصة وأن منظم عملية الحرقة في حالة تفتيش، وأن المندوب العام للطفولة حاليًا موجود في باليرمو، وقد تم الإتصال به وإعلامه بقرار تحجير السفر، مبينًا أن السلطات الإيطالية كلفت محامي وطالبته برفض إرجاع البنت .

وصرحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه في إطار المتابعة الحثيثة لوضعية طفلة الأربعة سنوات التي كانت ضحية لعملية هجرة غير نظامية، وتبعًا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية، تم تركيز خلية متابعة تضم وزارات العدل، والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاعها، وفي هذا السياق سيتحول السيد المندوب العام لحماية الطفولة إلى إيطاليا قصد استكمال التدابير اللازمة بالتنسيق مع بعثتنا الدبلوماسية بروما و قنصليتنا بباليرمو والسلطات الإيطالية المختصة لتأمين عودة الطفلة إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب الآجال المتاحة .

 وفي متابعة لوضعية الطفلة ذات الأربع سنوات في بيان لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ خليّة المتابعة بمدينة باليرمو بإيطاليا سوف تتولى زيارة الطفلة في مركز التعهّد الجديد الذي تم إيوائها به، وسيجري قاضي الأسرة الايطاليّ المتعهّد بالقضيّة يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 مقابلة للغرض مع ممثّل عن البعثة الديبلوماسيّة التونسيّة والمندوب العام لحماية الطفولة والمحامية التونسيّة التي تمّ تكليفها بالملفّ .

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تتخذ الإجراءات القضائية ضد "بولت تونس" وتحذر المواطنين من استخدامها للتطبيق.

قالت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية انها أصدرت بيانًا للعموم يوم 15 يوليو\جويلية 2022 حول “خدمة نقل خاص من قبل شركة Bolt ومدى إحترامها للقواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية” وتبعًا لذلك تم الاتصال بالهيئة من قبل المحامي الممثل للشركة المذكورة وإلتزم بتصحيح الوضعية القانونية لهذا النشاط في أقرب الآجال، وإثر نشر تحقيق صحفي استقصائي بتاريخ 30 سبتمبر 2022 من قبل الموقع الالكتروني الكتيبة عنون “بولت تونس: غشّ ضريبي، تقويض للسوق ومعطيات شخصيّة لتونسيّين تُسرّب إلى تل أبيب” قدمت فيه الاثباتات على خرق قواعد حماية المعطيات الشخصية من قبل هذه الشركة، وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 77 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بمهام الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنه “عليها إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيًا بالجرائم التي بلغت إلى علمها في إطار عملها” وهو وضع الحال، وأمام تماطل الشركة المذكورة لتصحيح وضعيتها القانونية قامت الهيئة بما يخول لها القانون بإعلام يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 السيد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بالملف وطلبت من الجناب القيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المبينة وهي معالجة المعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة المعطيات للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة وتبعا لذلك تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 بالفقرة الثانية والرابعة من الفصل 90، وفي هذا الشأن تعلم الهيئة العموم أن اللجوء إلى خدمات هذه الشركة يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية .

الهايكا تعلن تجاوب الحكومة معها في مقترح ترشحات مدير عام التلفزة والإذاعة التونسية وتوجه تحذير لموزاييك اف ام بخصوص التطرق لعمليات سبر الآراء.

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تجاوب رئيسة الحكومة، في لقاء جمع بينهما بقصر الحكومة بالقصبة، مع مقترح فتح باب الترشحات في أقرب وقت ممكن لاختيار رئيس مدير عام لكل من مؤسسة التلفزة ومؤسسة الإذاعة التونسيتين، وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى ملف الإعلام العمومي، وخاصة فيما يتعلّق بتفعيل الفصل 19 من المرسوم 116 لسنة 2011 والذي ينصّ في فقرته الأخيرة على وجوب إبداء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري، وعلى ضرورة فتح قنوات تواصل بين رئاسة الحكومة ووسائل الإعلام والهيئات لتؤسس لعلاقة جديدة تواصلية بين مختلف الأطراف، وأعربت رئيسة الحكومة عن حرصها للتفاعل الإيجابي بين الحكومة والهيئة في مختلف الملفات المشتركة، كما تم التطرق أيضا إلى أهمية دعم الحكومة لمشروع صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري، والذي دعت الهيئة إلى إحداثه في عديد المناسبات، كما تم الحديث عن التمشي الذي اعتمدته الهيئة للدفع في اتجاه بعث هيكل مستقل لقياس نسب الاستماع والمشاهدة بدعم من الحكومة، هيكل مهني يعمل على أسس ومناهج علمية شفافة في اتجاه تنظيم قطاع الإشهار الموجه للإذاعات والتلفزات وتطوير النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية .

كما وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة “موزاييك اف ام” من أجل خرق مسجل بحلقة 12 أكتوبر 2022 من برنامج “ميدي شو” يتعلق بالتطرق إلى نتائج عملية سبر آراء بما من شأنه التأثير على اختيارات الناخبين في مخالفة للفصل 172 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ودعت الهيئة موزاييك أف.أم إلى عدم بث ونشر نتائج سبر الآراء والتعليق عليها في برامج الإذاعة خلال الفترة الانتخابية التزامًا بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والضوابط والالتزامات المنظمة للفترة الانتخابية .

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تواصل ارتباكها وتؤكد على نيتها للتنسيق مع الهايكا وتمد مرحلة تقديم الترشحات لثلاثة أيام وتنشر روزنامة انتخابية جديدة وتبحث مع البنك المركزي والبريد تسهيل فتح الحسابات البنكية للمترشحين.

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عدم وجود قطيعة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، موضحًا أن التشاور مستمر بشكل مباشر مع رئيسها، وأن الوقت مازال مبكرًا لإصدار قرار مشترك يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام، وأن الهيئة بعد حصر عدد المترشحين، ستنطلق في جلسات العمل والتشاور والتنسيق مع “الهايكا” لصياغة القرار المشترك وتحديد الرؤية النهائية .

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بـ 3 ايام بداية، وأوضحت الهيئة أنه يمكن خلال هذه الفترة للمترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم من استكمال البيانات والوثائق المستوجبة، كما يمكن للراغبين في الترشح من تقديم ملفات ترشحهم .

 كما أصدرت الهيئة القرار عدد 26 لسنة 2022 المؤرخ في 24 أكتوبر 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 المتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية، وينص القرار على فتح فترة استثنائية للتحيين تهم عموم الناخبين باستثناء مقدمي مطالب الترشح للانتخابات التشريعية ومزكّيهم وذلك ابتداًء من 28 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز الخميس 24 نوفمبر 2022، ويفتح باب الترشحات للتشريعية من 17 أكتوبر إلى غاية الخميس 27 أكتوبر 2022، ويبت مجلس الهيئة في الترشحات في أجل أقصاه 2 نوفمبر 2022 مع تعليق قائمة المترشحين بمقرات الهيئة ونشرها بموقعها الرسمي في اليوم الموالي، وتتولى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022،وتنطلق حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 وتنتهي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.

وحتى صدور النشرة أفادت الهيئة أن العدد الُجملي للترشيحات التي تم تقديمها للانتخابات التشريعية المقبلة، بلغ، بتاريخ اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 1281 ملفًا، وتتوزع الترشحات إلى 1124 ترشحًا للرجال و193 ترشحًا للنساء .

عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفقة نائبه وأعضاء من مجلس الهيئة وبحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة، جلسة عمل مع ممثلين عن البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد بمقر الهيئة، وتم تخصيص اللقاء حول مسألة تسهيل فتح الحسابات البنكية الخاصة بالمترشحين لهذه الانتخابات لدى البنوك التجارية وفروع البريد التونسي بمختلف جهات البلاد، والصعوبات التي يلاقيها المشاركون في مختلف الحملات الانتخابية لفتح مثل هذه الحسابات البنكية لدى بعض البنوك التجارية، وضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة والتسريع في إصدار منشور في هذا الغرض من قبل البنك المركزي التونسي لتوضيح الإجراءات الخاصة بعملية فتح الحسابات البنكية الخاصة بالمرشحين للانتخابات التشريعية القادمة بما في ذلك الحسابات البنكية بالدينار القابل للتحويل بالنسبة للمترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج وتعميم هذا المنشور على كافة المؤسسات البنكية ودعوتها للالتزام بما جاء فيه من إجراءات وذلك ضمانًا لحق المشاركين في فتح هذه الحسابات وتيسير عملية مراقبتها طبقا لما يقتضيه القانون .

المجتمع المدني يواصل انتقاد هيئة الانتخابات وقرارها بمد وتعديل روزنامة الانتخابات.

أعربت ملاحظون بلا حدود عن استغرابها من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التمديد في آجال قبول الترشحات للانتخابات التشريعية، وغياب أي تفسير أو تبرير للقرار، وأن أي تحوير في روزنامة الانتخابات التشريعية في هذه المرحلة الحساسة والهامة من مسارها، فيه مسّ من مبدأ النزاهة والعدالة بين الأطراف المتنافسة وتعد على المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية تعكس إرادة الناخب، وأن هذه القرارات المتسرعة والأحادية من طرف الهيئة فيها مسّ من حيادها كما أنها تضعها في موقع تشكيك وإتهام بخدمة أطراف دون أخرى .

واعتبرت شبكة مراقبون أن تمديد هيئة الانتخابات لفترة الترشحات للانتخابات التشريعية يعكس سوء إدارة العملية الانتخابية من قبل الهيئة تصميما وتنفيذًا، وان تنقيح الروزنامة الانتخابية يتنافى مع الذوق السليم والمبادئ التي تقوم عليها العملية الانتخابية، ولا تستغرب إمكانية مواصلة الهيئة في هذا التوجه من خلال تعديلها الروزنامة الانتخابية في مراحل أخرى داعية إلى وجوب الابتعاد على منطق التعامل القانوني التقني مع مختلف مراحل المسار الانتخابي .

 من جانبه اعتبر المدير التنفيذي لـ مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، أن قرار التمديد غير مستساغ وليس له من مبرر، وأن هذا القرار يمس من مبدأ المساواة بين المترشحين بإتاحة ثلاثة أيام إضافية لمن لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم في حين استكمل عدد من المترشحين إجراءات ترشيحهم في الفترة الأصلية، وأنه كان على هيئة الانتخابات احترام الروزنامة التي وضعتها .

 كما أفاد رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، أن قرار هيئة الانتخابات بإتاحة الفرصة لإمكانية تقديم ترشيحات جديدة فضلًا عن أنه يمس من مبدأ المساواة بين المترشحين فإنه يتضمن توجيهًا لعملية تقديم الترشحات، وأن هذا القرار سيزيد من تعفين المناخ الانتخابي عبر إعطاء الهيئة الفرصة اخرى لطيف معين لم يتمكن من جمع التزكيات في الآجال المضبوطة سابقًا، وغير منطقي باعتبار أن القانون الانتخابي يسمح للهيئة بتنبيه المترشح إلى أي نقص في ملفه و إمهاله 48 ساعة للتدارك واستكماله مؤكدًا أن هذا القرار يترتب عنه ارتدادات ستمس من مشروعية كامل المسار الانتخابي ومن مجلس نواب الشعب لاحقًا .

الأحزاب السياسية: النهضة تنفي علاقتها بهيكل الشنوفي وعبير موسى تقاضي وزراء الداخلية والعدل ورئيس المحكمة الإدارية ورئيس الجمهورية وتعلن عن وقفة أمام الهايكا وحزب العمل يعلن عن إيقاف ثلاثة من مناضليه ورئيس حراك 25 جويلية يتهم نوفل سعيد بتني الفكر الشيعي والتدخل في قرارات الرئيس.

نفى معاذ الخريجي الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة أي علاقة له بالمذكور هيكل الشنوفي شقيق رجل الأعمال المذكور على لسان بعض وسائل الاعلام بخصوص تورطه بالإشراف والتمويل لأعمال شغب، كما ينفي حصول أي تعامل معه أو اتصال به، وأدانت الحركة مساعي التشويه والتضليل المتكررة التي تستهدف النيل من حركة النهضة ورئيسها وعائلته والتي تهدف كذلك إلى صرف الأنظار عن سياسة الهروب من مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطنين وفشل المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في عدد من الأحياء والجهات .

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال كلمة ألقتها بعد خروجها من المصحة التي كانت تتلقى فيها العلاج، إلى كشف تفاصيل اتفاق الحكومة مع صندوق النقد وأنه اتفاق خطير الذي سيرهن البلاد، وإلى إعلان ملامح ميزانية 2022 التكميلية ومشروع ميزانية 2023 للرأي العام منتقدة رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قالت إنه جاهل بالاقتصاد والقانون ولا يعرف إلا الغطرسة والتجبر والنظرة الدونية للمرأة، وأن التزكيات التي تم جمعها للترشح للاستحقاق التشريعي مزوّرة مضيفة ان البرلمان المقبل سيكون ذكوريًا .

كما قرّر الحزب الدستوري الحر، في ندوة صحفية، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري للتنبيه إلى ما تتعرض له رئيسة الحزب عبير موسي من انتهاكات في عدد من وسائل الإعلام، وأن عددًا من الوسائل الإعلامية مكلفة بمهمة تشويه الحزب وقيادته، والعمل على تقديم قضايا ضد وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية رضا شرف الدين ورئيس المحكمة الإدارية ورئيس الجمهورية قيس سعيّد .

 أعلن حزب العمال أنه تم إيقاف 3 مناضلين من الحزب خلال حملة توزيع منشورات مناهضة للغلاء المشط للأسعار بالقيروان، إلى جانب إيقاف مواطن كان يوثق الإعتداء البوليسي واستعمال العنف أثناء عملية الإيقاف، وطالبت اللجنة الجهوية لحزب العمال بالقيروان بإطلاق السراح الفوري واللا مشروط للموقوفين معبرة عن إدانتها للخيارات الاقتصادية والسياسية لقيس سعيد وحكومته .

كذلك قال رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أن الحراك طلب من رئيس الجمهورية إبعاد شقيقه نوفل سعيد من قصر قرطاج خاصة وأنه بصدد الإضرار بمسار 25 جويلية مشددًا على ضرورة إيقاف تدخل العائلة في قرارات الرئيس، وأن لديهم أدلة تفيد بأن شقيق الرئيس يقيم في قصر قرطاج ويتبنى الفكر الشيعي وأن قصر قرطاج ملك للشعب التونسي وعن تخوف الحراك من أن يعترف القصر بصفة رسمية بالمد الشيعي في تونس .

مطالبات بتعديل نظام التقاعد في صندوق الضمان الاجتماعي والإدارية القطاعية للنقل تقرر الإضراب العام برًا وبحرًا وجوًا وإضراب قطاعي لعمال قطاع المعادن والإلكترونيك.

 دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح باب الحوار حول ملف تعديل نظام التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأكد أن آخر جلسة تفاوض في هذا الملف تعود الى تاريخ اكتوبر 2021، ومنذ ذلك الحين لم تنعقد اي جلسة، وأن إحالة مشروع الأمر المنقح للأمر 499 لسنة 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، على أنظار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مثلما ينص على ذلك القانون المحدث له، وأن إصلاح نظام التقاعد يرتبط في جزء منه بمعايير توزيع عائدات حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي التي نص عليها قانون المالية لسنة 2022 والتي لم يصدر وزير الشؤون الاجتماعية القرار الخاص بها .

أقرت الهيئة الإدارية القطاعية للنقل، مبدأ الإضراب العام القطاعي لكافة الأسلاك برًا وبحرًا وجوًا، وذلك احتجاجًا على النقص في المعدات والأعوان والاعتداءات اليومية، وأن الإضراب سيكون بيوم في انتظار تحديد موعده من قبل يحدده المكتب التنفيذي للهيئة قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك مع إمكانية إلغائه في صورة تفاعل سلطة الإشراف مع مطالب الأعوان ، وكان الاتحاد الجهوي للشغل بتونس أعلن في لائحة مهنية صادرة عن أعضاء النقابات الأساسية لقطاع النقل بجهة تونس، الدخول في إضراب جهوي بثلاثة أيام يحدد تاريخها لاحقًا .

قرر الكتاب العامون للنقابات الأساسية لقطاع المعادن والإلكترونيك في اجتماعهم تجمع عمالي نقابي بالمنطقة الصناعية بالمغيرة وإقرار إقرار مبدأ الإضراب القطاعي الجهوي يتم تحديد تاريخه ومدته خلال هذا الأسبوع، وذلك احتجاجًا على ما آلت إليه وضعية مؤسسـة “نولام تونس” المنتصبة بالمنطقة الصناعية بالمغيرة بعد تعمد مدير المؤسسـة طـرد 3 نقابيات و6 عاملات، وهو تعد صارخ من مدير المؤسسة للحق النقابي من خلال التراجع على الاتفاقيات وهرسلة ممنهجة للعاملات والنقابات، معربين عن تضامنهم المطلق ومساندتهم اللا مشروطة للعاملين بمؤسسة نولام تونس .

تصريحات وزير التعليم تثير غضب الجامعة العامة للتعليم الأساسي والأخيرة ترد باستمرار تعليق الدروس وتصعيد الأشكال الاحتجاجية ويوم للغضب أول نوفمبر.

أفاد وزير التربية بأن الوزارة ستحدّد آجالًا للمعلمين النواب المحتجين في التعليم الأساسي لإنهاء مقاطعتهم التدريس، مؤكدًا أنها ستعتبرهم متخلين وفق القانون وستقوم بتعويضهم إذا تجاوزوا الآجال التي ستحددها العودة لمدارسهم، لن نقبل بالذهاب في سنة بيضاء بالنسبة لتلاميذنا، مقرًا بصعوبة الأوضاع التي يعانيها المعلمون النواب وبشرعية مطالبهم، ودعوتهم للالتحاق بسرعة لمدارسهم لاحتواء عشرات آلاف التلاميذ المحرومين من التعليم، مع مواصلة التفاوض حول مطالبهم .

اعتبر المكلف بالإعلام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي تصريحات وزير التربية حول تعويض المعلمين النواب الرافضين لاستئناف التدريس غير مسؤولة مؤكدًا أنها زادت من تأجيج الوضع وتسببت في اتساع دائرة الاحتجاجات، وأنه بتصريحات الوزير الأخيرة سيتضاعف عدد التلاميذ المحرومين من التعليم داعيًا الوزارة إلى ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حلول لهذا الملف .

دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي خريجي الإجازة التطبيقية في علوم التربية دفعتي 2021 و2022 والمعلمين النواب دفعة 2022 والمعترضين والنواب من خارج الاتفاقية والأعوان الوقتيين دفعات 2018 إلى 2021 والمصنفين في الصنف الفرعي أ3 إلى مواصلة مقاطعة الدروس، كما أقرت الجامعة جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية على غرار تنفيذ وقفات بمختلف الجهات يوم الاثنين 24 أكتوبر وتنظيم مسيرات من أمام المندوبيات الجهوية في اتجاه مراكز الولايات يوم 26 أكتوبر مع تنظيم يوم غضب وطني في ساحة باب نات ثم في القصبة يوم 1 نوفمبر 2022، احتجاجًا على تصريحات وزير التربية .

القضاة المعفيين يكونون مجموعة عمل خاصة بمتابعة ملف الإعفاءات ويدعو مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية لاحترام القانون وعمادة المحامين توقف نشاط موقع خاص بتقديم خدمات قانونية لقضايا الطلاق.

أمام تواصل أزمة القضاء التي انطلقت منذ أشهر على خلفية إعفاء أكثر من 50 قاضيًا وقاضية وبعد صدور أحكام إدارية لصالح 49 منهم تم تكوين مجموعة أطلق عليها اسم مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات وعبروا عن استنكارهم لامتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت إلى حد الآن عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، وأن عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يعد رفضًا متعمدًا وغير مشروع للامتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة، وأن الممارسة الانتقامية غير المسبوقة لوزارة العدل إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك بفتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم من أجل تهم خطيرة استنادًا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن توجه وزارة العدل نحو الاستهداف المكثف للقضاة المباشرين بالضغط والهرسلة والتهديد و التتبع التأديبي والجزائي مع تسخير بعض قضاة التفقدية للغرض، في استعادة سريعة لممارسات النظام الاستبدادي الغابر ومؤشرًا إضافيًا على وضع السلطة الحاكمة يدها بالكامل على القضاء .

قام عميد المحامين بنشر بيان بأنه وعلى إثر معاينة وجود لافتات إشهارية بالشوارع والانهج العامة وموقع واب يطلب من المواطنين بصفة مبتذلة تكليف جهة، أو أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها واعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع، فإنه تم إجراء المعاينات اللازمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليًا ومدنيًا وجزائيًا ضد كل من قام بهذه التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة، والتي تمثل تحيلًا وانتحال صفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه كتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات و الإشهارات المخالفة للقانون .

القضاة المعفيين يكونون مجموعة عمل خاصة بمتابعة ملف الإعفاءات ويدعو مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية لاحترام القانون وعمادة المحامين توقف نشاط موقع خاص بتقديم خدمات قانونية لقضايا الطلاق.

أمام تواصل أزمة القضاء التي انطلقت منذ أشهر على خلفية إعفاء أكثر من 50 قاضيًا وقاضية وبعد صدور أحكام إدارية لصالح 49 منهم تم تكوين مجموعة أطلق عليها اسم مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات وعبروا عن استنكارهم لامتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت إلى حد الآن عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، وأن عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يعد رفضًا متعمدًا وغير مشروع للامتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة، وأن الممارسة الانتقامية غير المسبوقة لوزارة العدل إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك بفتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم من أجل تهم خطيرة استنادًا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن توجه وزارة العدل نحو الاستهداف المكثف للقضاة المباشرين بالضغط والهرسلة والتهديد و التتبع التأديبي والجزائي مع تسخير بعض قضاة التفقدية للغرض، في استعادة سريعة لممارسات النظام الاستبدادي الغابر ومؤشرًا إضافيًا على وضع السلطة الحاكمة يدها بالكامل على القضاء .

قام عميد المحامين بنشر بيان بأنه وعلى إثر معاينة وجود لافتات إشهارية بالشوارع والانهج العامة وموقع واب يطلب من المواطنين بصفة مبتذلة تكليف جهة، أو أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها واعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع، فإنه تم إجراء المعاينات اللازمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليًا ومدنيًا وجزائيًا ضد كل من قام بهذه التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة، والتي تمثل تحيلًا وانتحال صفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه كتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات و الإشهارات المخالفة للقانون .

تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي تثير مخاوف قطاعات نقابية مختلفة من سياسات الإنهاك التي تنتهجها الحكومة من أجل التفويت.

مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا بان الاتفاق مع تونس كان “نقطة مضيئة”، مؤكدة أن” تونس استحقت هذا القرض بفضل برنامجها، وأنهم كانوا يتطلعون إلى أن تعمل تونس على خصخصة بعض المؤسسات لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي، حيث أبدى رغبته في خوصصة بعض المؤسسات العمومية، وأن برنامج الإصلاحات الهيكلية سيجعل الاقتصاد التونسي أكثر قوة وأكثر حيوية ويخلق فرص عمل أكثر مما سيسهل على رواد الأعمال الحصول على التمويل والفرص المتاحة .

شكلت وضعية الخطوط التونسية والوقوف على أسباب الإضطرابات التي شهدتها رحلاتها خلال الأيام القليلة الفارطة محور جلسة عمل ترأسها وزير النّقل بحضور الإدارة العامة للشركة وعلى رأسها الرئيس المدير العام، ودعا وزير النّقل إلى ضرورة تحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات إزاء ما تسبب في الاضطرابات التي شهدتها برمجة الرحلات والتسريع في استعادة نسقها العادي، مؤكّداً حرص الوزارة على إصلاح الخطوط التونسية والتمسك بها كمؤسسة عمومية وأن لا مجال لخصخصتها أو للتفويت فيها .

الطبوبي: يجدد رفض منظمة الشغيلة لرفع الدعم ويطالب الحكومة بالبرنامج التفصيلي للإصلاحات وتفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تدعو إلى إيقاف العمل بنظام المراقبة القبلية

في كلمة ألقاها على هامش أشغال الندوة الوطنية حول “إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كورونا: الحوار الاجتماعي كرافعة للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي” جدّد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لكل ما وصفه بالمحاولات العلنية أو الخفية لرفع الدعم عن الأجراء بكافة أصنافهم والشرائح الاجتماعية الضعيفة والهشة والمهمشة، وأن التلويح بالشروع في رفعه يخلق توترات اجتماعية، وطالب حكومة نجلاء بودن بمد الاتحاد بالبرنامج التفصيلي للإصلاحات الذي تقدمت به إلى صندوق النقد الدولي، وأن الاتحاد لا علم له بتفاصيل مفاوضات الإصلاح و انه سيصدع بموقفه بكل وضوح بمجرد وضع هذا الملف على الطاولة، وان الادعاء بأنه تم الاتفاق مع اتحاد الشغل على برنامج الإصلاحات هو حق اريد به باطل، وأن الاتحاد لم يمض الا على اتفاق اجتماعي يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين بالقطاع العام والوظيفة العمومية والمتقاعدين ، وطالب بتفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، الذي يضم الحكومة واتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وعبر عن أسفه لتأخر تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في وقت يتولى فيه اتحاد الشغل الرئاسة الدورية للمجلس .

دعت الغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى إيقاف العمل بنظام المراقبة القبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية إلى حين تشريك الغرف النقابية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ذات الصلة للتشاور واتخاذ الإجراء المناسب، وأن هذه الإجراءات يصعب تطبيقها على أرض الواقع كـ توريد المنتجات مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير حيث أن عمليّة التزود من المَصنَع مباشرة أصبحت شبه مستحيلة باعتبار أن نظام التبادل التجاري بالعالم شهد تغييرات جوهرية، ودعت الغرف النقابية إلى تكوين لجنة استشارية يكون الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طرفًا فيها تكلف بدراسة القائمات من خلال ضبط المعايير المعتمدة لإدراج المواد حسب طبيعتها استهلاكية أساسية، استهلاكية مكملة، استهلاكية لها مثيل لكن فقدانها أو تقلصها يسبب اضطراب في التزويد، وحسب المنشأ وحسب توفر الوثائق المطلوبة من عدمه، مع اقتراح جدولة زمنية لدخول حيز تطبيق كل إجراء من الإجراءات المعلن عنها وتفسيرها وتبسيطها بكل وضوح، وتكثيف الرقابة على المسالك الغير قانونية لدخول السلع المهربة وخاصة إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق للحد من التجارة الموازية .

الطبوبي: يجدد رفض منظمة الشغيلة لرفع الدعم ويطالب الحكومة بالبرنامج التفصيلي للإصلاحات وتفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تدعو إلى إيقاف العمل بنظام المراقبة القبلية

في كلمة ألقاها على هامش أشغال الندوة الوطنية حول “إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كورونا: الحوار الاجتماعي كرافعة للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي” جدّد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لكل ما وصفه بالمحاولات العلنية أو الخفية لرفع الدعم عن الأجراء بكافة أصنافهم والشرائح الاجتماعية الضعيفة والهشة والمهمشة، وأن التلويح بالشروع في رفعه يخلق توترات اجتماعية، وطالب حكومة نجلاء بودن بمد الاتحاد بالبرنامج التفصيلي للإصلاحات الذي تقدمت به إلى صندوق النقد الدولي، وأن الاتحاد لا علم له بتفاصيل مفاوضات الإصلاح و انه سيصدع بموقفه بكل وضوح بمجرد وضع هذا الملف على الطاولة، وان الادعاء بأنه تم الاتفاق مع اتحاد الشغل على برنامج الإصلاحات هو حق اريد به باطل، وأن الاتحاد لم يمض الا على اتفاق اجتماعي يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين بالقطاع العام والوظيفة العمومية والمتقاعدين ، وطالب بتفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، الذي يضم الحكومة واتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وعبر عن أسفه لتأخر تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في وقت يتولى فيه اتحاد الشغل الرئاسة الدورية للمجلس .

دعت الغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى إيقاف العمل بنظام المراقبة القبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية إلى حين تشريك الغرف النقابية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ذات الصلة للتشاور واتخاذ الإجراء المناسب، وأن هذه الإجراءات يصعب تطبيقها على أرض الواقع كـ توريد المنتجات مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير حيث أن عمليّة التزود من المَصنَع مباشرة أصبحت شبه مستحيلة باعتبار أن نظام التبادل التجاري بالعالم شهد تغييرات جوهرية، ودعت الغرف النقابية إلى تكوين لجنة استشارية يكون الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طرفًا فيها تكلف بدراسة القائمات من خلال ضبط المعايير المعتمدة لإدراج المواد حسب طبيعتها استهلاكية أساسية، استهلاكية مكملة، استهلاكية لها مثيل لكن فقدانها أو تقلصها يسبب اضطراب في التزويد، وحسب المنشأ وحسب توفر الوثائق المطلوبة من عدمه، مع اقتراح جدولة زمنية لدخول حيز تطبيق كل إجراء من الإجراءات المعلن عنها وتفسيرها وتبسيطها بكل وضوح، وتكثيف الرقابة على المسالك الغير قانونية لدخول السلع المهربة وخاصة إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق للحد من التجارة الموازية .

أزمة الحليب تتفاقم وانهيار المخزون الاستراتيجي ولا بديل عن رفع السعر

أفاد عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلف بالإنتاج الحيواني، أن مخزوق الحليب يقدر ب16 مليون لتر، وأننا أصبحنا نستهلك ما ننتجه من الحليب والمقدر بمليون و400 ألف لتر يوميًا، وأن المخزون الاستراتيجي من الحليب يكفي لمدة 20 يومًا فقط، وهو بصدد التراجع يومًا بعد يوم، وذلك بسبب تراجع الإنتاج بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وأن ارتفاع كلفة الإنتاج أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وهو الأمر الذي أرهق كاهل الفلاح، وأن منظومة الألبان تمر بصعوبات كبيرة وهناك العديد من الفلاحين فرطوا في قطيعهم، ويجب إقرار زيادة في أسعار الحليب بصفة عاجلة حتى يتمكن الفلاح من تغطية كلفة الإنتاج .

وأكد مصدر من الغرفة الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته أن لجوء الدولة لتوريد مادة الحليب لتعديل حاجيات السوق لن ينهي الأزمة في ظل ارتفاع الأسعار بالخارج بسبب الجفاف في جنوب أوروبا وارتفاع أسعار الأعلاف على المستوى العالمي، وأن الحليب المستورد سيباع للمستهلك ب 3700 مي للتر الواحد داعيًا إلى ضرورة ترفيع سعر بيع الحليب ليصبح 1700 مي للتر الواحد معتبرًا أن ذلك يبقى أفضل من الاضطرار لشراء الحليب بالعملة الصعبة .

البنك المركزي يحذر من تراجع الاحتياطي النقدي والوطني للإحصاء كورونا أثرت على تطور مواطن الشغل.

أفاد البنك المركزي التونسي أن أيام التوريد في تونس تراجعت إلى 104 يوم بعد أن كان معدلها في حدود 124 يوما خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ الاحتياطي النقدي إلى حدود أمس الجمعة 22.8 مليار دينار وهناك مخاوف كبيرة من تواصل الضغط على ميزان المدفوعات خلال الفترة القليلة القادمة ما يرفع من حدة المخاطر وعدم قدرة البلاد على سداد احتياجاتها في المستقبل القريب، وترتفع المخاوف أكثر مع استمرار تعمق العجز التجاري الذي تجاوز حجز 60% مع موفى أغسطس\أوت المنقضي مع ارتفاع كلفة التوريد إلى مستويات تستنزف الاحتياطي النقدي بشكل رهيب حيث مع تواصل ارتفاع كلفة التوريد والتي انتقلت من 180 مليون دينار خلال العام الماضي إلى أكثر من 217 مليون دينار موفى الشهر الماضي أي بارتفاع أكثر من 30% .

كشفت إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، أنّ عدد مواطن الشغل في القطاع الخاصّ قد تطوّر بمعدل سنوي في حدود 1.8% خلال الفترة المتراوحة بين 2005 و 2021، ليصل إلى مليون و87 ألف سنة 2021 مقابل حوالي 830 ألف موطن شغل سنة 2005، وأنّه ورغم المنحى التصاعدي فقد سجّل عدد مواطن الشغل في القطاع الخاص تراجعًا خلال سنة 2020 باكثر من 68 ألف موطن مقارنة بسنة 2019، ويمكن تفسير هذا التراجع بانتشار جائحة كوفيد 19، خلال سنة 2020، والتي أجبرت السلطات التونسية على إقرار حجرًا صحيًا شاملًا تسبب في توقف عديد المؤسسات عن النشاط .

هل هي صحوة امنية ام إرضاء للأوروبيين ام تهدئة للأوضاع الداخلية، قوات الأمن تحبط العديد من رحلات الهجرة غير النظامية هذا الأسبوع والسلطات الإيطالية تكتشف جثتي رضيعين حديثي الولادة على متن مركب هجرة غير نظامية.

تمكنت وحدات المركز البحري بجرزونة التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت، من إحباط عملية هجرة غير نظامية لثلاثة أسر، وعددهم 13 شخصا من بينهم رضيعة، عبر سواحل منطقة جرزونة، وإيقاف 3 أشخاص من بينهم منظم العملية .

كما أحبطت الوحدات عملية أولى ضمّت مجموعة تعدّ 12 شخصًا أصيلي المنستير من بينهم عائلة متكوّنة من أب وأم و4 أبناء تبلغ أعمارهم 6 و5 و4 سنوات ورضيع عمره سنة ونصف، فضلًا عن حجزها لمحركين بحريين وكمية من البنزين، كما قبضت وحدات مركز الحرس البحري بالمنستير وفرقة الإرشاد البحري التابعة لها، خلال عملية هجرة غير نظامية ثانية انطلقت من سواحل مدينة المنستير، على شخصين بحوزتهم مركب بحري، وثلاثة محركات بحرية، وكمية من البنزين، و3 أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي مهم من العملة التونسية والأجنبية، وسيارة استعملت في الغرض، كما أنقذت وحدات مركز الحرس البحري بصيادة 12 شخصًا من جنسيات أفريقية (رجل و10 نساء ورضيع) خلال عملية هجرة غير نظامية ثالثة وحجزت المركب المعد للغرض، وكانت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير أنقذت أوّل أمس 19 شخصًا من جنسيات افريقية من بينهم 5 نساء خلال عملية هجرة غير نظامية انطلقت من سواحل صيادة ثم تركهم منظم العملية في جزر قوريا .

عثر خفر السواحل الإيطالي، على جثتي رضيعين (توأم) حديثي الولادة على متن قارب هجرة غير نظامية على متنه حوالي 60 شخصًا أبحروا من سواحل صفاقس، المهاجرين أنقذهم زورق دورية خفر السواحل قبالة سواحل لامبيدوزا، توفى الرضيعين خلال عملية الهجرة غير النظامية وهما طفل وفتاة بسبب نقص الوزن حيث كان وزن أحدهما 1.280 كيلوغرامًا والآخر 2 كيلوغرامًا فقط، وكان يأمل والدا الرضيعين، في معالجتهما في إيطاليا إلا أنهما توفيا على متن القارب بعد 23 ساعة تقريبًا من مغادرة سواحل صفاقس .

باتيلي يتحرك في كافة الاتجاهات

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي منذ وصوله إلى طرابلس يوم 14 أكتوبر، التقى عدد من الأطراف الليبية في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط والجيش الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقائد العام للجيش الوطني الليبي وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في الشرق والغرب ورئيس الوزراء المعين من مجلس النواب السيد فتحي باشاغا، فخلال أسبوعه الأول، التقيى برئيس الوزراء السيد عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اللذان أعربا عن دعمهم للمساعي الحميدة للأمم المتحدة، كما التقى برئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي وعضو المجلس السيد عبد الله اللافي، وأكد لهما أن حل الأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم، كما انتقل إلى مدينة القبة حيث التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وناقشت معه خيارات الحل السياسي، كما التقى في طرابلس برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد فرحات بن قدارة لمناقشة سبل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية، وفي اجتماعه مع رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد شدد على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، وخلال لقائه بالدكتور عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استمع إلى رؤى حول كيفية تعزيز الجهود لإجراء الانتخابات، كما اجرى بنغازي مناقشات مثمرة مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي .

رئيس مجلس النواب يتفق مع رئيس مجلس الدولة على تنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة ودبيبة يدعوهم إلى إكمال القاعدة الدستورية.

بعد الكشف، عن لقاء غير معلن جمع رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ومجلس الدولة خالد المشري في المغرب ضمن مساعي حل الأزمة الليبية، وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أنه اتفق مع رئيس مجلس الدولة على تنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة، وعلى أهمية إنهاء انقسام المؤسسات الليبية والعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة ، و كشف رئيس مجلس الدولة الليبي عن اتفاقه مع رئيس مجلس النواب على 2 من 7 مناصب سيادية في البلاد، دون مزيد من التفاصيل، ولم يعلن المغرب أو الأمم المتحدة عن اللقاء، لكنه يأتي ضمن مساعي المنظمة الدولية التي باشرتها في جنيف بإطلاق ملتقى الحوار السياسي الذي أنتج في 5 فبراير 2021 السلطات الحالية، وهي حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الحالي، وكان الملتقى الذي يضم لجنة (13+13) مشكّلة من مجلسي النواب والدولة قد بحث في يناير 2021 في بوزنيقة المغربية ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية، فيما يأتي لقاء اليوم بين صالح والمشري لاستكمال تلك الخطوة، ومن بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها هي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة، وفي سياق متصل، ترعى الأمم المتحدة حوارًا جديدًا يتمثل في مباحثات لجنة مشتركة من المجلسين للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات تحل الأزمة الراهنة، وبعد نقاشات مطولة بين أعضاء اللجنة توافقوا على 70% من القاعدة الدستورية، فيما بقيت نقاط خلاف وهي ما دعت البعثة الأممية للجمع بين رئيسي المجلسين صالح والمشري في جنيف ثم تركيا ثم القاهرة لمحاولة إنهاء تلك القاعدة للتعجيل بالانتخابات .

وكردة فعل داخلية عن لقاء صالح والمشري دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عقيلة صالح وخالد المشري إلى اعتماد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، معتبرًا أنّ تقاسم المناصب السيادية غير مقبول، وأنّ اعتماد القاعدة الدستورية تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي، وأنّ الحديث عن مسارات موازية غير مقبول، وقد غرّد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ردًا على الدبيبة كفى بيعًا للأوهام للشعب، عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، لا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك في الحكومة .

المنفي يجتمع مع رئيس وأعضاء تجمع هدفنا ليبيا والانتخابات والتنمية المستدامة.

التقى المنفي، رئيس وأعضاء تجمع “هدفنا ليبيا والانتخابات والتنمية المستدامة”، وعددًا من المترشحين للانتخابات البرلمانية من مختلف مدن ومناطق ليبيا وناقش اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بالوضع السياسي الراهن، والمعوقات التي تسببت في عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر الماضي، وبحث اللقاء سُبل التعاون مع المجلس الرئاسي لإعادة الزخم الانتخابي والوصول إلى إجراء هذا الاستحقاق الوطني، وعبر أعضاء التجمع الذي يضم عدداً من الأكاديميين والنخب السياسية، عن دعمهم الكامل لجهود رئيس المجلس، في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن والحفاظ على المسار السياسي السلمي، واستقرار البلاد، مقدرين جهوده المبذولة في ملفي المصالحة الوطنية، ودعم الإدارة المحلية، وقدم أعضاء التجمع تفاصيل عن مقترح تنظيم ملتقى عام لكل المرشحين البرلمانيين والذي سيعقد في طرابلس وبنغازي والجفرة وطبرق، لدعم حق المترشحين في الذهاب إلى الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي .

الدبيبة يوقع اتفاقيات تدريب واستشارات عسكرية مع وزير الدفاع التركي.

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في مدينة إسطنبول، عقب افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والطيران التركي في المدينة وخلال اللقاء وقع الوزيران اتفاقيتين عسكريتين، إحداهما لرفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا، والأخرى بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام 2019، كما بحث أكار والدبيبة، قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، في مقدمتها التعاون في مجال التدريب العسكري والصناعات الدفاعية، وأكد أكار خلال اللقاء على إصرار تركيا على مواصلة أنشطة التدريب، والمساعدة، والاستشارات العسكرية، لدعم الأشقاء الليبيين، وأن تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا، وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر، وقائد القوات الجوية التركية أتيلا غولان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار .

إعلان نتائج الانتخابات المبدئية للمجلس البلدي ترهونة.

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، عن النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي ترهونة التي جرت خلال الأسبوع الماضي، وبلغت نسبة المقترعين الكلية في انتخابات المجلس البلدي ترهونة 41.3%، بمعدل مقترعين بلغ 10 آلاف و527 صوتًا صحيحًا، مقابل 338 ورقة باطلة وبيضاء، وأظهرت النتائج المبدئية للقوائم المتنافسة على انتخابات المجلس البلدي ترهونة، حصول قائمة الهلال على أكبر عدد من الأصوات مسجلة 2.688 صوتًا، تلتها قائما السلام التي نالت 2.547 صوتًا، وقائمة غصن الزيتون ب2.180 صوتًا، وقائمة النخلة ب1.730 صوتًا، وقائمة الإصلاح ب 652 صوتًا، وقائمة الإعمار التي نالت 392 صوتًا ، وبلغ عدد المحطات الانتخابية للمجلس البلدي ترهونة 89 محطة موزعين على 42 مركز اقتراع، في حين بلغ عدد الناخبين المسجلين 25 ألف و496 ناخب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *