النشرة الأسبوعية من 28 أكتوبر إلى 03 نوفمبر

وصل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى منطقة الجفرة بناء على دعوة من آهالي المنطقة، وعقب وصوله قام أهالي وأعيان ومشايخ مناطق هون وودان وسوكنة باستقبال المشير خليفة حفتر استقبالًا حافلًا، والقى القائد العام خلال حفل الاستقبال كلمة أكد خلالها على دعمه الكامل لأهالي الجنوب، وخلال كلمته أمام أهالي واعيان الجفرة قال وجه حفتر مجموعة من الرسائل جاء في أهمها نقترب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، من وضع النقاط على الحروف، واتخاذ القرار الحاسم، بإرادة شعبية خالصة، لتحديد المسار نحو استعادة الدولة، وبناء مؤسساتها، بعيدا عن أي إرادة أو توجيه، إلا إرادة وتوجيه الشعب الليبي، بعد أن أثبتت النتائج المخيبة للآمال، أن كل المسارات السابقة، قد وصلت بنا إلى طريق مسدود، ولم يعد بوسعنا إلا الاعتماد على أنفسنا، لتقرير مصيرنا بإرادتنا الحرة، مع كامل تقديرنا لكل الجهود المحلية والدولية، الصادقة في دعم الشعب الليبي، لتجاوز أزمة بلاده، والمضي قدما في بناء دولته، لن تسمح بالتفريط بشبر واحد من ترابه الطاهر، أو أن تصبح أراضيه مرتعا للقوى الاستعمارية الغاشمة، التي تسعى لتوسيع نفوذها، على حساب سيادة الليبيين فوق أرضهم ، كما أصدر أهالي وحكماء ومنظمات المجتمع المدني بمنطقة إيسين التابعة لمدينة غات بيانًا أشادوا فيه بدور القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، وأكدوا فيه على دعمهم للواء 128 المعزز في حماية الحدود الجزائرية الليبية ، كما أصدر أهالي وحكماء المجتمع المدني في بلدية العوينات بيانًا يعبّرون فيه عن استيائهم ممّا صدر بحق اللواء 128 من بيانٍ هدفه زرع الفتنة وتمزيق النسيج الاجتماعي بمنطقة غات الكبرى، وأنّ أهالي العوينات يندّدون بالاتهامات التي تطول اللواء 128، كما وجه عميد بلدية جالو، رفقة عضو مجلس النواب عن مدينتي جالو، وعضو مجلس الأعيان دعوة للقائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر لزيارة مدينة جالو .
– شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، تتولى سداد كل مساهمات الدولة الليبية المتراكمة لدى المنظمات الدولية والإقليمية البالغ قيمتها حتى نهاية 2021، أكثر من 662 مليون دينار، وقرر الدبيبة تشكيل هذه اللجنة، عقب انتقادات ديوان المحاسبة التي وردت في تقريره لعام 2021، لارتفاع نسبة الديون المستحقة على بند مساهمات ليبيا في المنظمات الدولية، وارتفاعها من 550 مليون دينار في 2020، إلى 662 مليون دينار في 2021، وذكر الديوان أن هذه الالتزامات المتراكمة تأتي في مقابل تدني المخصصات السنوية لسدادها، إذ بلغت 50 مليون دينار سنويًا، في حين تجاوزت المساهمات المطلوب سدادها سنويًا 111 مليون دينار، بفارق 61 مليون دينار .
– عُقد اجتماعٌ موسَّعٌ بقاعة الاجتماعات بديوان المحاسبة، برئاسة النائبَين بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، وحضور رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة طرابلس، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، وزراء المالية، والتخطيط المُكلف، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومستشار المحافظ، ومديرَي إدارتَي القانون بديوان المحاسبة ووزارة المالية، وعدد من الإدارات الفنية بالمؤسسات المختلفة، خُصص الاجتماع لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية لدى الأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة، ضرورة زيادة معدلات الإفصاح، ومتابعة الإنفاق وترشيده، والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين، ومناقشة خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارة الواجبة للمرحلتين الحالية والقادمة، وفي ختام الاجتماع، تمت معالجة المخصصات المالية للباب الأول للعمل على صرفها وفق القوانين الصادرة بعدد من القطاعات .
– أجرى رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، مباحثات مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمقر المصرف في مدينة بنغازي، حول الوضع الاقتصادي التي تمر بالبلاد، وناقش الاجتماع تأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني من تحديات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وتطرق الاجتماع إلى قيام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بوضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء، وتم التشديد على دور هيئة الرقابة الادارية، وغيرها في مراقبة الأعمال التي تقوم بها الحكومة في مختلف المدن الليبية .
– عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، بقاعدة طرابلس البحرية، اجتماعاً ضم الأمين العام لرئاسة الأركان العامة، ورؤساء الأركان النوعية، وعدد من أمراء المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات العسكرية، وأثنى رئيس الاركان على جهود الوحدات التي شاركت في تنفيذ المشروع التعبوي (إعصار 1)، وحثّ المجتمعون بضرورة العمل على أن تكون المؤسسة العسكرية ضمانًا لحماية الوطن والشعب، ودفاعًا على مدنية الدولة، وضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية وأملاكها وحقوقها، ووقف الاعتداءات على مقرات الوحدات العسكرية، وضرورة متابعة استيفاء وضمان حقوق المؤسسة ومُنتسبيها، كما بحث المشاكل والصعوبات التي تواجه جرحى العمليات العسكرية، وبعض الأمور التي تتعلق بالمرتبات .