النشرة الأسبوعية من 4 إلى 10 نوفمبر

انطلاق أعمال قمة مؤتمر المناخ COP27 وسط انتقادات حقوقية لاذعة للسلطات المصرية حول الحقوق والحريات واتهامات صريحة للتطبيق الالكتروني المصري بالتجسس واستياء من الأمم المتحدة بسبب تساهلها مع السلطات المصرية .

تزامنًا مع بدء التحضير لانعقاد قمة المناخ COP27 في مصر، أطلقت 12 منظمة حقوقية مصرية عريضة مطالب مشتركة يتعين على السلطات المصرية تنفيذها، ودعمت مطالب العريضة 321 منظمة، و1080 شخصًا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات. كما انضم إليها بالتوقيع برلمانيون من بلجيكا، النيجر، ونواب من البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشطاء في مجال العدالة المناخية، وصحفيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين وطلاب، وفي 18 أكتوبر الماضي، أعتمد منتدى المنظمات غير الحكومية باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هذه العريضة كقرار خلال دورته الـ 73، مطالب العريضة الأساسية جاءت حول ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والامتثال لمعايير الإفراج التي سبق واقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي العدالة، والشفافية، والشمول، والاستعجال. ورفع الحجب التعسفي عن المواقع الإلكترونية ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في مصر والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم، بالإضافة لوقف الملاحقات القضائية بحق النشطاء والمنظمات المستقلة وضمان مساحة عمل للمجتمع المدني بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الانتقام، وتمكين منظمات المجتمع المدني والنشطاء المعنيين بحماية البيئة من المشاركة الفعالة في جميع المناقشات والأنشطة المتصلة بتطوير سياسات المناخ وآليات تطبيقها على جميع مستويات صُنع القرار، دون خوف من الانتقام.

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية حرص بلادها المتبادل على توثيق أواصر التعاون الثنائي مع مصر، كما تمت مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعي المشترك مع إيطاليا، كما تم بحث التعاون المشترك ايضًا في ملف أمن الطاقة، والذي يعتبر من أهم مسارات الشراكة بين الجانبين خلال السنوات الماضية، خاصة من خلال الشراكة مع شركة “إيني” في مجال الغاز الطبيعي، مع إمكانية النظر في تنفيذ الربط الكهربائي مع إيطاليا، وذلك للاستفادة من الإمكانات الغنية والمتنوعة في مصر للمساهمة في معالجة التحدي القائم في أوروبا ومعظم دول العالم للتعامل مع أزمة الطاقة، كما تم تبادل الرؤى بشأن تنسيق الجهود بين إيطاليا ومصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية بالجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار، والتي ساهمت في منع خروج أي قارب للهجرة غير النظامية من السواحل المصرية منذ 2016، في حين أكد الرئيس استعداد مصر للتعاون مع الأجهزة الإيطالية المعنية في هذا الصدد، من منطلق التزام مصر الكامل بمكافحة هذه الظاهرة.

تحذيرات خبراء أمنيين من إمكانية استخدام النظام المصري، تطبيق قمة المناخ في شرم الشيخ، لمراقبة المعارضين،وذلك لأن التطبيق الرسمي للقمة يشترط الحصول على موافقة المشترك على السماح بتحديد موقعه، والوصول إلى صوره، وحتى بريده الإلكتروني، لكي يتمكن من تحميل التطبيق، وهو الأمر الذي جعل خبراء في مجال الأمن السيبراني، يحذرون من مغبة ذلك، وأن ذلك يتزامن مع الوقت الذي يشارك فيه أكثر من 25 ألف دبلوماسي، ومسؤول حكومي، من مختلف دول العالم، في المؤتمر وأن النظام في مصر سيكون قادرًا على استخدام المنصة الرسمية، لحدث تابع لمنظمة الأمم المتحدة، لتتبع المشاركين، والمعارضين السياسيين ومضايقتهم، وأن التطبيق تم تحميله بالفعل أكثر من 5 آلاف مرة، رغم اشتراطاته المجحفة بحق المستخدمين، ومنها تحديد موقع كل منهم، وإمكانية الوصول للبريد الإليكتروني، وفحص صوره، كما اتهمت منظمات حقوقية وخبراء في الأمن السيبراني مصر باستخدام التطبيق الخاص بالقمة للتجسس، ووجهوا انتقادات شديدة لتطبيق الهواتف الذكية الرسمي الذي وضعته السلطات المصرية لمساعدة المشاركين في المؤتمر، ويتهم هؤلاء السلطات المصرية باستخدام هذا التطبيق للتجسس على المشاركين في القمة، وأن هذا التطبيق ما هو إلا أداة تجسس، من المفترض بهذا التطبيق المصري، الذي دخل الخدمة منذ 24 أكتوبر أن يحسن تجربة جميع المشاركين في كوب 27، فهو يقوم بإدارة حجوزات الطيران والفنادق والإجراءات الصحية المتعلقة بكوفيد-19 ومواعيد المشاركة في الاجتماعات وجداول المفاوضات والطاولات المستديرة، واجتذب هذا التطبيق المتكامل بالفعل أكثر من خمسة آلاف مندوب وزائر (من إجمالي 44 ألف مسجل)،وأن هذا التطبيق يتم الترويج له على الموقع الرسمي للأمم المتحدة الخاص بقمة المناخ كوب 27، فلماذا لم تتحقق الأمم المتحدة من أمان هذا التطبيق؟”، خبراء الأمن السيبراني لم يستغرقوا كثيرا من الوقت قبل اكتشاف أنه يتعلق بأداة شريرة متنكرة في صورة تطبيق للهواتف الذكية.

طرد النائب عمرو درويش من قاعة المؤتمر الصحفي الخاص بعلاء عبد الفتاح وهجوم من قيادات منظمات (غير حكومية/حكومية) (GONGO) للقائمين على المؤتمر وأهل علاء عبد الفتاح ووقفة تضامنية من أطفال المدارس لدعم النائب المطرود وتجاهل مصري رسمي لكافة مطالب القيادات الغربية بالإفراج عن علاء.

طردت قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة، النائب البرلماني عمرو درويش من قاعة مؤتمر صحفي، أقيم على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، ومع بدء طرح الأسئلة، وقف درويش معرفًا نفسه بالبرلماني وأحد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، نحن نتحدث على مواطن مصري، سجين جنائي وليس سياسي، وأنا لا أرى ديمقراطية أكثر من إنكم متواجدين الان في تلك القاعة داخل مصر، مستنكرًا المطالبة بالعفو عن عبد الفتاح الذي وصفه بأنه يهاجم جيشه وشرطته وشعبه، وأهان نساء مصر، وعندما طالبه أحد منظمي الجلسة بتوجيه سؤال محدد، رد درويش: سؤالي لماذا تستقووا بدول أجنبية على مصر، موجهًا كلمته لسناء سيف إنتي قادمة لتطالبي بعفو رئاسي عن سجين جنائي، ليطالبه للمرة الثانية أحد المنظمين بتوجيه سؤال محدد، فقال درويش سؤالي هو هذا سجين جنائي لا يستحق عفو رئاسي، واستدعاء الغرب على مصر سيجعلنا جميعًا نقف ضد أي شخص يحاول يستدعي لقوى خارجية ودول اجنبية ليتدخل أحد المنظمين شاكرًا درويش، وطالبًا من شخص آخر توجيه سؤاله، لكن درويش أصر على استكمال الحوار حتى تم سحب الميكرفون منه ومنحه إلى شخص آخر، الشخص التالي عرف نفسه بأنه سعيد عبد الحافظ، رئيس منظمة حقوقية، وقال في كلمته إنه يتحفظ عن الإفراج عن شخص لمجرد حصوله على جنسية أخرى، وماذا عن زملائه في نفس القضية؟ هل سيرتضي ضميرنا بذلك ام نتعامل بما تعلمناه؟ إن هناك آليات وطنية ومؤسسات ومعايير، وهي المنوط بها الدفاع عن حقوق الإنسان وهي الحصن الأخير، وأن أي تدخل أجنبي من أي مؤسسة أو دولة للضغط على إصلاح حقوقي مصيره الفشل والضرر للشعب، وخلال إجابة سيف على المداخلات، قالت إن درويش ممثل عن السلطة، فيما حاول من جانبه أن يقاطعها، لكن أوقفه أحد المنظمين، ليرتفع صوت درويش باللغة الإنجليزية أنا حر أن أتكلم معها، قبل أن يطلب منه أحد رجال الأمن التابعين للأمم المتحدة الخروج من القاعة، لكنه صرخ فيه أنت هنا في أرض مصرية ولا يمكنك أن تخرجني من هنا، أنا وجهت إليها سؤال ويجب أن تجيب، ليتم إخراج درويش من القاعة في النهاية، بعد دقائق من خروجه، كتب درويش، عبر فيسبوك، التدليس والخداع والاستقواء بالخارج أبرز سمات المؤتمر الصحفي لأسرة علاء عبدالفتاح، كان أولى بهم استخدام أساليب ترتقي لشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان التي يتشدقون بها، وفي مشهد ساخر ومؤسف تم تنظيم وقفة من قبل تلاميذ مدرسة مع عضو مجلس النواب عمرو درويش، تنديدًا بسياسات الأمم المتحدة الانتقائية، التي تمارسها المنظمة الأممية وموظفيها الذين انتهكوا حقوق الإنسان، بعدما رفضوا السماح للنائب درويش بالإدلاء برأيه في الجلسة التي عقدت أمس بقمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، وحضرتها سناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح.

جاءت وجهة النظر الرسمية التي عبر عنها وزير الخارجية سامح شكري في حديثه لقناة سي إن بي سي عند سؤاله عن عبد الفتاح بالتركيز على العلاقات المصرية البريطانية وكل ما له علاقة بقمة المناخ، وأنه يتلقى الرعاية الطبية شأن باقي السجناء، تجاهل شكري تلاه تجاهل الرئاسة المصرية في البيانات الصادرة لما دار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، ورئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، بشأن علاء عبد الفتاح، فبينما غرد المستشار الألماني بأنه مثل غيره من رؤساء الدول والحكومات، ضغطت على الرئيس السيسي من أجل إطلاق سراح علاء عبد الفتاح والذي يشعر بالقلق على حياته، تجاهل المتحدث باسم الرئاسة الإشارة إلى ذلك في بيانه عن اللقاء، وكذلك بينما قالت وزارة الخارجية البريطانية إن اللقاء الذي جمع السيسي بسوناك تضمن مطالبة الأخير للسيسي بحل قضية عبد الفتاح، وقلق حكومته العميق بشأنها، تجاهل البيان الرسمي المصري الإشارة إلى تلك القضية، وهو ما تكرر في البيان الخاص بلقاء السيسي وماكرون، حيث أكد ماكرون إنه تلقى تأكيدات من السيسي بأنه ملتزم بالحفاظ على صحة عبد الفتاح، بعدما تحدث معه في ملف حقوق الإنسان وجهًا لوجه وناقشه في عديد من الملفات المتعلقة بالمعتقلين، فيما لم يتطرق إلى تلك التأكيدات المتحدث باسم الرئاسة المصرية أيضًا، وبعد انتهاء المؤتمر أيضا، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح.

هل هي دائمة أم مؤقتة عودة بعض من مواقع الانترنت المحجوبة للعمل داخل مصر بالتزامن مع شكاوي من حضور وضيوف المؤتمر.

عاد للعمل بشكل طبيعي داخل مصر الموقعان الإلكترونيان لمنظمة هيومان رايتس ووتش ومنصة Medium، وذلك بعد أن اشتكى عدد من الصحفيين والحقوقيين والمدونين المتواجدين في قمة المناخ من عدم تمكنهم من فتح عدد من المواقع والوصول إليها، وقالت ألكساندريا فيلاسينور، ناشطة المناخ، عبر حسابها على تويتر، إن هناك الكثير من المواقع المحجوبة في مصر مما يصعب علينا عملنا، لافتة إلى عدم تمكنها من استخدام مدونتها لأن منصة Medium محجوبة في مصر مؤكدة أنه لا يوجد عمل مناخي دون الحقيقة والمعلومات، إلا أنها عادت وأكدت عمل الموقع في اليوم التالي، وأكد مدير قسم البيئة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش، أن العمل المناخي الفعال يتطلب المزيد من الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم، وليس أقل.

علاء عبد الفتاح في خطر بعد تجاهل السلطات الرسمية المطالبات بالإفراج عن علاء، إبلاغ والدته بانه تم التدخل طبيًا بعلم جهات قضائية، والداخلية تمنع محاموه وأهله من زيارته بالمخالفة لتصريح النيابة العامة.

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الحكومة البريطانية ملتزمة تمامًا بحل قضية علاء عبد الفتاح، وأنه يظل يمثل أولوية لها، سواء كمدافع عن حقوق الإنسان أو كمواطن بريطاني، وفي خطاب أرسله لأسرة عبد الفتاح، أضاف سوناك أن الوزراء والمسؤولين البريطانيين يواصلون الضغط من أجل وصول قنصلي عاجل لعلاء، كما يطالبون أعلى المستويات في الحكومة المصرية بالإفراج عنه، يتزامن خطاب سوناك مع بدء فعاليات قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، كما صرح خلال مؤتمر صحفي إنه يأمل أن يجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت لاحق لمناقشة قضية المصري البريطاني المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح، وإنه سيثير قضية عبد الفتاح الذي ذاع صيته مع انتفاضة 2011 في مصر ودخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم احتجاجًا على اعتقاله، كما دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، للإفراج الفوري عن الكاتب والناشط المصري علاء عبدالفتاح، وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز قال جونسون إنه مقتنع بقوة بوجوب الإفراج عن الكاتب المصري/البريطاني وفسح المجال أمام تقديم الخدمات القنصلية له، هذه نقطة أشرت إليها عدة مرات مع الحكومة المصرية وأثرتها مؤخرًا شخصيًا مع الرئيس المصري قبل بضعة أسابيع فقط، عندما كنت لا أزال رئيسًا للوزراء وتحدثنا طويلًا حول هذا الموضوع، ولم يبدوا لي الرئيس السيسي بدا لي منفتحًا في هذا الحوار، وكان بإمكاني الاستمرار في الحديث حول ذلك إلا أنه قد قدمت استقالتي، وأن علاقة جيدة جدا تربط بريطانيا بمصر، واتطلع ان يسوي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسألة كما قام بتسوية ملفات سابقة فالعلاقة المصرية البريطانية قوية وتسمح بذلك وأتمنى ان يفرج عن علاء عبد الفتاح من محبسه والرجوع إلى عائلته التي تمر بوقت عصيب بكل تأكيد.

خضع علاء عبد الفتاح لتدخل طبي بعلم الجهات القضائية، حسبما أبلغت سلطات مجمع سجون وادي النطرون والدته ليلى سويف، مع إبلاغها بعدم السماح لها بالبقاء أمام السجن، وأكدت منى سيف عدم إبلاغ الأهل أو المحامين بالإجراءات المتخذة مع علاء المضرب كليًا عن الماء والطعام، كانت سلطات مجمع سجون وادي النطرون قد امتنعت عن تسليم خطاب من علاء عبد الفتاح إلى والدته ليلى سويف، بعد ساعات من انتظارها أمام بوابات السجن، كما لم تقدم السلطات معلومات بشأن حالته الصحية، وكانت أسرة المدون والناشط السياسي المسجون طالبت، بنقله إلى مستشفى قصر العيني، وتمكينه من التواصل مع محامي مستقل أو ممثل عن السفارة البريطانية التي يحمل جنسيتها، بعد استمرار إضرابه الكامل عن الطعام لمدة أسبوع، وإضرابه عن الماء لليوم الرابع، وبحسب أهداف سويف فإن مستشفى سجن وادي النطرون المُحتجز به عبد الفتاح غير مجهز لرعاية مريض بالمحاليل الطبية، خاصة بعد قضاء عبد الفتاح أكثر من 200 يومًا يتناول 100 كالوري فقط، أي 5% تقريبًا من احتياجاته اليومية، وأن العائلة قلقة بشأن أقاويل تفيد تعليق محاليل لعبد الفتاح قسرًا لضمان بقائه على قيد الحياة، وهو ما قد يفسر عدم تمكن والدته من استلام خطابات منه لليوم الثالث على التوالي.

صرح المحامي خالد علي أن مكتب النائب العام بالرحاب أخطره بالموافقة على الطلبات المقدمة لزيارة علاء فى محبسه، وقد صرح له بزيارته، واستلام التصريح من دار القضاء العالى، وبالفعل انتقل إلى هناك واستلم التصريح، وبعد وصلهم إلى بوابة سجن وادى النطرون فى الساعة الثانية والنصف عصراً رفقة الدكتورة ليلى سويف وزميله محمد فتحى المحامى، تم تسليم التصريح للعميد تامر شعبان لتمكينا من زيارة علاء، والذى طالع التصريح واخطرني بأنه لا يمكن لى زيارة علاء لأن التصريح مؤرخ بتاريخ 9 نوفمبر 2022، واليوم 10 نوفمبر 2022، ولابد من تنفيذ التصريح فى نفس اليوم، وأنه يجب علينا أن نعود للنائب العام للحصول على تصريح جديد بتاريخ جديد، فاخبرته أن نيابة الاستئناف بمقر النائب العام بالرحاب صدرت التصريح بمندوب منها لدار القضاء العالى فى الثامنة مساء أمس الموافق 9 نوفمبر 2022، ومكتب النائب العام أخطرنا اليوم 10 نوفمبر 2022 بان التصريح وصل لدار القضاء العالى فذهبنا مباشرة لدار القضاء العالي ومنها إلى سجن وادى النطرون، وتصاريح المحامين بالزيارة تنفذ خلال اسبوع من تاريخ صدورها، وانتظرنا بعض الوقت وطلبت منه نقل كلامنا لرئاسته فذكر لنا أنها تعليمات وعليه تنفيذها، من الجدير بالذكر أنهم تقدموا للنيابة بطلب التصريح لهم بزيارة علاء من يوم 2 نوفمبر 2022 وكل يوم كانت تتم المتابعة فى النيابة سواء بمقرها فى الرحاب أو دار القضاء العالى وكانت الاجابة دومًا أن الطلب فى العرض، واليوم فقط تم إخطارهم بأن النائب العام أصدر لهم التصريح فانتقلوا لدار القضاء العالي لاستلامه فورًا، ثم إلى السجن مباشرة لتنفيذه لكن دون جدوى، وهذه هى المرة الثانية التى تمتنع فيها الداخلية عن تنفيذ تصريح صادر من النيابة بزيارة علاء، حيث سبق الحصول على تصريح من النائب العام بتاريخ 7 يونيه 2022 وامتنعت الداخلية عن تنفيذه.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تقدم بلاغ للنائب العام عن وفاة السجين علاء السلمي واكتشاف اختفاء الصحفي محمود سعد بعد شهرين ونيابة أمن الدولة تحقق مع 165 مواطن خلال حملة اعتقالات لدعوات 11/11 والقبض على والد المذيع عبد الله الشريف والمحامي أحمد نظير الحلو.

أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الانسان بيان صحفى تضمن بلاغ للنائب العام وفاة السجين علاء السلمي47 عامًا، داخل محبسه بسجن بدر 3، بعد شهرين من دخوله في إضراب كامل عن الطعام وفقدان عشرات الكيلو جرامات من وزنه، كنتيجة طبيعية لظروف الحبس والاعتقال المزرية وغير الإنسانية، والتي تفتقد لأدنى معايير الأمان والسلامة، وأن ما حدث من تجاهل قاتل لحالة المعتقل بعد إضرابه عن الطعام، وفقدان الكثير من طاقته ووزنه، وتدهور حالته الصحية خلال الأيام التي سبقت وفاته، وتركه بلا رعاية أو ملاحظة طبية، يعد جريمة قتل مباشر بحقه، ورغم علم ومعرفة السلطات الأمنية المصرية المسؤولة عن إدارة سجن بدر 3 بخطورة حالته الصحية وتدهورها الشديد يومًا بعد يوم، إلا أنها تجاهلت هذا الإضراب، ولم تتبع الإجراءات الملزمة دستوريًا وقانونيًا والتي يتعين اتباعها في مثل هذه الحالات، ورغم وضوح آثار الإضراب عن الطعام على جسده الهزيل، لوكيل النيابة الذي يفترض انه عاين الجثمان، إلا أنه لم يفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الوفاة والظروف التي أدت إليها.

نشر محمود كمال عضو مجلس نقابة الصحفيين عن مرور شهرين علي أختفاء محمود سعد كامل دياب وشهرته (محمود دياب) الصحفي بمؤسسة الأهرام وعضو نقابة الصحفيين، ووفقًا لأسرة محمود دياب فإنه اختفى بعد وصوله إلى مطار القاهرة يوم الثلاثاء 6 سبتمبر الماضي في طريقه في مهمة عمل إلى دولة الصين على متن الرحلة 953، وأن هاتفه أغلق عقب وصوله إلى المطار بعشرة دقائق، وفي اليوم الثاني لغيابه تلقت أسرته رسالة منه عبر تطبيق واتساب من رقم هاتفه أكد فيها أنه وصل إلى دولة الصين ومتواجد في الحجر الصحي، كما ارسل رسالة في اليوم الثالث تفيد بعدم قدرته على التواصل مع الأسرة نظرًا لسوء أوضاع الشبكة، إلا أن أسرته ارتابت في أسلوب رسالته التي جاءت على غير عادته في الاطمئنان على أطفاله الصغار، وبعد 8 أيام من غيابه تلقت الأسرة اتصالًا من مقر عمله بالتليفزيون الصيني للاستفسار عن سبب عدم وصوله إلى الصين، وهو ما دعا الأسرة للاستفسار من شركة مصر للطيران وتم تأكيد عدم مغادرته للبلاد.

ارتفع عدد مَن حققت معهم نيابة أمن الدولة العليا خلال اﻷسبوعين الماضيين إلى 165 شخصًا على اﻷقل، بعد أن قبضت قوات اﻷمن عليهم ضمن حملتها المتزامنة مع دعوات التظاهر يوم الجمعة 11 نوفمبر، وذلك بخلاف المقبوض عليهم ممَن عُرضوا على النيابات الجزئية في المحافظات، كان عضو التيار الشعبي، محمد مجدي، الذي قررت نيابة الدخيلة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامات شملت الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وقبضت قوات الأمن أيضًا على الصحفي محمد مصطفى موسى من مطعم يديره في منطقة سموحة، ولم يظهر حتى الآن في أي من أقسام أو نيابات محافظة الإسكندرية، كما قامت قوة أمنية بالقبض على الشاب محمد ريعو من منزله، وأنه ظهر أمام نيابة أمن الدولة، وطلب أفراد الأمن من محمد ريعو الاتصال بشقيقه اﻷكبر، الناشط يوسف ريعو، قبل أن يخبره أحدهم أنه من مباحث عين شمس وأن شقيقه ستُكشف على بطاقته وسيُترك بعد هذا الكشف، وحين وصل يوسف ريعو إلى المنزل وجد أن القوة رحلت بصحبة شقيقه البالغ من العمر 21 سنة، ويوسف ريعو سبق حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بمعتقلي المترو وأُخلي سبيله في مارس 2020 بتدابير احترازية تستوجب التوقيع في قسم عين شمس مرتين أسبوعيًا.

أعلن المذيع عبد الله الشريف عبر وسائل التواصل القبض على والده محمد الشريف البالغ من العمر 74 عامًا.

ألقت قوات الأمن القبض على المحامي الحقوقي أحمد نظير الحلو، من منزله بمنطقة التجمع الخامس، بعد عودته من أداء عمله بالنيابة، وأكد محامون أنه حتى الآن لم يُعرض على النيابة لبدء التحقيق معه، ولا يعلم مكان احتجازه أو سبب القبض عليه.

السيسي يستقبل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية وعن انخفاض دخول 205 من الأسر المصرية بسبب الحرب على أوكرانيا.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شرم الشيخ كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض اوجه الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي، خاصة في ضوء برنامج التعاون الذي تم الاتفاق عليه مؤخراً بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، وأكدت كريستالينا على مواصلة صندوق النقد الدولي علاقات التعاون والشراكة المتميزة مع مصر لدعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية بها.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية بنسبة 19.2٪ مقارنة بفترة النصف الأول من العام الماضي، أي بما يوازي 14.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 5.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وذلك بنسبة ارتفاع 8.6٪، واحتلت السعودية المرتبة الأولى في الاستيراد والتصدير من وإلى مصر في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للمملكة 1.2 مليار دولار، فيما وصلت واردات القاهرة 4.3 مليار دولار، ووصلت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية إلى 8.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، وجاءت الكويت في مرتبة ثاني أكبر مصدر عربي لمصر بقيمة 1.4 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 1.3 مليار دولار، ثم سلطنة عمّان 412.5 مليون دولار، بعدها البحرين 269.1 مليون دولار، وجاءت الإمارات في المركز الثاني بقائمة أعلى الدول العربية استيرادًا من مصر بقيمة صادرات بلغت 955.2 مليون دولار، تلتها ليبيا بـ 525 مليون دولار، ثم السودان 441.4 مليون دولار، بعدها المغرب في المركز الخامس بـ 396.4 مليون دولار.

انخفضت دخول نحو 20% من الأسر المصرية، في الفترة ما بين مايو وأغسطس، نصفها تقريبًا نتيجة فقدان مُعيل الأسرة لعمله، فيما قل إنفاق حوالي 74% من الأسر على الطعام، وذلك بحسب دراسة ترصد الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية، نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ورصدت الدراسة أن الحاصلين على شهادة فوق جامعية كانوا من أكثر الفئات التي تضررت، بخسارة أكثر من 20٪ منهم عملهم، كما أظهرت أن ثُلث الأسر تعاني من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية، وذلك بنسبة أعلى في الريف عن الحضر، كما تناسب الدخل عكسيًا مع عدد أفراد الأسرة، فكانت دخول ثلث الأسر المُكونة من 3 أفراد لا تكفي، بينما تعجز دخول نصف الأسر ذات الستة أفراد أو ما يزيد عن كفايتها، ولذلك لجأت الغالبية العظمي من الأسر إلى الاقتراض لمعالجة عدم كفاية دخولهم، بينما اعتمد 2.3% فقط على مدخراتهم.

الأعلى للدولة يصوت على القاعدة الدستورية ويمنع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات. والدبيبة يشرف على عملية انتخابات بيضاء، والمنفي يلتقي مع باتيلي.

صوّت المجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية كاملة، ومن ضمن الموادّ التي صوّت عليها بالأغلبية، هي منع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات رئاسية كانت أم برلمانية. وصوّت أيضًا على مادّة تنصّ على اعتبار من ترشح للانتخابات، سواء كان عسكريا أم مدنيًا مستقيلًا من منصبه، ما يجعلها استقالة بقوة القانون ولا تحتاج إلى أي إجراء آخر، كما اتفق رئيسي المجلسين عقيلة والمشري على تأجيل الأمر إلى مجلس النواب المقبل ليبتّ فيه.

تفقد رئيس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية الانتخابات التابعة لإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، لمتابعة استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية، وتابع رئيس الوزراء خلال زيارته، العملية الافتراضية للمحاكاة الانتخابية التي نظمتها اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات وأشرفت عليها الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات التابعة لإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، والتي استهدفت مدن (القبة، درنة، جادو، سبها، طرابلس، زليتن)، وحضر عملية المحاكاة، رئيسُ بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ورئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، وفي كلمة لرئيس الوزراء، أكد أن عناصر وزارة الداخلية أوصلوا رسالتهم لليبيين وللمجتمع الدولي بأنهم جاهزون لتأمين الانتخابات، داعيًا إياهم إلى عدم منح أي فرصة لمن يحاولون تمرير مشروعات التمديد بحجة عدم قدرة تأمين الانتخابات.

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وتناول اللقاء سُبل دفع العملية السياسية، وأكد المنفي على ضرورة عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي.

النواب يناقش مشاريع قوانين النقابات والروابط المهنية وجدول المرتبات الموحد والأمن الداخلي وديوان المحاسبة يسعى لاستكمال وتطوير أعمال المراقبة من خلال شراكات مع مؤسسات دولية وخطوات فاصلة تحسم توحيد العمل الرقابي داخل الديوان.

لمناقشة عدد من القوانين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يدعو النواب إلى جلسة الاثنين المقبل في بنغازي، وانعقدت الجلسة في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول فوزي النويري، لمناقشة قوانين النقابات والروابط المهنية، وجدول المرتبات الموحد، والأمن الداخلي، والمحكمة الدستورية، وقد صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق بانطلاق أعمال الجلسة، واستأنف مجلس النواب الجلسة الرسمية يوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي، وناقش عدد من مشاريع القوانين في مقدمتها مشروع قانون المرتبات الموحد، ومطالبة اللجنة المالية بسرعة إنجاز التعديلات التي أقرها المجلس في جلسة سابقة لإنهاء كافة الملاحظات والتعديلات حول مشروع القانون، كما طالبت اللجنة التشريعية بضرورة التعجيل بمشروع قانون الأمن الداخلي الذي استكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته به ليتم عرضه خلال الجلسة المقبلة، كذلك تم مناقشة مشروعين اخرين لقوانين وهما مشروع قانون النقابات ومشروع قانون الشباب والرياضة اللذان تم عرضهم في خلال الجلسة وتم ترك المجال للسادة أعضاء مجلس النواب لمزيد من الاطلاع و الملاحظات حول مشاريع القوانين ليتم طرحهما في الجلسة المقبلة، كما ناقش المجلس مشروع قانون تعديل القانون الخاص بالتأمين الصحي لكل المواطنين بكافة القطاعات، وأقر تعديل قانون التأمين الصحي بما يخدم مصلحة المواطن واستفادة كافة المواطنين بخدمات التأمين الصحي التي أقرت وفقًا لقانون سابق واحتاج هذا القانون إلى تعديل، أيضا بناءً على طلب عدد من السادة أعضاء مجلس النواب تم مناقشة ما قامت بإنجازه لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في مدينة بنغازي، وقرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية للمتابعة مع رئيس وأعضاء لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي حول المخصصات التي خصصت لهذه اللجنة وكذلك أوجه الصرف التي صرفت بها الأموال المخصصة للجنة إعادة الإعمار و الاستقرار في مدينة بنغازي.

ناقش وفد من ديوان المحاسبة الليبي في مقر شركة المراجعة الدولية RSM بمدينة لندن استكمال إجراءات التعاقد مع فريق خبراء الشركة المصنفة من العشرة الأوائل دوليًا، لمراجعة بعض المؤسسات والهيئات، ويأتي هذا اللقاء تجهيزًا لزيارة رئيس الديوان في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر إلى لندن لتوقيع عقد مراجعة بعض من الاستثمارات الليبية بالخارج وقطاع النفط، كما اختُتمت مباحثات توحيد العمل الرقابي والمهام الرقابية بين ديواني المحاسبة بطرابلس والبيضاء، عن طريق لجنتي الاتصال والتواصل المشكّلة من ديواني المحاسبة، تحت إشراف لجنة توحيد المؤسسات الوطنية بمجلس التخطيط الوطني (NPC) وشركائه الدوليين، برنامج الامم المتحدة الانمائي، ومعهد الولايات المتحدة للسلام، واتفقت اللجنة في لقائهما على العديد من التفاهمات بشأن المسائل الخلافية، وتوزيع المهام والاختصاصات وفق النطاق الجغرافي لكل منها، وكذلك آلية تشكيل لجان الفحص والرقابة بالداخل والخارج، ويأتي هذا الاتفاق خطوةً في اتجاه توحيد مؤسسة ديوان المحاسبة شرقًا وغربًا.

المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يدعو جميع الأطراف الليبية للمشاركة في حوار وطني ووفد ممثل عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من اجل ليبيا يصل إلى ليبيا ويلتقي مع الأطراف المختلفة.

دعا المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، كل الليبيين للاستعداد للمشاركة في حوار وطني للخروج من الأزمة بتوافق وموقف واحد يحقق مصالح الشعب، وإنه يجب على كل الأطراف الليبية في جميع المناطق، مناقشة المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مؤكدًا أنه سيتوجه إلى المنطقة الجنوبية خلال الأيام المقبلة مثلما ذهب غربًا وشرقًا، مؤكدًا أن الجميع أبدوا رغبتهم في المضيّ نحو الانتخابات الحرة والنزيهة، وأن ليبيا تخوض مرحلة انتقالية منذ سنوات، وقد حان وضع نهاية المرحلة الانتقالية والمضي نحو إجراء الانتخابات.

وصل وفد الاتحاد الإفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازفيل جان كلود جاكوسو ممثلًا عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا إلى بنغازي، ويلتقي وزيري الدفاع حميد حومة والكهرباء عوض البدري بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، ويعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات في إطار مساعي الاتحاد لبدء مصالحة وطنية ليبية شاملة وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات، كما استقبله وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، والتقى به كذلك رئيس الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، حيث استعرض جهود الحكومة الليبية ومساعيها المتواصلة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تفضي إلى حل جذري وشامل للأزمة التي تمر بها البلاد، وضرورة الوصول إلى اتفاق ليبي ليبي يرضي جميع الأطراف، ويضمن استعادة القرار السياسي الوطني، ومن جهته أعرب عن استعداده للقاء رئيس الحكومة الليبية في أي وقت يختار في العاصمة برازافيل، وأكد على الدور المنوط بالاتحاد الافريقي في معالجة قضايا القارة لا سيما مساعدة الليبيين في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار في ليبيا، كما التقاه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، وبحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء السيد علي القطراني، من جانبه أكد السيد جان كلود على أن دعم رئيس مجلس النواب للمصالحة الوطنية ومسار الاتحاد الأفريقي بها أمر بالغ الأهمية، وبأنهم استمعوا إلى العديد من الأفكار والنصائح القيمة خلال اللقاء، وأن ليبيا بلد أفريقي مهم جدًا ولقد حان الوقت إلى أن يخطو خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمته ولا مناص من أن يرفع الاتحاد الأفريقي صوته ضد كل التدخلات الأجنبية في ليبيا، وفي نهاية جولته ببنغازي التقى والقائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة حفتر في مكتبه بمدينة بنغازي.

المدعي العام للجنائية الدولية يصل إلى ليبيا ويقابل مختلف الأطراف قبل تقديم إحاطته لمجلس الأمن وإدانة لميليشيات الكانيات ومطالبة أمريكية بإنهاء قضايا أعضاء حكومة القذافي واعتراض روسي ومطالبته لسحب الملف الليبي من الجنائية الدولية.

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في أول زيارةٍ رسميةٍ إلى ليبيا لمدعي عام محكمة الجنائية الدولية منذ عام 2012، وتناول اللقاء أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وأكد المعدي العام أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الوطنية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وفي اليوم الثاني لزيارته، التقى خان أمس الأحد المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، الذي شكره على دعم البعثة الأممي القوي لزيارته إلى ليبيا، مع الانتهاء من اليوم الثاني له في طرابلس، أجرى المدعي العام مناقشات إيجابية وزيرة العدل، وكذلك أعضاء قسم الطب الشرعي، المجالات ذات الأولوية التي تم تحديدها لتعميق التعاون مع السلطات الليبية، بما في ذلك ما يتعلق بجمع أدلة الطب الشرعي المتعلقة بالجرائم الدولية المزعومة المرتكبة في ليبيا، كما التقي خلال زيارته كذلك السيد مسعود إرحومة، المدعي العسكري، وأعضاء مكتبه، ومناقشات مهمه حول تعزيز التعاون والتكامل في السعي لتحقيق العدالة لجرائم نظام روما الأساسي في ليبيا، كما قام برفقة رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين والسيد محمد الأسود والسيد نور الدين الغالي من مكتب النائب العام لمحكمة الجنايات الدولية بزيارة المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، وقد أطلع المدعي العام على كافة المواقع التي تخص المقابر الجماعية، وشرح مفصل على آلية العمل الميداني لهذه المقابر، والتقي في بنغازي بالقائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر في مكتبه، كما التقى كذلك بالفريق فرج الصوصاع.

خلال جلسة مجلس الامن حول ليبيا وخلال احاطته للمجلس قال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان ألا تظل العدالة مجرد قيمة أو فكرة، بل هي شيء يشعر به الشعب الليبي، وفي وصفه للزيارات المروعة لمواقع التعذيب والإعدام، بما في ذلك ترهونة، حيث تم وضع الضحايا في صناديق معدنية في ظروف ترتقى إلى عدم إنسانية محسوبة قبل إعدامهم، وأفاد أن خبراء الطب الشرعي الليبي اكتشفوا ما يصل إلى 250 جثة من أكوام القمامة، والتي تكون مع للكلاب والماعز الميتة وكل مخلفات معروفة للبشرية، كما التقى بالضحايا وبقصص مفجعة لمشاركتها، فقد بعضهم ما يصل إلى 24 فردًا من عائلاتهم، بما في ذلك أم تم ابعاد ابنها عنها، ولم يُرَ أبدًا مرة أخرى، العدالة لا تتعلق بالسلطة أو الأقوياء، إنه يتعلق بأولئك الذين يريدون الأساسيات قدر ضئيل من العدالة لأحبائهم الذين كانت حياتهم تهم العالم بالنسبة لهم، إن تحقيق ذلك ليس مهمة مستحيلة، إذا كنا على استعداد للالتحام حول القيم الإنسانية، وليس فقط القواعد القانونية التي تنبثق من تلك القيم الإنسانية، كما قدم بالتفصيل التقدم الذي أحرزه مكتبه منذ آخر خطاب له أمام المجلس في أبريل، بما في ذلك جمع مجموعة متنوعة من المواد الاستدلالية، ومشاركة أكبر مع السلطات الليبية، ومعالجة فريق تحقيق مشترك بين إيطاليا ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) وآخرين، في ملف الاتجار بالبشر مما أدى إلى نقل أفراد رئيسيين من إثيوبيا إلى إيطاليا وهولندا، حيث انتشرت مزاعم التعذيب والرق، في المناقشة التي تلت ذلك، رحب العديد من المندوبين بالتقدم المحرز في الملف وحول ضمان التعاون مع السلطات الليبية، في حين حث البعض على الضغط على الأخيرة لتعزيز المساءلة من خلال معالجة الجماعات المسلحة وأوامر الاعتقال المعلقة، وأعرب عدة متكلمين عن قلقهم إزاء الظروف المزرية التي يواجهها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء في مراكز الاحتجاز، مؤكدين الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، كما دعا مندوب الولايات المتحدة إلى جانب آخرين، السلطات الليبية لبذل المزيد من الجهد لضمان أن كبار المسؤولين السابقين في نظام القذافي بمن فيهم سيف الإسلام القذافي يواجهون العدالة، وأن هذه الجهود معلقة منذ 11 عامًا، كما أشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن أعضاء مليشيا الكانيات ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ترهونة، وقال مندوب الاتحاد الروسي أن التقرير، الذي لم يُظهر أي تطورات حقيقية، فقد قُدم إلى المجلس عشية الاجتماع، مما منع أي تحليل أو تحضير لمناقشة موضوعية. وأشار إلى أنه لم تقم أي محكمة بتقييم التلفيق السريع لاتهامات كاذبة ضد معمر القذافي، والتي استُخدمت لتبرير قصف ليبيا غير القانوني من قبل منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو، ودعا المجلس إلى النظر في تصحيح أخطاء الماضي وربما سحب الملف الليبي من المحكمة الجنائية الدولية، وقال ممثل ليبيا ، في ختام المناقشة، إن زيارة المدعي العام خان لبلاده ستعزز التعاون بين المدعي العام الليبي والمحكمة الجنائية الدولية، التي تكمل ولا تحل محل القضاء الليبي، وأثنى على التقدم المحرز في التحقيق في الحوادث التي وقعت في ترهونة، وأن المدعي العام الليبي أصدر مذكرات توقيف بحق مرتكبي تلك الجرائم وتمكن من القبض على عدد منهم، والتحدي الرئيسي هو اعتقال المختبئين أو الفارين من ليبيا، داعيًا المدعي العام إلى إصدار أوامر توقيف ضد هؤلاء الأفراد أو أي شخص يدعمهم أو يوفر لهم المأوى، وأن النيابة العامة الليبية تتابع قضايا الأعمال الإجرامية ضد المهاجرين، وإنه مندهش من تركيز المجتمع الدولي على ليبيا فيما يتعلق بالمتورطين في الاتجار بالبشر، وهي شبكة دولية عابرة للحدود، ويجب أن تبدأ مواجهة هذه الظاهرة بالقضاء على تلك الشبكات وقادتها، وفرض عقوبات عليها سواء في بلدان المنشأ والعبور في إفريقيا أو في دول المقصد في أوروبا دون استثناء.

On second day of his official visit to #Libya, #ICC Prosecutor #KarimAAKhanKC was delighted to meet w/ Mr. Abdoulaye Bathily, Special Representative of UN Secretary General for Libya. Prosecutor Khan expressed sincere thanks for the strong support of @UNSMILLibya for his visit. pic.twitter.com/cxPnKfC1yn
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 6, 2022

في زيارة لمدة ثلاثة أيام للمبعوث الأمريكي إلى ليبيا وبعد التقائه بمختلف الأطراف يصرح أنّ الولايات المتحدة قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية.

وصل المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى طرابلس في زيارة في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر ، وخلال لقائه رئيس حكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أكد على أهمية وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية والانتقال بسرعة إلى الانتخابات، وخُصص الاجتماع لمناقشة الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات والعمل لمعالجة العوائق التي تواجه تنفيذها، مجددًا التأكيد على رغبة الولايات المتحدة في دعم ليبيا من أجل إجراء الانتخابات باعتبارها الهدف الرئيسي لكافة الشعب الليبي، وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، ضرورة تحشيد المجتمع الدولي لحلحة الصعوبات التي تعيق إجراء الانتخابات، وأهمها القاعدة الدستورية التي لازالت غير واضحة المعالم، مؤكدًا استعداد الحكومة للقيام بدورها المناط بها من أجل إنجاح الانتخابات، كما ناقش الاجتماع عودة السفارة الأمريكية للعمل في طرابلس، وتقديم خدماتها بالشكل الطبيعي، كما تطرق الاجتماع، إلى مناقشة الإنفاق الحكومي والخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن الإفصاح والشفافية، والعمل على دعم الخطوات المتخذة في هذا الملف، وخلال لقائه للممثل الخاص للأمين العام باتيلي أشاد بالتمديد الأخير الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باعتباره فرصة لإعادة تحديد خارطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات، ووضع رزنامة معقولة لكي تحظى بدعم المجتمع الدولي، كما اجتمع بصحبة القائم بالأعمال الأمريكي ليزلي أوردمان، مع المجلس الرئاسي بقيادة المنفي، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، وبحث جهود المجلس الرئاسي لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وضرورة تحشيد الجهود لحلحة الصعوبات التي تعيق إجرائها، وأهمها القاعدة الدستورية، كما تناول اللقاء المصالحة الوطنية وأهميتها لتحقيق الاستقرار في البلاد، كذلك استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا رفقة القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية، وتوضيح جهود المجلس الأعلى للدولة لتحقيق الاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال استكمال التصويت على القاعدة الدستورية، وأن إجراء انتخابات مقبولة وسليمة يتطلب سلطة تنفيذية قادرة على بسط نفوذها على كل البلد مدعومة بسلطة رقابية موحدة وهو ما يتطلب الإسراع في توحيد المناصب السيادية، كما التقى نورلاند رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد د. عماد السايح، وذلك في المركز الإعلامي بمقر المفوضية، ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم الولايات المتحدة للمسار الانتخابي في ليبيا، والوقوف على الاستعدادات الفنية للمفوضية، كما بحثا آخر مستجدات العملية الانتخابية، كما التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وطالب رئيس الأركان العامة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تعمل مع المجتمع الدولي على الحد من التدخلات الإقليمية والدولية، وأكد على حرصهم لتوحيد المؤسسة العسكرية، وأن المرتزقة هم القوات الأجنبية المتواجدة بشكل غير شرعي في ليبيا، ومن جهته أثنى المبعوث على المقترح بتشكيل قوة مشتركة بين الشرق والغرب كخطوة أولى نحو توحيد المؤسسة العسكرية، تكون مهمتها حماية وتأمين الحدود، وعلى دعم الولايات المتحدة لهذه الخطوة، وكذلك الجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا، وخلال زياراته المختلفة، أكد المبعوث الخاص نورلاند على الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية نٌفضي انتخابات موثقة وشفافة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي. وناشد جميع القادة والمؤسسات الليبية استخدام نفوذهم للدفع نحو هذا الهدف، محذرا من أن الوضع الراهن لا يُمكن أن يستمر، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية، كما إنّ التهديد المستمر بقطع النفط، والاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات، والغضب الشعبي عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة، كل ذلك يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية والمساءلة لصالح جميع الليبيين وازدهارهم، واختارت الولايات المتحدة ليبيا كدولة رئيسية في استراتيجيتها وهي ملتزمة بالشراكة مع الليبيين بقيادة حكومة منتخبة وموحدة.

هل هي دائمة أم مؤقتة عودة بعض من مواقع الانترنت المحجوبة للعمل داخل مصر بالتزامن مع شكاوي من حضور وضيوف المؤتمر.

الأعلى للدولة يصوت على القاعدة الدستورية ويمنع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات. والدبيبة يشرف على عملية انتخابات بيضاء، والمنفي يلتقي مع باتيلي.

اترك تعليقاً إلغاء الرد