النشرة الأسبوعية – 22 ديسمبر 2023
رئيس هيئة قناة السويس حركة الملاحة في القناة لم تتأثر و55 سفينة فقط حولوا طريقهم من أصل 2128 سفينة.. والحكومة توقع على بيع حصة 39% في شركة ليغاسي للفنادق المالكة لسبعة فنادق تاريخية
صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، وأن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاءالصالح، مشيرًا في هذا الصدد إلى تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة، وكانت شركة ميرسك الدنماركية إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، صرحت إنها سترسل الآن سفنها حول إفريقيا، عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بدلًا من الإبحار عبر البحر الأحمر، وأنها أوقفت جميع عمليات الشحن عبر البحر الأحمر مؤقتًا بسبب الهجمات المتزايدة على السفن التجارية من قبل المسلحين الحوثيين من اليمن.
وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في صندوق مصر السيادي على بيع حصة 39% في شركة ليغاسي للفنادق المالكة لـ7 فنادق تاريخية لصالح شركة “أيكون”، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مقابل 800 مليون دولار أمريكي، في إطار برنامج لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، فيما أكد خبراء أهمية الصفقة في زيادة عوائد الدولة من الأصول وإيرادات السياحة، ويتوزع هيكل ملكية شركة ليغاسي للفنادق بين صندوق مصر السيادي وشركة إيجوث الحكومية، وتمتلك “ليغاسي 7 فنادق ضخمة، وهم: سوفيتيل ليغند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك، وبخلاف موقعهم المميز في القاهرة على كورنيش النيل وبالقرب من الأهرامات، وبالإسكندرية والأقصر وأسوان، تمتلك الفنادق المباعة تاريخًا طويلًا، أقدمهم فندق ماريوت عمر الخيام الزمالك، الذي أسسه الخديوي إسماعيل كقصر فاخر لاستقبال ضيوف احتفالات قناة السويس قبل أن يتم بيعه ليتحول لفندق عام 1879.
القضاء الإداري يرفض دعوى شركة مدى مصر ميديا ضد قرار المجلس الأعلى للأعلام برفض ترخيص موقع مدى مصر
أيّدت الدائرة الأولى (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري برفض دعوى شركة مدى مصر ميديا، ضد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض ترخيص موقع مدى مصر، كان القضاء الإداري رفض في مايو الماضي دعوى أقامتها مدى مصر ميديا، في أكتوبر 2022، ضد قرار الأعلى للإعلام بعدم ترخيص موقعها، وطالبت فيها بترخيص الموقع والتعويض عن الضرر الناتج من امتناع المجلس عن إخطار الشركة برفض طلب الترخيص. سبق وأن تقدمت مدى مصر للحصول على ترخيص في أكتوبر 2018، وفي أغسطس 2020، وفي المرتين لم يتلق ردًا على الطلب من الأعلى للإعلام، وفي سبتمبر من العام الماضي حينما وجهت نيابة الاستئناف اتهامًا لرئيسة التحرير لينا عطا الله بإدارة موقع دون ترخيص، اتضح أثناء التحقيق معها أن الاتهام جاء بناًء على إفادة الأعلى للإعلام برفض طلب ترخيص الموقع، وهي الإفادة التي وصلت النيابة دون أن تصل لمُقدم الطلب.
متشددون يهاجمون اقباط قرية العزيب بسمالوط احتجاجًا على بناء كنيسة جديدة بالرغم من حصولهم على ترخيص قانوني وحرق بيوت وماشية الاقباط والامن يسيطر على الموقف
تعرض أقباط قرية العزيب التابعة للوحدة المحلية لقرية منقطين بسمالوط بالمنيا، لاعتداءات، من قبل بعض من متطرفين القرية وبعض القرى المجاورة، احتجاجًا على البدء فى وضع أساسات كنيسة جديدة بالقرية، بالرغم من حصولها على ترخيصًا رسميا، وعلى الفور تم الدفع بتعزيزات أمنية التي قامت بتطويق القرية للسيطرة على الأحداث والتي أسفرت عن إشعال النيران فى بعض منازل الأقباط دون وقوع خسائر بشرية، يروى أحد أقباط القرية بأن الاقباط لم يتوفر لهم مكان للصلاة منذ سنوات طويلة، وكانوا يقطعون مسافة للصلاة بالقرى الأخرى، وتم تقديم طلب للحصول على ترخيص كنيسة طبقًا للقانون، وتمت الموافقة على بناء كنيسة بالقرية على مساحة 500 متر ، وتم أول أمس حفر أساسات الأرض، فقام بعض المتطرفين بالتحرش بالأقباط وحرق أحدى منازل الأقباط وحرق بعض المواشى به، وعادت الأمور للهدوء، ثم فوجئنا بخروج العشرات من المتشددين رغم التواجد الامنى، وقاموا بمهاجمة منازل الأقباط وسط تكبيرات وهتافات رافضة لبناء الكنيسة، وتم قذف قوات الشرطة المتواجدة بالقرية، فتم الدفع بتعزيزات أمنية أضافية للسيطرة على الأوضاع، التحرش بالأقباط بدأ منذ منذ شهر عندما علم أهالى القرية بحصولنا على ترخيص بناء كنيسة لخدمة الاقباط البالغ عددهم حوالى 3000 نسمة، وتم إشعال النيران فى منزل عبدالله بشري وقام بتحرير محضر قبل شهر تحت رقم 5875 لسنة 2023 إدارى سمالوط، وأن الأقباط يعيشون فى حالة هلع والجميع داخل منزله بعد هذه الاعتداءات التى شهدت فوضى كبيرة، وتم السيطرة على الأوضاع بعد دفع تعزيزات أمنية مكثفة.
فشل مفاوضات الجولة الرابعة بشأن سد النهضة ومصر تعلن حقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي وإثيوبيا ترد بأن مصر خالفت ميثاق الأمم المتحدة
تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على فرع النيل الأزرق، وتستمر جولة المفاوضات الجديدة لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مسؤولين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بغرض التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشـأن ملء السد وتشغيله، وتأتي المفاوضات في إطار الاتفاق الذي سبق أن توصل إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيّ أحمد في يوليو الماضي على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة بشأن إجراء مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة خلال أربعة أشهر، وهي المُدة التي انتهت الشهر الماضي، وسبق ذلك آخر جولة من المفاوضات بالقاهرة في أكتوبر الماضي والتي جرت على المستوى الوزاري بحضور الدول الثلاث، من دون الإعلان عن أي تقدم في التوصل إلى الاتفاق المنشود، وتستعد إثيوبيا للتخزين الخامس للمياه خلف بحيرة السد بعد الانتهاء من الأعمال الخرسانية لتعلية الممر الأوسط، بعد أن كانت قد أعلنت انتهاءها من الملء الرابع في سبتمبر الماضي، وأعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، قائلة إنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق، لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة، وبات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، وأنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، وأكدت مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر، وقامت إثيوبيا، بالرد على إعلان مصر، بأن هذه الجولات الأربع من المفاوضات أجريت بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس المصري في يوليو الماضي، وتهدف المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة إلى بناء الثقة وتعزيزها بين الدول الثلاث، وليس حرمان إثيوبيا من حقوقها في استغلال مياه النيل، وأنها توضح بجلاء أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة على أساس مبدأ الاستخدام المنصف، بعد اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات أصدرت مصر بيانا يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وترفض إثيوبيا تحريف مصر لمواقفها، وأن إثيوبيا ستظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح البلدان الثلاثة وتتطلع إلى استئناف المفاوضات.
هنية في القاهرة بالتزامن مع أرجاء مجلس الامن التصويت 24 ساعة على قرار تعليق العمليات القتالية في غزة والكيان الصهيوني يعلن عن استعداده لهدنة جديدة ونقابة الصحفيين ترشح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح لجائزة حرية الصحافة
وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى مصر لإجراء محادثات محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، في حين أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددًا الثلاثاء، لمدة 24 ساعة، التصويت على مشروع قرار يدعو لتعليق العمليات القتالية في القطاع الفلسطيني، وأعلنت إسرائيل أنها مستعدة لهدنة إنسانية جديدة ومساعدات إنسانية إضافية لتمكين إطلاق سراح الرهائن.
رشح مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح للحصول على جائزة “حرية الصحافة“، التى تقدمها النقابة هذا العام كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، وصمودهم فى وجه العدوان الصهيونى الغاشم، وآلة حربه الوحشية، ويأتى الترشيح تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، الذين فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة، وكذلك تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية، ودوره المهنى، بعد أن ضرب مثلًا فى التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهنى، ومواصلة عمله الصحفى بعدها، وهو ما كرره ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطينى باستهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة، ليعود مرة أخرى كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية بعد ساعات قليلة من إصابته.
معهد التمويل الدولي يتوقع ان تسجل مصر نموًا بنسبة 3.3% في السنة المالية 2023-2024
توقع معهد التمويل الدولي في تقرير حديث أن يسجل اقتصاد مصر نموًا حقيقيًا بنسبة 3.3٪ في السنة المالية 2023-2024، وذلك بالمقارنة مع النمو الذي حققته مصر في السنة المالية الماضية الذي يبلغ نسبته 3.8٪، وأن التضخم المتنامي ونقص العملة الأجنبية واختناقات إمدادات السلع كلها عوامل ستؤدي لضعف استهلاك القطاع الخاص وتراجع الصادرات، وتراجعت صادرات مصر من المواد الهيدروكربونية في السنة المالية 2023-2024، وذلك ناجم عن قيود التصدير المفروضة خلال شهور الصيف لتلبية الطلب المحلي القوي على الطاقة، وكذلك بسبب تأثير الحرب في غزة على واردات الغاز الإسرائيلي الذي تعيد مصر تصديره.
وسط تشكيك في نسبة المشاركة وسوء إدارة العملية الانتخابية وانتشار واسع للانتهاكات الانتخابية.
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز السيسي بمدة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024، من بين 4 مرشحين رئاسيين، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي رمز النجمة على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا ، أي بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على نسبة أصوات مليون و986 ألفًا و352 صوتًا بنسبة 4.5% من عدد أصوات الناخبين، كما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على نسبة أصوات مليون و776 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4.0% من عدد أصوات الناخبين، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على عدد أصوات 822 ألف و606 صوت بنسبة 1.9% من عدد أصوات الناخبين، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.، وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437، حضر منهم 44777668 ناخبًا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتًا بنسى 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتًا بنسبة 1.1% من جملة المصوتين.
في تقرير مطول بموقع مدى مصر رصد فيه مجموعة من المشاهد في ختام اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، منها الطوابير الثابتة أمام اللجان لأغراض التصوير التليفزيوني، والبون الذي يتسلمه الناخب قبل دخول اللجنة ويستبدله بـ200 جنيه بعد خروجه منها، بعدما يتأكد المتعهد الذي يحشد الناخبين ويحضرهم إلى اللجان، من آثار الحبر الفسفوري على يد الناخب، أو كبار السن الذي يتم إحضارهم من منازلهم للاصطفاف أمام اللجان مقابل شنطة مواد غذائية، الانتخابات الحالية شهدت حشدًا غير مسبوق من جانب المؤسسات والجهات الحكومية، فأتوبيسات جامعة القاهرة ظلت تنقل العاملين بالجامعة وعمداء ووكلاء الكليات إلى اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت، وهو ما حدث مع فئات أخرى بنفس الأسلوب، كانت حملات المرشحين للرئاسة قد أشادت بنزاهة الانتخابات وحيادية أجهزة الدولة، باستثناء حملة مرشح المعارضة فريد زهران التي أعلنت خلال أيام الانتخابات الثلاثة عن رصدها بعض المخالفات والخروقات، وأبلغت الهيئة بها، وحدّدت حملة زهران المخالفات في تدخل بعض موظفي السلطة التنفيذية وأجهزتها في عملية الاقتراع على نحو يخل بالمساواة ويؤثر على إرادة الناخب، والزحام الشديد في لجان المغتربين، والذي أرجعته الحملة إلى سببين، الأول هو قلة عدد اللجان، والثاني الحشد الموجه للعمال والموظفين، فضلًا عن تجمهر أعداد كبيرة من أنصار بعض الأحزاب الموالية للسلطة في الكثير من مراكز الاقتراع، والاشتباك والتزاحم مع مؤيدي بعض المرشحين، إضافة إلى وقائع شراء أصوات ورشاوي مادية وعينية من قبل بعض الأشخاص، وبعض حالات التصويت الجماعي، فضلًا عن غياب أوراق التصويت بطريقة «برايل» المخصصة لتصويت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في بعض اللجان، إلا أن الهيئة أكدت في بيان أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين أو وكلائهم، كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أيضًا أي تظلمات من المرشحين أو وكلائهم منذ بداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز، ما جعلها تقرر إعلان النتيجة قبل الموعد المحدد لها بيومين
خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة ووزيري العدل والمالية رئيس الجمهورية يهاجم جبهة الإنقاذ ويتهمها بالفساد ويتوعد لوبيات الجمعيات والاعلام ويحذر المسئولين والقضاة من التهاون في أداء مهامهم ويوصي بتنقيح فصول تخص الشيكات والصلح الجبائي في المجلة الجزائية..
وفي زيارة إلى تجمع حليب نفزة يهاجم توجيه الألبان لصناعة الألبان والياغورت ويعلن عن إنشاء ديوان وطني للأعلاف
قال رئيس الجمهورية خلال لقائه مع رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية أن الواجب والعهد الذي قطعه مع الله ومع الشعب التونسي ومع نفسه يقتضي أن نخوض حربًا بلا هوادة ضد المفسدين الذين مازالوا يتخفون وراء بعض الأشخاص، وإنه يعرف جيدًا اللوبيات التي تعمل من خلال جملة من الجمعيات أو وسائل الاعلام، وأن مركز القرار واحد ونعلم بوجوده ولن يكون بمنأى عن المحاسبة، ومن جهة أخرى المسؤول الذي لا يتحمل المسؤولية عليه المغادرة منذ الآن قبل أن يتم اتخاذ القرار بإبعاده، فلا وجود لقطاع لا تصله حوله شكايات، وهناك عدم شعور بالواجب وعدم شعور باللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم، أما بخصوص مشروع تنقيح قانون الشيك دون رصيد (الفصل 411 من المجلة التجارية) فسيعرض قريبًا على مجلس الوزراء المقبل، ومن يدفع أموال الشعب في اطار قانون الصلح الجزائي سيخرج من السجن، كذلك تواصل السماعات في القضايا المنشورة أمام المحاكم لأشهر طويلة يعد نوعًا من نكران العدالة في قضايا لم تفصل منذ 10 سنوات، وضرورة أن يسرع القضاة عمليات السماعات فهناك أدلة وبراهين تثبت الجريمة وعلى المحكمة الاكتفاء بها، فالشعب التونسي يريد انقاذ نفسه من هؤلاء الذين أجرموا في حقه ويدعون أنهم في جبهة انقاذ، وأهم خلال 10 سنوات كانوا أطرافًا في الجرائم التي ارتكبت في حق التونسيين، فلينقذوا أنفسهم أولًا، فلو أنقذوا أنفسهم من الفساد لكان أفضل، فيتعاملون مع عملاء صهاينة في الخارج ويدعون اليوم أنهم من مناصري الشعب الفلسطيني، وبخصوص التقسيم الأفقي للبلاد فأن الأقاليم ليست تقسيما للدولة بل يندرج في اطار التوازن بين الجهات مثل أفراد العائلة الواحدة، وأن فكرة وجود مجلس الجهات والأقاليم تنبع من أن المهمش يمكن أن يكون صانعًا للقرار، وقد تم تهيئة كل الظروف حتى يعبر الشعب عن ارادته في انتخابات المجالس المحلية، كما تم التعرض إلى مشروعي قانونين أولهما يتصل بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، والثاني بالفصل 96 من المجلة الجزائية، اللذين سيتم عرضهما على مجلس الوزراء للتداول فيهما قبل احالتهما إلى مجلس نواب الشعب، وكان رئيس الدولة قد تطرق الى الفصل 96 من المجلة الجزائية، خلال لقاء سابق جمعه يوم 13 ديسمبر الجاري مع رئيس الحكومة، حيث انتقد أداء الادارة والمرافق العمومية.
أدى رئيس الجمهورية زيارة إلى شركة تجميع الحليب بنفزة، أين التقى عددًا من المسؤولين، وتحدث عن أزمة الحليب، منتقدًا عملية توجيهه إلى المصانع لصناعة الأجبان ولصناعة الياغورت، فهكذا يتم ضرب المنشآت والمؤسسات العمومية منذ سنوات، فعندما كانت الشركة التونسية لصناعة الحليب موجودة لم تكن هناك أزمات، كما أن الفساد المسجل في الحليب تم تسجيله أيضًا في الأعلاف، وسيتم إنشاء ديوان وطني للعلف للقضاء على المحتكرين.
اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة يوافق على مجموعة من مشاريع القوانين والقرارات
أوصى رئيس الحكومة في مستهل اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بمزيد احكام التنسيق بين كل الوزارات لا سيما في تطهير الادارة، والتقليص من البيروقراطية ومكافحة الفساد، وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:
أولًا: مشاريع القوانين
- مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة أملاك الدولة
- مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
ثانيًا: مشاريع الأوامر:
- مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة
- مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- مشروع أمر يتعلق بضبط شروط تطبيق الطرح الإضافي لمصاريف التجديد المنصوص عليه بالفصل 27 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023
- مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلوية لوادي مجردة U1+M وU2 من الحدود الجزائرية إلى سدّ سيدي سالم وبضبط تنظيمها وطرق سيرها
- مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع سدّ الرغاي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
وزير الخارجية يؤكد أن أجمالي الأموال المهربة إلى سويسرا تجاوز60 مليون فرنك سويسري تم استرجاع أقل من 10% منها. ومجموعة A3 والوزارة تعلن اتفاق تونس والاتحاد الأوروبي على برنامج لدعم مجهودات الحكومة التّونسية بقيمة 150 مليون أورو للنهوض بالتنمية الاقتصادية..
أكد وزير الخارجية التونسية خلال حوار صحفي أدلى به إلى الجريدة اليومية السويسرية الأولى “Le Temps”، أنّ إجمالي الأموال المجمّدة في سويسرا يتجاوز 60 مليون فرنك سويسري، تم استرجاع أقل من 10% منها، وأكّد على الأولوية الكبرى لهذا الملف وأهميته القصوى بالنسبة لتونس، وضرورة استبعاد الطرح التقليدي من أجل إحراز تقدّم فيه، بما من شأنه توطيد العلاقات الثنائية، لأن من مصلحة الطرفين العمل سويًّا من أجل التقدم في هذا الملف الذي يكتسي طابعًا سياسيًا ولا يمكن اختزاله في الإجراءات القانونية والقضائية، وأنّ الاتفاق المُوقّع مع سويسرا سنة 2012 في مجال التصرّف في الهجرة يتم تنفيذه بشكل جيّد خاصة في مجال التكوين والهجرة المنظمة، وأنّ معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن اختزالها في البعد الأمني، وأنّ تونس ملتزمة بترحيل مواطنيها المقيمين بطريقة غير نظامية على التراب السويسري، مسجّلًا خلال السنة الحالية 27 عملية عودة طوعيّة لتونسيين كانوا متواجدين بسويسرا، وأنّ تونس ليست حارسة لحدود أوروبا وهي غير مسؤولة عن الأمن في المتوسط ولن تقبل أن يتم دفعها للعب هذا الدور، وبخصوص الحرب على غزة أكد على أنّ قرارات الشرعية الدولية لم تطبق وهو ما أوصلنا إلى هذا الوضع المخزي في غزة، وأنّ التطبيع مع الكيان المحتل خط أحمر بالنسبة لتونس ومناصرة القضية الفلسطينية مسألة مبدئية لبلادنا، جاء ذلك خلال لقائه بنظيره السويسري وبالمستشارة الفيدرالية المكلّفة بالعدل والشرطة.
بمناسبة مشاركته في الندوة رفيعة المستوى حول دور مجلس السلم والأمن ومجموعة A3 في تعزيز صوت افريقيا داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحتفل بالذكرى العاشرة لها بمدينة وهران الجزائرية، شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كمتحدث رئيسي في المحور المتعلق بدعم التنسيق بين مجلس السلم والأمن ومجموعة الدول الافريقية الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن الدولي (A3) وأكد أنّ تونس كعضو بمجلس السلم والأمن وكذلك خلال عضويتها السابقة في مجلس الأمن الدولي سنتي 2020 و2021، وضعت مسألة تعزيز السلم والأمن بأفريقيا ضمن أولوياتها، وعملت على الدفاع عن مصالح أفريقيا والدفع نحو ايجاد الحلول الشاملة للقضايا الافريقية، واستعداد تونس لوضع تجربتها التي راكمتها لخدمة قضايا القارة، وأنّ مجموعة الدول الافريقية الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن الدولي (A3) تمكنت من التحول إلى شريك ناجع صلب مجلس الأمن بفضل التنسيق الدائم فيما بينها ومع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي حول مختلف القضايا الافريقية المطروحة على أنظار مجلس الأمن، وقدم مجموعة من المقترحات العملية لمزيد دعم التنسيق بين مجلس السلم والأمن ومجموعة الدول الأفريقة الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن الدولي (A3).
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج في بلاغ اتفاق تونس والاتحاد الأوروبي على برنامج لدعم مجهودات الحكومة التّونسية بقيمة 150 مليون أورو للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك خاصة من خلال تحسين التّصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار، ويندرج هذا الدّعم الأوروبي في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الاستراتيجية والشّاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة بتونس، في 16 جويلية 2023 والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية، والتّحول الطّاقي، والتّقارب بين الشّعوب، والهجرة، والتّنقل، وينضوي هذا البرنامج ضمن المحور الأوّل من هذه المذكّرة المتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وسيتمثّل في تحويل مالي مباشر إلى الخزينة العامّة للبلاد التّونسية لدعم ميزانية الدّولة.
وزير الدفاع الوطني التزام تونس بتعهّداتها على المستوى الثنائي ومتعدّد الأطراف مع بلدان ضفتي المتوسّط في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
شدّد وزير الدفاع الوطني التزام تونس بتعهّداتها على المستوى الثنائي ومتعدّد الأطراف مع بلدان ضفتي المتوسّط في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك لدى مشاركته في الاجتماع التاسع عشر لوزراء الدفاع للدول أعضاء “المبادرة 5 زائد 5 دفاع” المنعقد بلشبونة تحت رئاسة البرتغال، وتضمّن البيان الختامي للاجتماع جملة من التوصيات أبرزها التأكيد على استمرار الجهود لتطوير التعاون متعدد الأطراف وتشجيعه من أجل تعزيز الأمن في غرب المتوسط والمحافظة على التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
انتخابات المجالس المحلية: انطلاق عملية نقل المواد الانتخابية على يومين ورئيس جمعية عتيد يوكد على بهتان الحملة الانتخابية
انطلقت عملية نقل المواد الانتخابية الحساسة من المخزن المركزي بالوردية بتونس العاصمة إلى المخازن الجهوية التابعة للهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف ولايات الجمهورية، وأكد رئيس الهيئة على أهمية ودقة هذه العملية اللوجستية الضخمة التي تؤكد جاهزيـة الهيئة واستعدادها للانتخابات يوم 24 ديسمبر، وأن كافة المواد الانتخابية سيتم نقلها على مدى يومين بتعاون وتأمين من قبل المؤسسة العسكرية والأمنية.
أكد رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، بسام مطر، أن الحملة الانتخابية المخصصة لانتخابات المجالس المحلية ما تزال باهتة على الرغم من أن 3 أيام فقط تفصلنا على نهايتها، وأن أغلب المترشحين يجهلون قواعدها، وعن أمله في أن تشهد الأيام المتبقية من الحملة حركية أكبر نظرًا لتأثير الحملة على نسبة المشاركة في الانتخابات، وأنه ليست هناك أنشطة جماهرية واجتماعات عامة كبرى واستعراضات ومواكب ونقاشات عامة لبرامج انتخابية وحتى عمليات الاتصال المباشر بالناخبين كانت محتشمة، واعتبر أن قرار هيئة الانتخابات بإلغاء حصص التعبير المباشر للمترشحين التي كانت تؤمنها التلفزة الوطنية لم يكن قرارًا صائبًا فتلك الحصص كانت تساهم نسبيًا في التعريف بالمترشحين رغم أنها ليست الوسيلة المثلى للدعاية الانتخابية.
قيادات ومنظمات مجتمع مدني تطلق عريضة للامتناع عن المشاركة في انتخابات المجالس المحلية.. مرصد رقابة يعلن ان سوء الحوكمة والتسيير أسباب الوضع الكارثي للشركة الوطنية للسكر..
أطلقت مجموعة من قيادات وأعضاء والمنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات المستقلة، عريضة دعت فيها كافة التونسيين إلى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية القادمة المقررة يوم 24 ديسمبر 2023، وأنّ انتخابات المجالس المحلية تمثل محطة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية، وأنّ المشاركة في هذه الانتخابات مساهمةٌ في تكريس منظومة القمع والاستبداد، لانّ السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين، إذ وقعت دعوة الناخبين دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدد دورها وصلاحياتها، وأنّ ذلك أمر غير مسبوق في تاريخ الدول والشعوب، وأنّ دستور 2022 أنهى الانتقال الديمقراطي ومكّن الرئيس التونسي قيس سعيّد من كل السلطات ووضعه فوق كل مراقبة أو مساءلة أو محاسبة وحوّل السلطة التشريعيّة والسلطة القضائية إلى مجرد وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية، وأنّ “تركيز المجالس المحلية يأتي كخطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية، وتأتي المحطة الانتخابية القادمة مرة أخرى بعد إقصاء الأحزاب السياسية ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني، لمنع التعددية وإنهاء التداول السلمي على السلطة، وأنها تمثّل حلقة أساسية في تركيز النظام القاعدي الذي يؤسس لنظام رناسوي يتجه نحو الدكتاتورية.
قال مرصد رقابة إن سوء الحوكمة وضعف التسيير واستفحال الفساد من أهم أسباب الأوضاع الكارثية التي تعيشها الشركة التونسية للسكر، مؤكدًا أنها في وضعية “إفلاس، وأنه من غير الممكن الحديث عن إصلاح الشركة التونسية للسكر في ظل تحكم الديوان التونسي للتجارة في منظومة السكر وفي ظل طرق التصرف والتسيير الحالية للشركة، وإذا كان المقصود بالإجراءات العاجلة تطهير الوضعية المالية للشركة عبر تكفل الدولة بديونها فهي بمثابة تبييض للفساد والفشل، وأن التقارير المالية وتقارير النشاط الموثوقة غير متوفرة وأن آخر تقارير تمت المصادقة عليها تتعلق بسنة 2019، ولم يتم إلى حد هذا التاريخ تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020 و2021 و2022، وزادت حدة أزمة الشركة بعد القرار الوزاري سنة 2009 والذي قام بحصر نشاط الشركة التونسية للسكر على تكرير السكر الخام لفائدة الديوان التونسي للتجارة الذي يقوم باستيراد السكر الخام وترويج السكر الأبيض بعد تكريره من طرف الشركة مقابل منحة تكرير يقع ضبطها استنادًا إلى عديد المؤشرات.
نقيب الصحفيين يعلن عن التنسيق مع نظيرته الفلسطينية من أجل التوجه إلى الجنائية الدولية
أعلن نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبّار، عن توجّه النقابة إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك على خلفية القتل الممنهج لما لا يقل عن مائة صحفي وعامل في قطاع الإعلام في فلسطين من قبل الكيان الصهيوني، وأن التنسيق في هذا الموضوع يتم بشكل يومي مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وأنّ الجرائم المنسوبة للصهاينة والمتعلقة بالجريمة ضدّ الإنسانيّة، وجريمة الحرب، وجريمة الإبادة وجريمة العدوان لا تسقط بمرور الزّمن طبق أحكام القانون الدّولي لحقوق الإنسان، وخاصة منذ إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة التي تختصّ بالتتبّع بشأن أكثر الجرائم خطورة.
مسيرة حاشدة في صفاقس في الذكرى السابعة لإغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري.. الجامعة العامة للتعليم الأساسي تطالب وزارة التربية بالإفراج عن رواتب شهر جويلية وتهدد بالتصعيد.. المنسق الجهوي لعمال الحضائر بالقصرين يؤكد إنهم تعرضوا لمضايقات أمنية متعددة..
انتظمت مسيرة وطنية حاشدة في ولاية صفاقس إحياءً للذكرى السابعة لاغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري، شاركت فيها حوالي 20 منظمة وجمعية، وانطلقت المسيرة الذي دعت إليها تنسيقية إحياء ذكرى استشهاد محمد الزواري من ساحة المقاومة بباب القصبة بولاية صفاقس وصولًا إلى ساحة باب الديوان، أين انتُظم اجتماع شعبيّ رفعت فيها شعارات وهتافات كما تم تنظيم ورشات تعليمية وتوعوية موجهة للأطفال والشباب، وهتف المحتجون باسم محمد الزواري وبحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ورفع لافتات كتب عليها شعارات تدافع عن الحق الفلسطيني وتتضامن مع أهالي غزة.
طالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي وزارة التربية بالإفراج عن رواتب شهر جويلية المحجوزة دون وجه حق باعتبار هذا الإجراء عملًا مخالفًا لكل التشريعات فاقدًا لما يبرره، وعلى ضرورة تفعيل اللجان الفنية تقيدًا بما نص عليه اتفاق 16 نوفمبر 2022 من خلال تسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية بما يضع حدًا لمأساتهم عبر إقرار حقهم في العمل اللائق الحافظ للكرامة وإعادة تصنيف المعلمين المصنفين في الصنف الفرعي أو من خلال الانطلاق في عملية التكوين المفضية إلى تصنيفهم في الصنف الفرعي 21، وتسمية المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 102 معترضة ومعترضًا بعنوان سبتمبر 2022، كما نص على ذلك اتفاق 16 نوفمبر 2022، وتبنيها المطلق لكل اشكال الرفض لوضعية الامتهان التي تحاول الوزارة فرضها على المعلمين، ودعت الجامعة كافة الهياكل النقابية القطاعية إلى دعم هذه التحركات وتأطيرها وتأمين عوامل نجاحها، كما دعت كافة النقابات والمنخرطات والمنخرطين إلى الحضور بكثافة في الوقفات الاحتجاجية أو الوطنية التي سينفذها المحجوزة رواتبهم لشهر جويلية أو النواب خارج الاتفاقية.
قال المنسق الجهوي لعمال الحضائر بالقصرين إنهم تعرضوا لمضايقات أمنية ووجهت لهم أسئلة عمن هي الأحزاب والجمعيات المتخفية وراء احتجاجاتنا وما هي أسباب تنفيذنا لوقفات احتجاجية!، وأن قوات الأمن نبّهتنا من التوجه نحو قصر قرطاج في مسيرة على الأقدام دون ترخيص، ونحن فئة اجتماعية تشكوا من التشغيل الهش ولا تنتمي إلى أي حزب أو حراك أو جمعية ومطالبنا اجتماعية بالأساس، وأنه منذ سنة 2021 ترصد ميزانية خاصة بانتداب 6 آلاف عامل حضيرة على 3 دفعات، ولكن لم يتم إلى الآن انتداب أي دفعة، وتضمن قانون المالية لسنة 2024، فصلًا لتسوية وضعية عمال الحضائر في ظل خطط حكومية لإدماج 6 آلاف عون في إطار قسط جديد لتسوية وضعية أعوان الحضائر بعنوان 2024، علمًا وأن عددهم يناهز أكثر من 656 ألف عون.
في إطار سياسة ممنهجة لضرب العمل النقابي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي يؤكد انه هذه السنة تم رفض 4 رخص نقابية على الأقل ويدعو وزارة التربية إلى التراجع عن قرار منع التفرغ النقابي
أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي بأنه تم هذه السنة رفض 4 رخص نقابية على الأقل من قبل وزارة التربية معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة ممنهجة لضرب العمل النقابي، كما دعا وزارة التربية إلى التراجع عن قرار منع التفرغ النقابي لأنه لا يخدم العمل النقابي والوطن، وأنه طالب المكتب التنفيذي الوطني والأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بتحمل المسؤولية كاملة في التصدي لمثل هذه الاجراءات التعسفية مع اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة، وأن الطبوبي تعهد بالتدخل من خلال التواصل مع رئاستي الحكومة والجمهورية.
رئيس الوزراء البريطاني يتفق مع نظيرته الإيطالية على المشاركة في تمويل مشروع للمساعدة في إعادة المهاجرين الموجودين في تونس إلى أوطانهم..
اتفق رئيس الوزراء البريطاني مع نظيرته الإيطالية على المشاركة في تمويل مشروع للمساعدة في إعادة المهاجرين الموجودين في تونس إلى أوطانهم، خاصة وأنها تمثّل بلد المغادرة لعديد من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، وتعهد الطرفان بوقف تدفق قوارب المهاجرين على شواطئ بلديهما، ويأتي ذلك خلال زيارة سوناك إلى روما، أين ثمّن نهج ميلوني في التصدي للهجرة غير النظامية، وأجرى رئيسا الوزراء محادثات رسمية، وألقى زعيم حزب المحافظين البريطاني كلمة في تجمع لحزبها اليميني المتطرف، وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنهما التزما بالمشاركة في تمويل مشروع لتعزيز ومساعدة العودة الطوعية للمهاجرين في تونس إلى بلدانهم الأصلية، ليؤكد مكتب ميلوني أن ذلك يتماشى مع مشاريع الأمم المتحدة القائمة، دون تقديم مزيد من التفاصيل، واتفق الجانبان في اجتماعهما على تكثيف الجهود لمكافحة مهرّبي البشر.
تمكنت وحدات الحرس الوطني، في الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر 2023، من إحباط 135 عملية اجتياز للحدود البرية وضبط 1687 مجتازًا ومنظم وشخص مفتش عنه في قضايا الحق العام، فضلًا عن إحباط 26 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 324 مجتازًا و36 منظم ووسيط و26 شخصًا مفتشًا عنه في قضايا الحق العام، وتم إتلاف 17 مركب بحرية معدة لاستغلالها في الهجرة غير النظامية وانتشال 13 جثة مجهولة الهوية.
أعلن وزير الداخلية الإيطالي أن تونس منعت 83,944 مهاجرًا من مغادرة سواحلها هذا العام، والذين كانوا ينوون الوصول إلى السواحل الأوروبية، وأن عمليات المنع المذكورة شملت المهاجرين الذين أعيدوا إلى الشاطئ وأولئك الذين تم منعهم من الصعود على متن قوارب الهجرة، وأن هذا الرقم أعلى بنسبة 192٪ عن العام السابق، ويمكن اتباع مبدأ مماثل مع ليبيا، وأنه في عام 2024، تخطط إيطاليا لتعزيز هذا التعاون على صعيد دعم العودة الطوعية إلى الوطن من خلال مساعدة تونس وليبيا على اعتراض المهاجرين عند دخولهم إلى أراضيهم الوطنية، وذلك بناء على ما طلبوه منا بأنفسهم عدة مرات، وأنه بصرف النظر عن الظروف المناخية التي لا تشجع عمليات المغادرة، فقد بدأنا نرى آثار اتفاقيات التعاون مع تونس وليبيا، وهما بلدا العبور الرئيسيان.
رئيس مركز تونس للجوء والهجرة: اقرار البرلمان الفرنسي لمشروع قانون الهجرة الجديدة بمثابة الانتصار واضح لليمين المتطرف في فرنسا وأوروبا عامة
اعتبر حسن البوبكري رئيس مركز تونس للجوء والهجرة اقرار البرلمان الفرنسي لمشروع قانون الهجرة الجديدة بمثابة الانتصار واضح لليمين المتطرف في فرنسا وأوروبا عامة، وأن الإجراءات في القانون الجديد تصب في جعل المهاجرين كأعداء للفرنسين، وانعكاسات القانون على المهاجرين تتمثل في إلغاء حق الحصول على الجنسية الفرنسية لكل من ولد على التراب الفرنسي من والدين أجنبيين، إلى جانب إلغاء المساواة في الحقوق الاجتماعية، ومن بين المواد المهمة الأخرى تلك المتعلقة بوضع شروط جديدة بخصوص حق الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد، وأن القانون صورة مطابقة للأصل لكل المناشير الانتخابية لليمين المتطرف وهناك تحالف جديد بين الوسط واليمين، واليمين المتطرف في فرنسا وانحرافًا برلمانيًا نحو اليمينية المتطرفة المعادية للأجانب.
المجلس الرئاسي يمضي قدمًا في التحضير لاجتماع المصالحة الوطنية ودعم مبادرة باتيلي دون قيد أو شرط
أعلن المجلس الرئاسي بدء أعمال الجلسة الختامية للاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية برئاسة عضو المجلس عبد الله اللافي، وشارك في الجلسة وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية الكونغولي، ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية، وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلين عن جميع الأطراف الرئيسية المشاركة في العملية السياسية، وقد خلص الاجتماع الذي اختتمت فعالياته في مدينة سبها، إلى تحديد مدينة سرت مقرًا لانعقاد المؤتمر في 28 أبريل المقبل، فضلًا عن تحديد آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر وتحديد اختصاصاتها ونظامها الداخلي، هذا وقد قدم وزير الشؤون الخارجية الكونغولي إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بنتائج جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة وذلك خلال اجتماع، بحضور مستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية.
خلص اجتماع تشاوري بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة ونائبي رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إلى دعم جهود المبعوث الأممي في ليبيا بشأن الاجتماعات المزمع انعقادها للأطراف الأساسية الخمسة، وأهمية التعامل بإيجابية وجهوزية للاجتماعات التحضيرية دون أي شروط مسبقة تغليبًا للمصلحة الوطنية العامة، وأن تعثر تنفيذ الانتخابات للإشكاليات الحاصلة في القوانين الانتخابية من حيث الخلافات القانونية والسياسية حولها، فأن أن الحل يكمن في إيجاد قوانين انتخابية عادلة ونزيهة، تعبر مباشرة لمرحلة الاستقرار بإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية والرحيل المتزامن لكل الأجسام الحالية، وعلى جميع الأطراف بالترفع الكامل عن أي حساسيات ذات بعد جهوي أو فئوي، وعدم الرضوخ لسطوة السلاح والاستبداد، أو التورط في صفقات مشبوهة لغرض تشتيت الجهود المحلية المدعومة بتوافق دولي.
بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع ممثلين عن منظمة مشائخ الأشراف والمرابطين أهم خطوات المنُجزة من قِبل المجلس، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وسعي المجلس في الوصول لصيغة توافقية تلبي رغبة كل الليبيين، وتحقق الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الأوقات، وقدم الوفد درعًا للمنفي، لمواقفه الوطنية الثابتة تجاه القضية الليبية.
حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة: المالية تحذر المراقبات المالية بالسفارات والبعثات الليبية في الخارج والتخطيط تعلن عن مسح الدخل والانفاق الأسري لعام 2022-2023 والخارجية والتعاون الدولي تعلم نتيجة جولتها الأوروبية الأخيرة لرئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للدولة
طالب وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المراقبات المالية بالسفارات والبعثات الليبية في الخارج بعدم الاعتداء بأي تعليمات غير صادرة عن الوزارة في طرابلس، منتقدًا تدخل بعض الجهات في عمل المراقبين الماليين بالخارج ومساعديهم، بأنه لاحظ تدخلًا لعدد من الجهات بأعمال المراقبين الماليين ومساعديهم بالخارج بخلاف أحكام التشريعات المالية النافذة بالخصوص، معتبرًا أن ذلك من شأنه التأثير سلبًا على أداء السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية ويؤثر على المركز القانوني لوظيفة المراقب المالي أو مساعده، الأمر الذي يتبعه عدم صحة الإجراءات المتخذة من قبلهم بل ويصفها في كثير من الأحيان بوصف البطلان، وأن أحكام القانون رقم (2) لسنة 1984 تقضي بأن المراقبين الماليين ومساعديهم يكونون مسؤولين عن أداء واجبات وظائفهم أمام وزارة المالية وحكم قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (25) لسنة 2012، والذي تنص مادته الأولى على أن تكون تبعية المراقبين الماليين ومساعديهم في ممارسة مهامهم طبقًا لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه لوزارة المالية ويعملون تحت إشرافها وتوجيهها والتعليمات الصادرة عنها، وتأسيسًا على ذلك، طلب الوزير من المراقبين الماليين ومساعديهم العاملين في البعثات الدبلوماسية بالخارج عدم الاعتداد بأي تعليمات إدارية تتعلق بأعمال المراقبين الماليين ومساعديهم ومراكزهم القانونية ما لم تكن صادرة عن وزارة المالية، وعدم مغادرة مقرات أعمالهم المكلفين بها إلا بعد الحصول على الإذن المسبق من وزارة المالية، وعلى ضرورة التقيد والالتزام بالتشريعات المالية النافذة حفاظًا وصونًا للمال العام، وكل من يثبت مخالفته لما سلف سيعرض نفسه للمساءلة التأديبية والقانونية وفقًا للتشريعات النافذة بالخصوص.
أعلنت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومصلحة الإحصاء والتعداد، النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري لعام 2022-2023 لأول مرة منذ 2008، جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزيرا التخطيط ومدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد وعدد من الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات، وفي حين لم تنشر الوزارة أية معلومات عن المؤشرات الناتجة عن المسح، في حين أكد الوزير أهمية هذا المسح في توفير البيانات والمؤشرات التي تساهم في وضع الخطط التنموية وصياغة السياسات العامة وتحسين جودة الحياة في ليبيا، ويأتي مسح الدخل والإنفاق الأسري بعد غياب دام أكثر من 14 عامًا، حيث أجري آخر مسح للدخل والإنفاق الأسري في عام 2008، وفي يوليو 2022، وضع تصنيف للبنك الدولي ليبيا ضمن الدول ذات متوسط الدخل الأعلى التي يتراوح دخل الفرد فيها بين 4.256 ألف دولار و13 ألفًا و205 دولارًا، مستندًا إلى الدخل القومي المحول إلى الدولار الأميركي.
قدم كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ورئيس المجس الأعلى للدولة، إلى المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ملاحظاتهما بشأن السياسة الخارجية في القضايا الإقليمية، وقدّم المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي لهما إحاطة بشأن جولته الدولية الأخيرة ومشاركته في قمة مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية، وأنه أكد خلال جولته الدولية، موقف ليبيا الثابت من الانتخابات، وضرورة إجرائها وفق قوانين عادلة ونزيهة، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، واستمع لملاحظات رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن السياسة الخارجية للدولة الليبية في القضايا الإقليمية.
الدبيبة يوكد أن حكومته عازمة على دراسة الخطط من أجل إعمار درنة ويطالب صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بضرورة معالجة ملف المحافظ الاستثمارية بشكل قانوني
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن حكومته عازمة على دراسة الخطط من أجل إعمار درنة والمناطق المحيطة المتضررة جراء العاصفة “دانيال”، نؤكد بشكل لا لبس فيه بدراسة الخطط والسبل للبدء في إعادة إعمار درنة والمناطق المحيطة بها، (ويجب) ألا يخضع هذا الإعمار لأي مقاسات سياسية بل لجبر الضرر وإعادة الحياة لهذه المدينة المصابة.
طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بضرورة معالجة ملف المحافظ الاستثمارية بشكل قانوني ومنظم، وعقد مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اجتماعه العادي للعام 2023 برئاسة الدبيبة بصفته رئيسًا لمجلس أمناء الصندوق، وخصص الاجتماع لمتابعة نشاط صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للعام الجاري، والخطة المقترحة للعام 2024. وقدم خلاله فريق الصندوق عرضًا بيّن أهم الصعوبات والمشاكل التي واجهت مجلس الإدارة والحلول المنفذة تجاهها، وكذلك نشاط الصندوق للعام 2023 والخطة المقترحة للعام 2024 بشأن اعتمادها من الجمعية، وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة الاستمرار في خطة الصندوق لتنظيم شركاته وإعداد القوائم المالية المجمعة للسنوات الماضية كافة وضرورة الاهتمام بملف المحافظ الاستثمارية ومعالجته بشكل قانوني ومنظم.
بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ملف الديون المستحقة لصالح الشركات التونسية العاملة في ليبيا، وسبل تسهيل أعمالها، جاء ذلك خلال لقاءه في مكتبه مع وزيرة الإسكان التونسية بحضور سفير تونس لدى ليبيا، ومجموعة من ممثلي شركات المقاولات التونسية، وتناول اللقاء الوضع الفني والمالي للشركات التونسية العاملة بمشروعات الطريق الساحلي والعوائق التي تواجهها، وقدم ممثلو الشركات التونسية نبذة عن أعمالها، مبدين رغبتهم في التوسع بأنشطة البناء والتشييد في السوق الليبي.
الحكومة المكلفة من مجلس النواب: وزير الخارجية يعلن عن نيته في الترشح ويرحب بمشاركة سيف القذافي في الانتخابات الرئاسية القادمة والحكومة المكلفة تطالب مجلس النواب بالموافقة على التعديلات المتعلقة بقانون العمل السياسي والقنصلي
يعتقد وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، أن ترشح سيف القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة نقطة إيجابية تثبت أن المجتمع الليبي متصالح حتى مع النظام السابق، وخلال زيارته لباريس وصف الوضع في ليبيا بالمعقَّد، معبرًا عن أمله أن تكون الانتخابات هي الحل، لكنها ليست عصا سحرية، بل أداة مهمة للتعبير عن إرادة الشعب الليبي بعد العقد المظلم الذي عانى فيه كثيرًا، وفشل المحاولات والمؤتمرات الدولية السابقة في حل الأزمة الليبية بسبب المصالح الإقليمية والدولية للقوى المختلفة التي لا تتوافق مع بعضها بعضًا، واغتصاب القرار الليبي، وتسلُّم الملف الليبي من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية التي سيطرت على المشهد السياسي الليبي، وبخصوص ترشحه للرئاسة والمبادرات التي سيطرحها إذا فاز بالانتخابات، كشف أنه وعد بإعادة بناء المؤسسات، وإعادة الثقة بين الليبيين، وإرساء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة، بالإضافة إلى تحول النموذج الاقتصادي الليبي للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى تنويع مصادر الدخل في ليبيا.
طالبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، مجلس النواب بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن العمل السياسي والقنصلي، بعدما أنجزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة التعديلات المطلوبة على القانون، وعقد وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة، اجتماعًا مع رئيس لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب ورئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة والمخفية بالمجلس، وذلك لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية المحلية والدولية، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة بشأن متابعة الأموال الليبية المنهوبة والمخفية في مختلف دول العالم وبحث السبل الكفيلة بحق ليبيا في استردادها والانتفاع بها في أوجه التنمية، وتطرق النقاش إلى أهمية تعديل القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن العمل السياسي والقنصلي والذي أنجزت وزارة الخارجية كافة التعديلات المطلوبة فيه تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.
حفتر يلتقي بالمنفي وعقيلة ويرحب بمباردة باتيلي بشرط اشراك الحكومة المكلفة وعدم اقصاء أي طرف
رحب رئيسا المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر بالمشاركة في جولة الحوار التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شريطة عدم إقصاء أي طرف ومراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها، واجتمع حفتر والمنفي وعقيلة في القاهرة وبحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وأكدوا أهمية الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، ودعم الحل الليبي-الليبي المتوازن بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.
مجلس النواب يبلغ باتيلي رفضه المشاركة في حوار بتواجد الدبيبة
أبلغت رئاسة مجلس النواب، المبعوث الأممي بقرار سابق للمجلس يرفض المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، جاء ذلك بعد ساعات من إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، التي استعرض فيها موقف الأطراف السياسية الليبية من مبادرته بعقد قمة خماسية، وخاطبت رسالة صادرة عن مدير مكتب رئاسة مجلس النواب باتيلي بالقول: “بناء على تعليمات هيئة رئاسة مجلس النواب نحيل إليكم قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2023 الصادر في 13 ديسمبر 2023“، وحسب نص القرار المشار إليه فقد رفص المجلس المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة المنتهية الولاية، في إشارة إلى حكومة الدبيبة، وأنه يجب طرح قرار مشاركة المجلس من عدمه تحت قبة البرلمان.
باتيلي يلتقي مع الجويلي لبحث توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الانتخابات القادمة ويؤكد خلال احاطته موقف الأطراف الليبية المختلفة من مبادرته ويدعو لاجتماع توافقي ويعتبر ان القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب قابلة للتطبيق ويشرف على ورشة عمل لنشطاء شباب ليبيين ويأخذ توصياتهم.. والسني يدعو جميع الأطراف الليبية للتعامل بإيجابية مع مبادرة باتيلي
أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي خلال لقائه مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، التزامه بتوحيد المؤسسة العسكرية وتأمين العملية الانتخابية، والتقى باتيلي بآمر المنطقة العسكرية الغربية في العزيزية جنوب غرب طرابلس بحضور عدد من الضباط العسكريين التابعين للمنطقة العسكرية الغربية، وناقش خلال اجتماعه مع جويلي والضباط العسكريين الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة وضرورة استجابة القادة الليبيين لمطالب شعبهم لإنهاء الجمود الحالي، وأن اللواء جويلي أكد هو والحضور من الضباط العسكريين التزامهم بالإسهام بإيجابية في توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الحدود ونزع سلاح وتسريح وإعادة دمج التشكيلات المسلحة.
أعلن تجمع الأشراف من أجل الاستقرار والسلام بليبيا، دعمه لتشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، جاء ذلك في خطاب وجهه التجمع إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول المستجدات السياسية، تحصلت، وأكد على أن الحوار السياسي يجب أن يكون قائمًا على مبدأ التوسعة ودعوة كل الفاعلين السياسيين والنقابيين وجمعيات المجتمع المدني والوجوه المجتمعية الفاعلة، وطالب تجمع الأشراف بالاهتمام بالشخصيات الوطنية والقبلية والأعيان، وكذلك التفاعل إيجابًا مع الأصوات الخفية التي لا تبرز إعلاميًا ولكنها مؤثرة واقعيًا بحكم فاعليتها وتاريخها وتواجدها المجتمعي، وعلى دعمه وبشدة تشكيل حكومة جديدة واحدة موحدة، وأن هذا الطريق قد لا يعجب المنتفعين ولكنه الأقرب لصناعة دولة قوية مؤثرة ومستقرة.
جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا دعوته إلى عقد اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن الانتخابات قائلًا: “نحتاج إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية معا للتوصل إلى حل وسط واستعادة العملية الانتخابية“، وذلك خلال حديثه في ورشة عمل نظمتها البعثة الأممية بمشاركة 15 من النشطاء الشباب من مناطق مختلفة من ليبيا، وذلك للعمل ضمن مجموعات لتحديد الأفكار الرئيسية للحلول والاقتراحات بشأن سبل تعزيز جهود البعثة في جمع الأطراف المختلفة لإيجاد السبيل نحو اجراء الانتخابات وإنهاء الانسداد السياسي الراهن، وقدمت المجموعات المكونة من ثماني شابات وستة من الشباب خلاصة أفكارهم إلى باتيلي، وأوصت المجموعة الشبابية بضمان الشمولية ومشاركة الشباب مع زيادة تمثيلهم في البرلمان وتعزيز نسبة مشاركة الشباب في الاجتماعات السياسية بما في ذلك مع الأطراف الخمسة المعنية، ووضع ميثاق وطني توقّع عليه جميع الأطراف السياسية المعنية يتضمن إطارًا زمنياً متفقًا عليه للعملية الانتخابية، وزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وفي المناصب الوزارية، وكذلك مقترحاتهم بخصوص توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لتأمين العملية السياسية وضمان ولائها لوطنها وليس للأفراد، وفرض عقوبات على المعرقلين وتسميتهم علنًا، داعين إلى تعزيز قدرات وإمكانات الشباب والأحزاب السياسية لرفع أصواتهم والقيام بحملاتهم الانتخابية.
قال المبعوث الأممي أن القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي ونشرها في الجريدة الرسمية في نوفمبر، قابلة للتطبيق من ناحية فنية من قبل المفوضية وينبغي البناء على هذا الإنجاز المهم، وأنه للمرة الأولى منذ فشل الانتخابات في ديسمبر 2021 بات لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني للانتخابات، ولتجنب تكرر ما حدث في ديسمبر 2021 وإجراء انتخابات ناجحة فإن المسائل المختلف عليها سياسيًا لن تحل إلا من خلال تسوية سياسية بين الأطراف المعنية المؤسسية الليبية الرئيسية إذا ما تحلت بحسن النية، وأن بعض القادة الليبيين يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزامًا قاطعًا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، فهم لم يرفضوا دعوة الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطًا للمشاركة، فالمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أدى دعمًا واضحًا وملموسًا يلتزم بحسن النية لإنجاح الحوار، وسأواصل العمل معه على هذا المحور، أما عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فقد اشترط حضوره بضرورة أن يركز جدول أعماله على تشكيل حكومة جديدة، ورفض مشاركة الدبيبة، أما تكالة فقدم ثلاثة أسماء ممثلين لحضور الاجتماع، رغم رفضه لمسودة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب، كما قدم الدبيبة أسماء ممثلي حكومة الوحدة الوطنية، مُبديًا استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية، إلا أنه رفض رفضًا قاطعا إجراء أي مناقشات بشأن تغيير الحكومة، أما قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر قبِل المشاركة في الحوار، إلا إنه أعرب عن أن مشاركة حكومة الوحدة الوطنية مشروط بإشراك الحكومة المعينة من مجلس النواب، وبالمقابل فإنه سيقبل المشاركة إذا جرى استبعاد كلا الحكومتين، ولن تتمكن القوانين الانتخابية وحدها من الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعي، وضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف الليبية، ووجه رسالتين إلى الأطراف السياسية الليبية فهناك شعور بالإعياء والاستياء الشديد بسبب تكتيكات التأخير التي تلعبها بعض الأطراف السياسية الليبية، وأنه دعا الأطراف السياسية إلى تقاسم مقترحاتهم بشأن سبل تسويتها في عملية سياسية جامعة.
أكد ممثل ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني، أهمية وجود أرضية مشتركة لنجاح اللقاء الخماسي بين القادة الليبيين، داعيًا إلى ضرورة أن يتعامل الجميع بإيجابية للاجتماعات التحضيرية دون شروط مسبقة تغليبًا للمصلحة العامة، جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن للاستماع لإحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن تطورات مبادرته وتحضيره لقمة خماسية بين الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
جهاز مكافحة الهجرة فرع بنغازي يعلن عن ترحيل مهاجرين بنجلادش إلى دولتهم وفرع طرابلس يعلن عن ترحيل يومي للمهاجرين غير النظاميين
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية فرع بنغازي ترحيل 136 مهاجرًا من بنغلاديش بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وغادر المهاجرون عبر رحلة من مطار بنينا الدولي إلى مطار دكا الدولي في بنغلاديش.
أعلن مساعد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية فرع طرابلس للشؤون الأمنية ترحيل 342 مهاجرًا غير نظاميين إلى غينيا كوناكري وغامبيا عبر مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، وأن 170 مهاجرًا غادروا إلى غامبيا، فيما جرى ترحيل 172 آخرين إلى غينيا وإلى استمرار عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم بشكل شبه يومي.
السلطات لتونسية تنفي تسليمها أو ترحيلها للمهاجرين غير النظاميين إلى السلطات الليبية أو في الصحراء الجزائرية الليبية وشهادات حية تؤكد على الاتهامات.
والهجرة الدولية تعلن عن غرق 61 مهاجرًا انطلقوا من زوراة.. وللعمل على التحقيقات التي تجرى بشأن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين الجنائية الدولية تمد عمل فريقها المشترك لعام آخر
نفت السلطات التونسية مزاعم تحدثت عن إلقاء القبض على مهاجرين أفارقة جرى إرسالهم إلى الحدود حيث ألقي القبض عليهم من قبل السلطات الليبية ونقلهم إلى السجون وفق تقرير دولي لمنصة “إنفو ميغرون” المتخصصة في تتبع أخبار الهجرة التي جمعت عدة شهادات من لاجئين تحدثوا عن عمليات الطرد هذه والعديد من رسائل الاستغاثة خلال الأسابيع الأخيرة، مصدرها جميعًا الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى السنغاليون والغينيون وحتى السودانيون يروون عن الاعتقالات التعسفية في تونس برًا أو بحرًا خلال محاولة العبور، تليها عمليات طرد جماعي إلى ليبيا، هذه الأساليب ليست جديدة حيث جرى هذا الصيف جمع آلاف اللاجئين في جنوب تونس وإرسالهم إلى الصحراء على الحدود بين ليبيا والجزائر، لكن تونس التي نفت دائمًا هذه الممارسات ولم تضع حدًا لهذه الانتهاكات، ولم يعد يجري ترك المهاجرين في الصحراء، بل يجري تسليمهم مباشرة إلى القوات الليبية على الحدود ثم يلقون بالسجون في تحد للقانون الدولي، وحسب الشهادات التي جمعتها المنصة فهناك 200 شخص أرسلوا في أكتوبر الماضي إلى الحدود الليبية، وفي منتصف نوفمبر 400 مهاجر، وفي نهاية الشهر نفسه مع ما لا يقل عن 150 من اللاجئين، وأرسل أكثر من 1500 شخص من جنوب الصحراء الكبرى إلى ليبيا منذ سبتمبر حيث بدأت عمليات الطرد من هذا النوع بعد وقت قصير من وصول أعداد كبيرة من الأشخاص إلى جزيرة لامبيدوزا قادمين من تونس عندما وصل نحو 10 آلاف شخص إلى الجزيرة الإيطالية خلال 11 سبتمبر.
قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أن 61 مهاجرًا، بينهم نساء وأطفال، غرقوا إثر حادث قارب مأساوي قبالة سواحل ميناء زوارة الليبي، ونقلت المنظمة عن ناجين قولهم إن القارب الذي كان يقل نحو 86 شخصًا، غادر من زوارة.
قررت المحكمة الجنائية الدولية تمديد عمل فريقها المشترك لمدة عام إضافي بهدف دعم التحقيقات في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا، الفريق يتكون من النيابة العامة لدول هولندا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون والمعروفة باسم “يوروبول”، جاء ذلك خلال لقاء نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث وقعت على مذكرة التمديد للفريق المشترك لمدة عام آخر، للعمل على التحقيقات التي يجريها المكتب بشأن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين.
لمناقشة خطة التوعية لانتخاب المجالس البلدية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعقد اجتماعًا مع منسقي التوعية بمكاتب الإدارة الانتخابية.. وأعضاء الأعلى للقضاء يؤدون اليمين القانونية أمام رئيسه
عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعًا مع منسقي التوعية بمكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك لمناقشة خطة التوعية لانتخاب المجالس البلدية التي تعتزم المفوضية تنفيذها خلال العام المقبل 2024، وترأس الاجتماع مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، ورئيس قسم التوعية، ومنسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارات الانتخابية البالغ عددهم 25 منسقًا، بحضور ممثلي المنظمة الدولية للنظم الانتخابية IFES، الاجتماع الذي عُقِد عبر تنقية زووم يأتي في إطار الاستعدادات لانتخاب المجالس البلدية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، وجرى خلاله مناقشة خطة التوعية استعدادًا لانتخاب المجالس البلدية، والمعوقات التي قد تواجه المنسقين في عملية التوعية، وتقييم البيئة الخارجية للمكاتب ومدى مساهمتها في تنفيد الحملات التوعوية الخاصة بانتخاب المجالس البلدية، وذلك من خلال وضع منهجية واضحة للتواصل والتفاعل مع المنسقين وشركاء العملية الانتخابية في مجال التوعية الانتخابية.
أدى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس، ونائب الرئيس النائب العام، وهذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء الذي أقره مجلس النواب الأربعاء الماضي.
المجلس الأعلى للدولة يؤكد على تحقيق المصالحة الوطنية وقبول مبادرة باتيلي دون قيد أو شرط خلال لقائه بممثلين عن أعيان ليبيا واجتماعه مع المبعوث الأمريكي
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن تحقيق المصالحة الوطنية يضمن نجاح الانتخابات، وقبول الجميع نتائجها، وذلك خلال استقباله بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، ممثلين عن أعيان ليبيا، وتمحور اللقاء حول المستجدات السياسية، وملف المصالحة الوطنية، يأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الجارية بشأن التطورات بين مختلف القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية، التي تتطلع للمشاركة في العملية التي ترعاها الأمم المتحدة عبر بعثتها للدعم في ليبيا.
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال لقائه المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، أن المجلس مستعد للدخول في حوار بإشراف الأمم المتحدة دون قيود أو شروط مسبقة، والتقى تكالة بمقر مجلس الدولة في طرابلس بنورلاند والقائم بالأعمال الأميركي في ليبيا جيرمي برنت، بحضور نائبه الأول مسعود عبيد، وعضو لجنة التواصل الليبية-الأميركية بالمجلس حسن الحبيب، ورئيس اللجنة السياسية في المجلس عبد العزيز حريبة، وتمحور اللقاء حول آخر المستجدات السياسية في المنطقة، بالإضافة إلى النقاش حول المشهد السياسي الليبي، ومقترح الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن اجتماع قادة المؤسسات السياسية الرئيسية في ليبيا على طاولة الحوار، لبحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية، وأوضح نورلاند لتكالة أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة التي ترمي إلى تحقيق استقرار ليبيا وازدهارها.