النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية – 29 ديسمبر 2023

انتقادات واسعة من لجنة الإدارة المحلية لتأخر صرف تعويضات نزع الملكية الخاصة

أثار تأخر صرف تعويضات المواطنين ممن تم نزع ملكيتهم الخاصة لصالح المنفعة العامة انتقادات واسعة من نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للحكومة، مطالبين بسرعة حل الأمر ووضع سقف زمني محدد، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك إشكالية لدى المساحة تتمثل فى العنصر البشرى، واللجنة حريصة على حل الملف، وضرورة وضع توقيت محدد لصرف التعويضات، 1.7 مليار جنيه، تم صرف 700 أو 800 مليون، وهذا أمر غير مقبول لأنه يشكل عبء على الدولة بسبب تراكم الفوائد، مشددًا على ضرورة أن يكون لدى المساحة حلول واقعية من قبل المساحة لحصر المشكلة وإدارتها بدقة، وأن يكون هناك جدول زمنى لصرف التعويضات.

الخارجية تطالب المواطنين بعدم السفر للسودان تحت أي ظرف وتخلي الراعايا المصريين.. والكهرباء تعلن عن استمرار تخفيف الاحمال حتى مارس 2024.. وايقاف عشرات المسؤولين بالتموين بتهم الفساد

في بيان للخارجية المصرية ورد فيه: في إطار حرص وزارة الخارجية على متابعة أوضاع المصريين بالخارج وحفاظًا على أمنهم وسلامتهم خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات عسكرية، نجحت سفارة جمهورية مصر العربية بالسودان في إجلاء عدد 18 طالبًا وطالبة وبعض من أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية التي امتدت إليها الاشتباكات المسلحة مؤخرًا، هذا، وقد تم التنسيق مع السلطات السودانية لتأمين إجلاء الطلاب المصريين من المدينة ووصولهم سالمين إلى مقر القنصلية المصرية في بورسودان وتسفيرهم إلى الحدود المصرية وصولًا إلى أرض الوطن، وتهيب وزارة الخارجية بجميع المواطنين المتواجدين في السودان بكافة الولايات، بما فى ذلك التي لم تطلها الاشتباكات المسلحة، بسرعة مغادرة السودان، وعدم سفر أي من المواطنين المصريين إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف حفاظًا على سلامتهم.

كشف مسؤولون بارزون بوزارة الكهرباء عن استمرار تخفيف أحمال الكهرباء في مصر حتى شهر مارس المقبل بسبب انخفاض كميات الوقود المورد لمحطات الإنتاج للاستفادة من تصدير الغاز خلال الأشهر المقبلة، تخفيف الأحمال اليومي سيتراوح بين 600 إلى 800 ميغاواط، وسيتم توزيع هذه القدرات على جميع محافظات الجمهورية بما لا يتجاوز 10 دقائق، ومن المقرر تشكيل لجنة من عدة وزارات لوضع سيناريوهات لخطة تخفيف الأحمال بما لا يضر مصلحة المواطنين وفي نفس الوقت لا يكبد الدولة أعباء دولارية إضافية لاستيراد المازوت، الاحتياطي الاستراتيجي لوزارة الكهرباء من المازوت حاليًا بخلاف الإمدادات اليومية من وزارة البترول المصرية يبلغ 150 ألف طن، والإمدادات اليومية الواردة من وزارة البترول بشأن المازوت تتراوح بين 10 إلى 12 ألف طن مازوت، بحسب المسؤولين.

أعلنت السلطات المصرية، ايقاف عشرات المسؤولين في وزارة التموين والتجارة الداخلية بتهم تتعلق بالفساد، وقد جرى ضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع (جمعيتي) في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع (جمعيتي) بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، وقام الموقوفين بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وأكد إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم،  وتأتي الاتهامات الحالية بعد نحو شهر من الإعلان عن توقيف 9 مسؤولين آخرين بالوزارة، اتهمتهم جهات التحقيق بالوقوف وراء أزمة السكر، التي شهدتها الأسواق المصرية، في الأسابيع الأخيرة.

الصحة تعلن عن اكتشاف لحالتين بمتحور كورونا وقرارين رئاسيين بمنحة اسبانية وقرض ألماني

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ثبوت إصابة مواطنين بالـ متحور كورونا JN1 من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي، وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، كما تؤكد أن التوصيات الصحية للتعامل مع متحوركورونا JN1 لا يوجد بها أي تغيير.

نشر عدد الجريدة الرسمية، قرارين جمهوريين للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر الموقعة في 5 يونيو 2023، ونشرت الجريدة الرسمية أيضًا، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.

نيابة أمن الدولة تستدعي المستشار السابق لرئيس الجمهورية عصام حداد البالغ 70 عامًا من محبسه وتقرر حبسه 15 يومًا في قضية جديدة وسيد مشاغب في طريقه لإخلاء السبيل

استدعت نيابة امن الدولة العليا الدكتور عصام  احمد محمود الحداد ، 70 عامًا، مساعد رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية، والمحبوس منذ 3/7/2013، من محبسه بمركز بدر للاصلاح والتاهيل “بدر 3″، ليجري التحقيق معه ويحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية 2215 لسنة 2021 حصر امن دولة عليا، وكانت محكمة النقض المصرية فى 2016  قد الغت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى شعبان الشامى بحق الدكتور عصام الحداد بالسجن مدى الحياة فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا، لمحكمة الجنايات. والمعروفة إعلاميًا بالتخابر مع حماس وهى القضية المتهم فيها 35 عضوا من جماعة الاخوان المسلمين بينهم 14 متهما غيابيًا.

ينتظر كابو ألتراس وايت نايتس، سيد مشاغب، الإفراج عنه خلال أيام، مع انتهاء مدة العقوبة المقررة بحقه، بعدما صححت السلطات خطأ في حساب مدة محكوميته، لتنتهي في أكتوبر 2023، بدلًا من سبتمبر 2024، بحسب محاميه، أسامة الجوهري، كان الجوهري تقدم إلى جهات قضائية، في أغسطس الماضي، بطلبات تعديل مدة العقوبة التي يقضيها موكله، السيد علي فهيم، في القضية رقم 4584 لسنة 2015 المعروفة إعلاميًا بمذبحة الدفاع الجوي، لوجود أخطاء إجرائية في حساب مُدد حبسه احتياطيًا، نتيجة إدراجه على ذمة عدة قضايا في الوقت نفسه، وقال الجوهري إن نيابة القاهرة الجديدة الكلية قررت، في 19 ديسمبر الجاري، ضَم مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها مشاغب بالفعل إلى مدة عقوبته في قضية الدفاع الجوي، مضيفًا أن سجن المنيا تسلم القرار، السبت الماضي، وأرسل بدوره مندوبًا إلى النيابات التي عُرض عليها مشاغب خلال السنوات الماضية، لجمع إفادات صحة الإفراج عنه، وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مشاغب، في سبتمبر 2017، بالسجن سبع سنوات، والمراقبة الشرطية ثلاث سنوات أخرى، بعدما أُدين بحيازة ألعاب نارية والتعدي على المنشآت العامة والاعتداء على قوات اﻷمن، في قضية الدفاع الجوي، وضُم كابو أولتراس وايت نايتس، المحبوس منذ مارس 2015، إلى 12 قضية، أُخلي سبيله من خمسة، فيما حصل على البراءة من خمس أخرى، وحُبس في قضيتيْن.

نقابة أطباء مصر ترفض ما جاء في قانون المنشآت الطبية

في بيان أصدرته نقابة أطباء مصر بخصوص ما تم تداوله الفترة الماضية حول قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة فقد تواصلت النقابة مع جهات عديدة وذات صلة على مدار الأسبوع الماضي ليتأكد بالفعل ان وزارة الصحة قد قامت خلال الشهور الماضية بإعداد قانون جديد خاص بالمنشآت الطبية الخاصة، وقامت بعقد عدة اجتماعات مع جهات معنية وغير معنية بخصوص هذا القانون وذلك بمعزل عن نقابة أطباء مصر، وبمناقشة الامر داخل نقابة الأطباء والتشاور مع جهات متعددة انتهى الرأي إلى رفض مشروع القانون وذلك لما فيه من تهديد استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري، و بمطالعة مواد القانون الذى أعدته الوزارة نجد أن مشروع القانون بوضعه الحالي سوف يؤدى الى:

  1. إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في الدولة المصرية
  2. زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتميه للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون المعد
  3. زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية
  4. وجود تشريع موازي للكيانات الاجنبية بما في ذلك من اخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري
  5. هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية نتيجة وجود عقوبات على أسباب غير منطقية بالسجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيهًا
  6. منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدى إلى عدم توحيد المعايير واخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية، وجدير بالذكر ان نقابة اطباء مصر كانت قد خاطبت وزارة الصحة بخصوص المشروع المتداول ولم يصلها رد حتى تاريخه، وقد تم دعوة جميع النقابات الفرعية للاجتماع مع مجلس النقابة العامة الأسبوع القادم لبحث المشروع ومناقشة كافة أوجه الاعتراضات.

لقاء السيسي والملك عبد الله الثاني يتمركز حول الحرب على غزة.. سقوط أجسام طائرة بالقرب من شاطئ دهب مرة اخرى في أقل من 10 أيام و شركة WWCS المصرية تنضم إلى اتفاقية الجسر البري بين الامارات واسرائيل

أصدرت الرئاسة المصرية بيانًا حول اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد قمتهما في قصر الاتحادية بالقاهرة، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، فضلًا عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع، حيث أكد الزعيمان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخليًا، مشددين على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقًا حقيقياً في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأن هناك مسئولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية.

للمرة الثانية خلال 10 أيام، سقط جسم طائر، بالقرب من شاطئ مدينة دهب المصرية المطلة على خليج العقبة بالبحر الأحمر، لتبدأ القاهرة التحقيق في الواقعة، ونقلت قناة القاهرة الإخبارية الفضائية، عن شهود عيان، سماع دوي انفجارات في سماء مدينة دهب، الثلاثاء، وإنه جرى إسقاط جسم طائر على بعد كيلومترين من سواحل دهب، بينما لم يصدر بيان رسمي عن الحادث، ويعد هذا الحادث الرابع من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدوره أكد الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، أن مثل هذه الحوادث لا تشكل تهديدًا للأمن القومي المصري، وأنه في ظل الحرب الدائرة حاليًا في غزة، قد يتم إسقاط أو سقوط مسيرة وتتناثر أجزاؤها في مدن مصرية، لكن هذا لا يعني استهداف مصر أو تهديد أمنها القومي، كون تلك المسيرة لم تكن تستهدف مصر من الأساس.

تواصل مصر التوجه نحو أسواق الدين الدولية، وتدرس حاليًا طرح سندات بالعملات الخليجية، في وقت يعتبر ارتفاع تكلفة التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة بعد خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية، قال وزير المالية المصري إن هناك دراسة لطرح سندات بالعملات الخليجية خلال الفترة المقبلة، لكن هذا يحتاج إلى التنسيق مع المستشارين والمحامين، والأمر ليس سهلًا، وأن الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة لم يعد سهلًا، بسبب التصنيف الائتماني لمصر والسياسة النقدية المتشددة.

في تطور جديد لمشروع الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل، انضمت شركة WWCS المصرية إلى الاتفاقية، وبناء عليه أصبح هناك مسارًا جديدًا للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل فقط، الشركة التي انضمت إلى اتفاقية تأسيس الجسر البري، اسمها WWCS وهي مملوكة لإحدى شركات رجل الأعمال المصري هشام حلمي، إذ وقعت عقدًا مع شركة “تراكانت” الإسرائيلية لتكون الوكيل الحصري لخدماتها الإلكترونية المقدمة للشاحنات عبر المسار الجديد إلى مصر.

توقيع اتفاقية اطارية مع اكوا باور السعودية لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر.. والمركزي يبقي على معدلات الفائدة دون تغير.. وشركتي إيفرغرين التايوانية وسي.إم.إيه-سي.جي.إم الفرنسية تخطر قناة السويس بعودتهما للملاحة

وقّعت مصر اتفاقية إطارية مع شركة “أكوا باور” السعودية باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار وذلك من أجل تطوير مشروع للهيدروجين الأخضر، وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع الاتفاقية بين كل من صندوق مصر السيادي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومطور المشروع شركة “أكوا باور” السعودية، وقال وزير الكهرباء المصري إنه وفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها سيتم وضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، مع نيّة التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها 2 مليون طن سنويًا.

أبقى المصرف المركزي المصري على معدلات الفائدة دون أي تغيير، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وظل سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25٪، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25٪، كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.75٪، عالميًا اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، بحيث أسهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها المصارف المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي، وذلك بالمقارنة مع ما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

كشفت مصادر ملاحية أن شركتي إيفرغرين التايوانية وسي.إم.إيه-سي.جي.إم الفرنسية للشحن البحري أرسلتا إخطارات لقناة السويس وشركات لوجيستية بعودتهما للملاحة في البحر الأحمر والممر الملاحي خلال الأيام المقبلة، وتستقبل القناة أولى ناقلات إيفرغرين الأسبوع المقبل بعد الإخطار الذي أرسلته اليوم بعودتها للملاحة، الناقلة تحمل اسم (زيوس) وموجودة حاليًا بالمياه الإقليمية السعودية، وأن السفينة (سي.إم.إيه واشنطن) التابعة لعملاق النقل البحري الفرنسي، والتي كانت تقف بخليج عدن الأسبوع الماضي، استأنفت رحلاتها بالبحر الأحمر ومن المنتظر أن تدخل ميناء السخنة المصري لتفريغ شحنتها، وتوقفت كبرى شركات الشحن في العالم، عن استخدام طرق البحر الأحمر بعد أن بدأت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن استهداف السفن في وقت سابق من هذا الشهر مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية.

جمعيات المجتمع المدني تصدر بياناتها وتقاريرها التي تؤكد ضعف الاقبال على التصويت ووجود العديد من الانتهاكات التي أثرت على مشاركة المرأة و ذوي الإعاقة وجمعيات تؤكد كسر الصمت الانتخابي واستمرار عمليات النقل الجماعي للمصوتين

أصدرت جمعية شباب بلا حدود، بيانها المتعلق بملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالدور الأول لانتخابات المجالس المحلية 2023، وقد تمت عملية افتتاح مراكز ومكاتب الاقتراع، في ظروف عادية ومقبولة، مع تسجيل ضعف في إقبال الناخبين وتسجيل بعض التجاوزات والإخلالات، سجّل الملاحظون دعاية انتخابية أمام مركز بعض مراكز الاقتراع، كما تم منع الملاحظين من الدخول إلى بعض مراكز أو مكاتب الاقتراع لحضور عملية افتتاح الاقتراع بتعلّة أن مراكز ومكاتب الاقتراع تفتح انطلاقًا من الساعة الثامنة صباحًا على غرار الناخبين، عدم تلاوة محضر الاقتراع في 44.9% من مكاتب الاقتراع، عدم تعليق قائمة الناخبين أمام 25.3% من مكاتب الاقتراع بعدد من الولايات، عدم تعليق دليل خطوات الاقتراع أمام 57 مكتب اقتراع بعدد من الولايات، عدم التقيّد بقواعد وإجراءات عملية التصويت في بعض مكاتب الاقتراع ومن ذلك عدم التثبت من هوية الناخب أو عدم الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو عدم تحبير أحد أصابع قبل تسلم ورقة الاقتراع، عدم احترام مبدأ الإدماجية لفائدة ذوي الإعاقة وكبار السن.

% 0
عدم تلاوة محضر الاقتراع
% 0
عدم تعليق قائمة الناخبين

سجلت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس، جملة من الإخلالات المتعلقة بمدى جاهزية مراكز الاقتراع للناخبين من ذوي الإعاقة في انتخابات المجالس المحلية 2023، وأبرز الملاحظات التي أوردتها المنظمة في علاقة بالانتخابات المحلية:

  • على مستوى البنية التحتية: %40  من الأرصفة المحيطة لمراكز الاقتراع التي تمت الملاحظة فيها غير مُهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة، %78 من المراكز التي تمت الملاحظة فيها لا توجد بها إشارات وتوجيهات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أمام المركز، 30% من المراكز التي تمت الملاحظة فيها توجد بها عوائق أمام وداخل المركز الاقتراع، %4 من مكاتب الاقتراع التي تمت الملاحظة فيها توجد في الطابق العلوي للمركز، و%2 من المكاتب المخصصة لاقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة توجد بها مدرج، %45 من مكاتب الاقتراع التي تمت الملاحظة فيها بها مدرج ومعيقات أمام باب المكتب، 26% من أبواب مكاتب الاقتراع التي تمت الملاحظة فيها لا تسمح بدخول مستعملي الكراسي المتحركة بكل استقلالية.
  • على مستوى النفاذ إلى المعلومة: %48 من المراكز التي تمت الملاحظة فيها لا توجد بها إشارات توضح مسار الوصول إلى مكتب الاقتراع، 95% من المراكز التي تمت الملاحظة فيها لا يوجد بها مترجمو لغة الإشارة، 19% من مكاتب الاقتراع التي تمت الملاحظة فيها لا يوجد بها عون مكلف بالتوجيه والإرشاد.

أكد المركز التونسي المتوسطي في بيانه حول سير عملية الاقتراع الخاصة بالدور الأول لانتخابات المجالس المحلية 2023، تسجيل إقبال ضعيف للنساء على مراكز الاقتراع في 8 ولايات، قام المركز بتوزيع 143 ملاحظة وملاحظ في 143 مركز اقتراع بـ 8 ولايات، وذلك بهدف مراقبة يوم الاقتراع على أساس النوع الاجتماعي بالوسط الريفي والمناطق الحدودية، ورصد المركز حالات تأثير وتوجيه للنساء خارج مراكز الاقتراع، إضافةً إلى توفير نقل جماعي لهن عن طريق جرارات وحافلات وسيارات نقل فردي، ومغادرة عدد من النساء لمراكز الاقتراع دون الإدلاء بأصواتهن نظرًا لغياب أسمائهن في السجل الانتخابي نتيجة تغييرها دون علمهن أو لعدم تمكنهن من معرفة مكتب الاقتراع، وضعف تمثيلية المرأة كرئيسة مركز اقتراع مقارنة بتمثيلية الرجال حيث بلغت نسبة مشاركتها كرئيسة مركز 8.46٪ من مجموع المراكز التي تمت ملاحظتها.

قالت الجمعية التونسية من أجل نزاهة الانتخابات “عتيد” إنها سجلت جملة من الإخلالات والتجاوزات حول سير عملية الاقتراع لانتخابات المجالس المحلية 2023 تتمثل أساسًا في خرق الصمت الانتخابي ومحاولات التأثير على الناخبين، تميزت عملية الاقتراع بنسق بطيء، وجاءت أهم الإخلالات والتجاوزات، كالتالي: خروج أعضاء مكتب الاقتراع وترك الصندوق دون حراسة، تعطيل عملية الاقتراع بسبب صعوبة تركيز الخلوة بالمكتب، خرق الصمت الانتخابي ومحاولات التأثير على الناخبين من قبل ممثلي المترشحين أو المترشحين أنفسهم في عدد من مراكز الاقتراع، تسجيل حالات نقل مُنظم للناخبين بمركز الاقتراع.

أصدر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، بلاغه المتعلق بملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالدور الأول لانتخابات المجالس المحلية 2023، حيث أكد رصده لنسب إقبال ضعيفة جدًا في كافة مراكز الاقتراع، وسجّل المرصد تعطلًا جزئيًا للتطبيقة المعتمدة لرفع نسب الإقبال الآلي *194* في عديد مراكز الاقتراع، فضلًا عن تسجيل خرق الصمت الانتخابي في عديد مراكز الاقتراع، ومحاولات التأثير في إرادة الناخبين، وضعف في تكوين بعض من أعوان الهيئة وعدم تواصلهم مع ملاحظي المجتمع المدني، خاصة في عدم معرفة دور الملاحظ المحلي.

أكدت شبكة مراقبون أنّ انتخابات المجالس المحلية في تونس جاءت في مسار انتخابي استثنائي، وإطار قانوني غير مكتمل وفي ظلّ تواصل للعزوف، وتُطرح تساؤلات عن العلاقة المستقبلية بين المجالس المحلية القادمة والمجالس البلدية خاصة بالنظر إلى شبه تطابق الرقعة الترابية التي شملها كل صنف من أصناف الجماعات المحلية، وأن انتخابات المحلية تمثّل، سياقيًا، لحظة انتخابية ثالثة في المسار السياسي الذي تعيشه البلاد منذ إعلان حالة الاستثناء، وتنفرد بخصوصية هامة تتمثل في تنظيمها للمرة الأولى في التاريخ الانتخابي التونسي، حيث لم يسبق أن تم إجراء انتخابات على المستوى المحلي من قبل، وتدعم خصوصية انتخابات المجالس المحلية أكثر بالنظر إلى أن الإعلان عن تنظيمها تزامن مع حل المجالس البلدية المنتخبة سنة 2018، بمقتضى مرسوم رئاسي ودون تحديد موعد إجراء الانتخابات البلدية القادمة، وفي علاقة بسير عملية الاقتراع المباشر الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية، جاءت أهم الملاحظات التي تم رصدها كالتالي: تم رصد بعض التجاوزات على غرار محاولات تأثير أو ضغط على الناخبين وتواصل الحملات الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع، %65 من مكاتب الاقتراع لم يتواجد بها أي ممثل عن المترشحين خلال فتح المكاتب، 44% من مكاتب الاقتراع لم يتواجد بها أي ممثل عن المترشحين خلال عملية الاقتراع، %42 من مكاتب الاقتراع لم يتواجد بها أي ممثل عن المترشحين خلال عملية الفرز والعد، فضلًا عن عزوف الناخبين، وفقها.

قدمت جمعية إبصار تقريرها حول عملية القرعة الخاصة بمقاعد ذوي وذوات الاعاقة في انتخابات المجالس المحلية، جاء حضور المرأة باهت يمثل 10% من إجمالي الفائزين والفائزات من ذوي وذوات الإعاقة في الدور الأول من الانتخابات كما أن 55% من هذه الفئة لا عمل لديهم، ووجود 4% من حاملي الإعاقة السمعية في صفوف الفائزين والفائزات، و3% من حاملي الإعاقة الذهنية حيث لم توفر لهم الدولة الإمكانيات اللازمة ولم تحضر البنية التحتية الملائمة لتسهيل آداء مهامهم، أما فيما يتعلق بعدم وجود حافظات البرايل وقائمات المترشحين أكدت جمعية إبصار إنها كانت قد تكفلت بتوفير 11 ألف وثيقة مكتوبة بطريقة البرايل بتمويل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما يغطي كامل احتياجات ولايات الجمهورية ويرجع عدم وصولها إلى مسؤولية الهيئة ورؤساء مراكز الاقتراع.

عضو هيئة الانتخابات يؤكد ان كلفة انتخابات المجالس المحلية تقدر بـ50 مليون دينار.. ورئيس الهيئة يعلن عن نسبة مشاركة بلغت 11.66%

قال عضو هيئة الانتخابات في تونس بلقاسم العياشي، إن كلفة الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية في تونس تقدر بنحو 40 مليون دينار، وأنه من المتوقع أن ترتفع إلى 50 مليون دينار بتنظيم الدور الثاني منتصف شهر فيفري 2024، وأن معدل كلفة أي محطة انتخابية في تونس يصل إلى 50 مليون دينار، هذه الكلفة تتوزع بين مواد انتخابية ونفقات لوجستية، ويخصص القسم الأكبر من المصاريف ضمن ميزانية أي استحقاق انتخابي لتنظيم يوم الاقتراع وتُنفق بالأساس لفائدة المؤسسات العمومية على غرار وزارة الدفاع التونسية والمطبعة الرسمية ووسائل الإعلام العمومية، ورصدت الهيئة ميزانية تساوي معدل الكلفة نفسها والمقدرة بنحو 50 مليون دينار لكل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البلدية المقبلة.

أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، عن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية في تونس بعد انتهاء التصويت، مؤكدًا أنها بلغت 11.66% وفق تقديرات هيئة الانتخابات، وأنّ العدد الجُملي للمقترعين بلغ مليونًا و59 ألفًا و4 مقترعين من عموم الناخبين المسجلين البالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفًا و987 مسجلًا، معتبرًا أنه عدد محترم، إلا أنه عاد  وأعلن الناطق باسم هيئة الانتخابات عن ارتفاع النسبة العامة للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية من 11.66 إلى 11.84%، أي ما يعادل مليونًا و74 الفا و878 ناخبًا، وذلك أثر فرز المحاضر.

الناطق الرسمي لهيئة الانتخابات يعلن 27 جانفي موعد لإعلان النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية.. ومجلس الهيئة يصادق على النتائج الأولية و1562 مرشحًا يخوضون انتخابات الدور الثاني.. ورئيس الهيئة يؤكد ان الاخلالات التي تم رصدها لا تؤثر على نزاهة ونتائج الانتخابات

قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس، إنه سيقع الإعلان رسميًا عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في تونس، سواء بشكل مباشر أو عن طريق القرعة المخصصة لذوي الإعاقة، في أجل أقصاه يوم 27 ديسمبر الجاري، وأنّه من المرجح تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي يمثل الغرفة البرلمانية الثانية، في موفى مارس أو مطلع أفريل 2024، بعد استكمال مسار الانتخابات وانتهاء مرحلة الطعون والإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية وبعد الانتهاء من اختيار أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس الأقاليم، وأنه بعد انتخابات المجالس المحلية عن طريق الانتخاب المباشر وعن طريق القرعة لذوي الإعاقة، سيتمّ تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلية لعضوية المجالس الجهوية تحت إشراف هيئة الانتخابات، وأنه بعد تركيز المجالس الجهوية ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلًا واحدًا بمجلس الإقليم، ثم بعد ذلك ينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبًا واحدًا من بينهم لتمثيل الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأنّه لم يقع تسجيل تجاوزات قد يكون لها تأثير على سير العملية الانتخابية ككلّ أو مخالفات قد ترقى إلى مستوى الجرائم، وفقه، وأنه تم رصد 5 مخالفات بها شبهة جرائم خلال الحملة الانتخابية، مستدركًا أنه رقم ضئيل مقارنة بالمسارات الانتخابية السابقة، وفي حال تسجيل خروقات، خاصة خلال الصمت الانتخابي أو في يوم الاقتراع، قد يكون لها تأثير جوهري على النتائج، لن نتردد في تطبيق القانون وقد نصل إلى الإلغاء الجزئي لبعض النتائج.

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه على النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحليـة لسنة 2023، ونظر مجلس الهيئة في اقتراحات الهيئات الفرعية بخصوص إلغاء بعض نتائج الفائزين والمصادقة على قرارات مراكز التجميع التابعة لها.

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان المخالفات والخروقات المسجلة خلال الحملة الانتخابية والصمت الانتخابي ويوم الاقتراع لم يكن لها تأثير على نزاهة العملية الانتخابية وعدد الأصوات، في المقابل اتخذت هيئة الانتخابات 19 إجراء في شأن وسائل اعلام سمعية بصرية، تتعلق بمخالفات الاخلال بواجب الحياد والموضوعية وعدم التوازن في التغطية الإعلامية، ونشر أخبار مغلوطة من شأنها تضليل الناخبين والمس من أعراض المترشحين وكرامتهم و معطياتهم الشخصية، وتم اتخاذ 11 إجراء في حق وسائل اعلام مكتوبة والكترونية من أجل نشر معلومات خاطئة بخصوص المترشحين وعدم المساواة في التغطية بينهم، من جهة أخرى تم اتخاذ 182 إجراء بخصوص مترشحين لانتخابات المجالس المحلية.

قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يقرر تمديد الإيقاف التحفظي لأربعة شهور إضافية فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.. وعائلة غازي الشواشي تعلن ان صحته في خطر وتحمل أجهزة الدولة المسئولية

قالت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بإحدى قضايا التآمر على أمن الدولة دليلة مصدق، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين المتهمين في القضية لـ4 أشهرٍ إضافية.

أفادت عائلة المعارض التونسي الموقوف فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، غازي الشواشي، بأنّ وضعه الصحي متردٍّ وخطير ولم يُسمح بنقله إلى المستشفى، وفقها، وفي بيان نشره إلياس الشواشي نجل غازي الشواشي على صفحته بفيسبوك، إنّ المحامين لم يتمكّنوا من زيارة والده، وأنّ “أوضاعه الصحية متردية و خطيرة، وأنه لا يقدر على المشي بسهولة ولا ينام الليل من شدة آلام الظهر، وأنّه بعد بعد قرار التمديد السياسي في الإيقاف طبقًا لتعليمات السلطة دخل غازي الشواشي في حالة اعتزال بزنزانته وعصيان، رافضًا التعامل مع إدارة السجن والوظيفة القضائية، وعدم أخذ الدواء علمًا أنه يعاني من أمراض مزمنة، وعدم الخروج إلى الساحة أو قبول القفة ومقاطعة مقابلة المحامين والعائلة، كما ذكرت أنّه قرر المكوث داخل الزنزانة دون مغادرتها مع التوقف على الكلام، وأكل فقط بعض الخبز والماء لا غير، وحمّلت عائلة المعارض السياسي غازي الشواشي مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية للسلطة القائمة وقاضي التحقيق ووزارة العدل.

السفارة الإيطالية تعرقل تجديد اقامات الطلبة التونسيين وتسألهم عن رايهم في حرب غزة وموقفهم من حماس

قال الناشط الحقوقي والنائب السابق بالبرلمان التونسي مجدي الكرباعي، إن سفارة إيطاليا في تونس رفضت منح التأشيرة لحوالي 500 طالب تونسي، رغم أنهم استوفوا كل الشروط المطلوبة، وأن سفارة  إيطاليا في تونس فرضت على الطلبة المتقدمين للحصول على التأشيرة لمواصلة دراستهم في إيطاليا، القيام بمقابلة يتم فيها طرح أسئلة مستفزة وتعجيزية، فتم في هذه المقابلة توجيه أسئلة للطلبة مثل رأيهم في الحرب الدائرة في غزة ورأيهم في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهكذا فإن إيطاليا لم تلتزم بما جاء في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع تونس لمنع الهجرة غير النظامية، وأنها تمارس تضييقات على المهاجرين التونسيين المقيمين بطريقة نظامية بخصوص إجراءات تجديد الإقامة ودفع المنح الاجتماعية لعائلات المهاجرين وتوفير عقود عمل ومنح التأشيرات، وأن الاتفاقية الجديدة تُلزم إيطاليا بدفع المنح الاجتماعية لعائلات المهاجرين العاملين في إيطاليا إلا أن السلطات الإيطالية منعت صرف هذه المنح، المهاجرين توجهوا إلى وزارة الخارجية التونسية غير أنهم لن يجدوا حلًا، السلطات الإيطالية قامت بتشديد إجراءات تجديد الإقامات، فالمهاجرين التونسيين، كذلك صعوبة إجراءات الحصول على عقود عمل بطريقة قانونية، حيث وصل سعر عقد عمل في إيطاليا إلى ما قيمته 10 آلاف يورو، هذا إضافةً إلى الاعتداءات التي يتعرض إليها المهاجرون المتواجدون في مراكز الاحتجاز.

وزيرة العدل تلتقي بوفد من المبلغين عن الفساد.. اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء بإشراف رئيس الحكومة تقر عددًا من الإجراءات المتعلقة بالطاقة المتجددة والشمسية.. ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقدم الاستراتيجية المحينة لرئيس الوزراء

قالت وزيرة العدل لدى استقبالها مجموعة من المبلغين عن الفساد ان مسار مكافحة الفساد ونهب المال العام هو جزء من حرب التحرير الوطني التي أكد عليها رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، وعلى أهمية حماية المبلغين عن الفساد وضرورة تكريس ذلك على أرض الواقع طبقًا لما يقتضيه تطبيق القانون وانسجاما مع خيارات الدولة الثابتة في التصدي لكافة مظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام والإضرار بالمصلحة الوطنية العليا.

أقرت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء، بإشراف رئيس الحكومة، عددًا من الإجراءات للتسريع في إنجاز جملة من المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة التي ستنطلق أشغالها ابتداء من سنة 2024 على أن تدخل حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2025، وتم النظر في تقدم مفاوضات طلب العروض لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاوات في إطار نظام اللزمات، كما اطلع رئيس الحكومة على مدى تقدم إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات.

قدمت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب نائلة الفقي، لرئيس الحكومة، المراحل الموالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف العنيف والارهاب 2023-2027 في صيغتها المحيّنة، والتّي تمّت الموافقة عليها من طرف رئيس الجمهورية، وأكد الحشانى على أهمية هذه الاستراتيجيّة، تعمل هذه الاستراتيجيّة على تكريس التّكامل والتّوازن بين المقاربة الأمنيّة المعتمدة في مكافحة الإرهاب والبعد الوقائي لمعالجة الأسباب العميقة والتّخفيف من تداعياتها بما يضمن تحصين المجتمع وتقوية مناعته.

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الروسي ويبحث سبل مد التعاون الاقتصادي والطاقة والعلمي والثقافي..ويوكد خلال زيارته لمصنع الفولاذ على أهمية بعض القطاعات الحيوية للدولة وعدم تسليمها للقطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي.. ويستقبل وزيري الداخلية والخارجية لمناقشة الأوضاع داخليًا واقليميًا ودوليًا

استقبل رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، خلال اللقاء تم استعرض حرص تونس على مزيد تدعيم روابط الصداقة المتينة والتعاون المثمر القائمة بين البلدين لا سيّما في قطاعات الفلاحة والحبوب والطاقة والسياحة والتعاون الثقافي والعلمي والتبادل الطلابي، كما ذكّر رئيس الجمهورية بوقوف تونس الثابت وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، داعيًا، في السياق، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره لوضع حدّ للاعتداءات اليومية الوحشية التي تطال الشعب الفلسطيني، ومن جانبه، نقل سيرغي لافروف تحيات فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، إلى رئيس الجمهورية، وأبدى استعداد بلاده التام لمزيد تعزيز علاقاتها الوثيقة مع تونس في عدّة مجالات على غرار الحبوب والطاقة والصحة والتعليم العالي والتبادل الثقافي والتكنولوجيات الحديثة والفضاء، لا سيّما في أفق انعقاد اللجنة المشتركة مطلع السنة المقبلة، فضلًا عن مواصلة تطوير التبادل التجاري.

علّق رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة على نتائج الانتخابات المحلية موضحًا أن ‘العزوف عن الذهاب الى مراكز الاقتراع هو نتاج رفض عامة التونسيين لفكرة البرلمان، ولابد من وقت ليسترجع التونسيون ثقتهم في من يتولون أمرهم، لأن الديمقراطية النيابية لا بد منها، وأنه يفضل تقديم نتائج وأرقام حقيقية على أن يتم نشر نتائج مزيفة تفوق ال90٪، وأكد رئيس الجمهورية أننا لسنا في حاجة الى شراكة  وسنبني بلادنا بعقولنا وبسواعدنا مضيفًا، لسنا ضد القطاع الخاص ولكن هناك قطاعات حيوية مثل الفولاذ والحليب و السكر، وأننا ذاهبون نحو القطاع الأهلي بعد العمومي والخاص وذلك رغم التعطيلات الإدارية، وأنه لن يتم التفريط في هذه المؤسسة العمومية (مصنع الفولاذ) التي ستبقى ملكًا للدولة رغم مساعي تفليسها والتفويت فيها لأجنبي خلال سنة 2017، وأن الخردة الحديدية الموجودة في عدد من المؤسسات العمومية يجب أن تذهب إلى مصنع الفولاذ وأن النص والتصور جاهزان، وأن هناك شخصًا واحدًا لديه شبكة علاقات داخل الدولة يسيطر على قطاع الخردة وسيتحمل المسؤولية.

استقبل رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حيث شدد على ثوابت السياسة الخارجية التونسية وعلى استقلال القرار الوطني موضحًا أن سيادة الدولة في الخارج هي من سيادة الشعب في الداخل، كما تناول اللقاء دور القناصل في تقديم أفضل الخدمات في أسرع الاوقات للتونسيين المقيمين بالخارج، وتكثيف العمل الدبلوماسي في كافة المحافل الدولية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

استقبل رئيس الجمهورية وزير الداخلية حيث تناول اللقاء الوضع الأمني العام بالبلاد، وركز على ضرورة تحمل المسؤولين في الجهات والمعتمديات فضلًا على البلديات لمسؤولياتهم تجاه المواطنين في أحسن الظروف وفي أسرع الآجال، وألاّ يبقى المسؤولون على اختلاف مراكزهم ينتظرون تعليمات بتقديم هذه الخدمة أو تلك من السلطة المركزية وفي عديد الاحيان من رئاسة الجمهورية نفسها، وتأمين الطرقات في كافة مناطق الجمهورية والاستعاضة عن شعار العطلة الآمنة بالطريق الآمنة على مدار السنة، وتكثيف الدوريات لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها واحتكار عدد من المواد الغذائية.

في أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعلن حسم المنازعة التحكيمة في ملف البنك الفرنسي التونسي لصالح الدّولة التونسية

أوضحت منيّة العيادي، مستشار مقرّر عام بنزاعات الدولة، أنّ جذور قضيّة البنك الفرنسي التونسي تعود إلى ما قبل 2003، حيث انطلق في مقاضاة الدولة التونسيّة منذ خروجه منها (عام 1994) لدى القضاء الفرنسي والانجليزي، وأنّه خسر جميع الدَعَاوَى، فقرّر التقدّم بعريضته إلى المركز الدولي لتسوية المنازعات الذي أقرّ في2011 باختصاصه، وفي تفاصيل الدعوى التي تقدّم بها ممثّل البنك، فقد ادّعى ممثّل أنّه دخل البلاد التونسيّة بنيّة الاستثمار، إلاّ أنّه وقع الاستحواذ عليه وإدخاله السجن مع إرغامه على الصلح تحت الإكراه، ويدّعي أنّ هذا البنك لو بقي في تونس لكانت له مرابيح كثيرة، حيث يُقارن نفسه ببنوك كبيرة موجودة في تونس، وعلى أساس ذلك طالبها بتعويضات كبيرة، وفور ذلك، انطلقت مرحلة الصلح بين الطرفيّن إلاّ أنّ جميع المحاولات باءت بالفشل، فتقرّر الدخول في الإجراءات المتعلّقة بالمسؤوليّة، وفي عام 2017، صدر قرار تحميل الدولة التونسية المسؤولية على أساس انتزاع استثمار من هذا البنك الذي طالبها آنذاك بـ 3 آلاف مليار دينار، متّمهًا إيّاها بظلمه وسلبه الاستثمار، وخسرت تونس خلال هذه المراحل أتعاب التقاضي ومصاريف المحاماة، وجاء قرار المسؤولية صادمًا وظالمًا للدولة التونسية، وطبقا لذلك، وخلال مرحلة التعويض، تكاتفت جهود أطراف عديدة، على غرار رئاستي الجمهورية والحكومة والمكلّف العام بنزاعات الدولة ومستشاري نزاعات الدولة، فضلًا عن كوادر وإطارات البنك المركزي والشركة التونسية للبنك، أعدت تونس ملفًا تقنيًا بعيدًا عن الحسابات السياسية، فقد تمّ العبث بهذا الملف عام 2013، وفور التفطّن إلى ذلك، رُفعت قضيّة في الغرض ضدّ كلّ من وزير أملاك الدولة في تلك الفترة والمكلّفة العامة السابقة لنزاعات الدولة ومستشار الوزير ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، ووُجهت لهم تُهمة إمضاء صلح أضرّ بالدولة التونسية، وكانت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد أعلنت أنّه تمّ الحسم في المنازعة التحكيمة المتعلّقة بملف البنك الفرنسي التونسي، وتوصّلها عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار إلى حسم الملف لصالح الدّولة التونسية فيما يتعلق بالتعويضات المطالبة بدفعها، وبمقتضى الحكم القضائي الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2023، فإنّه يتعيّن على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار، علمًا وأنّ طلبات الخصم ناهزت 37 مليار دينار تونسي.

المعلمون ينفذون يوم غضب أمام وزارة التربية والتعليم وجامعة التعليم الأساسي تؤيد كافة مطالبهم والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تمدد تعاقدها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعام أضافي

نفذ المعلمون التونسيون، يوم غضب وطني أمام وزارة التربية التونسية، وذلك بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي، تحت شعار “سيب أجور جويلية”، هذا التحرك يأتي لتجديد الطلب بضرورة صرف أجور شهر جويلية الفائت، الذي امتنعت الوزارة عن صرفها عقب اتخاذ المعلمين قرارًا بحجب الأعداد، الجامعة تطالب كذلك بتطبيق كل الاتفاقيات القطاعية وصرف أجور شهر جويلية وتسوية وضعيات المعلمين النواب والعودة إلى طاولة التفاوض لحل كل المسائل العالقة في قطاع التعليم الأساسي، من جهتها، قامت جامعة التعليم الأساسي في بيان لها، بالتأكيد على دعمها المطلق للمعلمين وهياكلها النقابية، وأن يوم الغضب الوطني جاء للدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة، وأن الأولويات التي يفرضها السياق الراهن تتعلق بالإفراج عن رواتب شهر جويلية المحجوزة، والتراجع عن الإعفاءات لمديرون التزموا بقرار نقابي، تفعيل اللجان الفنية تقيدًا بما نص عليه اتفاق سابق في 2022، وتسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية وإقرار حقهم في العمل، إعادة تصنيف المصنفين في الصنف الفرعي أ3 من خلال الانطلاق في عملية التكوين المفضية إلى تصنيفهم في الصنف الفرعي أ2، تسمية المقبولة اعتراضاتهم والبالغ عددهم 102 معترض بعنوان سبتمبر 2022 كما نص على ذلك اتفاق سابق.

وقّعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) على تمديد الاتفاقية القطاعية بين النقابة والصندوق التي تنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري، وتمديد العمل بالاتفاقية القطاعية بين الطرفين لمدة سنة ابتداء من غرة جانفي 2024 إلى ديسمبرمن نفس العام.

الدبيبة لا يمانع ترشح سيف القذافي في الانتخابات المقبلة.. ويرفض القوانين المفصلة ويطالب بدستور.. ويطالب مجلس النواب بالكف عن عرقلة المسار السياسي والرجوع إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع

خلال حواره إلى الإعلامي اللبناني طوني خليفة مع انطلاق أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية قال عبد الحميد الدبيبة إنه لا يمانع ترشح أي شخص لرئاسة البلاد تنطبق عليه الشروط كسيف القذافي أو غيره، وإنه يقبل بأي مترشح، يجب أن تكون المسطرة عادلة، وغير مفصلة على شخص بعينه، ونرفض وضع قوانين مفصلة لمصلحة أشخاص بعينهم، ليبيا لم تشهد الديمقراطية في تاريخها، فالعملية صعبة، لأن الثقافة منذ النظام السابق كانت ضد الأحزاب والتمثيل، نحن نحاول تحرير العقل الليبي من كل هذا، نحن شعب واحد ودين واحد ليست بيننا أي اختلافات عرقية أو دينية أو جهوية، المناورات حاولت تقسيم الشعب، ولكن لن ولم تكون ليبيا إلا دولة واحدة، تدخلت القوى الخارجية بعد 17 فبراير، ودُمرت البلاد، ووصلنا إلى فقدنا معنى الحياة، وحرية وكرامة الشعب الليبي، واستقبلنا معونات خارجية، لهذا عندما فكرنا في عنوان لضخ الأكسجين في ليبيا اخترنا عودة الحياة، كما إن مجلس النواب هو المسؤول عن عرقلة الانتخابات، وعانيت أنا وأولادي مع الشعب القنابل والقصف، المجلس كان عليه إجراء انتخابات برلمانية منذ 8 سنوات، إذا كنتم تريدون الاستمرار أرجعوا إلى الشعب الليبي بانتخابات وقوانين عادلة، وعمومًا فالاتهامات ضدي رخيصة، لن أترك الكرسي إلا لمن يستحق، ومن يقرر هو الشعب.

خلال مشاركته في احتفالية الذكرى 72 لعيد استقلال ليبيا قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية نحن اليوم أمام اختبار عظيم اختبار آخر من أجل تعزيز هذا الاستقلال والانتقال إلى الدولة مرة أخرى دولة الدستور والقانون، فليبيا بحاجة اليوم لنفس الدستور الذي أنجزه الآباء المؤسسون قبل سبعة عقود، فالعبور نحو الانتخابات الناجحة التي تقودنا إلى الاستقرار يمر عبر هذا الدستور، تلك الغاية التي تمثل إرادة ما يقرب من ثلاثة ملايين ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية وهم اليوم ينتظرون إنجاز الأساس الدستوري المتين والقوانين العادلة القابلة للتطبيق من أجل إنهاء جميع المراحل الانتقالية، فإرادة الشعب واضحة الدستور والانتخابات ولا شيء غير الدستور والانتخابات، إذ لا يمكن أن نغفل هؤلاء الملايين الذين عبروا فعلًا عن رغبتهم في التغيير من أجل مجموعة قليلة تصادر رغبة الليبيين الذين يسعون إلى الانتخابات. 

كارثة درنة

تبدأ غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن كارثة الفيضانات المدمرة الناجمة عن عاصفة «دانيال» التي اجتاحت المدينة ومناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي مخلفة أكبر كارثة إنسانية في تاريخ ليبيا.  وقررت النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية في مواجهة «16 مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة العام 2023»، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، على ما أفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام مساء أمس الأربعاء.  وأفاد مصدر أمني «بوابة الوسط» أن غرفة الاتهام بمحكمة درنة «قدم لها أكثر من 14 متهما. في قضية جهاز إعمار درنة» في إشارة إلى« لجنة إعادة إعمار واستقرار بنغازي ودرنة» السابقة، التي شكلها مجلس النواب برئاسة النائب السابق لمحافظ المصرف المركزي علي الحبري.  وأكد المصدر الأمني أن «المطلوبين للمثول عدة مسؤولين بمناصب رفيعة»، مشيرا إلى أن الحبري «تمكن من السفر خارج البلاد قبل يومين، وهو مشمول بالمحاكمة والحجز»، وفق المصدر.  وفتحت النيابة العامة تحقيقات في كارثة درنة فور وقوعها، وأعلن النائب العام في 26 سبتمبر الماضي، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها عاصفة «دانيال».  وأمرت النيابة العامة، في 29 سبتمبر الماضي، بحبس أربعة مسؤولين آخرين في كارثة انهيار سدي درنة، بعد مواجهتهم بقصور أدائهم الوظيفي؛ ما أدى لحدوث فيضان مهول باغت سكان المدينة.  والمسؤولون الأربعة الذين أمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، هم عضوان من المجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، بحسب بيان سابق صدر عن مكتب النائب العام.

بحث المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور مع نائب الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون نتائج التقييم للمناطق المتضررة بالمدن الليبية جراء العاصفة «دانيال» خاصة مدينة درنة.   جاء ذلك خلال لقاء في وزارة الخارجية بحضور الناطق باسم حكومة الوحدة، عضو الفريق الحكومي للاستجابة والطوارئ محمد حمودة، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الأربعاء.   وفي 24 أكتوبر الماضي، زارت غانيون درنة رفقة وفد أممي، حيث أعلنت زيارة إلى مدينة درنة حيث أعلنت تلقى 156 ألف شخص متضرر مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة وشركائها، وتحدثت عن تقدم في إزالة الأنقاض وإعادة توفير الخدمات الأساسية في المدينة لكن «لا يزال هناك الكثير من الدمار والحاجة الملحة لإعادة الإعمار».  وناقش اجتماع الباعور وغانيون سبل تقديم الدعم بشكل عاجل للمتضررين جراء السيول والفيضانات.  كما تناول الاجتماع كيفية تقييم الأداء من خلال إطار التنمية المستدامة وبحث سبل التمويل المناسب والتنسيق بين الحكومة والمانحين بالخصوص.

تحالف تنسيقية الأحزاب تدعو لمؤتمر تأسيسي ليبي لكل الأطراف ورفضها سياسة الأمر الواقع المفروض من الأطراف الليبية القائمة

جدد تحالف تنسيقية الأحزاب السياسية الليبية الدعوة إلى عقد مؤتمر تأسيسي ليبي لا يقصي أي طرف، لإنتاج حلول وطنية توافقية لمعالجة أسباب الأزمة الليبية، وذلك تعليقًا على إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر الجاري. وحذر التحالف الذي يضم 9 أحزاب ليبية مما عدها تداعيات خطيرة لتجاهل مساهمات الأحزاب السياسية الوطنية في إيجاد حل وطني للمشكلة الليبية كما هو حاصل الآن، وتضم التنسيقية كلا من أحزاب المدني الديمقراطي، وتحالف القوى الوطنية، والسلام والازهار، والوطني الوسطي، وشباب الغد، وليبيا الأمة (ليبو)، والتكتل الوطني للبناء الديمقراطي، وتجمع الإرادة الوطنية، والحراك الوطني الليبي.  والتي وصفت الأجسام السياسية الحالية في ليبيا بأنها منتهية الولاية القانونية وفاقدة الشرعية الدستورية، وإنها لن تقبل سياسة المماطلة التي تنتهجها أطراف سلطات الأمر الواقع الحاكمة في ليبيا، واستعدادها للمساهمة في إنتاج الحل البديل للمشكلة السياسية، مع بذل كل ما يلزم من تضحيات.

الوطنية لحقوق الانسان تعلن ارتفاع نسبة الفقر في ليبيا إلى 40%.. ومحافظ المصرف المركزي يبحث جدوى طرح التصنيف الائتماني ويجتمع مع المنفي لمراجعة ميزانية 2024

ارتفعت نسبة الفقر في ليبيا إلى 40% خلال العام 2023، حسب ما أعلنت عنه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، هذه النسبة خرج به مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، والدراسة صادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد، والتي تبين متوسط مصاريف الأسرة والفرد الشهرية، وأن نسبة الفقر في ليبيا لعام 2023، جاءت بحسب النتائج الأولية للمسح الشامل للدخل والإنفاق الأسري 2023/2022، منوهًا إلى أن ارتفاع نسب ومؤشرات الفقر وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين، نتيجة التضخم المرتفع وانهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الخدمات الصحية وتدني مستوى الدخل للأسر، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا كشريحة المعاقين والأيتام والأرامل وذوي الدخل المحدود والنازحين والمهجرين، وكذلك قطاع واسع من الموظفين الذين يعانون من تدني مستوى الدخل مقارنة ببقية الفئات الأخرى من الموظفين في القطاع العام، وتصاعد مؤشرات البطالة والباحثين عن العمل.

بحث محافظ المصرف المركزي مع بعض إدارات المصرف المركزي، والخبير د. خالد محمد رحيل، جدوى طرح التصنيف الائتماني في السوق الليبي، هذا التصنيف يُعد من أدوات قياس الجدارة الائتمانية، التي تجرى من خلال دراسة وتحليل الوضع المالي للمصارف، وقياس قدرتها على الاقتراض، ووفائها بالالتزامات.

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه مع رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة المالية العليا السيد محمد المنفي لمتابعة الإيراد والإنفاق لسنة 2023 والتعاون لإعداد ميزانية 2024 وبدل الجهود اللازمة لترشيد الإنفاق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الدبيبة يعيد افتتاح أسواق التداول في البورصة.. والغرياني يدعو الليبيين للخروج على المؤسسة الوطنية للنفط.. ووزير النفط بالمؤقتة يطالب المصرف المركزي بإلغاء قرار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط

في كلمته خلال فعالية بدء إعادة افتتاح التداول في بيع وشراء الأسهم للجهات المدرجة في السوق بالعاصمة طرابلس، أعرب عبد الحميد الدبيبة عن رغبته في مشاركة جميع الليبيين في سوق المال الليبي، ولا يقتصر الأمر فقط على المؤسسات ولكن الأفراد أيضًا والقطاعات الكبيرة، ولادة جديدة لقطاع السوق المالية الذي يحظى بمكانة عليا في الاقتصاد.. سوق الأوراق المالية تأسست العام 2006، ومرت بمراحل صعبة جدًا وظروف متعددة ومعوقات جسام أدت إلى توقف التداول سنوات عديدة، ونظرا لأهمية سوق المال للاقتصاد، اتخذناها إحدى الوسائل لتحسين الاقتصاد الليبي، والتركيز على ثقافة الشعب ورجال الأعمال للانخراط في السوق وتحقيق الشفافية المطلوبة يوفر خيارات على المدى البعيد لا توفرها حتى المصارف، إضافة إلى إمكاناتها في مضاعفة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزانية، وعلى الرغم من الظروف التي أدت إلى توقف هذا النشاط الوليد نتيجة الانقسام السياسي والوضع الأمني، فإن هذا الوقت المناسب تماما لعودة النشاط والتداول في ظل وضع أمني مستقر، حان الوقت لأن يصبح لليبيا سوق أوراق مالية قوية وهو الطريق الوحيد للخروج من الشكوك الخاصة بالمعاملات المالية، وستحفظ هذه حقوق البائع والشاري والسماسرة، وذلك في ظل المراقبة والكشف والإفصاح والشفافية.

دعا المفتي المقال من مجلس النواب الصادق الغرياني، الليبيين إلى الخروج على المؤسسة الوطنية للنفط ورفض التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وصفها بأنها دولة عدوة لليبيين وحليفة للصهاينة، منتقدًا عزم المؤسسة توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لتطوير حقل الحمادة النفطي جنوب طرابلس، واستغرب موقف المؤسسة وقبولها التعامل مع الإمارات التي وصفها بأنها عدوة للمسلمين ونحن الليبيين خاصة حتى قبل حرب غزة، مذكرًا بدورها في الحرب على طرابلس التي جرت خلال العامين 2019 و2020، وأنه يجب على الليبيين أن يخرجوا بقضهم وقضيضهم على مؤسسة النفط ولا يسكتوا عن هذا التلاعب وهذا الإهدار للمال العام والتضييع لثروات ليبيا التي هي مستقبلها، ويأتي موقف الغرياني بالتزامن مع مطالبة النيابة العامة وتوصية ديوان المحاسبة بوقف إجراءات التوقيع على اتفاقية تطوير حقل الحمادة التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة توقيعها مع إتلاف الشركات الأجنبية.

طالب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المصرف المركزي بإلغاء قرار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إيداع عشرة ملايين دولار في حساب شركة البحر المتوسط (دبي) على شكل وديعة، وتوجيه جميع المصارف بذلك، وفي رسالة إلى محافظ المصرف المركزي، أكد على أن موافقة قدارة على إيداع هذا المبلغ في حساب الشركة بأنه مخالفة صريحة وواضحة، وتصرف في الأموال العامة في غير ما خصصت له، لأنه يحتاج اعتماد وزير النفط والغاز في حالة موافقته على التوصية، وهو ما لم يجر، وأن رئيس مجلس المؤسسة دأب على الاستمرار في مخالفة القوانين الناظمة قطاع النفط، وتجاهل الوزارة، وأنه طلب منه العديد من المرات إرسال صورة لوزارة النفط والغاز من كل الإجراءات والقرارات، ولم يستجب، وفي 3 ديسمبر أعلن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اعتراضه على موافقة رئيس مؤسسة النفط على طلب شراء مواد تشغيلية من شركة إمارتية بعشرة ملايين دولار، دون الحصول على موافقة الوزارة، مطالبًا المصرف المركزي بإلغائها.

المنفي يهنئ الليبيين في عيد الاستقلال والنواب يعتزم رفض توقيع المؤقتة على اتفاقية استثمار حقل حماد

في ذكرى الاستقلال كتب المنفي عبر حسابه على منصة «إكس» تمر علينا اليوم الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا، وهو يوم يجسد فيه كل الليبيين انتصارًا وطنيًا حقيقيًا، حيث يذكرنا هذا اليوم ببطولات أجدادنا وآبائنا المؤسسين الأوائل والذين كافحوا وناضلوا إيمانًا بقضيتهم العادلة في الحرية والاستقلال.

أكد مجلس النواب رفضه اعتزام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التوقيع على اتفاقية استثمار لحقل الحمادة الحمراء مع بداية العام المقبل، وإن الاتفاقية تشمل تتنازل حكومة الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات يضم أي ني الإيطالية (ENI)، وأدنوك الإمارتية (ADNOC) وشركة الطاقة التركية (TEC)، وحذر المجلس الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها، وأن القطعة التي تعني بها الاتفاقية تتبع شركة الخليج الوطنية ومستكشفة منذ زمن ومؤكد احتواؤها على احتياطات كبيرة جدًا من الغاز والنفط والمكثفات وأن طرحها للاستثمار والشراكة الخارجية خسارة كبيرة للدولة الليبية، خصوصًا أن توفير التمويل اللازم ممكن محليًا، وأن حكومة لا تملك أي شرعية وقد استحدثت مجلسًا للطاقة غير شرعي تحاول من خلاله تمرير الصفقات، وضرورة عدم المساس بالثروات السيادية وذلك لحمايتها من التلاعب أو التنازل عنها مقابل صفقات سياسية من قبل أي حكومة أو طرف وذلك إلى حين انتخاب سلطة تنفيذية من الشعب.

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب يهاجم البعثة الأممية ويتهما بعدم الحياد ووزير الصحة للحكومة المكلفة يجتمع مع لجنة إعانة مرضى الأورام للبدء في تقديم اعانات مالية لـ772 مريضًا

اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، وقال في كلمته بمناسبة الذكرى 72 لاستقلال ليبيا التي أقيمت عند ضريح الشهداء بمدينة بنغازي، إن الأمم المتحدة كانت داعمة للحصول على استقلال ليبيا آنذاك، لكنها الآن ومن خلال سياستها الموجهة من بعض الأطراف الدولية، صارت تدعم النيل من هذا الاستقلال بطرق غير مباشرة، فهي ترسِّخ التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، عبر مبعوثها الحالي، الذي يحاول باستماته غريبة، إرساء وتنفيذ سياساته المنحازة لطرف على حساب الآخر، تحقيقًا لرغبات دولية معادية للشعب الليبي، مما يعمق أسباب الانقسام والتشظي، وبالرغم من مواقف مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة الرافضة لمخططات البعثة الأممية؛ فإنها عن طريق بعض السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين لبعض الدول الداعمين لها؛ تصر على القيام بجولات وتنقلات داخل المدن، مما ينال من السيادة الليبية، ويتعارض مع الاستقلال، ويهدر دماء الشهداء، وفي مقدمتهم شيخ الشهداء عمر المختار، وأن الحل ليبي ليبي.

تعتزم الحكومة المكلفة من مجلس النواب تقديم إعانة مالية لنحو 772 حالة من مرضى الأورام لتمكينهم من توفير احتياجاتهم اليومية، واجتمع وزير الصحة بالحكومة المكلفة، مع لجنة إعانة مرضى الأورام لمناقشة استعدادات اللجنة للبدء بتسليم الدفعة الثانية لمرضى الأورام، الذين يبلغ عددهم 772 مريضًا، الاجتماع جرى خلاله مناقشة التنسيق مع أعضاء اللجنة حول تفاصيل عملها، بحضور كل من رئيس لجنة إعانة الأورام وأعضاء اللجنة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة، وذكرت الحكومة بأن الدفعة الأولى التي عملت عليها لجنة إعانة مرضى الأورام بلغ عددهم 460 مريضًا، منوهة بأنه لا يزال العمل مستمرًا لتقديم الدفعات التالية، وذلك في إطار الاهتمام بالخدمات المقدمة في قطاع الصحة عمومًا والاهتمام بشريحة مرضى الأورام.

الحكومة المكلفة تدشن مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي بتمويل يوناني ليصبح معبر بحري لها نحو أوروبا للمناطق التي تحت سيطرتها والأمم المتحدة تعلن عن عزمها استخدامه للمساعدات الإنسانية.. ورئيس الحكومة المكلفة يكلف بالقاسم أبن خليفة حفتر بادارة صندوق إعادة إعمار درنة

دشنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مشروع إعادة تأهيل ميناء بنغازي، وذلك خلال احتفالية أقيمت بالمناسبة، وشارك في الاحتفالية كل من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والقنصل العام اليوناني في بنغازي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ورئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة، وأوضحت الحكومة المكلفة أن مشروعَ إعادة تأهيل ميناء بنغازي البحري يهدف إلى استكمال مشروعي تكملة الطريق الرابط بين الرصيف الثالث والخامس، واستكمال المخزن الرئيسي، مؤكدة أن هذا المشروع سيجري تنفيذه بالتعاون والتنسيق المشترك بين مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والحكومة اليونانية، المشروع سيكون بداية لإعادة فتح خطوط الملاحة البحرية بين ليبيا واليونان، وذلك لربط الموانئ الموجودة في نطاق الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع أوروبا عبر الموانئ اليونانية، وأوضحت الأمم المتحدة أن إعادة تأهيل ميناء بنغازي شملت تحسين البنية التحتية للميناء وتعزيز القدرة التجارية في المنطقة، فضلا عن تسهيل التسليم السلس للمساعدات الإنسانية.

كلف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، المهندس بالقاسم خليفة حفتر مديرًا تنفيذيًا لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال»، جاء التكليف بموجب قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم 181 لسنة 2023 بشأن تعيين مدير تنفيذي لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة الصادر في 18 ديسمبر الجاري، بحسب نص القرار الذي نشرته الحكومة، بالقاسم هو النجل الأصغر للمشير خليفة حفتر، وكان يُقدم في اللقاءات العامة بصفته أحد المستشارين السياسيين للقيادة العامة، ودائمًا ما كان يرافق رئيس مجلس النواب في غالبية جولاته الخارجية، ومنذ كارثة الفيضانات التي دمرت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، بدا بالقاسم مرافقًا دائمًا لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال جولاته بالمناطق المتضررة من الفيضانات، وهكذا يعد منصب المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات أول منصب عام ورسمي يسند إلى بالقاسم حفتر، وأصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، قرارًا بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة بموجب قراره رقم 288 لسنة 2023، المؤرخ بـ1 أكتوبر 2023، وتنص المادة الأولى من قرار إنشاء الصندوق على أن تكون مهمته رسم السياسة العامة لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة (دانيال)، وتنفيذ هذه السياسة، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، وسيتولى بالقاسم العمل على إدارة شؤون الصندوق، وتصريف أموره، واتخاذ ما يراه لازمًا من القرارات، لتحقيق الأغراض التي أنشئ الصندوق لأجلها.

في ذكرى الاستقلال رئيس المجلس الأعلى للدولة يدعو إلى المصالحة الشاملة وكتلة التوافق بالمجلس تهاجم السفير الأمريكي على تصريحاته التي تدعو لقبول مبادرة باتيلي وتعتبرها غطرسة وتدخل في السيادة الليبية.. ونائب المجلس الأول في فزان لبحث قضايا الجنوب

في كلمة مسجلة لمناسبة الذكرى الـ72 للاستقلال قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، أن المجلس تبنى سياسة الباب المفتوح لكل حوار وطني ثوابته وحدة البلاد واستقلالها، والحفاظ على المسار الديمقراطي للدولة، فهذه المناسبة تتويج لجهاد الأجداد ونضالاتهم، وحاجة البلاد المسيسة الآن إلى مشروع وطني يؤمن بالحرية والعدالة الاجتماعية والمصالحة الشاملة والدولة المدنية ودولة القانون والدستور والقضاء العادل.

حثت السفارة الأميركية لدى ليبيا القادة الليبيين على قبول دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي للمشاركة في المحادثات مدفوعين بالنيات الحسنة، وتقديم التنازلات اللازمة، وإن كانت صعبة، للتوصل إلى توافق، وإحراز تقدم في العملية السياسية، لكن كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة في بيان لها إنها استقبلت باستهجان التصريحات الفجّة للسفير الاميركي الخارجة عن اللياقة الدبلوماسية، والتي تعبر عن غطرسة في التعامل مع المؤسسات السيادية الليبية، فالتدخل في الشأن السياسي الليبي بتصريحات خارجة عن اللياقة أمر مرفوض جملًة وتفصيلًا، هذا التدخل الذي يتعدى على السيادة الليبية لحساب مصالح هذه الدول، وكان وما زال أهم أسباب الصراع واستمراره إلى اليوم، وزيف ادعاء أميركا تبني مطالب الشعب الليبي وانحيازها له، فقد رفضت الولايات المتحدة التوافقات التي تمت بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في أكثر من مناسبة لأنها كانت بإرادة ليبية خالصة وبعيدًا عن حسابات مصالحهم، إن انخراط حكومتكم الكامل في جرائم الحرب والإبادة لآلاف الأطفال والنساء والمدنيين في غزة لا يؤهلكم بتاتًا للحديث عن الديمقراطية والقيم الكونية لحقوق الإنسان يفقدكم دوركم كوسيط نزيه في الأزمة الليبية ويضع مصداقيتكم على المحك.

بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مشروع المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بفزان، وكذلك مشروع مصرف التعدين والطاقة، وذلك خلال لقاء مع رئيس وأعضاء منظمة تجمع أبناء الجنوب قاطني طرابلس الكبرى بمقر ديوان المجلس بطرابلس، وتم مناقشة سبل حلحلة أهم القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تُعاني منها منطقة فزان، إضافة إلى آليات دعم وتفعيل جهاز تنمية وتطوير الجنوب، وقدم رئيس وأعضاء المنظمة إلى نائب رئيس المجلس مقترح الرؤية الإعلامية والمقترحات المتعلقة بالمرأة والشباب في فزان.

في بيان لها بمناسبة الاستقلال البعثة الأممية تدعو الأطراف الليبية إلى الاتفاق على مسار انتخابي واضح والأمير محمد الحسن الرضا السنوسي يدعو للمرجعية الدستورية وأن يطون الحوار بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أي طرف

في بيان لمناسبة الذكرى السنوية الـ72 لاستقلال ليبيا، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم، القادة الليبيين إلى الاتفاق على مسار انتخابي واضح، وجدول زمني للانتخابات، والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات، فالتلكؤ في التحرك الآن سيعمّق الانقسام، ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس في ليبيا، وتقوض الاستقرار الإقليمي، والالتزام بتيسير الحوار الليبي-الليبي، والمسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية، لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابي مع جهود المبعوث الأممي، فعلى ساسة ليبيا وضع مطالب الشعب في ليبيا على رأس أولوياتهم، وتقديمها على المصالح الفئوية، وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير، وأنه على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنساء والشباب والأعيان والشيوخ، إلى جانب الجهات العسكرية والأمنية، بحشد جهودها، وكذلك على قادة المؤسسات الرئيسية أداء واجبهم تجاه وطنهم.

في كلمة له لمناسبة احتفال ليبيا بالذكرى الـ72 لاستقلالها، دعا الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، إلى الاستفادة من المرجعية الدستورية، لإعادة الوحدة والتوافق المفقودين في ظل الصراعات والتجاذبات بليبيا، محذرًا ممن سماهم المتربصين بخيرات وثروات الوطن داخليًا وخارجيًا، وأن مخزون ليبيا التاريخي كفيل بإعادة الوحدة والتوافق المفقودين في ظل الصراعات والتجاذبات، واستحالة التوصل إلى وضع يمكن من خلاله أن يتفق الجميع على الطريقة المثلى لإدارة الأمور في البلاد، والاستفادة الرشيدة من مقدراته، وأهمية المرجعية الدستورية السليمة والمؤسسات التي تمثل الشعب وإرادته تمثيلًا حقيقيًا، والبدء في مشاورات ومحادثات مع جميع الأطراف المكونة للمجتمع الليبي دون استثناءات أو شروط. وأن هذه المشاورات لا تستهدف عودة لنظام أو استعادة لعرش أو محاصصة بين القليل على حساب الكل، وإنما للوصول إلى هدف واحد مشترك يتمثل في رفعة وتقدم الوطن تحت مظلة دستورية ومرجعية مؤسساتية تحترم إرادة الشعب.

المفوضية السامية لحقوق الانسان ترحب بقرار وزير الداخلية الإيطالي بتمديد عمل الممر الإنساني من ليبيا إلى إيطاليا.. والحكومة المكلفة تلتقي بوفد رفيع المستوى من النيجر لبحث تداعيات قرار النيجر بإلغاء قانون تجريم تهريب المهاجرين

رحبت المفوضية السامية لحقوق الانسان ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، بقرار وزارة الداخلية الإيطالية تمديد الممر الإنساني من ليبيا إلى إيطاليا، توفيرًا لفرص أفضل للاجئين وطالبي اللجوء الذين يواجهون مخاطر متزايدة، وأهمية إلترام إيطاليا بحكاية الأشخاص هم في أمس الحاجة إليها، وانها ستعمل بالتعاون مع الشركاء المعنيين على تحديد واختيار هؤلاء الأشخاص، مع إعطاء الأولوية لمن لديهم حالات أكثر إلحاحًا، وأن هذا القرار يهدف إلى تقديم حلول طويلة الأجل لبعض اللاجئين الأشد ضعفًا، وأولئك الذين هم في مخاطر متزايدة، على المجتمع الدولي إطهار مزيد من التضامن من خلال تقديم مسارات آمنة خارج ليبيا، وعبرت الحكومة الإيطالية عن التزامها بإجلاء 1500 لاجئ وطالب لجوء من ليبيا خلال السنوات الثلاثة القادمة من خلال توقيع مذكرة تفاهم في هذا الخصوص.

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية في إطار حملات ضد المهاجرين غير النظاميين، قام مركز شرطة رأس إعبيدة بإجراء إيقافات مفاجِئة ومداهمة بعض الأماكن التي يتواجد بها المهاجرون غير النظاميين، وأسفرت جهود هذه الحملة عن ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة والمهاجرين.

استقبلت مدينة بنغازي وفدًا رفيع المستوى من النيجر الذي جاء لمناقشة ملفات مهمة على رأسها قضايا الهجرة وتأمين الحدود المشتركة، وضم الوفد وزير الخارجية النيجري ومبعوث المجلس العسكري في النيجر، وكان في استقبال الوفد وزير الشؤون الأفريقية المفوّض بالحكومة المكلفة وأمين عام ديوان مجلس الوزراء مصطفى ومدير إدارة المراسم برئاسة الوزراء، يشار إلى أن النظام العسكري في نيامي قرر إلغاء قانون يجرّم تهريب المهاجرين، ما تسبب في انزعاج ومخاوف لدى الدول المغاربية المجاورة، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على مسألة الهجرة، وتنامي ظاهرة الاتجار بالبشر دون عقاب المتورطين فيها.

لمناقشة خطة التوعية لانتخاب المجالس البلدية, المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعقد اجتماعًا مع منسقي التوعية بمكاتب الإدارة الانتخابية.. وأعضاء الأعلى للقضاء يؤدون اليمين القانونية أمام رئيسه

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعًا مع منسقي التوعية بمكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك لمناقشة خطة التوعية لانتخاب المجالس البلدية التي تعتزم المفوضية تنفيذها خلال العام المقبل 2024، وترأس الاجتماع مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، ورئيس قسم التوعية، ومنسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارات الانتخابية البالغ عددهم 25 منسقًا، بحضور ممثلي المنظمة الدولية للنظم الانتخابية IFES، الاجتماع الذي عُقِد عبر تنقية زووم يأتي في إطار الاستعدادات لانتخاب المجالس البلدية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، وجرى خلاله مناقشة خطة التوعية استعدادًا لانتخاب المجالس البلدية، والمعوقات التي قد تواجه المنسقين في عملية التوعية، وتقييم البيئة الخارجية للمكاتب ومدى مساهمتها في تنفيد الحملات التوعوية الخاصة بانتخاب المجالس البلدية، وذلك من خلال وضع منهجية واضحة للتواصل والتفاعل مع المنسقين وشركاء العملية الانتخابية في مجال التوعية الانتخابية.

أدى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس، ونائب الرئيس النائب العام، وهذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء الذي أقره مجلس النواب الأربعاء الماضي.

المجلس الأعلى للدولة يؤكد على تحقيق المصالحة الوطنية وقبول مبادرة باتيلي دون قيد أو شرط خلال لقائه بممثلين عن أعيان ليبيا واجتماعه مع المبعوث الأمريكي

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن تحقيق المصالحة الوطنية يضمن نجاح الانتخابات، وقبول الجميع نتائجها، وذلك خلال استقباله بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، ممثلين عن أعيان ليبيا، وتمحور اللقاء حول المستجدات السياسية، وملف المصالحة الوطنية، يأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الجارية بشأن التطورات بين مختلف القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية، التي تتطلع للمشاركة في العملية التي ترعاها الأمم المتحدة عبر بعثتها للدعم في ليبيا.

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال لقائه المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، أن المجلس مستعد للدخول في حوار بإشراف الأمم المتحدة دون قيود أو شروط مسبقة، والتقى تكالة بمقر مجلس الدولة في طرابلس بنورلاند والقائم بالأعمال الأميركي في ليبيا جيرمي برنت، بحضور نائبه الأول مسعود عبيد، وعضو لجنة التواصل الليبية-الأميركية بالمجلس حسن الحبيب، ورئيس اللجنة السياسية في المجلس عبد العزيز حريبة، وتمحور اللقاء حول آخر المستجدات السياسية في المنطقة، بالإضافة إلى النقاش حول المشهد السياسي الليبي، ومقترح الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن اجتماع قادة المؤسسات السياسية الرئيسية في ليبيا على طاولة الحوار، لبحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية، وأوضح نورلاند لتكالة أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة التي ترمي إلى تحقيق استقرار ليبيا وازدهارها.