النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية – 12 جانفي 2024

ضبط النائبة عن الوفد نشوى رائف بالغش خلال امتحان في كلية الحقوق

اثارت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ووصفت بأنها نائبة الغش، وذلك بعدما تم ضبطها متلبسة في واقعة غش أثناء تأديتها الامتحانات، وكانت جامعة جنوب الوادي، قرّرت إحالة طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب عام إلى التحقيق، مع حرمانها من حضور بقية الامتحانات، بتهمة الغش داخل لجنة امتحانات بكلية الحقوق، والتعدي على عضوة هيئة تدريس بالكلية، من جانبه علق الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على واقعة النائبة عن حزب الوفد، والتي تم اتهامها فيها بالتعدي على مراقبي كلية الحقوق جامعة الوادي الجديد، بأنه لا يجب التسرع في إصدار إدانة أو اتهام أو قرارات إلا بعد التأكد من صدق هذه الواقعة وثبوتها، إن السمعة السياسية لأعضاء حزب الوفد لها معيار مختلف.

تعديل تشريعي: للمستثمرين الأجانب حق تملك الأراضي الصحراوية

قرر البرلمان المصري تعديلًا تشريعيًا يمنح المستثمرين الأجانب حق تملك الأراضي الصحراوية، مستهدفًًا تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وسط جدل بين النواب بشأن التشريع، حيث يعارض بعض النواب التعديل التشريعي وأبدوا تخوفهم من استحواذ الأجانب على مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، في حين أيد نواب آخرون التعديلات الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لنمو الاقتصاد والسيطرة على أزمة النقد الأجنبي، وأكدوا أن هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وتضمنت التعديلات بالقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن تملك الأراضي الصحراوية على تعديل فقرة في المادتين 11 و12 من القانون، بالسماح للمستثمر في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون، أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بأنه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين. وعن مخاوف استحواذ الأجانب على مساحة واسعة من الأراضي الصحراوية في مصر قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إن كل دول العالم تمنح المستثمرين حق تملك الأراضي لإقامة مشروعات إنتاجية، حتى أن بعض الدول تمنح الأراضي مجانية للمستثمرين لتشجيع جذب استثمارات ضخمة يعود بالنفع على الاقتصاد، وفي سبتمبر عام 2012، أقر عبدالفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع، قانونًا يحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية كما يحظر تملك أراضي شبة جزيرة سيناء لغير المصريين.

القاهرة تحصر عدد المهاجرين واللاجئين ومجلس الوزراء يؤكد حصولهم على الخدمات الوطنية بالمساواة مع المواطنين المصريين

بدأت مصر في تدقيق أعداد اللاجئين في البلاد؛ لإجراء حصر لأعدادهم، وتقدير ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه لهم من خدمات في مختلف القطاعات، يأتي ذلك بعد أيام من انتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حملت خطابًا مناهضًا للاجئين يعتبر ترحيلهم من مصر واجبًا وطنيًا، إضافة إلى الدعوة لمقاطعة المحال التجارية السورية لصالح دعم المنتجات المصرية، ويعيش في مصر 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7% من إجمالي سكان البلاد، ويتركز نسبة 56% منهم في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية ودمياط، وفقًا لما ذكره بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري، وحصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة، وقال وزير العمل المصري، إن أعداد المهاجرين واللاجئين الذين حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية بسيط للغاية ولا تتناسب مع الأعداد المعلنة لحجم مشاركتهم في القطاعات الاقتصادية، وأكد المتحدث باسم الحكومة المصرية، أن “إجراءات الحكومة لتدقيق أعداد اللاجئين لا تستهدف زيادة الأعباء، ولكنها تأتي حرصًا على ترشيد الموارد ومعرفة احتياجاتهم وتسهيل عملية التواصل مع الجهات والدول المانحة للاجئين في مصر.

% 0
من اجمالي عدد السكان
0
بلد

في قرار جديد: مجلس الوزراء يشدد العقوبات المتعلقة بجرائم حجب السلع عن المواطنين لتصل الى غرامة بـ 5 مليون جنيه

تفاصيل كثيرة حملها قرار مجلس الوزراء حول العقوبات الجديدة لحجب السلع عن المواطنين لمجابهة تلك الظاهرة، والتي جاءت بمشروع قانون تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، والتي تختص بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة من القانون، بشأن حبس المُنتجات الاستراتيجية الغذائية المُعَدَة للبيع عن التداول وتكون مخصصة للمواطنين، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء، فان الحكومة وافقت على تغليظ العقوبة المالية دون العقوبة البدنية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كذلك غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة كل من خالف حكم المادة 8 من القانون، وأوضح المجلس أنه سيتم مضاعفة العقوبة في حالة العودة وارتكاب المخالفة مرة أخرى، إذا سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ كذلك ارتكابه جريمة مُعاقبا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن أيضًا وتوقيع غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

رغم تأجيل محاكمته هو ومدير حملته و21 متهما في قضية التوكيلات الموازية, أحمد الطنطاوي يخطر لجنة شؤون الاحزاب بالبدء في اجراءات تأسيس "حزب الأمل"

توجه عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، إلى لجنة شؤون الأحزاب لإخطارها بالبدء من الأسبوع المقبل في إجراءات تأسيس حزب “تيار الأمل”، وأكد المحامي والمنسق السابق لحملة ترشح الطنطاوي لانتخابات الرئاسة، أن هدفهم إشراك اللجنة في كل التفاصيل حتى يخف التضييق علينا أثناء جمع التوكيلات، وأن الوفد الذي ذهب إلى اللجنة طلب إخطارها بالبدء في إجراءات تأسيس الحزب، وانهم رفضوا أولًا يستملوا الإخطار بتعلى تكملة الأوراق، لكن مع إصرار الوفد على طلبه، وأنهم أرادوا جمع التوكيلات بسهولة ويسر دون التعرض لمضايقات مثلما حدث أثناء جمع توكيلات الترشح لرئاسة الجمهورية، وإنهم حاولوا جمع توكيلات خلال الفترة الماضية وذهب بعض المواطنين إلى مقار للشهر العقاري في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس لتحرير توكيلات لتأسيس الحزب، لكن الموظفين رفضوا بحجة حاجتهم للموافقة الأمنية أولًا، ولا يشترط قانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 إخطار اللجنة بالبدء في إجراءات تأسيس الحزب، وإنما ينص على أن يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب مصحوبًا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقًا رسميًا على توقيعاتهم، ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.

قررت محكمة جنح المطرية، تأجيل محاكمة السياسي أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الانتخابية، و21 متهمًا محبوسًا من أعضاء حملته، في قضية التوكيلات الموازية لجلسة 6 فبراير المقبل، لسماع مرافعة الدفاع عن باقي المتهمين، حيث استمعت المحكمة لمرافعة فريق الدفاع عن الطنطاوي و6 آخرين، وقال المحامي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن الطنطاوي، إنه دفع خلال الجلسة ببطلان تحريات الشرطة في القضية لتلفيقها وعدم جديتها، بالإضافة إلى عدم انطباق الجريمة الواردة بالمادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على المتهمين في القضية، والخاصة بتجريم طباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة، وهي المادة التي استندت إليها النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة.

أزمة عمال "كير سيرفس" تتواصل: تخفيض المرتبات وفساد داخل الشركة يفجر الإضراب الرابع

واصل العشرات من العمال التابعين لشركة “كير سيرفس” في معسكر القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون “حفظ السلام” في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، اعتصامًا وإضرابًا عن العمل للمرة الرابعة، ولليوم السادس على التوالي، احتجاجًا على تدني أوضاعهم المعيشية في الأجور والخدمات داخل المعسكر، وتخفيض مرتباتهم بنسبة 33% في الشهر الأخير، فضلًا عن شبهات فساد في إدارة الشركة، وقال عدد من العمال المضربين إنهم فوجئوا بنقص قيمة مرتباتهم للشهر الأخير بعد لجوء إدارة الشركة إلى تخفيضها بنسبة 33% لمستحقات شهر ديسمبر الماضي، في الوقت الذي كان العمال يطالبون بزيادتها وصرف الزيادات والبدلات المستحقة لهم، موضحين أن قائد قوة حفظ حفظ السلام في مصر حضر إلى مقر إضرابهم، وأخبرهم أن مسؤولي الشركة قدموا لهم أوراقًا تفيد بحصولهم على مستحقاتهم كاملة، وهو ما نفاه له العمال، وأوضح المضربون أن إدارة الشركة ألغت الزيادة المؤقتة المقررة بنسبة 57% المقررة لهم من المديرة العامة للقوة متعددة الجنسيات، والتي انتهت في ديسمبر الماضي، على الرغم من ارتباطها بتعديل رواتبهم، وأن أحد المسؤولين في إدارة كير سيرفس هددهم باتخاذ إجراءات ضدهم، وأن قوات حفظ السلام ستمنعهم من الدخول حال استمرار إضرابهم، وهو ما نفاه أحد الضباط المسؤولين عن القوة متعددة الجنسيات في مصر، واعدًا إياهم بإيصال مطالبهم إلى المكتب الرئيسي لإدارة القوة متعددة الجنسيات في المكتب الرئيسي في روما.

الحرب على غزة: القاهرة لا تتعاون مع الجانب الإسرائيلي في محور صلاح الدين ولا تحصل رسوما إضافية للمرور من معبر رفح وترفض أي محاولات تهجير سكان القطاع

نفت مصر بشكل قاطع ما ذكرته صحف غربية حول تحصيل رسوم إضافية وبالدولار للراغبين من الخروج لقطاع غزة عبر رفح والدخول للأراضي المصرية، وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت في الأيام الأخيرة ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ومن دون أي توثيق لها، ونفى بصورة قاطعة مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية، كما أوضح أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقًا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانئ البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أية زيادة مطلقًا.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال قمة ثلاثية في مدينة العقبة الأردنية، رفضهم لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وتوافق الزعماء خلال القمة على الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما تم تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، شبه الرسمية، نفيًا ممن وصفته بمصدر مصري مسؤول لما تم تداوله حول وجود تعاون مصري إسرائيلي في ما يخص محور صلاح الدين، وهي الأنباء التي أكد المصدر للقناة أنها عارية تمامًا من الصحة، وكان موقع وول ستريت جورنال نقل، عمّن وصفهم بمسؤولين مصريين رسميين، أن مفاوضات مصرية إسرائيلية بشأن مستقبل المحور الواقع على حدود مصر وغزة، توقفت بعد أسبوعين من بدئها، إثر طلب إسرائيلي بتركيب أجهزة استشعار في الجانب المصري، لتنبيهها بشكل مباشر في حالة إعادة بناء الأنفاق وشبكة التهريب بعد الحرب، وأن يكون لتل أبيب الحق في إرسال طائرات استطلاع دون طيار إلى المنطقة إذا تم تشغيل أجهزة الاستشعار، وأن مصر قالت إنها قد تدرس مقترح تركيب أجهزة الاستشعار، لكنها رفضت الإخطار المباشر أو الموافقة على الطائرات دون طيار باعتبارها انتهاكًا للسيادة المصرية.

"كابيتال إيكونوميكس" ترجح تواصل خفض قيمة الجنيه

قالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إنه من المؤكد أن الزيادة في حجم اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيصاحبها خفض لقيمة العملة المصرية الجنيه، واعتبرت أن ثمة مؤشرات على أن زيادة حجم الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي تلوح في الأفق، وأن التضخم في مصر يتباطأ لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي حتى منتصف 2025.

مارطون ورشات عمل تجمع السلطة المصرية بممثلي البنك الدولي حول تحسين الاستفادة من الاصول المملوكة للدولة

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية إن بعثة من البنك الدولي تزور البلاد حاليًا وأجرت لقاءات مع جهات حكومية لبحث محاور التعاون الفني بين الجانبين فيما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، البعثة استهلت أعمالها بعقد ورشة عمل بالوزارة حول أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول، كما عقدت ورشة عمل أخرى بوزارة المالية حول سياسة توزيع الأرباح للمؤسسات المملوكة للدولة وأهميتها في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، كما ستعقد عددًا من اللقاءات الفنية وورش العمل مع الجهات الحكومية من بينها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

طرح بنكا الأهلي ومصر، شهادة بفائدة ثابتة تصل إلى 27% للعائد السنوي، ورغم ارتفاع الضغوط الناجمة من طرح شهادات مرتفعة العائد للمواطنين، على أرباح البنوك، طرح بنكا الأهلي ومصر الشهادة التي يصرف العائد منها شهريًا بنسبة 23.5%، وتعد الشهادة ذات أجل 3 سنوات بسعر فائدة 19% للعائد الشهري، أعلى عائد تقدمه بنوك الأهلي ومصر والقاهرة منذ أبريل الماضي وحتى الآن ما يعني أن الشهادة الجديدة ستصبح هي أعلى عائد في البنوك.

صعد سعر طن حديد عز للمستهلك بالأسواق نحو 7 آلاف جنيه خلال أقل من أسبوعين، على الرغم من الهدوء الذي يخيم على حركة البيع والشراء بالسوق منذ عدة أشهر، جاءت الزيادة مع توقعات بانخفاض الجنيه أمام الدولار.

التراجعات تمس مبيعات القطاع الخاص وميزان الدفوعات

شهد القطاع الخاص المصري غير النفطي، في ديسمبر الماضي، أسرع هبوط في مبيعاته منذ سبعة أشهر، بحسب مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء 400 شركة في عدد من القطاعات، وسجل المؤشر، 48.5 نقطة في ديسمبر، بارتفاع هامشي عن 48.4 في نوفمبر، ليستمر تحت حد 50 نقطة، الذي يشير إلى انكماش فيما يعني تسجيل أكثر من 50 نقطة نموًا في أداء الشركات الخاصة، وإن تباطؤ الطلب على السلع أدى إلى انخفاض أكبر في إنتاج الشركات، وضعف قيمة الجنيه ونقص المعروض المستمر، لعبا دورًا رئيسيًا في هذا الانخفاض، فواجهت الشركات تضخمًا سريعًا في التكاليف الداخلية وتراجعًا في إنفاق العملاء، إذ انخفض الطلب بأسرع معدل منذ مايو الماضي، سواء في قطاع البيع بالجملة أو التجزئة، انخفاض الطلب دفع الشركات إلى محاولة احتواء زيادات الأسعار بنفسها بدلًا من تمرير كامل تكلفة الإنتاج إلى المستهلكين، مما أسفر عن زيادة متواضعة في أسعار البيع.

أظهر أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 تراجعًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.9% على أساس سنوي مقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق، وبحسب ميزان المدفوعات المنشور على موقع البنك المركزي، انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار مقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق.

وزارة العدل تطلب من البرلمان رفع الحصانة عن نائب على خلفية مشاركته في حركة احتجاجية في ولاية سوسة

راسلت وزارة العدل التونسية، البرلمان التونسي لرفع الحصانة عن النائب عن ولاية سوسة حمدي بن صالح، وذلك على خلفية شكاية جزائية رفعها ضده معتمد سيدي بوعلي، وجاء في نص المراسلة أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة تلقت شكاية من معتمد سيدي بوعلي ضد النائب المذكور، منتصف شهر نوفمبر 2023، موضوعها “التحريض على هياكل الدولة وإحداث البلبلة وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة والخاصة، ويتهم معتمد سيدي بوعلي النائب حمدي بن صالح، بتزعم تجمهرٍ للمحتجين من العمال المُسرّحين من إحدى مصانع الحليب بالجهة وغلق الطريق المؤدي إلى المعتمدية وحرق العجلات المطاطية، وبتحريض المجموعة بعبارات تستهدف السلطة المحلية والجهوية وذلك بإيهام المحتجين بأنها هي التي تتحمل المسؤولية كاملة عن عدم استئناف مصنع الحليب لنشاطه ودعوتهم إلى العصيان، وأوضح النائب عن ولاية سوسة أن مصنع الألبان بسيدي بوعلي مغلق منذ سنة 2019 وأن مصير حوالي 400 عامل مازال مجهولًا، مؤكدًا دخول بعض العمال إلى السجن على خلفية عدم قدرتهم على سداد قروض تحصلوا عليها قبل غلق المصنع، وأن الوقفة التي نفذها عمال مصنع الألبان كانت سلمية وأنه دعا والي الجهة إلى التدخل والاستماع إلى مطالبهم وتهدئة الأوضاع، وأن والي سوسة قام السنة الماضية بتدشين وهمي للمصنع وأوهم العمال بعودته إلى سالف نشاطه قريبًا غير أن ذلك لم يحدث.

لجنة التشريع العام في البرلمان : قانون الصلح الجزائي على رأس جدول الأعمال

عقدت لجنة التشريع العام جلسة كامل يوم الاثنين 08 جانفي 2024، خُصّصت لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، الذي طُلب في شأنه استعجال النظر من قبل رئيس الجمهورية، وقد تولّت اللجنة دراسة ومناقشة  فصول مشروع القانون والتصويت عليها، بحضور ممثلي وزارة العدل وكل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية، وناقشت اللجنة الفصل الأوّل المتضمّن لتنقيح 15 فصلًا من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وصادقت عليه معدّلًا على ضوء ما تمّ إقراره من تعديلات، كما أقرّت اللجنة الفصل الثاني من مشروع القانون في صيغته الأصلية، وصادقت اللجنة على مشروع هذا القانون برمته معدّلًا، على أن تصادق على تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة، وتتمثل أبرز التنقيحات في: تدعيم صلاحيات لجنة الصلح الجزائي من خلال التنصيص على إمكانية إجرائها أعمالًا استقصائية، وطلب المعلومات المستوجبة من الجهات القضائية والإدارية والمالية، وكذلك طلب المعطيات الضرورية من لجنة التحاليل المالية أو أي لجنة نظيرة بالخارج، وتوضيح موضوع التفاوض بين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي والمعني بالصلح وآليات إبرامه، وتوضيح ما إذا سيكون الصلح كاملًا نهائيًا أم جزئيًا مع ضبط مراحل تنفيذه، والتنصيص على وجوب رفع رئيس اللجنة ملفّ الصلح الجزائي إلى رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره عرضه على مجلس الأمن القومي الذي يقرّ مدى جدية هذا الصلح، تغيير الجهة المختصة بتسليم شهادة في ختم إجراءات الصلح الجزائي من وكيل الدولة العام لدى محكمة الاستئناف المختصّ ترابيًا إلى وزير العدل، كذلك بات المكلف العام بنزاعات الدولة هو المعني بإبرام الصلح الجزائي.

المحكمة الإدارية تصرح بمآلات النزاعات المتعلقة بالنتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية

أعلنت المحكمة الإدارية أنّها تلقّت إلى حدود تاريخ الثلاثاء 9 جانفي 2024، سبعة طعون مرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائية الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافية في سياق الطور الأوّل من نزاع النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية 2023 في دورتها الأولى، وأنّه من بين هذه الطعون السبعة في الأحكام الابتدائية لنزاع نتائج الانتخابات المحلية، هناك طعن وحيد مُقدّم من هيئة الانتخابات، وتمّ تعيين جلسة مرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة في نطاق الطّور الثّاني من التّقاضي بخصوص الطّعون المذكورة وذلك بتاريخ يوم الخميس 11 من شهر جانفي الجاري، تليها إثر ذلك مرحلة المفاوضة والبتّ في القضايا، على أن لا يتجاوز تاريخ التّصريح بمنطوق ومآلات الأحكام يوم الخميس 18 من الشهر نفسه، وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت الجمعة 5 جانفي 2024، مآلات الطعون بخصوص نزاعات النتائج الأولية للدورة الأولى من انتخابات المجالس المحلية 2023، في الطور الأول من التقاضي. وأكدت المحكمة الإدارية أنّ كافة دوائرها الاستئنافية استوفت مرحلة البتّ والتصريح بمنطوق أحكام الأربع وثلاثين (34) قضيّة التي تعهّدت بها في نطاق الطور الأول من نزاعات النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى، وقد قضت في شأنها طبق المآلات التّالية: 

0
قضية برفض الطعن شكلا
0
قضايا برفض الطعن أصلا
0
قضايا بشطب القضية وإدراج وثائقها بقضيّة أخرى
0
قضايا بإلغاء قرار الهيئة المطعون فيه جزئيًّا وتعديل النّتائج الأوّليّة

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: تفاصيل الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن موعد الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية سيكون بين أواخر شهر جانفي الجاري وبداية شهر فيفري 2024، وأن مدة الحملة الانتخابية ستكون اقصر من فترة المرحلة الأولى ولن تتجاوز ال 13 أو 14 يومًا، معربًا عن أمل الهيئة في إتمام تركيز جميع المجالس المحلية والجهوية والاقليمية والمؤسسة التشريعية الثانية (المجلس الوطني للجهات والاقليم) في غضون ربيع السنة الجارية، وان المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية ستجرى في 781 دائرة انتخابية وترشح لها 1562 شخصًا، وسيتولى 15366 شخصًا مراقبة العملية الانتخابية بين رؤساء واعضاء مكاتب اقتراع، وأفاد بأن مصالح هيئة الانتخابات، وفي إطار التفاعل مع الملاحظات المسجلة خلال المرحلة الاولى للانتخابات المحلية، تولت إضافة عدد من البيانات الانتخابية على المنصة الالكترونية التي خصصتها للتعريف بالمترشحين لدى الناخبين، فضلًا عن إضافة معطى يتعلق بالناخبين المعنيين بالدور الثاني، الرسائل التليفونية، وأنه لن يتم إعادة فتح موعد جديد لتحيين السجل الإنتخابي، وتم التنسيق مع دور الشباب لإعداد ومضات تعريفية مصورة خاصة بالمترشحين وبرامجهم لتنزيلها على موقع الهيئة، وأن المرحلة الاولى للانتخابات المحلية أفرزت تركيز 24 مجلسًا محليًا من مجموع 279 مجلسًا.

قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات أن الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية سيكون أقل من حيث العدد على جميع مستويات المترشحين والناخبين وحتى الجانب اللوجستي اذ سيجرى في 781 دائرة انتخابية بمعدل 36٪ من الدوائر الانتخابية وترشح لها 1562 شخصًا، وأن 15366 شخصًا سيتولون مراقبة العملية الانتخابية بين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع وسيكون حوالي 4200 ناخب معنيين بهذا الدور الثاني إلى جانب تقليص قائمات الناخبين وصناديق الاقتراع، وانه من المتوقع اجراء الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في 4 فيفري 2024 وفي 780 دائرة انتخابية، وذلك إثر انقضاء كافة آجال الطعون والاعلان عن مآلاتها من قبل المحكمة الادارية في 18 جانفي على اقصى تقدير، وان الهيئة قدمت طعنًا وحيدًا للطور الاستئنافي ضد حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الادارية يتعلق بنتائج مترشح، وان المصادقة على روزنامة الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية وعلى النتائج النهائية للدور الاول لهذه الانتخابات واعلام المترشحين المعنيين بهذه النتائج، سيتم في 20 جانفي اي بعد يومين من الاعلام بمآلات الطعون، وان تاريخ 4 فيفري من شانه اعطاء المترشحين حيزًا زمنيًا جيدًا لخوض حملتهم الانتخابية التي من المنتظر ان تكون ما بين 21 جانفي و2 فيفري مضيفًا ان هذا الموعد ياتي في عطلة مدرسية ويعد موعدًا مناسبًا لكل هذه الاعتبارات.

القيادي بجبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج يفضح عديد الانتهاكات التي طالت الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ويتهم عميد المحامين بالصمت

توجّه الناشط السياسي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني، رضا بلحاج، الموقوف على ذمة إحدى قضايا ما بات يُعرف بالتآمر على أمن الدولة، برسالة من سجنه إلى عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، وكافة أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين، نُشرت على صفحته الرسمية بفيسبوك، ما دفع المزيو إلى الردّ عليها في تصريح إعلامي، وقد كتب رضا بلحاج من سجنه، أنه يسجّل بكلّ مرارة الصمت المريب لعميد المحامين، عمّا يلحق به وبزملائه في المهنة وبإطارات دولة وقيادات سياسية من اتجاهات مختلفة من تنكيل وتعسف، منذ 10 أشهر كاملة ونحن رهن الاعتقال بتهم واهية لا أدلّة وقرائن فيها، شاهدنا فيها كلّ أشكال الدوس على  الحقوق الأساسية التي يضمنها التشريع التونسي والتشريع الدولي للإنسان وانتهاك صارخ للإجراءات، واعتقال محامين أثناء أدائهم لواجبهم إلى جانب اختلاق تهم لا وجود لها كتدوينات لا أثر لها على منصات التواصل الاجتماعي واعتمادها كحجة للإيداع بالسجن، لم نسمع لك صوتًا ولم نلمس منك موقفًا، وزملاؤك ملقون في السجن ظلمًا، واستنكر رضا بلحاج أن لا يتحرك عميد المحامين للدفاع عن المهنة وعن شرف المهنة وعن كرامة المحامي ويلتزم الصمت وكأنّ الأمر لا يعنيه، رغم حدوث سابقة قضائية لم يشهد العالم لها مثيلًا تتمثل في منع المحامين الذين ينوبون في القضية من تناولها في وسائل الإعلام وأحيل بعضهم على التحقيق بسبب ذلك، للتعتيم وحجب الحقيقة، وأنّ توجهه برسالته إلى عميد المحامين بصفته تلك ليس من باب الاستعطاف أو البحث عن استثناء في تطبيق القانون، بل لتذكيره بأنّه من واجبه أن يلتزم بالأمانة الملقاة على عاتقه وهي رسالة المحاماة، والإيفاء بالعهد الذي تقلد به شرف العمادة، وقد شكّك عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو في صحة هذه الرسالة الصادرة عن رضا بلحاج، متسائلًا عن كيفية نشرها على موقع فيسبوك وبلحاج يقبع في السجن، قائلًا إنّها ليست حتى صفحة رسمية تخصه، ومع ذلك سأعتبرها صادرة منه، إذا ثبتت هذه الرسالة فإني أتقبلها بصفة عادية، وجوابي أنّ مجلس الهيئة عبّر عن موقفه بكل ديمقراطية وأصدر عديد البيانات واعتبر أنّ المحامين ليسوا فوق القانون، وضرورة احترام الإجراءات وضمان المحاكمة العادلة، وأنّ هناك إجراءات فيها خرق لأحكام الفصل 46 وليس للحصانة، نحترم علوية القانون ولكن القضية لا علاقة لها بالمهنة، ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين يزورهم أسبوعيًا، وأنا ضميري مرتاح، لكني أشاطر بلحاج الرأي في طول الزمن القضائي الذي استغرق حتى الآن 10 أشهر، إذ يقتضي المبدأ أن يكونوا في حالة سراح، وطالب بأن يقع احترام ضمانات الدفاع والزمن القضائي، وإذا لم تكن هناك إثباتات واضحة وحجج قاطعة، يجب أن تتم محاكمتهم في حالة سراح إلى حين إتمام الأبحاث، فإذا صدر حكم قضائي بالإدانة تقع متابعة تنفيذ هذا الحكم.

الايقافات

الصحفيون التونسيون في حركة تضامنية مع زياد الهاني

نظم الصحفيون من كافة المؤسسات الإعلامية وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتونس بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والتي دعت منظوريها الى ارتداء الصدريات المُميّزة للصحفيين والصحفيات كما دعت كافة الصحفيات والصحفيين بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية والجمعياتية (جهويًا ومركزيًا) لارتداء الشارة الحمراء بمقرّات عملهم طيلة يوم 10 جانفي الجاري،  وتأتي هذه الوقفة التضامنية تزامنًا مع مثول الصحفي زياد الهاني امام القضاء بعد أن تم الابقاء عليه في حالة احتفاظ منذ يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهمة الإساءة إلى الغير على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

اعتبر الصحفي زياد الهاني أن الحكم الصادر في حقه والقاضي بسجنه 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ فضيحة، وأن الوزيرة بإمكانها أن تشتكيه على معنى المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية معتبرًا ما وقع في حقه ليس بحثًا عن حق وإنما استهداف لشخصه ومحاصرة صوت حر وضرب قطاع صحفي وشباب متمسك بالحرية ويريدون ارجاعه إلى مربع الخوف والاستبداد.

من أجل غرافيتي: حكم بسنتي سجن ضد الشاب رشاد طمبورة

أكدت عضو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مي العبيدي أن المحكمة الابتدائية بالمنستير اصدرت حكما بسنتين سجنا ضد الشاب رشاد طمبورة بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية بعد رسمه لغرافتي على حائط في علاقة بملف الهجرة، وأن رشاد طمبورة يمر بوضعية صحية صعبة بعد أن دخل في إضراب جوع وحشي وأصبح غير قادر على المشي و يستعمل كرسيًا متحركًا للتنقل، معبرة عن استغرابها من السرعة التي يتم فيها إيقاف الشباب واحالتهم أمام القضاء وايداعهم السجن من أجل قضايا متصلة بالحقوق والحريات، مشيرة إلى أن شابًا آخر يدعى حسن العبيدي تم الحكم عليه بـ8 أشهر سجنًا من أجل مقطع فيديو من مسرحية الزعيم قام بتنزيله و أدرج فيه صورة رئيس الجمهورية وفق قولها.

عشرات المحامين يمضون عريضة من أجل الافراج عن زميليهما غازي الشواشي و رضا بالحاج القابعان في السجن منذ 10 أشهر ظلما حسب نص العريضة

طالب عشرات المحامين في عريضة بالإفراج الفوري عن زميليهما غازي الشواشي و رضا بالحاج قائلين انه وقع الزجّ بهما في السّجون ظلما وبهتانًا، وتأتي  تزامنًا مع موعد النّظر في مطالب الإستئناف يوم 11 جانفي 2024 بعد قرار التّمديد الثاني للإيقاف التحفّظي من طرف قاضي التّحقيق، و أمام عدم تقدّم أعمال التّحقيق و المماطلة في الملف، لجميع هذه الأسباب، ونظرًا لكون الشواشي وبلحاج يقبعان منذ اكثر من 10 أشهر بالسّجن دون وجه حق و دون محاكمة عادلة بعد إحالتهما على أساس القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتوجيه تهم متنوعة عددها 17 أبرزها التآمر على أمن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وغسل الأموال، ونشر أخبار كاذبة، واقتراف أمر موحش ضد رئيس الدولة، وحتى استهدافه للنيل من حياته .

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة : ايقاف الاستاذ المحامي البشير المنوبي الفرشيشي بتهم "تسهيل فرار مسجون باعطائه أسلحة ومسك سلاح أبيض بدون رخصة"

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الابقاء على الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي بحالة سراح اثر الاستماع إليه بتهمتي تسهيل فرار مسجون باعطائه أسلحة ومسك سلاح أبيض بدون رخصة ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر، ويذكر أنه تمّ فتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي على خلفية زيارته لأحد منوبيه بالسجن المدني بالمرناقية، أونه عند القيام بالاجراءات الأمنية العادية وتمرير محفظة المحامي على آلة “السكانار” تم الكشف عن وجود مفتاح صغير الحجم تبين بعد تجربته بحضور المعني بالأمر أنه معدّ لفتح الأغلال إضافة إلى وجود عدد من شفرات الحلاقة، وأوضحت أنه تمّت مراجعة النيابة العمومية في الإبان وتمّ توجيه مساعد وكيل الجمهورية للسجن المذكور لمعاينة المحجوز، وأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تولّت اعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الذي أذن بمباشرة الأبحاث، وتم فتح بحث تحقيقي واحالة المظنون فيه وفق ما جاء في الفصول عدد 148 و315 في المجلة الجنائية والقانون عدد 33 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.

تونس إلى القائمة السلبية لصندوق النقد الدولي

أدرج صندوق النقد الدولي تونس ضمن القائمة السلبية للصندوق (وهي قائمة الدول الأعضاء التي تأخّرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي لمدة تجاوزت الـ18 شهرًا، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرًا، اعتبارًا من تاريخ 15 ديسمبر 2023، وبالمقارنة مع القائمة المنشورة في جوان 2023، فقد تمت إضافة 6 دول جديدة إلى القائمة السلبية، وهي كلٌّ من تونس وبوركينا فاسو وتشاد وهايتي وميانمار وروسيا، فيما تم حذف دولتين اثنين وهما كلّ من زامبيا وأوكرانيا، ويأتي ضمّ تونس إلى هذه القائمة “السلبية” لصندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ انضمامها إليه، سنة 1958.

انخفاض طفيف في نسبة التضخم, ارتفاع في مؤشر الاسعار و تراجع في بورصة تونس

أفاد المعهد الوطني للإحصاء، بأنّ نسبة التضخم في تونس تراجعت إلى مستوى 8,1% مقابل ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر ديسمبر 2023 بنسبة 0,6% مقارنة بالشهر السابق. وأنّ معدل نسبة التضخم لكامل سنة 2023 استقر في حدود 9,3% مقابل 8,3% في سنة 2022، كما إنّ “مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعًا بنسبة 0,6% خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر الفارط بعد الارتفاع بنسبة 0,3% خلال شهر نوفمبر 2023، مرجعًا هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 1,6% وأسعار نفقات التعليم بنسبة 2,5%.، وشهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 0.6% خلال هذا الشهر، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 4,6% وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 1,1% وأسعار لحم البقر بنسبة 0,9% وأسعار الأسماك بنسبة 0,8%، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1,6%، وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12,3%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35% وأسعار لحم الضأن بنسبة 26,6% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 25,1% وأسعار التوابل بنسبة 20,7% وأسعار لحم البقر بنسبة 16,3% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 14,1% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 12,5%، كذلك، اما أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2023 فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 7% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5,4% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,8% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 7,7%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6,1% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 7% وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13,3% وخدمات التأمين بنسبة 5,1%.، وأنّ التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية شهد تراجعًا ليصبح في حدود 1,7% بعد أن كان 3,7% خلال شهر نوفمبر المنقضي.

أقفلت بورصة تونس، حصة الإثنين، على منحى سلبي وتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 5.0٪ عند مستوى 2.8515 نقطة، وسط حجم تبادل محتشم لم يتجاوز 7.1 مليون دينار.

قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء نحو 50 ألف طن من القمح الصلب و50 ألف طن من علف الشعير، وتسعى المناقصة لشراء القمح الصلب في شحنتين تزن كل منهما 25 ألف طن للشحن بين في الفترة ما بين 20 جانفي و15 فيفري بناء على بلد المنشأ الذي سيستورد الحبوب منه، وطلبت الشعير أيضًا في شحنتين تزن كل منهما 25 ألف طن للشحن في الفترة ما بين الأول من شهر فيفري القادم و29 من الشهر نفسه بناء على بلد المنشأ الذي سيستورد الحبوب منه، ويقدم بنك التنمية الأفريقي التمويل، وهو إحدى الجهات التي تساعد تونس في إنعاش وضعها الاقتصادي الصعب، وسيتم قبول العروض الخاصة بشحن الحبوب من موانئ الدول الأعضاء في بنك التنمية الأفريقي، ويظهر موقع البنك أن الأعضاء هم دول أوروبا الغربية الرئيسية والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين ولا تشمل القائمة دول منطقة البحر الأسود بما في ذلك روسيا.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تداعيات انسانية خطيرة بسبب مواصلة اعتماد تونس على المقاربة الأمنية الزجرية في التعامل مع قضايا الهجرة

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة إيقاف عمليات صد المهاجرين بالقوة وطردهم إلى الحدود، وإلى نقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة وإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين، وجدد دعوته الدولة التونسية وهياكلها لاستجابة انسانية لوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس، واعتماد الحكومة التونسية على مقاربة أمنية زجرية بدلًا من الاستجابة الانسانية، كما أكد متابعته بقلق الوضع الخاص بالمهاجرين وتداعياته الإنسانية الخطيرة، حيث تلقى شهادات متواترة عن عمليات طرد جماعي للحدود الجزائرية والليبية في ظروف مناخية قاسية، إضافة إلى تسجيل إيقافات عشوائية لمهاجرين في العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس، وأن السيادة  لا تتم بالاستقواء على الفئات المستضعفة وباللجوء الى قوانين راكدة ومناشير تمييزية، بل بالقطع مع السياسات الأوروبية وإطلاق سياسات وطنية تحقق الكرامة والحقوق والحريات وتتيح التمتع بها وممارستها على قدم المساواة لجميع البشر.

كانوا يسكنون الشوارع والبنايات القديمة والمهجورة: ايداع بالسجن ضد شباب من جنوب الصحراء بسبب الإقامة "غير الشرعية"

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع بالسجن في حق 18 شابًا من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول جنوب الصحراء وذلك من أجل الاقامة غير الشرعية، وتولت وحدات منطقة الأمن الوطني بباب بحر تنفيذ حملة نهاية الأسبوع الماضي شملت أنهج وشوارع وسط العاصمة وبنايات قديمة ومهجورة، مما أسفر عن ضبط 18 شابًا تبين أنهم دخلوا التراب التونسي بطرق غير شرعية، ليتقرر الاحتفاظ بهم واحالتهم اليوم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قررت اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم وحالتهم على المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل ما نسب إليهم.

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة المتعهد بالبحث في القضية المتعلقة بدفن مهاجر أجنبي بعد تعفن جثته بمستشفى عبد الرحمان مامي، إصدار إنابة قضائية لفائدة الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث الأولي، لمواصلة الأبحاث في ملف القضية مع مواصلة الاحتفاظ بمدير المستشفى ومدير الشركة الخاصة التي تكفلت بعملية دفن المهاجر الأجنبي، كما قرّر تأجيل استنطاق ثمانية آخرين من الإطارات الإدارية والطبية بمستشفى عبد الرحمان مامي وإحالتهم على أنظاره بحالة تقديم، يذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة كانت أحالت عشرة من الإطارات الادارية والطبية بمستشفى عبد الرحمان مامي بحالة احتفاظ، على أنظار قاضي التحقيق لاستنطاقهم بخصوص ملابسات دفن مهاجر اجنبي بعد تعفن جثته بسبب عدم إيداعها بغرفة الأموات التابعة للمستشفى.

حقل الشرارة مثالا: حقول النفط الليبية بين مخاطر الإغلاق واحتقان الوضع الاجتماعي

حذرت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة من مخاطر إغلاق الحقول النفطية، وأوضحت أن من بين العواقب حدوث أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية وأيضا مغادرة الشركاء الأجانب السوق الليبية للبحث عن بديل، وإن تلك الحوادث تؤدي إلى فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ليبقى دون تسويق أو يقل الطلب عليه، واحتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة لتخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات، واحتمالية العودة لإعلان (القوة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة، كذلك عجز توفير الغاز والنفط الخام لبعض محطات توليد الكهرباء، ما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كما أن إيقاف الإنتاج ثم إعادته مجددا يتطلب جهدا وتكلفة عالية تتحملها خزينة الدولة، ودعت كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وتحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي مواضيع أو قضايا خاصة، أو أي خلافات، ودعمها للحقوق العادلة ورفع الظلم والجور والتعسف، بدون استخدام النفط كورقة ضغط كونه قوت الليبيين، مطالبة جهاز حرس المنشآت النفطية بتأدية المهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة بداية من الأحد 7 يناير 2024 نتيجة إغلاق الحقل من قِبل معتصمين، وأوضحت أن الإغلاق أدى إلى توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل لميناء الزاوية، مضيفة أن المفاوضات لا تزال جارية حاليًا في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن، وأغلق محتجون في فزان حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم من قِبل السلطات المعنية، وتشمل مطالب المحتجين حل مشكلات ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، وهم الذين حملوا المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم، من جانبها قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن وزير الحكم المحلي قام بالتنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، خلال لقائه عددًا من عمداء بلديات الجنوب، وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تحويل مليونين ونصف المليون لتر بنزين من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها، كذلك أعلنت عدد من المكونات المدنية والاجتماعية جنوبي ليبيا إنشاء الإدارة الذاتية للجنوب الليبي، بهدف انتزاع حقهم في توفير الخدمات من أجل عيش كريم، جاء هذا الإعلان في سبها؛ أكبر مدن الجنوب، بحضور قيادات اجتماعية ونشطاء سياسيين ومدنيين، وذلك بعد أيام من إغلاقهم أكبر حقلَين نفطيَين في الجنوب (الشرارة والفيل في منطقة أوباري)، وتصاعد السخط الشعبي حيال تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وشح السلع الأساسية، وجاءت عبارة سلطتنا المحلية التي وردت في البيان تعبيرًا عن الرغبة في إدارة شؤون المنطقة بسلطة محلية لا تبدو مقلقة تحديدًا لجهة إمكانية أن تكون طريقًا لعودة الحديث عن الفيدراليات مجددًا،

مجلس النواب يقر قوانين جديدة خلال جلسة 9 جانفي وينشر قوانين 2023 في العدد الجديد من الجريدة الرسمية

أعلن مجلس النواب، صدور عدد جديد من الجريدة الرسمية محتويًا على عديد القرارات والقوانين من بينها قانون رقم 32 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، وهو العدد الثامن عشر من الجريدة الرسمية منذ نقل تبعيتها إلى مجلس النواب في السادس من ديسمبر 2022، واحتوى العدد الجديد من الجريدة الرسمية على قرار مجلس النواب رقم 23 لسنة 2023 بشأن تكليف رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، وفي 13 ديسمبر الماضي، صادق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون القضاء، وصوت على تسمية مفتاح محمد إبراهيم عبدالقوي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، كما نشر بالعدد أيضًا قرار رئيس مجلس النواب رقم 101 لسنة 2023 بشأن تعيين رئيسًا للهيئة العليا للحج والعمرة.

أقر مجلس النواب، قانون حد السحر والشعوذة، وتعديل قانون العفو العام، وصوت المجلس بالموافقة على الطلب المقدم من عدد من النواب بدعوة محافظ المصرف المركزي، إلى تقديم إحاطة للمجلس عن السياسية النقدية المتخذة من البنك المركزي من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية، كما أقر المجلس بالإجماع الطلب المقدم من عدد من النواب بتخصيص 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، وإحالة المبلغ إلى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار بالمنطقة الغربية.

بعد تعيين رئيس جديد, الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محور متابعة مجلس النواب

اطلع رئيس مجلس النواب، على سير العمل في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واستعرض المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة، وذلك خلال لقاء مع رئيس الهيئة الجديد، ومديري فروع الهيئة في مدن: زوارة والزنتان، والزاوية، ومصراتة، والخمس، وترهونة، وبني وليد، وفي لقاء لاحق، حث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، رئيس ووفد الهيئة على العمل الجاد لمكافحة الفساد بمؤسسات الدولة، ويعد هذا اللقاء الثاني بينهما في غضون ستة أشهر، إذ سبق أن ناقش عقيلة صالح مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة.

المجلس الرئاسي: مهام اللجان التحضيرية تقتصر على الإعداد للمؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية ولن نسمح بجعله وسيلة مساومة

أكد رئيس المجلس الرئاسي رفضه استخدام ملف المصالحة وسيلة للمساومة على حساب الوطن، متعهدًا بالإشراف ومتابعة الملف بشكل شخصي، جاء ذلك خلال اجتماعه مع عضوي اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الشيخ علي مصباح بوسبيحة والشيخ محمد سعد دبوب، اللقاء يأتي في إطار متابعة المنفي لمستجدات مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي، وذلك للوصول لمرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة ونزيهة، تمحور اللقاء حول أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية وأسباب تعليق حضورهم لجلسات اللجنة، وأكد المنفي بأنه سيُشرف ويتابع ملف المصالحة الوطنية بشكل شخصي، وأنه لن يسمح بعد الآن بجعل ملف المصالحة وسيلة للمساومة على حساب الوطن، ويأتي هذا اللقاء مع العضوين على خلفية إعلانهما الانسحاب من اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية.

بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع أعضاء عدد من مجالس أعيان وحكماء المنطقة الغربية مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية وآلية مشاركة الحكماء والأعيان والبلديات في المؤتمر الوطني الجامع، وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن الاجتماع تطرق إلى المعوقات التي تواجه ملف المصالحة الوطنية وسبل معالجتها، دون أن يذكر أسماء المشاركين من مجالس الأعيان في الاجتماع، وأوضح اللافي أن أعمال اللجنة التحضيرية تقتصر على الإعداد للمؤتمر الوطني الجامع الذي سيشارك فيه أطياف الشعب الليبي كافةً والأعضاء الممثلين عن مختلف الأطراف السياسية الرئيسية، وتأكيد أعضاء مجالس الأعيان والحكماء على دعم كل جهود إعادة الاستقرار للبلاد عبر المصالحة الوطنية.

أزمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تلقي بظلالها على الراهن السياسي

لم تنجح اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في إنجاز أي نقاط محورية في أجندتها منذ تاريخ وقف إطلاق النار، ومنها أخطر الملفات الأمنية على صعيد إنشاء نواة عسكرية مشتركة، لحراسة الحدود أولًا، قبل توحيد الجيش ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا، ونزع سلاح المجموعات المسلحة التي لا تزال عصية على إنهاء وجودها، وما يعكس الخلافات اجتماع رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، قبل أيام مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، لبحث آخر الخطوات المنجزة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك من دون مشاركة الجانب الآخر من المنطقة الشرقية، وتناول الاجتماع الأوضاع العسكرية في المنطقة الغربية بصفة عامة، وبينما كان يجرى الاجتماع كان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، يتحدث عن اتخاذ كل التدابير، لمنع أي دخول للإرهابيين والجماعات المسلحة إلى ليبيا، ومنع تدفق السلاح، ومنع أي خطر يهدد الدولة، بما في ذلك التصدي لتحركات الجماعات التشادية في الجنوب الليبي، وتشكيل وحدات عامة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تشكيل رئاسة أركان للوحدات الأمنية، تشمل وحدات أمنية مستقلة، وأن الجيش نجح، على الرغم من شحّ الموارد المالية وتجاهل الحكومات، في أن يكون هو الدولة والحكومة، والحامي الحقيقي لمعظم أراضي الدولة الليبية، وقال رئيس اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، أحمد أبو شحمة، بأنه لا بد من إجراء الانتخابات مع وجود قائد أعلى ورئيس أركان موحد، للمساعدة في إخراج المرتزقة، وأن كل طرف متمسك بمرتزقته، والسياسيون هم من يؤخرون خروجهم، متسائلًا: كيف يجرى توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الحدود في ظل عدم وجود وزير دفاع موحد، ورئيس أركان لكل الجيش الليبي، وأن اللجنة والأمم المتحدة لديهما الخطة منذ عامين لخروج المرتزقة، ولكن التعثر السياسي وعدم الاتفاق بين الأطراف السياسية سببا تأخير هذا الملف، بينما لا تزال هناك اختراقات على الحدود، ولم يجر تأمينها بشكل كامل حتى الآن.

نتائج لجنة التحقيق بكارثة درنة : من المسؤول ؟

أظهرت نتائج التحقيق في كارثة درنة التي نشرها مكتب النائب العام، والتي أفادت التحقيقات بوجود إهمال في صيانة سدي المدينة متمثلًا في عدم وجود منظومة إنذار في السدين وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية، وحددت إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن جراء الفيضانات بدرنة رسميًا 4540 شخصًا بينهم 3964 ليبيًا و576 أجنبيًا، وأن نظام التصريف في الوادي كان لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الطمي منذ العام دون أي صيانة، فضلًا عن رصد تشققات في السدين. أما عن الإجراءات القانونية، فقد جرى توقيف 14 شخصًا على ذمة التحقيقات بينهم عميد بلدية درنة وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة، فضلًا عن إصدار النيابة العامة نشرة حمراء في حق متهمين فارين خارج الحدود، وفق نتائج التحقيقات، وقال مكتب النائب العام إن جميع المسؤولين عن السدود منذ العام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة، وإن محكمة درنة قررت حجز الدعوى بشأن الكارثة للحكم في 11 يناير الجاري.

الحكومة المكلفة من مجلس النواب تبحث مشاكل البلديات الليبية

بحث رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل في أكثر من عشرين بلدية، جاء ذلك خلال لقائه بعمداء بلديات الساحل، والجبل الغربي، والبلديات الحدودية مع تونس، ومنها بلديات بئر الغنم، المنشية بالجميل، بوصرة، الزاوية الوسط، الماية، ونبه حماد إلى ضرورة دعم مشاريع الطرق المستعجلة في أسرع وقت ممكن، وصرف المستحقات المالية لهذه البلديات.

قائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر يناقش مع موسكو ميكانيزمات تعويض قوات فاغنر, ويشيد بإنجازات الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مجالات التعمير والبنيان

قال قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إن القيادة تساعد على بناء مستقبل زاهر لبنغازي إستنادًا إلى استراتيجية تعتمد على إعمار البنية التحتية والخارطة العمرانية، وذلك خلال مشاركته في حفل إعمار بنغازي، وأن الحكومة المكلفة من مجلس النواب تعمل على مشاريع حقيقية لتطوير بنغازي لا كغيرها التي لا نرى نتائج لأعمالها، ومستمرون في القوات المسلحة بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الليبية في بناء المدن وفق خطط مدروسة، فليبيا تعيش مرحلة تحول عنوانها النهضة والعمران، وأن بنغازي العامرة العصية على الإرهاب تستحق الكثير مع واجب العمل على مشاريع تنموية فيها لتكون قبلة للقاصدين، وأشار إلى أن اختيار بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية استحقاق للمدينة التي باتت اليوم عاصمة الريادة والإعمار ومركزا للمعارف والعلوم والآداب، ندعو لدعم التعليم والحركة الثقافية والمسرحية والإبداعية باعتبارها جزءًا من المشروع الوطني الذي نسعى لتحقيقه، ويأتي الاحتفال بمناسبة افتتاح عدد من الجسور وذلك ضمن برامج الاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للعام 2024

كشفت مصادر ليبية متطابقة النقاب عن استمرار الاتصالات بين معسكر اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، وموسكو بشأن الترتيبات الخاصة لإعادة هيكلة الوجود الروسي العسكري في ليبيا، لا سيما في مناطق سيطرة حفتر جنوب شرقي ليبيا، تتواجد روسيا عسكريًا في ليبيا بشكل غير رسمي منذ سنوات عبر مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر، ذكر موقع فيدومستي المقرب من وزارة الدفاع الروسية، إن الوزارة بدأت باتخاذ خطوات فعلية، منذ أواخر ديسمبر لتشكيل الفيلق الأفريقي ليحل محل مقاتلي مجموعة فاغنر في عدة دول أفريقية، وأن هذا الفيلق سيكون جاهزًا للعمل منتصف العام الجاري في خمس دول هي: مالي وأفريقيا الوسطى والنيجر وبوركينا فاسو وليبيا، الفيلق سيكون تابعًا للإدارة العسكرية الروسية، وفي إطار سعي موسكو لاحتواء مقاتلي فاغنر ضمن هياكل الجيش الروسي، مشيرة إلى أن الاتصالات والمشاورات بين وزارة الدفاع الروسية ومعسكر حفتر لا تزال مستمرة “لكنها خطت خطوات مهمة في طريق وضوح الرؤية الخاصة ببقايا مقاتلي فاغنر في ليبيا، وكشفت المصادر العسكرية المقربة من قيادة حفتر عن ثلاث زيارات أجراها ضباط ومسؤولون من وزارة الدفاع الروسية، خلال ديسمبر، إلى مواقع عسكرية خاضعة لسلطة حفتر، وهي قاعدة القرضابية في سرت وقاعدتا الجفرة وبراك الشاطئ في وسط الجنوب الليبي، بالإضافة لمقرات يتم استخدامها لأغراض عسكرية في ربيانة وتازربو والقطرون وتجرهي شرقي وغربي أقصى الجنوب، تلك الزيارات الميدانية جرت لثلاث مرات بهدف تجهيز القواعد وإعدادات الارتباط بينها وبين مركز رئيسي للقيادة من المقرر أن يكون في قاعدة الجفرة، كما أن الاتصالات تضمنت تحديد المجال الفاصل لعمل مليشيات حفتر مع القوات الروسية، وتسعى موسكو لشرعنة وجودها العسكري في ليبيا بشكل رسمي من خلال اتفاقية دفاع مشترك بينها وبين قيادة حفتر يصادق عليها مجلس النواب، هذا الاتفاق الذي سيحصل حفتر بموجبه على دعم عسكري جديد من موسكو مقابل حصول روسيا على شرعية وجودها العسكري.

ملف البلديات على طاولة حكومة الوحدة الوطنية ودعوة بالتسريع في دراسة بدائل المحروقات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عمداء 19 بلدية بالمنطقة الجنوبية وهي: سبها، الجفرة، القطرون، أوباري، الشويرف، براك، غات، تهالة، مرزق، العوينات، بنت بية، برقن، تجرهي، الشرقية، زلة، زويلة، أدري الشاطئ، ووادي عتبة، وبحضور وزراء الحكم المحلي، العمل، المالية المكلف، الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس الأركان العامة، وكيلي وزارتي النفط والغاز، الرياضة، مدير إدارة التوزيع بشركة البريقة، مديري جهازي تنفيذ مشروعات المواصلات والإسكان والمرافق، ومدير إدارة المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وأكد وزير الحكم المحلي في بداية الاجتماع جهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات، وقدم عميد بلدية سبها، أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه بلديات الجنوب، وأهمها نقص الوقود، وعدم وجود آلية فعالة تضمن توزيعه، من مستودع سبها النفطي، وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات الطرق المعتمدة في خطة التنمية والإفراجات المالية لعدد من القطاعات، ونقص الاهتمام والمتابعة لعدد من المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، وطالب بزيادة كميات الوقود وتوضيح آلية التوزيع من مستودع سبها إلى البلديات لإمكانية متابعتها، والإشراع في تنفيذ عدد من الطرق المعتمدة في خطة التنمية، إلى جانب ملف الإفراجات المالية لعدد من القطاعات ببلدية الجنوب، وضرورة استيفائها من برامج التنمية المستدامة لمؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة الاهتمام بتنفيذ محطة الصرف الصحي بسبها نظرًا للظروف التي تعانيها، وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة وضع حلول جذرية لملف المحروقات، وضمان حقوق المواطنين، خاصة في مناطق الجنوب، وخلق بدائل في ملف الدعم ليستفيد منها المواطنون، وكلف وزير الحكم المحلي بضرورة عقد اجتماعات فنية بين البلديات والأجهزة التنفيذية، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية والمشروعات المستهدفة خلال العام الجاري، ووجَّه شركة البريقة لتسويق النفط بضرورة زيادة الكميات المستلمة من مستودع سبها النفطي، ووضع آلية توزيع تضمن وصولها لكل البلديات، حتى معالجة هذا الملف الشائك معالجة جذرية.

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لجنة دراسة بدائل المحروقات بتقديم بدائل الدعم للمواطنين، مؤكدًا أنَّ التأخر في معالجة هذا الملف أمر غير مقبول، وأن قرار رفع الدعم عن المحروقات لا رجعة فيه وأن الحكومة ستنفذه وذلك خلال اجتماعه مع لجنة دراسة بدائل المحروقات بحضور وزراء المالية، الاقتصاد، والتجارة، المكلفين لمناقشة سير العمل باللجنة والنتائج التي توصلت إليها، وفق ما اتُّفق عليه في الاجتماع الماضي التي حددت استهلاك الشركة العامة للكهرباء من النفط الخام والغاز والكميات المستهلكة من شركة البريقة لتسويق النفط، والبدائل المقترحة لرفع الدعم عن المحروقات، وقدم رئيس اللجنة مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية عرضًا تفصيليًا وضح فيه تجارب الدول العربية في رفع الدعم وخطواتها المتخذة بشأن الدعم وخلق الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب الكميات المستهلكة من شركة الكهرباء من النفط والغاز التي تمثل نسبة عالية من مصروفات دعم المحروقات، وشدد الدبيبة على ضرورة مواجهة الواقع وتوضيحه للمواطن المتضرر من هذا الملف منذ سنوت طويلة ليكون شريكًا في اتخاذ القرار اللازم لإصلاح ملف المحروقات.

المجلس الأعلى للدولة يواصل بحث مبادرة باتيلي رغم المماحكات مع مجلس عقيلة صالح

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة مع رئيس المجلس الرئاسي مبادرة الممثل الخاص رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتكالة المنعقد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس إلى الوضع السياسي وسبل التوصل إلى توافقات تسهم في تحقيق الاستقرار.

خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس مجلس النواب برفض ما وصفها بالقرارات الفردية الصادرة عن مجلس النواب.  وقال في مخاطبته المنشورة على فيسبوك، إن المجلس يرفض كل القرارات الفردية الصادرة عن مجلس النواب التي لم يراع فيها التشاور مع المجلس الأعلى للدولة عند إصدارها، وأشار إلى التعميم على الحكومة وأجهزة الدولة، وكذلك المؤسسات والأطراف الإقليمية والدولية، بعدم الاعتداد بأي تشريعات تصدر من مجلس النواب، واعتبارها غير ذات تأثير، ما لم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة ما يفيد استيفاءها شروط صحة إصدارها، مستندًا على نصوص الاتفاق السياسي الليبي، وما ألحق به من مقررات ووثائق، وعن مواصلة مجلس النواب تجاهل مناشدات مجلس الدولة المتكررة، والإصرار  على التفرد بإدارة مقاليد الأمور، لحد الافتئات على سلطات تنفيذية، كان آخرها قانون بشأن الحج والعمرة والتي لن تكون الأخيرة، وفي الثاني من يناير الجاري، ناقش مجلس الدولة في جلسة رسمية ما وصفها بالتجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة، وردًا على تكالة قال عقيلة صالح، أن مجلسه هو السلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد في هذه المرحلة، نافيًا وجود شريك للمجلس في إصدار القوانين طبقًا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وإنه لا وصيّ على السلطة التشريعية، ونتشاور مع مجلس الدولة في الانتخابات والاستفتاء فقط.

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع رئيس المجلس الرئاسي، مبادرة الممثل الخاص رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتطرق اللقاء إلى الوضع السياسي وسبل التوصل إلى توافقات تسهم في تحقيق الاستقرار وفق بيان مقتضب صادر عن مجلس الدولة لم يضف مزيد التفاصيل.

جهاز الردع: القبض على والي تنظيم داعش في ليبيا

أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب، القبض على والي تنظيم داعش في ليبيا هاشم أبو سدرة، والذي جرى ضبطه في وقت سابق، ثم تأجل الإعلان عن تاريخ اعتقاله، لتسهيل الإحاطة بعناصر التنظيم كافة ومكافحة منابعه في ليبيا، وسط ظروف عُيّنَ معقد، المكنّى خُبيب مسؤولًا في التنظيم كأمير للحدود، وتولى بشكلٍ مباشر تسهيل دخول الإرهابيين إلى ليبيا وتنقلهم بين المدن، قبل أن يكلف أميرًا للتنظيم على ما يُعرف بولاية ليبيا، الجهاز اكتشف نية أبو سدرة التوجه من الجنوب نحو العاصمة طرابلس، وتم تحديد مكانه بالضبط، والقبض عليه في عملية دقيقةٍ ودون أي خسائر، وأن كل قيادات التنظيم الإرهابي في ليبيا قد أُرْدُوا بين قتيل، وسجينٍ، كما أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور أن جهاز الردع أحال 1231 قضية خلال العام 2023، وإحالة 38 قضية بالانتماء إلى تنظيم محظور للقضاء، كما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، القبض على قيادي في تنظيم داعش، لم يسمه، متورط في التخطيط وقيادة العمليات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو 2018، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه.

التزاما ببنود اتفاق الدوحة: 900 من متمردي تشاد يغادرون ليبيا

وفي أقصى الجنوب الليبي كشف قادة متمردون في تشاد عن عودة نحو 900 متمرد يتبعون اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية من قاعدتهم الخلفية في جنوب ليبيا إلى بلادهم، ضمن الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الموقع في الدوحة في أغسطس 2022 ، وفي حركة عودة تاريخية بدأ أكثر من 900 جندي من اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية وهو تحالف من الجماعات المتمردة التشادية التخلي عن سلاحهم، تلك الخطوة جاءت بعد الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الرئيس الانتقالي بقيادة محمد ديبي والذي سيقود إلى التخلص من أسلحتهم بنية الانضمام إلى الحكومة لإعادة بناء البلاد. وذلك بعد سنوات قضاها الكثيرون في الخارج عقب هزيمتهم عندما حاولوا الإطاحة بنظام والده إدريس ديبي العام 2008، ومحمد نوري هو زعيم جماعة اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية المتمردة التي توصلت إلى اتفاق مع ديبي الابن، استقبال العائدين من ليبيا ومن قاعدتهم الخلفية الموجودة في ليبيا عبروا الحدود التشادية في 2 يناير الجاري، وسافر زعيمهم محمد نوري ونائبه محمد أسيليك هالاتا وزير التخطيط العمراني الحالي من نجامينا للترحيب بهذه المجموعة في مدينة فايا أقصى شمال تشاد، ويعسكر هؤلاء المقاتلون بالقرب من منطقة فايا لارجو التشادية على مقربة من الحدود الليبية التي يعيش فيها محمد نوري منذ أشهر للترحيب بالمسلحين، حيث ينتظرون بدء إجلائهم.

سلطات مكافحة الهجرة غير النظامية تمنع وترحل المهاجرين شمالا وجنوبا وشرقا

اعترض خفر السواحل الليبي أكثر من 1,200 مهاجر قبالة سواحل المناطق الغربية، لا سيما طرابلس، حسبما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، وأعادت قوات خفر السواحل المدعومة أوروبيا هؤلاء المهاجرين إلى مراكز احتجاز، فما منع خفر السواحل الليبي بين 25 و30 ديسمبر الماضي 1234 مهاجرًا من عبور البحر المتوسط انطلاقًا من سواحله الغربية باتجاه القارة الأوروبية، وقد جرى اعتراض القوارب التي كانت تقل هؤلاء المهاجرين بشكل رئيسي قبالة العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية المجاورة، كما رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في شرق ليبيا 109 مهاجرًا إلى دولتَي السودان وتشاد، وذلك بعد حملات أمنية موسّعة شنّتها القوات بالجهاز لضبط المخالفين للقانون، فقد تم ترحيل 62 مهاجرًا غير نظامي من الجنسية السودانية، و47 آخرين من تشاد، وذلك بعد أن جرى نقلهم من مركز ترجيل قنفودة إلى مركز إيواء الكفرة؛ تمهيدًا لترحيلهم، وإنه جرى خلال اليومين الماضيين، ضبط وترحيل 4 مهاجرين مصريين، وأن أعضاء جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في درنة، شنّوا حملة تفتيشية بالمدينة وضواحيها للتأكد من الإجراءات الثبوتية والتي أسفرت عن القبض على مجموعة من المصريين تبيَّن أنهم دخلوا ليبيا بطرق غير مشروعة، كما تم ضبط 21 متسللًا من بنغلاديش، وجرى تسليمهم إلى الجهة المعنية تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدهم.