النشرة الأسبوعية – 8 مارس 2024
مجلس النواب: قرار تحرير سعر الصرف جريء وسيضع حدا للسوق الموازية
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار تحرير سعر الصرف للعملة الأجنبية الذي اتخذه البنك المركزي، الأجرأ في الإصلاحات الاقتصادية التي تمضي بها الدولة المصرية للنهوض بالاقتصاد القومي، ووصف قرار التحرير بأنه سيقضي على السوق الموازية للعملة وسيفتح أفق الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب؛ كونه سيضع سعرًا موحدًا للعملة، سواء في البيع أو الشراء، فضلًا عن كبح معدلات التضخم بالأسواق لأدنى مستوى وتوفير المنتجات بسعرها العادل، وأنه من المتوقع بنهاية 2024 أن يستقر سعر الصرف للدولار عند 38 جنيهًا بحد أقصى، وأن القرار لن يؤثر على أسعار المنتجات الغذائية المستوردة والتي يتردد عليها المواطنون خلال حياتهم اليومية.
هبرة "السيسي" من احتفالية "قادرون" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل عقب تصريحات أدلى بها خلال احتفالية قادرون باختلاف لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة(ذوي الإعاقة)، وأبرز رواد التواصل مصطلح “هبرة” الذي استخدمه السيسي في كلمته من على المنصة مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وقال له “لازم ناخد هبرة” في إشارة إلى تخصيص مبالغ مالية لدعم صندوق “قادرون باختلاف”، حيث طلب الرئيس المصري 10 مليارات جنيه لتخصيصها للصندوق وأجابه مدبولي بـ”حاضر يا فندم” ورد مدبولي على السيسي قائلًا: “اللى حضرتك تأمر بيه”، ليعلق السيسي على الرد قائلًا: “أنا لو طلبت هطلب كتير”.
جنايات القاهرة: الإعدام شنقا لطبيب روض الفرج
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقًا على الطبيب المتهم بهتك عرض 99 سيدة، والمعروف إعلاميًا بطبيب روض الفرج، بعد استطلاع رأي مفتي فضيلة مفتي الديار المصرية، ووفق منطوق الحكم: بعد الاطلاع على مواد القانون وبإجماع الآراء، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم أيمن محمود مصطفى، بالإعدام شنقًا، بما أسند إليه عن كل من التهمة الأولى حتى الخامسة، والتهمة السابعة والحادية عشرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وثالثًا معاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات عن التهمة الثامنة وهي إكراه الضحايا على توقيع إيصال أمانة.
جنايات أمن دولة: الاعدام شنقا في حق 8 من قيادات الاخوان المسلمين في قضية "أحداث المنصة"
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بمعاقبة 8 من قادة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، بالإعدام شنقًا، كما عاقبت 50 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بأسم أحداث المنصة، والتي أدينوا فيها بارتكاب جرائم قتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب، وحيازة أسلحة من دون ترخيص، تعود وقائع القضية إلى عام 2013، وتتعلق بالاحتجاجات وأحداث العنف التي وقعت بعد أيام من عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، والذي كان منتميًا لجماعة الإخوان المحظورة رسميًا منذ عام 2014، وأحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية على محكمة جنايات أمن الدولة في أبريل 2021، بعدما نسبت إلى المدانين تدبير تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر شرق القاهرة، وصولًا للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض منع قوات الأمن من فض الاعتصام، واستعراض واستعمال القوة بمواجهة الشرطة، وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بإعدام مرشد جماعة الإخوان محمد بديع المسجون منذ أكثر من عقد، وحكم عليه بكثير من الأحكام القضائية الأخرى من بينها الإعدام، والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، والمحبوس منذ 2020 بعد أن كان متواريًا لعدة سنوات، فضلًا عن 6 قادة آخرين، هم: محمد البلتاجي، عمرو محمد زكي، أسامة ياسين، صفوت حجازي (محبوسون)، عاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود (هاربان)، كما قضت المحكمة بمعاقبة 37 بالسجن المؤبد 25 عامًا، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بينما برَّأت 21 متهمًا.
احالة أوراق المتهم الأول في قضية القائد العسكري اليمني الى مفتي الديار
في قضية قتل القائد العسكري اليمني في مصر، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، إحالة أوراق المتهم الأول في قضية قتل اللواء حسن العبيدي، داخل شقته في بولاق الدكرور، إلى المفتي وحددت المحكمة جلسة 1 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
وزير الخارجية سامح شكري: اثيوبيا لا تراعي الحد الادنى لمبادئ وحسن الجوار
قال وزير الخارجية سامح شكري خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن والمغرب في الرياض، أن إثيوبيا لا تراعي الحد الأدنى لمبادئ وحسن الجوار ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية، وهو الأمر الذي بدا بشكل جلي لمصر خلال المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ودفعنا لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتنا في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت إثيوبيا في نهجها الحالي.
خلال جلسات بين 25 و28 فبراير: حبس 1516 متهما في قضايا متعددة
أمرت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر باستمرار حبس 1516 متهمًا على ذمة قضايا مختلفة، إما بإصدار قرار بمد الحبس الاحتياطي لمدة 45 يومًا في غيبة دفاعهم، أو بإصدار قرار بتأجيل النظر في أمر حبسهم، وذلك خلال عدة جلسات عُقدت على مدار أربعة أيام ما بين 25 وحتى 28 فبراير 2024، عن طريق خاصية الفيديو كونفرنس، وقررت الدائرة الثالثة إرهاب، استمرار حبس جميع المعروضين عليها خلال طوال الشهر الماضي، كما سبق لها أن قررت في يناير السابق عليه. ففي فبراير أيضًا، تكرر ما شهده محامو المبادرة المصرية، خلال جلسات افتقرت الحد الأدنى من ضمانات حقوق المتهمين في محاكمة عادلة. حيث أصدرت الدائرة مئات القرارات بتمديد الحبس الاحتياطي، من دون فحص أي من ملفات المتهمين أثناء الجلسات، مع منع المحامين من الحضور مع موكليهم في بعض الأحيان. فضلًا عن عدم السماح للمحامين الحاضرين بالتأكد من حضور موكليهم على شاشة العرض، وحرمانهم من المرافعة، وعدم تمكينهم من سماع أسباب طلب النيابة استمرار حبس المتهمين أو سماع طلبات أو شكاوى المتهمين أنفسهم، وفي يوم الأحد 25 فبراير، أبلغت غرفة المشورة المنعقدة بالدائرة الثالثة إرهاب، المحامين الحاضرين بأن جلسات النظر في أمر الحبس الاحتياطي ستكون بحضور محاميين اثنين فقط عن كل المحبوسين احتياطيًا بكل سجن على حدة، بدعوى أن عدد المتهمين ومحاميهم كبير، وهو الأمر الذي اعترض عليه المحامون الحاضرون لكونه يخل بحق الدفاع، وجاء رد غرفة المشورة على اعتراض المحامين، بأنه في حال استمر رفضهم سيتم تأجيل نظر أمر حبس المتهمين لمدة شهر، من دون أن تأخذ في اعتبارها نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي بمقتضاها يصبح الإفراج وجوبيًّا حال انقضاء مدة الحبس السابقة من دون قرار قضائي بتجديد الحبس.
عمال غزل المحلة ينهون إضرابهم عقب قرار وزير الاعمال رفع الأجر الادنى في شركات القطاع العام
أنهى عمال شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، إضرابهم عن العمل الذي بدأوه، الخميس الماضي، وصرح مصدران عماليان في الشركة، أحدهما عضو في اللجنة النقابية، أن نهاية الإضراب جاءت عقب إصدار وزير قطاع الأعمال، قرارًا برفع الحد الأدنى للدخل في كل شركات قطاع الأعمال العام إلى ستة آلاف جنيه، وهو قرار لم يضمن للعمال التدرج في الأجر وفقًا للخبرة والدرجات الوظيفية المختلفة، ولهذا السبب اعتبر العمال الأقدم إن القرار الجديد لا يحمل جديدًا يُذكر بالنسبة لهم، في حين اعتبر العمال الأحدث من ذوي المرتبات الأقل أن القرار يحمل مكاسب ملموسة، وهو ما أدى إلى مناوشات بين الطرفين، حول استمرار الإضراب من عدمه، وتتصف غزل المحلة، التي تضم 14 ألف عامل، بارتفاع متوسط السن بين العمال عمومًا، بسبب توقف التعيينات منذ 2013، ومن ناحية أخرى، أعاد جهاز الأمن الوطني استدعاء اثنين من العمال، وهما محمود طلبة، ووائل أبو زويد، بالرغم من انتهاء الإضراب، وهناك أيضًا ثلاثة من العمال استمر احتجازهم في جهاز الأمن الوطني، في المحلة الكبرى، وهم صباح علي القطان، محمد العطار، وعبد الحميد أبو آمنة، بعدما جرى استدعاؤهم ضمن عشرات من عمال الشركة الذين أفرج عنهم لاحقًا.
الاعلان عن استلام الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة
أعلنت الحكومة المصرية، استلام كامل الدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة الاستثماري مع الإمارات، وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال اجتماع الحكومة أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها، وأنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
ادارة قناة السويس تشرع في دراسة مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة
أسندت إدارة هيئة قناة السويس، لكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة، إجراء دراسة لمشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة، ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال 16 شهرًا على أن يمول المشروع من موازنة الهيئة دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية، في الوقت الذي يرى مسؤولون، أهمية المشروع في زيادة القدرة الاستيعابية للقناة مما يسمح بزيادة عدد السفن المارة من كافة الفئات والأحجام وكذلك تسريع أوقات عبور السفن، وبالتالي نمو إيرادات القناة، وكشف الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة خلال المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) عن بدء الهيئة دراسات إجراء ازدواج للمجرى من خلال شركتي إس للاستشارات الهندسية محرم باخوم، ودار الهندسة للاستشارات، وذلك في المسافة المتبقية دون ازدواج البالغ مساحتها 80 كيلو متر مربع ليصبح هناك قناتان بطول 192 كيلو متر لكل منها.
الانطلاق في الاجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية بشركات القطاع الخاص
كشف مجلس الوزراء المصري، عن بدء الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية بشركات القطاع الخاص. وتناول اجتماع مجلس الوزراء موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية؛ لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة، وستتم دعوة أهم وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح، حيث تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية، كما تم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، بجانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح.
المركزي المصري: السماح بتخفيض قياسي للجنيه ليتراجع بقيمة 55%
أقدم البنك المركزي المصري على خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وسمح بتخفيض قياسي للجنيه، بعد رفعه أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، وذلك في اجتماع استثنائي، وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه إلى نطاق 50 جنيهًا، بتراجع 55٪، وهو مستوى قياسي لم يبلغه من قبل على الإطلاق، في التعاملات الرسمية، بينما كان يتداول حول 45 إلى 50 جنيهًا في السوق الموازية، التي تأثرت كثيرًا بالتدفقات الدولارية من صفقة رأس الحكمة، وعلى الفور قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين، وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الدولية للبلاد ارتفعت بعد إعلان البنك المركزي قراره وحققت السندات الأطول أجلًا أكبر المكاسب مثل سندات 2047 التي ارتفعت 3.5 سنت إلى 83.2 سنت، وتقلصت العلاوة التي يطلبها المستثمرون فوق سندات الخزانة الأميركية، التي تعد ملاذًا آمنًا؛ للاحتفاظ بسندات مصر الدولية إلى 534 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2021، ولمعالجة التضخم المتوقع؛ سارع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين، بإصدار شهادات ادخار جديدة بعائد سنوي 30٪، مدتها 3 سنوات متناقصة؛ مما يشير إلى توقعات بكبح التضخم بعد الإقدام على هذه الخطوة، وأعلن البنك إعلانه تعديل سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية لأجل ثلاث سنوات ذات العائد الثابت ليصبح 21.5٪ سنويًا للإصدارات الجديدة بدلًا من 19٪، على أن يتم صرف العائد شهريًا، كما عدّل البنك سعر الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية ذات دورية صرف العائد شهريًا لتصبح بسعر سنوي 26٪ للسنة الأولى و22٪ للثانية و18٪ للثالثة للإصدارات الجديدة، إلى ذلك فمن المقرر أن يعقب هذه الخطوات، إعلان من صندوق النقد الدولي عن نجاح المراجعتين الأولى والثانية، مع رفع قيمة التسهيل الممدد لمصر إلى نحو 10 إلى 12 مليارات دولار.
في ظل السيولة الدولارية التي وفرتها صفقة رأس الحكمة: الاعلان عن تسريع عملية الافراج عن البضائع من الجمارك
على خلفية تصريحات رئيس الوزراء، عن تسريع عملية الإفراج عن البضائع من الجمارك، في ظل السيولة الدولارية التي وفرتها صفقة رأس الحكمة وموارد أخرى، قالت مصادر جمركية لصحيفة البورصة إن السلع المتراكمة بالموانئ تبلغ قيمتها 6.2 مليار دولار، تشمل سلعًا بترولية وغير بترولية، من بينها 1.8 مليار دولار مستلزمات إنتاج، و2.8 مليار دولار موادًا بترولية، و170 مليون دولار سلعًا غذائية جاهزة للاستهلاك، ونحو 885 مليون دولار سلعًا غذائية للتصنيع، والباقي سلعًا استهلاكية، وهناك تنسيق مع البنك المركزى وباقى الجهات لتسريع الإفراج عن البضائع المتراكمة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
الموقوفون في قضية التآمر: منظومة الحكم تستمر في انتهاج سياسة الانكار ورفض الحوار
اعتبر معارضون موقوفون فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الأولى، أنّ منظومة الحكم الفردي تستمر في انتهاج سياسة إنكار ورفض كل دعوات الحوار ومواصلة ضرب الحياة السياسية التعددية والحياة النقابية والجمعياتية المستقلة، من أجل تنظيم انتخابات رئاسية على المقاس، وأن هذه الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل انعدام كل شروط المنافسة النزيهة والمساواة بين المترشحين بوجود الشخصيات الحزبية والوطنية الأكثر قدرة على المنافسة بالسجن أو تحت طائلة تتبعات عدلية، ومهما تكن نوايا الرئيس من إجراء أو عدم إجراء هذه الانتخابات فإنه مطروح على جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية مهما كانت اختلافاتها العمل على العودة للمسار الانتخابي كإطار للمنافسة وأن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة بنفس شروط انتخابات 2014 و2019، فإنّ القوى المدافعة عن الديمقراطية والحرية مدعوة إلى عدم مزيد إهدار الوقت والتعجيل بفتح حوار بينها وتوحيد جهودها لتوفير الضمانات الضرورية لإجراء الانتخابات المقبلة وفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية والديمقراطية، وضرورة المطالبة بـ:
- عدم المساس بالقانون الانتخابي لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والنأي بمؤسسات الدولة وهياكل السلطة عن كل أشكال التدخل في الشأن الانتخابي صونًا لسلامة العملية الانتخابية وحياديتها
- تشكيل هيئة انتخابية جديدة تتوفر فيها فعليًا شروط الحيادية والاستقلالية بعد أن أصبحت الهيئة الحالية ذراعًا من أذرع الحكم الفردي.
وقد مرت سنة كاملة على اعتقالنا ورغم الدوس على الإجراءات القانونية، فلا التحقيق ولا النيابة العمومية ولا السلطة السياسية أثبتت بالحجة والدليل التهمة التي وجهت إليهم بالتآمر على أمن الدولة، فمنذ البداية كنا ندرك أن الغاية من افتعال هذه التهمة الخطيرة هو إسكاتنا عن معارضة الانقلاب الذي حصل على الدستور والمؤسسات وعلى القضاء وعلى المسار الانتخابي والانتقال الديمقراطي برمّته، وتتأكد اليوم أكثر صحة مخاوفنا تلك من التطورات المتسارعة على الساحة بتوسع دائرة الملاحقين والموقوفين في السجون والمحالين على العديد من القضايا من رؤساء أحزاب وسياسيين ونقابيين وإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني والكثيرين من بين من عبروا عن نيتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنهم يدركون اليوم مدى خطورة ما يحاك ضد المجتمع المدني من أجل إضعافه وتهميش دوره عن طريق محاصرته والتوجه نحو تغيير قانون عدد 88 لتنظيم الحياة الجمعيّاتية على قواعد سليمة، وأنّ دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات السابقة بفصولها التشريعية والمحلية لا تتعارض مع حرصهم على إنجاز انتخابات رئاسية سليمة ونزيهة ومنصفة، ودعوا إلى إلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح كل الموقوفين بالسجن بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية ورفع القيود عن الأحزاب والعمل الحزبي، والكفّ عن تهديد الأصوات الإعلامية الحرّة وابتزاز المؤسسات الإعلامية لإجبارها على تغيير خطها التحريري والانحياز لمنظومة الحكم الفردي.
النيابة العمومية تقرر الاحتفاظ بالقيادية في الحزب الدستوري الحر مريم ساسي في قضية مكتب ضبط رئاسة الجمهورية
قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاحتفاظ بعضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مريم ساسي لمدة 48 ساعةً، في قضية ما يعرف بمكتب الضبط لمؤسسة رئاسة الجمهورية، وأكد المحامي عضو هيئة الدفاع، أنه من المنتظر عرضها على أنظار النيابة العمومية، مع انتهاء فترة الاحتفاظ بها، ليتخذ وكيل الجمهورية القرار المناسب في شأنها، وأنه تم التحقيق معها، خلال شهر أكتوبر 2023، في القضية نفسها، وتم الإبقاء عليها في حالة سراح، مع حفظ التهمة الخطيرة المتعلق بتغيير هيئة الدولة، والذي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأحال حاكم التحقيق مريم ساسي على المجلس الجناحي بتونس لمقاضاتها في خصوص جنحتين، الأولى تتعلق بتعطيل حرية العمل والثانية تتعلق بتناول معطيات شخصية.
على خلفية شبهة فساد مالي تعود الى 2011 : احالة منذر الزنايدي
يحال الوزير الأسبق منذر الزنايدي، الذي سبق أن أبدى نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية شبهة فساد مالي، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع، كما صرح الزنايدي أنّ الأمر يتعلق بقضية تعود إلى سنة 2011، في علاقة بتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها آنذاك عبد الفتاح عمر، وترتبط بعملية خوصصة إحدى شركات النقل، وأنّ عملية الخوصصة حصلت لما كان وزيرًا للتجارة، وأنّ البتة المتعلقة بهذه الشركة كانت تحت إشراف وزارة التجارة التي لم تكن أيضًا مسؤولة على عملية تقييمها ولا التفويت فيها، وأنّه لا يخضع للمؤاخذة الجزائية بمفعول مقتضيات قانون المصالحة، ومؤكدًا “ثقته في القضاء التونسي واستقلاله، وتأتي هذه الإحالة بعد أسبوع من إبداء الوزير الأسبق منذر الزنايدي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في موفى سنة 2024، وكان الزنايدي قد قال، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نعبر عن استعدادنا للاحتكام إلى التونسيين والتوجه إليهم ببرامجنا ومقترحاتنا في المحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة والاحتفاظ بحقنا في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل والتنظّم السلمية والقانونية المناسبة لذلك.
النهضة تستهجن خطاب السلطة المخون لكل المطالبات الاجتماعية والسياسية
أصدرت حركة النهضة بيانًا عبّرت فيه عن استهجانها من غلَبة الهاجس الانتخابي على خطاب السلطة التي لم تعد ترى في المطالب الاجتماعية والسياسية المشروعة للمواطنين إلا تآمُرًا وتواطُؤًا)”، وأنّ هذه الاتهامات تتكرر وتستعمل للهروب من تحمل المسؤولية ومعالجة الأزمة العميقة التي يعيشها الشعب التونسي اليوم، سياسيًا وحقوقيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وخاصة معيشيًا، وندّدت بتواصل إصدار الأحكام القضائية في حقّ المعارضين السياسيين وخرق الإجراءات وغياب الضمانات، في تجاهل تام لنداءات هيئات الدفاع والهيئات الإنسانية الوطنية والتقارير الدولية، كما أدانت الحكمَ بالسجن على محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق وجوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص الوطني في غفلة من الدفاع والعائلات والرأي العام، كما حمّلت السلطة مسؤولية الفشل في إدارة البلاد وما آلت إليه الأوضاع من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتزايد معاناة التونسيين من الفقر والبطالة ونقص المواد الأساسية، إضافةً إلى مسؤولية السلطة عن تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة بسبب غياب الحوار وتباعد وجهات النظر والاختلاف حول الأولويات الوطنية.
التيار الديمقراطي ينبه من ضبابية نهج الرئيس
نبّه حزب التيار الديمقراطي المعارض، إلى ضبابية مقصودة ينتهجها الرئيس التونسي قيس سعيّد بمساعدة هيئة الانتخابات، تهدف إلى تحكمه في كل أوراق العملية الانتخابية آجالًا ورزنامةً وقانونًا وإشرافًا، في علاقة بالانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في موفّى سنة 2024، وأنّ الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تكون معبرةً عن الإرادة الحقيقية للتونسيين إلا في ظل توفر جملة من الشروط أهمها:
- إشراف هيئة مستقلة ومحايدة
- قانون انتخابي لا يصاغ ولا يعدل على مقاس طرف بعينه فضاء سياسي مفتوح لا تستهدف فيه المعارضة من قبل رأس السلطة ولا يعتقل فيه السياسيون والمترشحون المحتملون لهذا الاستحقاق الانتخابي
واستنكر الحزب سياسات ممنهجة تتبعها السلطة لغلق الفضاء العام والتضييق على الحريات السياسية، منددًا بمواصلة الاعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة لأكثر من سنة دون حجية قانونية، ومطالبًا بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبعات ضدهم في ظل غياب مقومات المحاكمة العادلة، كما حذّر الحزب من تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي على استقرار البلاد، في ظل نسبة نموّ بلغت 0.4%، ونسبة بطالة بلغت 16.4% سنة 2023، وفي ظل الالتجاء إلى الاقتراض غير المسبوق قيمةً وآجالًا من البنك المركزي دون خلق الثروة، محملًا مسؤولية هذا التدهور للسلطة القائمة التي تركز على مسائل جانبية وهامشية لا تستجيب للإشكاليات الحقيقية التي تهم الواقع المعيشي للتونسيين.
تجمع عمالي عام ينظمه اتحاد الشغل دفاعا عن الحق النقابي والحوار الاجتماعي
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، تجمعًا عماليًا احتجاجيًا بساحة القصبة بتونس العاصمة قبالة قصر رئاسة الحكومة دفاعًا عن الحق النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في خطابه الذي أدلى به خلال التجمع لا يمكن أن يكون هناك حق نقابي في ظل غياب الحقوق المدنية والسياسية وضرب الحقوق العامة والفردية، وأنّ اتحاد الشغل يدفع ثمن استقلالية قراره، وأنّ البلاد تمر بمنعرجات خطيرة والمرحلة الصعبة تتطلب الحكمة وبُعد النظر لكن هذه الرسالة لم تلتقطها السلطة بمفهومها الاجتماعي واعتبرتها ضعفًا من الاتحاد، بلادنا تشهد طيلة الفترة الأخيرة انتهاكات للحقوق والحريات النقابية تجسدت في موجة التتبعات الجزائية والإيقافات والمحاكمات وتوجيه تهم كيدية إلى النقابيين والتنكيل بهم على خلفية ممارسة حقهم النقابي وهو ما يعد خرقًا للمواثيق الدولية، وأنّ القيادة السياسية في حاجة إلى القيام بمراجعات عوض الاستمرار في خطابات التخوين والتهديد والفتنة، لا أحد لديه صك لتوزيع الوطنية على التونسيين، والاتحاد لا يقبل تكميم الأفواه وسياسة زرع الرعب والتخويف والتخوين ويرفض خطاب التفرقة والتشويه والتهديد بالسجون والتتبعات، وأنه كلما اشتد الخناق الاقتصادي والاجتماعي على السلطة وزاد الفشل في رسم الخيارات، إلا ويقع إلقاء المسؤولية على اتحاد وتضييق الخناق على النقابيين، لكن الاتحاد سيظلّ جبلًا شامخًا ولن يرضخ للضغوطات والابتزاز، فالهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل ستجتمع هذا الأسبوع وستتخذ القرارات النضالية اللازمة دفاعًا عن الحق النقابي.
الاتحاد يندد باستهداف الحقوق النقابية ويدعو الى التجمع العمالي 2 مارس الهادف الى حلحلة الحوار الاجتماعي
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ الحق النقابي خطّ أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة، مذكرًا بالتجمع العمالي الذي من المنتظر أن ينتظم يوم 2 مارس 2024 في ساحة القصبة أمام قصر الحكومة، للمطالبة بفتح الحوار الاجتماعي والدفاع عن الحق النقابي، وإنّ اتحاد الشغل لا يطلب المستحيل إذ أنّ الحوار الاجتماعي هو علامة من علامات رقي المجتمعات وهو ليس جديدًا على تاريخ تونس، ونرفض الخيارات الحالية وغلق أبواب الحوار الاجتماعي الذي نعتبره مكسبًا من المكاسب، وأنّ هذا التجمع العمالي يأتي دفاعًا عن الحق النقابي الذي يقع استهدافه اليوم في ظل وجود عدد من النقابيين في السجون، نحن نحترم القضاء لكننا نطالب بقضاء عادل ومنصف، فتونس في حاجة إلى دفع عجلة النمو والمزيد من البذل والعطاء، ولا يمكن الحديث عن ديمقراطية في ظل ظروف اجتماعية صعبة يمر بها كل تونسي ويبحث عن حاجاته اليومية للعيش، فالوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب للتونسيين جعلهم لا يُقبلون على الانتخابات، وللأسف الشديد لم تلتقط السلطة السياسية هذه اللحظة ولم تتعظ من التجارب السابقة، الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا، في في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثَّفة في التجمّع العمالي الذي سينتظم يوم السبت 2 مارس/آذار 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
الاتحاد الاوروبي يصرف 150 مليون يورو على شكل هبة بعنوان تمويل الميزانية
أعلن الاتحاد الأوروبي، صرف تمويل لتونس، بقيمة 150 مليون يورو، أي ما يعادل تقريبًا 506 مليون دينار، على شكل هبة، مخصصة للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة، صرف هذا المبلغ لفائدة تونس يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الممضاة بين الطرفين، وتحديدًا ضمن برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية الذي أطلق عليه اسم PARM المُصادق عليه من طرف الاتحاد الأوروبي وتونس خلال شهر ديسمبر 2023، وأن صرف هذا المبلغ موجه لمرافقة تونس لتحقيق استقرار الوضعية الاقتصادية ودعم جهودها لتحسين التصرف في المالية العمومية وتحسين مناخ الأعمال، ويعكس التزام كلّ من الاتحاد الأوروبي وتونس، بالعمل سويًا على تطبيق مختلف محاور مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة، وتفعيلها على أرض الواقع، على مستوى ركائزها الخمسة وهي استقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد والتجارة والانتقال الطاقي الأخضر والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل، وأن صرف المبالغ الموجهة لدعم الميزانية، مرتبط بمدى التقدم المحقق فعليًا، على مستوى تنفيذ الإصلاحات الهيكيلة في تونس.
هيئة الانتخابات تصادق على نتائج قرعة أعضاء المجالس الجهوية
عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعًا بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة”، وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على نتائج قرعة اختيار اعضاء المجالس الجهوية بكامل ولايات الجمهورية، على إثر ذلك عقد مجلس الهيئة ندوة إعلامية للإعلان عن التركيبة الرسمية للمجالس الجهوية وعددها 24.
خلال استقباله رئيس هيئة الانتخابات, قيس سعيد يؤكد غياب اي مبرر يدعو الى الحديث عن تنقيح القانون الانتخابي
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، لدى استقباله، رئيس هيئة الانتخابات، أنه ليس هناك أيّ مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي، وأنّ دستور 25 جويلية/يوليو 2022 قد جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، ولا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي، وقواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة، إنّ من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم يعدّون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة، وقد تناول اللقاء أيضًا تركيز المجالس المحلية إثر انتخاب أعضائها والتي انبثقت عنها المجالس الجهوية في انتظار تركيز مجالس الأقاليم وإثره المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيمثل المجلس النيابي الثاني على المستوى الوطني، أوضح سعيّد في هذا الإطار، أن هذه المجالس المحلية والجهوية إلى جانب مجالس الأقاليم لا تنسحب عليها أحكام مجلة الجماعات المحلية كما يقع الترويج لذلك. فتونس تعيش اليوم في ظل نظام دستوري جديد غير النظام الذي كان قائمًا قبل وضع دستور 25 جويلية/يوليو 2022، وأن هناك من يسعى إلى الخلط بين المجالس الجهوية التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 4 فيفري 1989 أو المجالس المحلية للتنمية التي أُنشأت بالقانون المؤرخ في 26 جويلية/يوليو 1994، وأنّ هذين الصنفين من المجالس لا علاقة لهما بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب عدم الحاجة إليهما في ظل التنظيم السياسي والإداري الجديد.
محافظ المركزي: ملتزمون باصلاح القطاع البنكي
أكد محافظ البنك المركزي، إلتزام المؤسسة بمواصلة مسار إصلاحات القطاع البنكي والتمشي التدريجي من أجل تطبيقها بهدف توفير الظروف الملائمة للاستقرار المالي والتمويل الأمثل للاقتصاد التونسي، ودعا المجلس البنكي والمالي إلى تحمل مسؤوليته المتمثلة بالخصوص في جمع كل الأعضاء حول توجهات السلطات وأن يكونوا قوة اقتراح حقيقية، كما حث البنوك على مضاعفة الجهود من أجل المساهمة في انطلاقة الاقتصاد، والتفكير حول السبل الكفيلة بإعادة ثقة كل الفاعلين الاقتصاديين وتنمية الشراكة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بفترات صعبة من أجل ضمان ديمومتها.
وزارة الفلاحة ترفع في سعر الماء الموجه للاستهلاك السياحي
رفعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق قرار صدر بالرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2024، في ما يهم التسعيرة الموحدة، في سعر الماء للاستعمال السياحي في حين حافظت على نفس تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة، وفي ما يهم التسعيرة التدريجية للماء الصالح للشرب، دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، فقد حافظت وزارة الفلاحة على تسعيرة المتر المكعب لكامل الاستهلاك الذي يقلّ او يساوي 20 مترًا مكعبًا لكل 3 اشهر في مستوى 0.200 دينار (مائتا مليم)، في المقابل سجلت زيادة في التسعيرة التدريجية للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق 20 مترًا مكعبًا وساوى أو قلّ عن 40 متر مكعب، الى 0.740 مليم لكل ثلاثة اشهر (مقابل 0.665 مليم سابقًا، وتطورت تسعيرة المتر مكعب للاستهلاك اذا فاق 40 مترًا مكعبًا أو ساوى أو قلّ عن 70 متر مكعب، لتبلغ 1.040 د لكل ثلاثة اشهر مقابل 0.930مليم سابقًا، وحددت تسعيرة المتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك الذي فاق 70 متر مكعب وساوى أو قلّ عن 100 متر مكعب بمبلغ 1.490 د مقابل 1.310 د لكل ثلاثة اشهر وبنحو 1.770 د للمتر المكعب إذا فاق الاستهلاك 100 متر مكعب وساوى أو قل عن 150 متر مكعب مقابل 1.540 د ثم 2.310 د بالنسبة للاستهلاك الذي فاق 150 متر مكعب مقابل 1.990 د لنفس الفترة من الاستهلاك، وتنطبق هذه التعريفة التدريجية على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وسيتمّ اعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية بالنسبة إلى الاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والمزودة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق أو أكثر، لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المذكورة أعلاه، ورفّعت الوزارة، أيضًا في تسعيرة الماء للاستعمال السياحي إلى 2.310 د للمتر المكعب، مقابل 1.990 د، سنة 2022، و1.620 د، سنة 2021، والتي تطبق على المؤسسات السياحية، وحافظت على تعريفة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة، التي تطبق على الاشتراكات الخاصة بالجماعات المحلية وتزود مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، عند مستوى 0.200 مليم للمتر المكعب الواحد دون اعتبار القيمة المضافة، وان التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار، الذي الغى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2022، والمتعلق بتحدي سعر بيع الماء الصالح للشرب، ستطبق على قائمات الاستهلاك الصادرة ابتداءً من دخول هذا القرار حيز النفاذ.
ايقافات تطال 16 شخصا في قضية توريد النفايات
تمّ إيقاف 16 شخصًا واتخاذ 11 إجراء تحفظيًا بإيطاليا في إطار عمليّة الشرطة القضائية لإدارة الأبحاث لمقاومة المافيا وشرطة حماية البيئة والسلامة الطّاقية، فيما يتعلّق بالتوريد غير القانوني للنفايات من إيطاليا نحو تونس، وأجري التحقيق بالتعاون مع جيش القيادة للمقاطعة المختصّة ترابيًا وبطلب من محكمة بوتانزا ضد وسطاء وباعثين وأصحاب مؤسّسات تنشط في معالجة وتثمين النفايات وأعوان عموميين ينشطون في قطاع التصرّف في النفايات، ويتعلّق الملف في الأصل بنفايات بلاستيكية تمّ نقلها ما بين شهري مايو ويونيو 2020 من طرف مؤسّسة إيطالية لتتم رسكلتها بتونس من قبل مؤسّسة تونسيّة مصدرة، لكن كانت هذه النفايات، في جزء كبير منها، نفايات منزلية، ويعد تبادلها خرقًا واضحًا للعديد من المعاهدات الدولية بخصوص تجارة النفايات، وكانت قضية النفايات الإيطالية أثارت ضجة كبيرة في تونس وأدت إلى إقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة الأسبق مصطفى العروي، وتمّ إصدار حكم على العروي، بالسجن مدة ثلاث سنوات نافذة من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ونطقت الدائرة الجنائية بالحكم ذاته ضد ثلاثة متهمين وبعشر سنوات ضد كادر بوزارة البيئة والسجن بـ15 سنة غيابيًا على صاحب شركة استيراد النفايات الإيطالية، الذي لا يزال هاربًا إلى حد الآن، وبرّأت المحكمة ستة أفراد آخرين بعد جلسة مداولة.
بلاغ للرابطة : الدعوة الى مواصلة النضال دفاعا عن الحريات العامة والفردية
أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بلاغًا دعت فيه إلى مواصلة النضال دفاعًا عن الحريات العامة والفردية وكذلك من أجل إسقاط المرسوم 54 وغيره من المراسيم والقوانين المجحفة التي تحد من الحريات، وأنّ وفدًا من الرابطة، زار السجن المدني بقفصة، للاطلاع على وضعية الموقوفين عبد المنعم حفيظي ومحمد الأزهر إبراهيم، وأنّ الأمر لم يتجاوز التعبير عن الرأي في منصات التواصل الاجتماعي خاصة وأن عبد المنعم حفيظي الموقوف بتهمة: نسبة أمر موحش لرئيس الدولة تحت طائلة الفصل 67 من المجلة الجزائية، كان من مساندي الرئيس قيس سعيّد، وقد عبّر عن رأيه بكل وضوح واقترح حلولًا على منظومة الحكم، أما محمد الأزهر إبراهيم، موقوف على معنى المرسوم 54 منذ أكثر من 10 أشهر، فلم يقم سوى بمشاركة البعض في صورة متداولة لدى الكثيرين في صفحات التواصل.
في جلسة سرية: النظر في 7 مطالب رفع حصانة من أجل قضايا انتخابية
ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة سريّة، في 7 مطالب لرفع الحصانة عن 7 نواب تعلقت بهم قضايا أغلبها تتصل بالعملية الانتخابية، وذلك بطلب من الجهات القضائية، حسب ما ينص عليه القانون الداخلي للبرلمان التونسي، وأوضح النائب في البرلمان التونسي، عن كتلة الخط الوطني السيادي، بدر الدين القمودي، أن الجهات القضائية طلبت من البرلمان النظر في 7 مطالب لرفع الحصانة وسيتم النظر فيها والتصويت عليها إما بالرفض أو التحفّظ، أو القبول، كل طلب على حدا، وأنه سيتم مراسلة الجهات القضائية بخصوص نتائج التصويت، وقرارات مجلس نواب الشعب في خصوص مطالب رفع الحصانة، وأن القضايا المذكورة تتعلق بانتخابات مجلس نواب الشعب الأخيرة، مع العلم وأن هيئة الانتخابات في تونس أعلنت عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد انتهاء النزاع الانتخابي في الدوائر القضائية المختصة،إلا انه ظهرت قضايا أخرى جزائية الآن، متصلة بالقضايا الانتخابية السابقة وعلى ضوئها تم طلب رفع الحصانة عن 7 نواب. النائب في البرلمان التونسي، يتمتع بنوعين من الحصانة، الأولى مطلقة ضدّ التتبع المدني أو الجزائي أو الإيقاف أو المحاكمة المتصلة بالآراء التي يبديها النائب أو الأعمال التي يقوم بها في ارتباط بمهامه النيابية، والثانية، هي حصانة نسبية، تشمل الحصانة من التتبعات ضد الجرائم المرتكبة من طرف نائب الشعب أثناء الفترة النيابية، ويمكن رفع الحصانة النسبية التي يتمتع بها النائب في أربع حالات، إمّا بموجب تخلّي النائب طواعيةً عن الحصانة، أو بموجب قرار من الجلسة العامة للبرلمان التونسي، أو في حالة تلبس، أو بانتهاء المدة النيابية لعضو مجلس نواب الشعب.
هيئة الدفاع عن الشهيدين تقاطع جلسة 8 مارس
أعلنت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أنها ستقاطع جلسة 8 مارس القادمة، إذا لم يقع تمكين الصحفيين من تغطيتها وكل من كان مهتمًا بها من حضورها، وكذلك كافة جلسات ملفي الشهيدين القادمة، وتعدّ جلسة 8 مارس 2024، الجلسة التي ستنهي فيها المحكمة الإستنطاقات وتفتح باب الترافع، وأنّها لاحظت للمحكمة المتعهدة بالملف ومنذ جلسة 6 فيفري المنقضية، أن المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني يسمح للرأي العام أن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولًا بأول وذلك بتمكين جميع الصحفيين من مواكبتها وتغطيتها إضافة لأعضاء المجتمع المدني وكل من هو معني بالحضور، وأن استمرار عزل المحاكمة عن الرأي العام عبر منع تغطيتها إعلاميًا وإفراغ قاعة الجلسة من الحضور، يعتبر إخلالًا بأحد أركان المحاكمة العادلة وهو ركن العلنية، وليس في وارد هيئة الدفاع أن تكون طرفًا في محاكمة تفتقد لأحد أهم شروط عدالتها خاصة وهي تتعلق بجريمة القرن في تونس.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 67 ضحية ومفقود خلال شهر فيفري
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بأنّ شهر فيفري 2024، شهد زيادة في مآسي الهجرة غير النظامية، إذ تم رصد 67 ضحيةً ومفقودًا في رحلات للهجرة، وأنّه بالرقم الجديد المسجل لعدد ضحايا ومفقودي الهجرة غير النظامية خلال شهر فيفري، ارتفع العدد الإجمالي منذ بداية السنة إلى 104 ضحايا ومفقودين على السواحل التونسية، وفي المقابل وصل 440 مهاجرًا تونسيًا إلى السواحل الإيطالية، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ بنسبة 42.86٪ مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، وقد ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى إيطاليا منذ بداية السنة إلى 698 تونسيًا، وتكون بذلك الجنسية التونسية في المرتبة الثالثة من حيث عدد الواصلين إلى إيطاليا، فيما قامت السلطات التونسية بإحباط 64 عملية هجرة غير نظامية، أغلبها في البحر، بنسبة 72.17٪. كما تم منع 1478 مهاجرًا، مما يرفع عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم منذ بداية السنة إلى 3108، منهم 82.54٪ من جنسيات غير تونسية و17.45٪ من جنسيات تونسية، وأنّ الأرقام الحالية تطرح تحديات على السلطات التونسية من أجل استجابة أكثر إنسانية تضمن التدخل العاجل وإنقاذ الأرواح وإعطاء الأولوية لذلك والعمل بأكثر نجاعة على قضايا المفقودين.
بعد وساطات للأعيان والكتيبة 103, عودة الهدوء الحذر لمدينة الزاوية وسط صمت رسمي
عاد الهدوء الحذر إلى مدينة الزاوية بالغرب الليبي، بعد توقف الاشتباكات، التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الميليشيات المحسوبة على حكومة الوحدة المؤقتة، وسط صمت رسمي، وبينما لم يصدر أي إعلان رسمي، من الحكومة، أو أجهزتها الأمنية والعسكرية، أعلنت مديرية أمن الزاوية، توقّف الاشتباكات المسلحة، وإعادة فتح الطريق الساحلية بين الزاوية والعاصمة طرابلس، وعودة الآليات المسلحة إلى ثكناتها، تزامنًا مع تأكيد مصادر محلية بالمدينة توقف الاشتباكات وفتح الطريق الساحلية، بعد توسط الأعيان والهلال الأحمر والكتيبة 103 مشاة لفض النزاع ونفى المكتب الإعلامي للكتيبة 103 مشاة، تلقيها أي اتصالات من رئاسة أركان أو وزارة الدفاع أو أي مسؤول من الحكومة، لافتًا إلى تواصل عبد الله اللافي العضو بالمجلس الرئاسي، مع عثمان اللهب آمر الكتيبة، للتدخل لوقف إطلاق النار، وانتشرت عناصر من الكتيبة التابعة لمنطقة الساحل الغربي العسكرية، بالطريق الساحلية، في إطار ما وصفته بمساعي الخيرين لوقف إطلاق النار، وأدرجت الكتيبة في بيان لها، هذه الخطوة في إطار ما وصفته بحفظ الأمن والاستقرار، وإيجاد الحلول السريعة بشكل مبدئي، قبل الانتقال إلى الحل الجذري للمشكلة، التي أدت إلى اندلاع هذه الاشتباكات المسلحة، مشيرة إلى مساعيها لإقناع الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار، دون قيد أو شرط، وكان قتال عنيف قد اندلع، مساء السبت، بين عناصر تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى بالزاوية، محمد بحرون الملقب بالفار، وميليشيات تابعة لرشيد البكوش، وأظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، إطلاق مجموعات مسلحة النار تجاه طيران مسير يحوم في أجواء مناطق الاشتباكات، وقبل توقف القتال ناشد الهلال الأحمر بالمدينة، الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار، وفتح ممر آمن حتى يتسنى إخراج العائلات العالقة في مواقع الاشتباكات، تزامنًا مع إعلان جهاز الإسعاف والطوارئ قيام فرق الطوارئ التابعة له بتأمين خط سير المواطنين أثناء العودة لمدينة طرابلس، بدعم من عميد وأعضاء مجلس الزاوية البلدي، كما رصدت وسائل إعلام محلية وقوع الاشتباكات في وسط الأحياء السكنية بمنطقة الحرشة في الزاوية، وقالت مصادر أمنية وطبية محلية إن الاشتباكات الأحدث من نوعها بالمدينة، أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 6 آخرين من عناصر جهاز الدعم والاستقرار، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أن أغلب حصيلة الضحايا عسكرية، ولم يوضح هويتهم أو تبعيتهم، نافيًا سقوط مدنيين خلال هذه الاشتباكات، لكن اتحاد طلبة كلية هندسة النفط والغاز بجامعة الزاوية، نعى أحد الخريجين، الذي لقي حتفه بعد إصابته.
محاكم ليبية تقضي بصحة تعيين عبد الله قادر بوه رئيسا لهيئة الرقابة الادارية
أصدرت كلًا من المحكمة العليا ومحكمة استئناف طرابلس، حكمًا بصحة تعيين عبد الله قادربوه رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، لمدة 3 سنوات، في حكم نهائي غير قابل للطعن، استندت المحكمتان في الحكم على قانون تأسيس الهيئة وتبعيتها، واتفاق الصخيرات بشأن المناصب السيادية.
الجنائية العليا تلغي قرار استئناف طرابلس القاضي بعدم الاختصاص في قضية مذبحة سجن أبو سليم وتحويلها الى القضاء العسكري
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا حكما بإلغاء قرار محكمة استئناف طرابلس بشأن عدم اختصاصها في نظر قضية مذبحة سجن أبو سليم وتحويلها إلى القضاء العسكري، وقال أحمد نشاد محامي رئيس الاستخبارات الليبية السابق اللواء عبد الله السنوسي إن المحكمة العليا ردت الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس، وطالبت بالنظر فيها مجددًا من قبل هيئة قضائية أخرى، لتعود أوراق الدعوى للبحث والتحليل للمرة الثالثة أمام القضاء للفصل في موضوعها، قرار المحكمة صحيح لأنه فصل في مسألة اختصاص، ولا علاقه له بموضوع القضية، والأمر تقني بحت، وفي مايو العام 2023، قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا بنقض الحكم الصادر في العام 2019، بشأن قضية سجن أبو سليم بمحكمة استئناف طرابلس القاضي بسقوط الجريمة عن جميع المتهمين بمضي المدة (التقادم)، وقررت المحكمة حينها إعادة القضية للنظر فيها بدائرة جنائية أخرى بمحكمة استئناف طرابلس، مذبحة سجن أبو سليم وقعت أحداثها في 29 يونيو العام 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 سجينًا بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.
تصاعد التوتر بين المحكمة العليا ومجلس النواب ينبئ ببوادر انفجار
تصاعد الجدل بين المحكمة العليا في ليبيا ومجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، على نحو يشير إلى تفجر مزيد من التوتر بين الجهتين، وبشكل علني انتقدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، خطابًا سبق أن وجهه مكتب رئاسة مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للقضاء، ورأت أنه تضمن معلومات غير دقيقة، استهدفت النيل من القضاء والمحكمة، ما عدّته جريمة يعاقب عليها القانون، وأخذ التوتر يتصاعد بين الطرفين منذ إقدام مجلس النواب في يونيو 2023 على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2023، وهو الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة حينها، وأعلن تمسكه بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. وقالت الجمعية العمومية للمحكمة، لمجلس النواب، إن كتابكم المؤرخ في 23 يناير الماضي، وصف المحكمة العليا بالسابقة، واتهمها بالانتقائية في نظر الطعون، وهو ما تمسكت برفضه وانتقاده، وأكدت المحكمة التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات، ودعت المشرّع إلى الحرص على أن تتوافق قوانينه مع أحكام الدستور، وتصحيح ما بها من عيوب دستورية، وبإلاشارة إلى خطاب رئاسة النواب، الذي أورد فيه أن عدد الطعون الدستورية المقدمة فاق الألف منذ عام 2011، وجرى اختيار أحدثها والنظر فيه، بما يعد تدخلًا في العمل السياسي، وإثارة للرأي العام، غير أن المحكمة نفت الأمر جملة وتفصيلًا، وأوضحت أن إجمالي الطعون الدستورية أمامها لم يتجاوز 200 طعن، منذ أن بدأت عملها في عام 1954، ونوهت المحكمة بأن استقلال القضاء أعز مقدسات الأمة وأسماها، ودون قضاء مستقل لا يعرف الخوف، ويسمو عن المناكفات، تفقد حقوق المواطنين الحماية اللازمة، وتصبح نصوص القانون مجرد شعارات جوفاء، وفي شأن مختلف، أصدرت محكمة استئناف بنغازي، حكمًا بوقف قرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الذي سبق أن أصدرته بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية، وقضت المحكمة بحسب ما نشرته حكومة الاستقرار، في شقها المستعجل، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع.
منظمة المانية تتهم خفر السواحل الليبي بتهديد طاقمها اثتاء انقاذه لمهاجرين غير نظاميين في عرض البحر المتوسط
اتهمت منظمة الإغاثة الألمانية SOS Humanity خفر السواحل الليبي بتهديد طاقمها في أثناء إنقاذه مجموعة من المهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط، ما تسبب في غرق مهاجر واحد على الأقل، وان خفر السواحل الليبي استخدم العنف، وأطلق طلقات من الرصاص الحي في المياه، وأن تدخله في عملية إنقاذ المهاجرين كان مهددًا للحياة، وأن عديد المهاجرين كانوا على متن قوارب متهالكة بعدما انطلقوا صوب أوروبا من سواحل ليبيا، وجرى إجبارهم على القفز في المياه. لكن سفينة هيومانيتي 1، التي تديرها المنظمة، تمكنت من إنقاذ 77 منهم، بينما جرى إجبار آخرين على ركوب قارب تابع لخفر السواحل الليبي، كما أن تدخل خفر السواحل الليبي الخطير تسبب في فصل ستة أعضاء على الأقل من عائلة واحدة عن بعضهم البعض، وغرق مهاجر على الأقل نتيجة ذلك، وأن تهديد أفراد طاقم سفن البحث والإنقاذ، والمخاطرة بحياة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية، يعدان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
مبادرة السنوسي: مواصلة النقاش مع أعيان المنطقة الشرقية في اطار برنامج الحوار الوطني
قال نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي، إنه ناقش مع وفد من أعيان القبائل بالمنطقة الشرقية إنقاذ البلاد من الضياع والانقسام، وكتب عبر حسابه على منصة إكس: في إطار برنامج الحوار الوطني والمشاورات الوطنية التي نجريها تشرفت بالاجتماع بمشايخ وأعيان القبائل من المنطقة الشرقية، اللقاء تناول جهود إنجاح الغاية المشتركة للوصول بالبلاد نحو الحوار الوطني الشامل والتوافق حول إرساء قواعد الشرعية الدستورية الملكية، وإنجاح الهدف المشترك في إنقاذ البلاد من الضياع والانقسام وإعادة بناء دولة المؤسسات والقانون، ومنذ منتصف يناير الماضي، كثف السنوسي مشاوراته في الخارج مع قادة من مختلف القبائل وأعيان ليبيا، والتي يستعرضها على شبكات التواصل الاجتماعي.
بعد اجتماع ملحق الدفاع الامريكي مع رئيس الاركان العامة في الحكومة المؤقتة وواشنطن تصفه بالمثمر
أكدت الولايات المتحدة، مواصلة التفاعل مع الأطراف في جميع مناطق ليبيا، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمان المستدامين، وتوحيد وتحسين كفاءة الجيش الليبي، وحماية سيادة ليبيا، وجاء هذا التعليق بعد اجتماع ملحق الدفاع الأميركي، والوفد المرافق له، مع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وقيادات عسكرية، وقد اكتفت السفارة بوصف المشاورات بين الجانبين بالمثمرة دون أن توضح طبيعتها أو محاور النقاش فيها. بدورها، قالت رئاسة الأركان العامة، في بيان، إن لقاء الملحق العسكري الأميركي تناول آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب المختلفة لمنتسبي المؤسسة العسكرية، وكذلك إمكانية مشاركة الجيش الليبي في مناورات وتمارين الأسد الأفريقي السنوية، وأشادة الملحق العسكري الأميركي بالجهود من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية، وأقترح رئيس الأركان العامة تشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى نحو توحيد المؤسسة العسكرية.
حكومة حماد تدعم الجهود المبذولة من أجل انهاء الخلاف والانقسام السياسي في ليبيا
قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إنها تابعت الجهود المبذولة من أعضاء مجلسي النواب والدولة بهدف الوصول إلى صيغة نهائية وحقيقية تنهي الخلاف والانقسام السياسي في ليبيا، مشددة على دعمها وترحيبها بالحوار الليبي المبني على احترام الجميع والشرعية الدستورية والسيادة الليبية، دون إقصاء أو إملاءات مسبقة، وأنها كانت ولا زالت تضع هدفًا رئيسيًا لعملها، وهو إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني وتسهيل كل الإجراءات المؤدية إليه، وترحيبها بكل الخطوات المتخذة من الأطراف الليبية الفاعلة منذ مدة، خاصة مخرجات لجنة 6+6، مع تأكيدها الدائم على أن يكون الحوار ليبي – ليبي، وأنها رفضت الدعوات السابقة للحوار، والتي تبناها أطراف يتحركون وفق أجندات مشبوهة، لكنها أكدت في الوقت نفسه دعمها وترحيبها بالحوار الليبي المبني على احترام الجميع والشرعية الدستورية والسيادة الليبية، دون إقصاء ودون إملاءات مسبقة، والذي ينتج عنه خطة محددة الأهداف والمدد الزمنية والأدوات الكفيلة بتنفيذه، ودعت حكومة حماد أطراف الحوار إلى عقد اجتماعاتهم داخل ليبيا، في مدن بنغازي أو سرت أو سبها حتى تتوافر الخصوصية الليبية لهذا الحوار، وعقد ممثلون عن مجلسي النواب والدولة اجتماعا موسعًا في تونس، والذي كان مخصصًا لمناقشة حالة الانسداد السياسي الراهن في ليبيا، وسبل تفعيل العملية الانتخابية، وتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، وقال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في رسالة وجهها إلى المجتمعين في تونس، إن اجتماعكم ليس بديلًا عن حوار أوسع بمشاركة أكبر وجدول أعمال أكثر شمولًا، متحدثًا عن العواقب الكارثية للمبادرات الأحادية التي تهدف فقط إلى إنشاء مؤسسات جديدة دون تعاون وموافقة جميع الأطراف المعنية.
حكومة حماد تبعث اذاعة محلية في غرب البلاد تابعة لها
قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إنشاء إذاعة محلية مسموعة في غرب البلاد تحت مسمى إذاعة بلدية أبو صرة، غرب البلاد، وفي يونيو الماضي، قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام، وتكليف الكاتب والإعلامي محمد عمر بعيو رئاستها، وذلك بعد أيام من قرار الدبيبة، إلغاء قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام. وحسب قرار أصدره بعيو، ونشرته الصفحة الرسمية للحكومة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ستكون تبعية الإذاعة الجديدة للمؤسسة الليبية للإعلام بحكومة أسامة حماد.
جيروزالام بوست: وزير الخارجية في الحكومة المكلفة ينفي اي اتصالات مع تل أبيب
قالت جريدة جيروزاليم بوست العبرية إن وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، عبد الهادي الحويج أجرى مقابلة نادرة مع وسيلة الإعلام الإسرائيلية، نفى فيها وجود أي اتصالات مع تل أبيب في الوقت الحالي، قائلًا نحن نؤيد إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وصرح إلى جريدة معاريف العبرية، بأن ليبيا تدعم القضية المرفوعة ضد إسرائيل التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية وتعارض أي اتفاق تطبيع، نحن أعضاء في الجامعة العربية ومجلس التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي ونرفض أي اتفاق ثنائي مع إسرائيل، وذكر الحويج أن الحكومة التي يقودها أسامة حماد، وتتلقى دعما من روسيا لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وتحسن العلاقات مع تركيا، وزار الحويج جنيف للمشاركة في اجتماع عقده رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تناول ملف إصلاح الأمم المتحدة.
في رسالة وجهها الى اعضاء مجلسي النواب والدولة: عبد الله باتيلي الاجتماع ليس بديلا عن الحوار الوطني
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في رسالة وجهها إلى أعضاء مجلسي النواب، والدولة المجتمعين في تونس الأربعاء، إن اجتماعكم ليس بديلًا عن حوار أوسع بمشاركة أكبر وجدول أعمال أكثر شمولًا، متحدثًا عن العواقب الكارثية للمبادرات الأحادية التي تهدف فقط إلى إنشاء مؤسسات جديدة دون تعاون وموافقة جميع الأطراف المعنية، وأنه على دراية تامة بتباين الآراء بشأن اجتماع تونس بين مساند ومشكك ومعرقل، لكنه رأى أن هذا الاجتماع هو بمثابة شهادة على قدرة الليبيين على الالتقاء والانخراط في الحوار عند وجود إرادة حقيقية للقيام بذلك، وعن رغبته الشديدة في جمع كل الأطراف الرئيسية معًا لإيجاد حل للقضايا الخلافية التي تعيق العملية الانتخابية، وأن اجتماع تونس لا يلبي هذا الطموح بسبب طبيعته الثنائية والتحفظات التي أبداها بعض الأطراف، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح، شريطة أن تصدق النوايا وأن توضع المصالح العليا لليبيا أولًا، لقد علمنا التاريخ الحديث لبلدكم دروسًا بليغة حول العواقب الكارثية للمبادرات الأحادية التي تهدف فقط إلى إنشاء مؤسسات جديدة دون تعاون وموافقة جميع الأطراف المعنية، وأن المبادرات الأحادية أدت إلى فوضى لا توصف وخسائر مأساوية في الأرواح، وأنه لن يدعم أبدًا أي مسار عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد الخسائر في الأرواح في ليبيا، فالليبيين يتوقعون من قادتهم إبداء اهتمام أكبر بهمومهم اليومية بدل إدارة الظهر لها والاستمرار على النهج نفسه الذي كان أحد أسباب تفاقم الوضع الاقتصادي، وأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لا تفضل أي طرف سياسي على آخر، ودعمها موجه نحو الشعب الليبي في سعيه للحفاظ على وحدة بلاده، وإنشاء مؤسسات شرعية جديدة وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين وضمان حياة كريمة للجميع، لقد ضاع الكثير من الوقت على ليبيا وشعبها، وكل يوم يمر تصرون فيه على البقاء في مواقعكم، أو تتمسك فيه الأطراف الأخرى بمناصبها، يقرب ليبيا أكثر إلى الحافة بشكل خطير.
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعيين ستيفاني خوري نائبة لباتيلي
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعيين الأميركية ستيفاني خوري نائبة للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، القرار صدر من الأمين العام للأمم المتحدة لتكون نائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية، وأوضحت البعثة أن خوري تتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في دعم العمليات السياسية، ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط، كما أن لها تجربة تفوق 15 عامًا من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسورية واليمن، وشغلت مؤخرًا منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، عملت زميلة باحثة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ومع عدد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة البحث عن أرضية مشتركة، وتتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، وشغلت عدة مواقع مهمة منها: منصب مدير الشؤون السياسية للبعثة الأممية بالسودان في 2022، وكذلك منصب القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان- 2021، وممثلة عن مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة بصنعاء، ومديرة لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت، وممثلة لمبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، وقد تم استحداث هذا المنصب بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 2542 لسنة 2020.
باتيلي يبحث مع رئيس مجلس النواب سبل تسوية تقود الى الانتخابات
خلال مكالمة هاتفية بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، مع رئيس مجلس النواب، سبل إيجاد تسوية سياسية تقود إلى الانتخابات، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع الحالي للعملية السياسية، حيث جدد باتيلي الدعوة لمجلس النواب إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، كما التقى باتيلي المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، حيث ناقشا مشكلات الميزانية في ليبيا وانخفاض قيمة الدينار، مؤكدًا الحاجة إلى التنازلات وإلى حكومة موحدة، وعبَّر نورلاند عن دعم الولايات المتحدة لجهوده لدفع العملية السياسية، داعيًا كل الفاعلين المؤسساتيين إلى المشاركة في حوار لحل العوائق المتبقية التي تقف أمام مسار موثوق نحو الانتخابات، وأعاد مجلس الأمن الحياة من جديد إلى مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خلال جلسته الأخير بشأن ليبيا، بعد أن جدد أعضاء المجلس دعمهم لعقد اجتماع للأطراف الليبية الخمسة وهي مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المجلس الرئاسي، والقيادة العامة.
كتلة التوافق بمجلس الدولة يقر بالوصول الى مراحل متقدمة في المحادثات الرامية لانهاء الانقسام خلال اجتماع تونس
أكد رئيس كتلة التوافق بالمجلس الأعلى للدولة، أن لقاء أعضاء من المجلس ونظرائهم من مجلس النواب في تونس هدفه التأكيد على توافق المجلسين، حيث كان ملحًا نتيجة للانقسام السياسي والوضع السيئ الآن في ليبيا، ووصول مجلسي النواب والدولة إلى مراحل متقدمة من التوافق بعد إنجاز القوانين الانتخابية والإطار الدستوري، ، وأن لقاء تونس كان ضروريًا بين المجلسين دون الرئاسات لأن لهم لقاءات أخرى، فاللقاء جاء في إطار التوافق الكبير جدًا بين المجلسين حتى وإن كان هناك خلاف بين الرئاسات، وبرر عدم صدور موقف رسمي من جانب المجلس الأعلى للدولة حول مخرجات لقاء تونس مثلما أعلن من طرف مجلس النواب، بأن ذلك مرده أن هذه الخطوة لا تمثل قرارًا ملزمًا للمجلس، وهذا رأي أعضاء المجلسين لكنها خطوة في سبيل تحقيق توافق أكثر بين المجلسين، ونحن من خلال هذا اللقاء لم نصدر قرارًا ملزمًا بحيث يرفضه من يرفضه ويقبله من يقبله، نحن أكدنا من خلال هذا اللقاء على أن هناك توافقًا كبيرًا بين المجلسين بعكس ما يدعيه البعض من أن المجلسين غير متوافقين، وأنهم لا يسعون من خلال لقاء تونس إلى إلزام المجلس الأعلى للدولة بمخرجاته، وإنما نسعى لبلورة موقف موحد من أعضاء المجلس وأيضًا بالنسبة لمجلس النواب وهدفنا الأساسي وصول الليبيين إلى الاستحقاق الانتخابي، وأن هذا الاجتماع سيكون له تأثير كبير في لقاء رئاسة المجلسين في الفترة المقبلة، وأن رئاسة المجلسين لا تملك إصدار قرار دون الرجوع إلى الأعضاء، واتهم كرموس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها تلعب دورا سلبيا في الشأن الليبي، وأن رئيسها لا يريد أن يقبل بأي حل توافقي ليبي-ليبي، ويكرر دائمًا التوافق يجب أن يكون على أوسع نطاق، بينما المرجعيات الخاصة بالعملية السياسية تؤكد على ضرورة توافق المجلسين، وأن بعض السفراء الأجانب اقترحوا إجراء الانتخابات في شرق وغرب ليبيا تحت إشراف الحكومتين، لكنه خيار غير ممكن لأن الأطراف المعنية لن تعترف بنتائج الطرف الآخر.
عضو مجلس النواب يتهم مفوضية الانتخابات بالمماطلة في اجراء الانتخابات البلدية
اتهم عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بالمماطلة والتلكؤ في إجراء الانتخابات البلدية، واستبعد إجراء انتخابات محلية أو عامة في ضوء استمرار السايح في منصبه، مطالبًا بسرعة البحث عن بديل له حتى تعيين مجلس إدارة جديد وفقًا للاتفاق السياسي، وعدد النائب فوائد إجراء الانتخابات البلدية ومن بينها إعطاء مؤشر على مدى نجاح الانتخابات في ليبيا، والمساهمة في رفع وتيرة العمل السياسي والخدمي من خلال عودة طوابير صناديق الانتخابات بدلًا عن طوابير صناديق الذخيرة واصطفافات الحروب، وأن السايح لا يزال يتعذر تارة بالتمويل وتارة بالتوافق وتشكيل الحكومة ولم يتخذ الإجراءات الأولية للبدء في العملية الانتخابية. وسبق أن اتهم السايح حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتعطيل إجراء الانتخابات البلدية عبر عدم منح المفوضية التمويل اللازم لإجرائها، وأن حكومة الوحدة الوطنية لا تدعم هذه الانتخابات وهناك مقاومة لعدم إجرائها، وأنه التقى الدبيبة لطلب 80 مليون دينار ليبي لتنفيذ الانتخابات في 97 بلدية في يوم اقتراع واحد لكن دون استجابة، ولتفادي أزمة التمويل، أشار إلى وجود مقترح بتنفيذ الانتخابات على ثلاثة مستويات بداية من البلديات الصغيرة مرورا بالمتوسطة وانتهاء بالكبيرة، ودعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى اعتماد الميزانية اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتعجيل بالاستعداد للانتخابات المحلية.
مصرف ليبيا المركزي يغلق منظومة حجز العملة للاغراض الشخصية الى نهاية الشهر
أعلن مصرف ليبيا المركزي إغلاق منظومة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى نهاية شهر مارس الجاري، وأكد المصرف في رسالة مثبتة على المنصة اكتمال حجز الحصة المخصصة لكل المصارف التجارية إلى نهاية شهر مارس 2024، مشيرًا إلى أن موعد فتح المنظومة سيكون يوم الأحد 31 مارس الجاري. ولم يحدد المركزي قيمة العملة التي جرى حجزها أو عدد الأفراد، لكنه نشر بيانات بعد يومين من إطلاق المنصة الإلكترونية تشير إلى أن عدد المسجلين بلغ 72 ألفًا و400 فرد خلال قرابة يومين.
اتفاق: لقاء كل ثلاثة أشهر يجمع الرئيسين الجزائري والتونسي برئيس المجلس الرئاسي الليبي
اتفق رئيس المجلس الرئاسي، والرئيسان الجزائري والتونسي على عقد لقاء ثلاثي كل ثلاثة أشهر، وجاء ذلك خلال محادثات ثلاثية بالعاصمة الجزائر، استعرضت مخرجات القمة الـ7 للغاز التي عُقِدت بالجزائر، وناقش المنفي وتبون وسعيد، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة المغاربية، والتحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة المغاربية، ومستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة المغاربية، وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعود على الدول الثلاثة بالإيجاب.
برنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبيا يقدم الدعم الفني والاستشاري لصالح مفوضية الانتخابات
وقَّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا UNDP مع حكومة إيطاليا، اتفاقية دعم مشروع People، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الإشراف عليه لصالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأوضحت المفوضية أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع “بيبول”، وهو مشروع يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بالرفع من مستوى جاهزية المفوضية، وتذليل الصعوبات وخصوصًا أمام الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمجموعات المهمشة لدعم مشاركتهم في العملية الانتخابية.
تصاعد الخلافات بين رئيس المؤقتة ومحافظ المركزي الليبي
تصاعدت الخلافات العلنية مجددًا بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، والصديق الكبير محافظ المصرف المركزي، الذي اقترح على رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إقرار حكومة موحدة، وتحدّث الدبيبة خلال اجتماع لحكومته، عما وصفه بمؤامرة لاستغلال أوضاع الناس، وتضييق معيشتهم لتحقيق أجندة معينة عبر المضاربة في السوق الموازية، ونقل عن مصادر أمنية، لم يحددها، أن قرابة 200 مليون دولار تم شراؤها في أسبوع واحد بالأموال المزورة المطبوعة حديثًا، وأن المصرف المركزي أشار إليها في إحدى مراسلاته، والشائعات عن إفلاس البلاد مجرد افتراءات باطلة، هدفها الإبقاء على الوضع الراهن، ومحاربة مشروعات التنمية والإعمار، وسنرد عليها بالأرقام والإحصاءات، فإن النفقات الحكومية من الإيرادات المخصصة خلال 3 سنوات، بلغت 15 مليار دولار، تم تخصيص 7.8 مليار منها للنفط، توجه لسداد مديونيات على مؤسسة النفط، بينما خصص الجزء الأكبر للمحافظة على استمرارية الإنتاج، وزيادة القدرة الإنتاجية والتخزينية للمرافق النفطية، ورحّب الدبيبة مجددًا ببيان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن الإسراع في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.
وزارة الداخلية والقيادة العامة: قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية
قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بأنهم مستعدون لتشكيل قوة مشتركة مع القيادة العامة في المنطقة الجنوبية، لتأمين الحدود، وذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها وزارة الداخلية، حول رؤيتها لتعزيز أمن وإدارة الحدود المتكاملة للحد من الهجرة غير النظامية، وذلك على غرار التعاون في المنطقة الغربية بين وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وأنهم مستعدون لتشكيل هذه القوة في غضون شهرين أو ثلاث أشهر قوامها ألف مركبة آلية وخمسة ألف شرطي من الشرق والجنوب والغرب، وأن أمن الحدود إدارة متكاملة وليست قضية سياسية.
الحمى القلاعية تضرب قطاع المواشي في ليبيا وسط تحرك للحكومتين المتنازعتين
يشتكي عدد من الليبيين في أنحاء البلاد من انتشار مرض الحمى القلاعية بين قطعانهم، بينما تسارع الحكومتان المتنازعتان على السلطة في مكافحته بإجراءات احترازية، وسط مخاوف من ازدياد الوضع الوبائي، لا سيما مع قدوم شهر رمضان، وتحدث رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، عن انتشار المرض في 47 بؤرة في أنحاء ليبيا، من بينها منطقة زليتن في الساحل الغربي، والجبل الأخضر في شرق البلاد، ونفوق قرابة ألف رأس من الأبقار والأغنام، وإن هناك تخوفًا من أن تكون الأرقام الحقيقية للإصابات أكبر من المُعلَن، ووسط تحرك الحكومتين، تزيد الأجهزة الأمنية من إغلاق أسواق الماشية، وتمنع انتقال الشحنات التي تنقلها بين المدن المختلفة للحد من انتشار المرض، الأمر الذي يكبّد المربين خسائر فادحة، وعقدت اللجنة المركزية، التي يترأسها نائب رئيس حكومة الوحدة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية، اجتماعًا لبحث مقترحات الحد من المرض، وانتهت إلى ضرورة توفير المستلزمات المطلوبة لمكافحة المرض، وتعزيز دور الإعلام والإرشاد، وكلّف أسامة حمّاد، رئيس حكومة الاستقرار، الجهات الرقابية والصحية والبلديات، بمتابعة الأزمة بشكل عاجل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها لمنع انتشار المرض، وتتضمن الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة، توفير المخصصات المالية لشراء اللقاحات والأمصال لمواجهة الوباء، وتكليف شركات الخدمات العامة بمهمة إتلاف الحيوانات النافقة، التي يُشتبَه في إصابتها بالمرض، وتكليف إدارة الإصحاح البيئي برش المبيدات اللازمة في أسواق المواشي والمناطق المحيطة بها، بهدف القضاء على الحشرات الناقلة له، وتحديد سلخانات معينة في كل مدينة لتنظيم عمليات الذبح، تحت إشراف أطباء مختصين من إدارة الصحة الحيوانية، ووجهت جهاز الحرس البلدي بشن حملات مكثفة على أسواق الماشية ومحال بيع اللحوم، ومنع انتقال الماشية بين المدن بشكل نهائي، إضافة إلى التنسيق مع وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بمدى خطورة الوباء، وطلب التبليغ عن أي حالات اشتباه تتم ملاحظتها، مع ضرورة إحاطة رئيس الوزراء بتقرير يومي عن الوضع الوبائي، والإجراءات المتخذة حياله. وقال جهاز الشرطة الزراعية في ليبيا، إن فروعه في مناطق البلاد تتلقى بلاغات عن وجود أبقار نافقة، علمًا بأنه منذ بداية الأزمة تجري فروع الشرطة الزراعية عملية تعقيم أسواق الماضية، والبؤر الموبوءة كإجراءات احترازية.