النشرة الأسبوعية – 22 مارس 2024
طلب احاطة الى وزير الصحة والسكان بخصوص نقص أدوية السكر والمناعة في التأمين الصحي
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ بشأن نقص أدوية السكر والمناعة في التأمين الصحي، وأن هناك العديد من أدوية السكر والمناعة في التأمين الصحي غير موجودة؛ سواء بالنسبة إلى الأطفال أو كبار السن، على الرغم من ثبات سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي الأخير تحرير سعر الصرف؛ مما أسهم في انخفاض أسعار الأدوية في السوق، وأكدت عضو أنه على الرغم من انخفاض أسعار الأدوية في السوق، فإنه ما زالت هناك مشكلة كبيرة في نقص توافر أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن، مما يمثل خطورة شديدة على صحتهم ويهدد حياتهم بشكل كبير، مشيرًة إلى أن هذه الأدوية ليس لها أي بديل.
السيسي يطمئن المصريين: نحن نحاول أن نكون على الطريق الصحيح رغم الظروف
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة طمأنة إلى المصريين، قائلًا إنهم يحاولون أن يكونوا على الطريق الصحيح لإعادة تصويب مسار الاقتصاد، بعد الإجراءات والاتفاقات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، وتعويم الجنيه، كنا خلال الأربع سنين اللي فاتت أو أكثر، كانت ظروف كورونا، وظروف الأزمة الروسية- الأوكرانية، والحرب في غزة، كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد في مصر، الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية، بنحاول نكون على الطريق الصيحيح لإعادة تصويب مسارنا الاقتصادي وتحسينه، عملنا اتفاقًا أوليًا مع صندوق النقد الدولي، وفيه شكل من أشكال الدعم مع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي أيضًا، بالإضافة إلى الإجراءات الأخر، وذلك في حد ذاته خطوات لنحسن ونطور ونصلح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي.
التأمين الصحي ترفع أسعار الخدمات الطبية بمؤسساتها لغير المؤمن عليهم
قررت هيئة التأمين الصحي، زيادة أسعار الخدمات الطبية بوحدات ومستشفيات الهيئة لغير المؤمن عليهم. وبحسب القرار الذي حمل رقم 230 لسنة 2024، قائمة الأسعار الجديدة تسري على المواطنين الذين يعالجون بأجر في وحدات ومستشفيات التأمين الصحي، وكذلك الجهات التي تتعاقد مع الهيئة لعلاج العاملين بها بنظام العلاج بالحالة، وفروق الإقامة للمؤمن عليهم والمنتفعين بنظام العلاج الشامل، ونص القرار على أن يتم محاسبة المرضى الأجانب بما يعادل ضعف الأسعار الواردة بهذا القرار، في حين يتم خصم 50٪ على كافة الخدمات التي تقدم لأسر العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي للأقارب من الدرجة الأولى فقط.
رئيس مجلس الوزراء يدعو الى اجتماع استثنائي مع مسؤلي الغرف التجارية للاعلان عن انخفاض أسعار السلع
طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اتحاد الغرف التجارية بسرعة بعقد اجتماع استثنائي مع مسئولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية، مشيرًا إلى أن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخبارًا مبشرة وإيجابية من التجار، وأن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار، كما طالب خلال ترأسه اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع اليوم الاثنين وزير التجارة والصناعة، بسرعة عقد اجتماع مع المصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرًا لانخفاض تكلفة الإنتاج.
قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني: عدم وجود وجه لاقامة دعوى جنائية تنهي التتبع في حق 85 منظمة بعد 13 عاما
وصلت القضبة المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني إلى نهايتها، بعد صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة دعوى جنائية ضد 85 منظمة، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 13 عامًا، أسدل قاضي التحقيق المنتدب، الستار على أوراق القضية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 85 منظمة، وأمر بحفظ التحقيق، لتكون بذلك قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر، بدايتها في علم 2011، حينما اتهمت بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع للرقابة، ودفعت تحقيقات القضية، قاضي التحقيق لمطالبة منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملًا من أعمال المجتمع المدني، أن يتقدموا بطلب توفيق أوضاعهم، وأصدر المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، فى غضون أكتوبر 2021، قرارًا أنه لا سند لإقامة الدعوى الجنائية بحق 20 منظمة مجتمع مدني، لانتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة، كما أصدر قاضي التحقيق المنتدب في عام 2021 المستشار علي مختار، قرارات متتالية تقضي بأن لا وجه لإقامة دعوى جنائية شملت 75 كيانًا، لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجود جريمة، وكان آخرها في أكتوبر من ذلك العام بالنسبة لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، مركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية، وصدرت قرارات قاضي التحقيق المتتالية تلك بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ترتب على تلك القرارات رفع أسماء النشطاء المختصين بهذه الكيانات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب، دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا، وفي 20 ديسمبر 2018، قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، ببراءة جميع المتهمين بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني التي تعود وقائعها إلى عام 2011، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في الشق الأجنبي من القضية، علمًا بأن الشق الخاص بالمنظمات المحلية هو الذي مازال قيد التحقيق، وأوضح قاضي التحقيق أن تلك القرارات صدرت بعد انتهاء التحقيقات والموازنة، بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرًا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا، وأشار المستشار علي مختار، إلى أنه منذ قيامه بالتحقيق في القضية، فقد سبق وأن تم تحديد الموقف القانوني لبعض الجمعيات والمنظمات والكيانات المعنية بهذا التقرير محل التحقيقات وصدور ستة أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى بتواريخ متعاقبة قبل بعضهم أما لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة، لافتًا إلى أنه بصدور هذا القرار، يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع، سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة، 75 كيانًا كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على 220 شخصًا.
التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي, ومنظمات تطالب بسن معايير واضحة في نص الشراكة تساهم في حل أزمة حقوق الإنسان والمساءلة
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي، على إعلان لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، في وقت ستحصل القاهرة على حزم مالية أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، وسط مخاوف من تزايد عبور المهاجرين للبحر المتوسط إلى أوروبا، وفي مؤتمر صحفي إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم 7.4 مليار يورو إلى مصر على مدار السنوات الأربع المقبلة. يأتي توقيع إعلان الشراكة بحضور 6 قادة أوروبيين، وسط مخاوف من تصاعد أعداد المهاجرين من شمال إفريقيا إلى سواحل أوروبا، تعد مصر إحدى نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين، حتى سبتمبر الماضي، كان حوالي 186 ألف شخص قد عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى أوروبا، بحسب المفوضية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين قٌتل أو فُقد 2500 على الأقل خلال رحلة العبور في نفس الفترة الزمنية، الاتحاد الأوروبي سيدعم جهود مصر في مكافحة الهجرة غير النظامية، وفي تدوينة على حسابها في منصة إكس قالت: نطلق اليوم شراكتنا الإستراتيجية والشاملة مع مصر”، وأشار إلى أن الجانبين سيعملان معًا في نطاق ستة مجالات ذات اهتمام مشترك، هي العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، الاستثمارات والتجارة، الهجرة والأمن، والناس والمهارات.
طالبت 20 منظمة حقوقية مصرية وأوروبية، في رئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء وزراء بلجيكا واليونان وإيطاليا، بإدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة الأوروبية المصرية، تساهم في معالجة أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر، وإلا سيساهم الدعم المالي للاتحاد الأوروبي في دعم سياسات الحكومة المصرية المقوضة للحقوق السياسية والاقتصادية، واستندت المنظمات في تخوفاتها، إلى اتفاق مسبق وقعه الاتحاد الأوروبي مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، لإدارة الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والذي انتهى بعواقب مأساوية للمهاجرين وصلت حد فقدانهم الحياة، فضلًا عن فشلها في ضبط عمليات الهجرة. تفاصيل الشراكة المشار إليها في بيان المنظمات، من المقرر الإعلان عنها، غدًا، خلال زيارة فون دير لاين ورؤساء وزراء بلجيكا واليونان وإيطاليا إلى القاهرة، والتي قد تؤدي إلى حزمة مساعدات إلى مصر تقترب من ثمانية مليارات دولار.
على خلفية مشاركتهم في مظاهرات ترفض الغلاء, الأمن الوطني في الاسكندرية يحقق مع عشرات المواطنين
بحسب مصادر قانونية قيام الامن الوطنى بمنطقة ابيس بالاسكندرية مساء الجمعة الموافق 15 مارس 2024، بالتحقيقات مع العشرات من المواطنين الذين تم القاء القبض عليهم ظهر اليوم، بعد مظاهرات قام بها عشرات المواطنين فى منطقة الدخيلة بمحافظة الاسكندرية رفضًا للغلاء وسوء الاحوال المعيشية، وكانت قوات الامن قد فرقت المظاهرة التى قام بها العشرات من المواطنيين البسطاء والتى حملت عنوانًا “جوعتنا يا سيسى” قبل ان يتم لاحقًا نقلهم إلى مقر الامن الوطنى بمنطقة أبيس بالاسكندرية للتحقيق معهم واتخاذ قرارًا بشانهما إما باخلاء سبيلهما أو احالة البعض إلى النيابة.
الاستهداف يتكرر في حق نقابة العاملين بقناة السويس
تتعرض نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس للاستهداف المتكرر والتنكيل، حيث تجد نفسها مضطرة لمواجهة إيقاف نشاطها من وزارة العمل، ما يعرقل قدرتها على تنفيذ التزاماتها المالية تجاه أعضائها، بما في ذلك صرف رواتب العاملين وتأمين مقر النقابة ومرافقه، بالإضافة إلى ذلك، تم خصم جزء من رواتب العاملين لشهر فبراير 2024 بشكل غير مبرر كقيمة للاشتراك الشهري المستحق للنقابة، دون أي توجيه لهذه الأموال إلى حساب النقابة حتى الآن، ويتذرع مجلس إدارة النادي في قراره عدم إرسال الاشتراكات المستقطعة من الرواتب إلى النقابة، إلى زعم أنها غير ممثلة للعمال وأنها بلا مجلس إدارة منتخب، على الرغم من عقدها جمعية عمومية شرعية وتشكيل مجلس تسيير أعمال، وفقًا للقانون، القرار من شأنه أن ينطوي على تبعات خطيرة، حيث يهدف إلى تعطيل عمل النقابة بشكل ينتهك القانون والدستور، ويحرم أعضاءها من حقوقهم في المفاوضة الجماعية وتمثيلهم وجمع الاشتراكات وغيرها من الأدوار الأساسية، كما يعد مؤشرًا على طبيعة التعامل الحكومي مع النقابات.
حالته تستوجب تدخلا جراحيا على المخ, المبادرة المصرية تحمل النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية عن صحة طفل محبوس احتياطيا
تحمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كلًا من النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كامل المسؤولية فيما يخص صحة الطفل “م س” والمحبوس احتياطيًّا في قسم شرطة بنها على ذمة القضية 203 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا. وطالبت المبادرة المصرية بتحرك سريع بشأن الطفل لإجراء جراحة عاجلة بالمخ، والتي مع كل يوم تأخير لإجرائها، يصبح أمام خطر الإصابة بعاهة مستديمة (فقدان البصر) أو الوفاة، ويمر الطفل بحالة صحية شديدة الخطورة حسب التقارير الطبية الصادرة من مستشفى بنها الجامعي، حيث أكدت التقارير أن الطفل يعاني من ارتشاح العصب البصري، وارتفاع ضغط المخ، وسيولة الدم، وإلى ضرورة إجراء عملية بزل قطني علي المخ وتركيب صمام على المخ ونقل صفائح دموية، وبسبب استمرار تأخر الجراحة، واعتماد الطفل على العلاج الدوائي فقط، تفاقمت حالته، حيث أصيب داخل محبسه باضطراب ضربات القلب، وأُلقي القبض على الطفل “م س” من منزله في 24 مايو 2023 عندما كان عمره 16 عامًا، وظل محتجزًا دون مسوغ قانوني، حتى تم عرضه على النيابة في 9 يونيو 2023 بمحضر رقم 2330 لسنة 3032 إداري بنها باتهام وحيد، هو الانضمام لجماعة إرهابية، وعقب ذلك قررت المحكمة، في 17 يوليو 2023، إخلاء سبيله بضمان محل إقامته مراعاة لوضعه الصحي شديد الخطورة، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة، وأعادت تقديمه مرة أخرى في 19 يوليو 2023 لنيابة أمن الدولة التي إتهمته مرة أخرى بالانضمام لجماعة إرهابية على ذمة القضية الحالية، ليستمر تجديد حبسه احتياطيًّا من دون الالتفات لأي من دفوع محاميي المبادرة المصرية بضرورة إخلاء سبيله لانتفاء مبررات حبسه. وبدون حتى التجاوب مع طلبات المحامين والأهل لإتاحة الرعاية الصحية للطفل.
الخارجية المصرية تجدد ادانتها للجرائم الاسرائيلية في حق المدنيين في غزة
أدانت وزارة الخارجية المصرية، مواصلة القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، وحذرت من إقدامها على شن هجوم على مدينة رفح جنوبي القطاع، وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات مواصلة القوات الإسرائيلية الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، الأمر الذي أودى بحياة مئات الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت ومن قبله دوار النابلسي، وطالبت إسرائيل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
الحكومة توافق على الترفيع في سعر شراء القمح المحلي من الفلاحيين بزيادة 33%
وافقت الحكومة، على رفع سعر شراء القمح المحلي من الفلاحين إلى 13 ألف و333 جنيهًا للطن كحدٍ أقصى للقمح الأعلى درجة نقاوة، بزيادة قدرها 33%، مقارنة بأسعار العام الماضي، فيما لم تحسم الحكومة حتى الآن، إن كانت ستُلزم المزارعين بالتوريد كما حدث عام 2022، من عدمه، مدير جمعية زراعية بمحافظة الغربية. صرح أن القمح الذي تشتريه الحكومة من المزارعين سنويًا لتأمين المخزون الاستراتيجي لصناعة الخبز المدعم، يُقسّم إلى ثلاث درجات نقاوة، أقلها 22 ونصف، وأعلاها 23 ونصف، ويكون فرق السعر بين كل درجة حوالي 350 جنيهًا في الطن، وأن السعر الذي تعرضه الحكومة على المزارعين لشراء أقماحهم خطوة على الطريق الصحيح ويعد سعرًا عادلًا، فسعر القمح العالمي حاليًا يوازي 11 ألف و620 جنيهًا للطن، بينما يتراوح سعر القمح المستورد المتداول في السوق المحلي بين 13 و14 ألف جنيها للطن، إذ تم استيراده خلال الشهور الماضية، وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازي الذي اقترب من 70 جنيهًا، هناك بعض المزارعين يتفقون على أن أن سعر القمح الذي أقرته الحكومة يظل منخفضًا نسبيًا، خصوصًا أنه لا يوازي الزيادة الأخيرة في سعر الدولار، والتي وصلت إلى 58% مقارنة بقيمته السابقة، وأن أسعار الأعلاف ستكون عامل أساسي في حسم مسألة التوريد من عدمه، فإن لم تستقر الأعلاف ووعادت للزيادة، أو أرتفع سعر الدولار مرة أخرى، ما يعني أن الفلاحين لن يوردوا القمح وسيتم استخدامه علف كما العامين الماضيين.
رسالة مفتوحة إلى قيس سعيد: منذر الزنايدي يحذر من ظروف صعبة تعيشها تونس في ظل الحكم المطلق
وجّه الوزير الأسبق منذر الزنايدي، الذي سبق أن أبدى نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، أكد فيها أنّ تونس اليوم، وفي ظل الحكم المطلق، تعيش ظروفًا دقيقة وصعبة، ولم يعد المستقبل مصدر أمل ورجاء بل عنوان قلق وخوف للتونسيين، أتوجه إليك بكل ما تقتضيه أخلاقيات رجال الدولة وقواعد اللياقة والكياسة، لا تكن رئيس التجهم والكراهية وكن رئيس الابتسامة والتسامح، عليك بسعة الصدر والقبول بالرأي الآخر وجعل مصلحة البلاد بوصلتك الوحيدة، ولا تكن رئيس الهدم ورئيس التهديد والوعيد وكن رئيس البناء ورئيس حسن الظن والأخبار السارة، فمجتمع الثقة والاطمئنان والانفتاح على الآخر أفضل من مجتمع الشك والخوف والانكفاء على الذات، وتونس المتصالحة مع تاريخها، المتصالحة بين أبنائها، المتصالحة بين أصالتها وحداثتها، المتصالحة مع شبابها وسعيهم نحو الأفضل، خير لنا من تونس التي تنخرها التجاذبات وتمزقها المعارك المفتعلة ويستمر نزيف هجرة شبابها وكفاءاتها، وألّا يكون “رئيس الشعبوية، الذي يؤلب بين التونسيين ويحرض بعضهم على بعض، وأن يكون بدل ذلك رئيس الوحدة الوطنية الذي يحكم ويصلح ولا يظلم، فلا يستعمل قضايا الحق كمحاربة الفساد والمحافظة على المال العام في معارك باطلة وخاطئة للتشفي والانتقام وقتل المنافسة، فالفساد لا يحارب بالاستبداد، واحتكار السلطة وفسادها مثل احتكار المال وفساده وجهان لعملة واحدة، وألّا يكون رئيس الحقيقة المطلقة والاستبداد بالرأي، وألا يكون رئيس المراقبة وتقييد الحريات الذي يعتبر نفسه فوق الخطأ وفوق المحاسبة، وأن يكون رئيس المشورة والضامن لحرية التعبير واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، ولا تمسح فشلك في المتعاونين وأعوان الدولة الذين اخترتهم بمحض إرادتك ثم أقلتهم بجرة قلمك ولم تحفظ لهم قدرًا ولا معروفًا، فرجل الدولة لا يهين من هم في خدمتها ولا يجعل من ترذيل الإدارة منهج حكم، لأن هيبة الدولة وقوتها من كرامة أعوانها ومواطنيها، وأن يكون رئيس دولة القوة والعدل والإدارة الحكيمة، دون الانشغال عن واجب توفير مقتضيات العيش الكريم للتونسيين بإلهائهم بمسلسل الملاحقات والإيقافات التعسفية، لأن امتلاء السجون التونسية بنساء ورجال من معارضين سياسيين ومخالفي الرأي، لم ولن يملأ البطون.
الحزب الدستوري الحر يندد بتدهور وضع الحريات والانغلاق السياسي
استنكر الحزب الدستوري الحر، الانغلاق السياسي الذي يهدّد شرعية الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، منددًا بتدهور وضع الحريات وتفاقم المظالم وتفشي الاعتداء على القانون في ظلّ عدم وجود وسائل للرقابة وأجهزة للمساءلة، وفي الإطار نفسه جدّد الحزب مساندته لرئيسته ومرشحته للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس، عبير موسي، مسجّلًا أيضًا تضامنه مع مريم ساسي عضوة الديوان السياسي، ومع القيادات الجهويّة والمحليّة المهرسلة والملاحقة قضائيًا من أجل أفكارها وانتمائها السياسي، ووقف نزيف الاستهداف الممنهج الذي يمارس ضدّ الحزب للحدّ من نشاطه وعرقلة تحرّكاته، وأنّ التنكيل الذي يتعرّض له الحزب لن يزيده إلا ثباتًا وصمودًا وإصرارًا على المضيّ قدمًا في الاضطلاع بدوره الوطني في تنوير الرأي العام والدفع نحو الخروج من الأزمة الحاليّة الخانقة، كما عبّر الحزب عن أسفه للانخرام غير المسبوق للوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي أرجع التونسيين إلى حالة من الفقر والجوع غير بعيدة عما كانوا عليه قبل الاستقلال نتيجة غياب سياسات إصلاحيّة واضحة وانعدام الحوكمة الرشيدة والشفافة والناجعة لدواليب الدولة، وعبير موسي هي السياسية الوحيدة المحتجزة بالسجن بموجب بطاقتي إيداع استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54، وذلك تبعًا لشكايتين مقدمتين ضدها من طرف هيئة الانتخابات في تونس.
الحزب الاشتراكي يضع ضوابط اجراء انتخابات رئاسية نزيهة في ظل غياب الشروط الدنيا
أكد المجلس المركزي للحزب الاشتراكي، على أهمية الانتخابات الرئاسية القادمة وإنها تتطلب توفر الشروط السياسية الدنيا لجعلها تنافسية، تعددية، تتقابل فيها مشاريع الحكم والبدائل السياسية المختلفة لتحتكم إلى إرادة الشعب التونسي، وعدّد الحزب الاشتراكي شروط إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، وأنها تتطلب وجود مناخ سياسي وانتخابي سليم يرتكز على التالي:
- تركيز المحكمة الدستورية قبل إصدار أمر دعوة الناخبين إلى الاقتراع
- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين
- التراجع عن المرسوم 54 أو تنقيح فصوله القامعة لحرية الرأي والتعبير
- تغيير هيئة الانتخابات لتصبح هيئة مستقلة والكف عن تدخلها في الشأن السياسي
وأشار الحزب أن الأوضاع السياسية الحالية تغيب فيها أدنى شروط الترشح الحر حيث تلعب فيها هيئة الانتخابات دور الحارس الأمين لمشروع رئيس الدولة والمفسر الأبرز لمساره والشاكية الأولى بكل مرشح محتمل أو ناقد لدورها أو صلاحياتها أو عملها بالاعتماد على المرسوم 54 القامع للحريات”، كما انتقد الحزب، رفض الرئيس قيس سعيّد تركيز المحكمة الدستورية الى حد الساعة، باعتبارها من أسس الحكم الديمقراطي، لقد شرع الرئيس منذ مدة في حملته الانتخابية ضاربًا مبدأ التنافس النزيه والحظوظ المتعادلة، ويأتي بيان الحزب، إثر عقد مجلس المركزي الذي تطرق إلى الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، الذي سيدور في ظل وضع سياسي استثنائي تعيشه البلاد منذ 25 يوليو 2021، هذا المسار الذي أفرز بعد أكثر من عامين ونصف، نظام حكم فردي، يحتكر فيه رئيس الدولة كل السلطة بمقتضى الأمر 117، القائم على النظام القاعدي بعد أن ألغى مؤسسات الجمهورية وأسس لوظائف تشريعية وقضائية منزوعة السلطة في إطار دستور 2022 الذي وضعه بنفسه، كما أوصى المجلس المركزي للحزب، المكتب التنفيذي والأمين العام بمتابعة المستجدات والتنسيق مع مكونات منتدى القوى الديمقراطية، والعمل الجدي على تأسيس هذا المنتدى في أقرب الآجال بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك حتى يلعب دوره كقوة ائتلافية متنوعة ويطرح نفسه كبديل سياسي جمهوري في الساحة السياسية التونسية.
وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي: جبهة الخلاص تتضامن مع الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر"
نظّمت جبهة الخلاص الوطني، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، تضامنًا مع المعارضين الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وللمطالبة بإطلاق سراحهم، وفي كلمة أدلى بها خلال الوقفة، قال الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي إنّ هذا التحرك يأتي وفاءً للسياسيين والصحفيين والمدونين والحقوقيين الموقوفين، وسنبقى على العهد حتى يستعيدوا حرياتهم، فقضيتهم هي قضيتنا جميعًا وهي في الحقيقة قضية وطن، وأنّ الحصيلة مخيبة للآمال بعد انتكاسة 25 يوليو 2021، فبعد أن كانت البلاد مستعدة لتجذير التجربة الديمقراطية، نجد أنّ هذه المكتسبات التي ضحت من أجلها الأجيال وسقط في سبيلها الشهداء، أضحت مهددة، كما دعا في ذات الصدد إلى وحدة المعارضة وإلى تكوين جبهة ديمقراطية واسعة من أجل استعادة الديمقراطية، وإطلاق سراح المعارضين السياسيين الموقوفين منذ أكثر من سنة.
النهضة تجدد الدعوة لاطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين على رأسهم الغنوشي
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن وحدة الرصد سجّلت في شهر فيفري، 17 اعتداء على صحفيين ومصورين صحفيين خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية، و15 اعتداءً خارج مسار الانتخابات، الاعتداءات المسجلة خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية توزعت إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت و16 اعتداءً خلال يوم التصويت للدور الثاني للانتخابات المحلية كلهم من الصحفيين والمصورين الصحفيين المعتمدين رسميًا من هيئة الانتخابات في تونس لتغطية سير عملية الانتخاب، ويعملون في 11 مؤسسة إعلامية، وتم تسجيل 4 حالات منع من العمل، و8 حالات حجب معلومات و5 حالات مضايقات في أغلبها تصوير للمعطيات الشخصية للصحفيين، أما بخصوص الاعتداءات المسجلة خارج مسار الانتخابات، قامت وحدة الرصد خلال شهر فيفري بتسجيل 15 اعتداءً على صحفيين ومصورين/ات صحفيين، وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية من بينهم 10 نساء و6 رجال، ويعمل الصحفيون الضحايا في 15 مؤسسة إعلامية، كما سجلت الوحدة حالة اعتداء جسدي وحالة تحريض وحالة تتبع عدلي.
النائب هشام حسني: تجاوزات وخرق للنظام الداخلي للمجلس من طرف بودربالة
أكد النائب بمجلس نواب الشعب، هشام حسني، أنّ هناك تجاوزات عديدة وواضحة وخرق صارخ للنظام الداخلي، من طرف رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، المسؤول عن تطبيق النظام الداخلي والحفاظ عليه، وتتعلق هذه التجاوزات بتوزيع الوقت والمهام وعقد الجلسات العامة، وخرق النظام الداخلي في علاقة بجلسات رفع الحصانة، مستنكرًا أن يكون هناك 26 مقترح قانون لم يعرض أي منها على الجلسة العامة، وأن الوضع الحالي في البرلمان التونسي لا يدفع للعمل بأريحية، وهناك مقترحات قوانين قدمها النواب لا بدّ من عرضها على اللجان ثم الجلسة العامة، وبسبب هذه التجاوزات، لم تتفعّل بعد التمثيلية الدبلوماسية البرلمانية، فتونس غير ممثلة إلى حد الآن ولا تملك نشاطًا دبلوماسيًا خارجيًا، وهو الأمر الذي يمسّ من مصداقيتنا كنواب، وقد اشتغلنا على الدور التنموي في غياب المجالس المحلية والجهوية لكنها اليوم اكتملت، فليتفرغ إذن المجلس النيابي للعمل التشريعي ورقابة الحكومة.
على خلفية شبهة ارتكبها ايضا قيس سعيد: النيابة العمومية تبقي على أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي بحالة سراح بعد التحقيق معه
قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإبقاء على أمين عام حزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، بحالة سراح، بعد التحقيق معه وسماع أقواله لدى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بالاستماع إلى المرايحي كذي شبهة، وأن الجهات القضائية التي تحركت ضدّه كان من المفروض أن تتحرك أيضًا ضدّ الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي وصف معارضيه بأبشع النعوت، وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأمين عام الحزب لطفي المرايحي لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ.
قيس سعيد في قبلي: نعد قانونا لحل إشكالية الأراضي الاشتراكية
في زيارة أداها الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى منطقة النويّل من بلدية دوز بولاية قبلي بالجنوب التونسي، أكّد أنّ هناك مشروع قانون يقع إعداده لحل نهائي للأراضي الاشتراكية، وأنّ “النصوص التشريعية المتعلقة بالأراضي الاشتراكية هي منذ الستينات، ويجب إيجاد حل نهائي لها كي نتجنب مساوئ الماضي في علاقة بتوزيع هذه الأراضي، فكل ممثل بمجلس الجهات والأقاليم سيكون قادرًا على التشريع على المستوى الوطني، ولا بدّ من تطوير الجنوب التونسي، وأن يلقى كل المرافق العمومية المطلوبة، ولا مكان للعروشية فكلنا ننتمي لتونس.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر سجن غسان بن خليفة 6 أشهر في ملف ملفق
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، استنكرت فيه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببن عروس، في حق الصحفي ومدير تحرير موقع “انحياز” غسان بن خليفة بالسجن لمدة ستة أشهر في ملف قالت إنه لا علاقة له به، واعتبرت ذلك خطوة إلى الوراء في المعالجة القضائية للقضايا المتعلقة بالنشر بالفضاء الرقمي، وعن دعمها اللامشروط لغسان بن خليفة، وبقية الصحفيين، ويأتي هذا الحكم بعد إثارة الدعوى في حق غسان بن خليفة منذ أكثر من سنة والذي نسبت له تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي أثبتت الاختبارات المنجزة من طرف الفرق الأمنية المختصة أن لا علاقة له بها وبالمحتوى المنشور فيها، وقد تم ختم البحث في القضية في 23 نوفمبر 2023 وإحالتها إلى محكمة بن عروس التي بدأت النظر في الملف في ديسمبر 2023 وقضت بالسجن لمدة ستة أشهر في حق الصحفي بتهمة الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية، وسيمثل بن خليفة يوم 5 أبريل القادم أمام المحكمة الابتدائية بتونس في قضية ثانية ذات شبهة إرهابية، واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، أنّ الحكم الصادر في حق غسان بن خليفة يأتي ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والتي بلغت أقصاها خلال سنة 2023 وبداية السنة الحالية بصدور أحكام سالبة للحرية في حق الصحفيين، كما عبّرت النقابة عن قلقها ورفضها إزاء تواتر الملاحقات القضائية في حق الصحفيين والمعبرين والنشطاء على خلفية النشر على الإنترنت واستسهال سجنهم بناء على تقارير ضعيفة الإسناد القانوني، أو محاولة إخماد أصواتهم الناقدة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد، ودعت المحاكم التونسية إلى مراجعة سياستها واستبعاد العقوبات السجنية في قضايا حرية التعبير والنشر.
الطبوبي: الحوار الاجتماعي ليس منة والحق النقابي خط أحمر
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الحوار الاجتماعي ليس منّة حيث أن تطبيق الاتفاقيات الممضاة سابقًا هو ما يعطي مصداقية للحكومة الحالية، والمسيرة النضالية مستمرة، وإن الحق النقابي خطّ أحمر وهو جزء لا يتجزّأ من الحريات العامة والفردية، والوضع الاجتماعي صعب للغاية ومُزر إلى أبعد الحدود، نظرًا لتواصل غلاء الأسعار ومزيد تدهور المقدرة الشرائية، فهل يعقل أن يستقرّ الأجر الأدنى في مستويات ضعيفة جدًا، والأسعار ترتفع بنسق جنوني؟! وهل يعقل ألاّ يتمتع متقاعدو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأية زيادة؟!، وتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بمواقفه بعد تجمع 2 مارس، وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد نظّم تجمعًا عماليًا احتجاجيًا بساحة القصبة بتونس العاصمة قبالة قصر رئاسة الحكومة بتاريخ 2 مارس 2024، دفاعًا عن الحق النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، وبدورها قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2024، الدخول في سلسلة من التحركات النقابية التصاعدية من أجل العودة إلى الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات واحترام الحق النقابي، ورفضها سياسة السلطة القائمة على التفرد بالرأي وضرب الحريات ومنها الحريات النقابية، داعيًة إلى وقف التتبعات ضد النقابيين وفي مقدمتهم الصنكي أسودي، وأنيس الكعبي، كما نددت بمواصلة سياسة الانغلاق والتعنت، داعيًة إلى مواصلة المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية.
أنا يقظ: مجلس النواب يقوم بوظيفة التشريع لرئيس السلطة التنفيذية
انتقدت منظمة أنا يقظ، عمل البرلمان التونسي طيلة سنة كاملة منذ تركيزه في 13 مارس 2023، معتبرة أنّه وظيفة تشريعية تعيش في جلباب الرئيس، وقالت المنظمة، في تقرير نشرته لتقييم سنة منذ انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب، أنّه من الواضح أنّ مجلس نواب الشعب الحالي يريد عن وعي أن يبقى تحت ظلّ الوظيفة التنفيذية، وغياب مقترحات النواب عن الجلسات العامّة خير دليل على ذلك، كما أنّ التهرب من الخوض في المسائل الحارقة ليس إلاّ سبق إصرار على لعب دور ثانوي للمجلس، فالمجلس لم يصادق طيلة سنة كاملة إلاّ على مشاريع قوانين رئاسة الجمهورية بنسبة 97%، أي بطريقة شبه آلية، في حين أنّ صفرًا من مقترحات النواب التي تمّت المصادقة عليها في اللجان البرلمانية مرّت إلى الجلسة العامّة باستثناء مقترح وحيد يتعلّق بتجريم التطبيع والذي تمّ رفع جلسته دون استئنافها إلى غاية اليوم، وحصيلة القوانين التي صادق عليها مجلس النواب الحالي خلال هذه السّنة هي الأضعف مقارنة بمجلسيْ نواب الشعب لسنة 2014 و2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة قوانين، كما أنّ أكثر من نصف القوانين المصادق عليها تتعلّق مواضيعها بالقروض والهبات، فمجلس النواب الحالي لم يقم بإيلاء الأهمية اللازمة للقوانين التي يجب تعديلها وفق مقتضيات دستور 25 يوليو 2022 على غرار تنقيح القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والقانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي أصبح معطلًا وغير قابل للتطبيق منذ غلق مقرّ هيئة مكافحة الفساد في أغسطس 2021، وغيرها من التشريعات الواجب تنقيحها على غرار القانون الانتخابي الحالي، كما أنّ مجلس النواب لم يقم خلال هذه السنة بنشر قائمة الحضور والغيابات المتعلقة بالنواب حتى يتم التمكن من مساءلة النائب المتغيب، وقياس مدى مردودية النواب، في مخالفة صارخة للفصل 26 لنظامه الداخلي.
محمد الحامدي: يقع استهداف من يفكر في الترشح للرئاسية عبر فتح ملفات قضائية
قال الناشط السياسي والوزير السابق محمد الحامدي، إنّ المناخ الحالي في تونس يقع فيه استهداف كل من يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية، وأنّه يقع استهداف المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وحتى من يشاع عن أنه مرشح محتمل، تُفتح الملفات ضده، حتى لو ملفات تعود إلى أكثر من 10 سنوات، أو تلفّق ملفات ليست لها أيّ علاقة بالشخص المعني، وأنّ القرائن متواترة على استهداف الخصوم والمعارضين السياسيين في تونس، فنصف قيادات المعارضة في السجن، والنصف الآخر ملاحق في قضايا، بداية من شخصي فلما عبرت عن موقفي بوضوح حُسب عليّ ذلك تآمرًا على أمن الدولة، وأنّ السياق الحالي ليس فيه قضاء مستقل، وفيه حملة ممنهجة تشنها السلطة على خصومها ومعارضيها ومخالفيها، وأنّ كل استهداف لسياسي في هذا الظرف لا يمكن أن يُفهم إلا في سياق الانتخابات الرئاسية القادمة”، وعلى المعارضة التونسية أن تخوض معركة مهمة تشبّك خلالها العلاقات وتلتقي فيها الأطراف التي من الممكن أن تكون حلفاء، كما يجب أن تكون هناك مناخات مناسبة لتنظيم انتخابات رئاسية.
هيئة الانتخابات: انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون في 27 مارس
أفاد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، بأنّ انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستكون مبدئيًا يوم 27 مارس، وإنّه تم استكمال أغلب المراحل في علاقة بتنصيب الغرفة التشريعية الثانية، إذ تم تنظيم الانتخابات المباشرة حيث تم تركيز المجالس المحلية، ثم تم القيام بعملية القرعة لانتخاب أعضاء المجالس الجهوية، ثم تم في المرحلة الثالثة القيام بانتخابات غير مباشرة لانتخاب أعضاء مجالس الأقاليم وقد شارك فيها أعضاء المجالس الجهوية واختاروا عن كل مجلس جهوي عضو مجلس إقليم، باستثناء 3 مجالس تعرف شغورًا حاليًا لعدم وجود ترشّحات في المجالس الجهوية في توزر وجندوبة والمنستير، أما المرحلة الأخيرة، فهي تتمثل في انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث سيتم اختيار 3 أعضاء عن كل مجلس جهوي وعضو عن كل مجلس إقليم، ليكون عدد الأعضاء الجُملي في المجلس الوطني للجهات والأقاليم 77 عضوًا، ومرحلة انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم تفترض فترة تقديم الترشحات لعضوية المجلس الوطني والمفترض أن تكون أيام 20 و21 و22 مارس، ويوم الاقتراع الذي سيكون مبدئيًا حسب الرزنامة التي ستعلن عنها هيئة الانتخابات يوم 27 مارس، وستكون الدعوة لانعقاد المجلس الوطني للجهات والأقاليم من طرف رئيس الجمهورية في فترة تناهز 15 يومًا بعد الانتخابات، ومقرّ هذا المجلس سيكون بتونس العاصمة، تحديدًا مبنى مجلس المستشارين سابقًا، وفقه.
عجز الميزان التجاري الطاقي خلال جانفي تجاوز المليار دينار
ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس خلال شهر يناير 2024 لتتجاوز قيمته المليار دينار (1011 مليون دينار) مقابل 802 مليون دينار خلال يناير 2023، وارتفع العجز في الميزان الطاقي، بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من 2023، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 22% خلال شهر يناير 2024، هذه البيانات جاءت في وقت سجلت فيه الصادرات خلال شهر يناير 2024، ارتفاعًا في القيمة بنسبة 44% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 30% مقارنة بشهر يناير 2023، وخاصة على مستوى واردات النفط الخام، وأنّ تونس لديها 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول و56 امتياز استغلال منها 44 في طور الإنتاج، إلى جانب حفر بئر استكشافية واحدة برخصة “الشعال” علمًا وأنّ سنة 2023 سجلت اكتشافًا وحيدًا ومنح رخصة واحدة، وأنّ إنتاج تونس من النفط تراجع خلال شهر يناير 2024، إلى مستوى 0.13 مليون طن مكافئ نفط، ممّا شكّل انخفاضًا بنسبة 10٪ مقارنة بشهر يناير 2023 حيث بلغ حوالي 0.14 مليون طن مكافئ نفط، وأنّ إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، مثّل قرابة 8 آلاف طن مكافئ نفط خلال شهر يناير 2024 مقابل 12 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2023 مسجلًا انخفاضًا بنسبة 32%”. وسجل إنتاج الغاز التجاري الجاف في تونس، خلال شهر يناير 2024 تراجعًا بنسبة 25%، على أساسٍ سنوي في وقت تراجعت شراءات الغاز الجزائري وتوجهت فيه البلاد إلى توريد الكهرباء مباشرة من الجزائر، وبلغ إنتاج تونس من الغاز الجاف لشهر يناير 2024، زهاء 0.11 مليون طن مكافئ نفط مقابل 0.15 مليون طن موازي نفط خلال شهر يناير 2023، وتواصل الانخفاض في إنتاج أهم الحقول علمًا وأنّ كميات الإتاوة الجملية ارتفعت بنسبة 4٪ خلال شهر يناير 2024 لتبلغ 65 ألف طن مكافئ نفط مقابل 63 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وشهدت الشراءات من الغاز الجزائري، انخفاضًا بنسبة 4٪، خلال شهر يناير 2024، لتبلغ 203 آلاف طن موازي نفط، وبلغ الطلب على الغاز الطبيعي، خلال شهر يناير 2024، زهاء 0.37 مليون طن مكافئ نفط، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 12٪ بالمقارنة مع شهر يناير 2023.
تعقيب تونس تقرر تأجيل النظر في ملف الصحفية شذى الحاج مبارك
قررت محكمة التعقيب بتونس تأجيل النظر في الملف الذي يتم فيه تتبع الصحفية شذى الحاج مبارك، وقد نظرت محكمة التعقيب بتونس، في طعن الصحفية شذى الحاج مبارك في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، الذي نقض قرار ختم البحث بعد حفظه للتهمة في شأنها، وكان نقيب الصحفيين التونسيين قد ندد خلال ندوة صحفية استسهال سجن الصحفيين وإحالتهم على معنى نصوص غير النصوص المنظمة للمهنة الصحفية، وأنّه بالإضافة إلى التسريع في إيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك وفي بعض الإجراءات الرامية إلى الحدّ من حريتها، فإنّ هناك عدة تجاوزات على المستوى الإجرائي، وتنظر محكمة التعقيب بتونس في طعن الصحفية شذى الحاج مبارك في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، الذي نقض قرار ختم البحث بعد حفظه للتهمة في شأنها، وقد تم إيداع شذى الحاج مبارك السجن المدني بالمسعدين بسوسة بسرعة غير طبيعية وغير مفهومة، ففي اليوم ذاته، تم تنفيذ القرار وكأن في الأمر خطورة شديدة أو لضمان تنفيذ عقاب أو لتيسير استكمال أبحاث ضرورية وهو ما غاب في قضية الحال، وكانت قوات الأمن التونسيقد أوقفت، الصحفية شذى الحاج مبارك المتهمة في قضية مرتبطة بشركة “إنستالينغو” المتخصصة في إنتاج مواد إعلامية عبر شبكة الإنترنت، ويحقق القضاء منذ سبتمبر 2021 مع العشرات من المرتبطين بالقضية، من بينهم 15 بالسجن وآخرون خارج البلاد.
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يفرض رسوم على صرف العملات الأجنبية طوال سنة 2024 ونواب يرفضون
أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك بعد اقتراح محافظ المصرف المركزي، ونصت المادة الأولى من القرار رقم 15 لسنة 2024، على أن يكون سعر الصرف مضافًا إليه نسبة 27% مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان القرار، جاء القرار صادرًا ومُوقَّعًا من عقيلة صالح، ولم يتضح إن كان صادرًا عن مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس، لكن عقيلة قال خلال لقاء تليفزيوني في 9 مارس الجاري، إن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح محافظ المصرف المركزي بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل موقت لضمان استقرار سعر الصرف، ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُكلف محافظ مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ القرار، وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية، على أن تتوفر العملة الأجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا، وتطرقت المادة الثالثة من القرار إلى الإيرادات المحصلة من الرسم الضريبي، بتوجيهها إلى تغطية نفقات مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو تضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023م، وفي الماضي، اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي في خطابه لرئيس مجلس النواب، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.
طالب 29 عضوًا بمجلس النواب رئيس المجلس عقيلة صالح بسحب قراره رقم 15 لسنة 2024 بشأن فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% وفي حين أثار قرار عقيلة صالح ردود فعل فورية، دعا النواب إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر، مشيرين إلى أنه في حال عدم الاستجابة سيلجؤون إلى القضاء لوقف القرار وأعربوا في بيان مشترك عن أسفهم من القرار الذي وصفوه بالمجحف بحق المواطن البسيط، وأنه غير مدروس، مؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشان اللائحة الداخلية للمجلس، مشددين على أنه لا يمكن فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس، وهذه الخطوة تمثل ضرر على المواطن، دون أن تكون حلًا لأي مشكلة، بل تشجيعا على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في مختلف بنود الميزانية، وابتعاد هذا الخيار عن الحل السليم المتمثل في تشكيل حكومة جديدة وإصلاحات حقيقية ووقف الصرف خارج إطار القانون ومعالجة الصرف المجهول، الذي تحدث عنه البنك المركزي.
على خلفية قرار عقيلة صالح : جلسة مغلقة لنواب وهذه مخرجاتها
يعقد مجلس النواب جلسة مغلقة بمقر المجلس في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، ولم يوضح الناطق باسم المجلس تفاصيل أخرى عن الجلسة التي جاءت بعد أيام من قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح فرض رسوم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024، وهو القرار الذي أثار موجة من ردود الفعل حذرت في غالبيتها من آثاره السلبية، وطرحت بدائل له.
وعقد مجلس النواب جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد مصباح دومة ، وناقشت الجلسة طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي من السيد رئيس مجلس النواب فرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% وبعد المناقشة والمداولة اتفق السادة أعضاء مجلس النواب على ما يلي:
- مُخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التشاور مع رئاسة مجلس النواب طبق للقوانين النافذة لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف
- تقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بمصرف ليبيا المركزي حتى تاريخه
- تقديم تقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر
- إرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف المركزي وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف وإرسال القوائم المالية المعتمدة
- استدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة القادمة لتقديم إحاطة للمجلس
- تشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس (المالية، الاقتصاد، الرقابة) وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن.
المجلس الرئاسي يرفض قرار عقيلة صالح ويعتبره من اختصاصه
قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية، إن قرار فرض رسم على بيع النقد الأجنبي هو أمر من اختصاص المجلس الرئاسي، مذكرًا بقرار رئيس حكومة الوفاق الوطني سابقًا، فائز السراج رقم 1300 لسنة 2018 في هذا الصدد، والذي طبقه المصرف المركزي حينها، وأن تداعيات القرار وفق التجربة السابقة غير مشجعة، حيث أدى إلى فساد غير مسبوق وانهيار الدينار وتضخم الميزانية العامة وزيادة الفقر ومعاناة الشعب، تعليقًا على قرار رئيس مجلس النواب بشأن إقرار رسوم على النقد الأجنبي بقيمة 27%، حتى نهاية العام الجاري 2024، ورأى أن رئيس المجلس الرئاسي يحتاج إلى تشكيل لجنة خبراء اقتصاد والعمل بتوصياتهم، وهو الطرح الذي قدمه في السادس من مارس الجاري، وأن قرار عقيلة من الناحية القانونية متناقض في نصوصه، ففي المادة الأولى يذكر مصطلح رسم، بينما في المادة الثانية يعرفه كضريبة، وأن الرسوم من اختصاص أعلى سلطة تنفيذية، أما الضريبة فتحتاج قانونًا من البرلمان وليس قرارًا منفردًا من رئيسه، لذلك اعتبر القرار لن يصمد أمام الطعون، كما أن تعديل سعر الصرف يحتاج إلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي مكون من 9 أعضاء؛ ثلاثة بالصفات وهم المحافظ ونائبه ووكيل وزارة المالية، و6 خبراء، حاليًا لا يوجد مجلس إدارة؛ لأن تشكيله يحتاج إلى توافق مجلسي النواب والدولة بموجب اتفاق بوزنيقة الناتج عن خارطة الطريق المكملة للاتفاق السياسي، وأن فرض الرسوم أو تعديل سعر الصرف ليس حلًا للمشكلة، وأنه حل على حساب الشعب ويغطي على الفساد المتجسد في تضخم باب الدعم، الذي وصل إلى 75 مليار دينار، بسبب المقايضة التي أضاعت على الدولة إيرادات 105 ملايين برميل نفط خام، ولم تستلم ليبيا مقابلها لا بنزينا ولا دولارًا.
عبد الله اللافي يلتقي باتيلي لبحث تطورات الأزمة السياسية
ألتقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، وفي بيان للمجلس الرئاسي، إن مناقشات اللافي وباتيلي تمحورت حول تطورات الأزمة السياسية في ليبيا، حيث بحثًا حالة الانسداد السياسي الراهنة، وما جرى إنجازه في ملف المصالحة الوطنية، وجهود انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية، وفي هذا السياق، أكد اللافي دعم المجلس الرئاسي مبادرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نحو دفع المسار السياسي للتقدم وصولًا إلى تحقيق الاستقرار والاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون، بدوره، جدد باتيلي دعم البعثة الأممية جهود المجلس الرئاسي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.
خلال كلمة في مدينة سرت, حفتر يؤكد غياب حلول توافقية رغم الفرص التي أعطاها
في مدينة سرت وخلال كلمة أثناء حضوره مناورات عسكرية بحرية ضمن المشروع التعبوي درع الكرامة 2024، قال قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إن المسار السياسي قد أُعطي من الفرص أكثر مما ينبغي دون أن تظهر في الأفق أية ملامح لحلول توافقية تنتهي بتسوية سلمية عادلة وتدفع باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي، وأن مجال منح الفرص أصبح ضيقًا، وإننا جاهزون ولن نتردد في إصدار القرارات الجريئة والأوامر للتصدي لكل ما من شأنه أن يعبث بمصير البلاد أو يعرض سلامة الوطن للخطر، ونؤكد لكل الليبيين حقيقة ليست غائبة عنه، ولا يستطيع مفتى أن يشوهها بأن الجيش الوطني هو جيش الشعب الليبي بكامله لا يفرق بين مدينة وأخرى أو قبيلة وأخرى، وأن الجيش سيبقى دائمًا منحازًا لإرادة الشعب ورهن إشارته ومستعد في كل الأوقات لاتخاذ ما يلزم من تدابير دون إذن من أحد لضمان سلامة الوطن وحفظ استقرار البلاد، وأن السلاح في ليبيا يظل بعيدًا المنال ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة أراضينا دون مماطلة أو شروط، وأن سلامة ليبيا مرهونة بتحقيق انفراج في المسار السياسي، الذي تتعمد بعض الأطراف المنخرطة فيه اختلاق العراقيل والحجج الواهية ليظل مسدودًا ويستمر الوضع على ما هو عليه حفاظًا على مكاسبهم الخاصة، ونبشر المعرقلين بأنهم لن يفلحوا وأن مجال منح الفرص أصبح ضيقًا، وأن الصبر صار على حافة النفاد، وأن عليهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم قبل أن تفاجئهم الأحداث بما لا يشتهون أو يتوقعون.
تعيين جديد على رأس السلطة القضائية
كلف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، رئيسًا جديدًا لجهاز الشرطة القضائية، وذلك بعد يومين من صدور قرار بالخصوص من قِبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وكلف حماد اللواء مصطفى عبدالصادق صالح آدم رئيسا لجهاز الشرطة القضائية بموجب قراره رقم 59 للعام 2024 بشأن تسمية رئيس لجهاز الشرطة القضائية الصادر في 14 مارس الجاري، وأوضح حماد أن قراره جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة، داعيًا الجهات المعنية إلى العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، ونشره في الجريدة الرسمية، في غضون ذلك، نشر جهاز الشرطة القضائية قرار الدبيبة رقم 112 لسنة 2024 بشأن تسمية صبري محمد هدية رئيسًا لجهاز الشرطة القضائية، وصدر قرار الدبيبة بتاريخ 2 مارس الجاري.
النقابة العامة للنفط: قرار عقيلة صالح فرض ضريبة على الصرف سيزيد الازمة سوءا
قالت النقابة العامة للنفط إن قرار رئيس مجلس النواب، فرض ضريبة على سعر صرف الدولار لن يفشل في حل المشكلة فحسب، بل سيزيدها سوءا، حيث سترتفع الأسعار بما يتناسب مع الضريبة، مما سيزيد من معاناة الليبيين في حياتهم اليومية، معربة عن الأمل أن يعيد أعضاء مجلس النواب الليبي النظر في هذا القرار، وأن عدم وجود تنظيم وتتبع لقنوات توزيع المواد الغذائية يجعل معظم الشركات تبيع هذه الاحتياجات بسعر الصرف في السوق السوداء، ومخالفة الشروط الواجب توافرها في تنفيذ الاعتماد، وأرجعت المضاربة في أسعار السلع والخدمات إلى تدخل بعض رجال الأعمال، خاصة وجود الأجانب في سوق الجملة، والمضاربة على السلع الأساسية، والتحكم في معيشة الناس دون رقابة ومحاسبة، وشرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، ملابسات قرار رئيس المجلس بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للدولار، وأن هذا القرار ساري المفعول لنهاية هذا العام فقط، وقابل للتغيير حسب التغير المالي والاقتصادي للدولة الليبية في أي وقت من هذه السنة، وفرض هذه الضريبية جاء بناء على موافقة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، ومذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ودواعي المصلحة العامة، ومن أجل الاستقرار المالي للدولة الليبية، وأن هذا القرار سوف يسهم في وضع حد لارتفاع قيمة العملات الأجنبية، التي بدأت تتراجع حال صدور القرار، وعند تنفيذه بشكل فعلي سوف تنخفض العملة الأجنبية وتتوافر بكل المصارف العاملة في ليبيا، وإمكانية تخفيض الضريبة حسب إيرادات الدولة الليبية إذا ارتفعت الإيرادات من النفط والغاز والضرائب الجمركية، وغيرها من تحصيل الأموال الأخرى.
احتجاجا على ضم شهداء وجرحى القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة إلى هيئة أسر الشهداء: متظاهرون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي في طرابلس
اقتحم متظاهرون مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس؛ احتجاجًا على قرار ضم شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، في إشارة إلى قوات القيادة العامة، وطلب المجلس الرئاسي في خطاب موجه إلى رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين في 26 فبراير الماضي، حصر جرحى وشهداء القوات المسلحة العربية الليبية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية وصرف المزايا المادية والمعنوية المقررة لهم وفقًا للقوانين المعمول بها في الهيئة، ولم يحمل خطاب المجلس الرئاسي توقيعات أي من عضوية عبد الله اللافي وموسى الكوني أو رئيسه محمد المنفي، وفي 14 مارس الجاري، طالب عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي رئيس المجلس محمد المنفي بسحب كتابه إلى رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء؛ معتبرًا أنه مخالف لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، إذ لم يحصل على موافقة المجلس مجتمعًا بصفته القائد الأعلى للجيش، وفي خطاب وجهه إلى المنفي، أن الكتاب لم يعرض قبل صدوره على المجلس للموافقة عليه من عدمها وفقًا للسياق المعمول به، معتبرًا أن ذلك يستدعي سحبه لمناقشة الإجراءات الواجب مراعاتها.
بسبب الازمة الاقتصادية وقرار عقيلة صالح: تحركات احتجاجية في مصراتة
احتشد عشرات المتظاهرين أمام قاعة الشهداء في مدينة مصراتة، احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتنديد بقرار فرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط الأجسام السياسية منتهية الولاية، وتخص بالذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
الدبيبة يرفض قرار عقيلة صالح ويحذر من تداعياته
شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على عدم القبول بفرض ضريبة على سعر الصرف، محذرًا من آثار سلبية للضريبة يتحمل تبعاتها المواطن الليبي، وقال بيان الحكومة إن الدبيبة فنّد الشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها، وبين بالأرقام والإحصاءات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نُفذت من خلاله عدة مشروعات تنموية في مختلف ربوع البلاد لأول مرة منذ الثورة، وأن الدبيبة أفصح عما حققته الحكومة من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من إطفاء الدين العام الذي تسلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عملها على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.
رغم نجاح الجهود في تخفيف ازمة الحمى القلاعية, المؤقتة تعلن نفاذ مخزون المطهرات
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نفاد المطهرات الضرورية لمكافحة مرض الحمى القلاعية من مخازن المركز الوطني للصحة الحيوانية، وأعلنت اللجنة المركزية المشكلة بقرار رئيس الحكومة لمتابعة انتشار مرض الحمى القلاعية ببعض البلديات، أن الإجراءات التي جرى اتباعها خففت من انتشار مرض الحمى القلاعية، وأن الاجتماع ناقش ضرورة العمل على توفير المستلزمات والمطهرات الضرورية لمكافحة المرض، نظرًا لنفادها من مخازن المركز الوطني للصحة الحيوانية، كما اعتمدت اللجنة الميزانية المقدمة من المركز الوطني للصحة الحيوانية وإدارة شؤون الإصحاح البيئي، وأحالتها إلى مجلس الوزراء لتخصيصها واعتمادها في أقرب وقت حتى يتسنى الاستمرار في مكافحة المرض.
داخلية المؤقتة تعتزم استعادة السيطرة على معبر راس جدير الحدودي مع تونس ولو بالقوة
أكد المكلف بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، عزم الوزارة استعادة السيطرة على منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس حتى لو اضطر الأمر لاستخدام القوة، وقال سنستعيد السيطرة على المنفذ حتى ولو اضطر الأمر لاستخدام القوة. ننتظر قرارات السلطات العليا بالدولة حول هذا الموضوع، وأن هذا موضوع وطني، ولا علاقة لأي مدينة أو قبيلة به، ونحن بعيدون عن أي تجاذبات سياسية، وهدفنا تحقيق الأمن، والمحافظة على مقدرات الوطن.
باتيلي يبحث مع تكالة مخرجات أجتماع القاهرة
بحث المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي، الذي هدف إلى تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية التوصل إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية توافقية، اللقاء بحث مستجدات الحالة السياسية الليبية، والاجتماع الذي رعته جامعة الدول العربية لحل الانسداد السياسي والسير بالبلاد في مسار ديمقراطي سليم وتوافقي لتنفيذ انتخابات وطنية نزيهة وشفافة تلبي طموحات الشعب الليبي.
باتيلي: بعثة الأمم المتحدة لا تساند أي طرف وأسامة حماد يؤكد أن التجاهل الدولي لا يمنع الحكومة المكلفة من توفير الاستقرار والخدمات
خلال لقائه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، إن البعثة لا تساند أي طرف من الأطراف في الأزمة الراهنة، وأوضح حماد للمبعوث الأممي أن عدم اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الشرعية جعل الحكومة تأخذ زمام المبادرة، وتعمل بجد من أجل توفير الاستقرار والخدمات، وحل العراقيل التي تواجه البلديات والمناطق في شرق وجنوب البلاد، وبعض مناطق الغرب الليبي، لقاء حماد وباتيلي، هو الأول من نوعه بينهما، بعد شهر واحد من تصريح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بأن المبعوث الأممي باتيلي شخص غير مُرحَّب به في كل المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية، وشرح أولويات حكومته مثل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وإعادة الإعمار، وما تشهده درنة اليوم من إعمار وعودة للحياة بفضل صندوق إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة، مع حالة الأمن والاستقرار في مناطق شرق وجنوب البلاد بفضل دور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وأشاد المبعوث الأممي بدور حكومة حماد في إدارة أزمة السيول التي ضربت المنطقة الشرقية، خصوصًا مدينة درنة، وأزمة المياه الجوفية بزليتن.
حسب بيانات الأمم المتحدة: مسار جديد للهجرة من السواحل الليبية نحو اليونان
رصدت بيانات للأمم المتحدة زيادة في قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من ليبيا، وتصل إلى جزر اليونان منذ بداية العام الجاري، مما يثير مخاوف أوروبية من موجات تدفق جديدة للمهاجرين، ومسار جديد تتبعه شبكات التهريب عبر البحر المتوسط، كما أظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 1075 مهاجرًا غير نظامي، غالبيتهم من مصر وبنغلاديش وباكستان، وصلوا إلى جزر كريت وغافدوس اليونانية بعد أن انطلقوا من ليبيا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بنحو 860 مهاجرًا فقط وصلوا إلى الجزيرتين خلال العام 2023 بأكمله، هذا وقد ألمح وزير الهجرة اليوناني في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إلى أن وتيرة وصول المهاجرين القادمين من ليبيا منذ بداية العام الجاري تُظهر زخمًا جديدًا وصفه بغير المقبول، وأن هذا وضع غير مسبوق، صحيح أن أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا لا تزال صغيرة، لكن هذا التوجه يُظهر زخمًا يثير مزيد القلق لدينا، كما أكدت رئيس بلدية جزيرة غافدوس، أنه منذ مطلع الأسبوع بدأت قوارب تحمل عشرات الأشخاص تصل يوميًا تقريبًا، ويوجد حاليا نحو 63 مهاجرًا على الجزيرة في انتظار نقلهم إلى جزيرة كريت، وتعمل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي لا تملك مركزًا داخل جزيرة كريت، على إرسال الإمدادات وحقائب النوم وبعض العتاد الضروري إلى المهاجرين على متن الجزيرة، وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن غالبية المهاجرين المتجهين صوب أوروبا من ليبيا وشمال أفريقيا هذا العام توجهوا إلى إسبانيا، ثم اليونان وإيطاليا، ويمثل ذلك اختلافًا جذريًا عن الأنماط السابقة للهجرة، حيث كان يتوجه المهاجرون غير النظاميين المنطلقين من ليبيا إلى إيطاليا مباشرة كوجهة أولى لرحلاتهم عبر المتوسط.
أطباء بلا حدود تتهم خفر السواحل الليبي بعرقلة انقاذ أكثر من 170 مهاجر غير نظامي في عرض البحر المتوسط والاعلان عن انتشال 65 جثة
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود خفر السواحل الليبي بعرقلة محاولة لإنقاذ أكثر من 170 مهاجرًا غير نظامي كانوا على متن قوارب متهالكة في البحر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وأن سفينتها حاولت إنقاذ قاربين في المياه الدولية، أحدهما قارب صغير ويحمل 28 شخصًا والآخر سفينة خشبية ذات طابقين كان على متنها 143 شخصًا، بدا أنهما يواجهان صعوبات، وإنه مع اقتراب القارب الأكبر، اقترب خفر السواحل الليبي أيضًا وأجروا مناورات خطيرة عرَّضت الأشخاص الذين كانوا على متن القارب، ومعظمهم من اللاجئين السوريين، لخطر أكبر، سفينة الدورية الليبية بدأت في إجراء مناورات خطيرة، وعرقلت القوارب الصلبة القابلة للنفخ، خفر السواحل الليبي حاول جر أحد القاربين بعيدًا، واستمر تدخل دورات خفر السواحل مع سفينة الإنقاذ الدولية، التي تحمل علم النرويج، قرابة الساعتين، على الرغم من التواصل مع الدوريات الليبية باللغتين الإنجليزية والعربية، وبعد مفاوضات صعبة ومكالمات إلى السلطات النرويجية والإيطالية والليبية، رحلت دوريات خفر السواحل الليبي، لكن بعد أن وجهوا مزيد التهديدات لنا، ويأتي ذلك بعد غرق قرابة 60 مهاجرًا غير نظامي، الأسبوع الماضي، في البحر المتوسط كانوا قد انطلقوا على متن قارب من مدينة الزاوية بغرب ليبيا، وبمساعدة مركز تنسيق الإنقاذ البحري في ليبيا والسلطات الإيطالية، أنقذت منظمة أطباء بلا حدود 75 شخصًا من قارب مكتظ انقلب، وسقط 45 من راكبيه في الماء، وأظهرت أحدث بيانات الوكالة الأوروبية لتأمين الحدود فرونتكس أن أربعة آلاف و315 مهاجرًا غير نظامي عبروا من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مع توقعات بزيادة الأعداد في الأشهر المقبلة.
أعلن جهاز المباحث الجنائية انتشال 65 جثة تعود لمهاجرين غير نظاميين، من وادي الجهرية بمنطقة الشويرف، جنوب غرب ليبيا، وأنتقل فريقًا من الخبراء التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية إلى منطقة وادي الجهرية بالشويرف لمعاينة جثث المهاجرين مجهولي الهوية.
بمبادرة من الحكومة المكلفة: قمة افريقية أوروبية حول الهجرة في مايو المقبل
تعتزم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، تنظيم قمة أوروبية-أفريقية حول الهجرة في شهر مايو المقبل، وعقد رئيس الحكومة اجتماعًا بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وزير الدولة لشؤون الهجرة غير النظامية، واطلع خلال اللقاء على تحضيرات وزارة الدولة لشؤون الهجرة للقمة الأفريقية-الأوروبية حول الهجرة، المزمع عقدها في شهر مايو المقبل، ونظمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في أواخر يناير ومطلع فبراير الماضيين، ملتقى ومؤتمرًا دوليين بشأن الهجرة، جمع الأول خبراء من أفريقيا وأوروبا ومنظمات ونشطاء معنيين بالظاهرة، وشارك في الثاني ممثلون حكوميون من دول أفريقية.