النشرة الأسبوعية – 24 ماي 2024

حذَّرَت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من خطورة إقرار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، واعتبرته خطوة إضافية في عملية تسليع وتحويل الخدمات العامة إلى نشاط يستهدف الربح، والتي تشمل أيضًا خدمات كالنقل العام والتعليم، ودعت رئيس الجمهورية لرفض التصديق على القانون وإعادته للبرلمان مرة أخرى، وترى المبادرة أن هناك خمسة أسباب رئيسية تدعو لرفض هذا المشروع:

– أولًا: القانون يعطل تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ويشكل انحرافًا عن مسار التوسع التدريجي في تطبيقه، فالبنية التحتية لمنظومة التأمين الصحي الشامل هي مستشفيات ومنشآت الحكومة، ويُفترض أن أي دور للقطاع الخاص هو الإضافة لهذه البنية التحتية عبر زيادة أعداد الأسرّة والمنشآت ومقدمي الخدمة من أطباء وممرضين وفنيين. إلا أن القانون الجديد وبدلًا من ذلك، سيسمح بإخراج عدد من المستشفيات الحكومية خارج منظومة التأمين بما يعطل تطبيقه، وينطوي على انحراف عن مسار التغطية الشاملة لجميع المواطنين وهو المسار الذي انطلق منذ خمسة سنوات في 2018 بعد سنوات من النضال من أجله، فالقانون الذي أقره مجلس النواب وينتظر تصديق رئيس الجمهورية لا يكتفي بتسليم بعض أفضل وأكبر المستشفيات الحكومية للمستثمرين المصريين والأجانب (بدون حد أقصى لعدد أو نسبة المنشآت التي سيتم تأجيرها)، ولكنه أيضًا ينص على حق المستثمرين الجدد في إبقاء هذه المستشفيات الحكومية خارج منظومة التأمين وعدم إخضاعها لأسعار الخدمة المرتبطة بالمنظومة، مع الاكتفاء بإلزامهم فقط بتخصيص نسبة من إجمالي الخدمات للمنتفعين بقانون التأمين الصحي الشامل، بذات الأسعار التي تحددها الدولة، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة، أن بقية أسرَّة وخدمات المستشفيات التي ستخرج عن الإدارة المباشرة للدولة ستظل خارج منظومة التأمين الصحي وخارج الأسعار المحددة من الدولة.

ـ ثانيًا: يُقرأ من الصياغة الحالية لمشروع القانون أن الغرض الوحيد منه هو تحويل المنشآت الصحية المملوكة للدولة من هيئات لتقديم الخدمة العامة إلى كيانات هادفة للربح. وإلا ما العائد أو الحافز للمستثمر المصري أو الأجنبي في استلامها وتشغيلها والإنفاق عليها ثم إعادتها للدولة وفقًا لما يفترض القانون؟ كما يكرِّس مشروع القانون الحالي لانسحاب الدولة، ليس فقط من تقديم الخدمة، ولكن أيضًا من الالتزام بنسب الإنفاق المحددة دستوريًا لقطاع الصحة. فالقانون يُلزِم المستثمرين والدولة فقط بالاتفاق على أسس تسعير الخدمات الصحية في هذه المستشفيات الحكومية بعد إسنادها للقطاع الخاص، وتحدد بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة وهي الجهات التي أصدرت القانون من الأصل، وأصحاب المصلحة في إسناد المستشفيات للمستثمرين، كما أنه يعفي الدولة من تحديد أسعار الخدمات نفسها، ومن إلزام المستثمرين بها.

– ثالثا: الاستعجال المريب في مناقشة وإقرار القانون في أقل من شهر، بل وحتى البدء في تنفيذه فعليًا من دون انتظار مناقشته في البرلمان، والنص على نفاذه من اليوم التالي لإقراره، بدون انتظار اللائحة التنفيذية أو أسس التسعير، بالإضافة إلى النص على صدور اللائحة التنفيذية خلال شهر واحد من صدوره، بدون أي نوع من التشاور مع المجتمع المدني أو المجلس القومي لحقوق الإنسان أو ممثلي المواطنين، وهم المنتفعين بهذه الخدمات والملاك الفعليين لهذه المنشآت. حيث اقتصرت مناقشة القانون على ممثلي الحكومة ونقابة الأطباء، التي رفضت المشروع أصلًا.  كما أن التطبيق بدأ فعليًا، كما يشير إعلان من هيئة الاستثمار يتضمن نفس الشروط الست للإسناد، المنصوص عليها في القانون، وذلك حتى قبل صدوره.

ـ رابعا: الحكومة غير قادرة على الإشراف والمراقبة على المستشفيات الخاصة في الأصل حاليًا، فكيف يمكن ضمان الرقابة الفعالة في المستشفيات العامة المسندة للمستثمرين، بغرض حماية حقوق المواطنين؟ .