ملحق النشرة الأسبوعية حول ليبيا

ظهر الخلاف بين السراج ومدير البنك المركزي أيضا على هامش أزمة الكورونا، حيث دعا السراج في بداية شهر أفريل إلى اجتماع مع الصديق الكبير من أجل تجاوز الخلافات مطالباً بضرورة 'إنهاء حالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية، وفرض وجهة نظر شخص واحد أوقف من دون سابق إنذار ولا إخطار منظومات المقاصة والتحويلات، وتأخر عن تنفيذ أذونات صرف المرتبات الشهرية المُحالة إليه من وزارة المالية'، في إشارة واضحة لمحافظ البنك المركزي في طرابلس، الذي أعلن مكتبه الإعلامي بعد بيان السراج بوقت قليل، عن بدء عقده لقاءً موسعاً مع أعضاء لجنة مواجهة فيروس كورونا، المشكّلة من عمداء البلديات لــ'متابعة استعداد البلديات لمواجهة أزمة تفشي الوباء والاستماع لأهم حاجاتها'، مؤكداً تعهد المحافظ بــ 'تسهيل كل العقبات المالية التي تواجه البلديات'. لكن هذا الخلاف بقي متواصلا ليحتد إلى حدود الأسبوع الجاري. ظهر السراج في خطاب متلفز لم يعتده الليبيون منه، حيث دأب في الغالب على اعماد اسلوب تواصلي أقرب إلى التوازن. إلا أنه في ظهوره الأخير قد توجه مباشرة إلى مدير البنك المركزي، بعبارات حادة. الأمر الذي دعا محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء على سبيل المثال إلى توجيه خطاب إلى الجانبين من أجل تجاوز الخطاب الحاد داخل الجسم السياسي الواحد. يعكس الخلاف الدائر صراع الأجنحة الإسلامية وغير الإسلامية داخل حكومة الوفاق، الذي يجد صداه أيضا في مصراتة (مدينة محافظ البنك المركزي) وقواتها الوازنة في العتاد والعدد. ثمة جزء ليس بالقليل من الشخصيات الوازنة داخل مدينة مصراته والتي تعتبر العمود الفقري للقوات العسكرية لحكومة الوفاق لم يعد راضيا على المسلك السياسي والدبلوماسي الذي ينتهجه السراج واصبحت الأصوات تتعالى بشكل واضح بشأن خلل بنيوي في الاستراتيجية التي تعمل بها حكومة الوفاق قد تؤدي الى ضياع تضحيات 'الثوار' حسب قولهم، بما قد يؤدي إلى تمكن قوات الجنرال حفتر من السيطرة على طرابلس

بوضع التطورات العسكرية منذ فترة في المسار الطويل للأحداث، يمكن ملاحظة أن الواجهة السياسية المتمثلة في حكومة الوفاق وشخص السراج، تبحث لها عن موطأ قدم قوي لتثبيت الجبهة الداخلية. الأمر الذي يفسر إلى حد ما خطاب السراج الأخير الذي أ‘لن فيه عن السيطرة على مدن الساحل الغربي. اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، السيطرة على صبراتة وصرمان ومناطق الساحل الغربي من قوات الجيش الليبي “يوم انتصار لكل الليبيين”. ولفت السراج في مؤتمر صحفي له، الثلاثاء 14 أبريل/أفريل، إلى أنه أصدر أوامر لوزارة الداخلية بتفعيل مديريات الأمن في “المدن المحررة”، لإعادة الأمن والاستقرار فيها، بحسب بوابة الوسط الليبية. كما قال إنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية بإرسال جثامين من سماهم “المرتزقة” الذين قتلوا في معارك الاثنين، إلى دولهم مع أوراقهم الثبوتية “حتى يعرفوا (قادة هذه الدول) ما فعلت أيديهم”. وكان السراج قال في بيان سابق يوم الإثنين 13 أفريل، إن قوات حكومة الوفاق واجهت “جحافل دفعت بها عواصم تظهر لنا الولاء نهارا وتتآمر علينا تحت جنح الظلام”. رغم أن هذا الخطاب يبدو موجها إلى الخارج بسمة القوة والسيطرة، إلا أنه يبدو أيضا وخاصة موجها للداخل. بالنظر إلى التقارب في موازين القوى بين طرفي الصراع، ومع التدخل الأجنبي الذي حسم عدة معارك، ومنها الأخيرة، بعد الدعم التركي القوي خلال الفترة السابقة له، تبدو الحاجة الى دعم الصفوف الداخلية ذات ضرورة قصوى بالنظر إلى تواصل استراتيجيات إنهاك متبادل تنتظر من يسقط أولا. فعليا، وصل الصراع العسكري هذه الوضعية من التوازن المر والصعب منذ الفترة الأولى لهجوم قوات خليفة حفتر على طرابلس. أصبح الخطاب السائد بين الطرفين مركزا على حرب وجود، لم تؤمن فعليا بالحل السياسي والدبلوماسي إلا بقدر ما زاد الون العسكري الذي يسمح بفرض الشروط على الطاولة. يلاحظ هذا المعطى خلال المسارات السياسية منذ بداية سنة 2020، وانطلاق المشاورات الطويلة بين عواصم العالم المختلفة. يبدو الأفق العسكري مفتوحا خاصة ان قوات السراج تعول على تعزيز انتصاراتها التي تمر عبر الوطية والعين على ترهونة لتغيير التوازنات الجيوسياسية في غرب ليبيا. أما الطرف المقابل، فهو يبدو معتادا على استراتيجيات الحصار والإنهاك التي آتت اكلها سابقا خاصة في حصار مناطق وسط مدينة بنغازي الذي استمر الى أكثر من أربع سنوات وكذلك حصار درنة لأكثر من عامين