النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 17 الى 23 جويلية 2020

ليبيا

تتراشق الاطراف الدولية التصريحات والتصريحات المضادة. تُختصر الحالة الليبية في هذا المشهد خلال هذه الفترة، فكل طرف يحاول ان يقول للأخر بأنه قادر على خلق حالة جديدة في ليبيا في أي وقت في ظل خوف الليبيين من استئناف الحرب من جديد على ارضهم. الليبيون هم العنصر الوحيد المختفي من المعادلة رغم ان الكل يتحدث باسمهم.

أثارت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن احتمال دخول الجيش المصري في الصراع الليبي في حال طلبت القبائل الليبية ذلك، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كل من مصر وليبيا.

وأطلق مغردون وسما #أعلن_تفويضي_للسيسي و #ادعم_جيش_مصر للتعبير عن دعمهم للقرارات التي سيأخذها الرئيس المصري بخصوص التدخل في ليبيا وثقتهم بقدرات الجيش المصري في “الدفاع عن البلاد عن البلاد في أي زمان ومكان”.

في المقابل أعرب كثيرون عن انتقادهم لقرار مصر التدخل في ليبيا، معتبرين أن المصلحة المصرية تقتضي الاستقرار في ليبيا وعلى مصر أن تكون على مسافة واحدة من الجميع. واعتبر بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، أن التعليقات التي تبرر التدخل المصري بالشأن الليبي تجاهلت بعض الوقائع ومنها: “تدخل السيسي العسكري لدعم حفتر بدأ منذ سنوات وهو موثق بتقارير الأمم المتحدة، واستنجاد السراج بأردوغان جاء بسبب التدخل المصري والإماراتي والروسي”.

وفي ليبيا أطلق مغردون وسم: #ليبيا_أكبر_من_القبيلة انتقدوا فيه “اختصار رأي الشعب الليبي بوفد القبائل الذي زار مصر” وفي هذا السياق قال محمد حسن: “حقا، الدول لا تمثلها قبائل بل تمثلها حكومتها الشرعية المعترف بها دوليا” واعتبر محمد أحمد أن: “ليبيا ليست قبيلة” و”الشعارات القبلية انتهت وهي غير صالحة للاستخدام”.

وإثر هذا المؤتمر، وافق البرلمان المصري، على قرار يتيح نشر قوات عسكرية مسلحة في الخارج لمحاربة ما اعتبرته “ميليشيات إجرامية” و”عناصر إرهابية أجنبية” في “الاتجاه الإستراتيجي الغربي”، في إشارة إلى ليبيا، ويتيح قرار البرلمان المصري تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا إذا واصلت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمدعومة من تركيا، تقدمها نحو الشرق.

وصوّت مجلس النواب المصري، الذي يشكل مؤيدو السيسي غالبيته الساحقة، على القرار في جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، ناقش النواب فيها “التهديدات التي تواجهها الدولة” من الغرب. لم يذكر البيان، الصادر إثر هذه الجلسة، ليبيا بالاسم، لكن نوابا ذكروا أن النقاش في جلسة البرلمان تمحور حول الوضع الليبي، وحول موعد تحرك تلك القوات. تحدث المجلس أن “القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات”.

وقالت الأمم المتحدة إن تفويض البرلمان المصري، للرئيس السيسي، بإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي، “يعد مصدر قلق كبير”، محذرة من اية تصعيد في هذا الاتجاه. وردا على أسئلة صحفيين بشأن هذا التفويض، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي: “نتابع ذلك عن كثب.. هذه التطورات مصدر قلق كبير” وأضاف: “أعتقد أن هناك حشدا مقلقا للقوات حول سرت، وهو في حد ذاته يعرض حياة المدنيين للخطر، أعني أكثر من 125 ألف مدني”.

أما في ليبيا، خلال الأسبوع الماضي، أعلن مجلس النواب الليبي المؤيّد لحفتر أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكريًا في ليبيا “لحماية الأمن القومي” للبلدين، وفي وقت سابق بحث السيسي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشأن الليبي، “حيث استعرض السيسي موقف مصر الإستراتيجي تجاه القضية الليبية”، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

في المقابل، حمَّل المفوض بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، «الدول الداعمة» للقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر «مسؤوليات ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا»، داعيًا إياها إلى التوقف عن دعمه و«الرهان على مشروع عسكري فاشل» وقال باشاغا، عبر حسابه على موقع «تويتر» «نحمل الدول الداعمة لحفتر مسؤوليات ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا. كفاكم من الرهان على مشروع عسكري فاشل لا يقبل به الليبيون، ولم يخلف إلا الدمار والقتل. التاريخ لن يرحمكم، وسنلاحقكم ومن بعدنا الأجيال القادمة». هذا ويُذكر أن وزير الداخلية الليبي قد زار تركيا خلال الأسبوع الفارط، وهو ما يطرح فرضيات استعداد كل طرف للتحرك مستقبلا.

كما نقلت صحيفة “زمان” عن مصادر مطلعة في الحكومة التركية أنه تم الانتهاء من إعداد خطة عسكرية ودبلوماسية للتعامل مع قرار البرلمان المصري بإسرال قوات إلى ليبيا.

وذكرت الصحيفة التركية على لسان هذه المصادر أن أنقرة “تراقب تبعات قرار البرلمان المصري عن كثب” كما نقلت عن المصادر التركية أن أنقرة “مستعدة للرد على أي هجوم تتعرض لها قواتها المتواجدة في ليبيا مهما كان الطرف الذي قام بالهجوم” وشددت هذه المصادر على أنه إذا أرسلت “مصر قوات عسكرية إلى ليبيا فإن تركيا لديها خطة لزيادة قواتها ومعداتها العسكرية الموجودة في ليبيا للوقوف في وجه القوات المصرية”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قال قد أكد مؤخرا أن بلاده “لا ترغب في تصعيد التوتر ومواجهة مصر في ليبيا”، إلا أنه شدد في نفس الوقت على دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وقال قال في هذا الشأن: “عند النظر إلى المشهد العام هذا، يتضح عدم وجود نية لدينا بمواجهة مصر أو فرنسا أو أي بلد آخر هناك (في ليبيا)”.

وفي السياق ذاته، ذكر الكاتب الصحافي جتينار  جتين في تقرير نشر بموقع “خبر ترك”، أن تركيا ستتابع كافة التحركات العسكرية داخل ليبيا في الفترة المقبلة متابعة وثيقة بنفسها” ولفت جتين إلى الزيارة التي قام بها زعماء 14 قبيلة ليبية إلى مصر في الأسبوع الماضي لطلب التدخل العسكري المصري في ليبيا،  مشيرا إلى أن موافقة البرلمان المصري على التحرك في ليبيا “من المتوقع أن يزيد من حدة التوترات في المنطقة خلال الفترة المقبلة”.

تبدو التوازنات حساسة للغاية، بين سوريا وليبيا وتأثيرات الملفين على العلاقات التركية الروسية وعلاقة هذين الطرفين بالإتحاد الأوروبي. ينقسم الأخير بسبب الهجرة وتدفقاتها على الضفة الشمالية للبحر المتوسط. فيما يبدو ان محاربة الجماعات المسلحة والإرهابية وسيناريوهات سيطرة تيارات دينية سياسي موالية لتركيا هامشا هشا لتقارب روسي-غربي في ليبيا. الأمر الذي يفسَر التحركات المدروسة لكل طرف.

0
مليار دولار

في الأثناء يتواصل مكان المحامية والحقوقية سهام سرقيوة، النائبة في مجلس النواب الليبي، مجهولا منذ أن اختطفها مسلحون من منزلها في مدينة بنغازي الشرقية في 17 يوليو/تموز 2019. وهي من جملة قائمة طويلة من الناشطين والمواطنين المفقودين في ليبيا دون معرفة مصيرهم.

تونس

لا يزال العمل البرلماني في تونس معطلا، الأمر الذي اعتبره رئيس الجمهورية قيس سعيَد تعطيلا لدواليب الدولة. وحسب أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي لرئيس الجمهورية هامش من الصلاحيات طبقا للفصل 80 من الدستور، له كل السلطة التقديرية بخصوصها. يتحدث الفصل 80عن حالة الإستثناء التي تختلف عن حالة الطوارئ، خاصة ان الرئيس جاء على ذكر تعطل دواليب الدولة مرات عديدة، بالإضافة الى تأكيده على محاولات تفجير الدولة من الداخل.

وهنا نص الفصل 80 من الدستور التونسي:

  • لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
  • ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
  • وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا.
  • ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

يمكن بناء على حالة الإستثناء، تعليق العمل لفترة محددة بمبدأ الفصل بين السلط، لجهة إمكانية تدخل رئيس الجمهورية في صلاحيات السلطة التشريعية أو العمل الحكومي. إلا أنها تبقى إجراءات محدودة زمنيا حيث يجب أن تُرفع بزوال أسبابها.

يسمح ما سبق بتصور عمق الأزمة السياسية في تونس، حيث أدى التناحر الحزبي الى تعطيل سير العمل العادي للسلطات، فيما بقيت القضايا الأساسية على الهامش. شهد مجلس النواب تجدد المشاهد المسرحية لخلافات النواب. وتداول الراي العام التونسي فيديوهات مختلفة لعدة نواب في حالة اهتياج وغضب وعنف متبادل واتهامات وشتم.

تونس في أزمتها: بين سندان الإستئثار بالحكم ومطرقة الإحتقان الاقتصادي والإجتماعي

اتضح الانقسام السياسي بعد استقالة الياس الفخفاخ، وهي خطوة أشار البعض الى أنها بطلب من رئيس الجمهورية نفسه قصد الحفاظ على هامش المناورة لديه. ففي حالة سحب الثقة منه كما كان مبرمجا له من حركة النهضة والداعمين لها، لانتهى الامر مرة أخرى الى مجلس النواب اجرائيا. الأمر الذي يطرح إشكاليات عدة في ظل غياب الثقة بين الأطراف السياسيين وتوجه الحركة المذكورة نحو تدعيم تواجدها في الحكم عبر جميع الطرق.

في نفس الإتجاه، أدى انخراط الأحزاب السياسية في تونس في لعبة المحاور الإقليمية إلى مزيد تأزيم الحياة السياسية في تونس. فالملف الليبي ينزل بثقله على مجريات الأمور في تونس. وقد طلب رئيس الجمهورية من رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ إقالة وزير الخارجية نور الدين الري. والأمر يرجع الى عدم التزام الوزير المذكور بوقف الجمهورية التونسية من طرفي النزاع في ليبيا و الذي كان الرئيس قد عبّر عنه في أكثر من مناسبة  و الولاء لطرف سياسي معين ذو أجندة منحازة في ليبيا.

يحدث ما سبق في ظل ظرف اقتصادي استثنائي واحتقان اجتماعي كبير تصاعد بسبب الازمة الصحية الوبائية. تتجه تونس إلى طلب إعادة جدولة ديونها لأول مرة منذ استقلالها قبل 64 عاما، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، وقال وزير الاستثمار سليم العزابي إن بلاده تتفاوض حاليا مع السعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا لإرجاء مدفوعات القروض المتوقعة هذا العام.

0
مليار دينار ( حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي )

ويبلغ حجم الديون مستوجبة الدفع من قبل تونس هذا العام 11.9 مليار دينار ( حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي ) فيما ترجح السلطات الحكومية أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 6.5 بالمئة تحت الصفر هذا العام وأن يبلغ عجز الميزانية سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

عادت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الى الواجهة اليوم الخميس 23 جويلية بعد أن قدمت في مؤتمرها الصحفي وثائق أخرى تتحدث عن صلة رئيس حركة النهضة ومجلس نواب الشعب الجهاز السري، والأشخاص المتهمين باغتيال الشهيدين. وهو ما يُضيف مستوى ىخر للأزمة الدائرة حاليا، خاصة ان رئيس مجلس النواب يواجه توقعات سحب الثقة منه.

مصر

مجلس نواب الشعب في مصر : مؤسسة تأشير على قرارات الرئيس

تُدق طبول الحرب في مصر بعد أن أعلن مجلس نواب الشعب عن قرار تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اتخاذ جميع الاجراءات للحفاظ على الامن القومى المصرى، ودعا الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لعقد جلسة سرية، لمناقشة إحدى القضايا المهمة، التى لم يعلن عنها وذلك وفقا لنص المادة 281 بلائحة البرلمان.

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد صرح في كلمته خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا: «سندخل ليبيا بطلب منكم وسنخرج منها بأمر منكم»، وتابع: «مصر مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات لتحقيق المصالح المصرية الليبية المشتركة». يزج النظام بالشعب المصري الذي يعيش ازمة اقتصادية حادة في أتون صراع إقليمي ممتد، بالتوازي مع ضغوط كبرى بسبب ملف سد النهضة.

على الجانب التشريعي وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة ليوم الاثنين 20 جويلية/يوليو، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020، وطبقا للدستور فان الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثي عدد أعضاء المجلس. للتذكير فإن حالة الطوارئ هي التي تزيد من معاناة الناشطين والمنضلين في مصر، بالنظر الى ما تمنحه من صلاحيات للسلطة التنفيذية وأذرعها.

كما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وتقضي المادة الأولى التي وافق عليها المجلس في الجلسة العامة، على أن يستقطع اعتبارا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو/جويلية، ولمدة 12 شهرا:

0 %
من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى
0 %
من صافي المستحق من المعاش، المقرر

وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. مرة أخرى تواصل الأزمة في ارهاق جيوب المصريين فيما لا يبدو أية أحد مهتما بتكلفة الإنخراط العسكري المباشر في ليبيا على الوضع في مصر.

في الاثناء، تسير التحضيرات لانتخابات مجلس الشيوخ علي قدم وساق حيث أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن عدد أسماء المرشحين المقبولين التى تضمنتها القائمة المبدئية 762 مرشحا، بينما تم استبعاد 150 مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.

يجري ما سبق وسط أخبار عن خلافات حادة نشبت بين عددٍ من الأحزاب المنضوية تحت لواء حزب “مستقبل وطن” –الموالي للنظام- في قائمة موحدة لانتخابات مجلس الشيوخ. بدأت الخلافات بعد قرار “مستقبل وطن” الحصول على 40 مقعداً من أصل 100 مقعد مخصصة لنظام القوائم المغلقة، وتوزيع المقاعد الأخرى بواقع 20 مقعداً لحزب الشعب الجمهوري، و6 مقاعد لـ”الوفد”، ومثلها لحزب حُماة الوطن، و5 مقاعد لـ”المصريين الأحرار”، ومثلها لما يُعرف بتنسيقية شباب الأحزاب. هذا بالإضافة إلى 3 مقاعد لكل من أحزاب المؤتمر، الغد، الحرية، ومصر الحديثة.

انتخابات مجلس الشيوخ في مصر: تحضير لانتخابات أم لتقاسم المقاعد بين الموالين للنظام؟

في النشرة الحقوقية، يتعسف النظام على الفرد والجماعات على حد السواء، حيث قررت النيابة العسكرية في مصر، حبس 42 من أهالي قرية الصيادين بمدينة الإسكندرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد فض احتجاجاتهم ضد قرارات تسكينهم في أماكن بديلة من دون عقود، وسحْب الملكية منهم رغم ثبوت ملكيتهم. وذلك في مخالفة لصريحة للحق في التظاهر وخرق جلي للحق في الملكية المصانة دستوريا.

فيما قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، بعدم قبول التظلمات المُقدمة من 14 ناشطًا حقوقيًا ضد قرارات منعهم من السفر على ذمة التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بـ منظمات المجتمع المدني. تعتبر هذه القضية دليلا على نمط جديد ومهين للناشطين. انقسمت هذه القضية في اطوارها الأولى بين الناشطين أصحاب الجنسية الأجنبية والمصريين، تمت هنا تبرئة الأوائل فيما المصريون متهمون في وطنيتهم لأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان ومطالب الثورة المصرية.

غيَب الموت المحامي الحقوقي أمير سالم عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعد دخوله في غيبوبة، نتيجة جلطات في القلب، نُقل على أثرها إلى مستشفى بدران بحي الدقي، عن عمرٍ ناهز الـ 67 عامًا. دافع أمير سالم المحامي الحقوقي ذو التوجه الاشتراكي، عن حقوق السجناء السياسيين والطبقة العمالة، وشارك أيضا في كثير من الأحداث على رأسها انتفاضة الخبز في يناير 1977، وتعددت فترات حبسه بسبب معارضته للأنظمة ومواقفه المعروفة في كثير من القضايا المتعلقة بالحريات. وتفقد بذلك الساحة النضالية مناضلا آخر فيما أقرانه ورفاقه في السجون.

0
سجينا ومحتجزا

لقي هذا العدد حتفه على الأرجح بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو/جويلية 2020. على الرغم من أنّ عشرات السجناء والمحتجزين – على الأقل – ظهرت عليهم، أعراض خفيفة إلى شديدة لمرض “كوفيد-19” الناتج عن الفيروس. كانت الرعاية الطبية في السجون غير كافية، مع غياب شبه كامل للفحص المخبري للفيروس والمسح الطبي للكشف عن الأعراض. أفرجت السلطات عن 13 ألف سجين منذ أواخر فبراير/شباط، لكنّ العدد غير كافٍ للحدّ من الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز المكتظة

وعلى جانب أخر وصل عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا إلي:

127 شهيد وفقاً لصفحة نقابة الأطباء المصرية، بينما أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 4440 حالة وفاة.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا :

أخر تحديث : 23/07/2020 - 13:00

مصر :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

ليبيا :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

تونس :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay Safe

#شد-دارك #خليك-في-البيت #خليك-في-الحوش

إغلاق