النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 21 الى 27 أوت 2020

تونس

كان العنوان الأبرز للحياة السياسية خلال الأسبوع المنقضي هو مفاوضات تشكيل الحكومة. رغم تباين المواقف بين المكلف بتشكيلها وبين الأحزاب في البداية، خاصة في ظل تركيز الخطاب الحزبي على إقصاء المشيشي لها وتهميشها، تبقى فرضية منح الثقة للحكومة قائمة وجدية. وهو المعطى الذي تأكد بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف عن تركيبة الحكومة قبل نهاية الأجل الدستوري بنصف ساعة قبل منتص الليل يوم الإثنين الفارط.

حكومة المشيشي : قبل منتصف ليل آخر يوم في الآجال الدستورية، بين الأحزاب ورئيس الجمهورية؟

وتضم قائمة الوزراء المُعلن عنها الأسماء التالية:

منظومة الحكم : حكومة "تصريف أعمال" وأخرى قيد التشكيل، وعطالة حزبية في ظل دستور

في هذا الإتجاه، أعلن رئيس كتلة حزب قلب تونس في مجلس النواب أسامة الخليفي عن نية الحزب منح الثقة للحكومة الجديدة لأسباب عديدة منها حرص الحزب على رحيل رئيس حكومة “تصريف الأعمال” إلياس الفخفاخ. كما ورد على لسانه عدة أسباب أخرى تتقاطع فيها رؤى الأحزاب ومبرراتها.

في المقابل، اختارت حركة النهضة تعويم موقفها دون تحديد نهائي بعد اجتماع مجلس شوراها يوم الثلاثاء 25 أوت/أغسطس 2020. وهو ما يبدو مرتبطا بتوازنات متعارضة مع توجهاتها. لا تقبل حركة النهضة بسهولة بتحولات عديدة في الساحة السياسية التونسية، جعلت منها مرهونة بتوازن أعطى موقعا أكبر لرئاسة الجمهورية. الأمر الذي جعل عديد الوجوه منها يصرحون بكون الحكومة الجديدة هي حكومة الرئيس الثانية.

تتجه عدة أحزاب أخرى الى التصويت بمنح الثقة، خاصة أنها لا تستطيع التعويل على المجهول في حال عدم منح الثقة. تصبح كل الخيارات، دستوريا، بيد رئيس الجمهورية. وللأخير في ذلك سلطة التقدير خاصة أن الدستور لا يضع آجالا لحل البرلمان. الأمر الذي يعني مثلا مواصلة الحكومة السابقة عملها لمدة أطول، وهي الحكومة التي تبيَن عمق خلافاتها مع أحزاب منظومة الحكم، حيث اتجهت جميعها الى سحب دعمها السياسي لصالح الضغط والمناورة والتموقع.

الحكومة الجديدة : جلسة منح الثقة يوم 01 سبتمبر

تواصلت في الأثناء لعبة السياسة دون حكم مع قرار رئيس حكومة “تصريف الأعمال” إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب في آخر مجلس وزاري له قبل الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة. جاء في نص القرار سبب الإقالة المرتبط بالخطأ الجسيم، دون أية توضيحات طالب بها الرأي العام التونسي والمتابعين للشأن العام عموما. وقد صدر قرار الإقالة في الرائد الرسمي مع قرار تعيين عماد بوخريص كرئيس جديد على رأس الهيئة.

القرار يعد حالة نموذجية للانحراف البين والجلي والفادح بالسلطة حيث وقع استعمال سلطة التسمية في مصلحة عمومية بهدف تحقيق أهداف غريبة عن المصلحة العامة
أحمد صواب
قاضي اداري

ومن بين الردود على الإقالة قالة القاضي الإداري أحمد صواب ما يلي: “وعلى المستوى المضموني شدد صواب على أن القرار يعد حالة نموذجية للانحراف البين والجلي والفادح بالسلطة حيث وقع استعمال سلطة التسمية في مصلحة عمومية بهدف تحقيق أهداف غريبة عن المصلحة العامة”. الأمر الذي يعكس وجود إشكال حقيقي يعكس أزمة الحكم في تونس، بين الأطر القانونية والدستورية الضامنة للحقوق والحريات وللمصلحة العامة، وبين المصالح الضيقة للسياسة السياسوية، التي يحرص جل الأطراف على أن يكونوا مثالا صريحا علي سوءها وضررها.

على هامش الكورونا، وهي الخطر الرئيسي حاليا، تظاهر محتجون في معتمدية الحامة من ولاية قابس ضد استراتيجية مواجهة الوباء الذي يضرب الجهة بقوة، كما ينتشر في بقية جهات البلاد تدريجيا. وقد جاء على لسان رئيس بلدية الحامة ما يلي: “إن متساكني الحامة ضاقوا ذرعًا بالوضعية الكارثية المتراكمة بمستشفى الحامة، في ظل غياب مدير للمستشفى وإطارات طبية وشبه طبية وإدارية وعدم وجود معدات لوجيستية، فضلًا عن الفوضى العارمة التي تعمّ المستشفى، مشددًا على أن الوضع بالحامة كارثي لم يعد يحتمل أكثر”. وقد تواصلت الإحتجاجات طوال الأيام الفارطة، فيما أشار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية الى أن الفترة المقبلة ستكون فترة احتجاجات اجتماعية متكررة. هذا ويشار الى ان الحكومة قد قررت الترفيع في سعر الألبان والحليب بنسبة 11% مؤخرا.

تواصل في الاثناء، ضمن النشرة الحقوقية، النقاش حول المطالبة بالمساواة في الميراث بعد أن عاد رئيس الجمهورية الى التعبير عن موقفه بهذا الخصوص. وفقا لتصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد مسألة الميراث: “مسألة لا جدال فيها لأن النص القرآني واضح ولا يقبل التفسير ولأن منظومة الإرث في الإسلام لا تقوم على المساواة الشكلية بل العدل والإنصاف”. وفي نفس السياق أكد على أن الدولة لا دين لها. وهو ما اعتبرته الحركة النسوية في تونس موقفا غير دقيق وواضح، ومخالف لفكرة المواطنة التي يُدافع التونسيون عنها. واتجهت جمعية النساء الديمقراطيات الى التأكيد على أن الرئيس ااختار الإصطفاف مع المواقف الرجعية المعادية للمرأة. يبقى التفكير في الدستور واشتراطاته وممارسته بعيدين كليا عن التفكير في فكرة الدستور وتاريخ تأصيلها في التاريخ السياسي الحديث، حيث ينزاح الحديث فيه الى منظومات قيم أخرى منافسة/متعارضة مع منظوة حقوق الإنسان الكونية. كما يبتعد التفكير في العدل والإنصاف عن مفهومها في القانون وسبل معالجة اللامساواة التي ترتبط أيضا بالفرص المتاحة للمواطن وظروفه، مع أن يبقى الأصل تمتع كل مواطن، مهما كان جنسه، بنفس الحقوق والحريات التي لغيره.

مع ما سبق، حضرت الأخبار الموجعة عن الهجرة غير النظامية حيث انتشلت قوات الحرس الوطني بداية الأسبوع جثة مهاجر من بين اثنين مفقودين بعد غرق قاربهم الذي أقل في رحلة الموت للهروب من الموت 18 شخصا. وتمر أنباء قوارب الهجرة غير الشرعية منذ فترة في ظل الصمت المخزي الذي يكشف عمق الخروقات في حق الإنسان وكرامته.

ليبيا

يبدو أن وقع الأزمة في ليبيا قد أطلق صوت العقل لدى الأطراف المتصارعة في ليبيا. فقد تعالت نداءات وقف إطلاق النار قصد تجاوز المأزق الذي أرهق الليبيين، فأخرجهم، رغم كل التهديدات، إلى الشوارع. انتهى المتحاربون الى حقيقة ان حكما دون الليبيين جميعا غير ممكن.

فوتت الأطماع السياسية والإقتصادية للأطراف الخارجية وحلفائهم داخل ليبيا فرصة استثمار الثورة الشعبية الليبية من أجل بناء ليبيا موحدة دولة وشعبا. رغم الأزمة الحالية، تبدو الإحتجاجات الجديدة في طرابلس مناسبة لتصحيح البوصلة واستعادة مصير الشعب الليبي. أدى التدخل الدولي في حسم خيار إسقاط النظام القديم إلا أنه لم يساهم في إعادة بناء نظام بديل، خاصة أن طائرات الناتو رافقتها استراتيجيات الدول الكبرى في بسط الهيمنة والنفوذ. انزاح خيار الشعب الليبي في حينها فيما تبدو الأصوات الصاعدة في طرابلس، تحت وقع الفقر والتهميش والنسيان، مناسبة مهمة لاستثمار زخم ممكن للتمهيد لشرعية ومشروعية جديدة في ليبيا.

عبّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز عن ترحيبها يوم الجمعة 21 أوت/أغسطس 2020 بقراري وقف إطلاق النار الصادرين في بيانين عن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب شرقي ليبيا عقيلة صالح.

أصدر رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فايز السراج، تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية. كما أكد عقيله صالح أن الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وصولُا إلى إخراج المرتزقة. وأضاف صالح أنه سيتم استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة أن هذه القرارات من شأنها الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية. ودعت وليامز إلى التطبيق الفوري لدعوة الطرفين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذُكرت في البيانين. وهو الأمر الذي له وجاهته خاصة أن الشعب الليبي يمر بأزمة خانقة فيما ثرواته تحت سيطرة أطراف الصراع التي تستعملها واستعملتها سابقا كورقة ضغط سياسي وتكتيك في المعارك.

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز
رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فايز السراج

في المقابل دخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الخط، مرحبا بالإتفاق. والأمر نفسه صدر عن جامعة الدول العربية. والأمر عينه جاء على لسان الدبلوماسية الإيطالية والروسية والأمريكية.

وشعبيا خرج الآلاف من سكان العاصمة الليبية طرابلس إلى الشوارع، ونظموا مظاهرات للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية. اتهم المحتجون حكومة الوفاق الوطني بمفاقمة أوضاعهم، وحملوها مسؤولية انقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر السيولة النقدية في المصارف. كما ردد المتظاهرون شعارات تدعو حكومة الوفاق للاستقالة ومحاسبة من وصفوهم بالمسؤولين الفاسدين، وتأتي هذه المطالب بعد تجدد التظاهرات لليوم الثالث تواليا في طرابلس ومدن ليبية أخرى.

تتواصل عمليات إطلاق النار وخطف المحتجين فى أحياء وسط طرابلس بسيارات يحمل بعضها شعارات وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق وأخرى رئاسة الأركان، وبواسطة مندسين وسط المتظاهرين. وهو ما تم رصده من خلال مصادر متقاطعة.

واحتج آلاف المتظاهرين فى ‫طرابلس، للتنديد باستمرار تواجد المرتزقة والإرهابيين السوريين الممولين من مصرف ليبيا المركزي كمجندين تحت المجلس الرئاسي وداخلية حكومة الوفاق فى معسكرات جنوب وغرب طرابلس، أطلق مسلحو حكومة الوفاق الليبية، النار على المتظاهرين وسط العاصمة طرابلس، باستخدام مضادات الطائرات، كما لاحقوهم بالرشاشات الآلية إلى ميدان الشهداء.

أظهرت عدة مقاطع فيديو إطلاق مسلحي حكومة الوفاق النار على المتظاهرين ضد الفساد بمضادات الطيران، وملاحقتهم بالرشاشات إلى وسط ميدان الشهداء، رغم رفع المتظاهرين للراية البيضاء كدلالة على السلمية.

ودخل المتظاهرون إلى ميدان الشهداء، وسط طرابلس قادمين من عدة أحياء فى المدينة، منها زاوية الدهمانى، وحمل المتظاهرون لافتات وكرروا هتافات منها “من حقنا نخلصو بالدولار”، “لا يمكن سفينة جديدة بخشب قديم .. ارحلوا”، “الشعب يريد إسقاط النظام” وهتافات أخرى ضد الفساد والفاسدين.

ونتيجة هذه الاحتجاجات أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، نيته إجراء تعديل وزاري عاجل خاصة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية مع الحرص على عدم اختيار من تتعلق به شبهات فساد، فيما دعا المؤسسات القضائية ومكتب النائب العام إلى إجراءات حازمة تجاه كل موظف عام تطاله شبهة الفساد. بالإضافة الى ما سبق، دعا إلى إجراء انتخابات عامة في شهر مارس المقبل، كما عبر عن قبوله أية اتفاق حتى قبل إجرائها.

في الأثناء، انتخب أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس، يوم الثلاثاء 25 أوت/أغسطس 2020، هيئة رئاسة جديدة أسفرت عن فوز:

النائب حمودة سيالة بمنصب الرئيس

0
صوت

النائب عامر عمران بمنصب النائب الأول

0
صوت

النائب حسن الفرجاني سالم بمنصب المقرر

0
صوت

النائبة فاطمة عبد السلام الصويعي

0
صوت

وقد حضر جلسة الإنتخاب 68 نائبا وغاب عنها 13 نائبا.

مصر

يبدو ان العمل الحكومي والعمل البرلماني أصبح ترفا في مصر، فأخباره تكاد تكون شكلية ومدعاة لعدم الاهتمام، وذلك لأن النظام يختزلها فيما يبسط سياسة القمع السجن والملاحقة للمواطنين وناشطي المجتمع المدني. آلية عمل النظام الممنهجة في إنتاج التسلط عبر أحكام القضاء وعمل مؤسساته. وتلعب نيابة أمن الدولة دورا محوريا في هذا المستوى. رغم الرصد وحصر الأخبار ومتابعتها من مصادر مختلفة، أدى تواترها إلى تجاوز حجم النشرة الأسبوعية الخاصة بتطور سياسات وتشريعات التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.

أسبوع أخر من العبث و "التدوير بنيابة أمن الدولة"

النشرة الحقوقية في مصر: أسماء المظلومين وشخوصهم تغيب تحت أرقام القضايا

وعلى ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا، تم تجديد حبس الآتي ذكرهم 45 يوما أخرى من قبل محكمة جنايات ارهاب القاهرة الدائرة الاولي:

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس كل من:

كيف يقتل القمع الأمل؟ : بعد إخلاء سبيل المظلومين تقمعهم الإجراءات الإحترازية

أسبوع أخر من العبث و "التدوير بنيابة أمن الدولة"

 قتلت الأحكام المذكور آنفا بصيص الأمل الزائف بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة مجموعة من إخلالات السبيل بتدابير احترازية لكل من:

ومن ملامح ضرب أمل التغيير زيادة القمع عبر تشديد الأحكام، فقد محكمة جنايات القاهرة الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، بمعاقبة بهي الدين حسن، مدير عام مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالسجن 15 سنة، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة، وإهانة القضاء.

كما قضت، محكمة جنايات المنيا بمعاقبة نائب مرشد جماعة الإخوان، محمود عزت، و7 آخرين بالسجن المؤبد غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الشراينة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

القمع في مصر : منظومة حبس للأفراد والأفكار والهويات

على جانب العمل التشريعي، تحفّظ مجلس الدولة علي مراجعة مشروع قانون “تنظيم دار الإفتاء المصرية” والمحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 / 7 / 2020، مؤكداً أنه بعد عرض المشروع على قسم التشريع بجلساته المتعاقبة حتى 15 أوت/أغسطس 2020 تبين له مخالفة مشروع القانون المذكور للدستور المصري، وأنه يتعارض صراحة بنص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته. يدخل المشروع واقعا في نهج النظام الذي عبر عنه الرئيس السيسي مرارا، وهو رغبته في إعادة “بناء الشخصية المصرية”. يدخل النظام في تفاصيل الهوية والوعي الفردي والجمعي عبر ممارسات الرقابة الأخلاقوية واستغلال الدين، معززا ذلك بمحاولة السيطرة على جميع المؤسسات الدينية وخطابها.

ومن شواهد فساد النظام فساد منظومة الحكم وفساد المسؤولين فيه على جميع مستويات الإدارة والتنظيم، فقد قامت هيئة الرقابة الإدارية، بإلقاء القبض على كل من رئيس حي مصر القديمة، وأحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي عقب تقاضى المتهم الأول لمبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.

عندما تُفتقد الشرعية والمشروعية بسبب فساد النظام، فالمفارقة أن تفرضها وتعاقب المواطن على عدم إعطائها للسلطة

في الاثناء، قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة. يُذكر أن عدد المتخلفين عن الانتخابات يقترب من 54 مليون مواطن، سيغرمون، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية بمبلغ قدره 500 جنيه مصري.

يفرض النظام المصري خطية مالية على المواطن الذي لا يمنحه شرعية ومشروعية سلطته، وهو في نفس الوقت لا يمنحه أبسط حقوقه، حتى التي يؤكد عليها القضاء. فقد أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً، بقبول دعوى مواطنة وبوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بمنع الزيارة عن نجلها، وإلزام الوزارة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له توقيع الكشف الطبي عليه للوقوف على حالته الطبية تحديداً وإجراء الجراحة اللازمة له وتوفير العلاج لحالته.

حسب قرار المحكمة الذي يُذكر النظام بأبسط التزاماته ضمن إطار القانون والدستور:

على العمل النقابي والجمعياتي، أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة يعلن رفضه التام وإدانته المطلقة، لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي وقعت في مصر، وجرى الحديث والنشر عنها مؤخرا، ضد أي آنسة أو سيدة مصرية أو غير مصرية عموما، وضد أي زميلة صحفية على وجه الخصوص. لا تخلو مصر من هذه الظاهرة المزمنة، وهي منتشرة في ظل غياب استراتيجية فاعلة وشاملة من الجهات الرسمية.

في الاثناء، يتواصل نزيف الموث الذي يضرب جنود الخطوط الأولى في محاربة الوباء في مصر، فقد وصل عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا إلى 153 شهيد وفقاً لصفحة نقابة الأطباء المصرية.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا :

أخر تحديث : 27/09/2020 - 15:00

مصر :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

ليبيا :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

تونس :

0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay Safe

#شد-دارك #خليك-في-البيت #خليك-في-الحوش

إغلاق