النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 05 إلى 12 نوفمبر2020

تونس

المشهد البرلماني: رقابة على الحكومة وبطئ تكريس مختلف الهيئات

شهد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للإستماع وتوجيه أسئلة شفاهية لستة وزراء يومي الجمعة 6 نوفمبر والإثنين 09 نوفمبر. وهم: وزير الصحة ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير النقل واللوجستيك.

وقد قدم وزير الشؤون الاجتماعية جملة من الإحصائيات التي كشفت عن صعوبة وضع العمال والمؤسسات المشغلة. أفاد الوزير الطرابلسي أن عدد العمال المحالين على البطالة الفنية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2020 بلغ أكثر من:

0
عامل وهم موزعون على:
0
مؤسسة

وأقر الطرابلسي، في رده على استفسارات النواب خلال الجلسة، بأنّ التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإنتشار وباء كوفيد-19، كانت وخيمة على العمال وعلى عديد المهن الحرة والقطاعات ما نتج عنه وضع هش للعمال، مشيرا بالخصوص إلى الغلق الفجئي لعديد المؤسسات المشغلة، والالتجاء إلى التقليص من عدد العمال ومن ساعات العمل، ولفت إلى أنّ القطاع غير المنظم كان أيضا من أكبر المتضررين من تداعيات هذه الجائحة، رغم صعوبة القيام باحصائيات تخص هذا القطاع.

كما قامت مؤسسات معنية بالتسريح القانوني الجزئي، خلال نفس الفترة، بتسريح:

0
عاملا من بين 32 الفا و891 عاملا

وقامت 48 مؤسسة بالغلق الفجئي ممّا أدى إلى:

0
عاملا فقدوا مواطن شغلهم

ولفت وزير الشؤون الاجتماعية النظر إلى وجود عديد المؤسسات التي لم تسرح عمالها بل قلّصت في حجم العمل، ما انعكس سلبا على الوضع المادي لحوالي : 

0
عاملين

كما أكد الوزير، بخصوص الخلاف بين نقابات الصناديق الاجتماعية والوزارة، أنه لم يعطل الاتفاق بل طالب بتوحيد الإجراءات المتعلقة بحصول أعوان وإطارات الصناديق على قرض سكني تكميلي في حدود 90 ألف دينار.

وفي السؤال الشفهي للنائب جميلة الكسيكسي حول قانون الأمان الاجتماعي طالبت الأخيرة بمعرفة التمويلات المخصصة لتنفيذ البرنامج وبتوضيح عدد من الفصول في قانون الأمان الاجتماعي، خاصة المتعلقة باستراتيجية الحد من الفقر والمجلس الأعلى للتنمية والوكالة الوطنية للادماج الاجتماعي.

في إجابة وزير الشؤون الاجتماعية، أكد أن الأوامر الترتيبية تم توجيهها لمجلس الحوار الاجتماعي والأطراف الاجتماعية لمعرفة آراءهم قبل إصدارها وهي النصوص المتعلقة بتركيز الهيئات المذكورة، معتبرا أنّ هذا القانون خطوة نحو العدالة الاجتماعية وسيسمح، حسب رأيه، بذهاب المساعدات إلى مستحقيها.

وقد تم تحديد جلسة عامة “استثنائية” للمجلس الأعلى للقضاء ستنعقد وذلك للنظر في الدعوة التي وجهها مجلس نواب الشعب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء لجلسة حوار حول القضاء العدلي والاداري والمالي. وينتظر الحقا الإعلان عن موقف المجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذه الدعوة.

السلطة التنفيذية: تعيينات وخروقات منسوبة إلى رئاسة الجمهورية

أصدرت رئاسة الجمهورية أمرا رئاسيا ترتيبيا تحت عدد 112 لسنة 2020 يتعلق بإحداث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج. وهو ما انتقده رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي في تدوينة على صفحته على فايسبوك. وصف الهلالي الأمر بـ ”جملة من الأخطاء والخروقات القانونية” كما أكد على ضرورة الرجوع إلى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 الذي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة، حيث يتعارص مع الأمر الرئاسي. بالإضافة إلى أن ديباجة الأخير لا تفيد بأنه تمت استشارة رئيس الحكومة في هذا الشأن لا سيما وأن اللجنة تتكون من وزراء هم تحت السلطة الرئاسية لرئيس الحكومة بمن فيهم المكلف العام بنزاعات الدولة (إدارة عامة داخل وزارة أملاك الدولة). كما لا تفيد أيضا بأنه تم عرض الأمر الرئاسي الترتيبي على الرأي الوجوبي والمسبق للمحكمة الإدارية.

ومن ناحية أخرى وبخصوص التعيينات الوزارية الجديدة، تقرر تعيين عدنان سلامة على رأس الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية ومحمد الرباعي رئيسا للإدارة الفرعية للبحث في الجرائم الاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية. كما تمّ إجراء تحويرات على رأس عدد من المناطق الجهوية للأمن الوطني على غرار تونس المدينة، ومقرين، وجبل الجلود، والمرسى، والبحيرة، وقصر هلال، وسوسة المدينة وغيرها من المناطق.

في الأثناء، أعلنت الحكومة عن الوصول الى اتفاق مع محتجي الكامور بتطاوين. تضمن الاتفاق جملة من الإلتزامات المالية والمشاريع التنموية الواجب تنفيذها في جهة تطاوين. رغم إعلان الحكومة أن منهجها في حل الإشكاليات التنموية في بقية الجهات سيكون هو نفسه، إلا أن الأزمة مع الكامور طرحت أسئلة جدية عن سياسة الدولة التي تتحرك تحت الضغط غالبا.

وكان قد أحدث هذا الخطاب ضجة كبيرة واستياءا شديدا لدى العديد من الولايات أهمها القيروان، سيدي بوزيد، توزر وسليانة التي اعتبرت أن المشيشي استثناها في خطابه ولم يضمنها في قائمة الولايات والجهات التي ستحضى بمجلس وزاري خاص، أو التي ستنتفع بالمقاربة المعتمدة في حل إشكال الكامور“.

المشهد الحزبي والسياسي: رهان الديمقراطية ليس سهلا داخل الأحزاب نفسها

تعرف حركة النهضة خلافات داخلها، استدعت عودة وجوه قديمة انسحبت منها، وأخرى ترفع صوتها رفضا لوضع التنظيم الإسلامي الأكبر في تونس. توجه السيد محمد الجبالي رئيس الحكومة السابق والأمين عام حركة النهضة سابقا والمستقيل منها برسالة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، تحت عنوان “رؤية في إصلاح الوضع وتجاوز الأزمة” ضمّنها تشخيصا مقتضبا لوضع الحركة المتأزُّم وتصوّرًا تفصيليا لما أسماه بتجاوز هذا الوضع باعتبار المصادقة عليه شرطا لانضمامه مجدّدا للحركة. ومن أهم النقاط التي تضمنتها هذه الرسالة الدعوة إلى إيقاف النزيف داخل الحركة وذلك من خلال الحث على تهيئة المناخات النفسية والتنظيمية والإدارية لحوار صريــــح وبنّاء حول كل القضايا التي تهم الحركة والبلاد. وفي مرحلة أخرى الاعداد الجيد للمؤتمر الحادي عشر حتى يكون مؤتمر التوحيد والإصلاح والتخطيط الاستراتيجي على جميع المستويات والمجالات. كما دعا الغنوشي الالتزام بتطبيق جميع فصول القانون الأساسي للحركة والتعبير عن عدم نيته تغيير أي فصل فيه وأن المؤتمر القادم هو سيحدد مستقبل الحركة واي تغيير يقره سيحترم مبدأ عدم الرجعية في تطبيقه. كذلك قام باقتراح تركيبة أوّليّة للمكتب التنفيذي يكون فيها أمينا عاما مسندا لعدد من القيادات الممضية على عريضة المائة مهاما صلب المكتب. كما أكد الجبالي على استمرار دور رئيس الحركة واستحداث مجلس حكماء.

حركة النهضة: عدم تجديد القيادات يؤثر على القيادات الشابة

أعلنت القيادية جوهرة التيس المسؤولة عن الشباب في حركة النهضة، في تدوينة نشرتها على صفحتها على “الفايسبوك” يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020، عن استقالتها رسميا من الحركة. وأوضحت جوهرة التيس أن سبب الاستقالة هو أنّ العمل داخل الحركة أصبح :

"استنزاف للرصيد الأخلاقي والغاية منه نحت لأساليب ضمان تموقع هنا أو هناك فقط بقطع النظر عن المضمون المطلوب إنجازه."
جوهرة التيس
المسؤولة عن الشباب في حركة النهضة

يأتي كل ذلك في ظل تمسك راشد الغنوشي بقيادة الحركة رغم أنه سابقا كان قد أعرب عن غياب نيته في الترشح لا لرئاسة الحزب ولا الجمهورية.

في المقابل، يتواصل استثمار الأحزاب في الخلافات. فقد أعلنت عبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، عن اعتزامهم الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي ستنطلق باعتصام مفتوح يوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 ونصب الخيام في شارع خير الدين باشا بالعاصمة، أمام مقر فرع منظمة اتحاد علماء المسلمين بتونس، تليه وقفات احتجاجات في كامل أنحاء العالم أمام مقرات المنظمات الحقوقية وسفارات تونس في الخارج. وتأتي احتجاجات حزب الدستوري الحر على خلفية رفض المحكمة الابتدائية بتونس 1 يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، دعوى تقدم بها الحزب الدستوري الحر، بهدف إيقاف نشاط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البلاد.

في الأثناء، أخبار الفساد العميق الذي يخترق نسيج المؤسسات والعلاقات .

تقرير محكمة المحاسبات: تشخيص لمواطن الفساد، والمحاسبة؟

وجّهت محكمة المحاسبات ضمن ” التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب” جملة من الملاحظات النقدية للبنك المركزي والبريد التونسي. كما انتقد استعمال “غير المشروع” لصفحات التواصل الإجتماعي (الفايسبوك) من زاوية التمويل الأجنبي لعمليات الإستشهار، وتطرّق التقرير إلى الإستعمال غير العادل وغير متوازن لوسائل الاعلام السمعية والبصرية حيث إستفاد عدد من المترشحين بتغطيات تفوق ما ناله المتنافسون.

وقد تبين للمحكمة من خلال فحص محاضر هيئة الانتخابات أن المترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد استعمل موارد الإدارة العمومية أثناء قيامة بأنشطة حملته الانتخابية. حيث ذكر التقرير أنّ حملة رئيس الحكومة الأسبق استعملت سيارة إدارية وحافلتين عموميتين، وهو مانفاه المترشح في إجابته محكمة المحاسبات.

كما أكّدت محكمة المحاسبات في تقريرها أن أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها لم يقم بفتح حساب خاص بالحملة الانتخابية ولم يُنزّل المبالغ المالية التي صرح بها بالحساب وقدرها 8.500 دينار.كما تولى 9 مترشحين تقديم كشوفات بنكية لا تغطي كامل الفترة الانتخابية ولا تتضمن جميع العمليات البنكية المنجزة بعنوان الحملة الانتخابية. ومن جانبه أعلن الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري أن المحكمة تواصلت مع عديد المؤسسات ذات العلاقة والمعاملات المالية لرصد المال الفاسد الذي تم به تمويل بعض الحملات الانتخابية وقريبا سيتم التعهد بالتتبع القضائي لكل المخالفات، مشددا على حيادية المحكمة في التعاطي مع كل المترشحين.

كما أعلنت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة قرقوري خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 أنّ خمسة أحزاب فقط من مجموع 221 حزبا قدّمت تقاريرها المالية السنوية و44 حزبا لم يحترم مبدأ الدورية.

قطاعات حيوية في حالة غضب

إنتهت جلسة صلحية إنعقدت بمقر وزارة النقل للنظر في برقية التنبيه بالإضراب في شركة نقل تونس بالفشل. وقد أعلن الطرف النقابي تمسّكه بالإضراب كامل يومي 9 و10 نوفمبر 2020 لكن تم تأجيل هذا الإضراب ليومي 23 و24 ديسمبر القادم.

كما تعتزم نقابة الصحفيين إقرار تحركات ميدانية بسبب عدم جدية الحكومة في معالجة مشاكلهم. كما أجرى أعوان الديوانة إعتصاما بمقر وزارة المالية ضد قرارات تعسفية تم اتخاذها في شأنهم.

وبعد الوصول لاتفاق الكامور، أصدر أعوان شركة ”بيرنكو” حقل الشرقي بقرقنة المنضوين تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل بدورهم، يوم الأحد، برقية إضراب يومي 12 و13 نوفمبر 2020، مع توقيف الإنتاج، وذلك من أجل جملة من المطالب التي تتمثل في برمجة جلسة عمل لمناقشة  الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنة 2020 والمنحة التحفيزية بعنوان سنة 2018 وسنة 2019  والتدرج الآلي في سلم الأجور جانفي 2020.

شركة ''بيرنكو''

أما بالنسبة لقطاع السياحة و هو القطاع الأكثر تضررا خلال أزمة الكوفيد، فقد نفذ عشرات من العمال العاملين بقطاع السياحة صباح يوم الثلاثاء 10 نوفمبر وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتسديد أجورهم المتعلقة بذمة المشغلين لأشهر أوت وسبتمبر أكتوبر.

تشهد البلاد التونسية تزايدا في حالات الهجرة غير النظامية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد، حيث قامت وحدة جيش في صفاقس هذا الأسبوع بإنقاذ 24 مهاجرا تونسيا من بينهم امرأة وطفلة.

وما يعتبر استثنائيا خلال هذه الفترة هو تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن حرية التعبير في تونس. قالت المنظمة “إن حرية التعبير في تونس تتعرض للخطر مع ارتفاع عدد الملاحقات القضائية”، مضيفة “أنّه ينبغي على السلطات التونسية أن “تتوقف فوراً عن استغلال القوانين البالية إلى حد كبير والمفرطة في عموميتها، والقمعية” لمقاضاة الأشخاص بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت”.  

وأوضحت منظمة “امنستي” في تقرير تفصيلي موجز أوردته على موقعها بالانترنت وفي حملة أطلقتها يوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 “أن ما لا يقل عن 40 شخصا من مدوّنين ونشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومديرين لصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، قد تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية بين سنتي 2018 و2020 لمجرد نشرهم على الإنترنت تدوينات انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو غيرهم من الموظفين العموميين.

ليبيا

في أولى جلسات الحوار السياسي الليبي بحث أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، ملامح المرحلة المقبلة لبناء مسار ديمقراطي وتفعيل الحلول السلمية، والتوصل لحوار مثمر للخروج بحل للأزمة الليبية الراهنة وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة في البلاد.

قال مصدر ليبي مشارك في اجتماعات تونس إن الاجتماعات تبحث التوصل لإنهاء حالة الصراع المسلح وتحقيق الأمن في البلاد، مؤكداً أنهم يهدفون لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية المنقسمة منذ سنوات، ووقف حالة الانهيار في الخدمات والاقتصاد وتحسين أداء مؤسسات الدولة ، وأكد المصدر الليبي أن الاجتماعات تبحث تشكيل حكومة تتولى التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها في موعدها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة بما في ذلك تهيئة الظروف الأمنية الملائمة، وإجراء حوار مجتمعي حول الانتخابات وقاعدتها الدستورية وقانون الانتخابات، وتيسير عملية الانتخابات، وتجهيز البنى التحية اللازمة للتصويت الإلكتروني، بالإضافة لتقديم مشروع متكامل لبناء دولة المستقبل المشترك لجميع الليبيين وطرح المشروع لحوار مجتمعي شامل، وإطلاق المصالحة الوطنية الشاملة، بالإضافة لمكافحة الفساد ووقف الهدر في المال العام واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

ولفت المصدر إلى أنهم تلقوا مسودة من البعثة الأممية حول آلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة ونوابه وأعضاء المجلس الرئاسي، مؤكداً أن الأخير سيتكون من رئيس ونائبين، يعكسون التوازن الجغرافي ويمكن أن يعقد اجتماعاته أو يتخذ قراراته من أي مدينة ليبية أخرى ، ولفت المصدر إلى أن الاجتماعات ستبحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس التخصص والكفاءة والخبرة والنزاهة والتوازن الجغرافي والسكاني وتكافؤ الفرص، موضحا أن مدة ولاية السلطة التنفيذية «المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية» 18 شهراً تبدأ من تاريخ نيلها الثقة، وفي حالة تأخر إنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة يتم تجديد تلك الولاية تلقائيا لمدة ستة أشهر إضافية فقط ما لم يعترض ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأوضح المصدر أن المجلس الرئاسي الليبي سيتولى تسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي بالتشاور مع رئيس الحكومة، وفي مدة لا تتجاوز شهراً من مباشرة المجلس الرئاسي لمهامه، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز عشرة 10 أيام من صدوره لاعتماده، وأن يمارس المجلس اختصاصاته مجتمعاً ويأخذ قراراته بالإجماع، ولا يعتد بأي قرار يصدر باسم المجلس الرئاسي إلا إذا كان موقعاً من رئيس المجلس ونائبيه ومستندا على محضر اجتماع برقمه وتاريخه.

وأوضح أن رئيس الحكومة الجديد سيتولى تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة، وتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وعقد الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم التي تخدم المرحلة التمهيدية وأهدافها، وتتم المصادقة عليها وفقا للتشريعات النافذة، العمل على إنهاء حالة الصراع المسلح وتنفيذ ما يتفق عليه من صيغ عملية لوقف إطلاق النار وتوحيد كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية.

الحوار الليبي: أمل في تجاوز الأزمة على المستوى العسكري وعوائق ممكنة

لعل أهم العوائق أمام تنفيذ مخرجات الحوار الليبي في تونس هو خطر الميليشيات في غرب ليبيا، مما يعيق أي اتفاق بين الأطراف لوضع خريطة طريق والوصول إلى حلول جذرية. وقال المحلل السياسي الليبي المقيم في تونس عز الدين عقيل، إن نجاح ملتقى الحوار الليبي مشروط بالتوافق على نزع سلاح الميليشيات وأمراء الحرب.

كما أضاف عقيل إن “حظوظ نجاح اجتماع تونس تبدو ضعيفة خاصة أن السياق الدولي لم ينضج بالشكل الكامل تجاه ليبيا، كما أن عدداً من المشاركين في الملتقى السياسي الليبي في تونس ليسوا بالقادرين على معالجة الوضع الليبي بالطرق المطلوبة التي ترضي طيفاً واسعاً من الليبيين في ظل هيمنة ميليشياوية على الحكم حالياً في طرابلس”. هذا مع التذكير بأن الحضور شبه العسكري والمليشوي موجود في شرق ليبيا بدوره. الأمر الذي يطرح تحديات مهمة جدا.

في الأثناء، وعلى المستوى العسكري، استكملت مدينة سرت الاستعدادات لاستضافة اجتماعات «لجنة العشرة» العسكرية المشتركة، وحسب مصادر متطابقة قد جرى اتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال المشاركين بالاجتماعات برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا. وأوضحت المصادر أنه جرى تجهيز كافة المواقع المستهدفة بالاجتماعات والإقامة وتجهيز مركز إعلامي، وقد اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (لجنة العشرة) اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، كما أكدت الأخيرة أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «هي التي ستشرف على خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة» من ليبيا.

نفط ليبيا: عودة الإنتاج على وقع الاتفاقات السياسية

على المستوى الإقتصادي، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفع إلى مليون و36035 برميلا في اليوم من 850 ألف برميل يوميا قبل أيام قليلة. يٌذكر أن الحصار منذ جانفي/يناير تسبب في هبوط إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 100 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا.

انتهاكات أخرى تُذكر بالماضي القريب

 قتل مسلحون بالرصاص معارضة بارزة في مدينة بنغازي. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن القتيلة كانت قد أوضحت نيتها نشر فيديو عن الفساد في محيط الجنرال خليفة حفتر. كما قالت جماعات حقوقية إن حنان البرعصي، التي تنتقد بشكل صريح ومعلن الانتهاكات في المناطق الشرقية التي تسيطر عليها قوات القيادة العامة بقيادة الجنرال خليفة حفتر قُتلت رميا بالرصاص في مكان عام. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه “تم قتلها بالرصاص في شارع 20، أحد أكبر الشوارع التجارية في بنغازي”، مضيفاً: 

"قبلها بلحظات كانت تبث فيديو مباشرا عبر حسابها في فيسبوك".
مصدر أمني لوكالة فرانس برس

وفي المقطع الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك، ظهرت المحامية جالسة في سيارة أمام الكاميرا تنتقد مجموعات مسلحة قريبة من المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، مؤكدة أنها “مهددة ، وأثار مقتل حنان البرعصي ردود فعل كثيرة مستنكرة ومطالبة بإحقاق العدالة ، وكتبت المحامية إلهام السعودي المعروفة هي أيضا بدفاعها عن حقوق الإنسان، في تغريدة أنه نبأ “مخيف ومروع وتذكير أليم بالواقع على الأرض، وخصوصا بالنسبة للنساء ،  بينما قالت حنان صلاح، وهي باحثة في الشؤون الليبية بمنظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك، “كانت البرعصي تتحدث دون مواربة عن حالات اعتداء واغتصاب مزعومة تعرضت لها نساء في بنغازي وتشير إلى تورط أعضاء في جماعات مسلحة ببنغازي فيها، كما أثارت مزاعم حول احتيال مالي، وكتبت حنان صلاح على تويتر أن جريمة اغتيال البرعصي “تذكر بجرائم أخرى من هذا القبيل لم يُعاقب عليها أحد. على السلطات في الشرق التحقيق على وجه السرعة ومحاسبة الجناة”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن البرعصي وابنتها تعرضتا لتهديدات بالقتل. وأشارت المنظمة إلى أن صفحة لها على موقع للتواصل الاجتماعي أوضحت، أنها تعتزم نشر مقطع فيديو يفضح الفساد في أسرة حفتر

جاءت عملية اغتيال حنان البرعصي بعد حوالي عام ونصف عام من اختفاء النائبة سهام سرقيوة التي خطفتها مجموعة مسلحة في بنغازي بعدما انتقدت الهجوم الذي شنه المشير حفتر على طرابلس، ولم يتم العثور عليها منذ ذلك الحين، ولم تصدر قوات شرق ليبيا “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر، ولا السلطات الأخرى في شرق ليبيا بيانات حول الاغتيال على الفور.

خلال هذا الأسبوع أيضا، تم العثور على 112 جثة في مقابر جماعية متفرقة في مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس. كما سبق العثور على 14 جثة في 5 مقابر جماعية يوم 5 نوفمبر، و3 جثث أخرى لاحقا. رغم عدم استكمال عمليات التثبت من هويات الجثث المكتشفة رسميا، إلا أن معظم الجثث وجدت بملابس مدنية، حسب المصادر الرسمية.

من الحصيلة التي تم العثور عليها : 

0 نساء

وفي مقبرة جماعية واحدة من 8 أشخاص:

0 نساء

وتتواصل الأنباء عن إمكانية وجود أعداد أكبر في 16 نقطة متوقعة في ترهونة.

مصر

إنتهاء المرحلة الثانية للإنتخابات: الحكومة … لا تجاوزات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء آخر أيام التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي جرت في 13 محافظة على وبدأت أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية البالغ عددها : 

0
لجنة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة الوطنية تابعت عن كثب عمليات التصويت منذ الصباح الباكر ولم ترصد أي مخالفات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، وتلقت مجموعة من الاستفسارات أغلبها تدور عن الاستعلام عن اللجان، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالرد على كافة الاستفسارات.

النواب الجدد: تغيير الأسماء والثابت الوحيد هو الولاء للنظام

أظهرت النتائج اﻷولية فشل عدد من أبرز النواب الحاليين في الاحتفاظ بمقاعدهم، أو حتى الوصول لمرحلة الإعادة، والتي نجح اثنان من نواب ائتلاف «25 – 30» في الوصول إليها، فيما استمرت شكاوى المرشحين من استخدام المال السياسي في شراء أصوات الناخبين، وهي الظاهرة التي قادها حزب مستقبل وطن ومرشحيه خلال مرحلتي الانتخابات.

وفيما ينتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية في 15 نوفمبر الجاري، أكد رئيسها أن ما يتمّ إعلانه باللجان العامة هو مجرد حصر عددي ﻷصوات الناخبين. كانت الهيئة قد أعلنت نتائج المرحلة اﻷولى دون ذكر عدد اﻷصوات التي حصل عليها المرشحون، وهو ما اشتكى منه بعض المرشحين الذين أكدوا أن النتائج المعلنة رسميًا تخالف ما أبلغتهم به اللجان العامة بعد انتهاء فرز اﻷصوات.

بحسب «الحصر العددي» المُعلن، فشل النائب الحالي مرتضى منصور في بلوغ مرحلة الإعادة في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، هو وأسامة راضي، أحد مرشحي حزب مستقبل وطن، وكان أحمد مرتضى منصور، الذي سبق أبيه في خسارة الانتخابات، قد أعلن، تقدم والده على باقي مرشحي الدائرة، وذلك قبل إعلان كشوف فرز اللجنة العامة في الدائرة التي حظيت بمتابعة واسعة إعلاميا، ربما بسبب الخصوصية التي يتمتع بها مرتضى منصور، المحامي ورئيس نادي الزمالك، كأحد أكثر النواب الذين تم تقديم طلبات لرفع الحصانة عنهم، والتي لم يتوقف «النواب» برئاسة علي عبد العال عن رفضها.

قطار النواب الحاليين الذين فشلوا في الحفاظ على مقاعدهم شمل أيضًا المتحدث باسم البرلمان الحالي، صلاح حسب الله (المترشح مستقلًا، بعد استقالته من رئاسة حزب مصر الحرية)، الذي حصل على نحو 12 ألف صوت فقط في دائرة ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، لتذهب مقاعد الدائرة الثلاثة إلى مرشحي «مستقبل وطن» مجاهد نصار وعبد السلام الخضراوي وأشرف أمين، الذين نال كل منهم أكثر من

0
صوت

بخلاف منصور وحسب الله، شهدت المرحلة الثانية كذلك خسارة النائب الحالي محمد أبو حامد المترشح عن «الشعب الجمهوري»، في دائرة عابدين بالقاهرة، والذي كان أحد أوائل المرشحين الذين يعلنون خسارتهم رسميًا، بعد حصوله على : 

0
صوتًا فقط

فيما فاز مرشح «مستقبل وطن»، أشرف حاتم، بمقعد الدائرة بأكثر من : 

0
صوت

ومن النواب الخاسرين إلى أعضاء تحالف «25-30» البرلماني، الذي برز عدد من أعضائه كأصوات معارضة في البرلمان الحالي، في حين أيّد التحالف أغلب قرارات الحكومة طوال السنوات الخمسة الماضية. إذ شهدت الجولة المنتهية أمس وصول النواب: أحمد الطنطاوي، وضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي إلى مرحلة الإعادة التي ستُجرى بدايات ديسمبر المقبل.

يواصل النظام المصري سياسته القمعية، مع حرصه على إرضاء حلفاءه، تبعا للتوازنات السياسية الجديدة، حيث حرص على إخلاء سبيل بعض المعتقلين مباشرة بع انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد. لكنه في الأثناء رفع مشانق الإعدام وحرص على تدوير السجناء.

إعدامات بالجملة

في بيان صحفي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أشارت المنظمة إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق 53 شخص في شهر أكتوبر بما يفوق الإجمالي السنوي للإعدامات لكل من السنوات الثلاثة الماضية ويثار القلق تجاه الارتفاع المطرد في القضايا الصادر فيها أحكام بالإعدام، وفي عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الواحدة، بخلاف الرقم الإجمالي لأحكام الإعدام التي تصدر من المحاكم المصرية في العام الواحد.

بركة الانتخابات الأمريكية: إخلاء سبيل أقارب محمد سلطان

على مدار الخميس والجمعة الماضيين، عاد خمسة من أقارب الناشط السياسي محمد سلطان إلى منازلهم، بعدما نفذت السلطات قرار إخلاء سبيلهم الصادر الثلاثاء 03 نوفمبر 2020، وذلك بعد 144 يومًا من إلقاء القبض عليهم انتقامًا من مقاضاة سلطان للحكومة المصرية، حسبما نقل الناشط، عبر حسابه على تويتر.

كان سلطان، وهو نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، صلاح سلطان، قد اتهم رئيس الوزراء اﻷسبق، حازم الببلاوي، بـ«محاولة قتله خارج نطاق القانون والتوجيه والإشراف على أعمال التعذيب ضده»، وذلك في دعوى أقامها، في مطلع يونيو الماضي، أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، حيث يعيش الببلاوي لعمله مديرًا تنفيذيًا لصندوق النقد الدولي.

وسبق لسطان أن أعلن أنه بعد إقامته الدعوى، وفي منتصف جوان/يونيو، داهمت قوات الأمن المصرية منازل أقاربه، واعتقلت خمسة من أبناء عمومته، تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة، وتم حبسهم احتياطيًا، على ذمة القضية 649 لسنة 2020.

وفي تغريدته قال سلطان إنه رغم خروج أبناء عمومته، إلا أن مكان احتجاز والده لا يزال مجهولًا، وذلك منذ أن زارته قوة أمنية في سجن وادي النطرون، حيث يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة، واستجوبته حول عدد من أفراد عائلته، ثم نقلته إلى مكان مجهول.

وكان جو بايدن قد طالب السلطات المصرية في جويلية/يوليو الماضي بالإفراج الفوري عن أقارب سلطان، قائلاً إن “عهد الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل (في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) قد انتهى”. ويوم الخميس 05 نوفمبر، أخلت المحاكم المصرية سبيل قرابة 600 شخص من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية تحسباً لفوز المرشح الديمقراطي بمنصب رئيس الولايات المتحدة.

…ولا يزال القضاء مستمرا في أحكامه المجحفة والحبس الاحتياطي التعسفي

لا تزال في الأثناء الأحكام في حق الناشطين والصحفيين والمحامين بالتواتر، ولعل أهما ما يرد هنا من قرارات استهدفت الناشطين من مختلف الإنتماءات الفكرية والسياسية:

“عمرو نوهان” صاحب رسم آذان “ميكي ماوس” على صورة السيسي

على مستوى متصل، وصل عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا إلي : 

0 شهيد
وفقاً لصفحة نقابة الأطباء المصرية، رغم تصريحات رسمية بأن الوضع الوبائي تحت السيطرة.
فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 12/11/2020 - 15:00
0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
الحالات المؤكدة
0
حالات الشفاء (لا يوجد معطيات)
0
عدد الوفايات
الوضع الوبائي في العالم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق