النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 26 جولية الى 01 سبتمبر 2021

مصر

مراجعة أسعار رسوم التصوير وصدور لائحة تنفيذية جديدة لقانون الجمارك لتحديد الإعفاءات الجمركية 

أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، على إعادة النظر في اللائحة الصادرة بشأن رسوم التصوير بشوارع القاهرة والتى تتضمن تحصيل 15 ألف جنيه في الساعة، أو 100 ألف جنيه للتصوير في اليوم كامل، نظير تصوير إعلانات أو مشاهد سينمائية بأبنية وشوارع وجراجات المحافظة، وأضاف أنه تم التوافق مع الجهات الأخرى لوضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير التجاري أو الإعلاني أو الفني، لتحديد القيمة المالية لكل عمل تصويري على حدة.
كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر نص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، ويتضمن أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، ومشروع اللائحة التنفيذية يوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، موضحًا أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات (الليموزين) التي يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.

محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال

حبس ضابط شرطة في قسم المنتزه لاعتدائه على محام داخل القسم  

أمر النائب العام المصري، بحبس ضابط شرطة بمحافظة الإسكندرية 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على محام بالضرب داخل ديوان قسم، والتسبب في إصابات بالغة في الرأس والمخ، وهي الواقعة التي استياءً كبيرًا، وتقدمت نقابة المحاميين المصريين ببلاغ للنيابة وطالبت بالتحقيق العاجل فيها، وتعود أحداث تلك الواقعة إلى يوم الأربعاء حينما توجه المحامي محمد الدنوش، إلى قسم شرطة في منطقة المنتزه بالإسكندرية برفقة شقيقته، لتحرير محضر بتضررهما من شخص ما، وحسب المصادر، حضر الخصم (في المحضر) إلى ديوان القسم و”جامله الضابط (المتهم)، فيما عامل المحامي بشكل سيئ وألقى بطاقة المحاماة الخاصة به على الأرض، وحاول إيداعه مع شقيقته بالحجز، وعندما اعترض المحامي صفعه الضابط واعتدى عليه، مما أدى لإصابته، حيث حُجز في العناية المركزة بأحد المستشفيات.

المحكمة الدستورية العليا تلغي عقوبة الحبس لمزاولة العمل الفني بدون تصريح نقابي 

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 5 مكررًا من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه من عقوبة الحبس في مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 5 من القانون ذاته، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وقد تأسس الحكم على أن ما ورد بنص المادة 5 من القانون المشار إليه من حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وكذا عقوبة الغرامة الواردة بنص المادة 5 مكررًا من ذلك القانون، لكل من يخالف ذلك، يتوافق مع أحكام الدستور. أما بخصوص عقوبة الحبس المرصودة لمن يزاول العمل الفني دون أن يكون مرخصًا له بذلك من النقابة المختصة، فيتعارض مع حرية الإبداع الفني، بوصفها فرعًا من حرية التعبير، ومظهرًا من مظاهرها .

مصير النشطاء بين الوساطة والتنكيل

أخلت النيابة العامة سبيل كل من اليوتيوبر شادي سرور، والصحفية والباحثة شيماء سامي، وعضو حزب العيش والحرية زياد أبو الفضل، المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .
وعلى الجانب الآخر قال المحامي خالد بدوي إنه تم إحالة زوجته، المحامية هدى عبد المنعم، مع عائشة الشاطر، نجلة القيادي الاخواني السجين، خيرت الشاطر، إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب ثلاث سنوات من حبسها احتياطيًا، بما تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بسنة كاملة .
كما أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص وآخرين لمحكمة الجنايات، وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، إن قرار الإحالة جاء على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، يواجه أبو الفتوح، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها .
أعلن المستشار قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني، 173 لسنة 2011، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أربع جمعيات ومنظمات في القضية، لعدم كفاية الأدلة ، وهي المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي، كما أمر القاضي برفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، وهم: نجاد البرعي، وعزة سليمان، د.مجدي عبد الحميد، وحسام الدين علي، وإسراء عبد الفتّاح.
وتضم القضية حقوقيين آخرين، لم يشملهم هذا القرار، مثل مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، محمد زارع، ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، مزن حسن، ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، والمحامين: ناصر أمين، وهدى عبد الوهاب، عن المركز العربي لاستقلال القضاء، وأحمد راغب عن مركز هشام مبارك للقانون، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد .

70 من أولاد قرية تلبانة بالمنصورة بين الموت غرقًا واحتجاز السلطات الليبية والهروب منها بعد غرق مركب هجرة غير نظامية 

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية تلبانة بمركز المنصورة بالدقهلية، عقب الإعلان عن غرق مركب كان يقل نحو 70 من أبناء القرية، في رحلة هجرة غير نظامية، ووفاة 11 شخصًا من شباب وأطفال القرية، الذين كانوا ضمن الرحلة، فيما لم يتم التعرف على مصير الباقين، قال أحد الناجين إن المصريين الناجين من الحادث محتجزون في مدينة الزاوية غربي ليبيا، وأن السلطات كانت تنتوي ترحيلهم إلى طرابلس، التي يتواجد هو فيها حاليًا، بعدما نجح، برفقة ناجٍ آخر، في الهروب من السلطات الليبية، كان العشرات من سكان قرية تلبانة ، وبحسب الناجين حمل المركب حوالي 70 مهاجرًا، وفي حين قال الناجي، إن السلطات الليبية تحتجز الناجين حتى انتهاء التحقيقات، تم تداول فيديو منسوب للمصريين الناجين من الغرق ، مصور داخل مكان الاحتجاز، في ما يبدو أنه تحقيق معهم، حكوا فيه عن رحلتهم من مصر وصولًا إلى ركوبهم القارب من الزاوية، وكيف غرق القارب بعد تعطل موتوره عقب تحركه بساعات، وكذلك أسماء السماسرة المصريين والليبيين، وما تعرضوا له من تعنيف، وكذلك المبالغ التي دفعوها ما بين حوالي 20 ألف جنيه مصري و10 آلاف دينار ليبي . هذا وكان أهالي مركز المنصورة، محافظة الدقهلية قد حرروا أكثر من 50 محضرًا في مركز الشرطة، بفقد أبنائهم الذين انقطع التواصل معهم، والذين كانوا على متن قارب هجرة غير منظمة غرق بالقرب من سواحل الزاوية في 23 أغسطس، ونشر خفر السواحل الليبي، الإثنين الماضي، فيديو قصير ، يبدو أنه تم تصويره من مركب الإنقاذ، لمركب صغير مقلوب وحوله عدد من الأشخاص في البحر، وقالت السلطات الليبية إنها أنقذت 51 مصريًا، وانتشلت جثمان شخص واحد، فيما فقد 18 آخرين.

الأطباء ترفع دعوى قضائية لإلغاء الرسوم الجديدة للزمالة 

أقامت نقابة الأطباء دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة وأمين عام الزمالة بصفتهما وذلك للطعن على قرار اللجنة العليا للتخصصات الطبية بفرض رسوم امتحان على متدربي الزمالة، ينص القرار المطعون فيه على أن يدفع طبيب الزمالة 5000 جنيه في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000جنيه في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية بعد أن كانت الرسوم 300 جنيه فقط، وقد صرح د أسامة عبد الحي امين عام النقابة، أن مجلس النقابة حاول كثيرًا بمخاطبات ومفاوضات مع مسئولي الوزارة إلغاء هذا القرار المخالف للقانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 والذي ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء. وأن هذا القرار يعد محاولة التفاف حول التزام جهة العمل بمصروفات الدراسات العليا للأطباء الذين يتحملون أصلًا الكثير من الضغوط، ومؤخراً تم إلغاء الرسوم على دفعة أغسطس ولكن لابد من إلغاء الرسوم نهائيًا، وبناءً عليه طالبنا في الدعوى القضائية بوقف القرار بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه كأنه لم يكن .

0 شهيد
• عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا وفقًا لصفحة نقابة الأطباء المصرية .

تونس

النشرة الحقوقية 

البوليس يعتدي مجددا على أبناء الشعب  

في خطوة تحمل عديد الدلالات، قامت قوات الأمن مساء اليوم بالاعتداء العنيف على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها فعاليات شبابية ونضالية تحت عنوان “لنكشف حقيقة الاغتيالات”. حيث احتلت قوات الأمن مدارج المسرح البلدي بالعاصمة، الفضاء الرمز للوقفات الاحتجاجية قبل الثورة وبعدها. ثم شرعت في الاعتداء بالعنف والضرب والسّب على عديد المشاركين/ات من نشطاء ومناضلين سياسيين وصحفيين، كما تم إيقاف البعض ثم أطلق سراحهم بعد تدخل المحامين.

وقد اصدرت نقابة الصحفيين في الابان بيانا نددت فيه بهذه الاعتداءات التي طالت عددا من الصحفيين والمحتجين داعية لفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين وطالبت رئيس الدولة بتحمل المسؤولية.

اما سياسيا فقد جاءت الادانة لحين كتابة هذه الاسطر من حزب العمال الذي اصدر بيانا شديد اللهجة ادان فيه السلطة التنفيذية بمختلف مكوناتها وصولا الى رئيس الدولة الذي وصفه ب”رئيس كل السلطات” معتبرا ان ما وقع في العاصمة مثل اختبار جديا لقيس سعيد في تعامله مع الحقوق والحريات و ايضا في ملف الاغتيالات والجهاز السري لحركة النهضة التي اعتبر انها ملفات لم يتطرق إليها سعيد بتاتا في خطبه وظل يتعاطى معها بالصمت رغم إلحاحيتها وحيويتها لحاضر تونس ومستقبلها.

سليمان بوحفص: تونس تسلم لاجئ يتمتع بالحصانة الاممية  

حقوقيا, كانت قضية تسليم الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص الى السلطات الجزائرية الاكثر تداولا في الاوساط الحقوقية والسياسية التونسية, حيث نشرت أكثر من خمسين جمعية ومنظمة يوم الاثنين المنقضي بيانا اكدث فيه أن سليمان بوحفص قدم إلى تونس في 2018 حيث منحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ تحت عدد 255-15C0059 صالحة الى سبتمبر 2022″” وشددت على أن ”الحماية الدولية التي تحصل عليها سليمان بوحفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984عدم إعادته القسرية.
وعبّرت المنظمات الموقعة “عن سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية الى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام”حسب ما ورد في نص البيان.

وفي نفس السياق قال نائب رئيبس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، اليوم الثلاثاء، في مداخلة له في اذاعة شمس أف أم أن تسليم اللاجئ او إختطافة أمر لا أخلاقي وتجاوز لكل التعهدات الدولية خاصة وأنه يحظى بحماية الأمم المتحدة”.
وعبر الطريفي عن إستيائه من غياب الموقف الرسمي للدولة التونسية في هذا الموضوع، مجددا التأكيد انه “لا أخلاقيا مواصلة السكوت”.

 واما رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد اعتبر من جهته خلال مداخلة له على اذاعة موزاييك ان المنتدى يعتبر سليمان بو حفص، المنتمي لمنظمة “حركة استقلال القبائل” المعروفة تعرف بـ”ماك”، في وضعية اختفاء قسري طالما لا وجود لمعلومات رسمية.
وقال إنّ الدولة التونسية ملزمة بحماية هذا الشخص بالنظر إلى وضعيته كلاجئ بحكم الإتفاقات الدولية، مضيفا أنّه اذا ثبت للدولة التونسية مخالفته لوضعيته كلاجئ فإنّه توجد آليات لتجريده من حق اللجوء.

ملف العميد الطبيب والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد  

تواصلت مواقف المساندة المحلية والدولية للعميد شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمستنكرة للاغلاق القسري لمقرات الهيئة ففي حين اصدرت روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص و فتحي الجرّاي، رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب و شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة وعدنان الأسود، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة, بيانا مشتركا اكدوا فيه على ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم التساهل مع انتهاكها تحت أيّ ذريعة وتأكيدهم على أهمّية احترام الحرّيات العامّة والخاصّة والوفاء بجميع الالتزامات التعاهديّة للدّولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان. مستنكرين قرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانهم لطريقة تنفيذه.
اضافة الى انشغالهم الشديد وتخوّفهم من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصّة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد.

هذا اضافة الى ان العميد شوي الطبيب قد نشر في تدوينة في صفحته على الفايسبوك يوم 26 أوت اشار فيها انه اودع من خلال فريق دفاعه بالمحكمة الإدارية عريضة طعن بالإلغاء في القرار الجائر القاضي بوضعي تحت الإقامة الجبرية وكذلك مطلب في إيقاف تنفيذه للسيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” ترى النور

تم اليوم 1 سبتمبر 2021 الإعلان عن تأسيس مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات”، تهدف إلى رصد الخروقات التي تمس من الحريات و الحقوق و تتبعها قانونيا.
ووفق عضو المجموعة المحامية اسلام حمزة فقد تم رصد عديد الخروقات ما بعد 25 من جويلية على غرار المحاكمات العسكرية.

رئاسة الجمهورية تواصل سياسة التعتيم, وأصوات مهنية وحقوقية تحتج

اصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 30 أوت 2021 بيانا لاحظت فيه ان رئاسة الجمهورية تواصل سياسة التعتيم متجاهلة حق المواطن في المعلومة الصحيحة والآنية وتغلق أبوابها أمام الصحفيين وتترك المجال مفتوحا أمام انتشار الاخبار الزائفة والغموض في هذا الظرف الاستثنائي الدقيق وفي ظل عدم وجود مصادر رسمية اخرى للمعلومة غيرها
كما سجلت النقابة ”عديد الانتهاكات لحرية الصحافة والاعلام من خلال التضييقات على عمل الصحفيين خاصة في الميدان أو من خلال تدخل بعض المسؤولين عن التسيير في بعض مؤسسات الاعلام العمومي لتوجيه الصحفيين لخدمة الرأي الواحد والتدخل في اختيار المواضيع وطريقة طرحها وهو مؤشر خطير يعود بنا الى إعلام التعليمات وانتكاسة للمكسب الوحيد لثورة الحرية والكرامة وهو حرية التعبير” حسب نص البيان.

الاتحاد يطالب بضمان الحريات والحقوق محذرا من الانحراف

شدّد الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، عبر تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك اليوم الإثنين 30 أوت 2021 على ضرورة “الوضوح ووضع خارطة طريق، وحكومة، ومزيد من الحقوق والحريات وضمانات احترام الدستور أو البربرية وكل تأخير أو انحراف هو فرصة للمافيا”.

مركز إقامة اللاجئين بتطاوين يبلغ طاقته القصوى

قامت السلطات الجهوية بتطاوين بايواء 28 لاجئ سوري بمنازل خاصة تم كرائها للغرض و ذلك أثر بلوغ مركز إقامة اللاجئين وسط المدينة طاقته القصوى علما أن وحدات الجيش قامت اثناء عمليات تمشيط على طول الشريط الحدودي التونسي الليبي بإيقاف 77 سوري اثناء محاولتهم دخول التراب التونسي و قد تم تسليمهم للسلط الامنية لاتمام الإجراءات معهم. هذا ويشار إلى أن أهالي تطاوين كانوا قد طالبوا السلط المركزية بتوفير المراقبة و المتابعة للاجئين مع ضمان الإقامة و العيش الكريم خاصة و أن عددهم يزداد يوميا مع التسريع في إجراءات نقلهم إلى بلدانهم.

النشرة السياسية

أما على الصعيد السياسي فقد واصلت مواقف الاحزاب والشخصيات السياسية التحول اكثر نحو الحذر من الاجراءات الاستثنائية لرئيس الدولة قيس سعيد خاصة بعد التمديد غير محدود المدة لتجميد البرلمان وترأس النيابة العمومية والعمل باجراءات المنع من السفر على الصفة و والاقامة الجبرية.
وقد عبر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي المنعقد يومي الخميس 26 والجمعة 27 أوت لتدارس مرور شهر على تطبيق الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية عن قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبها من اجراءات تعسفية تمس من الحقوق والحريات وتغذي الفرقة داخل الجسم التونسي الواحد ومن ضبابية سياسية ودعوات لامسؤولة لتعليق الدستور وتأخر غير مبرر في تعيين الحكومة وسد الشغور في عديد الوزارات.
وطالب التيار رئيس الجمهورية بتقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وذلك بإعلان كل الاجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها مع تحديد سقفها الزمني والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون والنأي بها عن منطق التعميم والعقاب الجماعي.

اما التيار الشعبي الذي يعتبر من مكونات الحزام السياسي للرئيس سعيد فقد اصدر يوم 30 أوت بيانا على اثر اجتماع لجنته المركزية ضمنه مواصلة مساندته للاجراءات الاستثنائية للرئيس معتبرا أن قرارات رئيس الجمهورية جاءت استجابة لإرادة الشعب وإنقاذا لمؤسسات الدولة لتكون جسرا للعودة الى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر-14 جانفي وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية.

أما حركة النهضة من جهتها فقد التزمت هذا الاسبوع الصمت الحذربخصوص الاجراءات الرئاسية لقيس سعيد بعد ان عبرت الاسبوع الفارط عن مجرد “انشغالها” من التمديد الذي اعتبرته غير دستوري حسب نص البيان.
في حين اصدرت هذا الاسبوع منشورات مقتطفة من مداخلة لمحمد القوماني عضو المكتب التنفيذي للحركة على اذاعة شمس اف ام يشير فيها الى ان الحركة ” مع استئناف المسار الديمقراطي الطبيعي وكنا ولازلنا مع احترام رمز رئيس الجمهورية ونحن أبرياء من كل اتهامات التهديد ونعتبر المساس به خط أحمر” و أنها “تطالب بفتح باب الحوار في قرطاج وأن يستمع رئيس الجمهورية للأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني التونسي لأن مشاكل البلاد كثيرة وكبيرة ولا تحتمل الانتظار، من غير المعقول أن تواصل البلاد دون حكومة خاصة في ظل المخاطر المالية التي تهدد تونس”

في سياق منفصل أصدر حزبي المسار والعمال بيانين استنكرا فيهما تسليم السلطات التونسية للاجئ الجزائري ووصفا العملية بالخطيرة والمدانة سياسيا و اخلاقيا وقانونيا.

الايقافات السياسية

اما على صعيد الايقافات التي طالت النواب المجمدين فقد اعلنت حركة أمل وعمل في بلاغ لها نشر يوم 30 أوت ان النائب الموقوف ياسين العياري يتعرض لتتبع قضائي عسكري جديد بخصوص تدويناته الرافضة للانقلاب وأنّه تمّت محاولة إستنطاقه داخل السجن بدون حضور محاميه، وهو ما رفضه العياري.
كما نددت الحركت بهذه الخطوة الخطيرة والأولى من نوعها منذ يوم 25 جويلية، والتي تمّ فيها تتبّع مدني تونسي عسكريّا من أجل تعبيره عن رأيه الرّافض لخرق الدستور. و نحذّرُ من توظيف القضاء العسكري، الذي قام مؤخرا رئيس الجمهورية بتعيين مديره، في تصفية الخصوم السياسيّين.

اما النائب المجمد عن دائرة قفصة لطفي علي فقد صدرت في حقه يوم الثلاثاء الماضي بطاقة ايداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط.
ويجدر التذكير بأن لطفي علي تم ايقافه منذ أكثر من أسبوع بجهة لافايات وسط العاصمة استنادا الى صدور منشوري تفتيش وبطاقة جلب قضائية في حقه.

ليبيا

الجزائر ترعى أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي

اختتم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجزائر، أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، الذي انعقد على مدار يومين لبحث سبل حلحلة الأزمة الليبية، وشارك في الاجتماع الوزاري الرفيع إلى جانب كل من وزراء ليبيا وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، وأكد المشاركون في هذا الاجتماع، على أهمية الإسراع في وضع إطار قانوني، استعدادا للانتخابات العامة المقررة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية كأولويات لحلحلة الأزمة الليبية، كما شدّد المشاركون على ‘همية دول الجوار في دفع جهود إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة .
وفي نفس السياق رحَّبت الولايات المتحدة بنتائج الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، باعتبارها خطوة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي، وجدَّدت دعوتها إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما هو مقرر في 24 ديسمبر المقبل، حسب تغريدة السفارة الأميركية لدى ليبيا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي.
واتفق الوزراء، في البيان الختامي، على تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن اللتين سترأسهما الجزائر ومصر، كما دعوا اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى التنسيق مع دول الجوار لوضع آلية عملية بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، منددين باستمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة على التشكيلات المسلحة .

رمطان لعمامرة
وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة

مجلس النواب يعاود جلساته من اجل التحضير للانتخابات

وفي الداخل الليبي استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبد الله بليحق، فقد تم خلال الجلسة، مناقشة الدوائر الإنتخابية في أنحاء البلاد وتوزيع المقاعد بها للبدء في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم، كما تم الاتفاق على تجهيز بنود استجواب الحكومة بشكل مفصل لإحالتها للحكومة لتجهيز ردودها والاستعداد لجلسة الاستجواب، كما تم التصويت بالموافقة على المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض، وكذلك تعميم عدد من مشاريع القوانين المنجزة من قِبل اللجنة التشريعية للتصويت عليها وهي (قانون حماية مشروع النهر الصناعي، قانون جهاز الأمن الداخلي، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية) وسيتم البت فيها والتصويت عليها خلال الجلسات القادمة .

اقتراب الفريق الأول لمراقبي وقف اطلاق النار من الوصول إلى ليبيا وسط خطوات إيجابية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والغموض يدور حول دور المشير خليفة حفتر خلال المرحلة القادمة 

عسكريًا أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، خلال مؤتمر جوار ليبيا في الجزائر، أن نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا سيتم قريبًا، وأضاف كوبيش أن العمل جار لنشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار، معتبرًا أن استمرار وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا يشكل مدعاة للقلق في ليبيا ودول الجوارـ وفي شأن الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، قال كوبيتش إن جميع الأطراف الليبية تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات ولكننا بحاجة لإطار قانوني وقاعدة دستورية من أجل ذلك، وأعرب عن أمله “في إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة ليتم إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد .
وفي نفس السياق التقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، السبت، المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش لمناقشة مُستجدات الساحة الليبية، وقالت قيادة الجيش الليبي، في تغريدات مقتضبة عبر موقعها في “تويتر”، إن القائد العام المُشير حفتر التقى في مكتبه بمقرّ القيادة بالرجمة قرب بنغازي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش والوفد المُرافق له، كما التقى كوبيش مع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة لقيادة الجيش الليبي، وأشارت القيادة إلى أن اللقاءات جاءت لمناقشة آخر الأوضاع والمُستجدات على الساحة الليبية، ولم تعلن البعثة من جانبها عن أي تفاصيل بخصوص اللقاء حتى الآن، وتستمر جهود القيادة العامة للجيش الليبي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، وفي وقت سابق استقبلت قوات الجيش الليبي المتمركزة في مدينة الشويرف -جنوب غربي العاصمة طرابلس وفدًا من المنطقة الغربية للتعاون في تأمين طريق النهر الصناعي الرابط بين منطقتي الشويريف والسدادة، واتفقت قوات الجيش الليبي مع القوة الأمنية المساندة من مدينة مصراتة على تأمين الطريق وتسيير دوريات مشتركة في خطوة تاريخية جاءت بعد عدة سنوات من القطيعة، قد تمهد لتوحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية في ليبيا، وتعد مدينة الشويرف منطقة تماس بين قوات الجيش الليبي جنوبا وقوات المنطقة الغربية شمالا، ويعمل الجانبان على تأمينها بدوريات مشتركة خاصة أنها تشهد من وقت لآخر عملية تبادل للمحتجزين.
وأعلن اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة 5+5 عن القيادة العامة للجيش الليبي بدء التنفيذ العملي لخطة الترتيبات الأمنية لمرحلة جديدة ، كما رحبت البعثة الأممية في ليبيا أيضًا بالخطوة، مهنئة الليبيين والأطراف المعنية المشاركة على هذه الخطوة التي وصفتها بالمهمة، وفي آخر اجتماع للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، طالبت اللجنة المجلس الرئاسي والحكومة بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة، معلنة أنها اتفقت على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت .

حل أزمة السجون وإخراج المفرج عنهم تدخل في أولويات المجلس الرئاسي واحتجاجات في المنطقة الجنوبية ضد الميليشيات وسجونها وتدهور حالة عبدالله السنوسي مدير المخابرات السابق لنظام القذافي 

وجه المجلس الرئاسي الليبي بضرورة حل أزمة السجون وإخراج المفرج عنهم وما زالوا قابعين خلف القضبان، جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم البوسيفي، وناقش اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بوضع السجون وحقوق السجناء، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في حل إشكالية قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم يتم تنفيذها حتى الآن، وأكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية وضع حقوق الإنسان في أولويات التعامل مع كل القضايا والمسجونين، تأكيدًا على قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة، وتنتشر في ليبيا خصوصًا بغربي البلاد سجون خارج نطاق القانون خاصة بالمليشيات وكذلك مراكز احتجاز للمهاجرين غير النظاميين وسط المدن، وعمليات الضبط والإفراج غالبيتها لا تعتمد على ضوابط قانونية وفقا لمسؤولين وحقوقيين ليبيين.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا دعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم إلى ضرورة الكشف عن السجون الخارجة عن القانون، وطالبت رئيس حكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بسرعة التدخل من أجل السماح بمنح السنوسي الدواء الخاص به، وفتح الزيارات الطبية الدورية له بشكل عاجل ، وأكدت أن منع وحرمان السجناء والمحتجزين من حقوقهم وعلى رأسها تلقي العلاج والرعاية الصحية والزيارات الطبية وإجراء الفحوصات، يشكل انتهاكًا جسيمًا لسيادة القانون والعدالة وما نصت عليه المواد 42، 43، 44، 46، من الفصل السابع فيما يتعلق بالرعاية الطبية للنزلاء في أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005.
كما نظم مشائخ ومكونات اجتماعية من المنطقة الجنوبية في ليبيا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة سبها لمساندة المعتقلين والأسرى في سجون المليشيات، وأدانوا المعاملة السيئة التي يتعرض لها السجناء السياسيون وفي طليعتهم عبدالله السنوسي، مدير المخابرات الليبية السابق، الذي يعاني مرض السرطان دون التفات سجانيه إلى حالته الصحية المتدهورة ومنع الدواء عنه وزيارات الأطباء، وهدد أهالي المنطقة الجنوبية بتصعيد كبير ضد قادة المليشيات في حال لم يتم إخلاء سبيل السنوسي الذي شمله قانون العفو العام الصادر من البرلمان الليبي في عام 2017.
وأكدت عائلة السنوسي أنهم فقدوا الاتصال بوالدهم منذ قرابة 8 أشهر، ولم يتمكنوا من التواصل معه بسبب الحصار الشامل الذي تفرضه المليشيات عليه داخل سجنه بقاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة الليبية طرابلس .

مساعدة سفينة صيد تحمل 539 مهاجر غير نظامي نحو أوروبا والمجمع السكني في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية فقد قدرته على استيعاب المزيد من المهاجرين

ساعدت سفن عسكرية إيطالية قارب صيد متهالكًا مكتظًا بـ539 مهاجرًا كان يقترب من سواحل جزيرة لامبيدوزا الصغيرة جنوبي إيطاليا، ونقلت سفينتان تابعتان لخفر السواحل وقارب تابع للجمارك المهاجرين إلى الشاطئ في مجموعات صغيرة، ويوجد بين الركاب ثلاث نساء وعدة قاصرين غير مصحوبين بذويهم، والذين أمضوا أسابيع أو شهورًا في ليبيا في انتظار قوارب المهربين على أمل الوصول إلى أوروبا، ما لا يقل عن 20 مهاجرًا ممن خضعوا لفحوص طبية كانت بأجسادهم آثار تعذيب (حروق وجروح ناجمة عن أسلحة نارية) كما كانوا مرهقين للغاية، وكان بعضهم مصابين بالجفاف، العديد من المهاجرين من شمال أو غرب إفريقيا، وبعضهم من بنغلاديش، علاوة على ذلك وصل قاربان صغيران على متنهما نحو 15 مهاجرًا إلى مياه لامبيدوزا دون مساعدة من تونس في وقت سابق، كما وشوهد قارب ثالث على متنه حوالي 20 شخصا يقترب من لامبيدوزا، في حين أن المجمع السكني في الجزيرة، حيث يقيم المهاجرون أثناء استكمال الأوراق الأولية لطلبات اللجوء، طاقته الاستيعابية بحوالي 250 شخصًا، لكن الوافدين السبت زادوا عدد المقيمين إلى حوالي 1200، وينتظر العديد من المهاجرين نقلهم بالقوارب إلى صقلية أو البر الرئيسي الإيطالي .

الحالة الوبائية

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، تسجيل 1501 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 964 شخصًا، وتسجيل 34 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 583 إصابة و510 حالات شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 20 حالة وفاة، وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 308 آلاف و972 شخصًا، بينهم 83 ألفًا و754 حالة نشطة، ووفاة 4247 شخصًا .

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 09/02/2021 - 15:00
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
العدد التلاقيح
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد التلاقيح
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد التلاقيح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
Skip to content