النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 4 الى 10 نوفمبر 2021

مصر

السلطة التنفيذية: وزير الخارجية في الولايات المتحدة، وزيادة اعداد القوات الحدودية وامكانياتها بعد تعديل الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل، وتعارض واضح ما بين الوزارات في التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية

تسعي السلطة التنفيذية دائمًا بتجميل صورتها الخارجية من خلال التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها من أوروبا والغرب والشرق الأوسط لاسيما منطقة الخليج وإسرائيل، وقد أضحت العلاقات المصرية الاسرائيلية اكثر مرونة وصراحة من سابق عهدها وذلك نتيجة موجة التطبيع الخليجية والعربية مع إسرائيل.
فقد ذهب هذا الأسبوع وزير الخارجية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من اجل الاعداد للحوار الاستراتيجي بين البلدين، وهو ما سبقه خلال الأسبوع الماضي بإعلان رأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، كذلك أعلن المتحدث العسكري المصري هذا الأسبوع عن سماح الجانب الإسرائيلي للجانب المصري بزيادة اعداد افراد القوات الحدودية وامكانياتها، ومثل تلك الإجراءات كانت في السابق تواجه صعوبة سواء في النشر والاعلان عنها وبتلك الصيغة، كما ان حالة التقارب العربية الإسرائيلية في مواجهة الجماعات الإسلامية السياسية او المسلحة جعلت الجانب الإسرائيلي اكثر مرونة في قبول مثل هذه المطالب من الجانب المصري.
على الجانب الآخر مازالت البيروقراطية وغياب الاستراتيجيات المتعلقة بالتنسيق ما بين الوزارات المختلفة هي السمة السائدة في التعامل فيما بينهم البعض، وكأنهم جزر منعزلة ولا يجمعهم مجلس وزاري يمكن مناقشة مثلك تلك الأمور بداخله او حتى مخاطبة بعضهم البعض من أجل التنسيق، ففي نفس الوقت التي تقاتل فيه وزارة التربية والتعليم م اجل القضاء على مراكز الدروس الخصوصية المتخصصة واعداد قانون لتجريم انشائها قامت مصلحة الضرائب بمطالبة أصحاب تلك المراكز بسداد ضريبة الدخل عن النشاط وكأنها تقوم بتقنين أوضاعهم مدعية بانها تحاول أن تستفيد بالعوائد الضريبية للاقتصاد غير الرسمي وحرمانهم من التهرب الضريبي.

وزير الخارجية المصري سامح شكري

السلطة القضائية في خدمة الأجهزة الأمنية

تتمادى السلطة القضائية في مصر في الانحياز والانصياع لرغبات وتوجيهات الأجهزة الأمنية وخاصة لجهاز الامن الوطني ونيابة أمن الدولة، وأصبح ممكنًا أن يحدث ما لا يتقبله العقل أو المنطق، وبلوغ السلطة القضائية المصرية لدرجة غير مسبوقة من الانحياز والانصياع لتك الأجهزة، فتم توجيه الاتهام بإهانة السلطة القضائية لمحامي فقط لأنه تحدث خلال مرافعته في احدى جلسات تجديد الحبس عن دفع قانوني يسمى (القصور في التحقيقات)، فاصبح متهم هو الآخر، كما استمر التنكيل القانوني بصاحب شركة جهينة صفوان ثابت وعائلته والذي تمثل هذا الأسبوع في تجديد الحبس له هو وابنه لمد 45 يومًا وذلك من حضورهم لجلسة التجديد وذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.       

المحامي أحمد حلمي
رجل الأعمال وصاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية، مريم صفوان

جريمة منتصف النهار التي هزت مصر: القبض على قاتل الإسماعيلية 

أعلنت النيابة العامة المصرية، حبس متهم قتل مجنيًا عليه ذبحًا، وأصاب اثنين آخرين في مدينة الإسماعيلية، وكانت وزارة الداخلية المصرية قد ألقت القبض على شخص قام بقطع رأس عامل وفصله عن جسده في أحد شوارع الإسماعيلية، في جريمة هزت مصر، وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنها ضبطت “مهتزا نفسيًا” بالإسماعيلية (سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان)، قام بالتعدي بساطور على عامل، مما أدى إلى فصل رأسه، وكان يتلفظ بكلمات غير مفهومة. وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيان مدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية، لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة .

بعد رفع حالة الطوارئ: محكمة امن الدولة طوارئ تواصل ممارسة اعمالها و36 رجلًا معرضين للإعدام بناًء على إدانات محاكم طوارئ سابقة 

0 مدان
خطر تنفيذ احكام الإعدام والصادرة في حقهم من خلال محاكم طوارئ غير عادلة أو منصفة

بالرغم من الإعلان عن الانتهاء من العمل بحالة الطوارئ الا انه مازالت محاكم أمن الدولة طوارئ تمارس القيام بأعمالها حيث سيمثل في 24 نوفمبر الجاري. المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، وابنه أحمد أبو الفتوح، والقياديين بجماعة الإخوان إبراهيم منير ومحمود عزت، والمذيع بشبكة الجزيرة أحمد طه القاضي و19 آخرين امام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بتهم نسبت غليها من خلال نيابة أمن الدولة العليا، كذلك مازال يواجه 36 مدان خطر تنفيذ احكام الإعدام والصادرة في حقهم من خلال محاكم طوارئ غير عادلة أو منصفة، كما واصلت دوائر محاكم الإرهاب النظر في تجديد حبس المواطنين الماثلين أمامها. 

0 شخصًا
تم اعدمهم حتى الآن هذا العام
المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح
0 مواطن
تجديد حبس

وفاة فتاة نتيجة واقعة تحرش والحكم بالمؤبد على الطبيب مايكل فهمي وعلى متهمين قضية الفيرمونت على ذمة قضية اغتصاب أخرى بالساحل الشمالي 

الحالة الوبائية 

 فتحت وزارة الصحة المصرية باب التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمواليد من عام 2006، ليصبح اللقاح متاحًا للفئة العمرية من 15 عامًا، بعد أن كان مسموحًا به فقط من عمر 18 عامًا .

0 شهيد
عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا وفقًا لصفحة نقابة الأطباء المصرية

أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 339335، من ضمنهم 284366 حالة تم شفاؤها، و19186حالة وفاة .

تونس

النشرة الحقوقية

الحكومة الفرنسية تؤكد ترحيل مئات المهاجرين التونسيين

أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، ترحيل مئات التونسيين المهاجرين من الأراضي الفرنسية.
وقال في حديث لقناة “C NEWS” الفرنسية، تعليقا على ملف ترحيل مهاجرين غير نظاميين من الأراضي الفرنسية، إن “السلطات في تونس متعاونة في هذا الإطار، ويتم ترحيل التونسيين، بعد حصولهم على التصاريح القنصلية”.

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال

فريق قانوني لتقديم شكايات ضد كل محتوى عنصري يستهدف المهاجرين

اعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تشكيل فريق قانوني يتولى تحرير وتقديم شكايات ضد كل محتوى ذي طابع عنصري وتمييزي يستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء بموجب القانون عدد 50 لسنة 2018 الخاص بالقضاء على كل اشكال التمييز العنصري, وقد جاء نص البلاغ الذي اصدره المنتدى ليوضح ان هذا الاجراء جاء بعد تواتر تدوينات وفيديوهات وصور عبر الشبكات الاجتماعية ذات محتوى عنصري وتمييزي وتروّح لصور نمطية حول المهاجرين ترتبط بالجريمة والعنف وحتى الارهاب يعلن مع احترامه لحرية الرأي والتعبير يهيب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكل التونسيات والتونسيين بالابتعاد عن كل خطابات الكراهية والوصم والتمييز ضد المهاجرين

جامعة البلديات ”متخوّفة” من إلغاء مجلة الجماعات المحلية

عبّر رئيس الجامعة الوطنية للبلديات ورئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة عن مخاوفه من إلغاء مجلة الجماعات المحلية وتعويضها بقانون سنة 1975، معتبرا أن الحكم المحلي ومسار اللامركزية مكسب هام حقق جدواه في جميع الديمقراطيات، وفق تقديره.

إدارة السجون تعمدت حرمان بن غربية من حقوقه

اعتبر الاستاذ أحمد صواب محامي الوزير السابق الموقوف مهدي بن غربية أن إدارة السجون تعمدت هرسلة بن غربية وحرمت ابنه من زيارته بشكل مباشر مما دفعه للدخول في اضراب جوع، مضيفا أن هذه الخطوة غير بريئة باعتبار أن إدارة السجون تابعة لوزيرة العدل التابعة مباشرة لقصر قرطاج وفق تقديره.

وبيّن صواب تجربة السجن أو الاقامة بالمستشفيات سبق للمنوب بن غربية أن خاضها غير ان نقطة ضعفه الوحيدة اليوم هي حرمانه من احتضان ابنه البالغ من العمر أربع سنوات ونصف الذي كان قد فقد أمّه منذ فترة قصيرة.

وقال إن وضعية السجين بن غربية هي صورة حية وتجسيم لدعوة رئيس الجمهورية لتطهير البلاد من الفاسدين من قبل المواطنين والادارات العمومية والقضاء.

وأضاف صواب ان بن غربية يتردد على المستشفيات ومركز الايقاف والسجن منذ ايقافه قبل قرابة شهر ونصف من الان تعرض خلالها الى ما اعتبره هرسلة قضائية.

وأكد أحمد صواب محامي مهدي بن غربية أن المنوب يعيش وضعية عزلة داخل سجن ايقافه بعد تعمد إدارة السجن حرمانه من مشاهدة التلفاز وتسلم الكتب والصحف ومقابلة ابنه، مضيفا ان هذا الامر لم يكن ليحدث لو كان إيقاف المنوب جاء في سياق آخر غير سياق ”حملة السيد الرئيس” وفق وصفه.

الوزير السابق الموقوف مهدي بن غربية

منظمات وجمعبات وطنية تستنكر التعامل الامني في منطقة عقارب 

اصدرت مجموعة من المنطمات والجمعيات الوطنية اول امس 9 نوفمبر 2021 بيانا نددت باستعمال العنف الأمني المفتوح ليلة الإثنين 08 نوفمبر الجاري ضد أهالي عقارب الرافضين للفتح القسري لمصب القنة الذي كان يهدد صحتهم وحياتهم لمدة عقود، وتندد بعودة الحلول الأمنية في معالجة قضايا إجتماعية هيكلية ومزمنة لا يمكن حلها إلا في إطار سياسات عمومية ناجعة وتشاركية.
كما استنكرت المنظمات والجمعيات المولعة بأشد عبارات الرفض والأستنكار حادثة وفاة الناشط البيئي عبد الرزاق لشهب خنقا بالقنابل المسيلة للدموع والتي استعملت بشكل عشوائي ومشط في محاولة لتفريق المحتجين مما خلف أضرارا بعشرات من النساء والشيوخ والأطفال، وتعتبر هذه الجريمة النكراء لا يمكن السكوت عنها ولا على مرتكبيها وكل المتواطئين معهم.
اضافة الى تحميلها للرئيس قيس سعيد ووزير داخليته المسؤولية الكاملة فيما حصل وفيما سيلحقه من تبعات مطالبة بفتح تحقيق جدي حول ملابسات مقتل الشاب عبد الرزاق الاشهب معتبرة رواية الداخلية رواية كاذبةتصب في سياسة المغالطة وتزييف العطيات والادلة.

اضراب عام ومسيرة في بلدة عقارب التونسية اثر وفاة شاب في مظاهرة تندد بفتح مكب للنفايات 

نفذ أهالي بلدة عقارب، في وسط شرق تونس، الأربعاء اضرابا عاما ومسيرة احتجاجية اثر وفاة شاب بعد ان أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع على تظاهرة رافضة لاعادة فتح مكب للنفايات بالمنطقة.

وتجمع الآلاف من النساء والشباب وسط المدينة وتوجهوا في مسيرة الى مكان مكب النفايات ورددوا شعارات من قبيل “أغلق المصب” “يا مواطن يا ضحية” و”مسيرة سلمية لا للعنف” رافعين أعلامًا تونسية.

أغلقت غالبية المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية الخاصة في البلدة أبوابها على ما أفاد مراسل فرانس برس بينما انتشرت قوات من الجيش لحماية المنشآت العامة.

اصطفت قوات الأمن أمام مكب “القنّة” في عقارب ومنعت المحتجين من الدخول وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل لهذا الاضراب وندد ب”التدخل الأمني الوحشي” تجاه “الاهالي العُزل” وأكد في بيان الثلاثاء أن وفاة الشاب جاءت “إثر اصابته المباشرة بقذيفة غاز مسيل للدموع خلافا لما ورد في بيان الداخلية وما تضمنه من مغالطات”.

أثارت وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب بعد تنشقه غازا مسيلا للدموع استعملته قوات الأمن التونسية لتفريق محتجين ليلة الاثنين الثلاثاء في منطقة عقارب التابعة لمحافظة صفاقس، غضبا أجج الاحتجاجات الجارية منذ أيام بسبب أزمة النفايات.

العفو الدولية: تزايد استهداف المدنيين من قبل القضاء العسكري التونسي لانتقادهم الرئيس

نددت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، بما قالت إنه استهداف متزايد للمدنيين من القضاء العسكري في تونس بسبب انتقادهم العلني في بعض الأحيان للرئيس قيس سعيد.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان “خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم”.

وأضافت أن أربعة أشخاص مثلوا أمام القضاء العسكري “لمجرد انتقاد الرئيس” وهم الإعلامي ومقدم البرامج السياسية في قناة الزيتونة الخاصة عامر عيّاد والنائبان في البرلمان المجمدة أعماله عبد اللطيف العلوي وياسين العياري والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي سليم الجبالي.

النشرة السياسية

شخصيات سياسية وحقوقية: الوضع يستوجب حوارا وطنيا جامعا وشاملا

اعتبر عدد من السياسيين والحقوقيين والنقابيين والجامعيين والمحامين والاعلاميين، أن أي إصلاح يمس النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو الوضع الدستوري للقضاء، لا يمكن أن يتمّ إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية.

وجاء في البيان الصادر يوم الثلاثاء الماضي والحامل لتوقيع أكثر من 70 شخصية، أن إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة يمر حتما عبر حوار وطني يرسم خطوط ومحاور برنامج الإنقاذ.

وأكدوا أن “انقلاب قيس سعيد على الدستور لا يعد علاجا للأزمة السياسية السابقة لـ 25 جويلية، بل تعميقا لها ودفعا بالبلاد إلى المجهول في ظل احتداد الأزمة المالية والاقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا الانقلاب”.

واشاروا إلى “تراجع أوضاع الحقوق والحريات خلال الفترة ذاتها، إلى مستويات خطيرة عرفت فيها البلاد إجراءات المنع الجماعي من السفر وإخضاع شخصيات وطنية للإقامة الجبرية وأحيل فيها نواب وإعلاميون على القضاء العسكري، وتمت شيطنة كل مخالف للرأي وصولا الى اصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي على خلفية تصريحات إعلامية”.

الغنوشي يقول إنه مستعد للاستقالة من رئاسة البرلمان ويدعو سعيّد لاحترام الدستور

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ورئيس البرلمان المجمدة أعماله بقرار من الرئيس قيس سعيّد في 25جويلية، إنه مستعد لتقديم استقالته من رئاسة البرلمان في حال كان ذلك هو “الحل للأزمة التي تتخبط فيها البلاد”. ودعا الغنوشي الرئيس سعيّد إلى احترام الدستور.

وفي السياق، صرح الغنوشي في حوار حصري لصحيفة الصباح نشر الثلاثاء على موقعها، “إن كان الحل في استقالتي فإني لن أتأخر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس”. وتساءل الغنوشي في معرض حديثه “لماذا يريدون من رئيس البرلمان التراجع دون المواقع السيادية الأخرى؟” معتبرا بأن “أبسط وعي ديمقراطي يقوم على رفض هذا النموذج الإجرائي الذي ينتمي إلى عالم الاستبداد”. وأضاف بأن الوقائع “تؤكد أننا إزاء تجربة سوداء فقانون 117 لا يمكن اعتباره تعبيرا عن طموحات الديمقراطيين بل هو الحد الأقصى من الديكتاتورية “.

رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ورئيس البرلمان المجمدة

جمعيّات ومنظّمات تدين المحاكمات السّياسية في تونس

أكدت جمعيات ومنظمات في بيان مشترك أن “المُحاكمات السياسية تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية للمُحاكمات العادلة، وتُضعف ثقة المواطنات والمواطنين في مُؤسسات الدولة وقُدرتها على إيجاد حلول ناجعة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ما انفكّت تزداد تدهورا” مضيفة ان هذه المحاكمات “تُسيئ بشكل كبير الى سُمعة تونس على الساحة الدولية”.

وأدانت هذه المنظمات والجمعيات في بيان اصدرته اليوم الاربعاء ما اعتبرته “تجريم حرية التعبير وتخوين خصوم ومُنتقدي الرئيس قيس سعيد، وخاصّة سلفه الأسبق مُنصف المرزوقي”، الذي صدرت بحقّه في 4 نوفمبر الجاري بطاقة جلب دولية، بسبب “تصريحات مُثيرة للجدل”،مبينة ان جمعيات تونسية كانت ادانت هذه التصريحات في أكتوبر الماضي بعد أن رأت فيها “تحريضا للتدخّل الأجنبي في شؤون تونس”.
واعتبرت هذه المنظمات أن الأحزاب واللوبيات التي عرقلت مسار الاصلاح في مُختلف المجالات، وعاثت فسادا في مُؤسسات الدولة، وتجاهلت طيلة عشر سنوات حق التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والمُساواة والعدل، هي المُستفيد الأكبر اليوم من الأخطاء السياسية والاتصالية التي ترتكبها رئاسة الجمهورية مُنذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ليبيا

انتخابات 24 ديسمبر: هل سيحل مؤتمر باريس التباين بين المفوضية العليا للانتخابات وقراراتها القانونية وغضب المجلس الاعلى للدولة وبعض امراء وقوى عملية بركان الغضب 

منذ ان اعلنت المفوضيةالعليا للانتخابات عن فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، لاقت انتقادات حادة للقرارات القانونية المصاحبةوالتي اصدرتها المفوضية، كما ظهرت بعض التلميحات والتفسيرات من بعض اعضاء المفوضية أو أعضاء برلمانيين لبعض النصوص القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية بشكل غير صحيح قانونيًا، على سبيل المثال فسر البعض المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة،وامكانيةايقاف المرشح عن العمل بقوة القانون لمدة ثلاثة أيام قبل يوم الانتخاب، من دون ان يفهموا ان استخدام تلك المادة لا يكون واجبًا الا في حق المرشح الرئاسي، وليس مقدمي طلبات الترشيح والذين لا يحصلون على صفة مرشح رئاسي إلا بعد انتهاء عملية قبول الترشيحات من قبل المفوضية العليا للانتخابات، وهو ما يعني ايضًا انه لا يمكن تطبيق هذه المادة قبل ذلك كما يظن بعض اعضاء البرلمان والمفوضية.

من الناحية العملية فنجد أن قرار المفوضية بشأن استلام بطاقة الناخب من مراكز الاقتراع مما سيؤدي إلى ذهاب الناخب مرتين لمراكز الاقتراع، مرة من أجل استلام البطاقة، ومرة أخرى من أجل القيام بعملية التصويت والاقتراع، وهو ما قد يكون عامل ايجابي ومحفز لعزوف المواطنين عن العملية الانتخابية، فهل سيكون هناك دورًا وموقف واضح للمجتمع الدولي والذي يدعم بكل قوته من أجل اجراء الانتخابات في موعدها وتنفيذ توصيات لجنة 5+5 من أجل فض الاشتباك على مثل هذه المواد أو القرارات الصادرة عن المفوضية مصاحبة لعملية فتح باب الترشيح وهي القرارات رقم 73، 74، و75 لسنة 2021، ويجب ان لا ننسى شعار لجنة 5+5 وهو انتخابات بلا مرتزقة، اي ان المجتمع الدولي والمواطنين الليبيين يطمحون فأن يكون يوم 24 ديسمبر القادم لن يكون قط يوم انتخابي، بل سيكون يومًا يعلن فيه عن خروج كافة القوات الاجنبية والمرتزقة من الاراضي الليبية.

– أعلنت مفوضية الانتخابات بليبيا، فتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في كل من الانتخابات الرئاسية والنيابية، وقال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان، إن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة سيستمر حتى 22 نوفمبر، وأشار إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخاب مجلس النواب سيستمر إلى 7 ديسمبر، وأكد على أن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة سيقتصر على فروع المفوضية الثلاث في كل من (طرابلس وبنغازي وسبها)، في حين سيتم قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في كافة فروع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية، وأن على المواطنين الراغبين في تقديم طلبات الترشح إلى الالتزام بتعليمات لجان القبول والاعتماد، وتقديم المستندات المطلوبة دون أي تأخير أو تعليل، وأنه سيتم البدء في تنفيذ عملية توزيع البطاقات الخاصة بالناخبين، وهي الأولى من نوعها، ولا تقل أهمية عن عملية قبول طلبات الترشح.
وفتحت مراكز الانتخاب أبوابها ابتداًء من يوم 8 نوفمبر 2021، على أن تستمر هذه العملية حتى يوم 28 من الشهر الجاري، سيوزع خلالها أكثر من 2.8 مليون بطاقة عبر 1906 مركز انتخاب منشرة على كافة ربوع ليبيا، وأصدر مجلس المفوضية القرار رقم (73) السنة 2021 بشأن اللائحة التنظيمية للمترشحين لانتخاب رئيس الدولة، كما أصدر القرار رقم (74) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنظيمية للمترشحين لانتخاب مجلس النواب، وأصدر كذلك القرار رقم (75) لسنة 2021 بشأن إعطاء الإذن للإدارة العامة بمباشرة تنفيذ العمليتين الانتخابيتين الرئاسية والنيابية بشكل متزامن من حيث الإجراءات .

– أكّد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي يوم 24 ديسمبر، احترامًا لإرادة الليبيين في تقرير مصيرهم، ودعا الكوني في كلمته أمام الملتقى الوطني لدعم الانتخابات الجهات التشريعية والتنفيذية، إلى تحمل مسؤوليتها في منح الشرعية للمواطن الليبي لإختيار من يتولى قيادة الدولة، وطالب المرشحين بإطلاق الحملات الانتخابية ليكون المواطن على دراية بها ويعرف لمن يمنح صوته، مضيفًا أنّه مهما كان من عيوب في القانون الانتخابي لابد من إجراء الانتخابات، فلاصوت يعلو على صوت الانتخابات التي ستجرى في موعدها، من جانبه قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله للافي، بأن يوم 24 ديسمبر هو يوم تاريخي انتظره الليبيين لاختيار من يمثلهم، وضرورة تجاوز كل الخلافات من أجل ليبيا، داعيًا مجلسي النواب والدولة بضرورة التنازل من أجل ليبيا وطمأنة الليبيين بأن الانتخابات ستجرى في موعدها، وتعهّد باحترام المجلس الرئاسي لخارطة الطريق المنبثة عن ملتقى الحوار السياسي .

رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني

– ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال لقائهما، الاستعداد للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا الذي يعقد الجمعة المقبل بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، والمنظمات الدولية، وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن لقاء المنفي والدبيبة جرى خلاله بحث آخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية، دون أن يقدم تفاصيل، وقدم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعوتين إلى كل من المنفي والدبيبة لحضور مؤتمر باريس المقررة في 12 نوفمبر الجاري بحضور قادة الدول المشاركة في عملية برلين ودول جوار ليبيا، بحسب ما أعلنه لودريان، ويهدف المؤتمر، وهو الثالث الذي تستضيفه فرنسا بشأن ليبيا منذ العام 2017، إلى المصادقة على خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، بحسب ما أكده وزير الخارجية الفرنسي خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا في طرابلس قبل أيام، ولن يحضر القمة التي دعا إليها الإليزيه كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، فيما ستمثل نائبة الرئيس الأميركي كاملًا هاريس الولايات المتحدة في المؤتمر الذي سيتم تنظيمه برئاسة فرنسية، ألمانية، إيطالية بالشراكة مع الأمم المتحدة، كما أعلنت باريس .
وفي سياق آخر ليس بعيدًا عن أجواء الإنتخابات في ليبيا يبدوا ان هناك نظرة أخرى مغايرة لمسار العملية الإنتخابية في ليبيا حيث دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري إلى حراك سلمي مدني، واعتصامات سلمية أمام مقرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلسي الدولة والنواب، والحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ اعتراضًا على قوانين الانتخابات المعيبة، وحض على عدم المشاركة في الاستحقاق المقبل سواء كناخبين أو مرشحين، وأن المجتمع الدولي يريد منح (المشير) خليفة حفتر فرصة أخرى عبر الانتخابات بعد أن خسر الحرب العسكرية، لا نؤمن بالعنف، ولجأنا إلى القضاء الذي أوصد أبوابه، ولجأنا إلى مجتمعاتنا المدنية، وذلك خلال الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء من مجلسي النواب والدولة وعمداء للبلديات، وجه المشري رسالة إلى السفراء والرؤساء المشاركين في مؤتمر باريس قائلًا إن السماح للمجرمين بالترشح إلى رئاسة الدولة الليبية يعادل بكل وضوح السماح للنازية بممارسة العمل السياسي في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، وهذا لا يمكن أن يكون موجودًا ، وتساءل كيف تُجرى انتخابات في ظل القمع؟ فالمواطن لا يستطيع التنقل بين الجنوب والشرق، بين المطارات، حتى سيارات الشرطة منعت في الجنوب، وأضاف: نحن لا نتشبث بالمنصب، وأحرص على إقامة الانتخابات لكن بقوانين صحيحة غير معيبة .

– في نقلة نوعية للأحداث رفض بيان منسوب لعدد من أمراء وقوى عملية بركان الغضب قوانين الانتخابات الحالية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده شرط أن يكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق، وأوضح البيان الصادر عن 23 من أمراء وقوى عملية بركان الغضب، ونشرته قوة حماية طرابلس على صفحتها بموقع فيسبوك، أن رفض قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، مشيرًا أن من أصدر القوانين هو المعرقل الأول للانتخابات، موضحًا أن رفض هذه القوانين يرجع إلى مخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ومطعون فيها قانونيًا وغير مبنية على أي توافق سياسي، وأكد البيان أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها، لكنه شدَّد على ضرورة أن يكون الاستحقاق على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق، ورأى أن هذه الخارطة يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة، وليس بأسلوب الانتقائية كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن بالخصوص، واعتبر أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج .

لجنة 5+5 تعمل من اجل تحقيق هدفها المعلن: انتخابات بلا مرتزقة

مازالت لجنة 5+5 تعمل بمنتهى النشاط والجد من أجل حل المشاكل المتعلقة بتواجد الميليشيات المسلحة وخاصة قوات المرتزقة الأجانب، وكذلك تأمين العملية الانتخابية في 24 ديسمبر القادم، وقد وضعت اللجنة على عاتقها كمرحلة أولى بخروج جميع القاوت المرتزقة والاجانب قبل اليوم الاتخابي القادم، ويقوم المجتمع الدولي ودول الجوار بتقديم دعمًا قوبا من أجل نجاح اعمال لجنة 5+5، وتبقى بعض النقاط القليلة التي وجب العمل على حلها من اجل خروج آمن لتلك القوات.

انطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية في القاهرة، لبحث انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، ويقدر أعداد المرتزقة في ليبيا وفق آخر إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر أخرى، بـ23 ألف مقاتل ينحدرون من دول الجوار الجنوبي لليبيا، إضافة إلى سوريين جلبتهم تركيا.

أجندات اللجنة العسكرية، خلال الاجتماع ستتركز على رفض أي مقترحات تدعو لدمجِ عناصر أجنبية في مؤسسات الدولة في إطار إعادة بناء المؤسسة العسكرية، ويجب وجود ضمانات من ممثلي الدول بترحيل أكبر فوج من المرتزقة الأفارقة والجنسيات الأخرى، وفق جدول زمني محدد، على أن يحدث ذلك قبل الانتخابات العامة في البلاد في 24 ديسمبر، والاجتماع سيبحث آليات وترتيبات وسبل إقناع هذه الدول بسحب المرتزقة من منطقة الجنوب، التي يتخذونها مجالًا لنشاطاتهم، ويحضر المبعوث الأممي الخاص لليبيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول المرتزقة وذلك للتنسيق في عمليه إخراجهم من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى مراقبين أمنيّين رفيعي المستوى من مصر، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس جهاز المخابرات العام اللواء عباس كامل.
ومن الجدير بالذكر ان دول الجوار الليبي كانت قد دعت إلى خروج آمن ومنظم للمرتزقة المتمركزين في ليبيا، بينما رفضت دول السودان وتشاد استقبال المقاتلين الذين يحملون جنسياتها قبل نزع أسلحتهم، وهو ما ترفضه التشكيلات المسلحة التي تنتمي غالبيتها إلى فصائل معارضة لحكومات تلك الدول .

أكتشاف المزيد من المقابر الجماعية 

لا يمر أسبوع من دون اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية والتي احتضنت الجميع ولم ترحم احد بدًءا من الاجانب العاملين في ليبيا أوالمهاجرين واللاجئين، مرورًا بالمقاتلين الاجانب واخيرًا الكثير جدًا من الابرياء المدنيينو مالقاتلين الليبيين أصحاب الأرض، وهو ما يؤكد على فظاعة الجرائم المرتكبة في فترة الحرب الاهلية ومؤشر هام على ضرورة حل تلك الميليشيات وتسليم اسلحتها والعمل على اخراج كافة القوات الجنبية والمرتزقة، كذلك اعادة هيكلة المؤسسات الامنية والعسكرية بشكل يرجع لها هيبتها وقدرتها هي فقط على حفظ الامن والاستقرار في ليبيا.

– انتشل فريق تطوعي في بني وليد، رفات 5 جثث مجهولة الهوية، جرى دفنها منذ سنوات، الجثث عثر عليها فريق متطوعين تابع لجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة، بطريق النهر الصناعي في منطقة فدراج شرقي بني وليد، بالتعاون مع مديرية الأمن، وقال عضو الجمعية حاتم التويجر، بعد الكشف المبدئي تبين أنها دُفنت منذ سنوات، نسبة إلى تحلل الجثث الموجودة بالموقع، وأشار التويجر إلى أن الفريق نقل الجثث إلى دار الرحمة بمستشفى بني وليد العام لعرضها على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية .

0 عينة حمض نووي
من أهالي المفقودين خلال العام الأخير

– أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا عن اكتشاف 3 مقابر جديدة في منطقة القابينة على طريق العبدلي في ترهونة شمال غربي البلاد، وقالت الهيئة في بيان لها إنها ستباشر انتشال الجثث من المقابر الثلاث، وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت الهيئة سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال العام الأخير، وقالت الهيئة في بيان حينها، إن إدارة قيد الأهالي لديها، مستمرة في استقبال أهالي المفقودين لفتح الملفات لذويهم وأخذ عينات الحمض النووي .

إعادة رحلات إجلاء المهاجرين إلى مكان آمن بعد توقف دام لأكثر من عام

أجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 172 طالب لجوء من ليبيا إلى مكان آمن في النيجر، لأول مرة منذ عام، وقالت المفوضية في بيان لها، إنها أجلت في أول رحلة إجلاء إلى النيجر منذ أكثر من عام، 172 من طالبي اللجوء الأكثر ضعفًا من ليبيا إلى مكان آمن في النيجر، بعد رفع طرابلس الحظر الشامل على الرحلات الإنسانية، وأن استئناف رحلات الإجلاء يعد منقذًا للحياة، وبالنظر إلى العدد المحدود للأماكن في هذه الرحلات، فإنها توفر حلولًا للأشخاص الأشد ضعفًا، الذين هم بحاجة ماسة إلى الأمن والحماية، وأن العديد ممن تم إجلائهم احتُجزوا في السابق في ظروف شديدة الصعوبة، ووقعوا ضحية للاتجار بالبشر، أو عانوا من عنف المليشيات في ليبيا، وضمت المجموعة التي جرى إجلائها، عائلات وأطفال يسافرون بمفردهم ورضيع ولد قبل أسابيع قليلة فقط، فيما قال طالبو اللجوء الذين تم إجلاؤهم، إنهم شعروا بالارتياح لمغادرة ليبيا، وتقدم المفوضية في النيجر الدعم في مجال الرعاية الصحية النفسية لأولئك الذين واجهوا أحداثاً صادمة أثناء وجودهم في ليبيا، فضلًا عن توفير سبل الوصول إلى فرص التعليم والتدريب المهني، وإجمالي من تم إجلاؤهم من ليبيا إلى النيجر خلال السنوات الماضية 3,361 لاجئًا وطالب لجوء، غادر منهم 3213 إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين والمسارات التكميلية، وتعمل بعض المليشيات في المنطقة الغربية على الاتجار في البشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية، وبعض قادتها مطلوب أو معاقب دوليًا .

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 28/10/2021 - 15:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
Skip to content