دراسات وتقارير
This post is also available in: الإنجليزية
شهدت هذه الفترة المشمولة بالرصد انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس الشيوخ. وقد ترجمت الإنقلاب القانوني على مسار الإنتقال الديمقراطي المأمول منذ الثورة والذي نص عليه الدستور المصري. عكست الانتخابات مأسسة القمع وهيمنة النظام فلا وجود لأصوات معارضة التي تم قولبتها في صورة المعارضة الوطنية والهادئة، أي أنها معارضة لا يجب أن تخرج على ما يروج له النظام أو لا ترفع صوتها إحتجاجًا بل لشرعنة ما يتخذه لا غير. بل وحتى في ظل هذه الإشتراطات المفروضة من النظام، عمل الأخير على إخراجها من السلطة التشريعية بغرفتيها حيث غاب أغلب رموزها في البرلمان السابق.
This post is also available in: الإنجليزية