النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية – 09 فيفري 2024

قريبا: الإعلان عن مسودة قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين

ينتظر أن تعلن الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، المسودة الأولية لقانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، وهو أول قانون متكامل وموحد ومفصل للأقباط، قبل عرضه على البرلمان، فيما أكد مشاركون في إعداد القانون أبرز ملامحه التي تضمنت التوسع في أحكام الطلاق، والمساواة في المواريث، وإلغاء بند التبني. ويتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي صياغة مشروعات قوانين متعلقة بالأسرة، تتضمن قانون جديد للأحوال الشخصية بدلًا من ذلك الصادر في 1920، ووجّه بتشكيل لجنة تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون جديد يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، ويعد أول قانون مفصل للأقباط في مصر، بعد مرور أكثر من 82 عامًا من إصدار لائحة الأحوال الشخصية للأقباط في 1938، وتطبيقًا لأحكام الدستور المصري، الذي نص في مادته الثالثة بأن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية.

ليصل إلى 6 آلاف جنيه مصري, السيسي يقر رفع الأدنى للأجور 50%

قرر الرئيس المصري، رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا (194 دولارًا)، في أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، ويسري تنفيذ القرار بداية من الأول من مارس، لتصل قيمة حزمة الحماية الاجتماعية 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، بموجب القرار، الذي صدر بعد اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه (38.8 دولار) بحسب الدرجة الوظيفية، ويشمل القرار اعتماد علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا (4.8 دولار) وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه (355.9 مليون دولار).  إلى جانب حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه (16 دولار) للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا (1.6 دولار) لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه (29 دولار) للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، وتضمن القرار زيادة بنسبة 15% لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه (177.9 مليون دولار)، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024/2025، كما قرر الرئيس المصري رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، ليرتفع من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه (1941 دولار). يأتي الإعلان عن زيادة الرواتب تزامنًا مع أزمة اقتصادية شديدة تعيشها مصر، أبرز ملامحها ارتفاع الأسعار لمعدلات قياسية وصعود معدل التضخم، وسط انخفاض احتياطي النقد الأجنبي وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار (السعر الرسمي 30.89 دولار ).

الداخلية المصرية تنفي مزاعم حول اضطرابات في احد مراكز الاصلاح والتأهيل قالت أن صفحات اخوانية تداولتها

ردت وزارة الداخلية المصرية، على ما قالت إنها مزاعم تداولتها جماعة الإخوان المسلمين، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، ونفى جملًة وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن مزاعم حول إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن الأمور تسير بشكل طبيعى بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتم تقديم الرعاية الكاملة لكافة النزلاء.

رغم توصيات الرئيس المصري بالتشاور مع الأهالي: عملية الإخلاء القسري في ضاحية الجميل غرب بورسعيد تتحول الى عنف مفرط من قبل وزارة الداخلية, بتعلة تطوير المنطقة

يتعرض سكان ضاحية الجميل غرب محافظة بورسعيد للطرد بالقوة من مساكنهم، والتعامل الحاد والمفرط من وزارة الداخلية لقمع أي محاولات من السكان للتمسك بمنازلهم، بدأت الحكومة المصرية عمليات الإخلاء القسري هذا الأسبوع متجاهلة تمامًا الحلول التي قدمها الأهالي لتطوير منطقتهم، وعلى الرغم من إصدار رئيس الجمهورية توجيهات لوزارة الإسكان ممثلة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتشاور مع الأهالي وعرض عليهم الحلول البديلة، إلا أن يظل هذه التوجيه هو أحد التوجهات الإعلامية والسياسية للرئيس والتي يتم تنفيذ عكسها في اليوم التالي، يقطن سكان ضاحية الجميل على بعد 5 كم من محافظة بورسعيد، وهي منطقة سياحية تتميز بموقع جغرافي على البحر الأبيض المتوسط، ويحتفظ أهالي المنطقة بعقود حق انتفاع طويلة الأمد تجدد سنويًا، وطبقا للعقد، يحق لأحد الطرفين المحافظة/الأهالي فسخ التعاقد، وهو ما يحدث حاليًا، أن المحافظة ترفض تجديد العقد، وأرسلت إنذارات للأهالي بإخلاء المساكن دون التشاور معهم، وقدم أحد نواب محافظة بورسعيد طلبًا بوقف قرار المحافظة بالإخلاء دون التشاور مع الأهالي وعرض مقترح السكان بشراء المنطقة، إلا أن رد هيئة التخطيط العمراني الذي كلفها الرئيس بعرض البدائل كان سلبيًا ومنحازًا لقرار المحافظة.

عمال مطاحن الخمس نجوم يواصلون اعتصامهم

واصل المئات من عمال شركة مطاحن الخمس نجوم في السويس، اعتصامهم الذي بدأ، السبت الماضي، احتجاجًا على رفض الإدارة صرف الزيادة السنوية في الأجور مع راتب يناير الماضي، وبحسب أحد العمال، الذي أوضح أن احتجاجهم شمل إضرابًا تباطؤيًا يتضمن خفض الإنتاجية من 5000 شيكارة دقيق للماكينة الواحدة يوميًا، إلى 2000 شيكارة، العامل أوضح أنهم طالبوا الإدارة، منتصف يناير، بزيادة لا تقل عن 20% لمواكبة التضخم، فوعدت بنقل الطلب إلى مالك الشركة، قبل أن تُصرف أجورهم، الخميس الماضي، دون أي زيادة، فجددوا طلبهم، وجددت الإدارة وعدها بالتوسط لدى المالك، الذي نقلت عنه ردًا نهائيًا، “ما حدش يلوي دراعي”.

سنة سجن مع ايقاف التنفيذ في حق أحمد طنطاوي بعد دفع الكفالة ومنظمة العفو الدولية تندد

قضت محكمة جنح المطرية بالحبس سنة مع وقف التنفيذ بعد دفع كفالة للمعارض المصري أحمد الطنطاوي، الذي لم يتمكن من اكمال التوكيلات الرسمية من خوض الانتخابات الرئاسية، مع حرمانه من الترشح في الانتخابات التشريعية، كما صدرت أحكام بحق أعضاء في حملته الانتخابية الحبس سنة مع الشغل وعشرون ألف جنيه كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لأحمد الطنطاوي ومدير حملته، بالإضافة إلى منع الطنطاوي من الترشح مدة خمس سنوات للانتخابات النيابية في قضية ما تعرف بالتوكيلات الشعبية، شملت القضية أيضا 21 من أعضاء حملة المرشح المحتمل السابق للرئاسيات المصرية، وحكم عليهم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، الطنطاوي برر لجؤه إلى طلب توكيلات تأييد يدوية من أنصاره لكونهم منعوه من تحريرها في مكاتب الشهر العقاري.

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، نددت فيه بالحكم الصادر بحق الطنطاوي وفريق حملته الانتخابية بسبب ممارستهم لحقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير في مصر، وطالب البيان بإطلاق سراح المؤيدين الـ21 المحتجزين والمحكوم عليهم بالسجن لمدة عام، وانسحب أحمد الطنطاوي بعدما شكا من إلقاء القبض على العشرات من أنصاره، ولم يتمكن من جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لترشحه وتوثيقها في مكاتب الشهر العقاري الحكومية، ورفضت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ما وصفته بالتشكيك والتطاول غير المقبول، في أعقاب شكوى الطنطاوي عبر مقاطع مصورة له خارج مكاتب الشهر العقاري من تعرض داعميه للعرقلة والتهديد خلال عملية تحرير التوكيلات، وإن “جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن، وأن عملية تنفيذها تتم بشكل منضبط ويتسق مع ما حددته الهيئة، كما شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها لن تقبل أن يتم التشكيك في عملها أو الزج بها في ادعاءات كاذبة.

نيابة أمن الدولة : إخلاء سبيل 60 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا تتصل بحرية التعبير

أمرت نيابة أمن الدولة اليوم، بإخلاء سبيل 60 من المواطنات والمواطنين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتصل بالتعبير عن الرأي والاستخدام السلمي لشبكات التواصل الاجتماعي والتظاهر السلمي، وُجِّهت لهم اتهامات متعلقة بالاتصال بجماعات إرهابية والتعاون معها واتهامات أخرى بالتحريض ونشر أخبار وشائعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وجاء من بين المأمور بإخلاء سبيلهم ثلاث صحفيات مصريات، احتجزن بسبب كتاباتهن على شبكات التواصل الاجتماعي وآرائهن السياسية، هن هالة فهمي، منال عجرمة، وصفاء محمد حسن الشهيرة باسم صفاء الكوربيجي، كما أخلت نيابة أمن الدولة سبيل 14 معلمًا ومعلمة ألقي القبض عليهم وحبسوا احتياطيًا بسبب احتجاجاتهم على استبعادهم من التعيينات رغم اجتيازهم الاختبارات الرسمية لمسابقة 30 ألف معلم، لأسباب تمييزية وضعتها الكلية الحربية في مصر.

رئيس الوزراء الإثيوبي يرفض نقاش ملء السد ولكن يعد بتلبية مطالب الشعب المصري "بأقصى ما في وسع أثيوبيا "

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن، لكنه أبدى استعداد بلاده للتفاوض حول السد، وتلبية مطالب مصر بأقصى ما في وسعها، مع تأكيده أيضًا على ضرورة إظهار مصر استعدادها لتلبية مطالب أديس أبابا، وجاءت تصريحات أحمد ردًا على استفسارات من مجلس النواب، حيث أشار إلى أن إثيوبيا مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب المصري الشقيق، وتلبيتها بأقصى ما في وسع إثيوبيا.

بلينكن في مصر: دعم السلام في المنطقة ووقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين, على رأس جدول الأعمال

وصل وزير الخارجية الأمريكي، إلى مصر، حيث اجتمع مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وفقًا لما ذكره كل من الوفد الذي يسافر مع الوزير الأمريكي، وحضر الاجتماع أيضًا عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، كما حضره وزير الخارجية المصري سامح شكري، وأكد الطاقم المرافق لبلينكن أن الاجتماع مع الرئيس السيسي استمر قرابة ساعتين، وأنه في مرحلة ما، غادر الوفدان الأمريكي والمصري الذي ضم رئيس المخابرات المصرية الغرفة، تاركين بلينكن والسيسي في اجتماع ثنائي، ومن جانبه، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس السيسي استقبل بلينكن، بحضور وزير الخارجية المصري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وأن بلينكن نقل للرئيس السيسي تحيات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤكدًا استمرار الولايات المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة، وأن اللقاء ركز على تطورات الجهود المكثفة، الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع، وإن بلينكن أكد حرص بلاده على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر، للتوصل إلى تهدئة وحماية المنطقة من اتساع نطاق الصراع، مشيدًا بالجهد المصري المقدر الداعم للأمن والاستقرار في المنطقة، وأن “الرئيس السيسي أوضح ما تقوم به مصر من جهود هائلة، في ظروف ميدانية صعبة، في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على هذا الصعيد.

قناة السويس تستهل 2024 بتراجع كبير بسبب المخاوف من هجمات الحوثيين

استهلت قناة السويس عام 2024 مسجلة تراجعًا في الإيرادات خلال شهر يناير بنسبة 46% لتصل إلى 428 مليون دولار مقارنة بإيرادات قدرها 804 ملايين دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي، نتيجة انخفاض أعداد السفن المارة بنسبة 36% لتصل إلى 1362 سفينة بفعل المخاوف من هجمات جماعة الحوثيين في منطقة باب المندب، وعمق انخفاض إيرادات القناة من أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر، حيث تعد القناة إحدى مصادر النقد الأجنبي الخمس في البلاد، وسجلت قناة السويس أول تراجع في إيراداتها منذ شهر مايو من عام 2020، بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وأزمة جنوح سفينة إيفرغرين في شهر مارس من عام 2021، كما يعد أول تراجع في إيرادات القناة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، والذي تسبب في توترات بالبحر الأحمر.

يصل إلى حدود 55 جنيها: تراجع حاد في سعر الدولار في السوق السوداء

تراجع دولار السوق السوداء في مصر، بشكل حاد من أكثر من 70 جنيهًا، يوم الأربعاء الماضي، إلى نحو 55 جنيهًا، حتى ظُهر الاثنين، تبعه هبوط حاد للذهب في البلاد بأكثر من 5 آلاف جنيه للجنيه الذهب، وسط حالة ترقب وحذر من الجميع، ومع استمرار ضبابية الوضع الاقتصادي في مصر، ظهرت بعض الملامح التي قد يُبْنَى عليها خلال الفترة المقبلة، وربما تكون السبب وراء تراجع السوق السوداء للدولار، والتي توسعت لتطول سلعًا وأجهزة كهربائية بعينها، وسط ازدياد المخاوف من بعض الخبراء والمواطنين من تعميقها في السوق المصرية، ووقتها ستكون جزءًا من النظام المالي النقدي، يصعب التغلب عليه، وتعد تصريحات صندوق النقد الدولي حول تقدم المفاوضات بشكل ممتاز مع مصر، وسبل زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى نحو 10 – 12 مليار دولار، أبرز الملامح التي هزت المتعاملين في السوق السوداء، مع ضخ استثمارات إماراتية تزيد على 40 مليار دولار بالتعاون مع مستثمرين مصريين في القطاع السياحي، رغم أن الحكومة المصرية لم تؤكد هذه الأنباء حتى الآن، وبالإضافة إلى دعم أوروبي غير محدد القيمة، وتحصل البنك المركزي المصري، يوم الاثنين، على مليار دولار من عطاء لبيع أذون خزانة دولارية، وذلك بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسية ٪، يوم الخميس الماضي، ووافق مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

البرلمان يصادق على انضمام تونس الى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية

صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية عدد07/2024 برمته بـ 92 نعم 26 إحتفاظ و15 رفض، كما تمّ التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، برمّته بموافقةـ 115 نائبًا، واحتفاظ 12، ورفض 9 نواب.

كارثة شاحنات عاملات الفلاحة تتواصل: "أصوات نساء" تستنكر حادثة سيدي بوزيد التي أودت بحياة عاملتين وإصابة 29

عبرت جمعية أصوات نساء، عن استنكارها الشديد وغضبها العارم إزاء الحادث المروع الذي والذي تمثل في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقل عاملات في القطاع الفلاحي، على الطريق المعبدة وغير المرقمة في منطقة أولاد خلفة بمعتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد، وأسفر الحادث عن وفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة 29 شخصًا بإصابات متفاوتة الخطورة بينهم طفلين يبلغان من العمر 5 و6 سنوات، كما عبرت الجمعية عن غضبها واستيائها الشديدين إزاء الصمت والتقاعس الحكومي المستمر تجاه هذه الحوادث الكارثية، مشيرة إلى أنّ هذا الحادث هو الثالث من نوعه منذ بداية سنة 2024، وأنّ تكرر الحوادث، يُظهر بوضوح فشل الدولة في تطبيق برامج وقوانين فاعلة تتناسب مع واقع العاملات الفلاحيات، وإنه بالرغم من كون النساء يُشكلن 80% من القوة العاملة في هذا القطاع، إلا أنهن يواجهن ظروف عمل صعبة وغير ملائمة، حيث يفتقر القطاع إلى أبسط مقومات النقل الآمن، كما تعاني العاملات بسبب عدم وجود تغطية صحية واجتماعية تكفل لهن كرامتهن، وأنّ تكرار مثل هذه الحوادث يُشير إلى خطورة ظروف تنقل العاملات في المناطق الريفية، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من قبل السلطات، مجددة إدانتها الشديدة للوضع الاجتماعي والاقتصادي المأساوي الذي تعيشه العاملات في القطاع الفلاحي.

إيقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين: المكتب التنفيذي يدعو إلى رص الصفوف للدفاع عن الاتحاد وهياكله وتحرك وطني مرتقب يوم 2 مارس

أكد الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، إيقاف كاتبه العام، منددًا بما وصفها الطريقة التي تم بها اختطاف أسودي وتحويل وجهته إلى جهة غير معلومة، وقال الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين إن استهداف الصنكي أسودي هو حلقة أخرى من سلسلة الإيقافات التي طالت قياداته، كما أعلن المكتب التنفيذي، في السياق نفسه، مساندته المطلقة ووقوفه إلى جانب الكاتب العام في مظلمة مسلطة على شخصه والاتحاد بصفة عامة على خلفية ملفات ملفقة وتهم كيدية، معلنًا تجنده وكافة هياكل الجهة إلى الدفاع عن المنظمة وقياداتها النقابية، و دعا الاتحاد الجهوي للشغل، الكتاب العامين للاتحادات المحلية بالجهة، إلى اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع لرسم خطة نضال للدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته وهياكله.

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، كافة أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى المشاركة بكثافة في تجمع عمالي يوم السبت 02 مارس 2024 في ساحة القصبة بتونس، وذلك احتجاجًا على تعطل الحوار الاجتماعي وضرب الحق النقابي ودفاعًا عن استحقاقات الشغالين بالفكر والساعد، هذا التجمّع يعود إلى تواصل تعطل الحوار الاجتماعي منذ إصدار المنشورين 20 و21 وتراجع الحكومة التونسية في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022، الممضاة بينها وبين اتحاد مما خلق مناخًا اجتماعيًا متوترًا، وذلك عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بدار الاتحاد برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، وأنّ هذا التحرك يأتي أيضًا جراء عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين على البرلمان التونسي قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، وكذلك بسبب التدهور المفزع للمقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون، وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد جدد في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الاتحاد، تأكيد تمسك المركزية النقابية بالحوار الاجتماعي وبحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية وإلغاء المنشور عدد 21 الذي قال إنه واصل تكريس ضرب الحق النقابي وحق المفاوضة الجماعية، مشددًا على أنّ الحوار الاجتماعي والحق النقابي خطان أحمران بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل، كانت رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن قد أصدرت المنشور عدد 21 في نوفمبر 2022 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، ومن بين ما ينصّ عليه هذا المنشور أنه يتعيّن على كافّة الوزارات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة التقيد بالإجراءات التالية:  دراسة الطّلبات المقدّمة من النقابات أو من منظّماتها المركزيّة من قبل وزارة الإشراف القطاعي أو المؤسسة أو المنشأة العموميّة وتتمّ موافاة رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول الطّلبات ومدى مطابقتها للنّصوص القانونيّة مع بيان كلفتها الماليّة، وذلك قبل الشروع في التفاوض، وحضور ممثّل عن رئاسة الحكومة وعن وزارة المالية في جلسات التفاوض كلّما كانت للطّلبات النقابية كلفة ماليّة.

نسبة إقبال على التصويت في الدور الثاني من الانتخابات المجالس المحلية 12%, التفاصيل

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أن نسبة الإقبال الرسمية على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت 12.53%، وذكر رئيس هيئة الانتخابات، في الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، أنّ عدد التونسيين الذين صوتوا في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغ 523 ألفًا و945 ناخبًا من بين  4 ملايين و181 ألفًا و871 ناخبًا مسجلًا، وأنّ نسبة الإقبال على التصويت وتقسيم المترشحين الفائزين في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية تنقسم كما يلي:

وأفاد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر بأن مجلس الهيئة المنعقد الاثنين 5 فيفري 2024، قرر الإلغاء الكلي لنتائج مترشحين في انتخابات المجالس المحلية بعد التأكد من حصول أحدهما على الجنسية الإيطالية وقيام الثاني بتوزيع أموال على الناخبين للتصويت لفائدته، وقال الناطق باسم هيئة الانتخابات إنها ستكون من ناحية إجرائية بإشراف الهيئة عن طريق القرعة في مرحلة أولى، ثم في مرحلة ثانية عن طريق ما يسمى الانتخابات غير المباشرة، وبخصوص ما إذا يشترط التفرغ لعضوية المجالس المحلية والجهية والإقليمية، فالإطار القانوني الحالي لا يشترط التفرغ في عضوية المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، التفرغ سيكون للأعضاء في الغرفة التشريعية الثانية، أي مجلس الجهات والأقاليم، لأن هذه الغرفة تخضع لنفس الإطار القانوني والتنظيمي لمجلس نواب الشعب، هم نواب شعب ويمارسون الوظيفة التشريعية مع الغرفة الأولى ولهم نفس الحقوق والواجبات والضمانات مع نواب الغرفة الأولى، وبخصوص عدم اكتمال الإطار القانوني، قال بوعسكر: نرى أنّ لا تأثير لذلك على المجالس الجديدة، ونفترض أن المجالس المحلية ستنطلق في العمل نهاية الشهر الحالي أو بداية شهر مارس القادم، فهل سينطلق دون إطار قانوني؟!، وهناك قانون ولو كان قديمًا، وهو القانون 94 المتعلق بتنظيم المجالس المحلية للتنمية، ويمكن الانطلاق في العمل وفق هذا القانون إلى غاية تنقيحه،.

بتهم تتعلق بفساد مالي : 3 سنوات في حق راشد الغنوشي وخطية ضد الحركة 170 ألف دولار أمريكي

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، الخميس 1 فيفري 2024، أنّ الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، أصدرت حكمًا يتعلق برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحزب، والوزير الأسبق رفيق عبد السلام، وقد قرّرت هذه الدائرة الجناحية، الحكم على كلّ من راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام، بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل، فضلًا عن تخطئة حركة النهضة بمبلغ قدره مليون و170 ألفًا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي، في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب لتبرعات مالية من جهة أجنبية، يشار إلى أنّ الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وسبق أن قرّر قاضي التحقيق في هذه القضية يوم 11 مارس 2022 إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الإستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك، وأصدرت حركة النهضة بتاريخ 31 أكتوبر 2023، أنّ محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت حكمًا استئنافيًا في حق رئيسها راشد الغنوشي، دون حضوره، وفي غياب فريق الدفاع، يقضي بالسجن لمدة 15 شهرًا وخطية بألف دينار (1000 دينار) ومراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات، وهي قضية أخرى غير التي سُجن بسببها الغنوشي، وأنّ راشد الغنوشي وفريق الدفاع بيّنوا خلال جلسات الاستماع التي تمت قبل اعتقاله أن تهمة التكفير ووصف رجال الأمن بالطاغوت باطلة، وأنه قد تمّ إخراج الكلمة تعسّفًا من سياقها خلال تأبين المرحوم فرحات العبار، وكان قد وقع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي بتاريخ 20 أفريل 2023، بعد ساعات طويلة من التحقيق معه، بعد إيقافه منذ يوم 17 من الشهر نفسه، وهو القرار الذي اعتبرته النهضة، قرارًا سياسيًا بامتياز، وفقها، على خلفية تصريح له في أمسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني.

بيانات: الأحكام ضد راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام تمثل مظلمة جديدة تتعرض لها الحركة والقوى الديمقراطية

أثار قرار المحكمة الابتدائية بتونس، الخميس غرة فيفري 2024، بسجن كلّ من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحزب رفيق عبد السلام، لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل، العديد من ردود الفعل، من طرف الحركة وهيئة الدفاع عن الغنوشي، وجبهة الخلاص الوطني، واعتبرت حركة النهضة، وفق بيان أصدرته الحكم الصادر في حق رئيسها راشد الغنوشي، مظلمة جديدة تنضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس، مؤكدة رفضها لهذا الحكم الظالم الصادر في حقّه وفي حق القيادي بالحزب رفيق عبد السلام، وإنها ترفض قرار المحكمة لأنها على ثقة من براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف واحترام الإجراءات والقوانين، وأنّ حركة النهضة “لم تتلقّ مُطلقًا تمويلًا من أيّ جهة أجنبية وأنّ حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطالُه أيّة شبهة، وأنّه لا وجود لأيّ تمثيلية للحركة في الخارج، وقد أثبتت الحركة أنها لم تشغّل أبدًا العنوان المزعوم في لائحة الاتهام، وأنها في السياق نفسه ستعقد قريبًا ندوة صحفية لكشف حقيقة الملف وخلفياته، وتوضيح موقفها وتمشّيها القضائي والسياسي، كما أصدرت هيئة الدفاع عن الغنوشي بلاغًا أكدت فيه أنّ الحكم صدر بعد محاكمة لم تتوفّر فيها شروط المحاكمة العادلة، ودون حضور منوّبها وبعد رفض التأخير لتمكين الدفاع من إعداد ردوده خاصّة بعد التّعاطي الانتقائي لهيئة المحكمة مع وثائق الملفّ وترجمة بعضها دون البعض الآخر، وتمسكها ببراءة منوّبها مما نسب إليه وأنه لم يثبت في أيّ من مراحل القضيّة أنّه تلقّى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلًا قانونيًا لحزب حركة النهضة أي تمويل أجنبي وأنه لم يبرم بصفته الشخصية أو بصفته ممثلًا قانونيًا للحزب أي عقد  دعاية وعلاقات عامة وأنه لم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب، وعن رفضها لإصدار الحكم في غياب منوبها ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع ومنعها من الحصول على  المؤيدات الكفيلة بإثبات براءة منوبها بعد حجز كل الوثائق بمقر حزب حركة النهضة منذ 18 أفريل 2023 رغم كل الطلبات التي تقدمت بها إلى مختلف الجهات القضائية المعنية، كما أصدرت جبهة الخلاص الوطني، بيانًا أكدت فيه أنها تتابع تواتر الأحكام القضائيّة بحق رئيس البرلمان الشرعي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة ودون مرافعات لسان الدفاع ودون حضور المعني بالأمر، وطالبت بوضع حدّ لهذا الاستهداف القضائي في جوّ من ترهيب للقضاة وإلغاء فعلي للمجلس الأعلى للقضاء، داعية إلى الإفراج عن الغنوشي وإنهاء المظالم المسلطة عليه، وأنّه معتقل مع غيره من السياسيين منذ قرابة السّنة على خلفية مداخلة سياسية في ندوة لجبهة الخلاص.

يجمعها نقدهما للنظام القائم: جمعية تقاطع تستنكر ادانة لطفي المرايحي على خلفية تصريح اعلامي وادانة الناشط الحقوقي منير بالشاذلي على خلفية تدوينة

استنكرت جمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكم الصادر في 25 جانفي المنقضي والقاضي بسجن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ، على خلفية تصريح إعلامي انتقد فيه أداء الرئيس قيس سعيّد وطريقة تسييره لشؤون الدولة، وإنّ ما صرّح به لطفي المرايحي يعدّ رأيًا شخصيًا من قبيل ممارسته لحقه في إبداء رأيه والتعبير بكل حرية، من بينه انتقاد السلطة السياسية، ولا يستوجب محاكمته وعرضه على القضاء كمتهم بنشر وترويج أخبار زائفة، وموضوع الشكاية هو الفصل 24 من المرسوم 54، النص القانوني الذي لا هدف منه سوى مزيد التضييق على حرية التعبير حدّ القضاء عليها أمام العقوبات المجحفة التي يتضمنها هذا المرسوم، من ترصد الأشخاص وملاحقتهم قضائيًا على خلفية آرائهم، وأنّ الحكم الصادر يعد مخالفة للمادة 19 من ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  وأنّ حرية التعبير حق أساسي كرّسه دستور الجمهورية التونسية.

قالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، إنّ المحكمة الابتدائية بالكاف قضت ابتدائيًا بسجن الناشط الحقوقي منير بالشاذلي لمدة 3 أشهر سجنًا مع النفاذ العاجل، على خلفية نشره تدوينات تنتقد السلطة الحاكمة في تونس، وإنّ الوحدات الأمنية بالكاف قامت نهاية شهر جانفي الفائت بمداهمة منزل منير بالشاذلي وذلك بغرض إيقافه على خلفية قضية مرفوعة ضده تتعلق بنشره لتدوينات على صفحته الشخصية على فيسبوك انتقد من خلالها السلطة الحالية، الشاذلي قام بتسليم نفسه للسلطات الأمنية يوم 29 جانفي 2024، وبمراجعة النيابة العمومية تقرر الإبقاء عليه في حالة إيقاف، مع عرضه على القضاء يوم 6 فيفري الجاري، ويواجه تهمًا تتمثل في استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، طبقًا لما نص عليه الفصل 24 من المرسوم 54.

الرابطة فرع سوسة: بيان ضد تدخل أمني لمنع نشاط سياسي لحزب التيار الديمقراطي

أصدر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية سوسة، بيانًا بعنوان: لا لضرب حرية العمل السياسي، استنكر فيه ما أقدمت عليه قوات الأمن التونسي من منع نشاط سياسي كان المكتب الجهوي لحزب التيار الديمقراطي يعتزم القيام به عشية السبت 3 من الشهر الجاري بأحد النزل بسوسة، وأنّ تدخل قوات الأمن لتمنع النشاط المذكور قبل انطلاقه رغم قيام المنظمين بإعلام السلط الإدارية والأمنية المعنية، هو اعتداء على حرية العمل السياسي والمدني ودليل جديد ينضاف إلى سلسلة الممارسات التي تهدف إلى التضييق على حرية التعبير والتنظم ونسف المكاسب المحققة في هذا الاتجاه.

تقرير مدركات الفساد لـ "أنا يقظ" : الترتيب الأسوء منذ 2012

أعلنت منظمة أنا يقظ، عن مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2023، بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية، وأكدت أنّ تونس تحتلّ أسوأ ترتيب لها منذ سنة 2012.  وأشارت أنا يقظ إلى أنّ مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2023، يظهر أن مستويات الفساد لا تزال تراوح مكانها في جميع أنحاء العالم، وأنّ تونس حافظت على نفس عدد الدرجات في مؤشر مدركات الفساد مقارنة بالسنة الفارطة حيث تحصلت على 40 نقطة من أصل 100 (حيث يكون الصفر الأكثر فسادًا و100 الأكثر نزاهة) محتلة بذلك المرتبة 87 عالميًا من أصل 180 دولة، وأنّ التراجع المستمرّ الذي تشهده تونس فيما يتعلّق بمؤشر مدركات الفساد ليس إلا نتيجة حتمية للسياسة التي يتمّ اتباعها من تفرّد في السلطة وتركيز لمؤسسات صورية وغياب خطط استراتيجية جدّية وواضحة من شأنها أن تحدّ من ظاهرة الإفلات من العقاب وتكافح الفساد في القطاع العام، وأنه رغم تركيز البرلمان التونسي في مارس 2023، فإنّه بقي صامتًا في علاقة بمجال المكافحة ضدّ الفساد، فلا وجود لأي مبادرة تشريعية تتعلّق سواء بتنقيح القانون المتعلّق بمكافحة الفساد، أو في علاقة بتكريس آليات جديدة لذلك، وقد جعل هذا المجلس من شعار مكافحة الفساد شعارًا أجوف يتمّ استعماله كلّما اقتضت الضرورة ذلك، وتغوّل السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية كما شهدت سنة 2023 وفق المنظمة، “تغوّلًا واضحًا للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية، وذلك من خلال التسميات المباشرة التي قامت بها وزيرة العدل في عدّة خطط قضائية حسّاسة، كما شهدت سنة 2023 تفاقمًا لظاهرة تأجيل الجلسات لعدم اكتمال تركيبة الهيئات الحكمية وخاصة الهيئات الحكمية بالقطب القضائي المالي والتي تنظر خاصّة في القضايا المتعلّقة بالفساد المالي، أما مرسوم الصلح الجزائي فقد رسّخ ثقافة الإفلات من العقاب، كذلك في سنة 2023، شهدنا تطبيقًا سافرًا للمرسوم 54 ضدّ عدد من المدونين والصحفيين بسبب مقالاتهم أو آرائهم المتعلّق بمساءلة أصحاب القرار أو كشف ملفات فساد في القطاع العام وهو ما انجر عنه بثّ الخوف والتململ لدى أصحاب الرأي وتراجعهم عن كشف ملفّات الفساد خشية من تتبعهم.

هياكل قطاع الإعلام تدق ناقوس الخطر: واقع خطير أمام سياسات تهميش وتجويع ممنهجة

دعت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام، بشكل استعجالي  بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، للنظر فيما وصفته بالوضع الخطير الذي تردت فيه مهنة الصحافة في تونس وطرق مواجهتها، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لمجابهة واقع الإعلام التونسي، وإنها منفتحة على السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحمل مسؤوليتهما التاريخية في حماية مهنة الصحافة من الاندثار، وإنها مؤمنة بالمقاربات التشاركية في حماية قطاع الإعلام من انهيار شامل ووشيك، كما دعت إلى حماية الصحفيين من سياسات التهميش والتجويع الممنهجة، وهو ما ستكون له نتائج كارثية في مستوى الابتكار المحدود في المضامين وفي السياسات التحريريّة بشكل عام، كما دعت الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إلى مراعاة الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الخاصة والجمعياتية والجهوية والمتخصصة في علاقة بالديون المتخلدة بذمتها بعنوان معاليم الإرسال لفائدة الديوان، والتعامل الإيجابي مع مشروع قانون صندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام والتي كان تقدم بها العدد الكافي من أعضاء مجلس نواب الشعب، والإسراع بإحالتها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها نظرا لحاجة قطاع الإعلام الماسة والاستعجالية إليه، وإنهاء التنكيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لأسباب غير مبررة وغير مشروعة والانخراط في مقاربة تحترم التعديل السمعي البصري كضامن لتنوع المشهد الإعلامي وجودته وتنظيمه وفق المعايير الدولية.

رئيس غرفة تجار المواد الغذائية: نقص حاد في عديد المواد الأساسية وبوادر تراكم الأزمة مع اقتراب شهر رمضان

أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة، وجود نقص في بعض المواد الاستهلاكية في تونس، وأن المواطن يلاحظ نقصًا مسجلًا في عديد المواد الأساسية، وأنّ هذا النقص لا يمكن نفيه، فالكميات ضئيلة أحيانًا بالنسبة إلينا كتجار جملة، وبعض المواد الاستهلاكية التي من المفترض أن تكون متوفرة للتونسي يوميًا هي إما مقطوعة أو تعرف نقصًا، مثل  الحليب، إذ لا يتحصل تاجر التفصيل إلا على 60 علبة فقط، بشكل لا يلبّي طلبات حرفائه، كذلك الزيت المدعّم، الأرز، والقهوة هي مواد تكاد تكون مقطوعة، وأنّ الأرز المتوفر سعره باهظ، والقهوة تكاد تكون مفقودة ولا تتوفر لدى تجار الجملة والموزعين المتجولين، كما أنّ السكر غير متوفر لدى تجار الجملة، وأنّ وزارة التجارة تتوجه إلى توفير السكر للفضاءات التجارية الكبرى لبيعه وفق كميات محددة، كذلك مادة السميد، إنّ الإشكال بخصوصها يكمن في المحلات العشوائية لخبز الطابونة (يعتمد أساسًا على السميد) ما خلق مشكلًا في كيفية إيجاد السميد، أما العجين بأنواعه فيعرف أيضًا نقصًا مرجحًا أن يرجع ذلك للوضع العالمي الذي يجعل من المادة الخام (القمح) غير متوفرة بالشكل الكافي، وهناك مجلس جهوي في كل ولاية تقع فيه تدخلات من السلط الجهوية المختلفة، وسينعقد قبل أسبوعين تقريبًا من شهر رمضان في إطار التحضيرات الضرورية، وسيتطرق إلى مدى توفر هذه المواد خلال هذا الشهر، وكانت وزارة التجارة قد أقرت مؤخرًا زيادات في أسعار الشاي والسكر والأرز، انطلاقًا من غرة نوفمبر 2023.

رويترز: ديوان الحبوب اشترى 100 ألف طن من القمح الصلب

نقلت وكالة رويترز عن متعاملين أوروبيين، إنهم يعتقدون أن الديوان الوطني للحبوب بتونس، اشترى حوالي 100 ألف طن من القمح الصلب في مناقصة عالمية، وأنه تم شراء 3 شحنات حجم الواحدة 25 ألف طن من شركة كاسيلو للتجارة مقابل مبالغ: 414.68 دولار و415.49 دولار و417.42 دولار للطن الواحد، شاملة تكلفة الشحن، وأنّ ديوان الحبوب بتونس اشترى 25 ألف طن أخرى من شركة يورو أجريكولا بسعر 415 دولارًا للطن شاملًا تكلفة الشحن، كمية القمح الصلد مطلوبة للتوريد على 4 شحنات يبلغ حجم كل منها 25 ألف طن للشحن في الفترة بين الخامس من مارس و15 أفريل على حسب المنشأ، وتعكس هذه التقارير تقييمات المتعاملين ولا يزال من الممكن صدور تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق، يذكر أنّ تونس اشترت 50 ألف طن من القمح الصلد مقابل 444.89 دولار و446.49 دولار للطن شاملًا تكاليف الشحن في مناقصة بتاريخ 17 جانفي 2024.

منظمة ووتش ذو ماد للاستغاثة تبلغ عن 105 شخص مهددين بالغرق وتونس ومالطا ترفضان التعاطي

أطلقت منظمة ووتش ذو ماد، نداء استغاثة من منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، بواسطة مشروع هاتف الإنذار” (Alarm Phone)، بخصوص قارب للهجرة غير النظامية يقلّ على متنه 105 أشخاص قالت إنهم مهددون بالغرق، وإن هاتف الإنذار نبّه السلطات في كلٍّ من تونس ومالطا بخصوص هؤلاء المهاجرين المهددين بالغرق، إلا أنّ “تونس ومالطا ترفضان تحمّل المسؤولية، ودعت المنظمة إلى التدخل العاجل لنجدة هؤلاء المهاجرين الذين قالت إنهم في محنة في عرض البحر.

وفد من مفوضية الاتحاد الاوروبي في ليبيا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية

وصل العاصمة طرابلس وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، لبحث التعاون الدولي فيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير النظامية، واستقبل مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، رفقة رئيس قسم المنظمات بإدارة العلاقات والتعاون الدولي بميناء طرابلس البحري وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي، جدول أعمال الوفد تضمن زيارة الإدارة العامة لأمن السواحل للاطلاع على الإمكانات الفنية والتشغيلية للإدارة، ومناقشة التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، وفي الخامس من ديسمبر الماضي، زار طرابلس أيضًا وفد فني من المحكمة الأوروبية لمراجعة حسابات صندوق الاتحاد الأوروبي الإنمائي للطوارئ من أجل أفريقيا، وذلك لتقييم الدعم المقدم إلى ليبيا في مجال مكافحة الهجرة.

جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية يعلن عن الاستعداد لترحيل 54 مهاجر من مختلف دول الجوار بعضهم مصاب بأمراض معدية خطيرة

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية فرع بنغازي الكبرى ترحيل 54 مهاجرًا من مركز إيواء وترحيل قنفودة إلى رئاسة الجهاز في طرابلس تمهيدًا لمغادرتهم إلى بلادهم، ويحمل المهاجرين جنسيات نيجيريا، النيجر، إرتريا، الجزائر، اليمن، تونس، غانا، مالي، إثيوبيا، سوريا، الصومال، كينيا، كوت ديفوار، والمغرب، وأن من بين المهاجرين المرحلين مصابين بأمراض معدية مثل فيروس الكبد الوبائي، وجرى ضبطهم خلال حملات يومية للفرع، كما أعلن الجهاز لاحقاً عن ترحيل 314 مهاجرًا غير نظاميين مصريين، ونقل أفراد الفرع المهاجرين من مركز إيواء وترحيل قنفودة إلى منفذ امساعد البري بالتعاون مع قوات القيادة العامة تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدهم

تحذيرات من تدفقات كبيرة جديدة للمهاجرين من السودان

حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من تدفقات جديدة للاجئين والمهاجرين غير النظاميين من السودان عبر ليبيا بسبب فشل الأطراف المتنافسة في السودان في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار. وقال: “إذا لم يوقع اتفاق على وقف إطلاق النار في وقت قريب بين الأطراف المتحاربة في السودان، وتعزيز جهود الإغاثة، سيبحث اللاجئون عن ملاذ آمن في الدول المجاورة، وأنا أحذر إذا لم يجر دعم مزيد من اللاجئين النازحين من السودان، أو حتى هؤلاء النازحين داخل السودان، فسنرى تدفقات جديدة تتحرك صوب ليبيا وتونس، وتعاني البلدان المجاورة للسودان، تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا، عوامل الضعف الداخلية، ولن تكون قادرة على استيعاب مزيد من اللاجئين، وتقديم ما يكفي من الدعم لهم، وبالتالي سيتحرك النازحون من السودان صوب دول شمال أفريقيا، مثل ليبيا وتونس، حيث يخطط الكثير منهم للانطلاق إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وذلك مع فرار أكثر من 1.5 مليون نازح إلى البلدان المجاورة جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ عشرة أشهر بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

بعد كارثة درنة المياه تهدد زليتن هذه المرة

بداية نزوح عائلات يتطلب تدخل لجنة الطوارئ والأزمات

قال مدير مكتب الإعلام بالمجلس البلدي زليتن، إن ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالبلدية أدى إلى نزوح 17 عائلة، مشيرًا إلى تركز تلك الظاهرة في الجمعة والسبعة ومناطق أخرى قريبة، وأن لجنة الأزمات والطوارئ بالبلدية كلفت فريقًا بحصر الأضرار عبر زيارات ميدانية، داعيًا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى التحرك بسرعة لدعم البلدية وإعلانها منطقة منكوبة، وأشار إلى لجوء البلدية لعملية الردم من أجل السيطرة على ارتفاع منسوب المياه وما صاحبه من انتشار للبعوض والحشرات، ووصل فريق مكتب استشاري بريطاني زليتن لدراسة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

بلدية زليتن تستعين بلجان استشارية محلية وبريطانية وتشرع في اتخاذ اجراءات احترازية

أعلنت بلدية زليتن، بدء تنفيذ مسارات وقنوات لصرف المياه الجوفية من المناطق المتضررة من ارتفاع منسوبها وصولًا إلى الطريق الساحلي، وإن هذه الأعمال من بين الحلول التي اقترحتها اللجنة الاستشارية وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة كحل عاجل بهدف خفض منسوب المياه الجوفية، وفي الأثناء تعمل اللجان المكلفة وفريق مكتب الاستشاريين البريطاني على مسح فيزيائي شامل للمناطق المتضررة بحثًا عن حلول جذرية للمشكلة، وكشف رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، أن مكتب الاستشاريين البريطاني راجع واعتمد مشروعًا موقتًا لتنفيذ شبكة نزوح أفقي للمياه الجوفية باعتباره حلًا آنيًا، معلنًا البدء في تنفيذ المشروع مباشرة على أن يستغرق 20 يومًا، وقال الناطق باسم المجلس البلدي زليتن إن الفريق الاستشاري الإنجليزي قدم دراسة كاملة حول أسباب وحلول أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وأن الحل قد يستغرق بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وتم تقديم الدراسة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الحلول المبدئية ستبدأ خلال اليومين المقبلين.

الوطنية للنفط تجري دراسات فيزيوكيميائية للوقوف على أسباب الظاهرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء سحب العينات من المياه بالمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة ‫زليتن، وإنه سيتم تحليل العينات ودراسة تركيب الطبقات الصخرية لمعرفة الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمياه وللوقوف على أسباب هذه الظاهرة، وأرسلت شركة البريقة قوافل من الوقود والغاز ومحطات الوقود المتنقلة إلى زليتن لمساعدة المدينة في مواجهة أزمة المياه الجوفية التي تعاني منها.  وباشرت الشركة عمليات التوزيع على المواطنين المتضررين.

ادارة النهر الصناعي تنفي اي علاقة لها بأزمة المياه الجوفية وتعرض دعمها ومشورتها الفنية

نفى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، وجود أي تسرُّب للمياه من خطوطه المارة بمنطقة زليتن حيث تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية منذ الشهر الماضي، مؤكدًا استعداده لتقديم الدعم والمشورة الفنية للمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة بشأن هذه الظاهرة، جاء ذلك ردًا على إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد بشأن الإقفال الموقت لخطوط تغذية مدينة زليتن بمياه النهر الصناعي، في إطار الجهود المبولة لمعالجة أزمة ارتفاع المياه الجوفية، وأن جميع الإجراءات بخصوص هذه الظاهرة قد أُخِذت بالاعتبار للتأكد من احتمالية أن ما يحدث بمدينة زليتن قد يكون أحد أسبابه تسرُّبًا للمياه من الخط الناقل لمنظومة مياه النهر الصناعي المار بمدينة زليتن، وأكد الجهاز عدم وجود أي تسريب في خط الأنابيب الرئيسي الناقل للمياه المار بالمنطقة، وهو ما تبين «من خلال الكشف الميداني على مسار الخط وكذلك من خلال مراقبة ضغط المياه من غرفة التحكم، ووجود احتمالية حدوث تسرب للمياه داخل الشبكة الفرعية المغذية لمدينة زليتن وهو أمر تختص به بلدية زليتن والشركة العامة للمياه والصرف لتحديده، كما أكد استعداده لقفل فتحة التغذية الخاصة بالمدينة حسب الطلب، وأنه يمكن للبلدية ومن خلال شركة العامة للمياه والصرف الصحي كذلك قفل تغذية المدينة من مياه النهر من خلال صمام التغذية الفرعي، وفشلت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب المياه، كما قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ القصوى ببلدية زليتن، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين من أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فيما شدَّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على ضرورة اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين لمعالجة الأزمة، كما بحث رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي ظاهرة ارتفاع منسوب المياه بزليتن مع فريق المكتب الإنجليزي وفريق الخبراء الليبيين، وجرى عرض ودراسة البيانات التي يمكن الاستفادة منها في تحليل أسباب حدوث هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الناجعة.

الأمم المتحدة تعرض دعمها الفني والصحة العالمية تجري زيارة تقييم للمدينة

عبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، عن التزام المنظمة الدولية بالعمل مع السلطات، وتقديم الدعم الفني لتقييم الوضع والعمل معاً لتحديد استراتيجيات الاستجابة العاجلة لمعالجة المخاطر المحتملة على الأشخاص والمجتمعات المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، وأجرى فريق من منظمة الصحة العالمية زيارة ميدانية إلى بلدية زليتن لتقييم المخاطر المحتملة على الصحة العامة والصحة البيئية الناجمة عن ارتفاع المياه الجوفية في الشوارع والمنازل في البلدية.

مجلس النواب يعلن زليتن مدينة منكوبة

أعلن مجلس النواب زليتن مدينة منكوبة، مع تكليف الحكومة برئاسة أسامة حماد بالنظر في مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لحلها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الإثنين في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس وحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وسبق هذا القرار مطالبات أعضاء مجلس النواب عن مدينة زليتن بإعلانها منطقة منكوبة، وتأسيس صندوق لجبر الضرر للأهالي، مع تشكيل لجنة تتولى معرفة سبب مشكلة منسوب المياه الجوفية، فيما اقترح آخر إخلاء المنطقة وتوفير بدل إيجار منازل موقتة للسكان.

حكومة الوحدة الوطنية تتخذ حزمة من الإجراءات لتطويق الوضع بإشراف مجلس الدولة

قال النائب الأول بالمجلس الأعلى للدولة إنه شارك، رفقة رئيس المجلس، في تفقد المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، وأن الزيارة شارك فيها المقرر بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس الدولة في لجنة أزمة الكارثة البيئية ببلدية زليتن، وأعضاء من لجنة الخدمات بالمجلس، ووزير الحكم المحلى في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومدير مركز مكافحة الأمراض، والتقى الجميع عميد بلدية زليتن، وأعضاء المجلس البلدى، ومخاتير المحلات بالبلدية، واستمع الوفد إلى عدد من المواطنين المتضررين من الكارثة، مع متابعة جميع الإجراءات التي اتخذها خبراء الفريق الاستشاري الدولي، لتقييم الأضرار.

أصدر وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارًا بشأن تشكيل لجنة فنية لحصر وتقييم أضرار تصدع وهبوط أساسات منازل المواطنين المتأثرة بارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن، وفق نص القرار رقم (35) لسنة 2024، ووفق المادة الأولى من القرار، يترأس اللجنة رئيس لجنة أضرار الحرب بالوزارة، وتضم 19 عضوًا آخرين هم: عضو لجنة أضرار الحرب بالوزارة، والمندوبون عن بلدية زليتن، ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الوسطى، ومندوبو ديوان وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الوسطى، ومندوبو جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى، ونصت المادة الثانية من القرار على أن تكون مهمة اللجنة المشكَّلة بموجب المادة الأولى من القرار حصر وتقييم أضرار تصدع وهبوط أساسات المنازل المتأثرة بارتفاع منسوب المياه الجوفية بما يضمن حقوق المواطنين المتضررين بمدينة زليتن وفق الأصول الفنية والبيئية المعمول بها في التشريعات النافذة، أما المادة الثالثة فتنص على أن تكون مدة عمل اللجنة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، وشددت المادة الرابعة من القرار على أن تعمل اللجنة تحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة وعليها تقديم تقارير دورية له وتقديم تقرير بنتائج أعمالها لعرضها على الوزير للاعتماد، فيما نصت المادة الخامسة على أن تمنح اللجنة مكافأة مالية مقطوعة عند انتهاء أعمالها للمشرف ورئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية على أن تصرف بناء على اقتراح من وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة وتعتمد من قبل الوزير.

عقدت اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لحصر وتقييم أضرار المياه الجوفية في زلتين أول اجتماعاتها في مقر البلدية لوضع آلية العمل وتشكيل الفرق الميدانية، بغرض الانتهاء من مهامها في غضون أسبوعين، وقال عميد بلدية زليتن إن اللجنة التي تضم مجموعة من المهندسين المختصين بدأت فعليًا أعمالها، على أن تُنهي مهامها في غضون أسبوعين إلى شهر.

المفوضية الوطنية للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في العاصمة تونس: ورشة عمل حول دور وسائل الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية

عقدت في العاصمة التونسية ورشة عمل حول دور وسائل الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية، بتنظيم من المفوضية الوطنية للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأكدت المفوضية اختتام الورشة بحضور رئيسة قسم التوعية، ورئيس قسم التواصل، وعدد من مسؤولي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتم خلال الورشة مناقشة آليات عمل مشتركة لدعم حملات التوعية الانتخابية، والحد من الخطابات المضللة والزائفة والمضادة للمسار الانتخابي، وإمكانية إشراك وسائل الإعلام في صياغة رسائل ومحتوى يعزز جهود التوعية الانتخابية، فيما أوصى المشاركون بفتح قنوات أكثر فاعلية للتواصل بين المفوضية ووسائل الإعلام.

وزارة النفط في حكومة الدبيبة تعلن عن ارباحها الشهرية عن ينايير 2024

أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، تحصيل مليار و470 مليون دينار إيرادات نفطية عن شهر يناير 2024.  وقالت الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط والغاز، في نشرتها الشهرية، إن هذه المبالغ محصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة (كونوكوفيلبس، وتوتال إنيرجز)، بما يتضمن الإتاوات والضرائب عن الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام خلال هذا الشهر.  وفي أوائل العام الجاري، أظهرت بيانات لمصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية خلال العام 2023 بلغت 121.7 مليار دينار، بما يمثل 96.6% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 125.9 مليار دينار.   وأوضح المصرف أن الإيرادات النفطية الفعلية للعام 2023 سجلت 111.4 مليار دينار، موزعة إلى 99.1 مليار دينار إيرادات مبيعات النفط الخام، و12.3 مليار إيرادات إتاوات نفطية، أضيف إليها تحصيل 10.3 مليار دينار إيرادات إتاوات نفطية عن سنوات سابقة.

مجلس النواب يعدل قانون الشرطة ويناقش تعزيز سياسته الجنائية

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، اعتماد مقترح إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وتعديل بعض أحكام الشرطة، وذلك خلال اجتماع المجلس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، وحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس الأوضاع في مدينة زليتن من جوانبها الإنسانية والصحية والبيئية، وصوت المجلس بالإجماع على إعلان مدينة زليتن مدينة منكوبة وتخصيص ميزانية طوارئ للمدينة، وتكليف الحكومة الليبية بمتابعة الأوضاع في المدينة، كما صوت المجلس بالأغلبية على المقترح المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م الخاص بقوة الشرطة، فيما يتعلق بمسألة الترقيات وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بقوة الشرطة، وكذلك اعتمد المجلس الطلب المقدم من عدد من الأعضاء بمقترح إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، كما عقدت جلسة في اليوم الموالي جرى خلالها مناقشة المقترح المقدَّم من عدد من النواب بشأن تعزيز السياسة الجنائية للمشرع الليبي في مواجهة الامتناع عن تنفيذ أوامر السلطة التشريعية وهيئاتها ولجانها، وجرى التصويت على إحالته للجنة التشريعية لإبداء الرأي، وأقر المجلس بالإجماع على تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما أقر اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن المعاملات المالية لأعضاء الهيئات القضائية، وأقر تعديل حكم بالقانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي بملاحظات اللجنة التشريعية بعد مناقشته والتصويت على مشروع تعديل المادة الثامنة من القانون بالإجماع، وأحال المجلس مشروع قانون رقم (04) لسنة 1974 بشأن التقاعد العسكري إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لإبداء الرأي بعد مناقشته.

حكومة حماد ترفض نقل ملكية شركات عامة الى هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة وتطالب النائب العام بالتصدي للمؤقتة

طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، النائب العام بوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن نقل تبعية شركات عامة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ووجَّه خطابًا إلى النائب العام بشأن قرار الدبيبة رقم (46) لسنة 2024 بشأن نقل تبعية 7 شركات عامة إلى هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة الصادر في 24 يناير الماضي، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي تمهيدًا للاستيلاء على تلك الشركات بطريق الخصخصة دون أي مبرر لذلك، وإن هذا الأمر يؤدي إلى الاعتداء على الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لهذه الشركات وكذلك اختلاس أرصدتها المودعة في حساباتها، دون أية فوائد تعود على الدولة نتيجة هذه الخصخصة، وأن قرار الدبيبة يمثل انتهاكًا واضحًا واعتداءً سافرًا على أموال الدولة الليبية، مطالبًا بضرورة اتخاذ كل ما يلزم للتحقيق في هذه الوقائع والتحرك سريعًا لإيقاف تنفيذ هذا القرار الباطل في مشروعيته وشرعيته، وأصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة قرارًا بنقل تبعية 7 شركات عامة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وفق قراره رقم (46) لسنة 2024، وذلك تمهيدًا لخصخصتها، والشركات المشمولة بالقرار الصادر في 24 يناير الماضي هي: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، وشركة جرمة للتوكيلات الملاحية، والشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، والشركة العامة للنقل السريع، والشركة العامة للطرق والجسور، والشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية.

قمة برازافيل: رئيس المجلس الرئاسي يشيد بدعم الاتحاد الافريقي لعملية المصالحة الليبية

أشاد رئيس المجلس الرئاسي بدعم الاتحاد الأفريقي ومثابرته للمساعدة في عملية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وعزم المجلس الرئاسي تشكيل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة التي أصدر قرار تأسيسه في مايو 2021 في أقرب وقت، وذلك خلال كلمته أمام قمة لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، التي عقدت في الكونغو برازافيل، إن الاتحاد الأفريقي أثبت من خلال لجنته رفيعة المستوى بشأن ليبيا، ومفوضيته، وبقية هياكله على مدار 12 عامًا أنه منظمة إقليمية فاعلة وقادرة على الإنجاز لما فيه مصلحة شعوب القارة السمراء على الرغم من العراقيل والصعوبات التي تواجه العمل الأفريقي المشترك، وأن الجهد الأفريقي تجسد بالمثابرة في السعي لمساعدة ليبيا على تحقيق السلام والاستقرار، كما استعرض في كلمته مسار مشروع المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي بداية من إطلاق العملية والإعلان عن تأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، مرورًا بالحوار المجتمعي الشامل على المستويات الاجتماعية والسياسية والجهوية والأكاديمية، بمشاركة فاعلة ومستمرة من اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى وممثلها وزير الخارجية الكونغولي، وممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإن الجهود الوطنية لعملية المصالحة التي يقودها المجلس الرئاسي منذ العام 2021 بنيت على أسس المواطنة دون إقصاء أو تمييز بين أبناء الوطن الواحد، حيث فُتح الباب لتلقي المبادرات والمقترحات التي تجعل من المصالحة الوطنية عملية مبنية على الشمول والشراكة، وأهمية هذا الملف الاستراتيجي لتحقيق استقرار ليبيا وعموم أفريقيا، وأهمية تعزيز هذه الجهود من خلال دعوة دول الجوار للانخراط في الأعمال التحضيرية لضمان توسيع الجهود الإقليمية الداعمة لمسار المصالحة الوطنية، وأكد على دعم مصر والجزائر لكل ما من شأنه التعجيل بتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وأن المجلس الرئاسي يعمل على تشكيل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية التي صدر قرار إنشائها، بما يؤدي إلى مباشرتها لأعمالها في القريب العاجل، كما استعرض الإجراءات التي اتخذها المجلس الرئاسي، والتي من بينها إطلاق عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، وتسهيل عودة الكثير من المهجرين، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الاعتيادية بين إخوانهم، وكذلك العمل مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على تثبيت وقف إطلاق النار، والتوجه إلى تشكيل قوة مشتركة في الوسط والجنوب، بالإضافة إلى فتح الطرق واستئناف الرحلات الجوية بين جميع المدن الليبية، وأن المجلس الرئاسي عمل على مشروع المصالحة من خلال دراسة استقصائية قامت بها جامعة بنغازي، للتعرف على شواغل الليبيين، بما يؤدي إلى تقريب المسافات الفاصلة بين أصحاب المصلحة، كما دأب على وضع استراتيجية للتوعية، لإطلاع المواطنين على تطور المناقشات، وسبل بناء الدعم المحلي لها من جانب، ومن جانب آخر نبذ خطاب الكراهية.

قمة برازافيل: الممثل الخاص للأمين العام المتحدة في ليبيا يحذر من الخلافات بين القادة السياسيين

في كلمته خلال اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا من الخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب بشأن رعاية عملية المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن المصالحة عملية طويلة الأمد، ويجب أن تجرى جنبًا إلى جنب مع العملية السياسية، وأن الانقسامات المستمرة بين القادة السياسيين أصبحت تشكل عقبة إضافية أمام توحيد المؤسسات الليبية، كما ناشد الاتحاد الأفريقي مجددًا تشكيل فريق خبراء في ليبيا، لدعم عملية المصالحة، وأن الخلافات في النهج التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة بين فريق المصالحة الوطنية، التابع للمجلس الرئاسي، ومجلس النواب بشأن رعاية العملية تحمل مخاطر عرقلة الأنشطة في المستقبل، يجب إعادة توحيد المؤسسات السياسية، ولا سيما توحيد الحكومة وتجديد المؤسسات التشريعية، كل هذا من شأنه أن يسهم في خلق بيئة مواتية، ويسهل الاتصال بين الأطراف الفاعلة من جميع المناطق.

البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا في الكونغو يؤكد على ضرورة تحديد آلية أكثر فاعلية لإدماج دول الجوار في دعم توحيد المؤسسات الوطنية

أكد البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا في الكونغو الحاجة الملحة إلى تقارب وتكامل إجراءات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، من أجل تجنب ازدواجية الجهود المبذولة بشأن ليبيا، وضرورة وضع آلية أكثر فاعلية لإدماج دول الجوار في أعمال اللجنة الرفيعة المستوى، مشيدًا في الوقت نفسه بالتقدم السياسي الكبير في ليبيا، المفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأعربت الأطراف الموقعة على البيان الختامي عن دعمهم توحيد المؤسسات الوطنية، معبرين أيضًا عن الطمأنينة للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من خلال اعتماد رؤية استراتيجية وطنية للمصالحة تقوم على الملكية الوطنية، والترحيب باتفاق الأطراف الليبية على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل 2024 بمدينة سرت، بالتزامن مع انطلاق المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، مطالبًا مفوضية الاتحاد الأفريقي بمواصلة دعم الليبيين، لضمان نجاح هذه العملية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، ودعت الأطراف المجتمعة في برازافيل جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى تبنى جهود المصالحة بشكل كامل، وبطريقة شاملة وبناءة، مرحبين في الوقت نفسه بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة، وحثه ممثله الخاص في ليبيا على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي من أجل ضمان استعادة السلام في ليبيا، ودعا البيان جميع الأطراف الخارجية إلى التوقف والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، لأن ذلك يقوض المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته المشروعة، والحاجة الملحة لسحب كل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبي.