النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية – 16 فيفري 2024

مجلس النواب يقر 6 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، نهائيًا على 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، من بينها 5 قوانين تتعلق بحزم الحماية الاجتماعية، وتشمل تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية،

  1. تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،
  2. تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف،
  3. تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023،
  4. تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،
  5. تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها،
  6. تعديل قانون الضريبة على الدخل
    وتوجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة، وزيادة الحافز الإضافى، وكذا زيادة المعاشات، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة، والتى من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

ردا على رئيس هيئة الاستثمار: مدبولي: مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة بالاعلان عن المشاريع الكبرى

أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن مجلس الوزراء فقط هو المنوط به الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى، وذلك غداة تصريح رئيس هيئة الاستثمار المصرية عن مشروع تطوير رأس الحكمة واختيار تحالف إماراتي لتنفيذه، وكان رئيس هيئة الاستثمار في مصر قال: إن الحكومة المصرية تلقت عروضًا من عدة تحالفات استثمارية دولية وتم اختيار تحالف اماراتي لتنفيذ المشروع، في إطار تطوير منطقة الساحة الشمالي، وأن الاستثمارات المبدئية ربما تزيد عن 22 مليون دولار ولن يتم ضخها دفعة واحدة، من جانبه قال رئيس الحكومة المصرية أن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.

تطبيق قرارات الرفع في الأجور بداية من مارس

من المنتظر أن تطبق الحكومة المصرية، بداية من شهر مارس المقبل قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للموظفين بالدولة إلى 6 آلاف جنيه (194.11 دولار)، وزيادة الأجور والمعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن حزمة حماية اجتماعية أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بلغت تكلفتها 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، وتأتي هذه الحزمة وسط زيادة ملحوظة في أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وسط حالة ترقب لخفض جديد للجنيه أمام العملات الأجنبية للقضاء على السوق السوداء، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تعد الأكبر خلال السنة المالية الحالية 2023/2024، أكثر من 20 مليون مواطن ما بين زيادة المعاشات بنسبة 15% لحوالي 13 مليون مواطن بتكلفة 74 مليار جنيه (2.4 مليار دولار)، وزيادة قيمة معاش برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه (177.9 مليون دولار)، كما تشمل قائمة المستفيدين زيادات إضافية لأجور أعضاء المهن الطبية والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بتكلفة 15 مليار جنيه (485.2 مليون دولار)، فضلًا عن رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه (1940.67 دولار).

وزارة التربية تقدم دعم مالي وعيني من أجل عودة 68 ألف طالب الى مقاعد الدراسة

استقرت وزارة التربية والتعليم على عدم تطبيق قرارات الفصل النهائي على 68 ألف طالب منقطع عن الدراسة منذ العام الدراسي الماضي وحتى انتهاء الترم الأول من العام الدراسي الجاري، على أمل عودتهم مرة أخرى إلى المدارس، بعد تقديم إغراءات مالية وعينية لهم، ولأسرهم.

25 مايو تاريخ النظر في استئناف أحمد طنطاوي على حكم جنح المطرية القاضي بمنعه من الترشح للنيابية 5 سنوات

حددت النيابة العامة، 25 مايو المقبل، لنظر الاستئناف المقام من السياسي أحمد الطنطاوي على حكم محكمة جنح المطرية بحبسه سنة وحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، بتهمة طباعة وتداول أوراق الانتخابات دون تصريح، والمعروفة بقضية التوكيلات الشعبية، والنيابة العامة قررت تجزئة القضية في درجة الاستئناف إلى جلستين منفصلتين، إحداهما تعقدها المحكمة لنظر استئناف الطنطاوي منفردًا بجلسة 25 مايو المقبل، والأخرى تعقدها ذات المحكمة لنظر استئناف 3 متهمات أحضرهم الأمن اليوم للنيابة للتوقيع على الاستئناف، بجلسة 4 مارس.

عمال مطاحن الخمس نجوم ينهون اعتصامهم بعد التوصل لتسوية مع الادارة

أنهى عمال شركة مطاحن الخمس نجوم في السويس اعتصامهم، بعد التوصل لتسوية مبدئية خلال اجتماع ممثلي العمال مع ممثل إدارة الشركة، وتضمنت التسوية المتفق عليها بين ممثلي الطرفين، عودة العاملين الموقوفين عن العمل، وتنازل الإدارة عن المحضر الذي حررته إدارة الشركة بالنيابة العامة، تتهم فيه عمال بتعطيل العمل، فضلًا عن صرف المرتبات في موعدها، والموافقة على البدلات وعودة المنح وتحديد موعد ثابت لصرفها، وأخيرًا، استبعاد المدير التنفيذي، وسحب الصلاحيات من رئيس قسم العبوات، ومنحه إجازة مفتوحة لحين استقرار العمل، وبدأ مئات من عمال شركة المطاحن اعتصامهم، السبت الماضي، احتجاجًا على رفض الإدارة صرف الزيادة السنوية في الأجور مع راتب يناير الماضي، وذلك في ظل غياب لجنة نقابية، والتي تم حلها سابقًا بناءً على تفاهم مع الإدارة السابقة للشركة قبل سنوات، وذلك قبل أن تنتقل ملكيتها، في 2022، إلى شركة مطاحن الجمل للدقيق، التي تملكها مجموعة المعتبر.

الزيارة الأولى مند 11 عاما: أردوغان في القاهرة يستقبله السيسي

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى القاهرة في أول زيارة إليها منذ 11 عامًا، بعد خلاف دبلوماسي دام لنحو عقد من الزمن على خلفية التطورات السياسية في مصر، كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في استقبال نظيره التركي في مطار القاهرة، وسط مراسم رسمية قبيل عقدهما مباحثات في قصر الاتحادية الرئاسي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال الرئيس المصري: نفتح مع تركيا صفحة جديدة بين بلدينا بما يُثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح، وسنسعى لرفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، ونهتم بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزَي ثقل في المنطقة، ومن جانبه، قال الرئيس التركي: نتقاسم مع مصر تاريخًا مشتركًا يمتد إلى ما يزيد على ألف سنة، وسعيد بأن أكون في القاهرة مرة أخرى بعد فترة طويلة، وأنه تم رفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى سينعقد اجتماعه الأول على هامش زيارة السيسي المزمعة إلى أنقرة في أبريل المقبل. على مدار العقد الماضي، كان البلدان على خطوط تماس في ملفات إقليمية شائكة، لاسيما في ليبيا مع كل طرف للقوى المتصارعة في البلاد، والخلاف حول تنقيب تركيا عن الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، وأعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية في صيف 2023، وسط تقارب سياسي متصاعد منذ عام 2021، قبل لقاء السيسي وأردوغان للمرة الأولى بدعم من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر 2022، ورغم قطع العلاقات في عام 2013، على خلفية تلاسن سياسي جراء موقف أنقرة من جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن مصر وتركيا حافظا على علاقات اقتصادية مستقرة ترجمها تبادل تجاري قيمته بلغ 7.7 مليار دولار في عام 2022، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

أردوغان والسيسي يؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون بشأن الملف الليبي ودعم الاستقرار في المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، أن نجاح البلدين في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي بليبيا سيمثل نموذجًا يحتذى به، وقال السيسي إنه وإردوغان أكدا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي، بما يساعد في عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، ونقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجًا يحتذى به». وأن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها، وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها.

الحركة المدنية الديمقراطية تدعو الى اجازة التظاهر السلمي تضامنا مع فلسطين

دعت الحركة المدنية الديمقراطية، إلى السماح بالتظاهر السلمي يوم الجمعة المقبل في أماكن ومحددة للتعبير عن رفض الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

الخارجية المصرية تعبرعن امتعاضها من تصريحات وزير المالية العبري

في بيان للخارجية المصرية، قال المتحدث باسم الوزارة إنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل) سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة، وأن التصريحات “غير مقبولة جملة وتفصيلًا، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت تصريحات سموتريتش، ألقى خلالها باللوم على مصر في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، وذكر أن إمدادات السلاح إلى الحركة تمر بشكل كبير عبر مصر.

الرئاسة المصرية تؤكد أن قصف اسرائيل لمعبر رفح كان السبب في عدم ايصال المساعدات منذ بداية العدوان

قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن القصف الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي كان السبب في عدم تسليم المساعدات في البداية إلى غزة، وصدر البيان ردًا على تصريحات الرئيس بايدن، بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لم يرد فتح البوابة للسماح بدخول المواد الإنسانية لكنه تحدث معه، وقالت مصر إن إسرائيل قصفت رفح أربع مرات وألحقت أضرارًا بالمعبر، وبالتالي منعت دخول المساعدات، وبالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تؤكد الرئاسة المصرية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لهدنة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار، وإنفاذ الهدن الإنسانية، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، الذي تكرر أربع مرات، حال دون إدخال المساعدات.

مصر ترفض وتحذر من عملية عسكرية اسرائلية في رفح وتعزز تحصيناتها شمال سيناء

أعلنت مصر رفضها دعاوي” إسرائيل وتصريحات مسؤولي حكومتها حول اعتزام الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة المحاذية للحدود المصرية، وفي بيان لوزارة الخارجية، حذّرت مصر من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما فى ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وطالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطينى نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع، وأن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلى فى تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته، ومصر “تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين، ودعت إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ اجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب فى الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء.

عزّزت مصر التحصينات على طول حدودها مع غزة ونشرت المزيد من القوات والآليات في شمال سيناء كإجراء احترازي قبل العملية البرية الإسرائيلية المتوقعة في رفح بغزة، وتم تعزيز نقاط التفتيش المؤدية إلى معبر رفح الحدودي على الجانب المصري بمزيد من الجنود، وتم تجهيز المناطق المحيطة بالطريق الرئيسي لنشر الدبابات والآليات العسكرية، ووجود مركبات عسكرية متوقفة على طول الطريق المؤدي إلى الحدود، لكن من غير الواضح حجم عمليات الانتشار الجديدة، وشوهدت أيضًا مروحيات عسكرية مصرية تحلق على الجانب المصري في الأيام الثلاثة الماضية.

مصادر امريكية: المحادثات التي جمعت اسرائيل ومصر والولايات المتحدة وقطر في القاهرة كانت مثمرة لكن دون اتفاق

قال مسؤول أمريكي، إن المحادثات التي جرت في الاجتماع الذي تستضيفه مصر بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومدير جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ومسؤولين مصريين بشأن الحرب في غزة والرهائن كانت مثمرة وجادة، لكنها لم تتوصل بعد إلى انفراجة تؤدي إلى اتفاق نهائي، والمحادثات ستستمر، وأن نقطة الخلاف البارزة بين الأطراف في محادثات حول الرهائن المحتجزين في غزة هي نسبة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين سيتم تبادلهم مع الرهائن كجزء من الاتفاق.

نجيب ساويريس يحذر من مقاربة حل الازمة الاقتصادية بالاجراءات البوليسية

وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رسالة حول حل المشكلات الاقتصادية بالإجراءات البوليسية، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى تطفيش المستثمرين، وكتب ساويرس: عمر الإجراءات البوليسية ما بتحل اي مشكلة اقتصادية بل بالعكس بتطفش الإستثمار!، الإجراءات الجديدة وقرار الضبطية القضائية للجيش خلط بين دور الشرطة والجيش ويمتد الي القضاء المدني والعسكري، كذلك القبض علي كل واحد معاه دولارات سيؤدي الي نتائج عكسيًا، اللهم اني بلغت فاشهد.

قضايا التآمر على أمن الدولة: اضراب جوع للمتهمين احتجاجا على سنة اعتقال دون جريمة

أعلن السياسيون الستة الموقوفون فيما يُعرف بإحدى قضايا التآمر على أمن الدولة من داخل سجن المرناقية، دخولهم بداية من يوم الاثنين 12 فيفري 2024 في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم، “احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم، والمعنيّون بهذا الإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، خيّام التركي، عبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، وهم الذي أمضوا على البيان الصادر عنهم، ونشرته المحامية دليلة مصدق، ويطالب الموقوفون بإطلاق سراحهم والكفّ عن الملاحقات الأمنيّة والقضائيّة في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم والتعسف، بالإضافة إلى رفع اليد عن القضاء واحترام سلطته واستقلاليته باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون، فضلًا عن التوقّف عن ترهيب وتهديد القضاة، والكفّ عن هرسلة لسان الدفاع وترهيب المحاميات والمحامين المدافعات والمدافعين عن سجناء الرأي لما في ذلك من نيل من أبسط شروط المحاكمة العادلة، كما دعوا كلّ القوى الحيّة إلى “توحيد جهودها ورفع أصواتها عاليًا لوضع حدّ لسياسة الهرسلة والترهيب وغلق الملفات المفبركة وإطلاق سراح جميع مُعتقلي الرأي وتنقية المناخ السياسي بشكل عام، وأنّ “هذه الاعتقالات قد جاءت بهدف التخلّص من معارضين أعلنوا موقفهم المبدئي والواضح من انقلاب 25 جويلية 2021 من جهة أولى، ولقطع الطريق أمام مبادرة وطنية عمل عليها البعض منهم بغاية إنجاز (مؤتمر المعارضة للحوار السياسي) لتقييم المسار الذي اتبعته تونس بعد الثورة بكل مسؤولية وجرأة ولتقديم حلول عملية لإخراج تونس من المأزق الذي تردّت فيه نتيجة فشل المنظومة الحالية في إدارة الدولة وتخطّي الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة وفي تحسين الظروف المعيشية للتونسيين، وأنّ منظومة 25 جويلية قد اختارت الاعتماد على المركب الأمني القضائي وسياسة القمع والتقسيم وشيطنة الاختلاف وتدمير الحياة السياسية والمؤسّسات وكلّ المكاسب التي حققها الشعب التونسي عبر أجيال متتالية منذ الاستقلال وتكميم أفواه كل الأصوات الحرّة من سياسيين وصحافيين ونقابيين وحقوقيين ومدوّنين وغيرهم، كجواب وحيد على كلّ الأزمات التي تعيشها البلاد، ورغم تأكيد التّونسيين مرّة أخرى على عدم انخراطهم في مسار سياسي فردي ومُسقط، عبر مقاطعتهم المتكرّرة لكلّ المحطّات الانتخابيّة الفاقدة لأسس التّنافس الحرّ، وتسجيل أرقام قياسية عالمية في ضعف نسبة المشاركة، فهم يعتبرون أنفسهم رهائن سياسيين.

اتحاد الشغل: إيقاف النقابيين يندرج ضمن سعي السلطة الى اضعاف المنظمة

اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي، أنّ إيقاف كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الصنكي أسودي جاء بهدف الاستعراض، وأنّ التهم الموجهة للصنكي واهية ولا تستند إلى حجة قوية تُجيز إيقافه، وأنّ إيقاف النقابيين يندرج ضمن سعي السلطة الحالية في تونس إلى التضييق على الاتحاد العام التونسي للشغل والنيل من قادته وإطاراته والتضييق عليهم لإضعاف دور المنظمة الشغيلة، حسب تقديره، فكل القضايا والتهم الموجهة لعدد من النقابيين ملفقة وتهدف لخلق مناخ من الخوف والرعب في صفوفهم واستهداف الحق النقابي، وقاضي لتحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 9 فيفري 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، الذي يشغل خطة رئيس مصلحة بمصنع الحلفاء وعجين الورق الصنكي أسودي، من أجل شبهة التدليس ومسك واستعمال مدلّس، وقد تم إيداعه بالسجن المدني بالمرناقية ليمثل بعد أسبوع هو ومدير الموارد البشرية، فيما تم إطلاق سراح البقية الذين تم التحقيق معهم، وكانت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد أعلنت، الأربعاء 7 فيفري 2024، أنّها أذنت للإدارة الفرعية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بفتح بحث عدلي ضد رئيس مصلحة بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين، من أجل شبهة تدليس شهادة علمية، وأنه بعد مباشرة الأبحاث وسماع ذي الشبهة طبق الإجراءات القانونية، أذنت بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة بداية من يوم الثلاثاء 6 فيفري الجاري، من أجل شبهة التدليس ومسك واستعمال مدلس، وأن الأبحاث متواصلة وأنّ رئيس المصلحة بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين المحتفظ به محلّ تتبعات من أجل شبهات جرائم أخرى، وفق ذات البلاغ، وندد الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين بإيقاف كاتبه العام، معتبرًا أن ذلك يمثل “استهدافًا له في إطار سلسلة من الإيقافات التي طالت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل بغاية استهداف المنظمة وإرباك العمل النقابي.

عبير موسي: قضية جديدة بخصوص تصريحات إعلامية حول موقفها من هيئة الانتخابات

أعلن الحزب الدستوري الحر، أن رئيسته عبير موسي الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023، تلقت استدعاءً للمثول يوم 13 فيفري 2024 أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية جديدة مقدمة من قبل هيئة الانتخابات في خصوص تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام أثناء ندوة صحفية خصصت لإعلان موقف الحزب من  الانتخابات التشريعية المنتظمة في 17 ديسمبر 2022، وإنّ هذه الإحالة تندرج في إطار تواصل الهرسلة القضائية، وخطورة هذه الممارسات التي تنبئ بانهيار دولة القانون، وأدان الاستباحة التامة لحقوق عبير موسي الأساسية، منددًا بالاضطهاد والعنف والقمع المسلطين عليها عقابًا لها على مواقفها السياسية وتحركاتها الحزبية، مطالبًا بوقف هذه الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في حقها وإخلاء سبيلها بصفة عاجلة”، حسب ما جاء في نص البيان، وأنّ المحاكمات السياسية المتواترة وبطاقات الإيداع غير القانونية المتتالية الصادرة في حق عبير موسي، ليست إلا محاولة لترهيب كافة قيادات وإطارات وهياكل وقواعد وأنصار الحزب وعرقلة ممنهجة لعمله في مخالفة لمرسوم الأحزاب، وسبق أن أعلن الحزب الدستوري الحر، أنّ ملفًا جديدًا فُتح في حق رئيسة الحزب عبير موسي، القابعة في السجن، على خلفية شكاية تقدمت بها في حقها هيئة الانتخابات، على معنى المرسوم عدد 54، وإنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت عبير موسي على أحد مكاتب التحقيق في إطار شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدها خلال شهر ديسمبر 2022، إنّ الشكايات التي تقدمت بها هيئة الانتخابات ضد أشخاص على معنى المرسوم عدد 54 كانت منذ سنة 2022 في إطار الرقابة على الحملة الانتخابية للاستفتاء والانتخابات التشريعية، وأنّ الهيئة أحالت العديد من المخالفات، التي شكّلت شبهات جرائمَ انتخابية، على النيابة العمومية والتي عددها 123 شكاية أثناء الانتخابات التشريعية و43 شكاية أثناء الاستفتاء.

عائلات ضحايا العنف البوليسي تطالب بالمحاسبة وبمقابلة قيس سعيد

طالبت عائلات ضحايا العنف البوليسي، في ندوة صحفية، بمحاسبة من تسبب في موت أبنائهم ومقابلة رئيس الجمهورية ومن المنتظر أن تتقدم عائلات ضحايا العنف البوليسي، بمطلب في مكتب ضبط رئاسة الجمهورية للمطالبة بلقاء الرئيس، ودعت أمهات الضحايا وزيرة العدل بفتح الملفات وكشف حقائق موت أبنائهن ومحاسبة المسؤولين، ومن ضمن المشاركات في الندوة والدة عمر العبيدي الذي توفي عقب مباراة كرة قدم ووالدة عبد السلام زيان الذي توفي في السجن في فترة الحجر الصحي لكوفيد 19.

المحكمة الادارية: 11 طعن ضد النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية

أعلنت المحكمة الإدارية، أنّها تلقّت إجمالًا 11 طعنًا مرفوعًا ضدّ النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية 2023 في دورتها الثانية، وأنها تلقت هذه الطعون منذ يوم الثلاثاء الفارط وإلى غاية الخميس 8 فيفري 2024 (على الساعة الخامسة والنصف مساء)، وتنطلق الدوائر الاستئنافية، ابتداًء من يوم الجمعة 9 فيفري 2024، إلى غاية يوم الأحد الجاري، في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطور الأول من الطعون المذكورة، لتليها إثر ذلك مرحلة المفاوضة والتصريح بمنطوق ومآلات الأحكام الصادرة عنها ابتدائيًّا، وكانت المحكمة الإدارية، قد أعلنت أنّ جلستها العامة القضائية، المتعهّدة استئنافيًا في إطار الطّور الثّاني من التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى، قضت في جميع الطعون المقدمة بالرفض سواء شكلًا أو أصلًا.

قال المتحدّث باسم المحكمة الإدارية إنه تم عقد جلسات مرافعة أمام الدوائر الاستئنافية بخصوص 3 قضايا تتعلّق بالطور الثاني من الانتخابات المحلية، وقد آلت إلى القضاء ابتدائيًا برفضها شكلًا، وأضاف بوقرة، وأن المحكمة عقدت جلسات مرافعة للنظر في 10 طعون، وتم تحديد يوم الجمعة 16 فيفري الجاري كتاريخ للتصريح بمنطوق الأحكام، وأن المحكمة الإدارية تلقت إجماليًا 13 طعنًا في نتائج انتخابات المجالس المحلية في طورها الثاني.

على خلفية خلاف مع موقع نواة: نقابة الصحفيين تعلق شراكتها مع هيئة الانتخابات

قررت نقابة الصحفيين التونسيين تعليق شراكتها مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اثر توجيه  الهيئة بتاريخ 6 فيفري 2024 لفت نظر لموقع نواة على خلفية مقال نشر على الموقع يوم 26 جانفي 2024 وتمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت الهيئة أن هذا المقال قد تضمن نشر لأخبار زائفة حول فشل الانتخابات وربط تحريك قضايا التآمر  على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية، وصنفته في خانة مخالفة ارتكبها الموقع في عدم الالتزام بالحياد ونشر لأخبار من شأنها تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وهو ما يشكل خرقا لمبدأ الحياد، واعتبرت نقابة الصحفيين أن هذا التنبيه في إطار سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها هيئة الانتخابات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة منها لفرض الوصايا على قطاع الإعلام وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة، وأنّ مقال الرأي الذي نُشر بموقع نواة ومحلّ لفت النظر يندرج في صميم عملها الصحفي لفتح النقاش وإثارة الجدل حول قضايا  تهم الشأن الوطني ولتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع، وأعلنت رفضها المطلق لتحوّل هيئة الانتخابات لجهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير، والكف عن هرسلة الصحفيين والتدخل غير المبرّر في المضامين الإعلامية، وبسحب المرسوم عدد 54 الذي ينسف جوهر حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب للثورة.

ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات: الدور الثاني لم يستحوذ على الأضواء بسبب غياب الحوار المجتمعي

قال مدير البرامج في ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، إن الدور الثاني للانتخابات المحلية لم يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ومستخدمي الإنترنت، تقريبًا كما كان الشأن في الدور الأول، وأنه خلافًا للمحطات السابقة كانت التعاليق وردود الأفعال وعمليات النشر ضعيفة للغاية، وأن هذا المستوى الباهت والضعيف يعود إلى عدة أسباب، أهمها أن هذه الانتخابات هي تجربة جديدة لم تنبع من نقاش مجتمعي ومن حوار بين المكونات الرئيسية للساحة السياسية، إضافة إلى أن المناخ العام الذي دارت فيه اتسم بتوتر سياسي وغياب مبادرات سياسية جدية للخروج من الأزمة، كذلك الفراغ القانوني المتعلق بصلاحيات المجالس المحلية واختصاصاتها أثر بشكل واضح على عدد المرشحين ونوعيتهم، كما مثل غياب التمويل العمومي أثره على الحملة الانتخابية وعلى نشاط أغلب المرشحين، ومن جهة أخرى، تأثير المرسوم عدد 54 على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بسبب القيود التي يفرضها على حرية التعبير، ما أجبر التونسيين على التحصن بالمراقبة الذاتية وعزوف المواطنين على نشر المحتويات أو التفاعل معها”، وفق تعبيره، وكشفت عملية الرصد انخفاض نسبة المنشورات التي احتوت على خطاب يحض على الكراهية 6.42٪ مقارنة بالدور الأول للانتخابات المحلية 11.44٪، إضافة إلى أن الإشارات التي احتوت على كلام يحض على العنف لم يكن لها انتشار كبير، كما قام الائتلاف برصد 213 مقطع فيديو على اليوتيوب لم يسجل فيها أي خطابات عنيفة أو تحرض على الكراهية بحكم أن أغلبية المقاطع تابعة لمحامل إعلامية أو هي مداخلات رسمية، فضلًا عن أن كل خطابات الكراهية كانت متواجدة في التعليقات على هذه المقاطع وكانت نسبتها مستقرة في حدود 10٪.

مجلس هيئة الانتخابات نحو المصادقة على مشروع قرار سحب الوكالة

اجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمصادقة على مشروعي القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط واجراءات واجال سحب الوكالة والقرار الترتيبي المتعلق بضبط قواعد واجراءات تنظيم انتخابات مجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم.

الانتخابات الرئاسية: لن يتم المس بالقانون الانتخابي وشروط الترشح وستجرى خلال سبتمبر أو اكتوبر

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة ستتم خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مؤكدًا انه لن يكون هناك مساس بالقانون الانتخابي وشروط الترشح، وأن هذه المحطة الانتخابية ستجرى في موعدها الدستوري خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من المدة الرئاسية التي انطلقت في اكتوبر 2019 وتنتهي في اكتوبر 2024، وان الانتخابات مبدئيًا ستتم بين شهري سبتمبر واكتوبر 2024، وان الهيئة ستدخل قريبًا في مسألة ترتيبية متعلقة اساسًا باصدار روزنامة الانتخابات الرئاسية التي تحدد التواريخ بكل دقة، وذلك يجب ان يكون في اطار قرار ترتيبي يصادق عليه مجلس الهيئة وينشر بالرائد الرسمي في موعده بمجرد تركيز المجالس المحلية والجهوية والاقليمية والمجلس الوطني للجهات والاقليم، وانه لن يكون هناك مبادرة تشريعية او تغيير للقانون الانتخابي بصيغته الصادرة في 2014، على ان يتم تنقيح القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات الذي ينظم شروط واجراءات الانتخابات الرئاسية وذلك لتطبيق الشروط الجديدة الواردة بالفصل 89 من دستور 2022 والمتعلقة اساسًا بشرط السن للترشح الذي اصبح 40 سنة بدلًا عن 35  في دستور 2014، وشرط الجنسية الذي اصبح حصرًا تونسية لا غير وان يكون المترشح تونسيًا مولودًا لاب وام تونسيين وجد للاب وجد للام كلهم تونسيون دون انقطاع، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وان الهيئة لا تقصي احد من الترشح للانتخابات الرئاسية خصوصًا وان الدستور والقانون  الانتخابي لا يقصيان احدًا مادام المترشح متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومتحصل على البطاقة عدد 3 ونقي السوابق العدلية.

سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية للنساء الفلاحات للمطالبة بنقل آمن وأجر لائق

نفذت مجموعة من النساء العاملات في القطاع الفلاحي، وقفة احتجاجية أمام مقر معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، وذلك للمطالبة بحقهن في نقل آمن وأجر لائق، وتأتي هذه الوقفة التي نفذها حراك ثائرات كذلك للتضامن مع النساء العاملات الفلاحيات اللاتي فقدن حياتهنّ في حادث المرور الذي جدّ يوم 5 فيفري، وأسفر الحادث عن وفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة 29 شخصًا بإصابات متفاوتة الخطورة من بينهم طفلان يبلغان من العمر 5 و6 سنوات، وطالبت المحتجات بتوفير نقل آمن لهنّ وأجر لائق يضمن كرامتهنّ، وبتوفير التغطية الصحية لهنّ وحماية أرواحهنّ من الحوادث القاتلة، وفي آخر تحديث لبياناته في علاقة بحوادث النقل الفلاحي التي تم رصدها منذ سنة 2015، أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنّه سجل 74 حادثًا، خلفت 870 جريحًا وجريحة و60 حالة وفاة، وأنّ القانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل للعملة والعاملات في القطاع الفلاحي، سنّه البرلمان التونسي ودخل حيّز التنفيذ في جوان 2019 تحت ضغط مجتمعي واسع إثر الفاجعة التي اودت بحياة 12 ضحية من بينهم أطفال وخلفت قرابة 20 جريحًا وجريحة في 27 أفريل من نفس السنة، وظهرت ملامحه أكثر مع إصدار الأمر الترتيبي عدد 724 المتعلق بأساليب تطبيقه، وأنه رغم تأكيده مرارًا على ضرورة مراجعة القانون واعتماد مقاربة تنموية اجتماعية تشاركية من أجل إيجاد بدائل آمنة للنقل تمكن العمالة الفلاحية من الذهاب إلى العمل والعودة في ظروف إنسانية ولائقة محمية ومؤمنة من كل المخاطر، إلا أنه تم تسجيل 38 حادثًا منذ سنة 2020، ذهبت ضحيتها 20 عاملة و358 جريحًا وجريحة.

اتحاد الشغل يستعد لانجاح تجمع عمالي احتجاجي بسبب تدني الاجور والمقدرة الشرائية

أكد مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، استعداده التام لإنجاح التجمع العمالي الذي دعت إليه المنظمة الشغيلة لتنظيمه، وإنه سجل تدني أجور الشغالين وجرايات المتقاعدين وتدهور مقدرتهم الشرائية أمام ندرة المواد الأساسية واحتكارها والتهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية وخدمات المرفق العمومي، وأدان إصرار الحكومة التونسية على غلق باب التفاوض وضرب الحوار الاجتماعي وعدم تطبيق الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في الاتفاقيات الممضاة، مما خلق حالة من الاحتقان والتوتر الاجتماعيين، كما أدان حملات التشويه التي يتعرض لها النقابيات والنقابيين في محاولة لإرباكهم ومنعهم من لعب دورهم الوطني ولإسكات صوتهم إزاء سياسات التفقير والتّداين التي تمارس تحت شعارات شعبوية.

الجامعة العامة للمتقاعدين تحتج في العاصمة للمطالبة بالترفيع في جرايات الضمان الاجتماعي

نظمت الجامعة العامة للمتقاعدين وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمطالبة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون، وطالبوا بتعديل جرايات متقاعدي الضمان الاجتماعي، وأن الاتحاد العام التونسي للشغل راسل رئاسة الحكومة بخصوص مطالب القطاع ولكن دون مجيب، وضرورة إبرام اتفاق بين المنظمة الشغيلة والحكومة ومنظمة الأعراف لإصدار النسبة المئوية للزيادة في الأجور وتاريخ تفعيلها وصرفها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

طرد تعسفي ومحاكمات كيدية: هجمة ضد اتحاد الشغل للتضييق على العمل النقابي وغلق باب الحوار الاجتماعي

سجل الاتحاد العام التونسي للشغل، تصاعد الهجمة ضدّه وضدّ مناضليه بإستعار وتيرة المحاكمات الكيدية والطرد التعسفي والإحالات على مجالس التأديب والنُّقل الظالمة والتضييق على العمل النقابي وغلق باب الحوار الاجتماعي وشنّ حملات التشويه والتشهير والتجييش والتحريض، وفقه، وأنّ هذه الهجمة تأتي على خلفية مواقفه الرافضة لسياسات السلطة التي تستهدف مكاسب الشغالين وعموم الشعب بخيارات ليبرالية مست الدعم والقوت اليومي والمقدرة الشرائية وأضرّت بالمؤسسات والمرافق العمومية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، وأنّ هذه الهجمة جاءت رد فعل على وضوح موقفه الرافض لضرب الحريات وتصحير الحياة السياسية والنزوع نحو الاستبداد والتسلّط، والغاية منها شيطنة النقابيين وترذيل العمل النقابي وتهيئة الرأي العام لضرب الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى صعيد آخر، استنكرت المركزية النقابية تنامي انتهاكات الحقوق والحريات بالإصرار على تسليط المرسوم 54 على رقاب التونسيين لتكميم الأفواه وإشاعة أجواء الخوف ومناخات الرعب، ورفضها ضرب كل نفس احتجاجي وتقييد حرية التعبير والصحافة والتفكير، كما شدد اتحاد الشغل على وجوب احترام استقلالية القضاء وعدم الزج به في المعارك السياسية، رافضًا محاكمة المواطنين بمجرّد قرار سياسي أو تصريح إعلامي دون استنادات أو قرائن، وأدان الاتحاد سياسة التفرّد بالموقف والقرار التي تنتهجها السلطة في ملفَات مراجعة قوانين الشغل وإصلاح المنظومة التربوية وإصلاح المؤسسات العمومية وفي تسيير الصناديق الاجتماعية والتصرّف في مقدراتها بما يهدّد وجودها وتوازناتها وخدماتها وكذلك في الضمان الاجتماعي عمومًا وفي تغيير القوانين والأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والقطاع العام، وإقصاء الاتحاد الممثل الشرعي للأجراء، بهدف تمرير مشاريع وبرامج غامضة وضرب الحقوق وسحب المكاسب واستغلال الأزمة العامة لتمرير ما سمته الحكومات المتعاقبة بالقرارات الموجعة، ودعا الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثَّفة في التجمّع العمالي الذي سينتظم يوم السبت 2 مارس 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

مجدي الكرباعي: تونسي يتعرض للضرب والتنكيل من قبل الحراس في سجن Reggio Emilia

نشر الناشط الحقوقي والنائب السابق بالبرلمان التونسي مجدي الكرباعي، مقطع فيديو يُظهر تعرض مهاجر تونسيّ للضرب والتنكيل من قبل حراس السجن الذي يتواجد فيه، وظهر السجين وهو محاط بعدد من أعوان السجون وتمت تغطية رأسه بكيس، بينما كان يتعرض للضرب المبرح والجرّ على الأرض، وقال الكرباعي إن المهاجر الذي ظهر في الفيديو يحمل الجنسية التونسية ويبلغ من العمر 40 عامًا، ومسجون في سجن Reggio Emilia الإيطالي، هكذا هي المعاملة في السجون الإيطالية، وأن أكد أن حالات الوفيات التي تحدث داخل السجون الإيطالية مريبة، واستغرابه من صمت السلطات التونسية وعلى رأسهم وزارة الخارجية التونسية إزاء هذه الممارسات، وينتظر أن تتدخل السلطات التونسية خصوصًا بعد أن صرح وزير الخارجية التونسي نبيل عمار سابقًا بأنّ كرامة المواطن التونسي تُحفظ حتى خارج الحدود، ماذا لو كان السجين إيطالي وتعرض للتنكيل في سجون تونس وما إذا كانت السلطات التونسية ستختار الصمت أم لا؟، ودائمًا ما يتم تسجيل حالات وفاة وانتحار في صفوف مهاجرين تونسيين سواء داخل السجون في إيطاليا أو في مراكز الاحتجاز، وسبق قبل ذلك وفاة مهاجر تونسي في سجن Montacuto بمدينة أنكونة الإيطالية، أي أنه ثاني سجين تونسي يموت داخل السجن في ظرف أسبوعين، المهاجر المتوفي يبلغ من العمر 37 عامًا، وإنّ إدارة السجن أفادت أنه تم العثور عليه ميتًا في غرفته، وفي تدوينة سابقة كشف عن وفاة مهاجر تونسي يبلغ من العمر 41 عامًا، في سجن Montacuto  بتاريخ 12 جانفي 2024، وهو نفس السجن الذي توفي فيه السجين الثاني، وأن التقارير الطبية أثبتت أن السجين توفي جراء إصابته بسكتة قلبية، آخر الإحصائيات تشير إلى وجود حوالي 1951 سجينًا تونسيًا في السجون الإيطالية.

الوحدات الأمنية تنتشل 13 جثة لمهاجرين سودانيين وتنقذ اثنين قبالة سواحل المهدية

أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، أنّ الوحدات الأمنية العائمة تمكنت، من انتشال 13 جثة لمهاجرين من السودان وإنقاذ اثنيْن آخرين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل الشابة من ولاية المهدية، القارب خرج من سواحل جبنيانة من ولاية صفاقس وكان على متنه 42 مهاجرًا يحملون جميعهم الجنسية السودانية ومتحصلين على بطاقة لجوء من مفوضية شؤون اللاجئين، وتم إعلام النيابة العمومية وفتح بحث تحقيقي في الحادثة وأن قاضي التحقيق أصدر إنابة عدلية لفرقة الإرشاد البحري في المنطقة البحرية بالمهدية لإجراء الأبحاث اللازمة، وأنّ الوحدات العائمة لازالت تبحث عن مفقودين، فالمهاجرين كانوا على متن قارب حديدي مما يعني وجود شبهة الاتجار بالبشر، وأنه يتم صناعة مثل هذه القوارب في ورشات عشوائية وهو معرض للغرق بشكل دائم، مما يعني أن النية الإجرامية متوفرة.

وزيرة المالية تلتقي المدير التنفيذي للبنك الدولي للتداول حول الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد

التقت وزيرة الماليّة بوفد عن البنك الدولي يتقدمهم المدير التنفيذي بالبنك الدولي، وبحضور ممّثل البنك بتونس، وكان هذا اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير برامج التعاون القائم بين تونس والبنك الدّولي والتقدّم في إنجاز مختلف مكوّناته، فضلًا عن برامج العمل للفترة القادمة، واستعرضت الوزيرة أهمّ المؤشرات التي تعكس صمود البلاد التونسية على المستوى الاقتصادي والمالي رغم التداعيات السلبية للأزمة الوبائية والتغيرات المناخية والصراعات الجيوسياسية في العالم وآثارها على الوضعية الاقتصادية بتونس والتحديات التي تعرفها المالية العمومية، من جهته أعرب المدير التنفيذي بالبنك الدولي، عن التزام البنك الدولي بمواصلة مساندة تونس عبر توفير المرافقة الضرورية لتنفيذ المشاريع ومساندتها في تحقيق ما تصبو إليه، وأبرز أن ما يتمّ بذله لمزيد التنسيق بين الجانبين من شأنه أن يضفي نجاعة أكبر على مستوى المحاور الكبرى لمجلات التعاون.

وزارة الخارجية : اختفاء قارب يقل 40 مهاجرا غير نظامي

قال ممثل إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الخارجية بخصوص حادثة فقدان 40 شخصًا خلال هجرة غير نظامية انطلقت من سواحل صفاقس منذ شهر، إن السلطات الإيطالية أكدت عدم  دخول أي قارب إلى المياه الاقليمية في تلك الفترة وعدم وجود أي من المفقودين في مراكز الترحيل أو الإيواء أو السجون أو المستشفيات ،وأن الوزارة قامت كذلك بالتواصل مع السلطات الليبية التي أكدت كذلك عدم اقتياد أي مركب تونسي من المياه الاقليمية، مشيرا إلى أن جميع المساعي المبذولة لم تسفر إلى حد اللحظة عن الكشف عن معطيات بخصوص المفقودين، وأن الجهود متواصلة للبحث عن المفقودين  بالتنسيق مع البعثات الديبلوماسية بكل من ليبيا وإيطاليا.

نقابة الصحفيين تدعو الى فتح بحث في حق وكلاء جمهورية بسبب حملة ملاحقة الصحفيين

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التفقدية العامة لوزارة العدل إلى فتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحفيين والتثبت من مدى احترام اجراءات اثارة الدعاوى من قبلهم، وخصت نقابة الصحفيين في تقريرها المتعلق بشهر جانفي 2024 عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، وزارة العدل بـتوصية تتعلق بتنمية قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم فيما دعت النقابة، وافادت وحدة الرصد انه تم تسجيل تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين إثر انتهاء الدور الأول من الانتخابات المحلية في شهر ديسمبر 2023، وانها سجلت 12 اعتداء على الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 15 إشعارًا بحالة وردت عليها أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان، وان هذه الاعتداءات طالت 14 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 5 صحفيات و9 صحفيين، ويمثل ضحايا الاعتداءات 10 مؤسسات إعلامية، وقد طالت ضحايا الاعتداءات 6 حالات تتبع عدلي، 3 حالات منع من العمل، و3 حالات مضايقة كما حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي، واوصت النقابة رئاسة الحكومة التونسية بإعداد خطة عمل لتطوير البرنامج الإتصالي للحكومة يعتمد على اتصال القرب ويقوم على الانفتاح على وسائل الإعلام مع اعتماد معيار التعددية والمساواة بينها إلى جانب سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدًا المنشور عدد 19، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في علاقة بالانتهاكات المسجلة من قبل والية نابل في علاقة بحجب المعلومات حول الأنشطة الحكومة وتعطيل حق الصحفي في العمل والتغطية، ودعت النقابة كل من وزارة الصحة وزارة الفلاحة والصيد البحري التونسية بمراجعة سياستها الاتصالية واعتماد الانفتاح والاتصال المباشر بممثلي وسائل الإعلام بمختلف الولايات خلال برمجة الزيارات الميدانية فيما خصت وزارة الفلاحة بتوصية تتعلق باعتماد سياسة غير تمييزية في التعامل مع وسائل الإعلام وفتح تحقيق في الاعتداءات المسجلة خلال شهر جانفي 2024، ودعت وزارة الداخلية إلى تعزيز صلاحيات خلية الأزمة بمكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية في مجال ضمان أمن وسلامة الصحفيين خلال تعرضهم لتهديدات ومخاطر جدية تستهدفهم وعقد لقاء ثنائي مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتطوير برنامج الشراكة بينهما في مجال حماية الصحفيين.

قيس سعيد يستقبل الجمعية المهنية للبنوك وألارت تستنكر توسل قيس سعيد لكارتل المال من أجل تقديم قروض ميسرة للشركات الأهلية

استقبل رئيس الجمهورية رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وتناول اللقاء، بالخصوص، ضرورة انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات الماليّة الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقًا من اختيارات الشعب التونسي لا بناء على أي إملاء من أي جهة خارجية، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة إسناد قروض بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهليّة، وضرورة الحدّ من مصاريف الخدمات التي لا مبرر لها ولا يفهم حريف البنك لأي سبب تم اقتطاعها، فضلًا عن أن القروض هي في شكلها القانوني عقود، ولكنّها في الواقع إذعان لإرادة المؤسسة المصرفية وحدها، وتناول اللقاء أيضًا، مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وضرورة أن تتحمل البنوك جزء من المسؤولية كما هو الشأن في عديد الدول الأخرى، ودعا إلى أن تساهم كل البنوك في المجهود التنموي، لا فقط عبر إقراضها لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية حتى تستعيد توازناتها المالية، ولكن أيضًا عبر المساهمة في إنجاز عدد من المشاريع الوطنية.

استنكرت منظمة آلارت، استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لحثّ البنوك على تقديم قروض بشروط ميسرة خاصة لباعثي الشركات الأهلية، وتوسل أعلى هرم في السلطة إلى كارتل المال بالمزيد من الاتفاقات عوض العمل على تفكيكه وفرض المساواة بين كافة الحرفاء التي تعتبر وحدها الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة من قطاع البنوك، وأنّ حثّ البنوك على تقديم قروض بشروط ميسّرة لباعثي الشركات الأهلية تأكيدٌ لغياب جدية رئاسة الجمهورية في فرض المساواة في الحقوق الاقتصادية بين كل التونسيين حيث أنها تعمل على تقديم امتياز واضح للمنخرطين في مشروعها السياسي على حساب بقية المواطنين وذلك بالتحالف مع المنظومة الريعية القائمة، كما هو الحال في تونس في كل مرة تتغير فيها السلطة السياسية، وبخصوص دعوة البنوك التونسية إلى التخفيض في العمولات المعتمدة عند القيام بالخدمات البنكية، فالدور المحوري الذي تلعبه جمعية البنوك في المنظومة الريعية الحالية وما تسببت فيه من وضع اقتصادي كارثي بالبلاد التونسية،  وأنّ كلفة التمويل في تونس تعد من الأسباب الأساسية في ارتفاع أسعار المواد الفلاحية كما أن الاتفاق في أسعار الخدمات البنكية والفوائض الموظفة على القروض داخل كارتل البنوك من أهم أسباب تعطل عجلة التنمية وغياب حق التونسيين في الإدماج البنكي مقابل تراكم أرباح البنوك بسبب سطوها على أموال التونسيين واستثمارها في الأزمة.

بعد لقاء مع رئيس الجمهورية: بنك تونس العربي الدولي يتعهد بإنجاز عدة مشاريع في إطار الالتزامات المجتمعية ودعم الاقتصاد

  • أفاد بنك تونس العربي الدولي في بلاغ أنه اثر لقاء جمع رئيس الجمهورية بعضو مجلس الإدارة بالبنك المكلف بالعلاقات مع الهيئات العامة، يتعهّد بنك تونس العربي الدولي عن طريق أعضاء مجلس إدارته باتخاذ عدّة تدابير وإنجاز عدد من المشاريع الوطنية حول محورين رئيسيين:


1. الالتزامات المجتمعية

  • الترميم الكامل للمسبح البلدي بالبلفيدير وملحقاته
  • الترميم الكامل لدار الثقافة ابن خلدون بتونس وتجديدها
  • تقديم الدعم لفائدة تلاميذ وطلاب المناطق التي سيقع تحديدها مع السلطات المعنية وذلك لتحسين ظروفهم

 

  1. دعم الاقتصاد الوطني: فيما يتعلق بالالتزامات البنكية والمالية، يعتزم البنك وضع آلية دعم لإنشاء الشركات الأهلية يتمحور على النحو التالي:
  • تمويل الشركات الأهلية بفائض يقابل الفائدة الرئيسية (TMM)
  • تنظيم ورشات عمل في كامل ولايات الجمهورية لدراسة الاحتياجات الخاصة لباعثي الشركات الأهلية بالتنسيق مع السلطات المعنية
  • وضع فرق عمل متخصصة من بنك تونس العربي الدولي وذلك للقيام بدراسات مجانية لفائدة باعثي الشركات الأهلية وإحاطتهم لضمان نجاحهم.

 

الرئيس يؤكد أن أبواب تونس مفتوحة أمام صندوق النقد الدولي

أفادت مديرة صندوق النقد الدولي، ان رئيس اكد لها ان ابواب تونس مفتوحة على مصراعيها امام الصندوق خلافًا للاحاديث عن غلقها الأبواب أمامه، وان تونس تعاني من مشاكل خطيرة وان نسبة التضخم بها مرتفعة للغاية مشيرة الى ان الصندوق سيكون سعيدًا بدعم تونس، وبرنامج صندوق النقد الدولي هو تعزيز للدول وتختار الحصول عليه على اساس كيفية تقييم ظروفها، تونس استفادت من عائدات السياح، وقامت بعمل جيد في الاستفادة من زيادة الطلب على السفر الذي ارتفع بعد جائحة كوفيد، لكنها تواجه مشاكل خطيرة فالتضخم مرتفع للغاية وتوقعنا ان يبلغ هذا العام 9.8٪، والنمو ابطأ من المتوسط في المنطقة وتوقعنا ان يبلغ 1.9٪ هذا العام لذلك فان تونس بحاجة إلى التفكير في ما اذا كان البرنامج سيكون مفيدًا، لقد عقدت اجتماعا جيدا للغاية مع رئيس الوزراء التونسي وناقشنا انفتاح تونس للاعتماد على نصيحة الصندوق، وقال لي ان بخلاف كل الاحاديث تدور عن غلق تونس ابوابها امام صندوق النقد الدولي اريد ان اقول بكل وضوح ان الباب مفتوح على مصراعيه، ولذلك سنستمر في التعاون مع تونس ودعمها اذا قررت انه من المفيد الذهاب ابعد من النصائح المتعلقة بالسياسات.

رئيس هيئة الانتخابات يقدم تقرير نشاط والتقرير المالي للهيئة بعنوان 2022 لرئاسة الجمهورية

استقبل رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي قدّم لرئيس الدولة تقرير نشاط الهيئة بعنوان سنة 2022 إلى جانب التقرير المالي لنفس السنة، وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة ترتيب النتائج القانونية عن كلّ إخلال بالقانون سواء في مرحلة تقديم الترشحات أو أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، وتناول اللقاء ضرورة تعاضد كل الجهات المعنية داخل الدولة، فمن غير المقبول أن يتقدم مترشح للانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ولم يُدرج هذا الحكم في بطاقة السوابق العدلية، كما تم التعرض إلى تمويل الحملات المشبوهة، وذكّر رئيس الجمهورية أن كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية، وأن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم يعدّون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب.

رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب: مقترح قانون الجمعيات مبرمج للفترة القادمة وتأجيل مناقشته جاء بسبب وروده أثناء مناقشة الميزانية

أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ، أن مقترح قانون الجمعيات الذى تقدم به عدد من النواب، مبرمج ضمن جدول أعمال اللجنة للفترة القادمة، ونفت ما ورد في تصريحات للنائبة فاطمة المسدي، والتي اتهمت فيها رئيسة اللجنة بالمماطلة في انطلاق العمل على مقترح هذا القانون نظرًا لانتمائها للعمل الجمعياتي، وأن مقترح القانون ورد على اللجنة تزامنًا مع دراسة مشروع قانون الميزانية، وتلاه ورود مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية، وبتنقيح وإتمام قانون جوازات السفر ووثائق السفر، وتقوم اللجنة حاليًا بالنظر فيهما، وأن الأولوية وفق ما يقتضيه الدستور هو مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة قبل مناقشة مقترحات القوانين الواردة من النواب، وكانت فاطمة المسدي، دعت خلال نقطة اعلامية بمقر البرلمان، رئيس مجلس نواب الشعب للتدخل وتحويل مقترح القانون الأساسي حول تنظيم الجمعيات عدد 27 لسنة 2023 الذي بادر به عشرة نواب 2023 ، من لجنة الحقوق والحريات للجنة أخرى حتى يتم الانطلاق في نقاشه، وأن مقترح القانون الذي تمت صياغته وتم وضعه بمكتب الضبط بالبرلمان و إحالته على لجنة الحقوق والحريات، والمنشور بالموقع الرسمي للمجلس، لا يهدف الى تضييق الخناق على الجمعيات بقدر أنه يهدف الى تنظيم عملها وفق قانون أساسي يوقف العمل بالمرسوم عدد 88 الذي تشوبه عدة نقائص، كما بين النائب محمد زياد الماهر أن من أسباب صياغة مقترح قانون الجمعيات ليحل محل المرسوم عدد 88 الصادر سنة 2011 ، يأتي بعد التجاوزات الخطيرة التي قام بها عدد من مكونات النسيج الجمعياتي في تونس وتدفق الأموال عليها من الخارج.

الدبيبة يلتقي أعيان الأمازيغ بمنطقة الجبل والساحل الغربيين للوقوف على المشاكل الخدمية والأمنية للبلديات

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اجتماعًا مع أعيان وعمداء بلديات الأمازيغ بمناطق الجبل والساحل الغربيين، لمناقشة عدد من الملفات المحلية والسياسية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه البلديات في تقديم خدماتها، وقدم عميد بلدية جادو، الصعوبات التي تواجه البلديات، وأهمها تنظيم عمل مديريات الأمن، والاستماع لعدد من الملاحظات بشأن الحدود الإدارية لها، إلى جانب الاحتياجات العاجلة للبلديات في الجانب الخدمي، وأكد الدبيبة خلال اللقاء، ضرورة استمرار التنسيق بين البلديات ووزارة الداخلية للمحافظة على الأمن، والاستماع إلى النقاط كافة التي تساهم في تنظيم المديريات للقيام بمهامها، وضرورة متابعة القرارات الصادرة لتسمية المدارس والمواليد مع الوزارات المختصة، وحضر الاجتماع عمداء بلديات نالوت ويفرن وزوارة ووازن والرحيبات والقلعة وجادو، ورؤساء مجالس أعيان زوارة وجادو والقلعة والرحيبات، وعدد من أعضاء المجتمع المدني بالبلديات.

رئيس المؤقتة يشارك في القمة العالمية للحكومات في الامارات

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بالإمارات، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، والتقى الدبيبة، خلال اليوم الافتتاحي، رئيسة الوزراء الصربية، رئيس رواندا، رئيس الوزراء المصري، رئيس منظمة الصحة العالمية، ونائب رئيس الوزراء العراقي محمد على تميم.

وزارة المالية تعتذر من الموظفين عن تأخر صرف رواتب يناير

أوضحت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سبب تأخر صرف مرتبات شهر يناير 2024، مقدمة اعتذارها لجميع الموظفين في ربوع ليبيا عن هذا التأخير، وأكدت أن التأخير في صرف مرتبات شهر يناير 2024 كان طارئًا وخارج إرادة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة المالية، مرجعة السبب إلى عدم اعتماد موازنة الدولة الأعوام السابقة والعام الجاري، وكذلك للقرار الصادر عن مجلس النواب بتشكيل لجنة تتولى إعادة هيكلة الميزانية العامة، وقالت إن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بانتظام صرف المرتبات لموظفي الدولة، فضلًا عن تحمُّلها عبء الإفراجات عن أعداد كبيرة من الموظفين وتسوية أوضاعهم المالية والتي كانت معطلة في حقبة الحكومات السابقة، وحرصها الدائم بأن تنجز صرف المرتبات في موعدها دون أي تأخير، وسلَّمت الوزارة في وقت سابق أذونات صرف رواتب يناير الماضي لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة، قبل إحالة الرواتب إلى حسابات الموظفين لدى المصارف التجارية.

الدبيبة يجدد رفضه تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا الى انتخابات تشريعية ورئاسية

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موقفه الرافض مقترح مجلس النواب بتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، وقال: أي أفكار من مجلس النواب يكون فيها استمرار الوضع كما هو عليه وبحث مرحلة انتقالية جديدة، قلنا لها: لا، سنذهب إلى المرحلة التالية، وهي القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات، وعلى هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في دبي، قال الدبيبة: نحن حكومة الوحدة جئنا لنكون آخر مرحلة انتقالية في ليبيا، وسنذهب إلى المرحلة التالية، وهي القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات، ثم نبدأ في الانتخابات، قلنا إن هذه نهاية المرحلة الانتقالية، وسندخل المرحلة الانتخابية، ونحن مستعدون لإقامة الانتخابات وفق الدستور، وأن مجلسي النواب والدولة يعملان على وضع القوانين الدستورية أو الدستور تمهيدًا لإجراء الانتخابات، وحتى الآن لم يوضع الدستور، نحن نتكلم كثيرًا عن القاعدة الدستورية، واليوم لو أن هناك قاعدة تبنى عليها قوانين الانتخابات، وتكون عادلة لجميع الليبيين، فسنقبل أي شخص يخوض الانتخابات.

المؤقتة: عازمون على الغاء دعم الوقود واستبادله بالتعويض النقدي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عزم حكومته إلغاء الدعم عن الوقود واستبدال دعم نقدي به، وذلك في منتصف أو نهاية العام الحالي، وذلك رغم معارضة جانب واسع من الليبيين لهذا القرار. وبيّن الدبيبة أن ثمن الوقود في ليبيا هو من الأرخص في العالم بسبب الدعم التي توفره الدولة منذ اكتشاف النفط، وأن هذا الأمر تم استغلاله لتهريب أكثر من 60٪ من المحروقات إلى دول الجوار والبلدان الأوروبية القريبة من ليبيا، بخسارة تقدّر بـ 60 مليار دينار سنويًا من ميزانية الدولة، وأن حكومته قررت إلغاء دعم الوقود واستبدال دعم نقدي به، وهو أكبر امتحان تواجهه منذ توليها السلطة، وأن حكومته فتحت حوارًا مجتمعيًا لتغيير فكرة الليبيين وإقناعهم بأن استبدال هذا الدعم لصالح جيوبهم أفضل من تهريبه واستفادة المهربين من عائداته، فالشعب الليبي كان يأكل المواد الغذائية مدعومة وهو جامد في بيته وتم إلغاء الدعم واستبداله نقدًا في المرتبات، والأمر نفسه سيحدث مع إلغاء الدعم عن الوقود.

وزير الاستثمار في حكومة حماد يمضي اتفاقية تنفيذ شبكة سكك حديدية مع ائتلاف شركات صيني

وقع وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من مجلس النواب اتفاقية مع ائتلاف شركات BFI الصينية وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية لتنفيذ مسار السكة الحديد من مدينة بنغازي إلى بلدية مساعد الحدودية، ثم وصولًا إلى مدينة مرسى مطروح المصرية، وقالت الوزارة إن الاتفاقية وقعت في مقرها ببنغازي، وستدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي فور تسلم الخرائط المعتمدة من جهاز مشروع الطرق الحديدية، وإن الاتفاقية ستحدث قفزات كبيرة في قطاعات النقل، خصوصًا وإن ليبيا تشغل مركزًا متأخرًا في النقل البري والسكة الحديد.

في بنغازي, انطلاق المؤتمر الأول للسياحة بمشاركة 14 دولة

انطلق في مدينة بنغازي المؤتمر السياحي الدولي الأول بإشراف وزارة السياحة والآثار في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، ومنح وزير السياحة الإذن بانطلاق أعمال المؤتمر حول السياحة في ليبيا تحديات-استثمار-استدامة، ويستمر المؤتمر لمدة يومان بمشاركة أكثر من 14 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، فعاليات اليوم الأول من المؤتمر حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء وعدد من الباحثين وأساتذة الجامعات والمهتمين بالسياحة والآثار.

الإدارة العامة للبحث الجنائي تضبط عصابة مختصة في خطف المهاجرين غير النظاميين وتحرر 79 رهينة

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، ضبط تشكيل عصابي، مكون من رجلين وامرأتين، بحي عبد الكافي في مدينة سبها، بتهمة خطف مهاجرين غير نظاميين، واحتجازهم في زنازين، لطلب فدية مالية من ذويهم، ونفذت قوات جهاز البحث الجنائي، المنتقلة من مدينة بنغازي والمكلفة بالعمل في مدينة سبها، عملية أمنية أسفرت عن ضبط التشكيل، وتحرير 79 مهاجرًا مخطوفًا، بينهم 14 امرأة، كانوا محتجزين لمدد متفاوتة داخل زنازين أنشأها التشكيل، التشكيل العصابي كان يستدرج المهاجرين الأفارقة في مدينة سبها بدعوى توفير عمل لهم، ثم يحتجزهم داخل زنازين، ويتصل بذويهم لطلب الفدية.

مديرية أمن صبراطة: تداهم أحد أوكار تجمع المهاجرين غير النظاميين وتنقل 22 مهاجرا للعاصمة تمهيدا لترحيلهم

أعلن مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن صبراتة محمد اشتيوي نقل 22 مهاجرًا غير شرعي إلى العاصمة طرابلس تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم، المهاجرين من جنسيات مختلفة وجرى ضبطهم مؤخرًا في دائرة اختصاص مديرية أمن صبراتة، بالتنسيق مع غرفة السيطرة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، المهاجرين من جنسيات مصرية وسورية وبنغلاديشية وأفارقة، وسيتم ترحيلهم إلى بلدانهم بعد إتمام الإجراءات الخاصة بهم مع سفارات دولهم، من قبل جهات الاختصاص، والأربعاء الماضي أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي ترحيل 314 مهاجرًا غير نظامي يحملون الجنسية المصرية إلى بلدهم.  ونقل أفراد الفرع المهاجرين من مركز إيواء وترحيل قنفودة إلى منفذ امساعد البري بالتعاون مع قوات القيادة العامة قبل الترحيل إلى مصر.

أعلنت مديرية أمن صبراتة، مداهمة أحد أوكار تجميع المهاجرين غير النظاميين بضواحي المدينة استعدادًا لتهريبهم عبر البحر، وضبط شخص مسؤول عن إدارة المكان، فضلًا عن عدد كبير من المهاجرين كانوا يستعدون للإبحار، دون أن تذكر عددهم بالتحديد، والتحفظ على المهاجرين، وغلق المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص تنفيذًا لأوامر النيابة العامة. ومساء الجمعة، أعلنت المديرية إحباط محاولة هجرة غير نظامية إلى أوروبا انطلاقًا من شواطئ صبراتة، وذلك بعد تلقيها نداء استغاثة من ولي أمر يفيد بتعطل القارب الذي كان على متنه رفقة آخرين بعرض البحر قبالة شواطئ المدينة.

احباط عملية تهريب 105 مهاجرا غير نظاميا الى اوروبا

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية إحباط عملية تهريب 105 مهاجرين غير نظاميين إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية، وتمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة من ضبط المهاجرين داخل سكن للعمالة الوافدة يستخدم في أعمال الهجرة غير النظامية بمنطقة العلوص، وينحدر المهاجرين من ست دول، هي: النيجر، نيجيريا، السنغال، مالي، غامبيا، وساحل العاج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

في نونس العاصمة: انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي حول الاستقرار السياسي الليبي

انطلقت في العاصمة التونسية فعاليات المؤتمر الدولي حول الاستقرار السياسي الليبي الذي يستمر على مدى يومين مستهدفًا إشراك أنواع الطيف السياسي كافة لبلورة رؤية مستقبلية موحدة توفر دعائم الاستقرار في البلاد، وينعقد المؤتمر بمبادرة من المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في تونس، ومؤسسة شمال أفريقيا لرعاية الشباب في ليبيا، ويتناول عدة محاور تشمل الاستقرار السياسي وإنهاء الوصاية الأجنبية، وإرساء شراكات دولية مبنية على الندية والاحترام والتعاون، إلى جانب دور المرأة والشباب في تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار، وأهمية المصالحة الوطنية كخطوة من أجل البناء والاستقرار، ويشارك في المؤتمر خبراء ومحللون استراتيجيون من تونس والجزائر ومصر والنيجر وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجنوب أفريقيا، فضلًا عن أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة ومنظمات مدنية ومجلس حكماء ومشايخ ليبيا وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

خلال لقائه مع المبعوث الفرنسي الخاص الى ليبيا: عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات مع فرنسا في كل المجالات

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إنه من الضروري تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، وذلك للإسراع في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، والتقى الكوني، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، بحضور سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، وأشار عضو المجلس الرئاسي إلى الجهود التي تصب في سياق تأمين الحدود، خاصة الجنوبية، لمواجهة تهديدات تدفق الهجرة غير النظامية، والإرهاب، والجرائم المنظمة العابرة للحدود، التي تشكل نقطة ذات أهمية للتعاون بين ليبيا وفرنسا، سولير حمل رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلالها استمرار اهتمام فرنسا بالملف الليبي، والإسهام في معالجة الانسداد السياسي، لضمان تحقيق الاستقرار من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، ودعم الجهود الرامية لإعادة الإعمار، ولا سيما مناطق الجنوب، وتحدث الكوني عن استمرار العمل من أجل التوصل لتوافق وطني بالتنسيق مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، لضمان تحقيق الاستقرار، وحيادية المجلس الرئاسي في هذا الشأن بجهوده في التواصل مع كل الأطراف، لمعالجة الانسداد السياسي، وأن ملف المصالحة الوطنية وصل لمراحل متقدمة، باعتباره أحد الملفات الرئيسة التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ومن جهته أكد سولير استمرار التشاور مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، والتعاون مع الأطراف السياسية من أجل التوصل لاتفاقات ملموسة تفضى لإجراء انتخابات يرضى بنتائجها المشاركون فيها، ودعم بلاده الجهود المبذولة لتوحيد الجيش، والحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، واستعداد فرنسا للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في ليبيا، ومدها بالإمكانات اللوجستية التي تمكنها من أداء المهام الموكلة لها بتأمين الحدود.

رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع وزير الخارجية تحضيرات المؤتمر الوطني للمصالحة

بحث رئيس المجلس الرئاسي، مع وزير الخارجية‏ مستجدات مشروع المصالحة الوطنية، والخطوات المنجزة استعدادًا لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة في أبريل المقبل، ووشدد المنفي على ضرورة الإسراع في إنجاز ملف المصالحة باعتباره من أهم الملفات الوطنية، وأن نجاحه سيمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يتطلع إليها كل الليبيين، واستضافت مدينة الزنتان الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية بمشاركة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وأعضاء المصالحة الوطنية، الممثلين عن الأطراف المشاركة في العملية السياسية، فضلًا عن وزير خارجية الكونغو برازافيل، واختُتِم، الإثنين، اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا في برازافيل بتأكيد الحاجة الملحة إلى تقارب وتكامل إجراءات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل تجنب ازدواجية الجهود المبذولة بشأن ليبيا.

باتيلي يناقش مع الجانب الفرنسي ضرورة دعم مساق توحيد المؤسسات في ليبيا, ويتناول مع نائب البرلمان الألماني توبياس باخرله المستجدات الأمنية

اجتمع المبعوث الأممي مع المبعوث الفرنسي لدى ليبيا والسفير الفرنسي، إذ ناقشوا سبلَ دعم الليبيين من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يفضي إلى توحيد المؤسسات، ويمهد الطريق لإجراء الانتخابات، وقال باتيلي إن الاجتماع شهد الاتفاق على ضرورة اضطلاع شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين بمسؤوليتهم في تيسير التوصل إلى حل مستدام ينهي الوضع القائم، وأهمية تحصين ليبيا من الانزلاق مجددًا نحو صراع طويل الأمد قد يعرض سلامة أراضي ليبيا لخطر جسيم، كما استعرضنا مستجدات عملية المصالحة الوطنية وجهود إعادة الإعمار في شرق ليبيا، والحاجة إلى تبني مقاربة موحدة لإعادة الإعمار تعطي الأولوية لاحتياجات السكان المتضررين وتحظى بثقة ودعم الجميع، بما في ذلك الشركاء الدوليون.

حضَّ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين على ضرورة القيام بدور بناء في دعم تسوية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون لحل الأزمة السياسية المستعصية، وذلك خلال لقاء باتيلي مع النائب في البرلمان الألماني البوندستاغ توبياس باخرله وسفير ألمانيا لدى ليبيا، حيث ناقشوا آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، وأكدوا الأهمية التي يكتسيها استقرار ليبيا بالنسبة للسلام والأمن الإقليميين، وتوافقوا على ضرورة انخراط الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا، بحسن نية ودون مزيد التأخير، في حوار للتوصل إلى توافق سياسي بشأن القضايا الخلافية العالقة، من أجل إحياء العملية الانتخابية وإعادة الشرعية للمؤسسات الوطنية.

وفد من مدينة الخمس يعرب عن قلقه من القوانين الانتخابية الجديدة و امتعاضهم من استمرار حالة الاستقطاب السياسي

نقل وفد اجتماعي من مدينة الخمس للمبعوث الأممي مخاوفهم بشأن التأثير المحتمل للقوانين الانتخابية الجديدة على مجتمعهم ودوائرهم الانتخابية، كما عبروا كذلك عن انشغالهم لاستمرار حالة الاستقطاب السياسي في البلاد، وضرورة تعزيز الوحدة، وإجراء الانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإضفاء الشرعية على المؤسسات الوطنية، ومنع ليبيا من الانزلاق نحو المزيد من الانقسامات، وجدد المبعوث الأممي التأكيد للمشاركين في الاجتماع على ضرورة انخراط الأطراف المؤسسية الرئيسية في حوار بناء للتوصل لاتفاق يضمن المضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات، ويعالج بواعث القلق المشروعة لمختلف المجتمعات المحلية في ليبيا.

إنشاء فريق اتصال شامل بين بعثة الأمم المتحدة ومختلف القوى الجنوبية للاستماع لوجهات النظر بشأن العملية السياسية

أعلن المبعوث الأممي إنشاء فريق اتصال شامل بين بعثة الأمم المتحدة ومختلف القوى الجنوبية لمتابعة القضايا ذات الاهتمام، وفي مقدمتها الاستماع لوجهات نظرهم بشأن العملية السياسية والمصالحة الوطنية الجاريتين، وذلك خلال لقائه، مجموعة من النشطاء وقادة المجتمعات المحلية في الجنوب الليبي، وأن الحاضرين في الاجتماع شاركوه وجهات نظرهم حول العملية السياسية، ونددوا باستمرار تهميش منطقتهم وغياب تمثيليتها، داعين إلى إشراك الجنوب على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، ودعمهم لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي الراهن، والضرورة الملحة لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو إجراء الانتخابات وتمهد الطريق لإحلال سلام واستقرار مستدامين، ويجري المبعوث الأممي سلسلة لقاءات التي مع مختلف الأطراف والجهات الفاعلة من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا والتي يتطلع إلى تتويجها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يترقبها الليبيون.

مجلس النواب يصدر قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة تعمير ليبيا

أصدر مجلس النواب الليبي قانونًا يتعلق بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وأسند رئاسته إلى بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، وتضمن القانون، نقل تبعية 10 جهات تنفيذية إلى صندوق التنمية وإعادة الإعمار، الأمر الذي أثار عددًا من الأسئلة، عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، والجهات التي نقلت إلى الصندوق، هي أجهزة: تنمية وتطوير الهلال النفطي، تنمية وتطوير المدن، تنمية وتطوير المراكز الإدارية، التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية، هيئة المشروعات العامة، لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، لجنة إعادة إعمار واستقرار مدينة الكفرة، جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، مصلحة الطرق والجسور، وصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، ويجوز لرئاسة مجلس الوزراء أن تنقل للصندوق تبعية جهات أخرى.

المجلس الأعلى للدولة يناقش مع لجنة الأمن القومي تقرير مجلس النواب بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة

استعرض النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي مع هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي بالمجلس، تقرير مجلس الأمن القومي التابع لمجلس النواب بشأن تقييم عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ تولي عبد الله باتيلي رئاستها.  شارك في الاجتماع الذي عُقِد في طرابلس، رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس، ونائب رئيس اللجنة، ومقرر اللجنة، وناقش العبيدي مع المجتمعين الوضع الأمني ومستجداته الأخيرة في البلاد، ومدى انعكاسه على الاستقرار السياسي، إضافة إلى سبل تحريك الجمود السياسي بدفع العملية السياسية، كما استعرضوا التقرير السنوي لعمل جهاز الردع، ومكافحة الإرهاب لسنة 2023.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يرفض تعديل مجلس النواب على قانون منع المعاملات الربوية

رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة التعديل الصادر من مجلس النواب على قانون منع المعاملات الربوية في 25 ديسمبر 2023، مجددًا دعوته إلى رئيس مجلس النواب بضرورة الالتزام بقواعد إدارة العملية السياسية في هذه المرحلة، وإن القانون رقم (35) لسنة 2023م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2013م، بشأن منع المعاملات الربوية المؤرخ في 25 ديسمبر 2023 من بين تلك التشريعات التي صدرت بالمخالفة لما تقضي به وثائق الإعلام الدستوري والاتفاق السياسي الليبي وما ألحقت به من مقررات، ورفضه التام لكل ما يصدر عنه من تشريعات، لم تتم فيها مراعاة إجراء التوافقات المطلوبة، طبقًا للإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي الليبي، وما ألحق به من مقررات، وأن تعديل قانون منع المعاملات الربوية من بين تلك التشريعات التي صدرت بالمخالفة لما تقضي به الوثائق المشار إليها، مطالبًا الجهات المخاطبة بأحكامه بعدم الاعتداد به، والكف عن إصدار أي تشريعات تحت أي ذريعة من دون التوافق عليها مع المجلس الأعلى للدولة، وضرورة الالتزام بقواعد إدارة العملية السياسية في هذه المرحلة، ومراعاة ما تقتضيه الأوضاع القائمة، وما تستوجبه المصلحة العليا للبلد من تنسيق وتشاور ونبذ للخلافات.

الارقام الرسمية الاخيرة لانتاج الخام الليبي ترفع الآمال بشأن تحقيق الاهداف قصيرة المدى

ظهرت آخر أرقام رسمية أن إنتاج النفط الخام الليبي بلغ مليونًا و212 ألف برميل يوميًا، وحسب المؤسسة الوطنية للنفط، فقد بلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل يوميًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ودفع استئناف شركات أجنبية أعمالها في مجالي التنقيب والإنتاج النفطي في ليبيا، البعض إلى إنعاش آمالهم بتحقيق الاستراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، والتي تتضمن رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا كخطوة أولى، قبل الوصول إلى ثلاثة ملايين برميل كهدف أكبر، وتمكنت شركة مليتة للنفط والغاز من إعادة التنقيب للبئر A1 بحقل أبوالطفل النفطي، وذلك في إطار تنفيذ خطة المؤسسة الاستراتيجية لزيادة الإنتاج، وأعلنت مسؤولة تنفيذية بشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية أن الشركة تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا وزيادة الإنتاج في فنزويلا.

مفوضية الانتخابات تناقش مع الكوني استعدادها لانجاز الاستحقاق الانتخابي

قدم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إحاطة حول استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات المجالس البلدية، وذلك خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى، وأكد الكوني استمرار دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تبذلها المفوضية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي يسهم في انتخاب من يقدم الخدمات للمواطنين في بلدياتهم.

تجدد الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات المؤقتة قرب أكبر مصفاة للنفط في البلاد

تجدّدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين، بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، بالقرب من منشأة مصفاة الزاوية لتكرير النفط، التي تعد الأكبر في البلاد، بينما أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مضيه قدمًا في تشكيل حكومة جديدة، بهدف تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، بين عدد من التشكيلات المُسلحة، وسماع دوي إطلاق نار كثيف، بالقرب من مصفاة الزاوية، الواقعة في مدينة الزاوية، على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب العاصمة، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل يوميًا، وتحدثت عن مقتل شخص واحد على الأقل، وسط صمت حكومي ورسمي، ولم يصدر أي تعليق رسمي من مؤسسة النفط الحكومية، التي تتبع لها المصفاة، أو حكومة الوحدة المؤقتة، بينما تحدثت مصادر عن إرسال رتل تابع إلى شركة أمينتوم الأميركية بعد حدوث الاشتباكات، وطلب الدبيبة السيطرة على المصفاة وحمايتها من الميليشيات المسلحة.

محمد السنوسي: مبادرتنا للحوار والمشاورات تواجه حملة تشويش وتضليل

قال نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، محمد السنوسي، إن الحراك الذي أطلقه يواجه حملة من البعض للتشويش عليه، بأخبار مزيفة، وشدد على مواصلة المشاورات ونقل الحوار إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.  وتابع السنوسي، وأن الحوار الذي بدأه سوف يواصله وسينتقل إلى وطننا في فترة قادمة لضمان المشاركة الكاملة لكل مكونات المجتمع من غير إقصاء أو تهميش، وأن هذا الحراك يمثل فرصًا لفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد، ووصف السنوسي هذا الحراك بالنشط من أجل رفع المعاناة عن أفراد شعبنا وإنهاء حالة الانقسام والتشظي التي تهدد وحدة الوطن ووجوده ومستقبله، وبدأت تقوده مكونات مجتمعية من قبائل وحكماء وأعيان ومثقفين وشباب بعد الدعوة التي أطلقها من أجل الالتفاف حول المصلحة العليا للبلاد بعيدًا عن الشقاق والخلاف والتباغض، إن الجميع لديه الحرية المطلقة في طرح قناعاته، دون مصادرة حق أي فرد في المشاركة الفعالة والصادقة، لوضع أساس الوطن الذي نطمح إليه، وطنًا واحدًا موحدًا مزدهرًا يرفع فيه الجميع رؤوسهم عاليًا دون أي امتهان أو مس للكرامة والعزة، واستمراره في السعي الصادق المخلص نحو الهدف المشترك لإحلال السلام والاطمئنان في الوطن وخلق التنمية والتقدم، غير آبهين بمن يحاول أن يبقي البلاد في أتون الصراعات المدمرة.