النشرة الأسبوعية – 23 فيفري 2024

قدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والحالة الإنسانية في ليبيا، والتي تأتت قبل يومين من حلول الذكرى 13 لثورة 17 فبراير 2011، وقد أكد على أن الأطراف المؤسسية الليبية الرئيسية غير راغبة في حل المسائل العالقة محل الخلاف السياسي لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها في ليبيا، بالرغم استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات من قبل اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 6+6 في العام 2023 والمصادقة عليه لاحقًا من قبل مجلس النواب، في عملية استغرقت أكثر من 11 شهرًا، أنها مستمرة في وضع الشروط المسبقة لمشاركتهم في الحوار الذي دعا له في نوفمبر 2023 كوسيلة للحفاظ على الوضع القائم، وهو ما يبدو أنه يناسبهم، وأوضح باتيلي موقف كل منهم. 

• عقيلة: يشترط أن يناقش الاجتماع الخماسي تشكيل حكومة موحدة، والمشاركة في الاجتماع فقط في حال إما مشاركة الحكومتين أو استبعادهما معًا، وهو موقف يؤيده كذلك المشير حفتر.
• الدبيبة: يصر على أنه لن يتنحى عن منصبه الحالي إلا بعد إجراء الانتخابات، ما يعني أن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها ستشرف على العملية الانتخابية المقبلة.
• تكالة: يرفض القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب ويطالب بالعودة إلى المسودة التي اتفق عليها أعضاء لجنة 6+6 في بوزنيقة، ويقوم الاجتماع الخماسي بتركيز النقاش على تنقيح القوانين الانتخابية.
• المنفي: يرغب أن يكون طرفًا بين تلك المؤسسات ويبدي استعداده للعب دور الميسر للاجتماع الخماسي.

وبشأن الخروج من الأزمة، أبلغ باتيلي مجلس الأمن أن ذلك يستلزم حل جميع المسائل التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021 من خلال المفاوضات والتوافق على تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية، وضمانات بألا تفرز الانتخابات سيناريو يستأثر فيه الفائز بكل شيء على حساب الآخرين، وأن تتضمن التسوية السياسية المتوخاة أيضًا خطوات بجدول زمني صارم يفضي في النهاية إلى يوم الاقتراع، ولا يمكن للمبادرات الموازية أن تكون ذات فائدة إلا إذا دعمت جهود الأمم المتحدة، لئلا تستغلها الأطراف الليبية كوسيلة لإدامة الوضع القائم، وأن قبول الجهات الأمنية للعملية السياسية أمر ضروري لإجراء الانتخابات، وكذلك التزامهم بالديناميكيات الحقيقية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني، وأن استمرار انقسام المؤسسات سينجم عنه عدم وجود ميزانية وطنية معتمدة يسترشد بها الإنفاق العام، وبشأن مشاوراته مع الليبيين، قال إنها تشمل الأحزاب السياسية، والأعيان، والجهات الأمنية الفاعلة، والمجتمع المدني، والمكونات الثقافية، والنساء والشباب، ومجتمع رجال الأعمال من شرق ليبيا وجنوبها وغربها، وأنهم جميعًا محبطون من الوضع القائم وعجز قادتهم عن القيام بما هو مطلوب، ومعاناة المنطقة الجنوبية في ليبيا من التهميش الاقتصادي والسياسي الذي يستوجب معالجته، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، رغم عرقلة تنفيذ بنوده بسبب الجمود السياسي، والقلق من الوضع الأمني في الجنوب بسبب تداعيات الأزمات في السودان ومنطقة الساحل، وعودة مئات المرتزقة التشاديين والمقاتلين الأجانب من ليبيا إلى تشاد في يناير الماضي، وعن طرابلس أوضح أن احتدام التنافس بين الفاعلين الأمنيين للسيطرة على الأراضي في مناطق استراتيجية بالعاصمة، بما فيها المناطق التي تتواجد فيها قواعد عسكرية ومؤسسات الدولة، ومن بينها مصرف ليبيا المركزي، يهدد الوضع الأمني الهش في العاصمة، وكشف عن فرض مجموعة من القيود التي تعيق عمل مفوضية الانتخابات من بينها عدم مخصصات الميزانية المرصودة للمفوضية بغية السماح لها بتسريع استعداداتها للانتخابات البلدية، وغلق 11 مكتبًا ميدانيًا تابعًا للمفوضية في المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة المُكلفة من مجلس النواب، أما عن المصالحة الوطنية فأكد إنه حث الاتحاد الأفريقي على إرسال فريق متخصص من الخبراء إلى ليبيا قادر على مشاركة خبرته والدروس المستفادة من عمليات المصالحة ذات الصلة في أفريقيا ومناطق أخرى، لمساعدة الفريق الليبي على القيام بجهوده بطريقة أكثر كفاءة، معربًا عن قلقه إزاء مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي ناقشه مجلس النواب في 3 يناير، والذي يبدو أنه يتجاوز المجلس الرئاسي بإنشائه آلية جديدة للمصالحة، وتعارضه مع أفضل الممارسات الدولية، حيث لم تجر صياغته من خلال مشاورات شاملة مع منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا، ولا يتضمن ضمانات كافية للحفاظ على الحقوق الأساسية في كشف الحقيقة وإقرار العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار، كما دعا السلطات الليبية إلى إطلاق المحتجزين تعسفًا والسجناء السياسيين. لمساعدة العملية السياسية ومسار المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى احتجاز ما لا يقل عن 60 فردًا، بينهم أطفال، بشكل تعسفي من قبل الجهات الأمنية على مدى الأشهر التسعة الماضية بسبب انتماءاتهم السياسية الفعلية أو المفترضة، كذلك هناك زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين السودانيين الذين دخلوا ليبيا في الأسابيع الأخيرة، وصعوبة وصول وكالات الأمم المتحدة إليهم على الحدود الليبية مع السودان، داعيًا السلطات الليبية إلى ضمان حرية الوصول دون عوائق إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية، كما أعرب عن قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني وأوضاع الحماية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا واستمرار عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين واللاجئين عبر الحدود بين ليبيا ودول الجوار.