رغم الضغط الدولي على أطراف الصراع في ليبيا للالتزام بالهدنة، الا ان القصف المتبادل لازال قائما بين الطرفين خاصة أن الجنرال حفتر يحاول الدخول الى طرابلس باستخدام جميع الوسائل سواء أكان بالقصف المستمر للأحياء السكنية او بإقفال الموانئ النفطية التى ادخلت البلاد في وضع اقتصادي صعب، أثر على حياة المواطنين بشكل مباشر حيث لازال مصرف ليبيا المركزي لم يأذن لوزارة الداخلية بصرف مرتبات شهر يناير وفبراير للموظفين. يعرف القطاع العام الذي يضم أكثر من مليون وثلاثمئة مواطن صعوبات جمة، أدت إلى زيادة معاناة الموظفين من النازحين داخل طرابلس خاصة، إذ أن بعضهم مهدد بالطرد من منازلهم التي استأجروها هربا من الحرب الدائرة. للإشارة، شهدت أسعار تأجير المساكن ارتفاعا حادا بالتوازي مع زيادة في اسعار العملات الصعبة في السوق السوداء نتيجة ظهور اشارات ان مصرف ليبيا المركزي قد يزيد من قيمة الضريبة التي كان قد فرضها على العملات الاجنبية الى 200 % حتى يستطيع تغطية العجز الموجود في الميزانية العامة قصد تسديد أجور الموظفين.

في الأثناء، شهد مسار المفاوضات تحولات مهمة ومؤثرة، وتعكس تعقيد الملف الليبي وحجم التدخل الأجنبي فيه.

كانت استقالة المبعوث الأممي في ليبيا غير متوقعة لدى العديد من الليبيين فقبل استقالته بيومين خرج غسان سلامة في مؤتمر صحفي تحدث خلاله عن مخرجات اللقاءات التشاورية الأولى التي جرت بين الأطراف الليبية في المسار السياسي في جينيف واظهر سلامة في هذا المؤتمر تفاؤلا واضحا خاصة بعد اعلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مشاركتهما في هذه الجلسات بعد امتناعهم عن الحضور في الجلسة الافتتاحية للمسار السياسي في البداية، لكن وبدون سابق انذار أعلن المبعوث عبر تغريده على توتير استقالته معللا ذلك بتدهور حالته الصحية. لا طالما كان غسان سلامة متهما بعدم الحياد من الطرفين، خاصة بعد كل مواجهة عسكرية بينهما. الأمر الذي يؤكد أن الأخبار عن الضغوط التي مارسها كلاهما لاستبعاد المبعوث الأممي لها مصداقيتها.