النشرة الاسبوعية

اخبار المؤسسات من 19 إلى 25 ماي

[vc_text_separator title=” أخبار المؤسسات من 12 إلى 18 ماي 2018″ color=”peacoc”]

اعتبرت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس تخصيص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالترتيبات المالية للعام المالي 2018 بندا للعمل السياسي بقيمة 30 مليون دينار«أمرا يكتنفه الغموض في أوجه صرفه ويغلب شبهة الفساد»، مشيرة إلى «وقوع العديد من المخالفات في تنفيذه مع عدم وجود أي مبررات قانونية لإقراره . وكشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقرير لها على أن الباب الثاني شهد زيادة بـ«قيمة 4 مليارات دينار عن سنة 2017 منها مقابل العمل الإضافي وإيجار السكن للمسؤولين وتذاكر السفر وقيمة المكالمات الهاتفية والوقود وغيرها من الامتيازات الأخرى التي تمنح لموظفي القطاع العام»، بالإضافة إلى «إدراج مخصصات للباب الثاني لجهات معطلة عن ممارسة اختصاصاتها مثل صندوق دعم الزواج وصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية ومركز البحوث الأفريقية . وحذرت هيئة الرقابة الإدارية من أن العجز في ميزانية 2018 «وصل إلى 14 مليار دينار»، بالإضافة إلى أن قيمة الدين العام وصلت إلى«58 مليار دينار رابط الخبر

[vc_text_separator title=” أخبار المؤسسات من 12 إلى 18 ماي 2018″ color=”peacoc”]

قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إن «الانقسام المؤسسي رمى بظلاله وأوجد صراعًا كبيرًا بين المسؤولين لإدارة مؤسسات الدولة»، مؤكدًا أن «التعيينات العشوائية والوساطة أرهقتا خزينة الدولة». وأضاف شكشك في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء استعرض خلاله التقرير السنوي لعام 2017، أنه تم صرف مليار و200 مليون دينار لصندوق موازنة الأسعار، إلا أن الصندوق لم يقم بعمله. وبحسب شكشك، فإن ديوان المحاسبة أرجع أموالاً كبيرة بعد اكتشاف جرائم اختلاس في عمليات التوريد، مؤكدًا أن ديوان المحاسبة أوقف تعاقدات بقيمة مليار و600 مليون دينار كانت ستدفع لشركات أجنبية. وأشار إلى ضرورة تحقيق الشفافية في المساءلة بعد إصدار تقرير ديوان المحاسبة، مؤكدًا أن السلطات في ليبيا لا تتخذ الإجراءات اللازمة في مسألة المتهمين بالفساد. وتابع أن هناك تحسنًا ملحوظًا في اقتصاد الدولة بالنظر إلى حجم الإنفاق، موضحًا أن الديوان منع قرارات عشوائية كثيرة بشأن إيفاد الطلبة للدراسة بالخارج رابط الخبر

[vc_text_separator title=” أخبار المؤسسات من 12 إلى 18 ماي 2018″ color=”peacoc”]

قال ناطق باسم شركة «سرت» لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التي تديرها الحكومة إن محتجين ليبيين أغلقوا اليوم (الأربعاء)، حقل نفط « الراقوبة » الواقع شرق البلاد والذي ينتج خمسة آلاف برميل يومياً من الخام تغذي ميناء البريقة. ويهدد المحتجون بإغلاق حقول نفط وخطوط أنابيب في مسقط رأسهم منطقة المرادة ما لم تحسن السلطات الخدمات الحكومية.وقال الناطق إن شركة «سرت»، وهي جزء من «المؤسسة الوطنية للنفط»، كانت تنتج 61 ألف برميل يومياً حتى الإغلاق هذا الصباح.ويمر عبر المرادة أيضاً خط أنابيب لشركة «الواحة» للنفط، رابط الخبر

[vc_text_separator title=” أخبار المؤسسات من 12 إلى 18 ماي 2018″ color=”peacoc”]

قال تقرير ديوان المحاسبة أن حجم إنفاق حكومات طرابلس والبيضاء خلال الأعوام الستة الماضية، من 2012 وحتى 2017 تجاوز 277 مليار دينار، وأن الضبابية تكتنف مصادر التمويل التي أتيحت للحكومة المؤقتة بالبيضاء والتي يمكن بها تحديد قيمة الدين العام الناتج عن هذا الإنفاق والذي يتوقع أن يتجاوز 15 مليار دينار. وأوضح التقرير أن الحكومة المؤقتة أنفقت خلال الأعوام من 2015 وحتى 2017 ما قيمته 21 مليار دينار، فيما أنفقت الحكومات في طرابلس منذ عام 2012 وحتى 2017، ما قيمته 256 مليار دينار. هذا وشهد العام 2017 تحسنا ملحوظا في الإيرادات حيث حققـت الدولـة نحو 22 مليـار دينار مقارنة بـإيرادات العـام 2016 التي بلغـت 8.5 مليـار دينـار فقـط. وبلغـت مصروفات العـام 2017 نحـو 32.6 مليـار دينـار بزيـادة قـدرها 3.1 مليـار دينـار عـن العـام السـابق 2016 ونـتج عـن ذلـك انخفـاض العجـز المـالي بنحـو 10 مليـار دينـار حيـث بلـغ عجـز العـام 2017 نحو 10.7 مليـار دينـار مقابـل العجـز المسـجل خـلال العـام 2016 بـأكثر مـن 20.9 مليـار دينـار. وبلــغ الــدين العــام التراكمــي النــاتج عــن إقفــال المــوانئ والحقــول النفطيــة مــن منتصــف العــام 2013م حتــى تــاريخ 31/12/2017 بنحــو 58 مليــار دينــار، دون أن يشــمل ديــون الحكومــة المؤقتــة بمدينــة البيضــاء. وكان ديوان المحاسبة طرابلس قد طلب من وسائل الاعلام الضغط على باقي مؤسسات المجتمع لوضع حد للفساد. وأضاف الديون في مؤتمر صحفي عقده رابط الخبر

[vc_text_separator title=” أخبار المؤسسات من 12 إلى 18 ماي 2018″ color=”peacoc”]

رفضت المحفظة الاستثمارية الليبية، طلبا لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بسداد ديون الليبيين في الأردن. وقالت المحفظة الاستثمارية في بيان لها الأربعاء، نقلته وسائل اعلام ليبية: إن قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن شراء وسداد ديون العلاج المستحقة على ليبيا في الأردن، يعد تعديا على صلاحيات المحفظة والمؤسسة الليبية للاستثمار. واعتبرت المحفظة ان سداد هذه الديون لها تأثيرات وخيمة على أموال الاستثمار التي هي في غالبيتها مخصصة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة. ووصفت المحفظة قرار رئيس مجلس النواب الليبي بأنه صادر من جهات غير معنية بإدارة أموال الاستثمار وتكليف المحفظة بالقيام بعمليات تسديد ديون لدولة بعينها، بحسب موقع أخبار ليبيا. يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اصدر قرارا (429) لسنة 2018، امر فيه المحفظة الاستثمارية طويلة المدى بشراء وسداد ديون العلاج المستحقة على ليبيا في الأردن التي تقدر بنحو 300 مليون دولار. وكان قد أمر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح المحفظة الاستثمارية طويلة المدى شراء وسداد الديون العلاج المستحقة على ليبيا في الأردن والتي تقدر بحوالي بعشرات الملايين من الدولارات. وأصدر رئيس مجلس النواب قرارا تتولى المحفظة الاستثمارية طويلة المدى بموجبه تنفيذ عملية الشراء والسداد ، ومنح القرار للمحفظة كافة الصلاحيات القانونية في أعمال المعايير الاستثمارية الخاصة بها لأجل شراء الديون العلاجية وذلك من عمليات الحصر والتقييم والدراسات الربحية اللازمة لذلك رابط الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.