النشرة الاسبوعية

أخبار السياسات المؤسسات من 15 إلى 22 جوان

[vc_text_separator title=”اخبار المؤسسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّ مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح شابته عديد النقائص، داعية إلى ضرورة تلافيها، ضمانا لنجاعة أحكامه وتلاؤمه مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى. ووجّهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مراسلة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب ضمّنتها مجموعة المقترحات التي تدعو إلى إدراجها بالنص قبل التصويت عليه بالجلسة العامة، وفي ما يلي نصّها: ”التقليص من قائمة الأشخاص المطالبين بالتصريح ، وذلك اعتبارا لأن العدد الكبير للتصاريح سينجرّ عنه بصورة آلية ضعف نجاعة المتابعة والمراقبة وإغراق الهيئة بملفات ليست لها الإمكانيات اللازمة لفحصها، خاصة أمام اشتراط الطبيعة الورقية للتصاريح، الأمر الذي يثقل كاهل الهيئة سيّما وأنّها مطالبة بحفظ الملفات لمدة 10 سنوات. – التراجع عن إحالة مشروع القانون إلى نصوص تطبيقية تضبط نموذج التصريح وقيمة الهدية، وذلك تفاديا لتكرار التجارب الحاصلة مع نصوص أخرى وخاصة المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلّغين، حيث مثّل التأخر في صدور النصوص التطبيقية عائقا في تفعيل هذين النصين. إقرار مبدأ عدم سقوط جريمة الإثراء غير المشروع بمرور الزمن اعتبارا لكونها من الجرائم الخطيرة التي تمس بالمال العام. ضرورة توفير الوسائل الضرورية التي تمكّن الهيئة من التصدّي لوفرة التصاريح التي ستتلقّاها، وذلك من موارد بشرية وتجهيزات إعلامية ووسائل لوجستية وفنية، إلى جانب تشبيك المعطيات اللازمة للتحقّق من محتوى التصاريح والتقصي في حالات الإثراء غير المشروع ويسر النفاذ إليها وذلك ضمانا لفاعلية المتابعة والمراقبة”. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار المؤسسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

علّقت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين الثلاثاء 19 جوان 2018 على إلغاء رحلتها صباحا بعد سحب جوازها الدبلوماسي، قائلة إنّها تحمّل وزير الخارجية خميس الجهيناوي المسؤولية كاملة، وفق تعبيرها. وقالت إن الهيئة ستقوم بالإجراءات القضائية اللازمة كرد على سحب جواز سفرها. وعبّرت عن أسفها ‘بعد أن اضطرت لإعلام معهد السلام بالاتحاد الأوروبي بسبب تخلفها عن إلقاء المحاضرة، وهو المعهد الذي كانت ستعرض أمامه تجربة العدالة الانتقالية الناجحة في تونس’ حسب وصفها. من جهة أخرى أكدت بن سدرين أن الهيئة لم تتوقف عن العمل وأنها بصدد تقديم الملفات للقضاء، لافتة إلى أنها ستمكن كل الضحايا من القرارات النهائية المتعلقة بملفاتهم . رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار المؤسسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين خلال ندوة صحفية الثلاثاء 19 جوان 2018 أن عددا من الإدارات قامت بهرسلة عدد من الموظفين الملحقين بالهيئة و تهديدهم بالفصل في حال عدم عودتهم إلى وزاراتهم رغم أن الهيئة أرسلت قائمة إلى رئاسة الحكومة في الموظفين الذين مازلت الهيئة تحتاج إليهم. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار المؤسسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، أنها أحالت الإثنين 18 جوان 2018 ملف شهداء وجرحى الثورة بالكرم الغربي، على الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن “الملف موضوع الإحالة يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم القتل العمد، مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة فيها، في حقّ ستة شهداء (الطاهر المرغي، وشكري صيفي، ومنتصر بالله بن محمود، وعاطف لبّاوي، وسفيان ميموني والنوري السكالة) وسبعة جرحى بطلق ناري (وليد عمري، ومحمد أمين العبيدي، ووليد الكسراوي، ومحجوب المعزون، محمد الجندوبي، ونجم الدين بن بلقاسم ومحمد علي الغرزي)، سقطوا على إثر مسيرة سلمية يوم 13 جانفي 2011”. وقد وُجّهت الإتهامات في هذا الملف إلى رئيس الجمهورية الأسبق (زين العابدين بن علي)، ووزيرين سابقين، زمن الواقعة، وقيادات أمنية وأمنيين (لم يذكر البلاغ أساميهم). رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار المؤسسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

قال رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي إنّ أكثر من 200 قضية تم نشرها لدى الهيئة في الأشهر الأخيرة من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني وشركات خاصة ومواطنين للمطالبة بحقها في النفاذ إلى المعلومة. وأوضح الحزقي أنّ هذه المطالب تنم عن رغبة من المواطنين عن ممارسة حقّهم ومشاركتهم في الرقابة على الهياكل العمومية. وأشار إلى أنّ هذه المطالب تتعلّق بالتعرّف على ادارة الشأن العام، ومدى شفافية اسناد الصفقات العمومية، واحترام الإجراءات القانونية بالنسبة للتراخيص التي تم منحها لبعض الشركات. كما تتعلق بقضايا تخصّ مجال الصحة والتعليم وغيرها. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار المؤسسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

اعتبرت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، أن عمل لجنة الحريات الفردية والمساواة شمل مجالات عديدة، قائلة إنه من المنتظر أن يُحدث تجسيم هذه المقترحات في حال المصادقة عليها بالبرلمان، تغييرا عميقا في تونس. كما أشارت قراش إلى أن رئيس الجمهورية سيتولى اختيار صيغة مشاريع القوانين التي سيتم عرضها للنقاش على أعضاء مجلس النواب، موضحة أن عمل لجنة الحريات الفردية والمساواة سيُستعمل من أجل تقديم مشاريع قوانين في علاقة بالحريات والمساواة. وأضافت أن الغاية من عمل هذه اللجنة هو إحداث التناسق بين النص الدستوري بما يكرسه من حقوق والنص القانوني المتخلف عن الدستور في هذا المجال. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار المؤسسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

أكد عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة سليم اللغماني الأربعاء 20 جوان 2018 أن ثلاثة مقترحات ستجلب الانتباه في تقرير اللجنة المقرر تقديمه اليوم خلال مؤتمر صحفي، في إشارة بالخصوص إلى المسائل المتعلقة بالمساواة في الميراث والمثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام. وأضاف أن اللجنة اتفقت على مقترح أساسي يتمثل في إلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء الفصل 230 من القانون الجزائي والمتعلق بالمثلية الجنسية الذي ينص على أن ‘اللّواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام’. كما اختارت اللجنة أن يكون هناك مساواة بحكم القانون فيما يتعلق بمسألة الميراث، على حد تعبير عضو اللجنة. رابط الخبر

[vc_text_separator title=”اخبار المؤسسات من 15 إلى 22 جوان” color=”peacoc”]

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أنها تقدّمت الخميس 21 جوان 2018 بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1، على أساس الفصل 66 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها والفصلين 136 و315 من المجلة الجزائية. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن “الشكاية تتعلق بالطّلب غير القانوني والفاقد للمشروعية لسحب جواز السفر الدبلوماسي لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وإبطال صلاحيته”، معتبرة أن ذلك يمثّل “تعمّد إعاقة أعمال الهيئة وتعطيلا لحريّة عملها”. كما جاء في البلاغ أن المشتكى بهم من قبل هيئة الحقيقة والكرامة هم “وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي والمدير العام لإدارة الحدود والأجانب ومحافظ مطار تونس قرطاج ورئيس مركز الأمن بمطار تونس قرطاج، نزار بالنور، وكل من سيكشف عنه البحث”. وكان مدير الإعلام والإتصال بوزارة الشؤون الخارجية، بوراوي الإمام، قد صرّح أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، على علم بانتهاء مفعول جواز السفر الدبلوماسي الذي بحوزتها، بمقتضى مكتوب رسمي وجّهته إليها وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 4 جوان 2018″. رابط الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.