النشرة الاسبوعية
أخبار المؤسسات من 15 مارس الى 05 أفريل 2019
[vc_text_separator title=”اخبارالمؤسسات” color=”peacoc”]
- أفضى بحث ميداني لمصالح وزارة التربية لكشف حالات التحرش الجنسي بالتلاميذ خلال الفترة المترواحة بين 1 أكتوبر 2018 و18 مارس 2019، إلى وجود 87 حالة شبهة تحرش بمختلف أنواعها.وقالت الوزارة في بيان الإثنين 18 مارس 2019 إنّها إتّخذت الإجراءات المستوجبة ضد الذين ثبتت إدانتهم، وبناء على ذلك سلّطت عقوبة العزل على 23 شخصا والرفت المؤقت لـ21 شخصا آخر، بالإضافة إلى العقوبات القضائية. ودعت الوزارة الأولياء والمربين وكل الفاعلين في المنظومة التربوية إلى معاضدة مجهودها “والتصدي لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أبنائنا التلاميذ”.رابط الخبر
- قدّم وزير العدل محمد كريم الجموسي لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو الخاص اليوم الاثنين 18 مارس 2019 .وقرّر رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الاستقلال تمتيع 1559 سجينا بالعفو الخاص سيفضي إلى الإفراج عن 601 منهم، فيما سيتمتع البقية بالحطّ من مدّة العقاب.كما قرّر إسقاط بقية العقاب البدني بالنسبة لأحد السجناء الذي تحصّل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية اختصاص صيانة الأنظمة الإعلامية أثناء قضاء العقوبة.رابط الخبر
- أعلن رئيس إتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 19 مارس 2019 أن الإتحاد سيمارس حقه الدستوري في النفاذ إلى المعلومة من خلال مطالبة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتسليمه النسخة الأولى من التقرير السنوي، بإعتبار أنه لم يتم إلى اليوم تمكينه من نسخة منه بعد عرضه على الرئاسات الثلاث، وذلك على هامش مؤتمر صحفي حول الرقابة القضائية على حق النفاذ للمعلومة.وأشار الهلالي في هذا السياق، إلى ما قام به الرئيس الأول السابق للمحكمة الإدارية سنة 2010 حيث نشر ولأول مرة التقرير السنوي في مجلة الأخبار القانونية، معتبرا أنه لا وجود لأشخاص مكلفة بالنفاذ إلى المعلومة في القضاء بل هناك أشخاص مكلفة بالتستر على المعلومة حسب تعبيره.وإعتبر رئيس إتحاد القضاة الإداريين أنّ هناك أشخاصا نشأت في مبدأ السر ولا تؤمن بمبدأ الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة في حين أن هناك آخرون تشبعوا بهذا الحق الذي يكفله الدستور .رابط الخبر
- تحدث ممثل عن هيئة حق النفاذ إلى المعلومة عصام الصغير اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019 عن وجود ستة استثناءات نسبية ومطلقة تقف أمام الاستجابة لطلبات حق النفاذ إلى المعلومة ، ورغم ذلك نجحت تونس في الموازنة بين هذا الحق والاستثناءات دون إرباك منظومة الحقوق والحريات، مبرزا أن لذلك تم تصنيف القانون التونسي دوليا على أنه من بين أحسن التشريعات العالمية حيث احتل قانون حق النفاذ إلى المعلومة المراتب ين 10 إلى 13 عالميا .وبين عصام الصغير على هامش مؤتمر صحفي حول الرقابة القضائية على حق النفاذ للمعلومة، أن تونس تحصلت على 25 من مجموع 30 على مستوى منظومة الاستثناءات القانونية دوليا، معتبرا أن التشريعات في بلادنا عناصر قوة متميزة.وأوضح أن الاستثناءات تنقسم إلى مطلقة وتتعلق بطلب النفاذ إلى بيانات تهم الأشخاص المبلغين عن تجاوزات في الفساد ونسبية تتعلق بالأمن العام والدفاع الوطني والعلاقات الدولية وحقوق الغير في حماية حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية .
كما أشار ممثل عن هيئة النفاذ إلى المعلومة إلى أن تعامل الهيئة مع الاستثناءات يتم بموجب ضوابط اختباري الضرر والمصلحة العامة للبت في عدة طلبات الحق في النفاذ إلى المعلومة.رابط الخبر - أعلن رئيس هيئة النفاذ إلى لمعلومة عماد الحزقي الثلاثاء 19 مارس 2019 أنّ الهيئة تلقت في السنة الأولى منذ انطلاق نشاطها الى منتصف شهر مارس 2019 نحو 750 قضية، مرجّحا ارتفاع هذا العدد.وأضاف أنه تم البتّ في نحو نصف هذه الملفات المنشورة حاليا أمام القضاء والموزعة مناصفة بين أشخاص طبيعيين ومعنويين، وذلك على هامش مؤتمر صحفي حول “الرقابة القضائية على حق النفاذ إلى المعلومة “.وأبرز عماد الحزقي أنه تمّ قبول دعوى الهيئة بصفة جزئية أو كلية في 195 قضية ورفضها في 120 قضية أخرى والحكم بانعدام ما يستوجب النظر في 55 (وقع تمكين طالبي النفاذ للمعلومة من الوثائق وهو شيء ايجابي يمثل 15% من عدد القضايا) وطرح الدعوى في 6، وفق قوله. رابط الخبر
- اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح الجمعة 22 مارس 2019 أن نهب الآثار والاتجار بها ‘ملف قديم جديد’ لكنه تفاقم مؤخرا بممارسات جهل أو إرهاب أو فوضى وسط غياب الحوكمة أو ضعفها وتفشي الفساد في بعض الهياكل العمومية الموكول لها مهمة حماية وحفظ هذه الآثار مما فاقم ضياع الموروث الثقافي والتراثي، حسب تصريحه خلال منتدى ‘ أهمية الحوكمة الرشيدة في الحفاظ على التراث المادي الذي يتواصل إلى غاية 24 مارس الجاري. رابط الخبر
- أكّد وزير التجهيز نور الدين سالمي خلال جلسة استماع أمام لجنة الإصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة أنّ الوزارة رفعت 39 دعوة قضائية متعلّقة بشبهات، تقدّمت بها عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة.وأوضح أنّ 37 قضية منها تمت احالتها علي القضاء و ملفين آخرين بصدد الإحالة، مشيرا أنّ جميع الدعاوي القضائية ضد أعوان الوزارة تمت إحالتها اثر تقارير التفقد في اطار عمل التفقدية العامة. رابط الخبر
- تم تسجيل أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد المرأة والأطفال على كامل تراب الجمهورية خلال الفترة من فيفري 2018، تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ، والى غاية ديسمبر 2018، حسب ما كشفت عنه المكلفة بملف مقاومة العنف ضد المرأة وبرنامج ترسيخ المساواة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حنان البنزرتي الخميس بتونس. رابط الخبر