النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 16 ماي الى 22 ماي 2020

مصر

في ظل التزايد المخيف في أرقام ضحايا كورونا، أعلنت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب المصري بأنها تتهم قيادات وزارة الصحة بالتسبب في إصابتها بفيروس كورونا، وأنهم نقلوا العدوى لها خلال اجتماع لجنة الصحة، كما تأكد إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بالمرض، وأعلنت نقابة الصحفيين عن وفاة الصحفى محيى الدين السيد الصحفى بالقومية للتوزيع بالفيروس وهى حالة الوفاة الثانية بين الصحفيين.

وعلي سبيل مواجهة المرض أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ارتداء الكمامة سيصبح إجباريًا في مصر في وسائل المواصلات العامة والمصالح الحكومية والأماكن المغلقة، مشيرًا إلى توقيع عقوبات مالية فورية على من لا يرتدي الكمامة، كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بشأن إجازة عيد الفطر والذي نص على أن تكون المدة من يوم السبت الموافق 23 من شهر مايو عام 2020 حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر مايو عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بمناسبة عيد الفطر. ونص القرار على حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

في الأثناء، وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر، كاستجابة طارئة في إطار “حزمة التمويل السريع” التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا.

 إلا أن مجلس الوزراء المصري قام بإعداد والموافقة على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

فيما يتعلق بالجانب الحقوقي، وفي استمرار لحملتها “الأخلاقية” أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة مودة الأدهم على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، لتنضم مودة إلي حنين حسام وسما المصري اللتان حبستا لذات الأسباب.

علي جانب حرية الصحافة فقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع بث برنامج نبض الحياة المعروض على قناة المحور الفضائية، في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، بصفة دائمة، مع إلزام القناة بسداد مبلغ مائة ألف جنيه مصري. أوضح المجلس، في بيان له، الخميس 21 مايو/ماي، أن برنامج “نبض الحياة”، ارتكب مخالفات بتقديمه شخصيات غير مؤهلة، واستخدم عبارات تثير الرأي العام، وتهول من المشاكل ببعض القرى، وتثير الذعر وتكدر السلم العام، وهو ليس من إنتاج القناة، وتم بثه دون الحصول على تصريح من المجلس طبقا للقانون.

 وقرر المجلس حجب الموقع الإلكتروني لجريدة النبأ، وإلزام الجريدة الورقية بسداد مبلغ 50 ألف جنيه، لبثه أخبارا غير صحيحة على نحو مخالف لميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) التي أقرها المجلس.

أعلنت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح فكّ إضرابه عن الطعام في محبسه بعد إستمراره أكثر من شهر بسبب منع الزيارات عن السجون. هذا ويُذكر أن والدة علاء قد حرصت على التواجد يوميا خارج السجن طيلة إضراب علاء في محاولة منها لإيصال اية مسعدة له وتلقي رسائل منه.

وقررت نيابة المعادي إخلاء سبيل لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، بكفالة ألفي جنيه على ذمة بعدما وجهت لها تهمة «تصوير منشأة عسكرية»، لتعود مرة أخرى إلى قسم شرطة المعادي لاستكمال إجراءات إخلاء السبيل، وذلك بعد ساعات من القبض عليها، ظهر اليوم الأحد، خارج أسوار مجمع سجون طرة، حيث كانت تجري مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبدالفتاح.

واستمرت دوائر الجنايات في تأجيل جلسات نظر أوامر الحبس الإحتياطي مع إستمرار حبس المتهمين دون سند قانوني، وقررت نيابة امن الدولة تجدد حبس الاستاذ محسن البهنسي المحامي لمدة 15 يوم دون حضوره لتعذر نقله من محبسه بالمخالفة للقانون، وقررت نيابة أمن الدولة بالقاهرة، اليوم السبت، حبس الصحفي القبطي “سامح حنين”، مخرج فيلم “حياة البابا”، 15 يومًا بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وألقت قوات الأمن القبض على الصحفية شيماء سامي من منزلها بالأسكندرية، ولم تعرض على أية جهة تحقيق حتى الآن. وقد أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانا مقتضبا، قال فيه إن قوات الأمن ألقت القبض على سامي، أثناء وجودها بمنزلها في مدينة الإسكندرية.

من جانبها، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان لها، إن قوة أمنية مكونة من ضباط وأفراد أمن من قسم شرطة منطقة سيدي جابر، ألقوا القبض على سامي يوم الأربعاء السابق، في تمام الساعة الخامسة.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر:

ليبيا

يشكل الوضع العسكري والعمليات القتالية المشهد اليومي في ليبيا، وتتسم التطورات الميدانية لهذا الوضع بالتغيير المستمر وأحيانا المفاجئ وغير المتوقع وكنا في هذا الاسبوع على موعد مع تغيير كبير في سير المعاك في المنطقة الغربية.

أعلن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا يوم الإثنين الموافق 18 ماي/مايو 2020 أن قوات حكومته قد فرضت سيطرتها على قاعدة “الوطية” الجوية الإستراتيجية الواقعة جنوبي غرب العاصمة طرابلس. وانتزعت قوات حكومة الوفاق السيطرة على القاعدة من القوات التابعة للمشير خليفة حفتر. وبهذا لا يتبقى لقوات المشير حفتر إلا مدينة ترهونة كقاعدة خلفية لشن الهجمات على طرابلس، وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في بيان صحفي “نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة المليشيات والمرتزقة والإرهابيين (في إشارة لقوات القيادة العامة بقيادة حفتر) لتنضم إلى المدن المحررة في الساحل الغربي”.

وأضاف السراج “انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة، بل يقربنا أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير، بتحرير كافة المدن والقضاء نهائيا على مشروع الهيمنة والاستبداد الذي يهدد آمال الليبيين وتطلعهم لبناء دولتهم المدنية والديمقراطية” وتأتي عملية السيطرة على القاعدة بعد أسابيع قليلة على استعادة حكومة الوفاق السيطرة على ست مدن بينهما اثنتان إستراتيجيتان (صرمان وصبراتة) غرب طرابلس، وكان إعلان استعادة القاعدة متوقعا، خاصة مع ضربات مكثفة شنتها طائرات بدون طيار (تركية) داعمة لقوات حكومة الوفاق منذ الشهر الماضي وطيلة الأيام الماضية، استهدفت بشكل يومي خطوط الإمداد وتدمير مخازن السلاح داخل القاعدة. 

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني قبل يومين تدمير منظومتي دفاع جوي داخل القاعدة، وهو أمر نفته قوات القيادة العامة التابعة لحفتر. ولم يتبق أمام الأخيرة سوى مدينة ترهونة في غرب ليبيا والتي تمثل مقرا لغرفة عملياته وقاعدته الخلفية الرئيسية التي تشن قواته هجماتها منها على جنوب العاصمة طرابلس.

كما أعرب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن استيائه من عدم اتخاذ الاتحاد موقفا أكثر حزما من جرائم قوات القيادة العامة بقيادة خليفة حفتر وآخرها قصف مركز للنازحين في منطقة الفرناج بطرابلس.

وأضاف السراج لبوريل خلال اتصال هاتفي، أن هذه الانتهاكات ترتكب على نحو ممنهج وتعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني. وبحسب مكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي، جدّد السراج اعتراضه على اقتصار عملية “إيريني” للمراقبة على البحر المتوسط، لافتا إلى ضرورة أن تكون العملية متكاملة برّا وجوّا وبحرا لأن الإمدادات العسكرية لم تتوقف عن الطرف المعتدي وهي السبب وراء استمرار انتهاكاته، على حد قوله حيث قُتل سبعة مدنيين بينهم طفل وجُرح 17 آخرون إثر قصف قوات القيادة العامة، الأحد على مبنى المبيت الجامعي بالفرناج الذي يؤوي نازحين من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس.[1]

 وقد دعت مجموعة الاتصال التابعة للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، إلى احترام حظر توريد السلاح وفرض وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، معربة عن أسفها من الالتزامات التي تعهد بها المشاركون في مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي «لم تحترم ولم تنفذ»، معتبرة «أن استمرار القتال وتدفق الأسلحة الجديدة والتجنيد الجماعي والمستمر للمرتزقة دليل واضح على ذلك»، إلا أنها كررت دعمها لاستنتاجات المؤتمر الدولي. جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع افتراضي عقدته مجموعة الاتصال الأفريقية، أمس الثلاثاء، لبحث الوضع في ليبيا، الذي جاء بدعوة من رئيس جمهورية الكونغو رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى بشأن ليبيا ومجموعة الاتصال دينيس ساسو نيغيسيو، لأعضاء الفريق الذي يضم رؤساء: جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وكذلك الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء الجزائر، عبدالعزيز جراد، ووزير خارجية تشاد، محمد زين شريف ، كما شارك في الاجتماع كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، ومفوض السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، حنا تيتيه.

وأعربت مجموعة الاتصال الأفريقية مرة أخرى عن قلقها العميق إزاء الجمود السياسي في ليبيا، والتدهور الخطير للوضع الأمني في البلاد، واستمرار القتال بين المتحاربين على حساب الطموحات المشروعة للشعب الليبي، مكررة تضامنها الكامل مع الشعب الليبي، وجددت تأكيد التزامها بوحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية والحفاظ على مواردها الطبيعية لمنفعة الليبيين وحدهم. كما أعربت المجموعة الأفريقية عن أسفها لتدهور الوضع الإنساني في ليبيا، الذي تفاقم إلى أقصى حد بسبب وباء فيروس «كورونا المستجد» (COVID-19). معلنة عن إدانتها بشدة للانتهاكات العديدة للقانون الإنساني الدولي «التي يمكن أن تشكل جرائم حرب، مثل الهجمات على المستشفيات والمرافق الحيوية، والقصف العشوائي المستمر للمناطق المدنية والعوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية»، داعية جميع أطراف النزاع إلى الامتثال للالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع جميع هذه الأعمال ووضع حد لها على الفور.

كما أكدت مجموعة الاتصال الأفريقية ضرورة تجنيب مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط «من كل التسييس وإدارتهما لصالح جميع الليبيين». مكررة دعمها لاستنتاجات مؤتمر برلين. لكنها قالت إنها «لاحظت مع الأسف أن الالتزامات التي تم التعهد بها في ذلك المؤتمر لم تحترم ولم تنفذ. وأن استمرار القتال وتدفق الأسلحة الجديدة والتجنيد الجماعي والمستمر للمرتزقة دليل واضح على ذلك»

وكررت المجموعة الأفريقية الإدانة الشديدة لاستمرار التدخل الأجنبي في ليبيا، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «إلى تحمل مسؤولياته من أجل الاحترام الصارم لحظر الأسلحة وإنهاء التدخل الخارجي وفرض وقف فوري لإطلاق النار على المتحاربين». كما دعت مجموعة الاتصال «الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا إلى الكف عن ذلك» وجدد أعضاء المجموعة التأكيد «على ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا بجميع أشكاله ومظاهره، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة؛ القانون الدولي وتنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛ وكذلك اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته (1999) وبروتوكول 2004 وخطة العمل لعام 2002». داعية «جميع الأطراف إلى قطع صلاتها مع الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة والامتناع عن دعمها أو تمويلها أو نقلها إلى ليبيا من أجل المشاركة في النزاع المستمر»

 

وناشدت المجموعة الأفريقية مرة أخرى الجهات الليبية «أن تضع مصلحة بلادها فوق كل الاعتبارات الأخرى وأن تلتزم بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار من أجل السماح بإعادة إطلاق الحوار الليبي الليبي الموحد، دون التدخل الخارجي، وتعزيز المصالحة الوطنية من أجل اتفاق سياسي دائم بين ليبيا». مشددة على «ضرورة احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي وحثت زعماء القبائل والدينيين على مضاعفة جهودهم واستخدام كل حكمتهم وتأثيرهم للمساهمة في تعزيز الحوار والمصالحة بين الليبيين وتقليل الدورة من العنف والمزيد من تدمير بلادهم». وأعربت المجموعة عن بالغ قلقها إزاء العواقب الوخيمة لاستمرار القتال في ليبيا على جميع الدول المجاورة والقارة الأفريقية. مشيدة بالدول المجاورة لليبيا «بغية معالجة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار ليبيا وجميع دول المنطقة، وكذلك في منطقة الساحل وشجعها على مواصلة جهودها من أجل جلب الجهات الفاعلة الليبية لوضع حد لاستخدام القوة وتشجيع الحوار من أجل حل سريع ودائم للصراع لصالح ليبيا والمنطقة ككل» وحثت المجموعة كذلك البلدان المجاورة على مواصلة تنسيقها وتعاونها، «لا سيما في إطار الآلية الاستشارية لوزراء الخارجية». متعهدة بمواصلة جهودها «لإشراك الأطراف الليبية في حوار، بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي، من أجل حل سياسي ليبي للأزمة».

طرح إعلان قوات القيادة العامة التابعة للمشير خليفة حفتر، انسحابها لمسافة تتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات، من محيط العاصمة الليبية طرابلس، على جميع الجبهات سؤالا مهما، خلال الأيام الماضية، حول ما إذا كان هذا الانسحاب، يمثل هدنة حقيقية من أجل الليبيين، خلال عيد الفطر، كما قال المتحدث الرسمي، باسم تلك القوات اللواء أحمد المسماري، أم أنه إقرار بالهزيمة، خاصة بعد توالي خسارة قوات حفتر، لمواقع استراتيجية مؤخرا، على رأسها قاعدة الوطية الجوية غربي طرابلس.

وكان اللواء أحمد المسماري، قد قال في بيان له ليل الثلاثاء /الأربعاء الماضيين، “نتفهم جميع الصعوبات التي يعاني منها أهلنا في طرابلس والخطر الذي يواجهونه بسبب الأعمال العدائية للإرهابيين والمرتزقة الأتراك”، وأضاف المسماري: “فمنذ بداية شهر رمضان أعلن الجيش الوطني الليبي من جانب واحد، عن وقف لإطلاق النار، ومع ذلك فإن ما يسمى بحكومة الوفاق لم تدعم هذه المبادرة الإنسانية، علاوة على ذلك، فإن الإرهابيين والمليشيات والمرتزقة، الذين يزعمون أنهم يقاتلون من أجل الشعب الليبي، قد كثفوا خلال هذه الفترة قصف الأحياء السكنية والمنشآت الطبية والسيارات التي تنقل المستلزمات الإنسانية”.

غير أنه وفي الوقت الذي تحدث فيه المسماري، عن أن الانسحاب يمثل إعادة للتموضع، لقوات شرق ليبيا، فإن أنصار حكومة الوفاق، يرون أن الرجل أخطأ التعبير، ويعتبرون أن ما حدث لا يخرج عن كونه هزيمة كبيرة أخرى، للمشير حفتر تضاف إلى الهزائم المتعددة التي لحقت بقواته مؤخرا، ويرى المؤيدون لمعسكر الوفاق، أن سقوط قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، في أيدي القوات الحكومية، إضافة إلى بلدتين في الجبل الغربي، وكلها كانت تحت سيطرة حفتر، كان الدافع الرئيسي لإقدام قائد قوات شرق ليبيا، على خطوة الإنسحاب التي يعتبرون أنها كانت الخيار الوحيد والحتمي، في ظل تعرض قوات حفتر للعديد من الانتكاسات خلال الفترة الماضية.

ويعتبر خصوم المشير خليفة حفتر أيضا، أن تسمية القيادات الموالية له، لسقوط الوطية بأنه كان بمثابة ” انسحاب تكتيكي”، ليس سوى مجرد خداع لمؤيديه في شرق ليبيا، ويشيرون إلى أن المعروف عن حفتر، هو أنه لم ينسحب على مدار عام كامل، من أي حي سيطر عليه في العاصمة الليبية، سوى بالقوة مما يجعل الحديث عن أن الانسحاب الأخير، جاء مراعاة لمشاعر الليبيين خلال عيد الفطر، حديثا غير منطقي، لكن المؤيدين لحفتر في ليبيا، يرون أنه من السابق لأوانه، الحديث عن هزيمة كاملة لقوات القيادة العامة، ويعتبر مؤيدو حفتر أن القوات، نفذت بالفعل انسحابا تكتيكيا من قاعدة الوطية، وأن ما قامت به يدخل في صميم التكتيك العسكري، المعمول به في المعارك، وربما يكون مطلوبا، في سياق التحضير لنجاحات قادمة لقوات شرق ليبيا، في المستقبل على حد قولهم.

وكان بيان غرفة الكرامة، التابعة لقوات القيادة العامة التابعة لحفتر قد قال، إن قوات القيادة العامة التابعة للمشير حفتر، سحبت بالفعل كل الطائرات، ومنظومات الدفاع الجوى والمستشفي الميداني، وكل الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، بحيث لم تعثر قوات حكومة الوفاق سوى على منظومة متضررة محطمة، وطائرات خردة تعود إلى العام 1980، لدى استيلائها على القاعدة، كما سحبت قوات حفتر أيضا وفقا للبيان 1500 جندي، بنجاح تام دون أن تأسر منهم قوات حكومة الوفاق جنديا واحدا. ويعتبر المؤيدون لحفتر، أن سقوط قاعدة الوطية، وما تعرضت له قوات شرق ليبيا من هزائم مؤخرا، لم يكن ليتم دون الدعم التركي القوي، عبر أسطول من الطائرات المسيرة، التي لعبت دورا حاسما في الاستيلاء على القاعدة، ويضيفون أن المستفيد الأول من التطورات الأخيرة هي تركيا، التي سيزداد نفوذها في المنطقة، والتي قد تستولى على قاعدة الوطية، بحيث تتحول إلى نقطة انطلاق جديد لهجماتها الداعمة لقوات الوفاق، وهو ما يمثل بنظرهم تهديدا اقليميا للمنطقة بكاملها.[1]

وخلال الساعات الماضية حدث تطور على مستوى الخطاب الدولي بين روسيا وتركيا بشكل واضح حيث قال مسؤول تركي رفيع المستوى الخميس إن بلاده سترد بشدة على أي هجوم تشنه قوات خليفة حفتر على المصالح التركية في ليبيا، وذلك بعد ساعات من تعهد قواته بشن ضربات جوية غير مسبوقة ، ونقلت وكالة أنباء “بلومبرغ” الأميركية عن المسؤول التركي قوله إن “تركيا مستعدة جيدا للدفاع عن قواعدها وأماكن أخرى تحت حمايتها باستخدام طائرات بدون طيار والسفن الحربية المنتشرة بالقرب من طرابلس”. وأضاف المسؤول أن “أي استهداف للأفراد الأتراك يمكن أن يقابل بشن هجمات انتقامية، بما في ذلك هجمات ضد مقر حفتر”. وكان صقر الجروشي قائد القوات الجوية لخليفة حفتر هدد في بيان بشن “أكبر حملة جوية في التاريخ الليبي خلال الساعات المقبلة.” وقال إن “جميع المواقع والمصالح التركية في جميع المدن ستكون أهدافا مشروعة لطائراتنا الجوية، وندعو المدنيين إلى الابتعاد عنها”.

 

ويشير تبادل التهديدات إلى مزيد من التصعيد بعد أسبوع من الانتكاسات التي تعرضت لها قوات القيادة العامة التابعة لحفتر في حربه ضد الحكومة المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس. وقال وزير الداخلية في حكومة طرابلس فتحي باشاغا لـ”بلومبرغ” إن ثماني مقاتلات روسية على الأقل من الحقبة السوفيتية وصلت إلى شرق ليبيا، الذي تسيطر عليه قوات خليفة حفتر، من قاعدة جوية روسية في سوريا، “ربما للمساعدة في أي حملة جوية جديدة”. وأضاف باشاغا إن “حكومة الوفاق الوطني تلقّت معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن ستة طائرات ميغ 29 وطائرتين من طراز سوخوي 24 هبطت في الشرق قادمة قاعدة حميميم الجوية، التي تسيطر عليها روسيا في سوريا، برفقة طائرتين من طراز SU-35 الروسي الصنع”.

وشنت قوات القيادة العامة التابعة لحفتر هجوما واسعا للسيطرة على طرابلس منذ أكثر من عام، غير أن التدخل العسكري التركي قلب المعادلة، مما أجبر قوات حفتر على الانسحاب من قاعدة جوية استراتيجية هذا الأسبوع، والإعلان عن انسحاب جزئي من الخطوط الأمامية في العاصمة طرابلس، ووفقا لمسؤولين غربيين، فإن الآلاف من المرتزقة الروس والسودانيين وكذلك السوريين يدعمون حفتر، وكذلك قامت الإمارات بدعمه من خلال شن هجمات بطائرات من دون طيار، بالمقابل نشرت تركيا طائرات بدون طيار وفرقاطات بحرية والآلاف من أفراد الميليشيات السورية للدفاع عن العاصمة. 

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في ليبيا:

تونس

فيما يتعلق بالعمل التشريعي وكواليس مجلس نواب الشعب، قرر مكتب مجلس نواب الشعب الموافقة على 6 مطالب تقدمت بها كتلة الدستوري الحر كشرط لرفع إعتصامها الذي تخوضه في البرلمان مقابل رفض نقطة وحيدة تتعلق بطلب مساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي، الذي تعهد بمد المكتب بتقرير حول كل اتصالاته الخارجية مستقبلاً. يُذكر أن الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق الليبية قد أوردت اتصال راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب لتهنئتها بعد سيطرة قواتها على قاعدة الوطية الجوية. وهو ما اعتبره البعض تعديا على صلاحيات رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بمواقف الدولة الرسمية على المستوى الخارجي.

على جانب آخر، أقرت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان سريّة جلسة الاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي بخصوص “ملف البنك الفرنسي التونسي” وعلل الشواشي طلبه المتعلق بعقد الجلسة دون حضور وسائل الإعلام بأن الوزارة أعدت استراتيجية دفاع عن حقوق تونس ولا يمكن الكشف عنها أمام الرأي العام، الأمر الذي سيمكن خصم الدولة التونسية في القضية من معطيات يمكن استغلالها لاحقا.

يواصل العمل الحكومي متابعة الوضع المتعلق بالحالة الوبائية في تونس. وفي الأثناء، قررت رئاسة الحكومة في منشور خاص بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، عدم إمضاء أي اتفاق أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يكون له انعكاس مالي قبل الرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية. كما أقرت تفعيل برنامج ترقيات سنة 2020 خلال 2021 وتأجيل برنامج ترقيات 2021 إلى 2022 كما قررت الحكومة ضمن الإجراءات ترسيم نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الاعتمادات المرسمة بميزانية 2020 بعنوان منحة الساعات الإضافية باستثناء الخاصة بالعاملين في وزارات الدفاع والداخلية والصحة ورئاسة الجمهورية وإسناد استراحة تعويضية في حال القيام بساعات إضافية.

0 مليار دينار
ميزانية تونس لسنة 2020
0 مليار دينار
كتلة الأجور

وبررت الحكومة هذه التدابير، بما خلفته تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي فرضت تحديات عميقة سيكون لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية والتوازنات العامة وتراجع وتيرة الاقتصاد الوطني وبالتالي تراجع كبير في حجم موارد الدولة.

فيما أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي خلال ندوة صحفية الاربعاء 20 ماي 2020، عن 5 إجراءات لفائدة قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وذلك بهدف مساندتهما على مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وتتمثّل هذه الإجراءات في تخصيص مبلغ 500 مليون دينار وذلك لمنح قروض جديدة استثنائية لتمويل حاجيات التصرف وخاصة الأجور والاستغلال لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية مع توظيف مبلغ 100 مليون دينار كضمان من الدولة.  ومن شروط الحصول على هذه القروض المحافظة على المؤسسة والعاملين بها والتكفل بأجورهم وألا يتجاوز قائم القرض 25% من رقم المعاملات المحقق سنة 2019 وفي حدود سقف 1 مليون دينار لكل وحدة سياحية مستغلة.  وأعلن الوزير أيضا عن مراجعة أحكام مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف في الخط بمبلغ 300 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة وذلك بغاية تمكين أكبر عدد ممكن من المؤسسات من تجاوز أزمة كورونا والمحافظة على مواطن الشغل.  وأعلن التومي كذلك عن تدعيم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 مليون دينار في اطار ملحق تكميلي اضافة الى تمكين الحرفيين من تأجيل سداد كراء محلات القرى الحرفية الراجعة بالنظر للديوان الوطني للصناعات التقليدية خلال الفترة الممتدة بين مارس 2020 ومارس 2021. كما أعلن وزير السياحة محمد علي التومي عن تكوين فريق عمل رفيع المستوى يضم خاصة ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة المالية ووزارة العدل والبنك المركزي قصد تقييم الإجراءات المتّخذة سابقا قي مجال إعادة الهيكلة المالية للقطاع واعداد تصور لمعالجة هذا الاشكال.

أكدت زيرة العدل ثريا الجريبي خلال جلسة عامة بالبرلمان استمرار سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحي الشامل، حيث لم يتعطل نشاط المحاكم بصفة كلية رغم إغلاق المحاكم، واستمرت النيابة العمومية والتحقيق والدوائر الجزائية وأعمال الكتابة المرتبطة بها بمباشرة مهامها.

 وتم البت على مستوى محاكم النواحي:

0
قضية جناحية
0
مخالفة

وعلى مستوى المحاكم الابتدائية تم البت في:

0
قضية جناحية
0
قضية جنائية
0
قضية تحقيقية.

أما على مستوى المحاكم الاستئنافية فقد تم البت في:

0
قضية جناحية
0
قضية جنائية
0
قضية أمام دائرة الاتهام

كما تعهدت النيابة العمومية بعدد هام من الجرائم في علاقة بجائحة كورونا وبلغت ما مجموعه:

0
محضر

وتعلقت المحاضربـ:

0

ومن بين المحاضر:

0
محضر تتعلق ضد المرأة والطفل

أما فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة في إطار إدارة الأزمة الوبائية، أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد حيوني لموزاييك بأنّ التراخيص الاستثنائية التي وقع إسنادها إلي العاملين في القطاع العام أو الخاص للتنقل إلى مقرات عملهم لا تسمح لهم بالتنقل بين المدن والولايات خلال فترة العيد.  وأكّد أنّ كافة الإجراءات التي وقع الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية عند انطلاق فترة الحجر الصحي الموجه ما تزال سارية المفعول ولم يقع إدخال أي تغيير عليها.

وأعلنت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى ﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺒﻲ خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة يوم الخميس 21 ماي 2020 أن جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ستستأنف بداية من 14 جوان، مؤكدة إمكانية مراجعة الروزنامة كاملة في حال تعكر الوضع الصحي.

 

أثارت خلال الأسبوع الفارط، أخبار إنشاء صندوق زكاة في بلدتي الكرم وسليمان نقاشا عاما ومفتوحا لدى الرأي العام التونسي. وقد تم الأكيد على ضرورة احترام القانون تحت سقف مدنية الدولة. فقد اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، أن دعوة رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني إلى تدشين “صندوق الزكاة بالكرم”، تعتبر مؤشراً خطيراً على تمرد بلدية الكرم على مؤسسات الدولة. وقال أن هذا الموضوع يعتبر حساساً جداً لأنه يخص الفئات الهشة والحساسة من المجتمع، معتبراً أن مسألة الإحاطة بالعائلات المعوزة تخص الدولة التونسية وتتجاوز السلطات المحلية، خاصة وأن هذا القرار يحمل خلفيات دينية وسياسية، حسب تعبيره. وعبر مسلم عن تخوفه من طرق تجميع التبرعات لصندوق الزكاة إضافةً إلى كيفية توزيعها وتوظيفها، قائلاً أن الدولة هي الطرف الأجدر بتنظيم التبرعات. كما أوضح أن هذه المبادرة من شأنها أن تدفع نحو بناء الدولة الدينية على حساب الدولة المدنية، خاصة مع إمكانية انسياق بلديات أخرى وراء تطبيق هذه المبادرة، وفق تعبيره. ​​​​​​​وتجدر الاشارة إلى أن مجلس نواب الشعب رفض في جلسة عامة يوم 10 ديسمبر 2019، المصادقة على مقترح يتعلق بإحداث “صندوق زكاة” ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث لم يحظ المقترح سوى بموافقة 74 نائباً.

في المقابل، نشر وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون على صفحته بالفايسبوك بطاقة ذكر فيها أنّ الفصل 138 من مجلّة الجماعات المحليّة تحدّث عن الهبات التي تتلقاها البلديات، موضحا أنّ الزكاة ليست هبة. وكان وزير الشؤون المحلية قد أصدر منشورا حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات في إطار تفعيل أحكام الفصل 138 من مجلّة الجماعات المحليّة.  ويأتي هذا الموقف من وزير الشؤون المحلية في سياق الجدل حول بعث صندوق للزكاة ببلدية الكرم.

أكّدت ولاية تونس في بلاغ، أنّ مصالحها ستطعن في قرار المجلس البلدي بالكرم بخصوص إحداث صندوق الزكاة، وذلك على خلفية عدم التزام مصالح البلدية المذكورة بمضمون مكتوب وجّه لها بتاريخ 13 فيفري 2020، من طرف الولاية وتضمّن رفض وزارة الشؤون المحلية والبيئة إحداث صندوق زكاة في الجهة. وأوضحت ولاية تونس أنّ المجلس البلدي بالكرم كان قد اجتمع في دورة استثنائية  بمقر البلدية يوم 21 نوفمبر 2019 ونظر في إحداث صندوق للزكاة وتمت إحالة مضمون المداولة على مصالح الولاية بتاريخ 29 نوفمبر 2019، وفق نص البلاغ. وأكّدت أنّها تولّت بعد شهر تقريبا (30 ديسمبر 2019) مراسلة مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة آنذاك حول الموضوع، وبتاريخ 10 فيفري 2020 تلقت ولاية تونس مكتوبا من مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة يؤكد  استنادا لأحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أن ” تدبير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة “، لا يمكن معه قبول ما أقدمت عليه البلدية المذكورة. وقد أورد المكتوب الأسس القانونية التي توضح عدم قانونية الإجراء البلدي المذكور:

  • 1. الفصل 06 من الدستور ينص على أن " الدولة راعية للدين " وهو ما يعني أن الشأن الديني من متعلقات الدولة دون سواها، ويجدر التذكير أنه خلال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية من قبل اللجنة البرلمانية أثيرت مسألة إدراج " العناية بالمساجد " ضمن اختصاص البلديات غير أنه تم استبعاد هذا المقترح بالنظر لأحكام الفصل 06 من الدستور
  • 2. النظام المالي للجماعات المحلية يضبطه القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المشار إليه والذي أحال بدوره لأحكام مجلة المحاسبة العمومية وبالتالي فإنّ كل ما يتعلق بالجوانب المالية تنظمه أحكام دقيقة لا مجال للتوسّع في تأويلها، ضرورة أنّ أموال الجماعة المحلية تودع في حساب يتصرف فيه محاسبها العمومي أي العون العمومي الذي تضعه الدولة على ذمة البلدية والذي يتولّى استخلاص أموالها واستثنائيا وكيل مقابيضها تحت مسؤولية المحاسب العمومي دون غيره.
  • 3. الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ينص على استثناء وحيد ومشروط لمبدأ أحادية الحساب المالي للجماعة المحلية ويتمثل في فتح حساب بالخزينة العامة ولدى نفس المحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع الهبات التي تخصّص محاصيلها وجوبا " لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة" وبالتالي فإنّ أحكام هذا الفصل تتعلق بالهبات التي يتبرع بها الأشخاص لإنجاز مشاريع بنية تحتية كرياض الأطفال أو ملاعب رياضية أو مكتبات أو منشآت ثقافية كما يتبين أنّ المسألة تتعلق بـ " هبات " لا علاقة لها بالزكاة التي تمثل شأنا دينيا.

كما قامت ولاية تونس بمراسلة رئيس بلدية الكرم وإعلامه بفحوى مكتوب وزير الشؤون المحلية، إلاّ أن رئيس البلدية أصدر دعوة بتاريخ 14 ماي 2020 لتدشين وافتتاح صندوق الزكاة بالكرم أمس الثلاثاء، فتم الإتّصال به وإعلامه بضرورة التقيد بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية وبما ورد بالمكتوب المشار إليه.

وعلى المستوى الحقوقي، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى التصدي لخطابات الكراهية والعنف السياسي المسلط على حريّة الإعلام وذلك على خلفية إقدام رئيس كتلة إئتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف خلال حضوره في برنامج  “ميدي شو” على التهجم على الصحفي والمعلّق السياسي هيثم المكي، ووصفه بأوصاف غير لائقة في ضرب صارخ لكلّ أخلاقيات الحوار ومبدأ إحترام الكرامة، وفق نص البيان.

أما الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فقد أصدرت تقريرها لشهر افريل 2020 يلخّص ملاحظات 14 زيارة في 295 صفحة توثّق بالصور وضعية إقامة اللاجئين والمساجين والمهاجرين  بـ3 مراكز للاحتجاز للحجر الصحي الإجباري منها بسوسة والقيروان وسوسة وبرج السدرية وبسجون برج العامري والمرناقية وقابس وسجن النساء بمنوبة، إضافة إلى مراكز الإيواء الموجهة للمهاجرين بالعوينة ومستشفى الرازي بمنوبة.

و الخطير أن مراكز الإيواء بمختلف أصنافها دون بروتوكول عمل موحد وعبّر فتحي جراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عن أسفه لعدم خضوع هذه الأماكن باختلاف أصنافها لبروتوكول ينظم عملية الحجر والخدمات وفق معايير تضبط التعاطي مع الأشخاص وتوجه  لكل القائمين على هذه المراكز لتطبيقه بوضوح وبصرامة تفاديا للمخاطر والأخطاء التي قد ترتكب  بغفلة أو لتراخي. وأضاف أنه رغم بعض الاخلالات تم رصد تجارب ناجحة في بعض المراكز وأخرى سيئة جدا وأخرى متوسّطة تهم ظروف الإعاشة والإقامة والمعاملة أحيانا. وفيما تعلق بالسجون قال فتحي جراي إن السجون التي تم تخصيصها للعزل الصحي للموقوفين الجدد ورغم الاجتهاد إلا انه سجل فيها بعض التجاوزات في الأكل وتراخي في تطبيق قواعد النظافة وحفظ الصحة، مضيفا أن ذلك ينطبق أيضا على مراكز إيواء المهاجرين ومراكز الحجر الصحي الإلزامي. ودعا فتحي جراي السلط المعنية ومنها وزارة الصحة والإدارة العامة للسجون للاستفادة من الأخطاء لإرساء مقاربة تونسية وقائية بالأساس تقاوم فيروس كورونا وتمنع انتشارها في ظل احترام الذات البشرية خاصة بالنظر إلى ما سجل أحيانا من اكتظاظ ومعاملات لا إنسانية  حسب تصريحه.

وفي متابعة لقضية الشاب الموقوف إثر حادثة رأس جدير بتهمة القيام بفعل موحش تجاه رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد محاميه، أن المحكمة الإبتدائية بمدنين أصدرت يوم الأربعاء 20 ماي 2020 حكما بالسجن لمدة 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ تجاه منوبه مع الإفراج عليه.  ويشار إلى أنه تم إيقاف الشاب بسبب فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عودته من ليبيا عبر رأس جدير رفقة مجموعة من التونسيين.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في تونس:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay Safe

#شد-دارك #خليك-في-البيت #خليك-في-الحوش

إغلاق