النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 19 إلى 26 نوفمبر2020

This post is also available in: الإنجليزية

مصر

الهيئة الوطنية للانتخابات تنهي اعمال الجولة الأولى وتحيل الامر إلى النقض والإدارية العليا 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء عمليات تصويت المصريين بالداخل بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، فى التاسعة مساءا، وبدء رؤساء اللجان الفرعية في فرز صناديق الاقتراع، داخل مقر اللجان.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى موضوع، أصدرت أحكامها في 112 طعنا على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020 وذلك دون قبول أي حكم منهم.

فقد تعددت الأحكام ما بين الرفض، وإحالة لمحكمة النقض للاختصاص، وعدم القبول.

تهمة الإرهاب: رصاصة بيد النظام العسكري

وافق مجلس الوزراء بعد انتظار طويل على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلىي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، إدراج الناشط المصري، علاء عبد الفتاح، والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، والحقوقي، محمد الباقر، و25 آخرين على قوائم الإرهابيين. وقد صدر القرار بناءًا على طلب نيابة أمن الدولة العليا، حيث تضمّن إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية. وينص القرار على إضافة الأسماء للقائمة مدة خمس سنوات من تاريخ صدوره.

ناشط مصري: علاء عبد الفتاح

أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، قرارًا جديدا بالتحفظ على أموال 285 عنصرًا بتنظيم الإخوان

و3 شركات تابعة له، ومنع التصرف بها، وجاء ذلك تنفيذا لقرار لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في جلستها مطلع شهر نوفمبر الجاري، والذي تضمن الموافقة على عرض أمر التحفظ على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال العناصر والشركات المتهمة، مع إضافة أموالهم إلى الخزانة العامة.

إخلاء سبيل محمد أشرف “الاستاند أب كوميدي” بضمان محل إقامته؛ لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي وتهديد قيم الأسرة المصرية، وسب وقذف مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم، ونشر محتوى يهدد الأمن والسلم الاجتماعي من شأنه التحقير من إذاعة القرآن الكريم”؛ وذلك بعد سخريته من إذاعة القرآن الكريم خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضافر الجهود القضائية والأمنية والإعلامية في الحرب ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في حلقة جديدة من مسلسل الرعب ضد المجتمع المدني المصري 

في تصعيد مستمر، انضم المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبدالرازق إلى زميليه المحبوسين احتياطيًا، بعدما قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020. بينما استمرت الإدانات الدولية والمحلية للحملة الأمنية على فريق “المبادرة”

ووجهت النيابة لعبد الرازق اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة». وكانت النيابة قررت في وقت سابق من الأسبوع الجاري حبس المدير الإداري للمنظمة الحقوقية محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنّارة 15 يومًا  لكل منهما على ذمة التحقيقات في القضية نفسها.

على الجانب الآخر، لم تتوقف الإدانات الحقوقية الدولية والمحلية، والتي تسارعت وتيرتها مع القبض على عبدالرازق، حيث أصدرت رافينا شامداساني، المتحدثة الرسمية باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بيانًا تفصيليًا عن وقائع القبض على أعضاء المبادرة والتحقيق معهم، وصفت فيه استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والاتهامات الغامضة لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان بأنه يتعارض مع التزامات مصر الدولية تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالإضافة إلى الإدانات الحقوقية، صدرت عدة إدانات من سياسيين بارزين على رأسهم أعضاء من الكونجرس الأمريكي.

وبالتزامن مع الحملة الأمنية، بدأت هجمة من عدد من الصحف والمواقع يقودها “اليوم السابع”، و”صوت الأمة”، وانضمت إليهما “الوطن”، و”الدستور”، و”مبتدأ”، التي نشرت تقارير، بادعاءات متشابهة تقريبًا، عن عمل «المبادرة»، على لسان مصادر مُجهلة أو آراء لباحثين.

وطبقًا للمحامين، قال عبدالرازق إن السلطات حلقت شعره وأودعته في زنزانة انفرادية لم يغادرها منذ صباح الجمعة، حيث اضطر للنوم على سرير حديدي بدون مرتبة أو ملابس ثقيلة، ما تسبب في شعوره المستمر بالبرد، مضيفًا أنه تم الاستيلاء على أمواله ومتعلقاته.

فيروس كورونا: وسيلة عذاب مقنّنة في السجون المصرية وبين الفئات المهمّشة

علي جانب مواجهة الكورونا أعلنت مصر رسميا دخول البلاد في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، خلال اجتماعها مع بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، وتامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية للوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تزامنًا مع بدء الموجة الثانية للوباء.

نفي مجلس الوزراء المصري، تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات ومنح إجازات للموظفين وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا

نفت وزارة الداخلية الإدعاء بإنتشار فيروس “كورونا” بين نزلاء السجون، مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة.. ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة، وأكد المصدر أنه بتاريخ 10/3/2020 تم تعليق الزيارة بكافة السجون والليمانات التابعة لقطاع السجون، حرصاً على الصحة العامة للنزلاء، ووفقاً لقانون تنظيم السجون، وتم إعادة إستئناف الزيارات بتارخ 22/8/2020 مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والصحية 

خاطبت نقابة الأطباء وزارة الصحة لإدراج كورونا كسبب للوفاة فى مستخرجات الأحوال المدنية لشهداء الأطباء، حيث أن سبب الوفاة المدون بشكل ثابت فى شهادة الوفاة لشهداء كورونا من الأطباء وهو أن الوفاة ناتجة عن التهاب رئوى حاد دون الإشارة الى كورونا كسبب وبالتالى حرمان أسرة الشهيد من زيادة المعاش باعتبارها إصابة عمل  

وصل عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا إلى 206 شهيد وفقاً لصفحة نقابة الأطباء المصرية

ليبيا

الملف الليبي: بين القرار الليبي والتوازنات الدولية؟

أكد عضو بمجلس النواب الليبي أن أعضاء المجلس المجتمعين في مدينة طنجة بالمغرب اتفقوا، على عقد الجلسة القادمة في مدينة غدامس ثم عقد جلسة أخرى في بنغازي، وفتح فروع ديوان المجلس في مختلف المدن الليبية؛ لعقد جلسات في أي مدينة، فيما أعربت البعثة الأممية إلى ليبيا عن أملها في أن يسعى البرلمان الليبي لاستكمال خريطة الطريق لإيجاد حل.

بيّن صالح أفحيمه الذي يشارك في اجتماعات طنجة لموقع «بوابة إفريقيا الإخبارية» الليبي، أن عددا من النواب يعكفون على صياغة بيان سيجري التصويت عليه في الجلسة، موضّحاً: إن البيان يتضمن ما تم التوافق عليه بشأن عقد الجلسة القادمة في مدينة غدامس، إضافة إلى تقديم تطمينات للمجتمع الدولي؛ مفادها أن اجتماعات النواب في طنجة لا تتعارض مع مسار الملتقى السياسي المقام برعاية أممية إنما تكملها. وأشار أفحيمه إلى أن أعضاء مجلس النواب المشاركين في الملتقى قدموا خلال الجلسة الصباحية إحاطة بشأن مجريات حوار تونس، مؤكداً أن مجلس النواب يسعى للقيام بدوره والوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بقانون انتخاب السلطة التشريعية والرئاسية حتى يتم إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021 وفقاً لأساس قانوني متين.

ورحبت البعثة في بيان باجتماع «النواب» في المغرب، ووصفته بأنه خطوة إيجابية، غير أنها طالبت المجلس بالسعي لتنفيذ خريطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار بتونس من أجل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

 دعا علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، نظيره الليبي عقيلة صالح، إلى عقد اجتماع تشاوري، لدعم الحوار بين الليبيين، من خلال مؤسساتهم الرسمية، وبحث عن وضع حل سياسي للأزمة الليبية، في إطار استكمال لقاءات القاهرة مع أعضاء البرلمان الليبي. وأكد عبد العال، أن الدعوة مفتوحة أمام كل الراغبين من أعضاء البرلمان الليبي للمشاركة، لإعادة التفاهم بين جميع الأعضاء، والاتفاق على كافة ثوابت الحل السياسي للأزمة الليبية.

الثروة الليبية: فريسة متمنّعة لـ”السلام” الأميريكي

أكد عضو بمجلس النواب الليبي أن أعضاء المجلس المجتمعين في مدينة طنجة بالمغرب اتفقوا، على عقد الجلسة القادمة في مدينة غدامس ثم عقد جلسة أخرى في بنغازي، وفتح فروع ديوان المجلس في مختلف المدن الليبية؛ لعقد جلسات في أي مدينة، فيما أعربت البعثة الأممية إلى ليبيا عن أملها في أن يسعى البرلمان الليبي لاستكمال خريطة الطريق لإيجاد حل.

على صعيد آخر، أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أنّ محاولات الجماعات المسلحة للضغط على موظفي المؤسسة الوطنية للنفط أو إعاقة الإدارة الشفافة لقطاع الطاقة تتناقض تماماً مع تطلعات الليبيين إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، وجددت السفارة في بيان لها تأكيد دعم الولايات المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط بينما تضطلع بولايتها بشكل محايد سياسياً وتكنوقراطياً نيابة عن جميع الليبيين.

ويأتي بيان السفارة الأميركية، بعد يوم من محاولة مجموعة مسلحة اقتحام مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وذلك احتجاجا على تغييرات إدارية «روتينية» شملت عددا من قيادات المؤسسة والشركات التابعة لها، وفق ما أكده مصدر من المؤسسة وصفت المؤسسة الوطنية للنفط ما حدث بـ«العمل الإرهابي». وقالت إن «بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون» قامت بمحاولة الدخول «عنوة» إلى مقرها الرئيسي، مضيفة أن قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة حماية مبنى المؤسسة تفاجأت بقدوم مركبات مسلحة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وقيامهم ببعض «الحركات الفوضوية»، وسحبهم الأسلحة ومحاولتهم اقتحام السياج الخارجي لمبنى المؤسسة، وفق بيان المؤسسة ، وأصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ، بيانًا بشأن واقعة الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط، تعهدت فيه بالتعامل مع «الخارجين عن القانون بأشد الإجراءات

دعت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، المسؤولين في ليبيا والشعب، إلى “عدم السماح لمن يحاربون بجميع الوسائل”، إبقاء وضع البلاد كما هو عليه ، وأكدت ويليامز، في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، أنها تحذر الليبيين ممن “يضللونهم بالأخبار والحملات الملفقة، ومن يريدون أن يسرقوا منهم فرصة إقرار السلام وتغيير وضع البلاد إلى الأفضل ، كما نوهت بالدور الذي يلعبه وفدا اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اللذان وقعا على اتفاق وقف إطلاق النار نيابة عن حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، وأثنت على عملهما قائلة: “ما أنجزتموه هنا يتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة، لقد اجتمعتم من أَجل ليبيا، من أجل شعبكم، لتتخذوا خطوات ملموسة لإنهاء معاناتهم”، ولفتت ويليامز إلى دور الكتلة النسائية التي شاركت في الملتقى، وأهمية دور المرأة في بناء وصنع السلام، وقالت: “إنهن يستحققن بالفعل وزنهن ذهبا، عندما يتعلق الأمر بوجودهن على طاولة المفاوضات”، وذلك بعد أن شاركت 17 امرأة من بين 75 شخصية ليبية، في الملتقى السياسي الليبي بتونس

المجتمع الليبي بين القبور والوباء

وعلى المستوى الحقوقي أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، العثور على مقبرة جديدة في مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس، وقال مدير إدارة البحث عن الرفات بالهيئة، أن “فرق الانتشال أخرجت حتى الآن جثتين من المقبرة، في المنطقة رقم 4 بأرض (الدوايم) في ترهونة، و أشار إلى أن “أعمال الانتشال ما تزال جارية مما يجعل أعداد الجثث المكتشفة قابلة للزيادة.

 

28 هو رقم المقابر التي تم اكتشافها في ترهونة منذ 5 يونيو/جوان الماضي.

وعلى الصعيد الصحي أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 617 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 610 حالات شفاء، و15 حالة وفاة، جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال المركز في بيانه رقم «259»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم 4156 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 3539 عينة، وإيجابية 617 عينة، بينها 406 حالات جديدة، و211 مخالطة

العينات التي تسلمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض

تونس

تشنج البرلمان بسبب ميزانية 2020

وتبقى ميزانية 2020 التعديلية الشغل الشاغل للبرلمان خلال هذا الأسبوع وفي هذا الإطار اتهمت لجنة المالية وزير المالية بالمغالطة. وقد قرّر مكتب البرلمان عقد جلسة عامة يوم 27 نوفمبر الجاري، النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وجلسة ثانية يوم 28 نوفمبر للشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021. ومن المنتظر أن يقدّم رئيس الحكومة هشام المشيشي بيان الحكومة في جلسة يوم السبت التي توافق يوم 28 نوفمبر.

وقد انتقدت حركة النهضة في بيانها الختامي للدورة الـ 45 لمجلس شورى، مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وقدّمت من خلاله جملة من المقترحات التي من شأنها أن تمكن من حلّ المشاكل الاقتصادية، حسب ما جاء في نص البيان.

شهدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان حالة من التشنج والاختلاف في وجهات النظر، حيث اعتبر عدد من النواب ومن بينهم رئيس اللجنة هيكل المكي، أنّ وزير الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي قدّم معلومة خاطئة، مفادها وجود اتفاق مع محافظ البنك المركزي حول مشروع قانون المالية التكميلي 2020، فيما اعتبر عضو اللجنة عن كتلة قلب تونس منير البلطي أن ذلك غير صحيح .ودخلت اللجنة في حالة من التشنج وتبادل الاتهامات بين المكي والبلطي ما تطلب تدخل بعض النواب لتهدأة الأجواء واستئناف الأشغال.

متابعة برلمانية لأوضاع القضاة و الوضع الصحي

وفي متابعة للعمل البرلماني، أشرف الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 على اجتماع ندوة الرؤساء وذلك بحضور نائبي رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان القارة والخاصة ورؤساء الكتل.

وبين اهمية عمل المجلس على الصعيد الخارجي، مشيرا في هذا السياق الى الاستعداد لاحتضان الدورة 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتواصلت اشغال ندوة الرؤساء بالتداول حول الأولويات التشريعية وضبط رزنامة العمل التشريعي للثلاثي الأول من سنة 2021، وتم التأكيد على العمل في الفترة القادمة على مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعكس نبض الشارع وتساهم في تحسين حياة المواطن، مع استكمال مسار تركيز الهيئات الدستورية، ومنح الأولوية لتنقيح النظام الداخلي للمجلس بهدف تطوير الأداء وحوكمة الزمن البرلماني.

وتناول الاجتماع موضوع استئناف مسار تركيز المحكمة الدستورية، وتم تأكيد ضرورة ادخال ديناميكية جديدة لاستكمال هذا المسار، وتعهّد مكتب المجلس بالمسألة بالتنسيق مع رؤساء الكتل على أساس عقد جلسة انتخابية، واستكمال المصادقة على مشروع القانون ومقترح القانون المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية. وقد دعا رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في تصريح له مؤخرا، إلى عقد حوار وطني شامل للتوافق على جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأولويات الوطنية.

وبخصوص الحركة القضائية التي أثارت جدلا كبيرا خاصة بالنسبة للسيدة إشراف شبيل والقاضي البشير العكرمي، وبعد مطالب الاعتراض المقدمة من طرف هؤلاء، وافق أعضاء المجلس القطاعي للقضاء بالأغلبية في جلستهم المنعقدة يوم الخميس على مطلب الاعتراض المقدم من طرف زوجة رئيس الجمهورية القاضية اشراق شبيل بخصوص نقلتها لمصلحة العمل الى محكمة الاستئناف بصفاقس وينتظر إعادتها للعمل باحدى محاكم ” تونس الكبرى “. كما ينتظر الاعلان عن نتائج الحركة القضائية الاعتراضية قبل بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير

الإجراءات الحكومية: رهان الإستجابة لجميع المطالب والإحتجاجات

وعلى إثر التحركات الاحتجاجية الأخيرة للقضاة والتي لازلت متواصلة إلى حد الآن، أقر رئيس الحكومة جملة من الإجراءات لفائدتهم خلال جلسة عمل انعقدت يوم الجمعة 20 نوفمبر. وتم في أعقاب هذه الجلسة إقرار ما يلي:

حروب داخلية بالأحزاب:

أما الحراك الحزبي فيشهد حاليا وضعا متأزما وصراعات داخلية داخل كل حزب على حدا. إذ أنه وعلى خلفية تصريحاته في حوار تلفزي تم بثه هذا الأسبوع، رفعت الكتلة الديمقراطية صباح يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 طعنا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وتجريحا في رئاسة الطيب راشد للهيئة، ووجهت الكتلة دعوة للمجلس الأعلى للقضاء لإيقافه فورا عن مزاولة نشاطه في الهيئة إلى حد البت في الشبهات المنسوبة إليه.

وأوضحت الكتلة أنّ الراشد أقر في تصريحاته أنه اعتزم سابقا تقديم قضية ضد نواب الكتلة الديمقراطية، بسبب طعنها في قرار الإجراءات الاستثنائية إثر جلسة عامة بداية شهر أكتوبر.  واعتبرت النائبة سامية عبو خلال مؤتمر صحفي نظمته الكتلة بمجلس نواب الشعب، أن تصريحات الطيب راشد الذي يشغل أيضا خطة رئيس محكمة التعقيب، تصريحات خطيرة تضرب مصداقية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين واستقلاليتها.  وفي نفس السياق, جاء رد الأخير بأن القضاء يشهد العديد من الضغوطات خلال العشر سنوات الأخيرة, قائلا ”ما يحصل اليوم ضغط.. هناك جهة تضغط على القضاء.. شخصيا لم أخضع طوال مسيرتي لأية ضغوطات من السلطة التنفيذية”.  كما أكد أن القضاء يشهد حاليا اغتصاب من قبل البرلمان.

الدولة تقع في براثن الوباء، الإفلاس والفيضانات

من أبرز الأحداث التي شدت المواطنين هذا الأسبوع هي الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد خلال آخر الأسبوع الماضي والتي تسببت في الكثير من الحوادث والخسائر المادية والبشرية. من بينها سقوط جدار أحد المدارس الإبتدائية لم تمض مدة طويلة على بناءه ولو لم يكن يوم عطلة لحدثت كارثة حقيقة أودت ربما بحياة عشرات التلاميذ. كما تسبب ذلك في تعطل حركة الجولان وتوقف حركة المترو. كما أدى ذلك لخسائر بشرية تمثلت في سقوط فتاة العشرين سنة في بالوعة مياه إثر عودتها إلى المنزل جراء الأمطار. وذلك ما استدعى فتح بحث تحقيقي في الغرض، لنشهد مرة أخرى نفس سيناريو الوفاة المهينة للطفلة فرح.

 ونشر المعهد العالي للإحصاء دراسة تفيد بأن الإقتصاد التونسي تراجع بنسبة 21,7% خلال الربع الثاني من سنة 2020. لكن رغم خفض المصرف المركزي التونسي معدّل الفائدة المرجعي فإن تعامله مع الوضع المالي للبلاد يتسم بالحذر.

وبعد أن تعالت أصوات المنددين بالوضع الاقتصادي بقفصة إنعقد مجلس وزاري يوم الثلاثاء بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي وبمشاركة عدد من الوزراء للنهوض بوضع الجهة، أقر جملة من القرارات لفائدة ولاية قفصة في العديد من القطاعات أبرزها المجال الصحي، الفلاحي، البيئي، البنية التحتية والتشغيل ومن اهمها:

قطاعات السيادة تحتضر بسبب تراجع قطاع الصحة:

وتواصل المصحات الخاصة استغلالها للأوضاع الصحية للمرضى وابتزازهم ماديا. فبعد حادثة القاضية المتوفاة جراء عدم تمكنها من خلاص معاليم العلاج، تستجد اليوم قضية الأمني وهو عون من أعوان الحرس الوطني تعرض إلى حادث مروري خطير يوم 30 سبتمبر 2020، استوجب نقله إلى إحدى المصحات الخاصة بالجهة، وقد بلغت تكاليف علاجه 80 ألف دينار، عجزت عائلة العون محدودة الدخل عن سدادها إلى اليوم. وقد شقيق العون المصاب لجأ إلى بيع سيارته (نقل ريفي) حتى يتمكن من سداد مبلغ 35 ألف دينار، في حين رفضت المصحة إلى اليوم السماح بنقله إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، إلى حين سداد بقية المبلغ، وذلك رغم حالته الصحية الحرجة والمتدهورة. كما جدت حادثه أخرى في نفس هذا السياق تتعلق بوفاة قاضي شاب في مصحة تاركا شيك على بياض للإيفاء بمصاريف علاجه.

هل يمثل التلقيح حلا للوضع الصحي الحالي للبلاد؟

ومن البوادر الطيبة بالنسبة للوضع الوبائي، أن لقاح “فايرز” ضد كورونا قد يحصل على الموافقة من طرف السلط المختصة في بريطانيا في غضون أسبوع. كما أكد مدير معهد باستور الهاشمي الوزير أن تونس ستنطلق في توفير تلاقيح كورونا قبل نهاية شهر ماي المقبل. وتعمل وزارة الصحة حاليا على توفير تجهيزات حفظ اللقاح.

ونظرا للتحسن النسبي للوضع الوبائي الذي شهدته البلاد، اتجهت الحكومة إلى التخفيف من إجراءات كورونا وذلك بإعادة فتح دور العبادة لإقامة الصلوات الخمس، وكذلك الأسواق الأسبوعية بتونس الكبرى كذلك السماح للمطاعم و الملاهي الليلية بالاشتغال إلى غاية الساعة السابعة ليلًا، ومواصلة العمل ليلا دون إستقبال زبائن وذلك عن طريق خدمة التوصيل المجاني.

وفي محاولة لتقييم الوضع الصحي الحالي للبلاد، انعقد مؤتمر حول حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة بعنوان “أيُ سياسيات في زمن جائحة ‘كوفيد -19؟” يوم الثلاثاء 24 نوفمبر2020, أعرب من خلاله نائب رئيس لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة حاتم قطران أنّ الوضع الحالي وقرارات الحجر الصحي ساهموا في تفاقم التمييز وعدم المساواة في الحقوق بين الأطفال في تونس.

وفي متابعة للوضع الصحي انعقدت ندوة صحفية يوم الأربعاء 25 نوفمبر لموافاة المواطنين بآخر المستجدات. وقد أفاد الهاشمي الوزير مدير معهد باستور، من خلالها بأن 13 لقاحا حول العالم وصلوا إلى المراحل السريرية الأخيرة من بينها لقاحات تم الإعلان عن نجاعتها بنسبة تتراوح بين 70 و90 ٪، وبأن الجهات الصحية المختصة في تونس بصدد متابعة هذه اللقاحات والتثبت من أعراضها الجانبية قبل اقتناء كمية منها.

أزمة النفط والغاز تحجب باقي الاحتجاجات:

تعيش البلاد على وقع العديد من التحركات الاحتجاجية والإضرابات ومن بينها قطاع الصحافة. إذ يخوض الصحفيون ابتداء من اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 سلسلة من التحركات الاحتجاجية، بسبب تواصل سياسة المماطلة التي تمارسها الحكومة والتي اتضحت أكثر مع عدم نشر الحكومة للاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين رغم قرار المحكمة الادارية بالنشر الاستعجالي لهذه الاتفاقية ومرور أكثر من أسبوع على صدور هذا الحكم. وقرّرت النقابة الوطنية للصحفيين:

ومن جهة أخرى شهدت معتمدية جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد، مساء يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، مواجهات بين عدد من المحتجين من أبناء الجهة وقوات الأمن، وذلك في إطار تواصل سلسلة من الاحتجاجات التي عاشتها المدينة للمطالبة بتفعيل محضر اتفاق حول احداث جملة من المشاريع التنموية منذ يناير/جانفي 2017.

ومن أبرز مظاهر تباطؤ التحول الديمقراطي, عدم التعويض إلى حد الآن للمتضررين في أحداث الرش مما دفعهم للدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية سليانة تزامنا مع اقتراب الذكرى الثامنة لأحداث الرش. وطالب جرحى الرش بجبر الضرر المادي والمعنوي وتشغيل بقية المصابين المسجلين بالقائمة النهائية، بالشركة الجهوية للنقل بسليانة عن طريق التعاقد. مما يدعونا للتساؤل حول مدى صحة مسار التحول الديمقراطي في ظل عدم استرداد الضحايا لحقوقهم 8 سنوات بعد الثورة وتماطل القضاء والسلط المختصة كهيئة الحقيقة والكرامة في معالجة قضاياهم إلى غاية اليوم.

أزمة الغاز

أدت الحركات الاحتجاجية الأخيرة التي استجدت بالعديد من المدن مثل القيروان، الكاف، إلى أزمة حقيقية في هذا القطاع مما تسبب في فقدان قوارير الغاز بالبلاد وكليا بولاية الكاف وارتفاع أسعارها. وتمثلت سلسلة هذه الاحتجاجات في إضراب أعوان شركة ‘بيرنكو’ النفطية بقرقنة لمدة 3 أيام كذلك في اعتصام الدولاب بالعيون، الذي تم فيه خروج عملة الحقل النفطي وتوقيف قواطع الدوائر بالمؤسسة كحركة احتجاجية.

وقد شهدت مساء يوم الاثنين محطات البنزين بصفاقس ضغطا كبيرا عبر تجمع طوابير من السيارات التي تنتظر التزوّد بالبنزين، مع حالة من الاحتقان والتشنج في صفوف أصحاب السيارات جراء المخاوف من أزمة وقود في الأفق.

تزايد ملحوظ في منسوب الجريمة والعنف:

كشف وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي خلال جلسة استماع بلجنة تنظيم الإدارة وشوؤن القواة الحاملة للسلاح بالبرلمان يوم الخميس 19 نوفمبر 2020، عن تمكن وحدات أمنية مشتركة (أمن ودفاع) من إيقاف خلية دعم خلال الشهر الحالي تقوم بتزويد عناصر إرهابية متمركزة بجبال المغيلة بالمؤونة ومواد تستعمل لتحضير العبوات الناسفة مقابل مبالغ مالية.وأضاف الوزير الدفاع، أنه تم القضاء على 4 عناصر إرهابية قيادية وإلحاق إصابات مؤكدة بآخرين ، والنجاح في حجز كميات من الأسلحة والذخيرة والمعدات الإلكترونية.

وكشف وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي خلال نفس الجلسة، عن إيقاف عناصر من الجيش قاموا بالتخابر مع جهات أخرى بخصوص الإرهاب، كما تم إيقاف عدد آخر من عناصر الجيش خاصة بالجنوب عمدوا إلى مدّ المهربين بمعلومات حول تواجد التشكيلات العسكرية للإفلات من المراقبة، وفق تأكيده.

تعهد قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث حول ملابسات تورّط أمنييْن إثنيْن يعملان باحدى المناطق الأمنية بالعاصمة في اقتسام مبلغ مالي قدره 100 ألف دينار، مع شاب استولى عليه من صاحب شركة خاصة.

أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال جلسة استماع بلجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 19 نوفمبر 2020، عزمه تطبيق برنامج الكاميرا المتنقلة لدى الأمنيين خلال أدائهم لعملهم بهدف إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح في تعامل الأمنيين مع المواطنين. وأكد أن اعتماد الكاميرات المحمولة تحمي رجل الأمن من التجني وتحدد مكانه حتى خلال العمليات الإرهابية.

نظرا لما تعيشه البلاد من أوضاع اقتصادية متردية، لا تزال محاولات الشباب التونسي متواصلة للهروب من هذا الوضع و ذلك عن طريق الهجرة غير الالنظامية، إذ تمكن أعوان منطقة الأمن الوطني بمقرين فجر يوم الأحد من إحباط محاولة هجرة ل11 شابا حاولوا التسلل داخل البواخر الراسية بميناء رادس للإبحار لأوروبا.

وفي وسط هذه الحالة من الاحتقان، يتزايد منسوب العنف حيث كشفت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة، ورود حوالي : 

0
إشعار على الرقم 1899 أغلبها متعلق بالعنف ضد المرأة
0
مكالمة على الرقم 1809 من بينها 500 مكالمة تتعلق بالإبلاغ عن حالات عنف ضد الأطفال.
فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 26/11/2020 - 15:00
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء (لا يوجد معطيات)
0
عدد الوفايات

This post is also available in: الإنجليزية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.