النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية من 26 نوفمبر إلى 03 نوفمبر2020

This post is also available in: الإنجليزية

ليبيا

لازال ملف الحوار الليبي هو ما يشغل الساحة السياسية في ليبيا في ظل تعثره بعد انتهاء الجولات الأولى في تونس واللقاءات الإفتراضية التي تنظمها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، والى حد الأن لم تصل لجنة (75) الى رؤية واضحة حول آلية اختيار السلطة التنفيذية وتبرز الصراعات التي كانت حاضرة منذ سنتين في ليبيا بين افراد لجنة الحوار الأمر الذي عقد المشهد أكثر .

كالعادة يقف “تضارب المصالح” بين الفرقاء الليبيين حجر عثرة أمام نجاح المفاوضات. ويتأكد ذلك مع تصريح ستيفاني وليامز الأخير الذي أشارت فيه الى عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا:

0
مقاتل أجنبي في ليبيا

فعليا لا يبدي المراقبون للشأن الليبي تفاؤلا إزاء التحركات السياسية الحالية، لحل أزمة البلاد الغارقة في الفوضى منذ 2011، لأسباب منها دور الأمم المتحدة التي تدير الملف منذ سنوات، وتدخلات القوى الدولية، التي تواصل إرساله العتاد والمقاتلين الى التراب الليبي.

رغم ان مسار الحوار تواصل انطلاقا من مرجعية مؤتمر برلين الذي تبناه مجلس الأمن بموجب القرار 2510، إلا أن جولات تونس انتهت الى انجاز محدود بإعلان موعد انتخابات قادمة دون الإجراءات العملية للوصول اليها.

ما زالت الرؤية الموحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي تمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال مدى زمني قصير، لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية، غير قابلة للتحقق على أرض الواقع في ظل انعدام الثقة بين كافة القوى المشاركة في الحوار.

انطلق الحوار في تونس على أساس تخلي المتفاوضين على المصالح الخاصة والضيقة لكن نتائج اللقاءات أثبتت العكس. فقد جت اتصالات في الأثناء بين الفرقاء وعواصم الدول المتدخلة في الشأن الليبي. رغم محاولات فك الارتباط بين القاهرة والإمارات التي لا تزال تدعم الخيار العسكري وزيارة غير معلنة لممثلين عن حكومة الوفاق الى مصر، إلا أن المسار لم يأخذ اتجاهات ايجابية.

هذا ويدكر أن عدة اسماء سعت الى تعطيل ملتقى الحوار السياسي الليبي في قمرت، كما سعى آخرون الى شراء أصوات الموفدين إلى المؤتمر. وهو الأمر الذي يؤكد أن المفاوضات جرت في ظل من التوتر غير المكشوف مع سيطرة اجواء عدم الثقة بين الجميع.

على هذا الأساس، يصبح لبعض القراءات وجاهة كاملة: إن”التصوّر الأممي لإنهاء الأزمة الليبية، بانتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 … لن يكون قابلاً للتطبيق، خاصة أن الحوار يواجه مخاضاً عسيراً في التوافق على شخصيات المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، مع أنها خطوة أولية من اتفاق أوسع وأشمل يجب ضمان الحفاظ عليه كلّياً، وإلزام الخاسرين بسببه ألّا يتمردوا عليه، حتى لا تفشل إعادة بناء النظام السياسي للدولة، كما فشلت بعد الصخيرات[1]“. كما جاء ذلك في صحيفة الأخبار اللبنانية.

وفي نفس السياق قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، أنه يتعين على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم الليبيين» من خلال تبني نهج مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا. الأمر الدي يبقى بعيد المنال بسبب الرهانات الاستراتيجية لكل طرف.

وأضافت، وليامز، خلال ندوة افتراضية عن (بحر للكل: نهج مشترك للأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط) خلال منتدى حوارات المتوسط الإيطالي، إن «الوضع لا يزال هشا في ليبيا، على الرغم من التقدم الكبير المحرز في الأشهر الأخيرة خلال المحادثات العسكرية المشتركة، والتمكن من وضع خارطة طريق تقود البلاد إلى الانتخابات ، وأبدت وليامز تفاؤلا بشأن إحداث التغيير في ليبيا، مشيرة إلى أن الليبيين أنفسهم «جلسوا معا في نفس الغرفة بنفس الطموح». وخلصت إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن ينبغي على مجلس الأمن الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية دعم إرادة الليبيين.

يبقى الحوار الليبي مراوحا مكانه رغم الثغرات التي تفتحها عثة الأمم المتحدة، فالميدان يتحرك على وقع توجس عسكري من تحركات من كل طرف. فالحوار كان في تونس والتوتر في سرت أثر عليه.[2] وتواصل الحوار الليبي مثنيا عى تونس كما شأن كل حوار يُثني على ما سبقه، إلا أنه هذه المرة اختار العودة الى غدامس.

وقد أعلن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، في ختام جولة الحوار بمدينة طنجة شمال المغرب، تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار لبحث توحيد المؤسسات السيادية خلال أيام  وعقد ممثلون للطرفين جولة حوار على مدى يومين بصيغة (13 + 13 ) بمدينة طنجة المغربية.

وذكر بيان ختامي صدر في ختام هذه الجولة أنه تم خلال هذه الجولة من الحوار بين مجلسي الدولة والنواب، مناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي، بما يمكن من توحيد المؤسسات السيادية وقال البيان، الذي تلته عضوة مجلس النواب الليبي عائشة شلابي، إنه جرى تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض ، وتابع أنه تم أيضا خلال اللقاء مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات تولي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية.

 

وأعرب الطرفان عن دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام بليبيا، بما يتيح تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية والولوج إلى المرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون ، ودعوا إلى ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها “كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية ، وأكدا على ضرورة “إطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقا للقانون”، وشددا على تمسكهما ببناء الدولة المدنية، وبسط سلطتها على كافة الأراضي الليبية ، وأضاف البيان أن هذه الجولة من الحوار بين مجلسي الدولة والنواب تندرج في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتجاوز حالة الانقسام السياسي وتداعياته، كما تتوخى تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويأتي انعقاد هذه الجولة الجديدة بعد جولتين سابقتين بمدينة بوزنيقة المغربية قرب الرباط خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، تم التوصل خلالهما إلى “تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير تولي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات ، كما احتضنت مدينة طنجة المغربية خلال الأسبوع الماضي الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، والذي توج بإصدار بيان نص على عقد جلسة التئام مجلس النواب مباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإنهاء حالة الانقسام بمجلس النواب وباقي المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية، في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب. يبقى الرهان مرة اخرى هو الانتقال بالاتفاقاتالى أرض الواقع والتمهيد لتوحيد اليبيين شعبا ومؤسسات.[1]

 

الملف الليبي: بين متغيرات الداخل والخارج

على مستوى متصل، يبدو ان تغيرات الساحة الدولية بخسارة ترامب في الولايات المتحدة سيؤدي الى تغيرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه الملف الليبي. فقد كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، عن احتمال انهيار معسكر خصوم المشير حفتر، على خلفية وصول بايدن إلى السلطة، وموقفه من أردوغان وجاء في المقال: تطلق جماعات الضغط التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية حملة شاملة للتأثير في الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة. فالمجموعة القانونية التابعة للتحالف الليبي الأمريكي، تعد تقريرا، لجوزيف بايدن وفريقه، حول أنشطة قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، تهدف إلى إقناع البيت الأبيض بأن هذا القائد العسكري لم يعد جزءا من مستقبل ليبيا.

وقد قال، للصحافيين، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، ويليام لورانس، والذي يقدم المشورة للسياسيين الليبيين: إنهم في طرابلس يأملون في أن يهتم بايدن، الذي عارض خلال فترة عمله نائبا للرئيس، التدخل العسكري لحلف الناتو ضد نظام معمر القذافي، بالصراع الليبي، أكثر مما هو الحال عليه مؤخرا.

وبحسب لورانس، فإن جماعات طرابلس للضغط لا تريد إضاعة الوقت، في سعيها إلى رفع أولوية القضية الليبية على جدول أعمال (بايدن) وتمهيد الأرضية للعمل مع الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة. وقال الدبلوماسي السابق: “إنهم في حاجة فعلاً إلى القيام بذلك أثناء انتقال السلطة. وهذا هو سبب بدء كل محاولات الضغط المكثف الآن ، وفي حديث مع”نيزافيسيمايا غازيتا”  قال الباحث في معهد كلينجيندال للعلاقات الدولية، جليل حرشاوي، إن الزعيم الأمريكي الجديد يمكن أن يكون أكثر صرامة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يقدم المساعدة العسكرية لحكومة الوفاق. وهذا الموقف سيؤثر، بلا شك، في الوضع في ليبيا. وأضاف: “هذا سيؤدي، بشكل غير مباشر، إلى زيادة الضغط على معسكر طرابلس. وفيما يرى العديد من المراقبين أن إدارة بايدن ستكون أكثر صرامة ضد الإمارات العربية المتحدة (من رعاة حفتر الرئيسيين)، فقد لا تتحقق هذه التوقعات”.

الحوار خارج ليبيا والإختطافات داخلها

وعلى المستوى الحقوقي خطف مسلحون مجهولون في طرابلس رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الخضراء، الصديق بن دلة، بينما كان متوجها إلى بيته عصر يوم الثلاثاء الموافق 1 – ديسمبر – 2020  وقال أحد أصدقاء بن دلة في اتصال بـ«بوابة الوسط» نقلا عن شهود عيان، إن سيارتين معتمتي الزجاج أجبرتا الدكتور بن دلة على الوقوف بطريق 11 يونيو بالعاصمة طرابلس، ونزل منهما مسلحون ملثمون أخذوه معهم، إلى جهة غير معلومة، وتركوا سيارته على جانب الطريق، دون إطفاء محركها ، ويعد الدكتور الصديق بن دلة من بين جراحي العظام المشهورين في ليبيا، وفي شهر يوليو من العام 2010 كرمته ملكة هولندا، بياتريكس بمنحه وساما تقديرا لدوره في إنقاذ الطفل الهولندي روبن، الناجي الوحيد في حادث تحطم طائرة الخطوط الأفريقية، قرب مطار طرابلس الدولي، يوم 12 مايو من العام نفسه[1].

 

مصر

في الشأن البرلماني، وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون لائحته الداخلية وأحالها إلى رئيس الجمهورية، وذلك خلال جلسته العامة التي رفض فيها المجلس مُقترح بحذف كلمة «الشريعة الإسلامية» من المادة رقم (47) النّاصة على ضرورة توافق مقترحات الأعضاء للقوانين مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ «الشريعة الإسلامية». كما خفّف المجلس اشتراطات سفر أحد أعضاءه إلى الخارج من «إذن مُسبق بالسفر» من رئيس المجلس، إلى الاكتفاء بإخطاره. يواصل النظام في هذا المستوى وصايته التي أعلن عنها سابقا باعتباره القيَم على قيم العب المصري الأخلاقية والدينية والوطنية. فبينما تمارس النيابة العامة وصايتها على الآداب للزج برواد الانترنت في السجون بدعوى حماية الأخلاق والآداب والأسرة المصرية، يدعي النظام تبنيه للقيم الدينية والوطنية، رغم انه يخالفها جميعا بعد ثبوت تحكمه وسيطرته على الانتخابات الأخيرة.

على مستوى متصل، أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، الاثنين، نتيجة حولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي جرت في الخارج أيام السبت والأحد والاثنين 21 و22 و23 نوفمبر الجاري، وفي الداخل يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري.

وأعلنت الهيئة أن نسبة مشاركة الناخبين بجولة الإعادة بلغت:

0 %

وقد بلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 52 مليونا و239 ألفا و393 ناخباً، حضر منهم إلى اللجان الانتخابية عدد 5 مليون و51 ألف و4 ناخبين، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 4 ملايين و728 ألفا و300 صوت، فيما بلغت عدد الأصوات الباطلة 322 ألفا و704 أصوات. 

فيما يرتبط بالعمل الحكومي، واصلت السلطة التنفيذية قراراتها المثيرة للجدل. فقد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة التقدم لـ التصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح، الأيام الأخيرة، وجاءت كذلك استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.  هذا ويُذكر أن  العقوبات المسلطة على مخالفات البناء التي حرص النظام على تنفيذها، نزلت بقوة على عدد كبير من المواطنين غير القادرين ماديا على دفعها، فيما يُعرف أن قطاع البناء من أكثر المجالات فساد التي يغض النظام الطرف عنها.

 جرد بخرق الحقوق داخل مصر فيما ناشطو المجتمع المدني يكرمون دوليا

شغل خبر إسدال الستار على التحقيقات المشتركة بين مصر وإيطاليا، بشكل مؤقت، والمتعلقة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني مساحة مهمة من الأخبار حول الوضع الحقوقي في مصر. تلك التحقيقيات التي استمرت لمدة يزيد على الأربع سنوات، في حادث هز الرأي العام الأوروبي والمصري. «ريجيني» هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، كان قد أجرى بحثاً لنيل درجة الدكتوراه في القاهرة، قبل أن يختفي لتسعة أيام، في يناير عام 2016 ويتم العثور على جثته لاحقا.

في هذا المستوى، أصدرت النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما، بياناً، بشأن آخر التطورات أولا: تعلن «نيابة الجمهورية بروما» عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في 5 أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.

وإن «النيابة العامة المصرية» رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده؛ إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها «نيابة الجمهورية بروما».

ثانيا: تعلن النيابة العامة المصرية أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك.

كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب؛ منهم «إيطالي الجنسية» خلاف الطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم –على غير الحقيقة- إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف «النيابة العامة المصرية» في تلك الواقعة على هذا النحو.

ثالثا: تؤكد «النيابة العامة المصرية» أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم «نيابة الجمهورية بروما» قرار “النيابة العامة المصرية”. 

أهم الأحكام: في ثناياها التدوير والإختفاء القسري وغياب شروط المحاكمة العادلة

وقد اتهمت النيابة حمزة بالتحريض على جريمة إرهابية، وهي استخدام القوة والعنف والتهديد، وذلك بعد نشر تغريدة عبر موقع تويتر بتاريخ 16 يوليو 2017، قال فيها: “إلى أهالي الوراق: تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمَن يبيع الأرض لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال، في الاتحاد قوة”.

وجاءت تغريدة حمزة عقب حدوث اشتباكات بين الشرطة وأهالي الوراق، أثناء تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لمنازل على الجزيرة.

فيما قال علي إن إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ حرمت موكله من فرصته في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، بما في ذلك إمكانية الطعن على الحكم أمام «النقض». وأصبح الأمر الآن مُعلقًا، بعد صدور الحكم، بتظلم يُقدّم إلى الحاكم العسكري يمكن قبوله أو رفضه. 

بعد أنخفاض الضغط الكبير على المستشفيات، والتي واجهت أزمة كبيرة في استيعاب أعداد المصابين الذين تعقدت أعراض إصابتهم بما يتطلب عزلهم أو تقديم خدمات طبية مختلفة لهم خلال الذروة. لكن، الملاحظ أنه في فترة تراجع الإصابات، واصلت نسبة الوفيات -بحسب البيانات الرسمية- الارتفاع. تفسير هذا يكمن في استراتيجية الوزارة لتقليص اختبارات PCR للكشف عن الإصابة. بحسب أطباء ومتابعين، تسببت القيود التي فرضتها الوزارة على الاختبارات الرسمية، واستبعاد أي اختبارات تتم خارج معاملها، في غياب إصابات كثيرة عن الحصر الرسمي، وتضخم نسبة الوفيات بشكل كبير.

إجمالًا، تبلغ النسبة الرسمية لوفيات كورونا في مصر 5.79%، بزيادة تتجاوز ضعف المعدل العالمي (2.36%). ومنذ بدء انتشار الوباء وحتى الذروة نهاية يونيو، بلغت نسبة الوفيات 4.32%. ورغم انحسار الإصابات اليومية، وبدلًا من أن تنخفض نسبة الوفيات ارتفعت إلى 8% من أول يوليو وحتى الآن، مقابل معدل عالمي 1.82% للفترة ذاتها.

يستمر هذا الاتجاه مع انحسار معدلات انتشار العدوى في الصيف. خلال الفترة منذ أول أغسطس حتى الآن، يرتفع معدل الوفيات ليتجاوز 9% مقابل معدل عالمي 1.73% للفترة ذاتها، ما يجعل معدل الوفيات في مصر أحد أكبر المعدلات في العالم. (هذه الأرقام تعتمد على بيانات وزارة الصحة وجامعة جون هوبكنز، يمكنكم الاطلاع على قاعدة البيانات كاملة هنا.)

لا يوجد سبب يدفع للاعتقاد بأن زيادة نسبة الوفيات بهذه الدرجة يعود لأسباب طبية. إلى جانب تراجع الضغط على المستشفيات خلال الصيف بما يسمح بتقديم خدمة طبية أفضل، سمحت الحكومة منذ مايو الماضي لمستشفيات القطاع الخاص بتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا، الأمر الذي يفترض أنه ساهم في تخفيف الضغط. كذلك انخفضت معدلات الوفيات على مستوى العالم لأسباب مختلفة. 

0 شهيد
وصل عدد الأطباء ضحايا مقاومة فيروس كورونا وفقاً لصفحة نقابة الأطباء المصرية

تونس

العمل البرلماني: المؤسسة والخطاب والممارسة؟

بعد تشنّج البرلمان الأسبوع الفارط بسبب ميزانية 2020، شرع أعضاء مجلس نواب الشعب هذا الأسبوع في مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة لسنة  2021، لكن هذا التشنج يرافقه مستوى آخر من الصراع الذي تعكسه الجلسات العامة في مؤسسة برلمانية “هي الأفقر” من حيث الإمكانيات الموفرة للنواب لاداء عملهم.بين أزمة ادارة العمل البرلماني وازمة الخطاب والتواصل، يتحرك العمل البرلماني على وقع اتهامات متبادلة متكررة.

 

فقد حمّلت النائبة عبير موسي مسؤولية سلامتها الجسدية لرئاسة البرلمان متّهمة نواب ائتلاف الكرامة يالتحريض ضدّها عبر خطاب تحريضي تحت قبّة البرلمان بعد مشادة كلامية خلال الجلسة العامّة ليوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020، ويعتبر الخطاب التحريضي حاضرا في الفترة الأخيرة ومحور انتقاد حيث انتقد النائب خالد الكريشي في نفس الجلسة تفشّي الخطاب الديني التحريضي والمتشدّد والتكفيري في هياكل الدولة هذا فضلا عن الخطابات التكفيرية المنتشرة في بعض المساجد التي لا تنضبط لقواعد وقوانين الدولة خاصّة في فترة حرب تونس على الإرهاب. أمّا النائب أسامة الخليفي فقد انتقد الخطابات “السائبة والغير مسؤولة” التي تحرّض على الدولة والداعية لحروب أهلية، داعيا وزارة الداخلية للتعامل بحكمة مع الاحتجاجات والمطالب الشعبية.

في الأثناء، عاد المجتمع المدني التونسي لتقييم عمل المؤسسة البرلمانية. ففي تقرير عرضته منظمة بوصلة يوم 30 نوفمبر 2020 خلال مؤتمر صحفي افتراضي ” وصفت الحصيلة البرلمانية بالهزيلة بسبب عدم العمل على المشاريع ذات الأولوية خاصة أن البرلمان الحالي ورث عن سابقه 70 مشروع قانون إضافة إلى 71 مشروع قانون جديد، واعتبرت نسرين جلالية المديرة التنفيذية لبوصلة أن حوكمة البرلمان ضعيفة، داعية النواب إلى تفعيل الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس وسد الشغور الحاصل في 35 مقعدا في اللجان ونشر تقارير اللجان. كما أوصت البوصلة أيضا في تقريرها بتحسين مناخ العمل في مجلس النواب ونبذ العنف والكراهية، مشدّدة على ضرورة استكمال مؤسسات الديمقراطية وهي الهيئات والمحكمة الدستورية بالأخص.”

شهر الإضرابات وشلل عام في كامل البلاد

تعيش البلاد التونسية شللا تامّا في جميع القطاعات موجّهة أصابع الاتهام إلى هياكل مختلفة، فبعد جلسة تفاوضية للجامعة العامّة للكهرباء والغاز استئنف نشاط كامل وحدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في كامل البلاد مع الحفاظ على الإضراب العام المقرّر في 09 و10 ديسمبر 2020 وعدم إلغائه إلا إذا تم إمضاء إتفاق نهائي حول بعض المطالب المتعلّقة بالترقيات والترفيع في سن التقاعد، وذلك في الجلسة الصلحية المبرمجة يوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020.

وفي القطاع القضائي لا يزال القضاة مضربون عن العمل في ظلّ جائحة كوفيد 19 واكتظاظ السجون رافضين ” ظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي، مطالبين بإيجاد حلول نهائية وجدية للمطالب المشروعة لحفظ حياة القضاة وكرامتهم، ولإنقاذ مرفق العدالة من الانهيار ولإصلاح المنظومة القضائية”.

كما يطالب موظفو قطاع التربية بحقّهم في تنقيح النظام الأساسي وإدماج السلك المشترك وتفعيل المنحة الشهرية مع الترقية الاستثنائية وترسيم المتعاقدين تفعيلا لمحضر الاتفاق الذي صدر بـ18 ماي 2018.

في الأثناء، أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين إضرابا عاما ليوم  10 ديسمبر 2020 الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك في قطاع الصحافة والإعلام وذلك احتجاجا على  “المماطلة التي تمارسها الحكومة والتي اتضحت أكثر مع عدم نشر الحكومة للاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين رغم قرار المحكمة الادارية بالنشر الاستعجالي لهذه الاتفاقية و مرور أكثر من أسبوع على صدور هذا الحكم”. وانطلق يوم الغضب للصحفيين بتنظيم وقفة احتجاجية بساحة القصبة وبمختلف الجهات صباحا وقد تم رفع شعارات تنادى بحق الصحفيين وتحقيق المطالب التى ينادون بها على غرار «سلطة رابعة لا سلطة راكعة» ، «تشغيل خرجي معهد الصحافة»، «حرية الصحافة حق موش مزية»، «اصلاحا لاعلام العمومي»، حل ملف الاعلام المصادر.

أيضا، دخل أعوان وزارة العدل بدعوة من الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل و أملاك الدولة و الملكية العقارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل و الذي حددت الجامعة في تراتيبه الامتناع عن إسداء الخدمات الادارية والأعمال القضائية باستثناء قبول مطالب الاستئناف و التعقيب، ويأتي الاعتصام نظرا لوصول مسار التفاوض مع وزارة العدل لطريق مسدود بعد خمسة جلسات عمل لم تبدي فيها الوزارة أي جدية تذكر أو أي تجاوب، وتتلخص مطالب أعوان وزارة العدل في الترقية الاستثنائية و فتح باب الإدماج و الترفيع في منحة الإجراءات و تعميم منحة الاستمرار، إضافة الى إحداث منحة اعباء تنفيذ و ايضا الاصلاح الهيكلي لوزارة العدل من خلال مراجعة الأوامر المتعلقة بمشمولات وتنظيم وزارة العدل باتجاه إحداث كتابة عامة للوزارة و احداث ادارة مركزية تعنى بشؤون كتابات المحاكم ومكتب تنسيق الاشراف على الادارات الجهوية و يتواصل الاعتصام المفتوح بتراتيبه المعلنة من الجامعة العامة منذ 24 نوفمبر الجاري. وعلى الصعيد الاجتماعي نفّذ عدد من أهالي توزر في 01 ديسمبر 2020 وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبين بتوفير حماية أمنية لشاحنات توزيع قوارير الغاز المنزلي.

أمّا ولاية قفصة فقد تعيش على وقع إضراب عام دعا له مكونات المجتمع المدني وتنسيقيات المعطلين عن العمل والاتحاد المحلي للشغل بجهة مدينة السند وعلى الرغم من أنّ الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة لم يساند هذا التحرك فإنّ الأهالي لا يزالون متجهين نحو تبني الإضراب للمطالبة بالتنمية والتشغيل.

الإضراب حق، الأمن ضرورة…أية سياسة في ظل إمكانية تدخل الجيش؟

بالنظر إلى كل هذه الاحتجاجات المتواصلة فقد تطرّق وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي في 30 نوفمبر 2020 خلال الجلسة العامة لمناقشة ميزانية الوزارة إلى ان قوات الجيش لا تتدخل إلا لحماية المنشآت إذا خرجت الأوضاع عن سيطرة قوات الأمن فهي ليست مسؤولة عن حفظ النظام العام وذلك تأهبّا للتهديدات الارهابية.

الإضراب: مطلب الإصلاح أمام هيمنة استغلال النفوذ باسم المهنة

بينما يطالب القضاة بتحسين المرفق القضائي يستغلّ البعض نفوذهم للتنكيل بالفئات المهمّشة حيث تمّ يوم الجمعة 27 نزفمبر 2020 اعتداء قاض على عاملة بمقهى، لفظيّا ووصل الأمر إلى إيقافها والاحتفاظ بها على ذمة التحقيق من قبل فرقة الشرطة العدلية تونس المدينة وتكليفهم بمتابعتها بملف رسمي من قبل النيابة العمومية في غضون ساعات قليلة.

فيما يتعلق بآخر تطورات انتشار الفيروس في مصر ، تونس و ليبيا
أخر تحديث : 03/12/2020 - 15:00
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء
0
عدد الوفايات
0
العدد الإجمالي
0
حالات الشفاء (لا يوجد معطيات)
0
عدد الوفايات

This post is also available in: الإنجليزية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.