النشرة الاسبوعية نسخة 0

انقاذ الوضع الاقتصادي يضع السلطة التنفيذية في مأزق ويطغى على ملف الحقوق والحريات في الحوار الوطني

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 قرارات جمهورية

كذلك قام رئيس الجمهورية بمنح المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى كما قامت هيئة الرقابة الإدارية بإجراءات التسليم والتسلم ما بين الرئيس السابق والجديد من خلال حفل رسمي.

وتنصّ المادة 216 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

كما أصدر الرئيس، القرار الجمهوري رقم 393 لسنة 2022:

بسحب القرار الجمهوري السابق رقم 319 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين محمد عبدالله محمد شعلان، بوظيفة معاون نيابة إدارية
سحب قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين كل من عمرو طارق السعيد أمين محمد البيار، وأمل حسام أحمد نور الدين مصطفى، ونهال أبو الحسن محمد بهاء الدين بوظيفة معاون نيابة إدارية، واستند القرار إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، كما استند إلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية يجلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/2022.

دعم اضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة

0 جنيه

وفيما يخص المبادرة الرئاسية للحوار الطني شهدت أطروحات القوى السياسية خلال المناقشات مقترحات بزيادة الدعم، فاستجاب الرئيس لما طرحه الأطراف المشاركين فى الحوار الوطنى، وقرر زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى 300 جنيهًا بدلًا من 100، كما وجه بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل، ووجه بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضًا تقديم دعم اضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، والتوصية بتقديم حِزٌم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل .

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2022 ميلادية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية والتي يتابعها رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، والتوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.

الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات "نموذج 4" بالتنسيق مع المركزي والتجارة والصناعة.

السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، وتتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدارها لإذن التسليم

مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى "مهمل" و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية

وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

وشهدت مصر في الأشهر الماضية تشديد قيود الاستيراد، وذلك بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي لأقل مستوى له منذ 2020، وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه لأعلى مستوى له منذ نهاية العام 2016، بفعل تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 393 لسنة 2022، بسحب القرار الجمهوري السابق رقم 319 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين محمد عبدالله محمد شعلان، بوظيفة معاون نيابة إدارية، كما نص القرار على سحب قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 2022 فيما تضمنه من تعيين كل من عمرو طارق السعيد أمين محمد البيار، وأمل حسام أحمد نور الدين مصطفى، ونهال أبو الحسن محمد بهاء الدين بوظيفة معاون نيابة إدارية، واستند القرار إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، كما استند إلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية يجلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/2022.

وزارة الداخلية: إنفاذ حكم القانون أم الثأر

"أمن أسوان ينجح في قتل شقيقين متورطين في استشهاد ضابطين بالأقصر"

نشرت الصحف المصرية خبر بعنوان “أمن أسوان ينجح في قتل شقيقين متورطين في استشهاد ضابطين بالأقصر” وجاء بمتن الخبر أن نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، صباح اليوم الأربعاء، في قتل شقيقين متورطين في واقعة استشهاد ضابطين خلال مداهمة لبؤر تجارة المخدرات بقرية المريس بالأقصر، وذلك خلال تواجدهم داخل منزل بقرية الإصلاح القبلية بمدينة كوم أمبو، وكانت معلومات وصلت إلى الأمن تفيد بتواجد “كمال م. ب.” 34 عامًا، مسجل وشقيقه “محمود م. ب.” 32 عامًا، داخل منزل بقرية الإصلاح القبلية، وتمكنت القوات من اقتحام المنزل وتصفية العنصرين الإجرامين (حسب الخبر)!.

السلطة القضائية والحبس الأحتياطي إلى متى!

تم إحالة الصحفي أحمد سبيع، إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد نحو عامين ونصف من الحبس الاحتياطي، وقّع سبيع قرار الإحالة للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بعد استدعائه أمام نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات، وكانت قوات الأمن اعتقلت سبيع، في 28 فبراير 2020 من محيط مسجد الحمد بالتجمع الخامس، وتم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية أنشطتها” لينتهي المطاف بإيداعه سجن العقرب الحراسة 2 سيئ السمعة.

سبيع لم يلتق منذ اعتقاله بمحاميه، سوى مرة واحدة في فبراير الماضي، في مخالفة قانونية تخل بمبدأ المحاكمات العادلة، إضافة إلى رفض الأجهزة الأمنية دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية له، بالرغم من إصابته بمشاكل في العمود الفقري، والتهاب حاد في الأعصاب والرقبة.

الصحفي أحمد سبيع سبق القبض عليه في عام 2013 في القضية المعروفة إعلامياً بغرفة عمليات رابعة وقضى قرابة أربع سنوات في الحبس الانفرادي إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة في 2016 ببراءته وبطلان التهم الموجهة ضده، ليطلق سراحه بعدها قبيل أن يعاد القبض عليه مرة أخرى في فبراير 2020.

مستقبل وطن" في مواجهة مفتعلة مع "مدى مصر

نشرت مدى مصر عن كشف أربعة مصادر من الهيئة العليا وأمانة التنظيم المركزية في حزب مستقبل وطن صاحب اﻷغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، أن جهازًا سياديًا يعد حاليًا حركة تطهير في صفوف القيادات العليا للحزب، وذلك بالتنسيق مع أجهزة رقابية، على خلفية تورط قيادات الحزب في وقائع فساد واستغلال نفوذ، وبحسب المصادر أن حركة التطهير ستُنَفَذ قبل عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر المقبل، وأبرز من ستطالهم حركة التطهير سيكون أشرف رشاد، الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيسه،

وإبعاده عن رئاسة الأغلبية البرلمانية، التي عُين فيها قبل عامين، وانتخاب قيادي آخر مع بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، كذلك نائب رئيس الحزب، علاء عابد، رئيس لجنة النقل بالنواب، وكذلك نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طارق رضوان، وأمين التنظيم المركزي في الحزب، يحيى العيسوي، ووكيل لجنة الاتصالات بالنواب، أحمد نشأت منصور.

كما سيتم إقصاء العديد من أمناء التنظيم في الحزب من غير البرلمانيين، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل في عدد من أمانات المحافظات، في مقدمتها أمانة الإسكندرية، التي شهدت إقصاء عدد كبير من قيادات الصف الأول، وتصعيد قيادات شابة من القواعد التنظيمية، بخلاف وقائع الفساد المالي ما فاقم أزمات قيادات “مستقبل وطن” كان تواتر الكشف عن تورط عدد منهم في فضائح أخلاقية، مثل واقعة تعدي النائب مصطفى سلمان، عضو الحزب في محافظة أسيوط، بالضرب على سيدة وزوجها بأحد المؤتمرات في دائرته، ما تسبب في حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الثاني، أو انتشار فيديو فاضح لأمين عام الحزب في أسوان، حسن سيد خليل، قبل عام، وهي الواقعة التي قالت المصادر إن الأجهزة الرقابية رصدت تكرارها مع قيادات أخرى، ولكن دون انتشار فيديو الواقعة على نطاق واسع .

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل تعويم ناقلة النفط الجانحة أفينيتي7 السنغافورية، وهي ناقلة نفط قادمة من البرتغال ومتجهة لميناء ينبع السعودي، وواجهت السفينة مشكلة في أنظمة التوجيه، وجنحت بشكل طفيف مساء الأربعاء 31 أغسطس في قناة السويس، قريبا للغاية من نفق الشهيد أحمد حمدي، وتوقفت حركة الملاحة لفترة وجيزة، وأضاف أن الفريق أسامة ربيع عن دفع القاطرات البحرية، وبدأ عملية الشد، وتم تعويم السفينة، وفتح المجرى الملاحي لتبدأ حركة الملاحة بالمرور بشكل طبيعي.

وردًا على ما نشرته “مدى مصر” يعتزم حزب “مستقبل وطن” التقدم ببلاغ ضد الموقع وعدد من الصحفيين والمحررين فيه، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك، وتم توزيع بلاغ يتهم البلاغ رئيس مجلس إدارة “مدى مصر”، ومحرر الخبر، وثلاث صحفيات في الموقع بنشر أخبار كاذبة ضمن تهم أخرى، مطالبًا بإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة بناءًا على مواد في قانون العقوبات، وذلك على عدد من نواب الحزب في مجلس النواب من أجل توقيعه والتقدم به للنائب العام، وسيُلحق الحزب مع بلاغه المقدم للنائب العام، مذكرة قانونية بدعوى مخالفة رئيس التحرير والصحفيات الثلاث مواد في قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس اﻷعلي لتنظيم الإعلام.

من جانبه، أكد موقع “مدى مصر” على تمسكه بنزاهة الخبر والتزامه بالمعايير المهنية اللائقة بما يكفي لنشره باعتبار الخبر مصلحة عامة عن أكبر الأحزاب تمثيلًا في البرلمان وأقربها إلى السلطة. وتأسفه للجوء الحزب الذي يدّعي احترامه لمهمة الصحافة إلى نغمة تهديدات بعواقب أمنية لصحفيين يمارسون مهنتهم في أصعب الظروف الممكنة بدلًا من إرسال تكذيب إلى الموقع لنشره، أو نشر بيان نفي، كما تقتضي الأعراف الصحفية .

سامح عاشور يحاول تأجيل الإنتخابات على مقعد رئاسة نقابة المحامين

طالب سامح عاشور، المحامي والمُرشح المُستبعد من الانتخابات التكميلية على مقعد نقيب محامي مصر، برد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي تنظر الإشكالات المرفوعة منه على حكم استبعاده، وقررت المحكمة إمهاله ساعتين لاتخاذ إجراءات الرد، وكان رفع سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، قدم طعنًا وثلاثة إشكالات أمام محكمة القضاء الإداري، ضمن حزمة إجراءات قضائية تهدف لتعديل موعد العملية الانتخابية على مقعد نقيب المحامين المقرر إجراؤها يوم الرابع من سبتمبر المقبل، لحين الفصل في الطعون المقامة أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

بيان مشترك بالمناشدة من أجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومبادرة حقوقية lن أجل ضمان مسار جاد للحوار الوطني

أصدرَ العديدُ من رؤساء الأحزاب وبعض أعضاء أمانة الحوار الوطني والعديد من الحقوقيين والسياسيين والصحافيين والمثقفين والأكاديميين من كَافة التيارات الوطنية المِصرية، بياناً مشتركًا لمناشدة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بالإفراج الصحي عن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق والمحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، وأضافَ البيان المُشترك، أنَّ الحالة الصحية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد تدهورت خلال الفترة الأخيرة إثرَّ تعرضه لذبحة صدرية بشكل متكرر مع معاناته من الانزلاق الغضروفي، مما يستلزم رعاية صحية شاملة ودقيقة لا توفرها إدارة السجن.

أصدرت خمس منظمات حقوقية مصرية بيان بعنوان ” من أجل حوار وطني جاد ومسئول أمام الرأي العام”، وأتي مضمون البيان أن إعلان الدستور المصري كأساس للحوار الوطني يعني بداهة رفع التجميد غير المعلن لباب الحقوق والحريات في الدستور قبل بدء الحوار، وإعمال ضماناته التي أقرها عشرات ملايين المصريين، وليس إعادة التفاوض عليها على مائدة الحوار. وانطلاقًا من هذا المبدأ، تقدمت المنظمات الحقوقية الموقعة بعدد من مطالب الحدود الدنيا التي يتعين تنفيذها قبيل إجراء الحوار الوطني، وتنحصر هذه المطالب في:

الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي سواء المحبوسين احتياطيًا، أو المحكوم عليهم حضوريًا أو غيابيًا باتهامات ملفقة، أو المحتجزين بمقار الأجهزة الأمنية المختلفة، فضلًا عن تعويضهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم وبذويهم، وتقديم الرعاية الطبية الفورية والمتناسبة لجميع الحالات التي تحتاجها.
الوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية وإحالة مرتكبيها للمحاكمة.
الرفع الفوري للقيود الأمنية على نشاط الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية المستقلة لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم بحرية واستقلالية ومشاركة من يرغب منهم في الحوار.
وقف كل أشكال الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام وانسحاب الشركات التابعة للأجهزة الأمنية من ملكيتها، والرفع الفوري للحجب المفروض أمنيًا عن المواقع الحقوقية والصحفية، ووقف التكميم الأمني للأصوات الانتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي.
تنقيح وتنقية قوائم الإرهاب من المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي الذين لم يرتكبوا جرائم عنف مادي.
إلغاء المنع من السفر والتحفظ على الأموال المفروض على الحقوقيين وغلق القضية 173 لسنة 2011.
الكشف عن مصائر المختفين قسريًا.
التوقف الفوري عن كل الممارسات المنافية لمفهوم الحوار الوطني ذاته، مثل إعادة إدراج الأبرياء في قضايا جديدة باتهامات ملفقة، فيما يعرف باسم التدوير، وجرائم القتل خارج نطاق القانون في سيناء، والتهجير القسري والعنيف لمواطنين في جزيرة الوراق .

"هيومن رايتس ووتش": فيديوهات تكشف تورط عسكريين مصريين في عمليات قتل خارج إطار القانون

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن القوات المسلحة المصرية والميليشيات الموالية للجيش، التي تقاتل فرع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في شمال سيناء، ارتكبت على ما يبدو خلال مواجهات حديثة إعدامات جديدة غير قانونية وخارج القضاء بحق مسلحين مشتبه بهم، وتُظهر فيديوهات وصور، يتم تداولها بشكل رئيسي في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالميليشيات التابعة للجيش في يوليو وأغسطس 2022، ثلاثة إعدامات غير قانونية بحق رجال مقيدين أو جرحى محتجزين، بما ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مصاف جرائم الحرب.

ينبغي للسلطات المصرية فتح تحقيق شفاف ونزيه فورا في الانتهاكات المزعومة، ومعاقبة المسؤولين عنها بالشكل المناسب. نظرًا لغياب المساءلة من طرف الحكومة المصرية على هذه الانتهاكات الجسيمة لسنوات عديدة، ينبغي لشركاء مصر تعليق مساعداتهم الأمنية والعسكرية إلى أن تنتهي مثل هذه الانتهاكات ويُحاسَب الجناة .

آدم كوغل

نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

في ظل سياسات احتكارية الحكومة المصرية تحاول أنعاش الوضع الاقتصادي من خلال التوجه إلى رفع نسبة القطاع الخاص

التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني، لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، وأوضح مدبولي أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذها للتكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65%.

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الأسعار يتم تحديدها وفق العرض والطلب، موضحًا أن أي إعلان عن زيادة محتملة في الأسعار يتم إحالته للنيابة العامة، وأن قانون حماية المنافسة حذر من تصدير فكرة الغلاء والإشارة إلى رفع الأسعار لبعض المنتجات، مضيفًا أن العقوبات تصل إلى 100 مليون جنيه، وأوضح أن البيانات التي تصدر من بعض الجهات حول ارتفاع مؤشرات سعرية من شأنها أن تضر بالمنافسة والاقتصاد القومي، وردًا على ما أثير حول ارتفاع أسعار كرتونة البيض من 100 إلى 120 جنيهًا، أضاف أن هذه صورة من صور الإشارة السعرية ويجب على الناس الالتزام بالقانون، متمنيًا ألا نصل لمرحلة أن يكون هناك إنفاذ قوي للقانون ولكن ما نأمل به أن يكون هناك توافق مع القانون من مجتمع الأعمال.

قبل القمة المناخية المرتقبة مذبحة جديد للأشجار في الأسكندرية

تشهد الإسكندرية حالة من الجدل حول أعمال تطوير بحدائق أنطونيادس الشهيرة وسط مخاوف من تأثر معالم الحديقة التاريخية سلبًا، وخاصة الأشجار النادرة بالأعمال التي تجرى بها، وتداول عدد من مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي، معلومات زعمت هدم معالم حديقة أنطونيادس التاريخية وقطع أشجارا نادرة بها وسط مطالبات بتوضيح حقيقة ما يحدث.

من جانبها نفت الدكتورة بدرية حسن، مدير حديقة أنطونيادس التاريخية بالإسكندرية، صحة الأنباء المتداولة عن هدم الحديقة وقطع أشجارها النادرة، مشيرة إلى أن الحديقة تشهد عملية تطوير شاملة للحفاظ عليها بعد تهالك بعض منشآتها، وأن أعمال التطوير تجرى مع مراعاة الحفاظ على تاريخ الحديقة ومحتوياتها من المعالم المميزة والتماثيل والنباتات النادرة.

طرابلس: المدنيين تحت القصف وترقب في مجلس الامن والأمم المتحدة

مقتل 0 شخصًا

وإصابة 0 آخرين

على وقع أصوات المدافع الثقيلة وطلقات النار الكثيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس قبل يومين ولمدة ساعة ونصف عقد مجلس الأمن الثلاثاء 30 أغسطس\أوت 2022 جلسة للمناقشة والتنديد، بالاشتباكات التي دامت يومي الجمعة والسبت الماضيين، والتي وصفت بالأعنف منذ عامين، والتي تسببت في مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين، أغلبهم من المدنيين، إلى جانب تدمير عدد من المنازل والممتلكات والمباني السكنية والحكومية، آثار تلك الاشتباكات وأسبابها ونتائجها ناقشها أعضاء مجلس الأمن الدولي، في تلك الجلسة وطالبوا الأمين العام بضرورة تعيين مبعوث أممي بشكل عاجل في ليبيا، لإدارة عملية سياسية تشمل الجميع.

روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، قالت إنه منذ الاجتماع الأخير لمجلس الأمن بشأن ليبيا في 25 يوليو\جوان، واصلت الأمم المتحدة التعامل مع الجهات الليبية الفاعلة على جميع المستويات لتسهيل حل المأزق السياسي، ومع ذلك فإن الجمود المستمر والتأخيرات المستمرة في تنفيذ العملية الانتخابية تشكل تهديدًا متزايدًا للأمن في طرابلس وما حولها، وربما لجميع الليبيين. وتجسد هذا التهديد قبل أيام قليلة عندما كانت طرابلس مرة أخرى مسرحًا لاشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة.

وأكدت أن الانتخابات لا تزال هي السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي، وعلى الرغم من الجهود المستمرة، فلم يتم إحراز أي تقدم في صياغة توافق حول إطار دستوري للانتخابات بعد اجتماع في جنيف في يونيو\جوان، عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشري، مناقشات في تركيا في 1 أغسطس\أوت وفي مصر في 14 أغسطس\أوت، وللأسف استمرت الخلافات لا سيما بشأن معايير الأهلية لمرشحي الرئاسة.

وأشارت أن أحد التطورات الإيجابية القليلة هو الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 للحفاظ على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه، وكانت الملاحظة الإيجابية الأخرى هي تصويت الجمعية العامة للمحكمة العليا في ليبيا في 18 أغسطس\أوت لاستعادة الدائرة الدستورية للمحكمة التي تم تعليقها منذ عام 2016.

وقدمت روشيرا كامبوج (الهند)، رئيسة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا، التقرير السادس والأربعين، الذي يغطي الفترة من 27 ماي/مايو إلى 30 أوت/أغسطس 2022. وأشارت إلى أنه في 13 جويلية/يوليو، قام المجلس اتخذ قرارًا يمدد التدابير المحددة زمنيًا والتي تهدف إلى منع الصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا حتى 30 أكتوبر 2023، كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء حتى 15 نوفمبر 2023. وفي 12 أوت/أغسطس، عين الأمين العام ستة أفراد للعمل في الفريق.

اما طاهر محمد السني (ليبيا) المندوب الدائم، أكد أنه “سئم من تكرار نفس التصريحات، وان المهم اليوم هو الاستماع إلى ما يقال في المجلس بشأن خططهم بعد سلسلة الأحداث المأساوية الأخيرة. فلا يوجد شيء إيجابي يمكن ملاحظته منذ الإحاطة التي تم تقديمها الشهر الماضي، فمع استمرار الجمود السياسي إلى جانب التوتر العسكري، فإن الأطفال يموتون من لسعات العقارب وبسبب نقص الأدوية، عائلات تموت أثناء محاولتها الهجرة إلى أوروبا في “قوارب الموت”، تم الكشف عن المزيد من المقابر الجماعية في ترهونة، والوقود شحيح. كل هذا سبق الأحداث الدامية الأخيرة في طرابلس والتي لم تكن مفاجئة بحد ذاتها.

وشدد مع ذلك، على أن المجلس غير مطالب بالتدخل، وبدلًا من ذلك ينبغي للمجلس أن يكون جادًا في تنفيذ قراراته وتجنب الكيل بمكيالين، كما تحدث ممثلو المملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الروسي والهند والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والمكسيك، ايرلندا، والصين، كينيا، الجابون، غانا، البانيا، البرازيل .

الامين العام للامم المتحدة يسمي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثًا أمميًا لبعثة الدعم في ليبيا في ظل أعتراض الدبيبة

في خطوة مهمة سمى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السنغالي عبدالله باثيلي مبعوثًا أمميًا جديدًا لدى ليبيا بعد 8 أشهر من فراغ المنصب الرفيع، وأكدت مصادر دبلوماسية ليبية أن غوتيريش خاطب رئيس مجلس الأمن رسميًا، باعتزامه تعيين السنغالي باثيلي ممثلًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسًا للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، وأشارت المصادر إلى أن الأمين العام سبق وعرض ترشيح باثيلي شفويًا، ولم تعترض أي من الدول الأعضاء بالمجلس عليه، إلا أن البعثة الليبية التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية اعترضت على عدم التشاور بشأن ترشيحه، وبحسب المصادر فإن الأمر سيعرض على مجلس الأمن في مدة أقصاها الساعة الرابعة من يوم الجمعة القادم بتوقيت نيويورك، لكنها قللت في الوقت نفسه من أهمية اعتراض حكومة الدبيبة منتهية الولاية كونها طرف في الأزمة، إضافة إلى عدم تبني إحدى الدول الأعضاء لهذا الاعتراض ، وحال تعيين بيثالي فسيكون المبعوث الثامن إلى ليبيا منذ 2011، بعد الأردني عبدالإله الخطيب، والبريطاني إيان مارتن، واللبناني طارق متري، والإسباني برناردينو ليون، والألماني مارتن كوبلر، واللبناني غسان سلامة، والسلوفاكي يان كوبيتش، والمستشارة الأممية الأمريكية ستيفاني وليامز ، وكان غوتيرش قد رشح باثيلي بعد 8 أشهر من استقالة المبعوث السابق “يان كوبيتش” من منصبه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتعيين الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.

• أكدت الأمم المتحدة أنها تواصل متابعة الوضع في العاصمة الليبية طرابلس، وقال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأمم المتحدة تجدد دعوة الأطراف لحماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات، وحثت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في طرابلس على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم وكذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي، مُذكرة جميع الأطراف بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأعيان المدنية على وجه الخصوص، من خلال احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر الهجمات على من لا يشاركون في الأعمال العدائية، واحترام مبدأ الضرورة والتناسب .

الحكومتين المتنازعتين يحملان بعضهما البعض مسئولية اشتباكات طرابلس ولا عزاء للمدنيين

على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة الليبية حمل رئيسا الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا بعضهم البعض مسؤولية نزيف تلك الدماء، فبعد أن هدأت أصوات المدافع والرصاص بدأت من جديد الحرب الإعلامية بين الطرفين المتمثلة في بيانات وكلمات متلفزة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن تلك الأحداث، وصدر البيان الأول عن رئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، حيث قال فيه: “تابعنا بكل أسف حالة الفوضى الأمنية وترويع المدنيين في العاصمة طرابلس التي أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون بأمر من المدعو الدبيبة الذي انتهت ولايته وشرعيته، مترحما على أرواح من سقطوا جراء الاشتباكات من مدنيين في طرابلس، وأن الدبيبة استغل ولا يزال يستغل موارد الدولة الليبية ومقدراتها لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة لترسيخ حكمه بمنطق القوة والأمر الواقع، مشيرًا إلى أن حكومته “ناتجة عن عملية سياسية دستورية وخاضعة تمامًا لقواعد الديمقراطية، وأن الدبيبة ومستشاريه من أفراد عائلته الحاكمة ومن معه من عصابات مسلحة مسؤولون عن الدماء التي سفكت والأموال التي نهبت ومسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة.

وعقب البيان الأول، خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمة متلفزة هاجم فيها منافسه باشاغا وفي كلمته قال “أن من شنوا العدوان على طرابلس كانوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار للبلاد، وأن الانقلابيون فخخوا أحياء طرابلس بمخازن الذخيرة والسلاح تحت بيوت الآمنين كما ترحم الدبيبة على كل من قضى فيما أسماه العدوان الذي تعرضت له مدينة طرابلس وضواحيها، كما أكد أن حكومته “اتخذت جملة إجراءات أولها ملاحقة كل المتورطين في العدوان من عسكريين ومدنيين وعدم إفلاتهم من العقاب، وقبل البيان والكلمة التلفزيونية للدبيبة أصدر المدعي العام العسكري بحكومته أمرا بالقبض على رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي ووزير الصحة بالحكومة عثمان عبد الجليل ومؤسس الحزب الديمقراطي محمد صوان، كما أصدر أمرًا آخر بمنعهم من السفر.

كما بدأت الفرق المكلفة من جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عمليات حصر وتقييم حجم وقيمة الأضرار المادية الناجمة جراء الاشتباكات التي شهدتها مدينتا طرابلس وجنزور، بناء على تعليمات رئيس الجهاز اللواء محمود عاشور، وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن الفرق المكلفة من جهاز المباحث الجنائية تضم أعضاء إدارة المختبرات والأدلة الجنائية وخبراء الحرائق وخبراء التقديرات المالية وخبراء التصوير الجنائي وخبراء الأسلحة، وأوضحت الوزارة أن مراكز الشرطة التابعة لمديريتي أمن طرابلس وجنزور تلقت 135 بلاغًا من المواطنين المتضررين جراء الاشتباكات، مبينة أن مركز شرطة الحي الصناعي تلقى 14 بلاغًا، وتلقى مركز شرطة المدينة 76 بلاغًا، ومركز شرطة باب بن غشير تلقى 25 بلاغًا، ومركز شرطة جنزور 14 بلاغًا، منوهة إلى أن العمل لا يزال مستمرًا من قبل الفرق المكلفة.

وساطة تركية بين الحكومتين الدبيبة - باشغا

بدأت اجتماعات المسؤولين الأتراك مع كل من رئيس حكومة الموحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، كل على انفراد، ووصل الدبيبة إلى تركيا قادمًا من مالطا بعد زيارة عمل التقى خلالها رئيس الوزراء جورج أبيلا الذي أجرى معه محادثات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ، في نفس الوقت الذي أعلن فيه المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن باشاغا توجه إلى أنقرة بناءً على دعوة تلقاها من المسؤولين الأتراك لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين، كل من باشاغا والدبيبة أقام في فندق مستقل عن الآخر، متوقعًا أن يجري استقبالها من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان في وقت لاحق بعد نهاية الاجتماعات مع المسؤولين الأتراك، وفي وقت سابق التقى الدبيبة وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس المخابرات العامة هاكان فيدان ، كما استقبل أمس وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، وبحث معه آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم العملية الانتخابية، كما قام وزير الصحة الليبي بزيارة مصابي حادثة انفجار بنت بيّة الذين يتلقون العلاج بدولة تركيا، ورفقه بتلك الزيارة القنصل الليبي العام بتركيا صلاح الكاسح .

هل كانت اشتبكات طرابلس مصطنعة من أجل اعادة توزيع خارطة سيطرة الميليشيات العشكرية داحل العاصمة

عبرت بعض الآراء ووجهات النظر عن أن اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس الأخيرة كانت “مصطنعة” بهدف إخراج المليشيات المسلحة غير الموالية لرئيس الحكومة منتهة الولاية من مناطقها، مشيرة إلى أن تلك العناصر استغلت الفرصة وحاولت زيادة نفوذها ومناطقها إلا أنها كانت غير مستعدة، فطُردت من المناطق التي كانت تسيطر عليها وأن خارطة النفوذ وسيطرة المليشيات في المنطقة الغربية قد تغير بعد الاشتباكات الأخيرة، فالعناصر المسلحة الموالية للحكومة منتهية الولاية تسيطر على:

معظم أنحاء العاصمة باستثناء منطقتي العزيزية وجنزور التي تتواجد بها مجموعات موالية للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا
منطقة تاجوراء شرقي العاصمة تتمركز بها مليشيا "رحبة الدروع" بإمرة المليشياوي بشير البقرة، فيما تتمركز مليشيات الردع بإمرة عبدالرؤوف كاره في قاعدة معيتيقة، وتسيطر على مناطق واسعة امتدادًا من سوق الجمعة إلى طريق الشط، والتي تتبع الحكومة منتهية الولاية
"مليشيات أيوب بوراس" والتي كانت تدعم حكومة باشاغا في وقت سابق إلا أنها اختلفت مع مليشيات موالية للأخير فانصرفت إلى الدبيبة، تتمركز في منطقة عين زارة جنوب شرق العاصمة
مليشيات عماد الطرابلسي "الأمن العام" على مناطق مصنع التبغ والدريبي غربي العاصمة
مليشيات "اغنيوة" المعروفة بـ"قوة دعم الاستقرار" الموالية للدبيبة بإمرة عبد الغني الككلي تتمركز بحي أبو سليم جنوب العاصمة، وتعد هي "الرابح الأكبر" من هذه الاشتباكات، بعد أن طردت مليشيات كانت تنافسها على النفوذ أبرزها مليشيا "777" بإمرة هيثم التاجوري الموالية للدبيبة والتي انحاز بعضها لمليشيات أخرى حليفة إما في الزاوية أو الزنتان أو جنزور
هناك عدة مليشيات موالية للدبيبة لم تشارك في الاشتباكات الأخيرة وظلت في مواقعها السابقة؛ مثل مليشيات الـ444 والتي تنتشر في عدة مناطق بمحيط العاصمة وبني وليد والشويرف.
قوات أسامة الجويلي تتمركز في منطقة العزيزية جنوب غربي العاصمة، بينما تتمركز القوة الأكبر له في مدينة الزنتان بالجبل الغربي وما يحيطها
عناصر مسلحة من مدينة الزاوية موالية لمليشيات بوزريبة تتخذ من منطقة جنزور غربي العاصمة مرتكزا لها، وكانت مليشيا النواصي الموالية لباشاغا كانت خسرت في اشتباكات سابقة معسكراتها التي كانت تسيطر عليها في مناطق واسعة بسوق الجمعة وقرب الشط، واضطرت إلى التوزع على المليشيات الموالية لها
"لواء 217 لحماية الشرعية" إحدى أكبر المجموعات المسلحة الموالية لباشاغا لم تستطع المشاركة في الاشتباكات؛ فرغم تحركها بتجاه العاصمة إلا أنها عادت إلى مصراتة بعد أن اكتشفت سوء الوضع في العاصمة .

أما عن مناطق تمركز العناصر التابعة لباشاغا أبرزها قوات أسامة الجويلي تتمركز في منطقة العزيزية جنوب غربي العاصمة، بينما تتمركز القوة الأكبر له في مدينة الزنتاهن بالجبل الغربي وما يحيطها، إلى جانب عناصر مسلحة من مدينة الزاوية موالية لمليشيات بوزريبة تتخذ من منطقة جنزور غربي العاصمة مرتكزا لها، وكانت مليشيا النواصي الموالية لباشاغا كانت خسرت في اشتباكات سابقة معسكراتها التي كانت تسيطر عليها في مناطق واسعة بسوق الجمعة وقرب الشط، واضطرت إلى التوزع على المليشيات الموالية لها، ولم تستطع إحدى أكبر المجموعات المسلحة الموالية لباشاغا “لواء 217 لحماية الشرعية” المشاركة في الاشتباكات؛ فرغم تحركها بتجاه العاصمة إلا أنها عادت إلى مصراتة بعد أن اكتشفت سوء الوضع في العاصمة.

عوضًا عن تحسين شروط حياتهم للأفضل المهاجرين غير النظاميين في ليبيا: ما بين مراكز الايواء والعودة القسرية أو الغرق أمام سواحلها

القبض من جنسيات مختلفة يستعدون لركوب البحر عبر قوارب الموت.

0 شخص

تمكنت الدوريات الامنية المشتركة بين مراكز واقسام مديرية أمن صبراتة من اقتحام أحد اوكار تجميع المهاجرين غير النظاميين بأحد ضواحي المدينة والقبض على قرابة (70) شخص من جنسيات مختلفة يستعدون لركوب البحر عبر قوارب الموت، وإيداعهم في أحد ماكز الإيواء استعدادًا لترحيلهم إلى بلدانهم .

من طالبي اللجوء قبالة ليبيا.

غرق زورق كان يحمل 0 مصريًا

• غرق زورق كان يحمل 27 مصريًا من طالبي اللجوء قبالة ليبيا، حيث لقي اثنان حتفهما وتم إنقاذ 6 آخرين، فيما يستمر البحث عن 19 مفقودًا ، وأفاد مصدر مسئول في أمن السواحل الليبي، إن المركب تعرض للغرق مساء السبتأ بعد ابحاره بثلاثة أيام، وأن جميع المهاجرين على المركب يحملون الجنسية المصرية. وتسنى إنقاذ 6 أشخاص، ولقي شخصان حتفهما، بينما ما يزال هناك 19 شخصا مفقودين ، وفي نفس السياق أعلنت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج استمرار انتشال جثث المصريين ممن غرقوا قبالة السواحل الليبية، والبحث عن المفقودين، وأكدت أن “الوزارة تتابع الأمر عن كثب ولحظة بلحظة مع وزارة الخارجية والسفير المصري في ليبيا والقنصل العام في بنغازي، والذي يتابع عن قرب مع السلطات الليبية عملية انتشال جثامين الضحايا وكذلك عملية البحث عن المفقودين .