النشرة الأسبوعية – 10 نوفمبر 2023

مجلس الوزراء يوافق على ترشيد النفقات وتعديل الحد الأدنى للأجور.. وزيادة في أسعار البنزين.. والسيسي يرفض طلب الحكومة برفع سعر السولار.. والكهرباء تقلل مدة تخفيف الأحمال إلى ساعة واحدة في اليوم

مجلس الوزراء يوافق خلال اجتماعه على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023–2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، وتضمن مشروع القرار عددًا من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن “أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/الإدارة المحلية/هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024″، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناًء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها، وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري، كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي، ووفقًا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
وبذات الإجتماع قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عما يلي لتلك الدرجات أو ما يعادلها: (11 ألف جنيه للدرجة الممتازة، 9 آلاف جنيه للدرجة العالية، 8 آلاف جنيه لمدير عام، 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى، 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية، 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة، 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة، 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة).

قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بنسبة تصل إلى 14.3٪ لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير، تم رفع أسعار بنزين 80 بواقع 1.25 جنيه وبنزين 92 بقيمة 1.25 جنيه وبنزين 95 بجنيه واحد إلى عشرة جنيهات (0.3241 دولار) و11.50 و12.50 جنيه لكل لتر على التوالي، وظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيه للتر. ونقلت وسائل إعلام محلية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض طلبًا للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيًا برفع سعر البنزين حرصًا على محدودي الدخل، وأنه وجه بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50٪.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن تغييرات في عدد ساعات انقطاع الكهرباء وفقًا لجدول تخفيف الأحمال من ساعتين إلي ساعة واحدة وفقًا للجدول المعلن من قبل مجلس الوزراء منذ شهر يوليو. وأن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت تعليمات إلي مركز التحكم القومى للشبكة القومية للكهرباء، للعودة إلى تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلًا من ساعتين.

عضوية النائب العام السابق للمحكمة الدستورية معلقة من قبل رئيس الجمهورية وجنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة 5 من أهالي مطروح في قضية احداث سيدي براني

ترأس النائب العام السابق، حمادة الصاوي، الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بسجن بدر، وذلك لحين إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا تنفيذيًا بتعيينه عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، بحسب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، محمود غنيم. وأوضح غنيم أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وافقت بإجماع الآراء، في أول سبتمبر الماضي، على تعيين الصاوي عضوًا بها، ونائبًا لرئيسها، عقب انتهاء مدة عمله كنائب عام، هو ورئيس هيئة المفوضين الحالي بالدستورية، المستشار عماد البشري، ورفعت الأمر إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار تنفيذي بتعيينهما، غير أن القرار لم يصدر حتى اليوم، بحسب غنيم، الذي أضاف أن الصاوي عاد إلى محكمة الاستئناف التي كان يعمل بها قبل تعيينه نائبًا عامًا، وذلك لحين صدور القرار الجمهوري بتعيينه في «الدستورية.

أجّلت محكمة جنايات الإسكندرية، محاكمة خمسة من أهالي محافظة مطروح، في القضية رقم 1095 لسنة 2023، إلى 10 يناير المقبل. ويواجه الخمسة اتهامات بقتل أمين شرطة واستعراض القوة والعنف ضد رجال الشرطة وإتلاف ممتلكات عامة، ضمن الأحداث التي شهدتها «سيدي براني» في يوليو الماضي، عقب مقتل المواطن حفيظ حويا، الشهير بفرحات المحفوظي، برصاص ضابط شرطة، وقررت المحكمة التأجيل لحين حضور الطبيب الشرعي، ولطلب استخراج شهادة بمكان خدمة المجني عليه أثناء الواقعة، بالإضافة إلى طلب حضور شهود الإثبات، كما قررت تغريم أربعة من الشهود، وهم: اللواء هاني حسن، والعميدين أحمد عادل المجبر، وطارق محمد عادل، والمقدم أحمد إبراهيم الديب، 500 جنيه لكل منهم لعدم امتثالهم للحضور، كانت دائرة جنايات الإسكندرية نفسها أجلت، محاكمة ضابط الشرطة على لمعي، الذي أطلق الرصاص على فرحات المحفوظي، إلى 8 يناير المقبل، ويواجه لمعي تهمة ضرب أفضى إلى موت، فيما قررت المحكمة التأجيل لمناقشة الأدلة الجنائية، والطبيب الشرعي. وقُتل المحفوظي في 11 يوليو الماضي برصاص الضابط علي لمعي، وتبع ذلك احتجاج بعض أهالي سيدي براني، في شوارع المدينة وأمام قسم الشرطة، في أحداث قُتل خلالها رقيب شرطة وأصيب آخرون، قبل تدخل القوات المسلحة لتهدئة الأهالي.

رئيس جامعة الأزهر: الكيان الصهيوني لا يراعي الحرمة الإنسانية.. ومصر تعيد 100 من مواطنيها العالقين في غزة ومرور عدد من مزدوجي الجنسية ودخول سيارات اسعاف.. ونقيب الصحفيين يدعو لقافلة تتوجه لرفح تحت اسم ضمير العالم.. والمقاطعة الشعبية تأتي بثمارها

شن رئيس جامعة الأزهر في مصر هجومًا عنيفًا على إسرائيل، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني المحتل لا يراعي حرمة الإنسانية، وأنه كيان غاصب وعنصري، لا يراعي حرمةً للإنسانية ويمارس إبادة جماعية ضد ‏الفلسطينيين، ويعتدي بشكل وحشي على حق الشعب الفلسطيني وحريته، بما ينافي ويعادي ‏مبعث الرسل والأنبياء، وفي مقدمتهم سيدنا موسى عليه السلام.

تمكنت مصر من إعادة 100 من مواطنيها العالقين في قطاع غزة، كما بدأت مصر باستقبال حالات أطفال مرضى بالسرطان من قطاع غزة، ووصلت دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية بقطاع غزة إلى معبر رفح البري، وتوافد أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.

خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للجنة توثيق جرائم الاحتلال دعا نقيب الصحفيين في مصر، خالد البلشي، إلى التحرك في أقرب وقت ممكن والتجمع برفح في قافلة (ضمير العالم)، لإرسال رسالة واحدة تطالب بوقف الحرب على غزة، وأنه في الوقت الذي يواجه الشعب الفلسطيني في غزة ليس فقط أشد أسلحة الترسانة الإسرائيلية فتكًا، بل يحرم أيضا من أبسط مقومات الحياة المتمثلة في المياه والغذاء، والدواء والوقود، عبر حصار وحشي تفرضه آلة حرب نازية، تمارس عملية إبادة ممنهجة، في محاولة لتهجير أصحاب الأرض، وتصفية القضية الفلسطينية، وهي الجريمة التي ستبقى وصمة على جبين جانب كبير من هذا العالم، الذي وقف إما عاجزًا أو متفرجًا أو مبررًا وداعمًا للمجازر اليومية، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال.

في الوقت الذي تحدثت تقارير إعلامية عن خسائر كبيرة تكبدتها فروع الشركات العالمية العاملة في مصر، بسبب حملة مقاطعة شعبية، وانطلقت في مصر منذ إندلاع الحرب على غزة، دعوات لتنفيذ مقاطعة واسعة لمنتجات الشركات الأجنبية والماركات العالمية لاتهامها بدعم إسرائيل. وتم تداول قوائم على مواقع التواصل الاجتماعي، تضم أسماء المنتجات التابعة للشركات التي تواجه ذلك الاتهام، مع مطالبات بمقاطعتها وشراء المنتجات المحلية بدلًا منها، وشلمت قوائم المقاطعة مشروبات غازية، ومنتجات شاي وقهوة، ومطاعم وجبات سريعة، تتبع ماركات أميركية وأوروبية، وشهدت الأيام الماضية إعلان الكثيرين عن استجابتهم لحملة المقاطعة والبحث عن المنتجات المحلية. وفي ذات الوقت تحركت العديد من الشركات المحلية للإعلان عن منتجاتها والاستفادة من الزخم المصاحب لحملة المقاطعة، فيما دفعت المقاطعة العديد من الماركات العالمية للإعلان عن تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتها، وتحدث البعض عن تكبدهها خسائر بملايين الدولارات، بينما لجأت شركات أخرى لإصدار بيانات تؤكد عدم دعمها لأي دولة أو جهة حكومية ورفضها تمامًا للعنف، وأعلان وكلاؤها عن تبرع مالي للشعب الفلسطيني.

الأقتصاد في أسبوع: مصر تستورد غاز مسال لأول مرة منذ يوليو الماضي.. وفيتش تخفض تصنيف مصر الإئتماني.. ارتفاع في صافي الاحتياطي الأجنبي.. عودة لنشاط السوق الموازية للدولار.. وارتفاع في أسعار السجائر الشعبية

تستقبل مصر، أول شحنة غاز طبيعي مسال، منذ يوليو الماضي، من أجل تلبية احتياجاتها المحلية من الوقود في ظل انخفاض الإنتاج المحلي وتراجع الإمدادات القادمة من الغاز الإسرائيلي، وأنه من المتوقع أن تصل الناقلة “ماران غاز كاليمنوس”، المحملة جزئيًا بالغاز الطبيعي المسال، إلى ميناء العين السخنة، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات ستكون هذه الشحنة النادرة هي الأولى من نوعها منذ يوليو الماضي، وتعد مؤشرًا على أن مصر، التي كانت تحولت إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال صارت تلجأ للأسواق العالمية في نقص الإمدادات المحلية.

خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى B- هبوطًا من B، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية، وأن التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل، وقد تعافى قطاع السياحة الرئيسي في مصر، والذي تضرر بشدة بسبب وباء كورونا، ولكن تم تعويض ذلك من خلال الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العام الماضي والارتفاع المستمر في تكاليف الاقتراض العالمية، وقد أدى هذا إلى زيادة القروض الخارجية للبلاد، والتي تضاعفت أربع مرات لتتجاوز 160 مليار دولار في السنوات السبع حتى عام 2022.

قال البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بقيمة 132 مليون دولار، وبحسب البيانات السابقة للمركزي المصري، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها احتياطيات مصر الأجنبية مستويات الـ 35 مليار دولار منذ مايو من العام 2022، وتعاني المالية العامة في مصر من أزمة نقص العملة الصعبة، والتي زادت شدتها اعتبارًا من أوائل العام الماضي بسبب التضخم الذي أثارته حرب أوكرانيا، وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

بداية الأسبوع الحالي شهدت عودة النشاط للسوق الموازية للدولار في مصر، ليتجاوز سعره 48 جنيهاً حاليًا، انخفاض الجنيه مقابل الدولار يتبعه ارتفاع في أسعار الذهب، ويتزامن معه ارتفاعات بوتيرة أقل لمؤشرات البورصة المصرية.

ارتفعت أسعار السجائر الشعبية في السوق المحلي بمصر بمتوسط ثلاث جنيهات في العلبة، بحسب رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، وارتفع سعر سجائر بوكس 10 سجائر إلى 20 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا سابقا، وكليوباترا كينج إلى 27 بدلا من 23 جنيهًا، كما زادت اسعار سجائر كليوباترا سوفت كوين وبوكس وبوسطن وسوبر ومونديال وبلاك ليبول وماتوسيان سوبر إلى 27 مقابل 24 جنيهًا سابقًا، فيما زاد سعر فايسروي/ بال مال الى نحو 42 بدلا من 33 جنيها. كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب اليوم نهائيًا على مشروع القانون الذي يفرض زيادة جديدة في أسعار السجائر والتبغ، وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية من قطاع التبغ والسجائر بـ88.171 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024، مقارنة بـ 86.448 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

إحالة طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته إلى محكمة الجنايات هل بدأ عقاب طنطاوي مبكرًا!.. رسميًا نطلاق الحملات الانتخابية للمرشحي انتخابات الرئاسة

أحيل أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 الذي لم يستوف شروط التقديم، ومدير حملته الانتخابية و21 متهمًا آخرين من أعضاء حملته لمحكمة الجنح، لاتهامهم بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، وعقدت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع الأميرية، أولى جلسات محاكمة المتهمين اليوم الثلاثاء، حيث حضر 21 متهمًا محبوسًا وعدد من المحامين، فيما تغيب طنطاوي ومحمد أبو الديار مدير حملته، لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 نوفمبر الجاري بعدما استمعت لطلبات الدفاع، قال المحامي بالنقض محمد عبد العزيز، أن الطنطاوي وأبو الديار أحيلا للمحاكمة دون إعلان، كما لم يتم استدعائهما للتحقيق أمام النيابة، وأن حضور الطنطاوي وأبو الديار جلسات المحاكمة غير وجوبي، ويجوز حضور محام عنهما بموجب سند الوكالة، وأن المتهمين المحبوسين الذين حضروا الجلسة من بينهم 3 فتيات- ينتمون لمحافظات عدة بالجمهورية، وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي:”طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”، وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وأن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

تنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة للنهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التي سوف يستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، و تستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر حيث تنتهي مع بدء الصمت الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 8 ديسمبر القادم.

تكالة وعقيلة في القاهرة لبحث مسار حل ليبي – ليبي.. والمركزي يصدر بيانه الشهري للإيراد والانفاق العام

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالعاصمة المصرية القاهرة، ويأتي اللقاء لغرض التشاور المستمر بين رئاسة المجلسين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، واستعرض الجانبان تطورات الموقف الراهن في البلاد، واتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية للوصول إلى حل ليبي – ليبي، يُحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه.

أصدر مصرف ليبيا المركزي، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 وحتى 31 أكتوبر 2023، وأكد المصرف على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، وأفاد البيان ببلوغ الإيراد العام خلال 10 أشهر 96.6 مليار دينار مقابل إنفاق بلغ 83.6 مليارًا. وأن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 19.7 مليار دولار بينما بلغ إجمالي الاستخدامات 30.6 مليار دولار، والعجز المقدر يفوق 11 مليار دولار، وأن مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له خلال 10 أشهر 1.2 مليار دينار، فيما بلغت نفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له خلال 10 أشهر 618 مليون دينار، وبلغت نفقات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له أكثر من 1.255 مليار دينار خلال 10 أشهر.

حفتر ينفي انشاء قواعد عسكرية أو بحرية للقوات الروسية.. ومصدر عسكري يصرح بوجود خبراء عسكريين أجانب في الغرب

نفى مصدر مسؤول بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أي توجه لإبرام اتفاق من أي نوع مع روسيا لمنحها قاعدة عسكرية في شرق البلاد، وكانت وكالة “بلومبرغ” ذكرت أن روسيا تسعى لإبرام اتفاق دفاعي مع حفتر، بعد أن اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أواخر سبتمبر الماضي، وأن حفتر يبحث عن أنظمة دفاع جوي لحمايته من القوات المنافسة في طرابلس، التي يدعمها الجيش التركي، بالإضافة إلى تدريب طياري القوات الجوية والقوات الخاصة، مقابل ترقية بعض القواعد الجوية التي تحتلها حاليًا قوات فاغنر شبه العسكرية لاستضافة القوات الروسية، وإلى احتمال حصول السفن الحربية الروسية أيضًا على حقوق الرسو الدائم في ميناء ليبي، على الأرجح في ميناء طبرق، الذي يقع على بعد بضع مئات من الكيلومترات عبر البحر الأبيض المتوسط من اليونان وإيطاليا، وكان حفتر قد اجتمع قبل أسبوع من محادثاته مع بوتين، بقائد القوات الأمريكية في إفريقيا، الجنرال مايكل لانجلي، والمبعوث الأمريكي الخاص الحالي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في محاولة للضغط عليه لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وقال مصدر عسكري مقرب من حفتر، إن الجيش الذي يقوم بدوره في حماية مقدرات البلاد من الاحتلال الأجنبي، لا يستدعيه للداخل، وأن اتفاقيات التعاون العسكرية مع روسيا لا تشمل منحها أي تسهيلات لإقامة قواعد عسكرية، وأن هذا الكلام المغلوط هدفه التغطية على الوجود العسكري الأجنبي في غرب البلاد، مشيرًا إلى وجود عسكريين أتراك وأمريكيين بقاعدتي “معيتيقة” بطرابلس و”الوطية”، بالإضافة إلى عسكريين إيطاليين وبريطانيين بالقاعدة الجوية بمدينة مصراتة في الغرب، يذكر أنه بعد زيارة هي الأولى من نوعها قام بها نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف إلى مدينة بنغازي بدعوة من حفتر في أغسطس الماضي، لبحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدول ومسائل العمل المشترك الأخرى، روجت وسائل إعلام ليبية شائعات حول احتمال إنشاء قاعدة بحرية روسية في الساحل الشرقي الليبي.

مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يجمع فحوص وافادات مبدئية بأدلة ارتكاب جرائم في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا ويشير إلى القيود المفروضة على التعامل مع المجتمع المدني

جمع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكثر من 20 فحصًا مبدئيًا وإفادة شهود، بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بأدلة ارتكاب جرائم في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا تحت مسؤولية العديد من الجماعات والسلطات المختلفة، جاء ذلك في التقرير السادس والعشرين لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي قال إن معالجة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الليبيين وغير الليبيين في مراكز الاحتجاز في ليبيا لا تزال تمثل أولوية للمكتب، وأن التقرير الأخير لبعثة تقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاختفاء، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار تركيزه على ضمان المساءلة عن مثل هذه الجرائم في ليبيا، واعتمد الفريق على قدرات الطب العدلي المعززة التي أنشئت أخيرًا داخل المكتب، لدعم تقييم الإصابات المرتبطة بالتعذيب التي يُزعم أنها لحقت بالمجني عليهم، مشيرًا إلى تقديم الفريق دعمًا كبيرًا للشهود فيما يتعلق بالأمن والمساعدة الطبية النفسية والاجتماعية، بما في ذلك بمساعدة السلطات الوطنية، وبشأن الجرائم التي جرت في الفترة من 2014 إلى 2020، يؤكد المكتب مواصلة تحليل وتقييم الأدلة المتعلقة بما ادعي بارتكابه من عمليات قتل خارج نطاق القضاء واختطاف وتدنيس حرمة الجثث، واختفاء قسري واحتجاز الرهائن، وعنف جنسي، ونهب، وشن غارات جوية عشوائية، واستخدام الألغام وتدمير الممتلكات، وأن المكتب أحرز تقدمًا كبيرًا في أجزاء معينة من هذا الجانب، وأنهى بعض خطوط التحقيق المتعلقة بالمشتبه بهم الرئيسيين، ويقترب الآن من المرحلة النهائية من التحقيق.

أشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى وجود قيود مفروضة على التعامل مع منظمات المجتمع المدني في ليبيا، مشددًا على المخاوف بشأن استمرار محنة المهاجرين في ليبيا، وكذلك الحاجة إلى دعم حقوق الدفاع، وعلى الرغم من ذلك، عقدت المحكمة الجنائية الدولية اجتماعات مائدة مستديرة سنوية مع منظمات المجتمع المدني العاملة في العديد من البلدان، بما في ذلك ليبيا، حيث قدم ممثلون عبر المحكمة تحديثات حول العمليات والتحديات الخاصة بالحالة، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير الماضي، التي تغطي 2014-2020، نظم المكتب ندوة تدريبية لعدة أيام مع المجتمع المدني الليبي، لمناقشة تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمات المجتمع المدني في توثيق الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، وأشار المكتب، من خلال تحقيقاته الخاصة وتعاونه مع المجتمع المدني، إلى أنه يلاحظ بشكل منهجي تأثير الصدمة على المجني عليهم والشهود، لافتًا إلى أن الأساليب التي تتبعها المنظمات التي تتفاعل مع المجني عليهم والشهود تعتبر ضرورية لضمان توفير الدعم الفعال للمتضررين، وأكد المكتب مواصلته تعزيز المشاركة مع الضحايا والمجتمعات المتضررة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع التركيز أيضًا على تقديم الدعم الطبي والنفسي حسب الحاجة، حيث يعين المكتب حاليًا سبعة موظفين إضافيين متخصصين في الدعم النفسي والاجتماعي، وسيجرى نشرهم في حالات مختلفة، بما في ذلك ليبيا.

بناء على توصية من قيس سعيد وبحجة المساس من الأمن القومي البرلمان يؤجل النظر في قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وبعض النواب يعترضون ويصفون ما حدث بالغير قانوني

قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في افتتاح استئناف الجلسة العامة إنه استسمح رئيس الجمهورية في نقل موقفه من مشروع قانون تجريم التطبيع، مضيفًا أن الرئيس يعتبر أن هذا القانون سيمس من أمن تونس وهو حاليًا محل مزايدة انتخابية لا غير، وأكد رئيس البرلمان أن هذا الموقف بحضور نائبي رئيس المجلس، معتبرًا أنه اختار تمرير الموقف للنواب ليفعلوا ما يرونه مناسبًا، وأن في هذا الإطار ”رئيس الجمهورية أكّد لي بالحرف الواحد، بحضور نائبي رئيس البرلمان، أن مقترح قانون تجريم التطبيع سوف يضر بالمصالح الخارجية لتونس وأن هذا القانون يدخل في خانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأن هذا الموضوع اتخذ طابعًا انتخابيًا لا أكثر ولا أقل، وهو ما أعترض عليه بعض النواب وقالت النائب بالبرلمان سيرين المرابط، مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال، إنّ عدم استئناف أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد خرقًا إجرائيًا للنظام الداخلي للبرلمان ولما هو معمول به، وأنه من الضروري استئناف أشغال الجلسة التي تم رفعها مساء الخميس 2 نوفمبر الجاري ومواصلة التصويت على مشروع القانون المعروض على أنظارها، وإنهاء أشغالها، وأنّ أشغال هذه الجلسة العامة بقيت مفتوحة على أن تستأنف في اليوم الموالي، إلا أن رئيس البرلمان أعلم أعضاء المكتب والنواب بعدم عقد الجلسة، كما أكد النائب المستقل بلال المشري ان رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة يقف عائقًا امام تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع، واعتبر المشري ان الولايات المتحدة الامريكية تضغط من خلال بودربالة لعدم تمرير مشروع القانون داعيًا رئيس البرلمان إلى الكشف عن مضامين اتصالات يومية تجمعه بسفير امريكا بتونس جوي هود.

أشرف ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب على اجتماع مكتب المجلس، والذي استهل اشغاله بالنظر في تداعيات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2023 والمخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وما رافقها من تباين في الآراء، واجمع اعضاء المكتب في تدخلاتهم على ضرورة الابتعاد عن كل مظاهر التشنج والاجواء المشحونة، واحترام الراي والراي الآخر بعيدًا عن كل المزايدات، وان البلاد في مرحلة بناء تتطلب من المؤسسة التشريعية ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة في انجاحه واستكماله خاصة في علاقة بانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وقرر المكتب بإجماع الحاضرين دعوة ندوة الرؤساء الى الانعقاد يوم الثلاثاء 14نوفمبر 2023 للتداول في هذا الموضوع، على ان يجتمع مكتب المجلس يوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023 للنظر في ما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات، وصادق اعضاء المكتب بالإجماع على مشروع رزنامة الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024، وتوزيع التوقيت خلال الجلسات العامة، وعلى ترتيباتها.

السلطة التنفيذية لا صوت يعلو على صوت مساندة فلسطين .. رئيس الجمهورية يوجه كلمة شديدة اللهجة ووزير الشئون الخارجية يراسل نظرائه في المنظمات الدولية والإقليمية والوزارة تؤكد على تعنت وانتقائية الاعلام الغربي مع تصريحات مسئوليها .. وزير التربية يخصص الجزء الأكبر من كلمته في أشغال المؤتمر العام لليونيسكو لدعم فلسطين

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمة تلفزيونية مباشرة إنّنا نعيش اليوم حربًا تحرير لا حرب تجريم، مؤكّدًا أنّ من يتعامل مع العدوّ الصهيوني لا يمكن ان يكون إلّا خائنا وخيانته عظمى، وأن ما يسمى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرًا مهزومًا والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال، ففي الوقت الذي تتطاير فيه في فلسطين السليبة أشلاء الرضع والشيوخ والنساء وفي وقت تهدم فيه البيوت على رؤوس أصحابها بقصف صهيوني همجي وحشي وتنتهك فيه كل شرائع الأرض والسماء في وقت يقطع فيه البنزين على المشافي وأيضًا الماء وتسوّى في الارض مدن بأكملها وتهجير قسريّ لمئات الالاف من الفلسطينيين، يتحول الصراع إلى صراع قانوني.

إثر تواصل العدوان الوحشي لقوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي وغير المسبوق في التاريخ الحديث في غزّة، وجّه نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج رسائل إلى عدد من نظرائه في الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي وعديد الدول لاسيما الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الأمناء العامّين لمنظّمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظّمة التعاون الإسلامي والاتّحاد الافريقي والمنظمة الدولية للفرنكفونية والممثل السّامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وأكّد الوزير في هذه الرسائل على ضرورة توحيد الجهود وتنسيق المواقف من أجل وقف فوري للعدوان على فلسطين المحتلة، وللاستهداف الممنهج للمدنيين العزّل وفتح كل القنوات من أجل إيصال المساعدات الانسانيّة العاجلة بشكل آمن ومستدام، وكذلك تعميق التشاور والتحرك لإنهاء آخر معاقل الاستعمار في العالم بإرجاع الحق الفلسطيني دون مماطلة أو تسويف.

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مواصلة التزامها بالانفتاح على كل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية دون تمييز، بهدف ضمان احترام مبدا النفاذ إلى المعلومة والموضوعية والمصداقية وحرية الرأي والتعبير وذلك شريطة الالتزام بأخلاقيات المهنة، ولكن قابل انفتاح الوزارة خلال تعاملها مع بعض وسائل الاعلام الغربية التابعة لمؤسسات إعلامية عريقة، التعامل بانتقائية وزيغ عما تفرضه قواعد المهنة الصحفية من جدّية وأمانة والتزام بعدم تحريف التصريحات الرسمية والحوارات، إضافة إلى استهداف تونس وخياراتها الوطنية وتعمد التشكيك في مواقفها خاصة في عدد من القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما سجّلت الوزارة في بعض الأحيان تعمّد عدد من وسائل الاعلام من البلدان التي تدعي الريادة في حرية التعبير واستقلالية الصحافة وتعطي الدروس في هذا المجال، حجب هذه التصريحات والحوارات كليًا، متذرّعة بحجج واهية تضرب عرض الحائط بقواعد العمل الصحفي المسؤول وأبجدياته، وتنمّ عن استخفاف وعدم احترام أدنى نواميس اللباقة في التعامل مع الجهات الرسمية، وكان آخرها حوار صحفي أدلى به السيد الوزير على هامش ترأسه للندوة الوزارية للفرنكوفونية بياوندي يومي 4 و5 نوفمبر 2023 لصحيفة يومية مصنفة من أكبر الصحف الناطقة باللغة الفرنسية وذلك بطلب والحاح منها، حيث أجاب بكل وضوح عن تساؤلات الصحفية بالخصوص حول الوضع في تونس والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني والعلاقات التونسية الفرنسية ومع دول الجوار، وقد ألغت هذه الصحيفة نشر الحوار بعد تقديم تعلات وأعذار وتحفظات غير مقبولة على مضمون تصريحات الوزير، وأنه في هذا الصدد إلى تواتر السوابق في هذا الإطار، وهو ما يكشف حقيقة معلومة مسبقًا عن نية مبيتة من عدد من وسائل الاعلام الغربية وعن التضييق على حرية الرأي والتعبير كلما تضارب الرأي الآخر مع مصالح تلك الجهات، ما يؤكد القناعات حول القيم والمبادئ التي يتم الترويج لها بخصوص استقلالية الصحافة وحرية الرأي والتفكير والنشر لدى كبرى دور الإعلام الغربية بشكل خاص، والأجندات الموظفة لخدمتها.

دعا وزير التّربية، محمد علي البوغديري، منظّمة الأمم المتّحدة للتّربية والعلم والثّقافة (اليونسكو) إلى الاضطلاع بدورها الإنساني لوقف المذابح الشنيعة والتّهجير القسري للفلسطينيين، وقال في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدّورة الثّانية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو بباريس، انه من المؤسف أن يتزامن انعقاد هذه الدّورة مع ما يسلط على الشّعب الفلسطيني من احتلال وإبادة جماعية وتهجير قسري على مرأى ومسمع من العام كل، وندّد الوزير بالمجازر المرتكبة في حق الضحايا المدنيين من رضع وأطفال ونساء وشيوخ وتدمير للبيوت والمؤسّسات التّربوية والثّقافية والإعلامية والمستشفيات والمساجد والكنائس أمام صمت عالمي رهيب وضعف فادح للمجموعة الدّولية، كما قدم عرضًا حول توجه تونس لإصلاح المنظومة التّعليمية بما يستجيب للتّطورات التّي يشهدها المجال التّربوي في الوقت الرّاهن من خلال إطلاق الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التّربية والتّعليم، فضلًا عن التّوجه لإحداث المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم وفق مقتضيات الدّستور لإبداء الرّأي في ملف إصلاح التعليم.

وزارة المالية تواصل اجتماعاتها مع البنك الدولي ورئيس الجمهورية يشدد على التدقيق في الإنتدابات وتطهير المؤسسات في اجتماعه مع رئيس الوزراء

انتظم بمقرّ وزارة الماليّة بالقصبة، اجتماع ضمّ وزيرة الماليّة والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتّخطيط سهام البوغديري نمصيّة، ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزيرة البيئة، ورئيسة ديوان وزارة الصّناعة والمناجم والطّاقة، ووفد عن البنك الدّولي ضمّ المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي وممثّل البنك الدّولي بتونس وعبر تقنية التّواصل عن بعد، وثلة من إطارات الوزارات المعنية، تناول اللّقاء أهم مخرجات التّقرير الذّي أعدّه البنك الدّولي حول المناخ والتّنمية بتونس بالتّعاون مع الحكومة التّونسية.

مثلت المحاسبة وتطهير اجهزة الدولة والمشاريع المعطلة وضرورة تجاوز كل العقبات التي أدت إلى هذه الوضعية محور اجتماع رئيس الجمهورية، مع رئيس الحكومة، وشدد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المشاريع المعطلة لأن الدراسات أُنجزت والأموال رُصدت ولكن التجسيم مفقود أو في أحسن الأحوال سرعان ما يتعطلن وعلى ضرورة العمل على تجاوز كل الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، مشيرًا إلى أن الاجراءات التي يتم التعامل بها أحيانا الهدف منها ليس احترام القانون ولكن الاستجابة لجماعات الضغط لأن هذه المشاريع تمس بمصالحها وتجد للأسف من يشاركها في التعطيل وفي التأجيل وصارت لها شبكات اجرامية تعمل على أن تحل محل الدولة في عديد المرافق العمومية كالنقل والصحة والتعليم وغيرها، وعلى ضرورة تطهير كل أجهزة الدولة والإسراع في عمليات التدقيق في الإنتدابات لأنه فضلًا عن ارتباط عدد من الأشخاص بهذه اللوبيات، وفضلًا عن أنها إهدار للمال العام فإنها تمثل امتدادًا لشبكات اجرامية غايتها التنكيل بالمواطنين وافتعال الأزمة تلو الأزمة كل يوم تقريبًا؟

عتيد تعلن تخوفها من نسبة المشاركة للانتخابات المحلية القادمة ورئيس العليا المستقلة للانتخابات يوضح أمام البرلمان تقدير نفقات الهيئة لسنة 2024 مقابل نفقات سنة 2023 ويطالب بسن تشريعات للغرفة النيابية الثانية

اعتبر رئيس جمعية عتيد أن عدد الترشحات للانتخابات المحلية، المزمع إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2023، متوسط جدًا وقد يكون مؤشرًا لنسبة المشاركة يوم الاقتراع، وشدّد على ضرورة معرفة نسبة مشاركة المرأة، والتي ستكون حسب الأرقام الأولية في حدود 13٪، ونسبة مشاركة الشباب التي لا تتجاوز 18٪، وأكد أهمية معرفة عدد الترشحات في كل عمادة معتبرًا أن المؤشر جيّد خاصة عند وجود عدة ترشحات في كل عمادة بعد التسهيلات التي تم إقرارها على مستوى عدد التزكيات والتمديد لخمسة أيام إضافية في فترة الترشحات.

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ان حوالي 500 مترشحا جديدا اودعوا ملفاتهم خلال فترة تمديد الترشحات لانتخابات المجالس المحلية ليصبح بذلك عدد المترشحين اجمالا حوالي 7700 مترشحا.

كشف رئيس الهيئة العليا للانتخابات ان تقديرات نفقات الهيئة لسنة 2024 مقابل نفقات سنة 2023 موزعة بين نفقات خاصة بالتأجير والتسيير والتدخلات، وأوضح امام لجنة النظام الداخلي للبرلمان أن تقديرات النفقات لسنة 2024 ضُبطت في حدود 192 مليون و469 ألف دينار مقابل 74 مليون دينار مرسمة بعنوان سنة 2023 موزعة بعنوان نفقات خاصة بالتأجير والتسيير والتدخلات، وان نفقات التدخلات تتعلق أساسًا بالنفقات الخاصة بتأمين الانتخابات التي سيتم إجراؤها خلال سنة 2024 مذكرًا بانه سيتم تأمين الدورة الثانية للانتخابات المحلية بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية لافتًا إلى امكانية إجراء انتخابات جزئية بهدف سدّ الشغور بالمقاعد السبعة المخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج فضلًا عن الانتخابات البلدية مبرزًا ان مجمل هذه النفقات ضبط في حدود 170 مليون دينار، وشدد على ضرورة إصدار مجموعة من النصوص التشريعية التي يتطلبها تركيز الغرفة النيابية الثانية وضمان حسن اضطلاع المجالس الجهوية بمهامها من ذلك تنقيح مجلة الجماعات المحلية وإصدار القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

قوات من الأمن والحرس والجيش الوطني تقوم بالقبض على الإرهابيين الفارين من سجن المرناقية

بالرغم من حصولها على أذن قضائي أكثر من مرة إدارة السجن المدني للنساء تمنع عائلة عبير موسى من الزيارة ومحامي مروان المبروك يشكو من التعسف والفوضوية في إيقاف موكله

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية أذن بتاريخ 31 أكتوبر 2023 بتمكين موسي من الزيارة المباشرة لعائلتها المتكونة من زوجها وابنتيها فرفضت إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة تمكينها من ذلك متعللة بعدم ورود التعليمات في الغرض من هيئة السجون والإصلاح بسبب أحداث سجن المرناقية، وأنه في مناسبة ثانية أذن قاضي التحقيق بتاريخ اليوم 7 نوفمبر 2023 بتمكين عائلتها مرّة اخرى من الزيارة المباشرة إلاّ أن الإدارة رأت خلاف ذلك وتواصل المنع، وأن ذلك يعد تنكيلا بمنوبتهم وتسليطًا لمزيد الضغط النفسي والعنف المعنوي عليها وذلك بحرمانها من احتضان ابنتيها في إجراء غير مبرر.

اعتبر لمجد النقاطي محامي رجل الاعمال مروان المبروك ان ايقاف منوبه يوم تم بطريقة فوضية وتعسفية كاشفًا من جهة اخرى ان مسار الصلح الجزائي الذي توخاه مع اللجنة كان يسير في الاتجاه الصحيح، ولم نفهم الايقاف الى حد الان لأنه لما تمت مصادرة الاملاك في 2012 تم استثناء 7 شركات بعد اختبارات انجزتها الدولة واكدت من خلالها ان مصدر الشركات شرعي ومبرر لكن الدولة تمسكت وقالت لا، ودخلنا في نزاعات قضائية وكل الاحكام التي صدرت كانت لفائدة مروان المبروك وهي قضايا نظر فيها قرابة 55 قاضيًا وحكم فيها باسترجاع الشركات السبع بما فيها “اورونج” وعوض تنفيذ الاحكام التي حرصنا على تنفيذها فعلًا على مستوى السجل التجاري واصبح مروان المبروك هو المالك الحقيقي فانه تعذر علينا تنفيذها على مستوى البورصة والدولة رفضت وإلى حد الان كل شيء واضح، وفي سنة 2017 او 2018 صدر قرار مصادرة جديد وبادرنا بتقديم مطالب في الرجوع في المصادرة سنة 2019 تنفيذًا للأحكام القضائية النهائية والباتة، لكن قالوا له كيف تتصرف منذ 2019 وانت على علم بالمصادرة؟ مع إنه هو المتصرف وهكذا تم الاحتفاظ به، للتصرف في 3 شركات صدرت في شانها قرارات مصادرة بالرغم من اننا ربحنا قضايا في استرجاعها والتصرف فيها.

فيتش للتصنيف الائتماني تحذر من تضخم دور البنوك المحلية في تمويل الوزارات والمؤسسات العمومية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن زيادة أرباح البنوك التونسية تخفي مخاطر تتعلق بالسيولة المالية وضعف القدرة على تغطية مخاطر الإقراض، وذكرت في تقرير لها تحت عنوان “ارتفاع أرباح البنوك التونسية يخفي مخاطر السيولة والملاءة المتزايدة”، إنّ التأخير في توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي يجعل الحكومة تعتمد بشكل متزايد على البنوك لتمويل احتياجاتها التمويلية الكبيرة، مما قد يضعف سيولة الأخيرة ويزيد من مخاطر الملاءمة المالية، وأنّ متوسط العائد السنوي لأكبر 10 بنوك تونسية ارتفع إلى 13.6% في النصف الأول من العام 2023 مقابل 11.9% في نفس الفترة من سنة 2022″، مع استفادة البنوك من التقلبات الإيجابية وسط ارتفاع أسعار الفائدة، ومع ذلك، ليس من المتوقع أن تتحسن ربحية البنوك التونسية بشكل أكبر في النصف الثاني من 2023 وفي سنة 2024 بسبب الزيادة المرتقبة في الضرائب على أرباح البنوك التي تم الإعلان عنها في مشروع قانون مالية 2024 في أكتوبر 2023، وسلطت الضوء على قروض الدولة من البنوك التونسية التي بلغت 20 مليار دينار تونسي في نهاية ماي 2023، بما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، و13% من أصول القطاع، و73% من أسهم القطاع، وأنّ القروض المباشرة التي تقدمها البنوك لوزارة المالية التونسية هي بالعملة الأجنبية وتشكل أيضًا خطرًا، وأنها “ارتفعت بشكل كبير وبلغت 11% من أسهم القطاع في نهاية ماي 2023، علمًا وأنها كانت في حدود 1% في موفى 2020، وأنّ الحكومة التونسية حشدت قرضًا مشتركًا إضافيًا بقيمة 236 مليون دولار أمريكي من البنوك المحلية في أكتوبر المنقضي، ويستمر ذلك حتى يتم الاتفاق على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي، وأنّ البنوك تقوم كذلك بإقراض المؤسسات العمومية المثقلة بالديون، وأنّ إجمالي ديون الشركات والمؤسسات العمومية يبلغ ما يناهز 40% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وأنّ “عدم إحراز تقدم في استئناف المناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج منقح يُضعف إلى حد كبير احتمالات التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2023″، وأنّ معظم خطة التمويل الخارجي لتونس لعام 2024 لا تزال مشروطة ببرنامج صندوق النقد الدولي.

اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين تنظم وقفة يوم 11 نوفمبر وتطالب بطرد السفراء وسرعة تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع

انعقد بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، وشدد الحضور على عظمة المقاومة الفلسطينية في غزة في مواجهة الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني والذي أعاد للقضية الفلسطينية وهجها، كما ندد بتواطؤ الأنظمة العربية التطبيعية أمام ما يحصل من إرهاب صهيوني في حق المواطنين العزّل الأبرياء في غزة وهو ما شجع الصهاينة على المواصلة في صلفهم وإجرامهم، واعتبر الاجتماع أنّ التحالف الغربي الأمريكي الداعم عسكريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا للحرب الصهيونية على غزة، يجب فضحه والتصدي له بما في ذلك تنظيم تحركات أمام سفارات تلك البلدان والمطالبة بطرد سفراءهم، وشدد المجتمعون على أهمية إقرار مشروع يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني واعتبروا أي محاولة للتباطؤ في إرجاع المشروع للنقاش في الجلسة العامة في وقت عاجل، يمثل سطوا على قرار وطني وشعبي، يجب مواجهتها، وقد قرر الحضور تنظيم مظاهرة وطنية بتونس العاصمة يوم السبت 11 نوفمبر الجاري تحت شعار “إسنادًا للمقاومة الفلسطينية ومطالبة بقانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.