النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية – 17 نوفمبر 2023

مجلس النواب يوافق خلال جلسته العامة على مشروعين قانونين مقدمان من الحكومة لتعديل بعض احكام قانون العقوبات وقانون الطفل

  • خلال جلسته العامة وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتستهدف التعديلات تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر ومن خلال الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وكذلك إلغاء العقوبات السالبة للحرية و إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلًا منهت لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكام، نظرًا لعدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.

محكمة الاسرة تصدر حكمًا بأحقية المطلقة للمتعة عن كل طلقة والاستئناف تصدر أول حكم تعويض لأحد متضرري شركة الإسكندرية للاسمنت

أصدرت محكمة الأسرة حكما فريدا بأحقية المطلقة للمتعة عن كل طلقة سواء طلاقًا رجعيًا أو طلاقًا بائنًا، وتتكرر بتكرره، مستندة على المذهب الشافعى بدلًا من “الحنفى” على غير المتعارف عليه، بمعنى أن الزوج لو طلق زوجته وبعد ذلك رجعها لعصمته ثم قام بطلاقها مرة أخرى، فتستحق المطلقة متعة عن كل طلقة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1471 لسنة 2023 أسرة الخليفة لشئون الأسرة.

صدر الحكم من محكمة استئناف الإسكندرية بتعويض قيمته 750 ألف جنيه لصالح إحدى المتضررات من نشاط شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان للاسمنت)، والتى تستخدم الفحم كوقود بديل للغاز الطبيعي منذ عام 2015، بالقرب من منطقة وادى القمر السكنية عرب الإسكندرية، والتي تبعد عن وحدة حرق الفحم بمسافة عشرة أمتار، بالمخالفة لمعايير واشتراطات الفحم الواردة فى قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

أسرة علاء عبد الفتاح تقدم التماسًا لفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والسلطات الفرنسية ترحل الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة صاحبة ال73 عامًا إلى مصر

قدمت أسرة الناشط السياسي المسجون، علاء عبد الفتاح، التماسًا لفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، للمطالبة باستصدار رأي يخلص إلى أن احتجاز علاء تعسفي، ويتعارض مع القانون الدولي، والتوصية بالإفراج الفوري عنه. الفريق الأممي سيجتمع هذا الأسبوع في جنيف، في دورته الثامنة والتسعين، وهو هيئة مكونة من خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان، تتمثل مهمتهم في التحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروضة بشكل تعسفي أو بشكل لا يتوافق مع المعايير الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو في الاتفاقيات القانونية الدولية التي قبلتها الدول المعنية.

رحلت السلطات الفرنسية، الناشطة الفلسطينية والعضوة السابقة بالمكتب السياسي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة (73 عامًا)، إلى مصر، رغم وجودها داخل البلاد بتأشيرة رسمية سارية مدتها 50 يومًا للمشاركة في مؤتمرين عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وواجهت، أبو دقة، معركة قضائية انتهت بإبطال مجلس الدولة الفرنسي، أعلى محكمة إدارية بفرنسا، حكم قضائي أدنى كان علق قرارًا من وزارة الخارجية الفرنسية بطردها من البلاد، لما يشكله تواجدها من خطورة بعد الهجمات القاتلة التي شنتها حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، لتعتقلها الشرطة، الأربعاء الماضي، قبل ترحيلها، بحسب نقيب الصحفيين، خالد البلشي.

بعد قمة عربية إسلامية هزيلة تونس والعراق يتحفظان على بعض ما جاء بالبيان الختامي ومصور القاهرة اليوم ينضم لقائمة شهداء الكلمة من الصحفيين والإعلاميين

أصدرت القمة العربية الإسلامية البيان الختامي بقائمة تضم 31 بندًا تدور معظمها حول إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمطالبة باستعادة عملية السلام على أساس حدود ما قبل 1967، وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى القطاع، وكذلك المطالبة بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، وتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية، لكن هذه البنود لم تتضمن أي مواقف أو خطوات عملية واضحة ومُلزمة، كما أشار البيان إلى تحفظ تونس على كل ما جاء في البيان باستثناء النقاط المتعلقة بالوقف الفوري للعدوان وإدخال المساعدات، وكذلك إلى تحفظ العراق على عبارة حل الدولتين وعبارة قتل المدنيين لأنها تساوي بين الشهيد الفلسطيني والمستوطن الإسرائيلي، وعبارة إقامة علاقات طبيعية معها في إشارة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

مصور القاهرة الإخبارية أحمد فطيمة ينضم إلى قائمة شهداء الكلمة، وبلغ عدد الصحفيين والإعلاميين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال أو غاراته المتسمرة على القطاع، وفقا لأرقام اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، 38 على الأقل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بينهم 37 فلسطينيا ولبنانى، وقد تم الإبلاغ عن إصابة 9 صحفيين و3 آخرين مفقودين، كما تم القبض على 13 صحفيًا.

ارتفاع أسعار السكر والسجائر بشكل غير مسبوق والذهب يرتفع بإجمالي 55 جنيهًا، البنك المركزي يعلن عن ارتفاع العجز الكلي في الموازنة العامة بنسبة 3.2% و المركزي للإحصاء يعلن عن تراجعه!!

وصلت أسعار السكر في مصر إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ سعر الكيلو 50 جنيهًا (1.62 دولار) في المنافذ والمحال غير الحكومية، وزاد لأعلى من هذا السعر على تطبيقات توصيل الطلبات للمنازل، وأرجع مسؤول حكومي سبب الزيادة إلى تخزين كميات منه قبل شهر رمضان، لاستخدامها في إعداد المنتجات الغذائية، كما تواصلت أزمة السجائر رُغم ارتفاع أسعارها 3 مرات خلال العام الجاري، وشهدت المحال التجارية طوابير لشراء أصناف السجائر المختلفة، وظهرت سوق سوداء لتوفير السجائر بأعلى من سعرها الرسمي بقيم متفاوتة حسب الإقبال، وحمل مسؤولون بشركات إنتاج السجائر، التجار المسؤولية في تخزين كميات ضخمة من السجائر لزيادة الأسعار، وكانت شركة فيليب موريس قد أعلنت عن زيادة أسعار منتجاتها في مصر، بما في ذلك السجائر التقليدية والتبغ المسخن، بما يتماشي مع التعديلات الضريبية الأخيرة الخاصة بالقيمة المضافة على منتجات التبغ، وقالت الشركة إن الأسعار يتم وضعها على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، ودعت تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

ارتفع العجز الكلي في الموازنة العامة المصرية إلى 383.1 مليار دولار (12.4 مليار دولار) خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024 ما يعادل نسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، كما شهد سعر الدولار في السوق غير الرسمية في مصر ارتفاعات متباينة في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات مع تصاعد الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، بما في ذلك مخاطر التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في غزة، وتقترب الأسعار في السوق الموازية من مستوى الـ 50 دولاراً للدولار، ويتم تداولها بأسعار مختلفة ما بين (45 وحتى 48 جنيهًا) بينما لا يزال السعر الرسمي دون الـ 31 جنيهًا، كذلك رتفع سعر الذهب في مصر، وزاد الجرام 20 جنيهًا، كان سعر جرام الذهب قد صعد 5 جنيهات، وواصل ارتفاعه بقيمة 30 جنيهًا، لتصبح قيمة الزيادة في الجرام حتى الآن 55 جنيها، والغريب ان في ظل تلك الازمات الواضحة والمؤثرة بشدة أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي خلال شهر أكتوبر إلى 38.5%، مقابل 40.3% في سبتمبر، وأرجع الجهاز تباطؤ التضخم إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%) ،مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (-0.1%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-0.1%)، ووفقًا للتقرير ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6%) ،مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.6%).

بعد اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للقائمة النهائية والرموز الانتخابية والجدول الزمني انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحي انتخابات الرئاسة الأربعة والسيسي يوجه حملته لمساندة غزة

انطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين الأربعة لرئاسة الجمهورية في مصر، بنشر إعلانات على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية، وتنظيم مؤتمرات صحفية للإعلان عن البرامج الانتخابية التي ركزت على إصلاح ملفي الاقتصاد والتعليم، وقد سبق انطلاق الدعاية الانتخابية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين الانتخابية، وخصصت اللجنة رمز “النجمة” للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز “الشمس” للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز “النخلة” للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز “السلم” للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر، وقال المتحدث باسم حملة عبد السند يمامة، إن الحملة أعدت برنامجًا للدعاية الانتخابية خلال الفترة المقبلة يشمل تنظيم 5 مؤتمرات جماهيرية حاشدة تبدأ الجمعة بمدينة المنصورة، يليها القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، وأسيوط، على الترتيب، إضافة إلى نشر إعلانات على الطرق والميادين الرئيسية لتشجيع المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومنشورات في كل أنحاء البلاد لتعريف المواطنين بالمرشح الرئاسي وبرنامجه الانتخابي، كما سيتم عقد ندوات جماهيرية في نفس الهدف. ونظم عبدالسند يمامة، مؤتمرا صحفيا،  أعلن خلاله تفاصيل برنامجه الانتخابي، ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات ميزانية الدعاية الانتخابية المخصصة لكل مرشح رئاسي تبلغ 20 مليون جنيه (647.2 ألف دولار)، وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، وكلاء المرشحون للانتخابات خطابات باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي (الأهلي المصري، أو بنك مصر)، لمتابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، وقد صرح المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الحملة بدأت أعمالها بالإعلان عن هيكل أعضاء الحملة في كل المحافظات، يليها نشر إعلانات خارجية على الطرق والكباري بالعاصمة القاهرة للترويج الانتخابي، ونستكمل نشر الملصقات الدعائية في كل المحافظات تباعًا، كما سيتم عقد لقاءات مباشرة مع مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني سواء من خلال الحملة المركزية أو عبر ممثليها في المحافظات لعرض البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، أما الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران تستند على عرض البرنامج الانتخابي ورؤيته في كل الملفات المطروحة على الناخبين في كل أنحاء البلاد، مضيفة أن المرشح عقد لقاءات مع الناخبين في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والمنوفية، ومن المقرر أن يعقد لقاءات مماثلة في عدد من مراكز الصعيد وأبرزها أسيوط، وساحل سليم، والغنايم، والبداري، على الترتيب، كما تم تخصيص حملة إلكترونية متكاملة على منصات التواصل الاجتماعي موجهة للمصريين في الخارج لتعريفهم بالبرنامج الانتخابي للمرشح فريد زهران، وكذلك رؤيته في الملفات المطروحة من خلال فيديوهات للقاءات الجماهيرية في مصر، وقد أعلنت الحملة الرسمية للسيسي، تخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا “دعما للأشقاء الفلسطينين، ودعت الحملة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة إلى التبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية، كما أعلنت الحملة عن الاستمرار في مقابلة الخبراء في كافة المجالات والاستماع لرؤياهم وأفكارهم، في المجالات المختلفة، لتقوم مجموعة العمل المعنية بوضعها في صورتها النهائية تمهيدًا لعرضها على المرشح لتبنيها ضمن رؤيته الانتخابية، وقد أجرت الحملة عدد من اللقاءات مع الخبراء الوطنين المستقلين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد وغيرها من جميع الاتجاهات على مدار الشهر السابق، وبلغت 75 لقاًء منها 3 زيارات خارجية، كما التقت بـ 203 جهة تمثل مؤسسات واتحادات ونقابات من أيدولوجيات مختلفة، واستقبلت 1600 زائر بمقر الحملة الرسمية من فئات المرأة والشباب وطلبة الجامعات والعمال والفلاحين والرياضيين ورجال الصناعة والاستثمار وكذلك المثقفين والفنانين.

انتهت الفترة المحددة لتنازلات المرشحين عن ترشحهم بالانتخابات الرئاسية، دون تقدم أي مرشح بتنازل عن طلب ترشحه لتبدأ مرحلة طباعة بطاقات اقتراع الناخبين بعد الاستقرار علي القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية، وذلك وفقًا للجدول الزمني للاجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة، وحددت الهيئة الوطنية، الجدول الزمني لكافة الاجراءات الانتخابية، والتي تأتي كالآتي: يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملة الانتخابية لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة، فيما سيكون موعد انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023، ويبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارًا من الساعة 12 صباح الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، أما عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023 في الداخل، فتبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءًا لمدة ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وتنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي 15 و16 ديسمبر 2023، ويتم اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023، كما حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر، كما تضمن الجدول الزمنى لانتخابات الإعادة  على أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأول يوم 4 يناير، تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير، وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير، وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

من أجل إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال 63 حزبًا سياسيًا ليبيًا يطالبون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمساندة تشكيل حكومة موحدة

طالب 63 حزبًا سياسيًا ليبيًا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بدعم تشكيل حكومة موحدة تقوم بتهيئة الظروف لأجل الانتخابات، وذلك خلال وقفة احتجاجية لعدد من الأحزاب الليبية أقيمت أمام مقر البعثة الأممية بجنزور، وذلك للمطالبة بالإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوسيع دائرة التشاور مع الأحزاب السياسية، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية، وأبدت الأحزاب تخوفها من أن تتحول البعثة من أداة محايدة لدعم الشعب الليبي إلـى أداة لخدمة مصالح المتمسكين بالبقاء في السلطة لفترة أطول، ما لم تعد البعثة ترتيب أولوياتها بشكل عاجل وترفع من مستوى أدائها لإنجاز مهامها، وأن الليبيين سئموا من التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، خاصة التي تتعارض مصالحها الذاتية مع المصالح الوطنية الليبية، مما ساهم في الإضرار بمصالح ومقدرات الشعب الليبي وأهدر بشكل فاضح سيادة الدولة، وطالبت الأحزاب من بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا أربعة مطالب وهي العمل الجاد على حل أسباب الأزمة الليبية، وحالة الصراع المستمرة خلال أكثر من عقد من الزمن، ومراجعة المقاربات التي تبث فشلها مرات متعددة واستبدالها بمقاربات جادة تحقق استدامة الاستقرار وبناء الدولة الحديثة التي ينشدها الليبيون، مضيفا ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وضمان أن تكون حرة ونزيهة.

في لقائه مع باتيلي الدبيبة يؤكد على حرص حكومته على إقامة الانتخابات في أقرب الآجال بشرط منافسة عادلة للجميع واباتيلي يؤكد على أهبة استعداده لتيسير حوار وطني في الغرض ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة يؤكد على استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وجدد الدبيبة خلال الاجتماع، رؤية الحكومة بإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا وفق قوانين عادلة، مؤكدًا حرص حكومة الوحدة الوطنية على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وأهمية دعم عمل اللجنة المالية العليا وجهودها حرصًا على تحقيق الشفافية والإفصاح في الإنفاق الحكومي، وضمان التوزيع العادل للإيرادات، وأفاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بأنه جرى الاتفاق على ضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي للأزمة المستعصية، وعلى الحاجة إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية الوطنية، وضرورة أن يسعى جميع الأطراف الرئيسيين، إلى التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا مثار الخلاف السياسي لوضع البلاد على طريق انتخابات نزيهة وشاملة، وأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهبة الاستعداد لتيسير الحوار السياسي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه بالدبيبة، على استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، منوّهًا إلى أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يُعدّ أمرًا عارضًا، مشيرًا إلى ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي مؤخرًا بشأن احتفاظ ليبيا باحتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 82 مليار دولار، كما قدم الحويج موقفًا بشأن خطة الوزارة لتطوير مصلحة السجل التجاري، وتفعيل السجل التجاري المحلّي وفق نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف، وميكنة الإجراءات داخل المصلحة لتسهيل إصدار وتجديد السجلات والعلامات التجارية، ووجّه الدبيبة بضرورة انعقاد لجنة ميزان المدفوعات المُشكّلة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وتقديم نتائج القرارات اللّازمة بشأنه، كما ناقش ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2022 للوزارة، موجّها الوزير بضرورة معالجة كل ما ورد حول الوزارة والجهات التابعة لها.

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تنتقد بشدة أعضاء فريق المحكمة الجنائية الدولية وقسم حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ استيائها واستغرابها من آليات التعامل التي ينتهجها فريق عمل المحكمة الجنائية الدولية الخاص بليبيا في التواصل والتعاون والعمل الانتقائي مع المؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة وغير الحكومية الليبية، وإلى متابعتها باهتمام بالغ إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال تقديمه لتقرير المحكمة الـ26 حول الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الخاصة بليبيا، وأن فريق عمل المحكمة الخاص بليبيا ينتهج نهجًا انتقائيًا غير بناء في التعامل مع المؤسسات الحقوقية الليبية، وطالبت المدعي العام للمحكمة بأهمية التواصل والعمل المشترك مع جميع أصحاب المصلحة من المؤسسات الحقوقية والقانونية المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في ليبيا بدون انتقائية وتهميش المؤسسات الوطنية والمحلية الفاعلة، وأهمية التزام المحكمة والمدعي العام بحدود ولاية المحكمة والمهام الموكلة إليها، مؤكدة أن القضاء الوطني الليبي هو صاحب الولاية القضائية والاختصاص الأصيل للنظر في الجرائم المرتكبة على إقليمه، وأن أي شكل من أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يأتي كدور مكمل للقضاء الليبي وليس بديلًا عنه، وأهمية الإعلان عن نتائج تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة العمل على إعادة هيكلة دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نظراً للفشل الذريع في أداء مهام عمله، بالإضافة إلى الفساد الكبير في سياسات هذا القسم من قبل عدد من أعضائه والذي أثر سلبًا على مستوى أداء هذا القسم، مما يستدعي استبعاد بعض من هؤلاء الموظفين الذين فشلوا في أداء مهامهم المناطة بهم.

الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التعرف على هوية 7 حالات جديدة من مفقودي سنة 2011 و اللواء "444 قتال" يعلن عن إلقاء القبض على أحد عناصر "الكانيات"

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التعرف على هوية 7 حالات جديدة من مفقودي سنة 2011 عن طريق نتائج تحاليل البصمة الوراثية DNA، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة لمراجعة نتائج تحاليل العينات المرجعية والبصمة الوراثية DNA، والتي تم استخراجها من قبل فرق الهيئة من مدن مختلفة، وبعد مراجعة وتدقيق النتائج من إدارة المختبرات مع إدارات البحث عن الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي، توصلت الهيئة للتعرف على هوية المفقودين وهم:

  1. حسام نورالدين علي نصير، الزاوية
  2. محمد عبد الله عبد العاطي محمد، طرابلس
  3. عماد عبد السلام اكويساه، درنة
  4. صلاح محمد سعيد البقع، الرياينة
  5. محمد مصطفى احمد الأشتر، طرابلس
  6. طارق علي محمد اشكندالي، الزاوية
  7. مؤيد بشير عبد القادر الشعتاني، طرابلس

أعلن اللواء “444 قتال” التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، إلقاء القبض على أحد عناصر “الكانيات” من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية بمدينة ترهونة التي جرى اكتشافها عقب خروج الجماعة المسلحة من المدينة أواخر يونيو 2020، وإن إحدى المفارز التابعة له تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (م، ب) أحد المطلوبين من أعضاء عصابة الكاني المجرمة والمتورط في العديد من القضايا، ومن أبرز القضايا التي المتورط فيها جرائم المقابر الجماعية إضافًة لحرق المنازل والخطف والرماية على المواطنين وتهجير عائلة من مدينة ترهونة، كما قام بخطف أحد المواطنين لا يزال مفقودًا إلى الآن.

عودة الدراسة في درنة والمدارس المتضررة تواجه مشكلات متعددة ونقص في المعلمين واليونسف تعلن عن انطلاق عمليات إعادة تأهيل 11 مدرسة

عادت مدارس مدينة درنة الليبية، إلى العمل، والتحقت بالموسم الدراسي بعد تأخر دام أكثر من شهر ونصف الشهر، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جميع مدارس المدينة فتحت أبوابها أمام الطلاب، باستثناء 18 مدرسة تضررت من السيول والفيضانات التي شهدتها المدينة، من بينها 10 مدارس تضررت تمامًا، وأن عدد الطلبة المسجلين في المدينة قبل كارثة السيول بلغ 42870 طالبًا، وأنها ستبدأ في حصر أعداد الوفيات بين الطلاب والمعلمين، فقد لقي العديد من الطلبة والمعلمين مصرعهم في السيول، لكنه لم يكشف عن الأرقام المعتمدة، مع ما رافق الكارثة من تخبط تنظيمي بسبب الازدواج الحكومي في البلاد، وتضرر أكثر من 100 مرفق تعليمي بأشكال متفاوتة في 15 بلدية متضررة من السيول، ما يعني تضرر قرابة 190 ألف تلميذ، وهناك خيارات بشأن معالجة ملف عجز المعلمين، من ضمنها الاستعانة بالاحتياط العام، والتعاقد المباشر، والاستعانة بأصحاب العقود المتعثرة، كذلك هناك عراقيل عدة تقف أمام عودة بعض المدارس إلى العمل، من بينها رفض النازحين الذين فقدوا منازلهم مغادرة المدارس التي تحولت إلى مقار لإيوائهم.

أعلن فرع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في ليبيا، انطلاق عمليات إعادة تأهيل 11 مدرسة في مدن البيضاء وشحات، والمساعدة على إعادة طلاب درنة إلى المدارس، موضحًا أنه يعمل منذ أزمة الفيضانات الأخيرة على ضمان عودة الأطفال إلى المدارس بأمان لاستئناف تعليمهم، وعن حاجتها إلى 26 مليون دولار من أجل مساعدة 250 ألفًا من متضرري السيول، من بينهم أكثر من 16 ألف طفل نزحوا من مناطقهم، ولم تجمع المنظمة سوى 6.4 مليون دولار، وهي تعمل حاليًا على توفير الأثاث الصفي، بما في ذلك السبورات، لاستبدال تلك التي تضررت خلال السيول، فضلًا عن خطتها لمساعدة 75 ألف طالب ومعلم للاستفادة من الإمدادات التعليمية والخدمات، والوصول إلى خدمات التعليم الرسمي وغير الرسمي، مراقبة التعليم قامت بتوفير حقائب مدرسية لطلاب عشر مدارس، وتجتهد في بحث مسألة سد العجز الحاصل في المعلمين عن طريق التعاقد، فضلًا عن السعي للإفراج عن مرتبات بعض المعينين الجدد من المعلمين، وتمت عملية تحويل طلاب المدارس المتضررة إلى مدارس أخرى، مع ترك فرصة لأولياء الأمور لاختيار المدرسة الأقرب، أما المعلمون فيقتصر نقلهم على الحالات الطارئة والاستثنائية بشرط التنسيق مع إدارة الأزمة والطوارئ بمراقبة التربية والتعليم درنة.

رئيس الجمهورية يشيد بالجهود الأمنية لوزارة الداخلية خلال لقائه بوزيرها ويناقش تنقيح المجلة التجارية والصلح الجزائي والبنية التحتية لمرفق القضاء مع وزيرة العدل والخارجية التونسية ترفض ما ورد بالبيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة ماعدا 3 نقاط

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى استقباله وزير الداخلية، على ضرورة العمل دون انقطاع وفي كامل مناطق الجمهورية لمواجهة كل أنواع الجريمة، وأثنى على المجهودات التي تقوم بها القوات الأمنية وما لقيته من صدى ايجابي لدى المواطنين، وضرورة تضافر جهود كل الجهات المعنية في مجال مكافحة الاحتكار وتفكيك كل الشبكات الإجرامية لأن عديد الأطراف لا همّ لها سوى الاعتداء على أمن الدولة وضرب السلم الاجتماعية، وأنه لا تسامح مع من يستهدف الدولة في أمنها وفي مؤسساتها ولا مع من يريد بثّ الفوضى والتنكيل بالمواطنين بأي شكل من أشكال الجريمة، كما تناول رئيس الجمهورية في اللقاء الذي جمعه بوزيرة العدل، عديد المحاور ومن بينها خاصة سير المرفق العمومي للعدالة، وعلى ضرورة تحسين البنية التحتية للمحاكم وتوفير أفضل الظروف للقضاة ولأعوان المحاكم إلى جانب المتقاضين حتى تتحقق العدالة التي ينشدها الجميع، كذلك تم المناقشة مطولًا حول مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية بعد أن تم التوصل لإعداد مشروع يقوم على تحميل المسؤولية لكل الأطراف بما يحفظ حقوق الدائن ويمكن المَدِين من استعادة نشاطه بعد تسوية وضعيته، وأن هذا التوازن ممكن خاصة وأن العديد من التجارب المقارنة تُثبت أنه من الممكن التوصل إليه، كما تم التطرق إلى الصلح الجزائي، وسيتم عرض مشروع قانون لتنقيح المرسوم الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي.

شدّد وزير الشؤون الخارجية خلال ترؤسه الوفد التونسي المشارك في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض على أنّ الوضع الدقيق وبالغ الخطورة الذي يمرّ به الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة يستوجب من القمّة التركيز حصرًا على: 1. الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم، 2. العمل على ادخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني فورًا، 3. رفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وفي كل فلسطين، وأوضحت الوزارة أنه استنادًا لما سبق، فقد تحفّظت بلادنا على كل ما ورد في قرار القمة العربية والاسلامية المشتركة ما عدى العناصر الثلاث الآنف ذكرها.

بعد المشاحنات المصاحبة للجلسة العامة للتصديق على قانون تجريم التطبيع مبادرات ومحاولات برلمانية لاحتواء الموقف وتأجيل النظر في مشروع القانون إلى ما بعد مناقشة مشروع ميزانية الدولة

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب على اجتماع ندوة الرؤساء الذي خٌصّص للتداول حول المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة، وبيّن أن هذا الاجتماع يندرج في إطار بحث السبل الكفيلة بالابتعاد عن كل المظاهر والسلوكيات التي تؤثّر سلبًا على سير الجلسات العامة، وضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل والالتزام بما نصّ عليه النظام الداخلي للمجلس، والحرص الدائم على إعادة ثقة المواطن في المؤسسة البرلمانية، وأكّد عدد من المتدخلين اهمية احداث لجنة الحكماء المنصوص عليها بالفصل 41 من النظام الداخلي للمجلس كهيئة استشارية تٌعهد لها مهام الموفّق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هياكل المجلس، وتواصلت اشغال ندوة الرؤساء في حصتين صباحية ومسائية تدخل خلالها كل الأعضاء الذين قيّموا مسار النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في مختلف مراحله، وما رافقها من تباين في المواقف ووجهات النظر، وما شهدته الجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر الجاري من أجواء مشحونة حدت برئيس المجلس الى رفع الاشغال، وطلب رئيس المجلس من الحاضرين بلورة الأفكار المقترحة لعرضها على مكتب مجلس نواب الشعب.

مراقبون تطالب هيئة الانتخابات بمزيد من التعاون مع المجتمع المدني وترصد إخلالات تتعلق بالإجراءات وضعف في بعض الجوانب القانونية التراتبية.. والهيئة تعلن عن قائمة المرشحين الأولوية وتعلن أن تغطية نسبة الترشحات للمجالس المحلية بلغت 100% يشملون مرشحون القرعة لذوي الإعاقة.. وتحضيرها لأوامر ضبط رقابة الحملة الانتخابية والتغطية الإعلامية تعطي لمراقبيها صفة الضبطية العدلية  

دعا عضو الهيئة المديرة بشبكة مراقبون طارق القرواشي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى مزيد تعزيز التعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني ومدهم بمختلف المعطيات المطلوبة، وأنه ومنذ انطلاق عملية التسجيل وقبول الترشحات فيما يتعلق بالانتخابات المحلية القادمة 24 ديسمبر 2023، لم تسجل شبكة مراقبون أي إخلالات في عمليات التسجيل وقبول الترشحات، مقابل تسجيل إخلالات تتعلق بالإجراءات على غرار التمديد في آجال قبول الترشحات لمدة 5 أيام، وعملية تقسيم الدوائر، والحملة التوعوية، ودور المترشحين في المحليات، وذلك قبل صدور الأمر بدعوة الناخبين وقبل صدور القرار المتعلق بتقسيم الدوائر، وانه تم ملاحظة تسجيل ضعف في بعض جوانب الإطار القانوني والترتيبي المتعلق بالحملة الانتخابية، وغياب التمويل العمومي للحملات خلال الاستفتاء، فضلًا عن عدم التنصيص على القوانين المعتمدة في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وغياب إقبال الناخبين وضعفه خلال الانتخابات التشريعية.

بلغ العدد اجمالي المترشحين المقبولين أوليًا لانتخابات المجالس المحلية 7217 مترشحًا من جملة 7777،حيث تم رفض 542 مطلب ترشح، وتسجيل انسحاب 18 شخصًا من هذا الاستحقاق الانتخابي، وتم قبول 1028 مترشح من جملة 1080 من فئة ذوي الإعاقة الذين يدخلون غمار الانتخابات بالقرعة، ورفض 48 ملفًا وانسحاب 4 أشخاص من هذه الفئة، وتم الإعلام بقرارات البت في ملفات الترشح وتعليق القائمات الأولية للمترشحين بصفة مباشرة وللمترشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة على أن تقدم الطعون خلال يومي 13 و14 نوفمبر الجاري، وبلغت نسبة تغطية الترشحات للمجالس المحلية 100٪ مع تسجيل شغور في الترشحات في بعض الدوائر، وتم فتح مجال الطعن في رفض ملفات الترشح لدى المحكمة الإدارية على أن تتواصل هذه العملية بطوريها الابتدائي والاستئنافي على مدى ثلاثة أسابيع ليتم الإعلان عن القائمات النهائية للمترشحين المقبولين نهائيًا سواء عن طريق الترشح المباشر أو القرعة يوم 1 ديسمبر 2023، وتنطلق الحملة الانتخابية للمترشحين مباشرة بعد الإعلان عن القائمات النهائية أي يوم 2 ديسمبر القادم، ومن المنتظر أن يصدر أمر يحدد سقف التمويل على غرار الأمر المتعلق بالحملة الانتخابية التشريعية، وكذلك أمر خاص برقابة التغطية الإعلامية التي ستتكفل بها الهيئة حيث يتم انتداب أعوان رقابة للحملة سيؤدون اليمين أمام محاكم النواحي لاكتساب صفة الضابطة العدلية بعد أن يتلقوا تكوينًا في الغرض.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تصدر تقريرها السنوي حول الاعتداءات التي طالت الصحفيين واللجنة الوطنية لدعم المقاومة الفلسطينية تدعو لوقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بتمرير قانون منع التطبيع وعمادة المحامين تشارك في تقديم شكاية جماعية ضد مجرمي الحرب الصهاينة

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2022 و15 أكتوبر 2023، 210 اعتداء، طالت الاعتداءات 237 ضحية بينهم 92 من الإناث و145 من الذكور وتوزعت مهام ضحايا الاعتداءات إلى 193 صحفية وصحفي، و40  مصور صحفي، و2 معلقين من الذكور، و2 مديري مؤسسات، وقد تعلقت الاعتداءات بالمواضيع الانتخابية في 60 حالة والمواضيع ذات الطابع الاجتماعي في 27 حالة، والمواضيع المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال في 11 حالة، والمواضيع المتعلقة بالاحتجاجات في 11 حالة، والمواضيع الثقافية في 10 حالات، والمواضيع المتعلقة بالهجرة غير النظامية والمواضيع البرلمانية في 8 حالات لكل منها، والمواضيع الرياضية والمهنية والأمنية في 6 حالات اعتداء لكل منها، والمواضيع الصحية والفلاحية في 5 حالات اعتداء لكل منهما، والمواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد في 3 حالات اعتداء، والمواضيع الاقتصادية في 2 حالات، والمواضيع التربوية في عدد 1 حالة، وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 178 مناسبة من ضمنها 122 اعتداء في الميدان، و29 اعتداء في مقر العمل، و18 مراسلة، و6 حالات في مجلس نواب الشعب، و3 حالات عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى 32 اعتداء في الفضاء الرقمي.

دعت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين إلى المشاركة في المظاهرة الوطنية أمام مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بقانون يجرّم التطبيع مع الكيان المحتل، وسيتم الاقتصار في هذه المظاهرة على حمل الأعلام التونسية والفلسطينية.

أفاد عميد الهيئة الوطنية للمحامين، بأن الهيئة شاركت مؤخرًا مع نقابات مهنية وهيئات عربية وأجنبية ومحامين من كافة أنحاء العالم، في تقديم شكاية مشتركة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني والجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني، بهدف تتبع مجرمي الحرب من الصهاينة سواء كانوا من العسكريين أو من السياسيين، وأن هذه الشكاية مفتوحة لانضمام جميع المحامين الراغبين في ذلك موضحًا أنها مبادرة لتقديم شهادات للضحايا تتعلق بجرائم إبادة وعنصرية وتهجير قسري وحصار للمدنيين وهو ما يمثل جرائم حرب.

المجلس الأعلى للقضاء يقر تخفيض ميزانيته المقترحة لعام 2024 بنسبة 50%

قرّر المجلس الأعلى للقضاء التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2024 بنسبة 50% مقارنة بميزانية سنة 2023، حيث قدرت بـ2.207.000 د مقابل 4.051.000 د لسنة 2023، تتوزع بين نفقات التأجير والتسيير والتدخل، نظرًا لوضعية المالية العمومية ولتفاقم عجز الميزانية خلال السنوات الاخيرة وبناء على التوجهات العامة لمنشور إعداد الميزانية، وأشار إلى أن نفقات التأجير لا تشمل تأجير أعضاء المجلس وهو ما يفسر تراجع الميزانية، بالإضافة إلى محدودية المهام الموكلة للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء والتي لا تستوجب رصد اعتمادات مهمة.

هيئة الدفاع عن عبير موسي تعلن عن حملة توقيع من المحامين على عريضة لعميد المحامين وكافة هياكل مهنة المحاماة والمنظمات المحلية والدولية وتنظم.. حزب القطب يعلن عن إيقاف منسقه العام في مطار قرطاج.. تأجيل محاكمة شيماء عيسى.. نقابة الصحفيين تدين القبض والتحقيق مع مدير موقع "انحياز" وتطالب المحاكم بإيقاف العمل بقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عن شروع عدد من المحامين في الإمضاء على عريضة تطالب عميد المحامين وكافة هياكل مهنة المحاماة التونسية بالتدخل العاجل لوضع حدّ لانتهاك السلطة لمقتضيات مرسوم المحاماة وخرق الإجراءات الأساسية والجوهرية للمحاكمة العادلة وهضم حقوق الدفاع، واستعدادها للتصعيد طبق ما يسمح به القانون الوطني والدولي لاسترجاع حقوق منوبتها وضمان احترام لسان الدفاع”، وانطلاقها في الاتصالات بالهيئات والمنظمات النسائية والحقوقية الوطنية والدولية للتعريف بحجم المظلمة ومدى خطورة التجاوزات المرتكبة في حقها، وتنظيمها وقفة احتجاجية أمام دار المحامي تنديدًا بالتنكيل الذي تتعرض له عبير موسي، وأن هيئة الدفاع تواصل تدارس طلب عبير موسي بسحب النيابات من الملف وعدم تبييض ما تقوم به السلطة من توظيف للمؤسسة القضائية لتنفيذ قراراتها السياسية.

أصدر حزب القطب بلاغًا مقتضبًا، أكد فيه إيقاف المنسق العام للحزب رياض بن فضل، من مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة، وقد تم إعلام رياض بن فضل بالاحتفاظ به لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق دون معرفة التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنّه تتواصل تصفية الخصوم السياسيين ومحاولات إسكات المعارضة، وأن هذه الممارسة التعسفية التي تذكر بالممارسات الدكتاتورية النوفمبرية، معبرًا عن تضامنه المطلق مع منسقه العام، ومطالبًا بإطلاق سراحه فورًا ووقف كل التتبعات القضائية الكيدية ضده.

أعلن فريق الدفاع عن القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قررت تأخير النظر في القضيّة المرفوعة ضد شيماء عيسى والتي كان من المبرمج انعقادها الثلاثاء، إلى موعد لاحق. وأنّ الدائرة الجنائية قررت تأخير الجلسة إلى يوم 12 ديسمبر القادم.

غسان بن خليفة
غسان بن خليفة

عبرت النقابة الوطنية للصحفيين عن تنديدها بالإحالات المتكررة للصحفيين على قطب مكافحة الإرهاب معتبرة اياها انتهاكًا خطيرا لحرية العمل الصحفي، ودعت دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى مراجعة هذا القرار الذي ينتهك جوهر حرية التعبير وتدعوها إلى تطبيق التشريعات الجاري العمل بها في تنظيم قطاع الصحافة وهي المرسوم 115، تأتي هذه الدعوة إثر قرار قاضي التحقيق عدد 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم 13 نوفمبر 2023 توجيه تهم التحريض، والانضمام إلى وفاق إرهابي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، إلى مدير تحرير موقع “انحياز” غسان بن خليفة وإبقاءه في حالة سراح، وأن قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب الصحفيين وضربًا لحرية التعبير في تونس كما دعت المحاكم التونسية إلى إيقاف العمل به في ملاحقة الصحفيين والمعبرين.

المعهد الوطني للإحصاء: تراجع نسق النمو الاقتصادي للمرة الرابعة على التوالي

أفاد المعهد الوطني للإحصاء، بأنّ النمو الاقتصادي في تونس سجل انخفاضًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.2% على مدى الثلاثية الثالثة للسنة الحالية، وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي، وأنّه على هذا النحو، يتراجع نسق النمو السنوي للاقتصاد التونسي للمرة الرابعة على التوالي منذ الثلاثية الثالثة للسنة الفارطة، حين أدرك النمو نسبة 3,4٪، أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموًا طفيفًا بنسبة 0,1٪، بينما كان قد تقلص بنسبة 1,1 بالمائة خلال الثلاثية السابقة، وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 0,7٪ خلال التسع أشهر الأولى من السنة الحالية، وفي الآن نفسه تقَدُر نسبة النمو “المكتسبة” أواخر شهر سبتمبر بـ 0.4٪، وهي تمثل نسبة النمو المرتقبة إجمالًا لسنة 2023 في حالة ما استقر حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير في مستواه المسجل في الثلاثي الثالث.