النشرة الأسبوعية – 24 نوفمبر 2023

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون الطفل ويرفض طلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب دون ذكر أسماؤهم وعضو مجلس الشيوخ يبادر بمقترح لتقليل الضغوط على الجنيه المصري

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة نهائيًا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل المقدم من الحكومة، كان المجلس قد وافق الأسبوع الماضي على مشروع القانون في مجموع مواده، بينما اخذ الرأي النهائي على مشروع القانون خلال الجلسة العامة الاخيرة، وتشدد التعديلات الغرامة المتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود. وشددت العقوبة أيضًا لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال ثلاثة أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية، وينظم مشروع القانون ضوابط التصالح في مخالفات البناء واشتراطات الأبنية التي يمكن التصالح على المخالفات الواردة بها أو المحظور التصالح عليها، كما ينظم دفع الرسوم وآليات التظلم من القرارات.

رفض مجلس النواب ثلاثة طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحصانة عن نائبين لعدم استيفاء الشروط، وتحفظ المجلس في ختام الجلسة العامة على توضيح الأسماء، كما كشف النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، عن مقترح لتقليل الضغوط على الجنيه المصري، من خلال سياسة جديدة في التعامل مع ملف الديون في ضوء ما تمر به البلاد من أزمة حادة في شح العملة، المقترح الذي سيقوم بعرضه على اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لعرضها بالجلسة العامة، يتضمن خطة لتحويل الديون المصرية إلى استثمارات ومشروعات، ويستهدف صندوق النقد والبنك الدوليين. وأنه لو تم الاتفاق مع هاتين المؤسستين على تخفيض الديون المصرية وتحويل جزًء منها إلى مشروعات واستثمارات، كما يحدث مع بعض البلدان الأخرى، سينعكس هذا على التصنيف الائتماني المصري بالإيجاب.

متى ينتهي مسلسل النتكيل بمحمد عادل؟ و400 مشارك في اختتام فعاليات احداث مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان 2023

اختتمت في القاهرة فعاليات مؤتمر «القضايا الإنسانية في السودان 2023»، بحضور أكثر من 400 مشارك يمثلون قطاعًا كبيرًا من منظمات المجتمع المدني السوداني، ودعا المشاركون إلى إنشاء وحدة خاصة تكون مهمتها رصد ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والعنف، وتفعيل خط ساخن لاستقبال بلاغات حالات العنف الجنسي والتحرك الأممي بالشراكة مع (الاتحاد الأفريقي) لتفعيل الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء والمجموعات المستضعفة، فضلًا عن المطالبة بتوفير ممرات آمنة للمنظمات الدولية والحقوقية، التي تعمل وسط الصراع الدائر في السودان حاليا، إحدى أهم النقاط التي جرى الاتفاق عليها ارتبطت بتنسيق المقترحات وعرضها على (منبر جدة) للمساعدة في تنفيذها، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به إقليميًا ودوليًا.

تقدم محامون بالطعن على الحكم الصادر بحق محمد عادل، بالحبس 4 سنوات أمام محكمة النقض ، وذلك على الحكم الصادر بحقه في القضية رقم 28334 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب المنصورة، والمقيدة برقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا، وفي 20 سبتمبر الماضي، قررت محكمة جنح مستأنف جنوب المنصورة، تأييد الحكم الصادر بحبس محمد عادل أربعة سنوات مع الشغل والنفاذ، ويذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحًا بعد انتهاء مراقبته اليومية، محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه، وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه.

في اتصال تليفوني: بايدن يشكر السيسي على الدور المصري للوساطة في الهدنة الإنسانية ويؤكد على رفص أمريكا القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.. والسلطات المصرية تضع معبر رفح في حالة تأهب استعدادًا للهدنة الإنسانية

قالت الرئاسة المصرية، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، شكر نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، على الدور المصري في الوساطة للتوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وثمّن الرئيس الأميركي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، كما أكد رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

وضعت السلطات المصرية معبر رفح في حالة تأهب انتظارًا لسريان الهدنة في قطاع غزة، من أجل إدخال قوافل المساعدات المصطفة أمام المعبر، وكان من المقرر دخول شاحنات المساعدات في الساعات الأولى من صباح الخميس لتصل قطاع غزة بعد سريان الهدنة عند العاشرة بالتوقيت المحلي، إلا أن تأجيل بدء الاتفاق حال دون ذلك لحين الإعلان الرسمي عن دخول الهدنة حيز التنفيذ، وكانت إسرائيل أعلنت أن الهدنة وتبادل الأسرى والسجناء مع حركة حماس، لن تبدأ قبل الجمعة، بعدما كان منتظرًا تنفيذها صباح الخميس.

بلومبرج: رئيسة المفوضية الأوروبية في زيارة لمصر للتأكد من عدم تدفق اللاجئين من غزة والسودان إلى أوروبا.. والنقد الدولي يدرس زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة.. و"فيتيش" تخفض تصنيف بيئة التشغيل لأربعة بنوك مصرية

قال موقع بلومبرج إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعتزم زيارة مصر لتعزيز جهود دعم التنمية وتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية، وذلك في سياق استمرار الحديث عن تحركات الاتحاد اﻷوروبي لتسريع ضخ تمويلات لمصر ضمن اتفاق يستهدف منع تدفق اللاجئين لأوروبا، تأتي الزيارة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي للتعجيل باتفاق اقتصادي مع مصر، يساعدها على معالجة التداعيات الناجمة عن الصراع على حدودها، والتأكد من عدم تدفق اللاجئين من غزة والسودان إلى أوروبا، على أن تشمل الخطة الاستثمارية ضخ تسعة مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل الرقمنة والطاقة والزراعة والنقل، وتشمل منتدى استثماري في الربيع المقبل، وذلك لضمان الحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود وإجراءات مكافحة التهريب والعودة الطوعية.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، والذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة، وأن الحرب في غزة تدمر سكان القطاع واقتصاده، وأن للتصعيد في غزة آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضًا صعوبات للدول المجاورة وهي مصر ولبنان والأردن، من خسائر محتملة ستتكبدها الدول في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في بيان، أن بيئة التشغيل بالقطاع المصرفي في مصر لا تزال تواجه تحديات، مشيرة إلى أنها لا تزال ترى الربحية قوة ائتمانية للبنوك المصرية، وأن تخفيض تصنيف بيئة التشغيل المصرفية يأخذ في عين الاعتبار الانكشاف الكبير للبنوك على الدين السيادي، والذي قدرته بأنه يقارب 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وخفضت فيتش تصنيف بيئة التشغيل لأربعة بنوك مصرية إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، من B مع نظرة سلبية سابقا.

باتيلي يدعو لحوار خماسي من أجل كسر حالة الجمود الرئاسي وأعضاء مجلسي الدولة والنواب عن المنطقة الجنوبية يعلنون رفضهم للمبادرة لعدم وجود أي تمثيل لفزان ويقدمون له "وثيقة فزان"

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا قادة الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا إلى المشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية حول القضايا مثار الخلاف السياسي، المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وطلب باتيلي في دعوته عقد اجتماع تحضيري بمشاركة ممثلي الأطراف الرئيسية وهي (المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي) لتحديد موعد اجتماع قادتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، والمسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب، واعتبر المبعوث الأممي أنه ولأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات، وجدد دعوته إلى كافة الأطراف الليبية إلى إظهار التزامهم إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام والاستقرار في بلدهم ليبيا، من خلال الانخراط الإيجابي في الجهود التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي. قالت بعثة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني، إن دعوة باتيلي تتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023 الذي أُحيط علمًا بقانوني الانتخابات المعتمدين من مجلس النواب، ويؤكد دعم المجلس لدور الوساطة والمساعي الحميدة الذي يضطلع به الممثل الخاص بغية تعزيز عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويملكون زمامها، ويدعو الأطراف كافة إلى مضاعفة جهودهم لتسوية المسائل الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي، من خلال حوار تيسره الأمم المتحدة وبروح من التوافق، وأنه بالتوازي مع الاجتماع التحضيري، وحرصًا على مبدأ الشمول في العملية السياسية، يعتزم المبعوث الأممي إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى كي يتسنى للفاعلين المؤسسيين أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة، والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار خلال مفاوضاتهم، ومن بين أصحاب الشأن هؤلاء الأحزاب السياسية، والأطراف العسكرية والأمنية الفاعلة، والشيوخ والأعيان، والمكونات الثقافية واللغوية، والأكاديميون وممثلو الشباب والنساء والمجتمع المدني.

أعلن أعضاء مجلسي الدولة والنواب الليبيين عن المنطقة الجنوبية، رفضهم مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا، بشأن عملية سياسية لكسر الجمود السياسي الذي تشهده البلاد منذ فترة، وذلك في بيان عقب اجتماع عقده النائب الأول بالمجلس الأعلى للدولة، مع أعضاء مجلسي الدولة والنواب عن المنطقة الجنوبية بطرابلس، ووفقًا للبيان فإن أعضاء المجلسين عن المنطقة الجنوبية عبروا عن رفضهم مبادرة باتيلي المعنية بمباحثات الطاولة الخماسية، وذلك لعدم وجود أي تمثيل لفزان في مبادرته المقترحة، معلنين صياغة وثيقة باسم “وثيقة فزان” وتقديمها لباتيلي لتوضيح الرؤية السياسية للجنوب الليبي بشأن التنمية والاستقرار السياسي في المنطقة.

الكوني واللافي يحاولان تجاوز الخلاف بين المجلسين النواب والدولة وعقيلة يجتمع مع باتيلي للتباحث حول الانتخابات وحكومة موحدة للإشراف على الانتخابات

التقى عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة، والعمل على معالجة الانسداد السياسي من خلال آلية مشتركة تضم الأطراف السياسية، بهدف الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي بنجاح مع مشروع المصالحة الوطنية، وعلى الرغم من التقدّم الذي أحرزته العملية السياسية في ليبيا بتشكيل مجلسي النواب والدولة لجنة 6+6 لإنجاز قوانين خاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن الخلاف بين المجلسين نشب مجددًا بشأن مخرجات اللجنة، ففي الخامس من أكتوبر الماضي أعلن مجلس النواب عن اعتماده نسخة منقحة من القوانين الانتخابية، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة تحفظه عليها وتمسكه بالنسخة الأولى التي أصدرتها لجنة 6+6 إثر انتهاء اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية مطلع يونيو الماضي على خلفية نهائية وإلزامية مخرجاتها وفقًا لنصوص التعديل على الإعلان الدستوري الذي أنشئت بموجبه اللجنة، وبالإضافة إلى النقاط الخلافية السابقة، والخاصة بترشح العسكريين وحملة الجنسيات الأجنبية، للانتخابات، أضاف البند الخاص بضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات عامل خلافيًا جديدًا، حيث يصرّ عقيلة صالح على تشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومتي البلاد، حكومة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، في ظل تمسك الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بموقعه في السلطة ورفضه تسليمها إلا إلى سلطة منتخبة.

اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وناقشا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحَّدة، عُقِد الاجتماع في مكتب عقيلة صالح بمدينة القبة، وتناول مستجدات الأوضاع السياسية ليبيا، وتطرق إلى تشكيل حكومة موحَّدة تشرف على إجراء الانتخابات، واتفق عقيلة وباتيلي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في القريب العاجل.

المفوضية العليا للانتخابات تطلق ورشة عمل لحماية العملية الانتخابية من التهديدات الرقمية بالشراكة مع المؤسسة الدولية لديمقراطية الانتخابات

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بديوان المفوضية في طرابلس، وبالتعاون مع المؤسسة الدولية لديمقراطية والانتخابات IDEA ورشة عمل بعنوان “نحو خارطة طريق مشتركة بين الوكالات لحماية العملية الانتخابية من التهديدات الرقمية، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ونخبة من مسؤولي الهيئات والمؤسسات المختصة بمجال الرصد الإعلامي والاتصالات والمعلوماتية والصحافة الاستقصائية، وتهدف الورشة إلى تعزيز الحماية الرقمية في العملية الانتخابية، من خلال وضع خارطة طريق مشتركة بين الهيئات والمؤسسات المعنية بمجال الإعلام، وتمكين المفوضية وشركائها من حماية صوت المواطن وتحقيق مخرجات نهائية شفافة ومهنية.

وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية توقع ثلاث اتفاقيات تعاون مع البنك الأفريقي للتنمية

وقعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، ثلاث اتفاقيات تعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، وذلك بحضور ومشاركة ممثلين عن منظمة يونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وتشمل الاتفاقيات تقديم المساعدة الفنية ودعم وزارة المالية في مجال إصلاح المالية العامة والتحول نحو الأنظمة الرقمية، بالإضافة إلى الدعم الطارئ للمناطق والمدن الليبية المتضررة من العاصفة دانيال، وتقديم الدعم في مجال إعداد وتنفيذ استراتيجية للأمن الغذائي في ليبيا، جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية خالد المبروك مع وفد رفيع المستوى من البنك الأفريقي للتنمية لمناقشة جهود البنك لدعم وتنمية مؤسسات القطاع العام والخاص في ليبيا.

اختطاف 5 من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة احتجاجية للنقابة العامة في طرابلس للمطالبة بإطلاق سراح نقيبها

أفادت مصادر نقابية ليبية بخطف 3 من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة العامة في طرابلس للمطالبة بإطلاق سراح نقيبها العام عبد الفتاح السائح، وأكد نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الأزرق، خطف اثنين من أعضاء هيئة التدريس عقب الوقفة الاحتجاجية وهما: أسامة السائح، أحد أقارب النقيب العام، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة جفارة، بالإضافة إلى مختار العماري عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة طرابلس، كما أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد، خطف نوري سليمان علي عتيق، عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة، رفقة آخرين من جامعة طرابلس أثناء الوقفة الاحتجاجية ، وقد ترك نوري سليمان زوجته وأطفاله في سيارته بموقف السيارات أمام مقر نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، ولم يعد ولا يعلم أهله الجهة التي قامت بخطفه، وشارك عدد من أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي في وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة في طرابلس رافعين لافتات مكتوبا عليها “أين دولة القانون؟” و”مستمرون في الاعتصام حتى تتحقق المطالب كافة.

"اللواء 444 قتال" التابع لحكومة الوحدة الوطنية يعلن عن ضبط مهربين و120 مهاجرًا غير نظاميًا

أعلن “اللواء 444 قتال” التابع لحكومة الوحدة الوطنية، ضبط مهربين و120 مهاجرًا غير نظاميًا، خلال عملية أمنية وسط الصحراء الليبية، وتمكنت مفارزه من استهداف آلية وحرقها وضبط ست آليات أخرى بعد اشتباكات مباشرة مع المهربين والخارجين عن القانون، والقبض على جميع المهربين الموجودين في هذه الآليات، وتوقيف 120 مهاجرًا غير نظاميًا من عدة جنسيات: السودان، والنيجر، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا، كانوا تائهين وسط الصحراء الليبية، لهذا توقعت الأمم المتحدة ازدياد نشاط انتشار التجارة غير المشروعة في المثلث المشترك بين تشاد وليبيا والنيجر في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في منطقة الساحل الأفريقي، والاشتباكات التي اندلعت بين القوات التشادية ومجموعات المعارضة التشادية المسلحة، والتي تتحصن داخل الأراضي الليبية، وقد أعلنت وقتها القيادة العامة من جهتها، إطلاق عملية عسكرية وأمنية واسعة النطاق جنوب البلاد، لطرد مجموعات مسلحة أجنبية على الحدود الليبية\التشادية.

البرلمان التونسي يصادق على ميزانية رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومشروع ميزانية مجلس الأقاليم والجهات ومهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.. وزيادة بنشبة 82% في قسم نفقات التأجير بميزانية الرئاسة

صادق البرلمان التونسي على ميزانية رئاسة الحكومة التونسية لسنة 2024، بـ132 صوتًا بنعم واحتفاظ وحيد و3 رفض، وضبطت نفقات رئاسة الحكومة لسنة 2024، وفق ما جاء في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، في حدود 272.302 مليون دينار، مقابل 252.613 مليون دينار سنة 2023، أي بزيادة قدرها 19.689 مليون دينار ما يمثّل 7.79%.، كما صادق نواب البرلمان كذلك خلال الجلسة العامة على مشروع ميزانية البرلمان التونسي، بـ119 نعم و3 احتفاظ و2 رفض، وكذلك على مشروع ميزانية مجلس الأقاليم والجهات.

صادق البرلمان على ميزانية الرئاسة التونسية لسنة 2024 بـ132 صوتًا بنعم” دون احتفاظ ودون رفض، وجاء في التقرير المتعلق بميزانية الرئاسة، أنّ نفقات برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية لسنة 2024 ضبطت في حدود 10.156 مليون دينار مقابل 10.636 مليون دينار لسنة 2023، فيما ضبطت نفقات برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية لسنة 2024 في حدود 154.186 مليون دينار مقابل 144.123 مليون دينار سنة 2023، وجاءت أهمّ الزيادات المسجلة في ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2024 مقارنة بميزانية 2023 في قسم نفقات التأجير حيث تبلغ نسبة 82% من مجموع الزيادة في ميزانية الرئاسة بين سنتي 2023 و2024، إذ ارتفعت نفقات التأجير بـ7.7 ملايين دينار أي بزيادة 5.5% مقارنة بسنة 2023، كما صادق المجلس كذلك على مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بــ103 نعم 17 احتفاظ و03 رفض، وقدرت الميزانية بـ344 مليون دينار، كما صادق المجلس على ميزانية وزارة العدل لسنة 2024 بـ136 نعم 01 احتفاظ ودون رفض.

رئيس الجكومة يشرف على اجتماع لجنة القيادة الخاصة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الإنتداب والادماج بالوظيفة العمومية، ويلتقي برئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لنفس الغرض

أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني على اجتماع لجنة القيادة الخاصة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى، والمتعلقة بالفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، ويأتي هذا الاجتماع تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023.

رئيس الجمهورية يجتمع بمجموعة من الوزراء للتباحث حول ارتفاع أسعار زيت الزيتون، ومديرة ديوان رئيس الحكومة تكشف عن التنبيه على 150 حزبًا وتعليق عمل 97 حزبًا وحل 15 آخرين بسبب عدم توضيح أوضاعهم المالية وتعليق عمل 182 جمعية وحل 69 أخرى

عقد قيس سعيد اجتماعًا مع كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كما حضر هذا الاجتماع رئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، وتناول هذا الاجتماع الارتفاع غير المقبول لأسعار عدد من المواد الغذائية ومن بينها سعر زيت الزيتون، وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته باتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد للمضاربة والاحتكار وتحميل المسؤولية كاملة لأي جهة تسعى إلى المس بقوت المواطنين، وشدّد رئيس الجمهورية على أنه لا بد من اتخاذ اجراءات عاجلة لدعوة الجميع إلى احترام القانون مؤكدًا على أنه لا أحد فوق القانون، وداعيًا الجميع إلى الانخراط في هذه المعركة التي يخوضها الشعب التونسي ضد من يعتقد أنه فوق المحاسبة والمساءلة، ودعا إلى تفكيك كل الشبكات التي تستولي على الزيت المدعم وتُحوّل وجهته من زيت للاستهلاك إلى زيت للاستعمال الصناعي.

كشفت مديرة ديوان رئيس الحكومة، في إجابتها على أسئلة النواب وملاحظاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أن الإدارة بادرت بالتنبيه على 150 حزبًا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبًا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018، وبيّنت أن أحكامًا صدرت تتعلق بحل 15 حزبًا، في حين حل 14 حزبًا نفسه بنفسه بين 2020 و2022 في إطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه، وأنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة تم اتخاذ الإجراءات الواجبة ضدها إلى غاية اليوم، بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وبالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية، وأن الإدارة بادرت بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة الـ272، صدرت أذون بتعليق نشاط 182 منها، ورفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية، وأنه تم طلب الإذن بحل 176 جمعية، قضائيًا، صدرت أحكام بحل 69 منها وتم رفض طلب حل 57، وأن ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعات يأتي من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة، وهو الأمر الناتج عن غياب نص قانوني يضع سقفًا لتلك التدفقات المالية الخارجية.

وكيل الجمهورية يقرر تمديد الاحتفاظ بالمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل بخمسة أيام أخرى لتصبح مدة الاحتفاظ بالتالي 10 أيام الاحتفاظ بثمانية أشخاص يشتبه في تكوينهم وفاقًا للتآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية

أصدر حزب القطب بيانًا أكد فيه أنّ وكيل الجمهورية قرر تمديد الاحتفاظ بالمنسق العام للحزب رياض بن فضل بخمسة أيام أخرى لتصبح مدة الاحتفاظ بالتالي 10 أيام كاملة في ظروف قاسية وغير إنسانية، ويأتي ذلك على إثر الاحتفاظ برياض بن فضل في 14 من الشهر الجاري، واقتياده لفرقة الأبحاث بالعوينة واتخاذ قرار الاحتفاظ به 5 أيام دون توجيه تهم واضحة، واعتبر الحزب أن قرار الاحتفاظ غير مبرّر وغير معلّل قانونًا، وطالب بإطلاق سراح منسّقه العام، وإنّه كمتهم أصبح مجرمًا حتى تثبت براءته، وأنّ إيقاف رياض بن فضل وإن جاء بتعلّة قضية مالية واقتصادية، فإننا متأكدون من أنه يأتي في إطار التضييقات والهرسلة التي يتعرض لها معارضو قيس سعيّد، وأنه ليس من قبيل الصدفة أن يسجن خمسة أمناء عامون لأحزاب معارضة بتهم مختلفة.

أكد الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين، أنه تم الاحتفاظ بثمانية أشخاص يشتبه في تكوينهم وفاقًا للتآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، وذلك على إثر توفر معلومات لدى الفرقة الجهوية للبحث بمدينة القصرين، حول وجود أشخاص يترددون على منزل، أذنت النيابة العمومية بعد إعلامها بمداهمة هذا المنزل بعد الإذن بتفتيشه، أين تم العثور على خمسة أشخاص كانوا مجتمعين، وتم تقديمهم إلى مركز الاستمرار بالقصرين، وقد عهدت النيابة العمومية إلى فرقة الشرطة العدلية بالقصرين بالتحري معهم وسماعهم، وعلى إثر سماعهم وحجز الهواتف الجوالة الخاصة بهم، تبيّن أنّ هناك محادثات بينهم وبين 3 أشخاص آخرين، أذنت النيابة العمومية بتقديمهم إلى المركز، حيث تم سماعهم أيضًا، وتبيّن أنهم يقومون بارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية وبعبارات مخلّة بالحياء على حد قوله، تم الاحتفاظ بهم ومباشرة محضر عدلي من أجل تكوين وفاق للاعتداء على أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، والأبحاث مازالت جارية بشأنهم، وأنّه من بين المحادثات التي عاينها باحث البداية حديثهم عن مخطّط لإفشال الانتخابات المحلية القادمة.

الميزان التجاري الغذائي يسجل عجزًا بقيمة 3.2046 مليون دينار

سجل الميزان التجاري الغذائي إلى موفى شهر أكتوبر عجزا بقيمة 2.919 مليون دينار مقابل عجزًا بقيمة 3.2046 مليون دينار في نفس الفترة من السنة المنقضية، إذ بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 85.7% مقابل 69.1 خلال العشرة الأشهر الأولى من سنة 2022، وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعًا بنسبة 20.4 مقابل تراجع الواردات بنسبة 3%، يعزى هذا التراجع في العجز بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون (+54.3%) مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب (9%-) والزيوت النباتية (-26.7%) وذلك رغم تسجيل ارتفاع في نسق واردات السكر (+79.6%) والحليب ومشتقاته (+59.9%).

وسط تجاهل حكومي لملف المهاجرين بالخارج توجيه تهمة القتل العمد لممرضة إيطالية بحق مهاجر تونسي لحقنه بدواء خاطئ والعثور على جثة مهاجر أخر ملقاة أمام محطة لقطارات بعد إيقافه من قبل الشرطة الايطالية

أكد النائب السابق عن دائرة إيطاليا والناشط الحقوقي مجدي الكرباعي، ظهور حقائق جديدة في ملف المهاجر التونسي، وسام عبد اللطيف، الذي تُوفي قبل سنتين في ظروفٍ غامضة، داخل مركزٍ للحجز والترحيل في إيطاليا. وأن قاضي التحقيق اكتشف أن الممرضة حقنت المُهاجر التونسي بدواءٍ خاطئ ما تسبب في وفاته، وأنه لم يُفارق الحياة بسبب سكتة قلبيّة كما تم الترويج له، وقد تمّ إيقاف الممرضة وتوجيه تُهمة القتل العمد لها ولا تزال الأبحاث جارية في خصوص هذا الملف، وأن السلطات التونسية لا تهتمّ كثيرًا بالتونسيين المفقودين أو المهاجرين، وأن منظمات المجتمع المدني أخذت على عاتقها مهمة متابعة أخبار المهاجرين والدفاع عن حقوقهم، وقد تمّ العثور مؤخرًا على جثة مهاجر تونسي آخر مُلقاة أمام محطة للقطارات في إيطاليا، وأن المعطيات تُفيد بأن الضحية تم إيقافه قبل وفاته من قبل الشرطة الإيطالية قبل أن يتمّ العثور عليه جثة هامدة.

رفض أغلب الطعون المقدمة للمحكمة الادارية في نطاق نزاعات الترشّح لانتخابات المجالس المحليّة شكلًا أو أصلًا.. والناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: القائمات التي تحصلت على تمويل عمومي لحملاتها الانتخابية منذ 2011 والمعنيين بإرجاع الأموال لعدم تجاوزهم سقف الـ 3% لم يعيدوها.

أفاد القاضي الإداري ورئيس وحدة الإعلام والاتّصال بالمحكمة الادارية فيصل بوقرة، بأنّه تمّ رفض أغلب الطعون، شكلًا أو أصلًا، المقدّمة إلى الدوائر الابتدائيّة الجهويّة والمركزيّة للمحكمة الادارية والتي تعهّدت بها في نطاق نزاعات الترشّح لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023، في طورها الأوّل من التّقاضي، مع قبول طعن وحيد تعلق بترتيب مرشح. وأشار فيصل بوقرة في تصريح إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنّ الطعون (عددها 57) توزّعت بين 38 طعنًا في الدوائر الجهوية للمحكمة و19 طعنًا في الدوائر المركزية، وتمّ رفض 55 ملفًا أصلًا أو شكلًا، كما تمّ رفض 49 ملف طعن شكلًا وعدم قبول الصفة في قضية وحيدة، إلى جانب تسجيل طرح قضية في 4 ملفات أيّ تخلي المدعي عن الإجراءات المتعلقة بطعنه، ورفض ملف أصلًا، وتمّ إصدار قرار وحيد حول قبول طعن في قضية تعلّقت بإلغاء جزئي لقرار هيئة الانتخابات حول ترتيب مترشّح والإذن بإعادة ترتيبه في قائمة المترشحين، في حين مازالت قضية في مرحلة جلسة مرافعة.

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري، أنّ الأغلبية الساحقة من القائمات التي تحصلت على تمويل عمومي لحملاتها الانتخابية، في كل المحطات السابقة، منذ انتخابات 2011، ومن الذين لم يتجاوزا سقف الـ 3% من الأصوات في النتائج أي المعنيين بإرجاع الأموال، باعتبار أنه من تجاوز هذا السقف غير معني بهذا الإجراء، لم يعيدوا الأموال العمومية التي تمتعوا بها، وكونه من المرجح أن يكون ذلك سببًا لعدم رصد أموال عمومية للمترشحين للانتخابات المحلية، من المشرّع، كما رفضت الهيئة لمطالب 42 مترشحًا للانتخابات المحلية لسنة 2023، لوجود أحكام في هذه مسائل.

بسبب عدم إبرام عقد شغلي واضح الأساتذة يواصلون مقاطعة التدريس في كافة الإعدادايات والمعاهد الثانوية وإنضمام أساتذة التعليم الأساسي

أكد المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري ان نسبة مقاطعة التدريس في كافة الإعداديات والمعاهد الثانوية، التي شرع في شنها الأساتذة النواب بداية من اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، قد تجاوزت 80 %، وأن هذه المقاطعة ستظل مستمرة إلى حين تحقيق مطالب الأساتذة النواب، وأن أغلبية الأساتذة النواب انخرطوا في هذا التحرك الاحتجاجي بسبب عدم إبرام عقد شغلي واضح مع وزارة التربية منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية، وأن مقاطعة التدريس تأتي أيضًا جرّاء عدم تفعيل اتفاقية 23 ماي الماضي، رغم مضي نحو 6 أشهر على توقيعها من قبل وزارة التربية لم يقع تنفيذها للقطع مع التشغيل الهش للأساتذة، وتنص اتفاقية 23 ماي 2023 على تسوية وضعيات الأساتذة النواب وفق قاعدة بيانات مُحينة بالنسبة لنواب 2008-2016 ونواب 2016-2023، وحول عدد الأستاذة النواب المحتجين أن عدد أساتذة التعليم الثانوي النواب بلغ نحو 9500 أستاذ، وهناك قرابة 4500 أستاذ نائب في التعليم الأساسي قرروا بدورهم مقاطعة التدريس احتجاجًا على عدم تسوية وضعيتهم المهنية.