النشرة الأسبوعية – 1 ديسمبر 2023

رئيس الوزراء يوفق على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.. ووزير التوين يعتذر على الهواء للمواطنين عن أزمة السكر.. وجدل حول قرار وزارة المالية بسدد الضريبة على القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر يوافق على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر والإعلان عن تصدير أول شحنة أمونيا في العالم تم إنتاجها في مُنشآت شركة “فيرتيجلوب” في مصر عن طريق الهيدروجين المُصنَّع بمشروع الشركة، وخلال الاجتماع تم استعراض تقريراً حول أهم نتائج أعمال الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وذلك تمهيداً للعرض على المجلس الأعلى للطاقة، وأن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر تستهدف تحقيق خطة طموحة والوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين، وتحقيق فوائد اقتصاد الهيدروجين المتمثلة في الوصول إلى أمن الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، واتاحة 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2040.

قدم وزير التموين والتجارة الداخلية اعتذاره للمواطنين على الهواء بسبب أزمة السكر، مؤكدًا ان السكر موجود لدى الوزارة وشركاتها ومصانعها وكذلك لدي القطاع الخاص، وأن “كميات السكر الموجودة لدى الوزارة وشركاتها حاليًا تصل إلي 546 ألف طن، وحوالي 120 إلي 150 ألف طن لدى القطاع الخاص، كما أن قطاع إنتاج السكر في مصر، شركات مملوكة للدولة بنسبة 100% مثل شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تغطي قطاع الصعيد، وأن هناك شركات سكر البنجر مثال الدلتا والنوبارية والفيوم، وأن السوق المحلي يحتاج سنويًا 3.2 مليون طن، ويتم انتاج من 2.8 إلي 2.7 مليون طن في السنة، ويتبقي 400 ألف طن يتم استيراده من الخارج، وطالب المواطنين، بعدم شراء السكر بأعلى من 27 جنيها، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة في السكر، من الجدير بالذكر أن ثمن كيلو السكر في الأسواق تخطي حاجز ال50 جنيهًا منذ أكثر من أسبوع، وتشهد شوارع مصر تزاحم كبير علي الجمعيات التعاونية في محاولات غالبا ما تفشل في الحصول عليه بالسعر الحكومي.

أصدر وزير المالية قرار بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد في حالة سداد قيمة السلعة بالعملة الاجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وفي بيان أكد وزير المالية، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية، كما يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، كما سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة، في حين قال مسؤول سابق في مصلحة الضرائب إن قرار وزير المالية اﻷخير بسداد الضريبة على القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يتناقض مع فتوى سابقة لمجلس الدولة بضرورة احتساب الوعاء الضريبي بالعملة المحلية، فيما قال عضو باتحاد الغرف السياحية إن القرار سيشكل أزمة لقطاع السياحة الذي يعاني بالفعل.

جنح المطرية تأجل محاكمة طنطاوي وترفض تمكين الدفاع من تصوير أوراق القضية.. والدستورية العليا تقضي بدستورية قانون يحول اطراف ثالثة من الطعن على الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والمستثمرين.. استمرا التحقيق مع لينا عطالله.. والإدارية العليا تعلن رفضها الطعن على قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض

قررت محكمة جنح المطرية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة أحمد الطنطاوي المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم، ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار و21 متهمًا آخرين بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، لجلسة 9 يناير المقبل، وشهدت الجلسة حضور الطنطاوي إلى قاعة المحكمة مُخلى سبيله، فيما أحضر الأمن 21 متهمًا محبوسًا، وطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية وتصويرها، إلا أن المحكمة للجلسة الثانية علي التوالي ترفض تصوير القضية وتقرر الإطلاع عليها فقط، جدير بالذكر أن القضية تتخطي ال2000 صفحة وأثناء محاولة المحامون الإطلاع عليها رفض موظفوا المحكمة أن يقوموا بنسخ أو تدوين أي ملحوظات منها مصرحين أن المحكمة سمحت برؤيتها بالعين فقط!.

رحبت شركة سنتامين للتعدين بحكم أصدرته المحكمة الدستورية في مصر يقضي بدستورية قانون يحول دون طعن أطراف ثالثة على الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المصرية والمستثمرين، كانت اتفاقية امتياز منجم السكري، التي أقرها البرلمان بين الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لسنتامين ووزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية في 1994، تعرضت لطعن بالبطلان في 2011، وقضت محكمة القضاء الإداري في أكتوبر 2012، أنه على الرغم من صحة اتفاقية الامتياز إلا أن وزارة البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية لم تقدما ما يفيد بحصول اتفاقية استغلال المنجم البالغة مساحته 160 كيلومترًا مربعًا على موافقة الوزير المختص، وهو ما طعنت عليه سنتامين وقدمت ما يفيد موافقة وزير البترول، وأجلت المحكمة الإدارية العليا النظر في الاستئناف لأجل غير مسمى لحين صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القانون رقم 32 لعام 2014 الذي يحظر على أي طرف ثالث الطعن على الاتفاقيات بين الحكومة والمستثمرين، وهو ما أيده الحكم ليسمح للشركة بطلب رفض الدعوى.

استدعت نيابة استئناف القاهرة، مؤسِسة ورئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، لينا عطا الله، للتحقيق في اتهامات لم يتسن لمدى مصر التأكد منها، وذلك بعد أسابيع من إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة مسؤولي الموقع إلى النيابة، النيابة طلبت من نقابة الصحفيين إبلاغ عطا الله بالمثول للتحقيق، ضمن القضية رقم 22 لسنة 2023، وذلك دون إخطارها بالاتهامات الموجهة لها، وقام محامي نقابة الصحفيين طلب تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، وهو ما أكده نقيب الصحفيين، خالد البلشي، كانت عطا الله خضعت لجلسة استماع في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نهاية أكتوبر الماضي، انتهت دون صدور قرار، قبل أن يصدر المجلس بيانًا يعلن فيه إحالة “مدى مصر” للنيابة العامة، وحجب الموقع ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، وذلك لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمادتين 6 و 59 من القانون 180 لسنة 2018 ولنشره أخبارًا كاذبة دون التحري من مصادرها، على خلفية أحد التقارير الصحفية التي تناولت سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في سياق متابعة مدى مصر لتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا برفض الطعن رقم 83 لسنة 70 ق المقدم من مؤسسة دعم العدالة، طعنآ على قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض لمخالفته المادة 185 من الدستور، والمادة 44 من قانون السلطة القضائية التي تلزم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء المحاكم العليا من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة، حيث تضمن القرار تعيين النائب الثامن من بين أقدم نواب رئيس محكمة النقض، وصدر الحكم من الدائرة الأولى فحص الطعون دون سماع مرافعة المؤسسة أو تقديم مذكرات أو الاطلاع علي تقرير هيئة المفوضين، وكانت مؤسسة دعم العدالة قد تقدمت بهذا الطعن أمام المحكمة الإدراية العليا طعنآ في الحكم رقم 65897 لسنة 77 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن علي قرار رئيس الجمهورية، وهو الطعن الذي نظرته محكمة القضاء الإداري، بل وأصدرت حكمها بذات اليوم مع تصريح للطاعن الإطلاع على تقرير هيئة المفوضين، والسماح بتقديم مذكرات، خلال ساعات من نفس اليوم.

لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تصدر تقريرًا يدين السلطات المصرية

لفت تقرير صادر من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، إلى تحايل السلطات المصرية على المدد القانونية للحبس الاحتياطي للمحبوسين في قضايا “الإرهاب” باستخدام “التدوير”، وأوضح التقرير أن نيابة أمن الدولة العليا تتجاهل أوامر الإفراج الصادرة عن القضاة أو أعضاء النيابة العامة للأفراد المحتجزين لفترات طويلة قبل المحاكمة، وتصدر أوامر اعتقال بحقهم في تهم مماثلة بناءً على تحقيقات سرية تجريها أجهزة الأمن الوطني، وأنتقدت اللجنة اشتمال تعريف الإرهاب في قانون رقم 94 لسنة 2015 (قانون مكافحة الإرهاب) والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين (قانون الكيانات الإرهابية) على تهمتي الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام، مطالبة السلطات بإعادة تعريف الإرهاب في القوانين المذكورة لضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والمنتقدين للحكومة المصرية، كما تضمّن التقرير أيضًا مطالبات بتجريم الاختفاء القسري صراحة، وإجراء تحقيقات شاملة في حالات حدوثه وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، إلى جانب إجراء تحقيق فوري ونزيه في جميع حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز من قبل كيان مستقل، بما في ذلك عن طريق فحوص الطب الشرعي المستقلة، خاصة مع التقارير الواردة عن ارتفاع أعداد الوفيات في أماكن الاحتجاز، بأسباب تفيد بأن التعذيب هو سبب متكرر للوفاة في أثناء الاحتجاز، إلى جانب نقص الرعاية الصحية.

وفد من نقابة الصحفيين يزور ويدعم صحفيين رويترز وعمال شركة كيرسرفس يفضون اعتصامهم واضرابهم بعد لقاء مع قائد معسكرات قوات حفظ السلام

شارك وفد من مجلس نقابة الصحفيين، للتضامن مع اضراب العاملون في مكتب وكالة رويترز للأنباء في القاهرة للمطالبة بتحسين رواتبهم، وضم الوفد المتضامن مع حقوق الزملاء، نقيب الصحفيين، خالد البلشي وعضوي المجلس محمد الجارحي ومحمود كامل، ودخل الصحفيون العاملون في مكتب وكالة “رويترز” للأنباء في القاهرة، في إضراب عن العمل لمدة يوم واحد اعتراضًا على هيكل أجور غير عادل لم يتماش مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ مارس 2022 ولا يوفر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية ولا يتماشى مع هياكل الأجور المطبقة في مكاتب أخرى في المنطقة، ويأتي الإضراب بعد وقفة احتجاجية نفذها الصحفيون يوم السبت 4 نوفمبر داخل مكتب القاهرة بعد مفاوضات ومخاطبات بين الصحفيين والنقابة مع إدارة الوكالة خلال الشهور الماضية لتحقيق مطالبهم.

فض عمال شركة “كير سيرفس” بمعسكر قوات حفظ السلام، اعتصامًا وإضرابًا عن العمل استمرا يومين احتجاجًا على تدني الأجور والخدمات، وقال عمال من “كير سيرفس” إن فض الإضراب جاء بعد اجتماع جرى مع قائد معسكر قوات حفظ السلام بمناطق الشيخ زويد وشرم الشيخ والعريش إيفان ويليامز، الذي وعد بحل أزماتهم وتلبية طلباتهم على مراحل خلال 3 أسابيع من الآن، وأوضح أحد العمال أن عمال معسكر العريش أرسلوا رسالة بريدية لإدارة قوات حفظ السلام، تكشف عن تلقيهم تهديدات من مسؤول كبير في الشركة حال لجوئهم إلى تنظيم فاعليات احتجاجية داخل موقع العمل، يذكر أن العشرات من العمال التابعين لشركة “كير سيرفس” في معسكر قوات حفظ السلام بمنطقتي شرم الشيخ والشيخ زويد، بدأوا اعتصامًا وإضرابًا عن العمل، في 26 نوفمبر 2023، احتجاجًا على تدني أوضاعهم المعيشية في الأجور والخدمات داخل المعسكر، فضلًا عن وقائع فساد، وتوقف العمل داخل المعسكر بعد إضراب العمال البالغ عددهم حوالي 400 عامل، يقدمون خدمات متنوعة داخل المعسكر، العمال المحتجين يعانون من تدني مرتباتهم الشهرية التي يصل متوسطها إلى 4000 جنيه لمن يعمل عدد سنوات تصل إلى 25 سنة، أما عمال النظافة فمرتباتهم لا تتعدى 2000 جنيهًا، كما أنهم لم يحصلوا على زيادة في مرتباتهم منذ بداية أزمة وباء كورونا في 2020، قبيل تجديد العقود أقرت القوة الدولية زيادة قدرها 50% من المرتب ولم يتم صرفها حتى بعد تجديد العقود في بداية أكتوبر الماضي، حتى فوجيء العمال بقرار من إدارة “كير سيرفيس” بزيادة في المرتب قدرها 25% فقط، كما أقرت القوة الدولية بدل وجبة جافة يصل قدره إلى 12 دولارًا يوميًا، لكن الشركة كان تصرف لهم بدل وجبة جافة قدره 300 جنيه شهريا، وطالب المعتصمون بتحري الشفافية في الترقيات والدرجات، فضلًا عن ضمانات الرعاية الصحية، وأن خامة الزي الرسمي الذي تصرفه لهم الشركة كير سيرفس تسبب لهم مشاكل جلدية، بالإضافة للسكن غير المجهز وغير الآدمي، ويذكر أن العاملين بمعسكر قوات حفظ السلام والتابعين لشركة كير سيرفس كانوا قد نظموا إضرابًا واعتصامًا عن العمل في العام 2011 و2012 بسبب المطالب السابق ذكرها.

عودة تفشي الضنك في قرة قنا مجددًا والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعلن عن تقديمه الدعم القانوني المجاني للعاملين بستاربكس

عاد مرض حمى الضنك للتفشي مجددًا في قرى بمحافظة قنا، حسب شكاوى عديدة للأهالي، وذلك بعد أشهر قليلة من استغاثات أطلقوها مع تفشٍ مماثل في يونيو الماضي، وقال محمد وهب الله، أحد القيادات المحلية بنجع سندل، التابع لمجلس قروي حجازة بمركز قوص، “إن المرض لم يغادر المركز كي يعاود الظهور الفكرة إن الإصابة هديت في النجع شوية، وانتقلت لنجوع وقرى تانية في مركزنا والمراكز اللي جنبنا، ومن آخر شهر أكتوبر رجعت الحالات في النجع تزيد، كل بيت فيه واحد أو اتنين مصابين على الأقل“، وأن المواطنين يلجأون إلى الصيدليات بالقرية بدلًا من الأطباء، مثلما حدث في التفشي السابق، مما فاقم الأزمة الصحية.

إستنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأنباء المتداولة إعلاميًا بشأن تسريح سلسلة “ستاربكس” عدد من موظفيها ‏العاملين في فروعها المنتشرة في مصر، بدعوى تأثيرات حملة المقاطعة الأخيرة على مبيعاتها، بسبب موقف الشركة الأم من دعم الاحتلال الإسرائيلي وجرائم ‏الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة، في الوقت الذي شهدت مبيعاتها ومبيعات عدد من ‏العلامات التجارية الأخرى الداعمة للاحتلال تراجعا هائلًا، وأكد المركز المصري أن تسريح “ستاربكس مصر” عدد من عمالها يمثل جريمة إضافية، تضاف إلى جريمة ” تقديم الشركة الأم الدعم ‏للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة بشكل خاص، والشعب الفلسطيني بشكل عام، وأعلن المركز استعداده لتقديم الدعم القانوني المجاني للعمالة المصرية في “ستاربكس” للحصول على حقوقهم كاملة، مشددًا على ضرورة وقف ‏الإجراءات التعسفية غير القانونية ضدهم‏.

فيتيش تتوقع تراجع كبير في سعر صرف الدولار والتنمية الافريقي يوافق على قرض بقيمة 131 مليون دولار للتعافي من تبعات كورونا وحرب أوكرانيا والبنك الدولي يصنف مصر الأولى على الدول التي تعاني تضخم على أسعار الغذاء

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من 2024، ليقترب من حاجز الـ45 جنيهًا، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال الـ6 شهور الأولى من نفس العام، وفيما تشهد سوق الصرف الرسمية حالة من الهدوء منذ التخفيض الأخير في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بداية العام الحالي، حيث يجري تداول التداول عند مستوى أقل من 31 جنيهاً، لكن، وفي المقابل تجاوز سعر صرف الدولار بالسوق الموازية حاجز 50 جنيهًا، في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات مع تصاعد الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، بما في ذلك مخاطر التوترات الجيوسياسية الناجمة عن حرب غزة.

قال بنك التنمية الأفريقي إنه وافق على قرض بقيمة 131 مليون دولار لمصر لتعزيز بيئة الأعمال في البلاد مع تعافيها من بعض الصدمات الخارجية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” والحرب في أوكرانيا، وأفاد البنك في بيان أن القرض “سيعزز تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي، ودعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته.

في منشور لحساب البنك الدولي علي موقع X جائت مصر الأولى ترتيب البلدان العشرة التي لديها أعلى مستوى تضخم في أسعار المواد الغذائية في أحدث تقييم من البنك الدولي والذي صدر بتاريخ 13 نوفمبر 2023.

انتخابات رئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إطلاق قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.elections.eg ، بعد إجراء أعمال التحديث والتعديل اللازمة، وذلك إثر الانتهاء من تحقيق كافة شكاوى المواطنين الواردة طيلة الفترة الماضية وإزالة أسبابها.

مبادرة باتيلي: من أجل المشاركة البرلمان يشترط العمل على تشكيل حكومة مصغرة تشرف على الانتخابات خلال الاجتماعات التي دعا لها باتيلي وعقيلة يتمسك بقوانين 6+6، والدبيبة يتمسك بالتواجد والاشراف ويعلن مشاركته من أجل نقاش قانوني دستوري سليم

اشترط البرلمان الليبي أن تتضمن اجتماعات دعا لها المبعوث الأممي العمل على تشكيل حكومة مصغرة بمهام محدودة تشرف على إجراء الانتخابات، ورفض المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية، ووضع المجلس شرط من أجل المشاركة في الاجتماع الذي دعا له الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، حيث أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال إحاطته، أن القوانين المنجزة من لجنة 6+6 أساس صحيح لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على إصرار مجلس النواب على تشكيل حكومة مصغرة ذات مهام محددة لإنجاز العملية الانتخابية، وبين أنه سيتم تلبية الدعوة للاجتماع الخماسي الذي دعا له المبعوث الأممي على أن يكون جدول أعماله محددًا بالعمل على تشكيل حكومة مصغرة مهامها محددة يمنحها مجلس النواب الثقة، وإجراء الانتخابات، يأتي ذلك وسط تكهنات بأن يسعى المبعوث الأممي في ليبيا للعمل على إنشاء لجنة جديدة تضم جميع الأطراف تشرف على وضع القوانين الانتخابية.
قالت البعثة الأممية إن باتيلي وجّه دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بالانتخابات، وأن الاجتماع التحضيري سيتباحث فيه الممثلون الذين ستتم تسميتهم من جانب المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة، والقيادة العامة للجيش الليبي بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمة مرئية استعداده للمشاركة ودعم أي جهود جادة لإنجاح الانتخابات المرتقبة، وأنه سيلبي دعوة المبعوث الأممي لعقد اجتماع لمن وصفهم بالأطراف الأساسية لمعالجة الإشكاليات الكبرى في القوانين الانتخابية، وان مشاركته من أجل أن يكون صوت المواطنين الذين طمسوه، ومدافعًا عن مطالبهم، وأكد استعداده للتجاوب مع كل المقترحات بجدية، لتوسيع الثقة في المهام الموكلة للحكومة في العملية الانتخابية، وأشار رئيس الحكومة إلى تقدمهم بمقترح لإنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات بمشاركة جميع الأطراف، عوضًا عن مخططات التمديد لتعطيل الانتخابات، وأنه يجب أن تُركز كل النقاشات والحوارات للوصول إلى أساس قانوني دستوري متين، لضمان نجاح الانتخابات، فلا مجال للمسارات الجانبية وأن حكومته لن تسمح بمراحل انتقالية جديدة.

وافق البرلمان التركي على تمديد مذكرة عمل القوات التركية في ليبيا، لمدة 24 شهرًا إضافيًا، وأحالت الرئاسة التركية في 24 نوفمبر الجاري مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 24 شهرًا إضافيًا، تبدأ من 2 يناير المقبل وتنتهي في يناير 2026، المذكرة التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، وجاء فيها: “هدف إرسال قوات تركية هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تسببها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا” وكانت قد أرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا في 2 يناير 2020، وجرى تمديد مهامها في 21 يونيو 2021 لـ18 شهرًا، ودعت المذكرة البرلمان إلى التصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لـ24 شهرًا بدءًا من 2 يناير 2024.

حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعلن أن عدد الموقوفين بالسجون الليبية كافة يبلغ نحو 20 ألف وتنكر وجود أي انتهاكات أو سوء معاملة في نفس الوقت الذي يطالب فيه الدبيبة بوقف الاخفاء القسري

كشفت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن عدد الموقوفين بالسجون الليبية كافة يبلغ نحو 20 ألف موقوف يتمتعون بصحة جيدة، مؤكدة استمرار العمل على تحسين الظروف العامة للسجون، وذلك على لسان وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن خلال اجتماع عُقِد صباح اليوم الأربعاء بمكتب النائب العام، بحضور رئيس الحكومة، والنائب العام، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وعدد من وكلاء النيابة ذوي الاختصاص، كما اعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع خُصِّص لمتابعة الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون، وقدم خلاله كل من النائب العام المستشار الصديق الصور ووزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب عبدالرؤوف كارة موقفًا حول أوضاع السجون والموقوفين، وأشاد الصور في بداية الاجتماع بالدعم الحكومي للنيابات والمحاكم ضمن خطة “عودة الحياة” التي شملت صيانة وتجهيز ما يزيد على 320 مرفقًا قضائيًا لتصبح مناسبة لأداء المهام المناطة بها، إلى جانب إنشاء المقر الرئيسي للنيابة العامة وفق المواصفات الفنية الحديثة، وقدم النائب العام موقفًا حول دور النيابات العامة في متابعة تنفيذ المحاضر المحالة من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، وتفعيل دورها بالشكل الذي يسهم في إرساء مبادئ القانون، ودور جهاز الردع وتعاونه مع مكتب النائب العام في ملف الإرهاب والقضاء على “داعش”، كما قدم رئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة موقًفا تفصيليًا حول أعداد وأوضاع الموقوفين لدى الجهاز في قضايا تتعلق بالجريمة وتجارة المخدرات وتهديد أمن الدولة وقضايا الإرهاب، والإجراءات المتبعة من قبلهم لاستكمال الاستدلالات وإحالتها للنيابة العامة، إلى جانب الظروف المعيشية والصحية والاجتماعية لهم، أما وزيرة العدل حليمة فقدمت موقفًا حول الموقوفين بالسجون الليبية كافة الذين يتجاوز عددهم 20 ألف موقوف يتمتعون بظروف جيدة، مؤكدة أن العمل مستمر من أجل تحسين الظروف العامة للسجون، وأن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة دون إجراءات قانونية تجاهها، وأكد الدبيبة ضرورة إنهاء حالات الإخفاء القسري كافة متى وجدت من أي جهة، وضرورة عرض التحقيقات كافة على النيابة العامة، والانتهاء من التحقيقات وفق جدول زمني محدد، موجهًا وزارة العدل بتطوير السجون وصيانتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للموقوفين كافة، والسيارات المناسبة لنقلهم.

هل تكون النيجر ممر عبور للمهاجرين نحو ليبيا! قلق أوروبي من تفاقم وضعية المهاجريين عير النظاميين بعد تصعيد المجلس العسكري في النيجر من حدة التوتر وإلغاء قانون يعاقب الاتجار غير المشروع بالمهاجرين.. ووزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية يهاجم لجنة التقصي ومنظمات المجتمع المدني خلال اجتماعه مع عضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية

وصف دبلوماسيون أوروبيون قرار نيامي الأخير إلغاء اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعود توقيعه إلى ثماني سنوات، بعملية ابتزاز كبرى، إذ تشكل النيجر ممر عبور للمهاجرين نحو ليبيا، وأثار قرار المجلس العسكري في النيجر إلغاء قانون لتجريم تهريب المهاجرين قلقًا في الاتحاد الأوروبي الذي دخل مرحلة صدام مع نيامي، المواجهة الجارية بين النيجر والاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة، بعد أن صَعّد المجلس العسكري الناتج عن انقلاب يوليو في نيامي من حدة التوتر يوم الاثنين الماضي، من خلال إلغاء قانون يعود تاريخه إلى العام 2015 يعاقب الاتجار غير المشروع بالمهاجرين، ووفق مبررات النظام العسكري في النيجر، فإنّ القانون جرى تبنيه تحت تأثير قوى أجنبية معينة، وأنه يضر بمصالح النيجر ومواطنيها، وسيكون لهذا الإعلان صدى كبير حيث تحتل الدولة الواقعة في منطقة الساحل مكانًا استراتيجيًا على طرق الهجرة في القارة الأفريقية بصفتها ممر عبور بارز للمهاجرين نحو ليبيا، ومنصة انطلاق إلى جانب تونس نحو إيطاليا، وجاء قرار السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر في أسوأ وقت بالنسبة للأوروبيين، إذ يكافحون من أجل توحيد مواقفهم في مواجهة موجة الوافدين الجدد الذين يؤثرون بالأخص على إيطاليا.

عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اجتماعًا مع عضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيفلا جوهانسن، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين غير النظاميين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وحضر الاجتماع سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، وفي رد على استفسارات حول أوضاع الهجرة غير النظامية في ليبيا، أكد الطرابلسي أن وزارة الداخلية تتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق خطة أمنية تهدف إلى مكافحة عصابات تهريب البشر والمتاجرة فيهم، وأن الوزارة دعمت جهازي مكافحة الهجرة غير النظامية وحرس الحدود، والإدارة العامة لأمن السواحل، بما مكنها من ممارسة مهامها في صد تدفقات الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية، وأن التعامل مع المهاجرين غير النظاميين عند عمليات الضبط والإيواء والترحيل يتم بمراعاة حقوق الإنسان، وأن المعاملة إنسانية عكس ما تدعيه بعثة تقصي الحقائق التي استندت على معلوماتها من وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها، وطلب أن تكون ليبيا شريكا أساسيا وبشكل مباشر فيما يخص مكافحة الهجرة غير النظامية ومحاربة عصابات الاتجار بالبشر بدلًا من الرجوع إلى بعض المنظمات الأهلية وغير الحكومية والتعامل معها كوسيط، ووجه الدعوة لعضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية للمشاركة في المؤتمر الجاري الإعداد له بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية خلال شهر يناير 2024، والذي سيشارك فيه سفراء وممثلي الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية والمنظمات ذات العلاقة.

رئيس الجمهورية يوجه تحذيرا أخيرا للمحتكرين والقضاة ويتهكم على لجنة التحاليل المالية وينتقد البنك المركزي ويتفقد مستودع شركة نقل تونس بباب سعدون ويدعو رئيس الوزراء للإسراع في التدقيق في الإنتدابات العمومية

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على اجتماع مع رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية تحذيرًا أخيرًا للمحتكرين الذين لا زالوا يعتقدون أنهم قادرون على ارباك الدولة، وشدد على ضرورة أن يتحمل كل مسؤول في الدولة مسؤوليته كاملة قائلًا: “للمرة الأخيرة صواريخنا مازالت على منصات اطلاقها و تكفي إشارة واحدة لتنطلق لتضربهم في أعماق أعماقهم وهنا التحذير موجه إلى الجميع ، كما شدد على مراجعة التشريعات التي تم وضعها منذ الثمانينات وبعد سنة 2011، مبينًا أنه لا يمكن الاستجابة لمطالب الشعب في الحرية والكرامة والتشغيل بنصوص وضعها لصوص، وأكد على ضرورة القضاء على الفساد المستشري في كل مكان، ودعا إلى وضع حد للانفلات المتعلق بالتمويل الأجنبي للجمعيات: قائلًا: إننا في منعرج تاريخي ولا يمكن أن نخيب آمال شعبنا أو نفرط في ذرة من سيادتنا، وان هناك جمعية تونسية في الخارج تتلقى كل سنة تمويلات بالمليارات تقوم بتحويلها بطرق غير شرعية لتمويل الأحزاب السياسية، فيما تلقت جمعية أخرى سنة 2022 فقط أكثر من مليوني دينار معتبرًا أن هذه الجمعيات امتداد لدوائر استخباراتية بالحجة و البرهان، وأن لجنة “التحيل” كان من المفروض أن تقوم بدورها والتعهد بصفة آلية بالتثبت في مصادر التمويل، وذلك في إشارة الى لجنة التحاليل المالية، وأنه من المفروض أن يتم التثبت في مصدر الأموال التي تصرف للجمعيات من الخارج من قبل البنك المركزي، ويجب على البنك المركزي أن لا ينسى أنه مؤسسة عمومية و ليس مستقلًا، وأن قانون استقلالية البنك المركزي من حيث السياسة النقدية وضع من قبل عواصم غربية، كما سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخذ شكل قانون بعد سد الثغرات، فمن أرد المضي في الصلح وإعادة أموال الشعب لا حاجة لنا بأن يكون في السجن، وان الأملاك المصادرة التي تم التفويت فيها دون ثمنها الحقيقي لا بد أن تعود للشعب التونسي.
وأضاف من جهة أخرى أنه تم تطهير القضاء ولكن مستعدون لتطهيره مرة أخرى ممن لا يطبق القانون، وأنه لم يتدخل أبدًا في القضاء ولم يقم بقضية واحدة ضد أي شخص وأنه يرفض التدخل في القضاء، وأن القضاة أنفسهم يمكن أن يكونوا محل مساءلة اذا ثبت تجاوزهم لاختصاصهم.

استنكر رئيس الجمهورية الوضعية التي آل اليها مستودع شركة نقل تونس بباب سعدون في العاصمة خلال معاينته تكدس الحافلات القديمة والمستعملة وما اعتبره الإهمال وسوء التصرف والفساد الذي نخر الشركة وتسبب في هذه الوضعية، وذلك خلال زيارة ليلية لمستودع الشركة، مصرحًا ان عديد المواطنين يشتكون من تدني الخدمات النقل وإلغاء العديد من الخطوط بسبب ضعف إمكانيات الشركة وعجزها عن تامين الخدمات الأساسية في حين ان آلاف الحافلات المكدسة بالمستودع يمكن استغلاها سواء من ناحية قطع الغيار او تكرير الحديد، وتساءل عن جدوى آلاف الاطنان من الخردة المكدسة بالمستودع وعدم استغلالها لدعم إمكانيات الشركة وتحسين الخدمات.

شدّد رئيس الجمهورية، لدى استقباله بقصر قرطاج، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، على ضرورة الإسراع في عملية التدقيق في الانتدابات خاصة وأن النتائج الأولى لهذه العملية أظهرت العديد من التجاوزات، وعلى ضرورة تحميل المسؤولين لمسؤولياتهم ومن لا يريد أن يتحمل المسؤولية أو يبطأ في انجاز المشاريع المكلف بالإشراف عليها بناء على حسابات سياسية صارت مفضوحة لدى الشعب التونسي فليس جدير بتحمل هذه المسؤولية، كما تم النظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر التي سيتم التداول فيها في مجلس الوزراء القادم، ومن بينها مشروع الأمر الذي هو بصدد الإعداد ويتمثل في إنشاء ديوان وطني للأعلاف لأنه من غير المقبول أن يبقى هذا القطاع حكرًا على عدد محدود من الأشخاص، ويبقى الفلاحون رهن الأسعار التي يحددها هؤلاء، وضرورة الإسراع في إنجاز عدد من المشاريع التي تم تعطيل تنفيذها منذ سنوات بحجج واهية.

بالتنسيق مع رئيس الجمهورية تولى رئيس الحكومة الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة، وفي افتتاح اشغال المجلس استعرض رئيس الحكومة سير العمل الحكومي في إطار استمراريته، حاثًا أعضاء الحكومة على مضاعفة المجهودات المبذولة لمزيد تسريع نسق سن مشاريع النصوص القانونية، وتم التداول والموافقة على جملة من مشاريع القوانين والأوامر

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يؤكد على ضرورة قيام مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقي بتطوير قدرته بصفة متواصلة ويؤكد على دعم تونس للقضية الفلسطينية في اجتماع "اليونيدو"

شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، لدى أشغال الدورة الخامسة عشرة للخلوة السنوية لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقي، ضرورة أن يقوم المجلس بصفة متواصلة بتطوير قدرته على المواجهة الفعّالة للتحدّيات المطروحة والمتعددة الأبعاد، وفق ما ينص عليه بروتوكول المجلس، وكذلك القانون المؤسس للاتحاد الإفريقي الحلول الافريقية للمشاكل الإفريقية، وأنّ هذه الخلوة السنوية من شأنها أن تتيح الفرصة لإعادة التفكير في طريقة اضطلاع المجلس بمهامه، في اتّجاه مزيد تطوير ودعم أساليب عمله، بالإضافة إلى معالجة الثغرات الواردة ببروتوكول مجلس الأمن والسلم من أجل تعزيز فعاليته في مجال ترسيخ أركان السلام والأمن، ودعا الوزير الحاضرين إلى التحلّي بالجرأة أثناء التباحث في التدابير ذات الصلة بتنفيذ قرارات مجلس السلم والأمن، بحيث يتم تطبيقها بالنجاعة المطلوبة على أرض الواقع.

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الجزء رفيع المستوى من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المنعقد في دورته العشرين بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 27 نوفمبر الى 01 ديسمبر 2023، وفي كلمته التي توجّه بها عن طريق فيديو مسجّل، إلى ممثلي الدّول الأعضاء المشاركين في المؤتمر من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ومسؤولين أمميين رفيعي المستوى، أكّد حرص تونس على مواصلة التعاون من اجل تحقيق الأهداف السامية لهذه المنظمة الأممية العريقة قناعة منها بدورها الأساسي في إقامة نظام دولي أكثر توازنًا وعدالة يعزز السلم والامن في العالم، كما ثمّن برامج التعاون مع المنظمة من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل وتطوير البنى التحتية ودعم القدرة التنافسية للمُنتجات المحلية ونقل التكنولوجيا والصناعات الذكية والابتكار والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجدّدة، مع المحافظة على بيئة سليمة ومستدامة، وأكّد أنّه في الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر تحت شعار البحث عن عولمة عادلة تنعم فيها البشرية بالرخاء والازدهار والتنمية، يرزح أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في غزة المحتلة، نصفهم من النساء والأطفال، وشدد على أن ما يرتكبه الكيان المحتل في فلسطين من جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان، يمثل خرقًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

مجلس نواب الشعب يواصل المصادقة على مخصصات الهيئات والوزارات في مشروع ميزانية 2024 ويدعو إلى الترفيع في أعوان المراقبة الاقتصادية ورقمنة المنظومة التجارية

صادق مجلس نواب الشعب على الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 وذلك بـ132 نعم 5 احتفاظ و3 رفض، كما صادق المجلس على الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ99 نعم 16 احتفاظ و4 رفض، وصادق على مهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ127 نعم و4 احتفاظ و6 رفض، كما صادق المجلس على الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة تكنولوجيات الاتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 وذلك ب 118 نعم 08 احتفاظ و05 رفض، وصادق على اعتمادات مهمّة التجهيز والإسكان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 122 نعم و11 محتفظ و3 رفض، كما صادق المجلس على اعتمادات مهمّة النقل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 123 نعم 09 احتفاظ و07 رفض، وصادق كذلك على اعتمادات مهمة البيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ125 نعم 10 احتفاظ و06 رفض، وعلى اعتمادات مهمة السياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 130 نعم 09 احتفاظ و05 رفض.

ودعا النواب إلى الترفيع في عدد أعوان المراقبة الاقتصادية والمحافظة على مكسب الدعم وتعزيز دور مركز النهوض بالصادرات وتفعيل دور مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للتصدير ، ورقمنة المنظومة التجارية لإحكام مراقبة مسالك التوزيع وحسن التصرف في المخزون، وعلى ضرورة التخلي عن منظومة الرخص وتيسير بعث المشاريع الصغرى لفائدة الشباب والسيطرة على الاقتصاد الهامشي والتجارة الموازية، فضلًا عن التصدي للاحتكار والبيع المشروط خاصة في المواد المدعومة، والحد من توريد بعض المواد لتشجيع المنتوج التونسي ووضع النصوص القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، ودعم الدّيبلوماسية الاقتصادية للترويج للمنتوجات التونسية في الخارج.

الانتخابات المحلية: اتفاقية بين الهيئة المستقلة العليا للانتخابات والوكالة الفنية للاتصالات.
المحكمة الإدارية ترفض 5 طعون من أصل 6 و رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يؤكد أن الحصيلة النهائية لعدد المترشحين هو 7205مترشحًا من بينهم 1028 مترشحًا لقرعة حاملي الإعاقة.

وقع كل من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومدير عام الوكالة الفنية للاتصالات حيدر الهراغي، إتفاقية تعاون بين الجانبين، الاتفاقية بغرض إنجاح مختلف المواعيد الانتخابية ودعمها في تأمين نظمها المعلوماتية ضد المخاطر السيبرانية وذلك وفقًا لمقتضيات المرسوم عدد 34 لسنة 2022.

أفاد النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الإدارية القاضي فيصل بوقرّة أنّ المحكمة الإداريّة صرّحت في الطور الاستئنافي برفض 5 طعون من بين ستّة طعون تلقّتها وردت على المحكمة، مرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصّادرة في نطاق نزاعات الترشّح لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023، وإنّه من المنتظر أن تصرّح المحكمة بقرارها بخصوص الطعن السّادس، وأنه من بين الخمسة طعون المصرّح برفضها هنالك ملف تمّ التصريح فيه ابتدائيّا بالإلغاء الجزئي وقامت هيئة الانتخابات باستئناف القرار، غير أنّ المحكمة الابتدائية رفضت هذا الاستئناف بما يؤول إلى الإبقاء على الحكم الابتدائي القاضي بالإلغاء الجزئي وتغيير ترتيب المترشح في القائمة، وقد أفادت المحكمة الإداريّة في بلاغ بأنّ دوائرها الاستئنافيّة تلقّت إلى حُدود تاريخ يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على السّاعة الخامسة والنّصف إجماليّا عدد ستّة (6) طعون مرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصّادرة في نطاق نزاعات الترشّح لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023، بعد أن تلقت 57 طعنًا في الطور الابتدائي.

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الحصيلة النهائية والرسمية لعدد المترشحين لانتخابات المجالس المحلية هو 7205مترشحًا من بينهم 1028 مترشحًا لقرعة حاملي الإعاقة، وأن حامل الإعاقة بمجرد وصوله لعضوية المجلس المحلي له حق المشاركة كبقية الأعضاء في قرعة تمثيل المجلس المحلي بالمجلس الجهوي، وكذلك قرعة رئاسة المجلس المحلي والمجلس الجهوي وفي الترشح لعضوية مجلس الإقليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تقرير لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ارتفاع في عدد جرائم القتل ضد النساء لأربع مرات منذ 2018وحتى 2023

بَين تقرير أعدته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنّ عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018، بينما لم تشهد جرائم القتل في تونس ارتفاعًا خلال فترة الجائحة (كوفيد 19) على عكس ظاهرة العنف المسلّط على المرأة، وأنّ جلّ جرائم قتل النّساء وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021، وأنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحًا سنة 2020، بعد أن كانت تقع صباحًا سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71 % من جرائم قتل النّساء، ومرتكب الجريمة يعتمد على القوّة الجسديّة وأنّ كلّ الفئات العمريّة يمكن أن تُستهدف بجريمة القتل، كما أنّ المستوى التّعليمي لا ينتج فوارق ولا يحمي الضّحايا ولا يمنع من ارتكاب جريمة القتل، كما ان هناك ترابط بين متغيّر العمر ومتغيّر الحالة المدنيّة وأن 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات علاوة على أنّ 61% من القائمين بجريمة القتل من المشتغلين، وأنّ 51 % من النّساء ضحايا جرائم القتل هنّ خارج دائرة المشاركة الاقتصاديّة، كما بلغ العدد الإجمالي لأطفال النّساء ضحايا جرائم القتل بلغ 64 طفلًا أي بارتفاع يقدّر بأربع مرّات بين 2018 و2023 باستثناء سنة 2019، وقد شمل التّقرير بالدّرس 69 جريمة قتل بـ 19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 01 جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023.

الناطق الرسمي للحرس الوطني: تعاظم نشاط شبكات الاتجار بالبشر يدفع عددًا هامًا من المهاجرين إلى اختيار تونس كوجهة استقرار

قال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني خلال مداخلته في الندوة الدولية حول التعاطي الاعلامي مع قضايا الهجرة، أن تونس تحولت إلى بلد استقرار للمهاجرين، مشيرًا إلى أن غالبية الوافدين إليها في إطار الهجرة غير النظامية ينتمون إلى دول افريقيا جنوب الصحراء، وان تعاظم نشاط شبكات الاتجار بالبشر يدفع عددًا هامًا من المهاجرين إلى اختيار تونس كوجهة استقرار، فيما يختار آخرون منهم التوجه إلى أوروبا عبر رحلات الهجرة غير النظامية، وان قوات الحرس البحري تنفذ مهام النجدة والانقاذ في إطار دورها الإنساني لكن تصطدم جهودها في إغاثة ومكافحة مظاهر اجتياز الحدود البحرية بأفعال ذات صبغة اجرامية فبعض المهاجرين يحاولون خلال رحلاتهم التهديد بإلقاء أطفال من قوارب بحرية تقلهم لحظة تطويقها، وان قوات الحرس الوطني تواجه مظاهر للإجرام يرتكبها مشتبه بهم في الاتجار بالبشر وفي تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية، كما ان جزء من المهاجرين قاموا ببناء مراكب حديدية بأنفسهم في مسعى منهم للهجرة، وان التحريات كشفت عن ان النسبة الأكبر من المهاجرين الغير نظاميين يختارون إقليم الوسط (سواحل صفاقس، قرقنة، والمهدية)، وأن المهاجرين الوافدين من افريقيا جنوب الصحراء موجودون بالأساس في مدينة صفاقس حيث يتوفر بها اكبر ميناء بالبلاد، كذلك للحاجة إلى البحث عن الحرف والصناعات المتعلقة بالميناء، فبعض هؤلاء المهاجرين يقومون بإقتناء محركات مراكب بحرية وبناء مراكب تفتقر الى إجراءات السلامة، وان مكافحة الهجرة غير النظامية لا تقتصر على الجانب الأمني بل تشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية، كما أن عددًا هامًا من المهاجرين يتصلون بالمنظمات الدولية بحثًا عن التوطين بنية الاستقرار في تونس.

انتظم بمقر وزارة الداخلية الإيطالية بروما لقاء مشترك ضمّ كلّ من وزير الداخلية ونظيريه الإيطالي ماتيو بيانتدوزي، والليبي عماد الطرابلسي، وبحضور عدد من سامي إطارات وزارات داخلية الدول الثلاث المشاركة، وقد مثل اللقاء فرصة للتنسيق القائم بين البلدان الثلاثة في المسائل ذات العلاقة بنشاط وزارات الداخلية خاصة موضوع الهجرة (النظامية وغير النظامية)، والحد من الآثار السلبية للهجرة غير النظامية قصد ايجاد الحلول العملية والعاجلة في الاعادة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين ببلادنا وتثبيتهم بشكل دائم ببلدانهم الأصلية في إطار حلول تنموية، وعلى هامش الاجتماع تم إجراء لقاء ثنائي بين وزير الداخلية ونظيره الليبي تم خلاله مناقشة المسائل المتعلقة بتنقل مواطني البلدين عبر المعابر المشتركة و تبادل الآراء حول السبل الكفيلة بحلّ الإشكاليات المطروحة.

رئيس الجمهورية يجتمع مع وزير الصحة ورئيس الهلال الأحمر التونسي للتنسيق حول الإجراءات المتعلقة باستقبال تونس لعدد من الجرحى والمصابين من ضحايا العدوان الصهيوني ووزير الشؤون الخارجية يدعو إلى إخضاع كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب في فلسطين للمحاسبة أمام القضاء الدولي ويستقبل سفير دولة فلسطين بتونس

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلال ترؤسه للوفد التونسي المشارك في أشغال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسّط المنعقد ببرشلونة يومي 26 و27 نوفمبر 2027 والمخصص لبحث الوضع في الشرق الأوسط، أن محاولات التضليل الإعلامي لم تعد تنطلي على الشعوب، بعد أن انكشفت لها حقيقة تعرض الفلسطينيين لحرب إبادة جماعية ولجرائم ضدّ الإنسانية، ودعا إلى إخضاع كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم للمحاسبة أمام القضاء الدولي، وأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وضعت المجتمع الدولي وعددًا من القوى النافذة أمام مسؤولياتهم، وأمام مدى مصداقية ما يروجونه من شعارات حقوق الإنسان واحترام المواثيق والقوانين الدولية ولاسيّما حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن حلّ الدولتين أصبح اليوم شعارًا مُفرغًا لم يعد الكيان المحتل يذكره بل ويسعى إلى إجهاضه بشكل ممنهج.

شدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال استقباله سفير دولة فلسطين بتونس هائل الفاهوم، دعم تونس الثابت وغير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق ولنضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه التاريخية وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف، وأشاد بالصمود البطولي للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان العنصري المحتل الذي يُمعن في استهداف المدنيين الأبرياء العزّل، في تحدّ وانتهاك غير مسبوق لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، من جانبه نوّه سفير دولة فلسطين بدعم تونس المتواصل للقضية الفلسطينية، وأشاد بموقف رئيس الجمهورية المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني والذّي يأتي انتصارًا للحق وتعبيرًا صادقًا عن نبض الشارع والضمير الإنساني.

دعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في غزّة وفي كل أرجاء فلسطين، دون شروط أو عوائق وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تحييه تونس مع سائر المجموعة الدولية في 29 نوفمبر من كل سنة، وتوفير الحماية الدوليّة للمدنيّين الفلسطينيين وفقا للقرارات الأمميّة، ووضع حدّ للحصار الجائر على فلسطين وعلى قطاع غزّة على وجه الخصوص ولمختلف أشكال العقاب الجماعي المسلّط على الفلسطينيين داعية إلى توفير الحماية والدعم للطواقم الإغاثيّة وللمنظمات الإنسانيّة الناشطة على الميدان، وأكدت أنها تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مع سائر المجموعة الدولية في ظلّ وضع ميدانيّ يتّسم ببالغ الخطورة والتأزّم نتيجة إمعان الكيان المحتلّ في عدوانه الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلّة والمدنييّن العزّل، في استهتار تامّ بكلّ المواثيق الدوليّة والقيم الكونيّة، دون أدنى مسائلة، وجدّدت تونس رفضها القطعيّ لكلّ أشكال ومحاولات التهجير والتشريد القسريّ للفلسطينيين، وللتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع الأرض الفلسطينية المحتلّة ووضعها، وللمحاولات اليائسة لتصفية القضيّة الفلسطينيّة العادلة، وأنّ تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبقى رهن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينيّة كلّها وباقي الأراضي العربية المحتلّة، والتوصّل إلى حلّ عادل وشامل ودائم يُعيدُ للشعب الفلسطيني حقوقه السليبة التي لن تسقط بالتقادم، في ظلّ دولته المستقلّة وذات السيادة الكاملة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف، وضرورة الاستعاضة عن المقاربات التقليديّة في التعامل مع القضية الفلسطينيّة والأجندات غير المجدية باعتماد نهج جديد، بعيدًا عن الانحياز، ويستند إلى الحكمة وبعد النظر والانتصار للحق والقيم والمبادئ الكونيّة لمنظومة القانون الدولي والإنساني من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

عقد رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، اجتماعًا مع وزير الصحة، والوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وعبد اللطيف شابو، رئيس الهلال الأحمر التونسي، وتناول اللقاء الإجراءات المتعلقة باستقبال تونس، في أقرب الأوقات، لعدد من الجرحى والمصابين ضحايا العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وذلك بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية من وزارة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل والهلال الأحمر التونسي، وسيتم استقبال الأشقاء الفلسطينيين في المؤسسات الاستشفائية العمومية وكذلك في المؤسسات الاستشفائية الخاصة التي عبّرت عن استعدادها للمشاركة في القيام بهذا الواجب المقدّس شأنها شأن الصيادلة والأطباء، وأوصى سعيد بمواصلة الجسر الجوي من المساعدات التي قدّمها الشعب التونسي للأشقاء في فلسطين عن طريق الهلال الأحمر التونسي.

بسبب إعلانها تقديم مطلبًا لسماع الدّبلوماسيين الأجانب في القضية وبعد أقلّ من 24 ساعة من جلسة التّحقيق معها وإطلاق سراحها إحالة المحامية دليلة مبارك على التّحقيق في قضيّة جديدة.. الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان يعلن عن اعتقال أن مواطن وتعذيبه بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش الحرس الوطني ببوحجلة.. هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى تعلن دخولها إضراب لمدة 16 يومًا بالتوازي مع الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة

أعلمت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيين المعتقلين فيما تُسمى قضية “التآمر”، أنّ قاضي التّحقيق بالمكتب عدد 21 بالمحكمة الابتدائيّة بتونس قرّر استنطاق عضو الهيئة الأستاذة دليلة بن مبارك مصدّق في إطار القضيّة التي أثارتها النّيابة العموميّة ضدّها على معنى المرسوم 54 سيّء الذّكر، على خلفيّة ممارسة الأستاذة لواجبها في الدّفاع عن المعتقلين وتحديدًا بعد إعلامها الرأي العام، في وقت سابق، بأن الهيئة قدّمت مطلبًا لسماع الدّبلوماسيين الأجانب في هذه القضية، وبعد أقلّ من 24 ساعة من جلسة التّحقيق معها وإطلاق سراحها، تم إعلام المحامية دليلة مصدّق، الأربعاء 29 نوفمبر 2023، بإحالتها من طرف الوكالة العامّة بمحكمة الاستئناف بتونس على التّحقيق في قضيّة جديدة، واعتبرت هيئة الدفاع، أنّ مسلسل هرسلة هذه الهيئة يتصاعد، بعد أن أثارت السّلطة قضيّة جديدة ضد دليلة مصدّق في خطوة وصفتها بالتصعيديّة، مؤكدة أنّ المحامية أحيلت على معنى المرسوم عدد 54 والفصول 13 و87 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة و315 من المجلّة الجزائيّة، إمعانًا في هرسلتها على خلفيّة أداء واجبها في الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين، وقد تم إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأنّه تحدّد تاريخ جلسة التّحقيق يوم 5 ديسمبر 2023 لدى قاضي التّحقيق بالمكتب 35 بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.

بلغ إلى علم الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان أن مواطنًا أصيل منطقة بوحجلة تم إيقافه مساء السبت 18 نوفمبر 2023، وذلك بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان من أجل سماعه في تهم وجهت اليه، وقد تعرض هذا الأخير من قبل الأعوان بمقر الفرقة المذكورة إلى عنف لفظي (سب وشتم ) ومادي (صفع وركل و ضرب بالعصى) وصل إلى حد الاعتداء عليه جنسيًا (وضعه عاريًا مقيد اليدين ملقى على وجهه على الأرض نزع السراويل-وضع عصي في دبره) كما تم اجباره على البصم على المحضر دون تمكينه من الاطلاع على محتواه.

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في 28 نوفمبر 2023، أنّ منوبتها شرعت بداية من صباح اليوم نفسه، في تنفيذ إضراب جوع بمركز احتجازها “احتجاجًا على اضطهادها وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري، وأنّ عبير موسي المحتجزة قسريًا بسجن النساء بمنوبة بموجب قرار سياسي منذ 3 أكتوبر 2023، تؤكد أنّ الإضراب سيتواصل على امتداد أيام الحملة الدولية 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس، وستوجه موسي خلال هذه الفترة بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي وكل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية لكشف ما تتعرض له من انتهاكات والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليًا بتونس، وطالبت هيئة الدفاع في هذا الإطار، إدارة السجن المدني بمنوبة بتوفير المتابعة الصحية المنتظمة لعبير موسي وإشعار المحامين بتطور وضعها الصحي أولًا بأول للوقوف على مدى سلامتها الجسدية، محمّلة إياها كل تقصير في الغرض، كما رفضت عبير موسي نقلها من سجن ايقافها بمنوبة الى سجن الرابطة لإجراء فحوصات لدى طبيب مختص في العظام متعللة بأن طبيب سجن الرابطة غير مختص في الحالة التي تعاني منها، كما أنها تصر على إعلام هيئة الدفاع مسبقا بكل تنقل أو خروج من مركز الاحتجاز ليتمكن المحامون من معرفة وجهة وسبب تنقلها والوقوف على مدى احترام حقوقها الأساسية وحفظ كرامتها خاصة بعد ما قام به أعوان الأمن ليلة 3 أكتوبر 2023 من إخراجها من المستشفى دون إذن الأطباء.

قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رياض بن فضل منسق حزب القطب وحركة الشعب تدين توجه تونس للمشاركة في الملتقى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط وتدعو لسحب عضويتها منه

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الجمعة 24 نوفمبر 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق منسق حزب القطب (معارضة) رياض بن فضل، وفق ما أكده الحزب في بلاغ مقتضب، وكانت قد انتظمت، صباح الجمعة، وقفة تضامنية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة، أن أجل إطلاق سراح المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، بدعوة من تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية ومنتدى القوى الديمقراطية.

أدانت حركة الشعب، توجه تونس للمشاركة في الملتقى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية، والذي يعدّ “العدو الصهيوني عضوًا أساسيًا فيه إلى جانب مشاركة الدول الأوروبية الداعمة للعدوان على غزة”، وفق الحركة، ودعت حركة الشعب السلطات التونسية إلى عدم المشاركة في هذا الملتقى وسحب عضويتها من الاتحاد من أجل المتوسط، انسجامًا مع ما يُرفع من شعارات ومواقف تجاه القضية المركزية العربية في فلسطين، وأن “الشعب التونسي ينتظر المُصادقة على قانون تجريم التطبيع بما يعني مُقاطعة مثل هذه الاجتماعات المشبوهة التي تندرج ضمن أعمال التطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني المجرم وهو يتعارض دون شكٍّ مع شعارات تحرير فلسطين من النهر إلى البحر واعتبار التعامل مع العدو الصهيوني خيانة عظمى كما جاء في الخطاب الرسمي للدولة التونسية.