النشرة الأسبوعية – 8 ديسمبر 2023

جرت مناظرة عبر الفيديو بين مرشحي الرئاسة، وبينما حضر كلٌ من رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، غاب الرئيس الحالي والمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، وأناب عنه عضو هيئة مكتب حملته الرئاسية، النائب المعين في مجلس النواب، عماد خليل، لحضور المناظرة التي استضافتها المذيعة، قصواء الخلالي، عبر فضائية CBC، المرشح الرئاسي، عبد السند يمامة، وصف الوضع الاقتصادي بالكارثي بسبب سياسة الاستدانة، التي أكد على ضرورة وقفها وإعادة جدولة الديون، فضلًا عن تعديل قانون الضرائب، وعلى أهمية اعتماد منظومة قانونية جديدة يتغير معها المناخ الحالي ليكون مشجعًا على الاستثمار، ويضطلع فيه القطاع الخاص بدوره الطبيعي، أما المرشح حازم عمر، فقد ركز على ملفات الأمن القومي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، مؤكدًا على ضرورة وقف الحرب في غزة فورًا، واستخدام علاقات مصر الدولية لترسيخ حقيقة انتهاك القانون الدولي، واللجوء إلى حل الدولتين بإرادة دولية وبجدول زمني، وفي ما يتعلق بسد النهضة، شدد على أنه، حال توليه المسؤولية، سيضع خطوطًا حمراء، تشمل عدم انتظار وقوع الضرر الجسيم، والسعي للوصول إلى اتفاقية تستدعي حالة الشراكة والتنمية وتبادل المنفعة، وعدم بناء سدود أخرى دون الرجوع لدولة المصب مصر، التي أكد أنها لن تسعى للعدوان، لكن لو أعلن الخطر عليها، فواجبه «حماية الشعب وحقه في الحياة، المرشح فريد زهران من جانبه ربط جذب الاستثمارات الأجنبية بالإصلاح السياسي، مؤكدًا أن توفير الأمن والأمان هو أفضل محفز للاستثمار، وأهمية التعامل مع ملفات الحبس الاحتياطي، وتسهيل عمل الأحزاب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات كلها، فضلًا عن الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وتوفير المحاكمة العادلة لأي متهم، أما عضو حملة السيسي، فقال إن رؤية السيسي بدأها قبل إعلان ترشيحه للرئاسة، وترتكز على ترسيخ التعددية السياسية، والحياة الحزبية، وتبني نظام انتخابي يوسع التمثيل النيابي ويشارك فيه أكبر عدد من التيارات السياسية. بالإضافة إلى دعم اللا مركزية، وإجراء انتخابات المحليات بمشاركة كثيفة للشباب والمرأة، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ودعم منظومة العدالة الناجزة، وتمكين المرأة والشباب، واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد، وعزم مرشحه توسيع التمثيل النيابي، واتخاذ عدد من الإصلاحات في ملف العفو والدمج، وترسيخ المزيد من الحقوق المدنية والتعددية وفتح المجال العام، مستشهدًا بالحوار الوطني كدعوة لغلق صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة نحو بناء جمهورية جديدة ولم شمل رفقاء 30 يونيو.