النشرة الأسبوعية – 22 ديسمبر 2023

تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على فرع النيل الأزرق، وتستمر جولة المفاوضات الجديدة لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مسؤولين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بغرض التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشـأن ملء السد وتشغيله، وتأتي المفاوضات في إطار الاتفاق الذي سبق أن توصل إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيّ أحمد في يوليو الماضي على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة بشأن إجراء مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة خلال أربعة أشهر، وهي المُدة التي انتهت الشهر الماضي، وسبق ذلك آخر جولة من المفاوضات بالقاهرة في أكتوبر الماضي والتي جرت على المستوى الوزاري بحضور الدول الثلاث، من دون الإعلان عن أي تقدم في التوصل إلى الاتفاق المنشود، وتستعد إثيوبيا للتخزين الخامس للمياه خلف بحيرة السد بعد الانتهاء من الأعمال الخرسانية لتعلية الممر الأوسط، بعد أن كانت قد أعلنت انتهاءها من الملء الرابع في سبتمبر الماضي، وأعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، قائلة إنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق، لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة، وبات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، وأنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، وأكدت مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر، وقامت إثيوبيا، بالرد على إعلان مصر، بأن هذه الجولات الأربع من المفاوضات أجريت بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس المصري في يوليو الماضي، وتهدف المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة إلى بناء الثقة وتعزيزها بين الدول الثلاث، وليس حرمان إثيوبيا من حقوقها في استغلال مياه النيل، وأنها توضح بجلاء أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة على أساس مبدأ الاستخدام المنصف، بعد اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات أصدرت مصر بيانا يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وترفض إثيوبيا تحريف مصر لمواقفها، وأن إثيوبيا ستظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح البلدان الثلاثة وتتطلع إلى استئناف المفاوضات.